الاقتصاد الأمريكي لن ينهض من ركوده قبل العام 2009
الاقتصاد الأمريكي لن ينهض من ركوده قبل العام 2009
ذكرت نشرة اقتصادية لمكتب الموازنة التابع للكونغرس الأمريكي أن وتيرة النمو الإقتصادي الأمريكي ستتباطأ الى حدّ ما خلال العام 2008 لكن يرجح أن يبدأ بالنهوض مجددا في مطلع العام 2009 متزامنا مع التحسّن المقرّر ان يطرأ في قطاع الإسكان والقطاع المالي.
فقد ذكر بيتر أورزاغ، المسؤول في مكتب الموازنة وهو هيئة غير مرتبطة بأي من الحزبين الرئيسيين، أن الوهن الإقتصادي الحالي مردّه التشدد في منح القروض والإئتمان وأزمة الإسكان وارتفاع اسعار النفط العالمية. ويذكر أن مكتب الموازنة يرفع للكونغرس لا أقلّ من تقريرين عن صورة الاقتصاد المتوقعّة في كل عام.
وقال أورزاغ في إفادة امام لجنة الموازنة واللجنة المالية في الكونغرس يوم 24 الجاري: "إن حال الاقتصاد يكتنفه عدم اليقين في الوقت الحالي على الأخصّ. وقد تباطأت وتيرة النموّ الإقتصادي في 2007 وهناك إشارات قوية على أنه سيتراجع أكثر في 2008." وتابع القول: "برأي مكتب الموازنة فان المشاكل الراهنة في سوق الإسكان وأسواق المال والسعر المرتفع للنفط ستعمل على كبح ما تنفقه العائلات ومؤسسات الأعمال هذا العام وستقلّص تنامي إجمالي الناتج المحلي."
ويشار الى ان إجمالي الناتج المحلي هو مجموع القيمة السوقية لكل البضائع والخدمات التي تنتجها الدولة. وهو يشمل في العادة أربعة مكوّنات – الإنفاق الإستهلاكي، والإستثمار، الإنفاق الحكومي والصادرات والواردات. وبالنسبة لعام 2008 يقدّر مكتب الموازنة ان إجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة سيصل الى 13.67 تريليون (أي ما يزيد على 13 ألف بليون) دولار ويتوقع ان يرتفع ثانية في 2009 ليسجل 14.2 تريليونا.
وفي شهادة امام الكونغرس قال أورزاغ إنه من غير المرجح ان تسوء حال الإقتصاد الأمريكي بحيث يتجاوز التباطؤ المتوقع في وتيرة نموه الا أن تقدير إجمالي الناتج القومي يراجع خلال العام مع تبدل الظروف الإقتصادية. وقال أورزاغ في ذلك: "يتوقع مكتب الموازنة ان يندفع الاقتصاد مجددا بعد 2008 وذلك مع أفول الإضطرابات التي شهدتها سوق الإسكان والأسواق المالية."
وتحدثت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم 23 الجاري في المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس، سويسرا، فأشارت الى ان الإقتصاد الأمريكي لا يزال يمثّل محركا رئيسيا للنمو الإقتصادي العالمي وانه ينبغي على الأسواق العالمية ان تثق بالقوة الاساسية للإقتصاد العالمي. وأضافت رايس: "أنا أعرف ان كثيرين ينتابهم قلق من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية الأميركية ودواعي القلق بخصوص الإقتصاد الأمريكي. فالإقتصاد الأمريكي مرن وبنيته سليمة كما أن أسسه الإقتصادية الطويلة الأجل معافاة. والولايات المتحدة لا تزال ترحّب بالاستثمارات الأجنبية والتجارة الحرة."
ويوم 18 كانون الثاني/يناير، أعلن الرئيس بوش انع سيطلب من الكونغرس إقرار خطة اقتصادية مؤقتة تستهدف حفز المستهلكين على الإنفاق والأعمال على الإستثمار. وقال ان خطة التحفيز هذه ستمثل نسبة 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي اي ما بين 140 بليون دولار و145 بليون دولار رغم ان القيمة النهائية قد تصل الى 150 بليونا.
ومن ناحيته أعلن وزير الإقتصاد هنري بولسون ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس جون بونر يوم 24 الجاري انه تم التوصل الى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس على خطة تحفيزية لتوفير مسترجعات ضريبية للمواطنين وحوافز لمؤسسات الأعمال. وابلغ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هنري ريد ان الاتفاق الذي لقي تأييد الحزبين يمكن أن يحال الى الرئيس بوش للتوقيع عليه ويصبح نافذا بحلول منتصف شباط/فبراير المقبل.
وذلك الإجراء في السياسة النقدية الذي اتخذه الرئيس قوبل بإجراء نقدي من قبل مجلس الإحتياط الفدرالي يوم 22 الجاري حينما خفض معدلات الفائدة تشجيعا للبنوك كي تقرض مؤسسات الأعمال وتدفع الى الاستثمار. وقد ساهم هذا الإجراء في تحسّن أسواق الأسهم العالمية والتعافي مما شهدته من هبوط في وقت سابق.
وقال رئيس مجلس الاحتياط بن بيرنانكي في إفادة أمام الكونغرس انه يعتبر خطة التحفيز الاقتصادي فاعلة في إحباط الاضطراب الاقتصادي الأخير طالما طبقت هذه الخطة في الوقت الملائم وكانت هادفة وذات طبيعة مؤقتّة.
المصادر: ميرل كيليرهالس - أمريكا دوت غوف
رد مع اقتباس
المفضلات