مراقب الدولة מבקר המדינה
مدار - 10-02-2006


يجري اختياره من قبل الكنيست بواسطة انتخابات سرية. ويعمل المراقب بتفويض من قبل الكنيست دون أية علاقة مباشرة أو غيرها مع الحكومة. ويقوم المراقب بتنفيذ ما هو وارد في قانون أساسي: مراقب الدولة. ومن بين المهام التي يقوم بتنفيذها: (مراقبة الحالة الاقتصادية والممتلكات والأموال والتزامات الدولة وأجهزتها الإدارية، ويقوم بمراقبة السلطات المحلية وهيئات أو مؤسسات أخرى تكون خاضعة لمراقبته بموجب ما يفرضه القانون). و (يقوم مراقب الدولة بفحص قانونية أعمال ونشاطات المؤسسات الخاضعة لمراقبته من حيث أخلاق العمل وسير النظام الاداري بموجب التعليمات والأوامر الصادرة عن قسم الخدمات والتشغيل الحكومي). ويعمل المراقب أيضاً بصفة (مفوض شكاوى الجمهور).



ويقضي القانون المتعلق بانتخاب مراقب الدولة أنه يستطيع كل مواطن اسرائيلي أن يرشح نفسه حال احضاره موافقة عشرة من أعضاء الكنيست. أما مدة دورة مراقب الدولة فهي سبع سنوات، ولا يستطيع أن يمدد لفترة إضافية، وهذا بموجب التعديل الذي أُدخل على قانون مراقب الدولة العام 1998. أما قبل التعديل فكانت الدورة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة إضافية بموافقة أعضاء الكنيست. ولا يُجيز القانون لمراقب الدولة ان يكون فعالاً سياسياً أو حزبياً خلال قيامه بتأدية مهام منصبه، وكذلك لا يجيز له القانون ان يتولى منصباً أو وظيفة تكون من بين المناصب أو الوظائف الخاضعة لمراقبته، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعمل في وظائف أخرى على الإطلاق خلال قيامه بمهام منصبه.



ويخضع لمراقب الدولة جهاز من الموظفين ورجال الاختصاص، وذلك مرتبط بنوعية المؤسسة أو الهيئة التي سيقوم بمراقبتها خلال السنة، لأنه يقوم بتقديم تقرير سنوي حول المؤسسات أو الوزارات التي يقوم بمراقبتها. ويقدم تقريره السنوي حول وزارات الحكومة مرة في السنة إلى الكنيست وإلى الوزير المعني بالأمر. ويقدم توصية إلى المستشار القضائي للحكومة حول شكوكه المتعلقة بأعمال أو خطوات جنائية لمؤسسة أو هيئة قام بمراقبتها. ومن بين القضايا البارزة التي يقوم بمراقبتها ما له علاقة بتمويل ميزانية الأحزاب السياسية داخل الكنيست والوزراء المعينين من قبل الحكومة من بين هذه الاحزاب حتى لا يكون هناك أية ازدواجية وتناقض في المصالح بين كون الوزير وزيراً وكونه تابعاً لحزب معين. واستناداً إلى تقرير مراقب الدولة يصبح للمستشار القضائي الحق القانوني في الشروع بفتح ملف تحقيق بتوصية منه لشرطة اسرائيل.



والواقع أن منصب مراقب الدولة تقوى أكثر وأكثر في التسعينيات من القرن المنصرم، حتى أن بعض السياسيين والإعلاميين في اسرائيل يعتبرونه السلطة الرابعة. ورغم ما له من مكانة وما يتمتع به من إمتيازات إلا أن الجسم المُراقَب يستطيع الاستئناف على توصيته. وتولى منصب مراقب الدولة في اسرائيل منذ العام 1949 ستة مراقبين، وهم: زيغفريد موزيس ( 1949-1961)، واسحق نفنيتسال (1961-1982)، واسحق تونيك (1982-1987)، ويعقوب مالتس ( 1987-1988)، ومريام بن بورات(1988-1998)، واليعيزر غولدبرغ(1998- ).