محكمة العدل العليا في اسرائيل
مدار - 10-02-2006

عبارة عن الهيئة القضائية العليا في اسرائيل. وبموجب قانون أساسي: المحاكم، تتمتع هذه الهيئة بصلاحيتين، وهما: النظر والبت في قرارات صدرت عن محاكم مركزية في اسرائيل، وتكون هيئة محكمة عدل عليا. ويبلغ عدد القضاة في هذه المحكمة 14 قاضياً. وينظر في كل قضية مقدمة إلى هذه المحكمة هيئة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل. ويترئس المحكمة العليا قاضٍ كبير يتمتع بمكانة مركزية ومرموقة في المجال القضائي، وله انعكاسات غير مباشرة على العمل السياسي والإداري في اسرائيل. يتم اختيار قضاة هذه المحكمة من بين كبار قضاة المحاكم المركزية ومن بين كبار المستشارين القانونيين في وزارة العدل ومحاضري الجامعات.

ولرئيس المحكمة العليا الصلاحية في تعيين لجنة تحقيق بعد أن تتوجه اليه الحكومة أو الكنيست، وذلك بموجب قانون لجان التحقيق. ويترأس أحد قضاة المحكمة العليا لجنة الانتخابات المركزية. ويبقى القاضي في المحكمة العليا حتى جيل سبعين أسوة ببقية قضاة اسرائيل. ومن بين رؤساء المحكمة العليا: موشي زمورا، وشمعون اغرانات، واسحق كوهين، ومئير شمغار، واهارون باراك.

وأثيرت في أواخر التسعينيات مسألة عدم وجود تمثيل متساوٍ لكل شرائح المجتمع الاسرائيلي، إذ انه لا يوجد قاضٍ عربي أو يهودي شرقي، أو تمثيل ملائم للمرأة، وأُدرجت إمراة أو أكثر في هيئة القضاة، وعضو من أصل شرقي (سفارادى) والآخر عربى



المحكمة الحاخامية الكبرى
مدار - 10-02-2006


عبارة عن الهيئة القضائية الحاخامية العليا للمحاكم الدينية اليهودية، وتعمل هذه المحكمة بصفة استئنافات لقرارات صدرت عن المحكمة الربانية الاقليمية في اسرائيل. مقر هذه المحكمة في القدس، وهي مكونة من الحاخامين الأكبرين لإسرائيل وثمانية قضاة حاخاميين. ويترأس المحكمة أحد الحاخامين الأكبرين، وإذا تغيب فالآخر وإذا تغيبا معاً فالأكبر سناً من بين الأعضاء الثمانية الآخرين.

وقرار هذه المحكمة في قضية مقدمة إليها هو نهائي ولا رجعة فيه على وجه الإطلاق.


المستشار القضائي للحكومة
مدار - 22-06-2006


هو محامٍ يقف على رأس الجهاز القضائي في إسرائيل ما عدا هيئات المحاكم. وصلاحياته تتعلق بمسؤولية عليا لشؤون وقضايا القانون تجاه الحكومة. ويعتبر محامي الحكومة بكل وزاراتها ومكاتبها الرسمية ويدافع عن الحق العام. وتقوم الحكومة بتعيين مستشارها القضائي بموجب توصية من قبل وزير العدل، ومدة عمله حتى استقالته أو وفاته أو بقرار حكومي لإقالته واستبداله.

تتوزع صلاحياته في ثلاثة مجالات: أ) تقديم استشارة قانونية لمجلس الوزراء الاسرائيلي، وللوزراء وللجان الوزراء وللجان حكومية تشكلها الحكومة في قضية ما، ولكل الدوائر القضائية في الوزارات المختلفة. ب) تقديم استشارة في مجال اقتراحات قوانين، وتشمل النظر في اقتراحات لقوانين يرغب الوزراء أو الحكومة مجتمعة تقديمها إلى الكنيست للمصادقة عليها. ج) تمثيل الدولة بواسطة النيابة العامة في المحاكم العاملة في إسرائيل، وعلى وجه الخصوص في محكمة العدل العليا بخصوص الإستئنافات.

وللمستشار القضائي للحكومة صلاحية تقديم كل شخص توصي الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة، وله صلاحية إغلاق ملف جنائي أو شكاية من أي نوع بسبب نقص في الأدلة والبينات، وله صلاحية التقدم من لجنة الكنيست بنزع حصانة عضو في الكنيست وتقديمه إلى محاكمة في قضية ما. وله صلاحية الموافقة على اعتقال لمدة تتجاوز الثلاثين يوماً. وأيضاً بإمكانه تحويل النظر والبت في قضية ما من محكمة مدنية إلى عسكرية وبالعكس.

وينال المستشار القضائي صلاحياته من القانون وليس من الحكومة، وذلك كي لا يقع تحت تأثير الحكومة مجتمعة أو أحد أفرادها.

وأشارت لجنة اغرانات العام 1963 إلى حدود عمل وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة بأن تأخذ الحكومة برأي المستشار القضائي لكون رأيه يعكس وجهة النظر القانونية، وهذا لا يعني أن المستشار القضائي حرّ أو مستقل في توجهاته، إنما يعود إلى وزير العدل في قضايا معينة أو إلى احد أفراد مجلس الوزراء للاستشارة ليس إلاّ. بالإضافة إلى أنه ليس منزهاً عن النقد من قبل هيئة محكمة العدل العليا.

يشترك المستشار القضائي للحكومة منذ العام 1977 في كل جلسات الحكومة الأسبوعية، إلا أن توصيات لجنة شمجار لعام 1998 دعت إلى دعوته للمشاركة في جلسات الحكومة حسب الحاجة. وأشارت هذه اللجنة -التي تشكلت بعد قضية بارأون الذي عين ليومين ثم أُقيل بسبب علاقات مشبوهة مع الوزير آرييه درعي - بأن تقوم لجنة مهنية مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة قاضٍ سابق من المحكمة العليا بالتوصية بتعيين مستشار قضائي، وتكون دورة عمله ست سنوات غير قابلة للتمديد، وهذه الخطوات تهدف إلى التحديد من صلاحياته، وبالتالي إلى منع أية محاولة للتأثير على قراراته.

المستشارون القضائيون للحكومات الإسرائيلية منذ العام 1948 هم: شمشون شابيرا ( 1948 - 1950)، حاييم كوهين ( 1950 - 1960)، غدعون هاوزنر ( 1960 - 1963)، موشي بن زئيف ( 1963 - 1968)، مئير شمجار ( 1968 - 1975)، اهارون باراك ( 1975 - 1978)، يتسحاق زمير ( 1978 - 1986)، يوسف حريش ( 1986 - 1993)، ميخائيل بن يئير ( 1993 - 1997) روني بار أون ( يومان من 10-12 كانون الثاني 1997)، الياكيم روبنشطاين ( 1997- 2004 )مِنِى مزوز (2004- ).