يعاني المواطنون المسافرون عبر حاجز بيت إيبا العسكري الذي تقيمه قوات الاحتلال على المدخل الغربي لمدينة نابلس منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، من الإجراءات العسكرية التي يمارسها جنود الاحتلال.

وتتمثل هذه الإجراءات بتشديد التفتيش والتدقيق، إضافة إلى المعاملة الفظة التي يتعاملون بها مع المواطنين والتي تجبر العديد منهم لسلوك طرق جبلية وعرة تكون عادة مرصودة من قبل الدوريات العسكرية الإسرائيلية.

ومنذ أشهر شرعت قوات الاحتلال في توسيع الحاجز وتحويله إلى ما يشبه المعابر الدولية، وجهزته بأحدث أجهزة التفتيش والتدقيق، وسلمت أعماله لمؤسسة أمنية يتعمد أفرادها إذلال المواطنين وعرقلة عبورهم.

الحقوقي والباحث القانوني أحمد طوباسي أكد أن سياسة نشر الحواجز والعوائق أمام حركة المرور والتنقل العامة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سياسة ممنهجة وليست عبثية عابرة أو طارئة.

وقال طوباسي للجزيرة نت "هناك في الضفة المحتلة ما يربو عن 600 حاجز حولت مدن وقرى الضفة الغربية إلى معازل مخنوقة لا تواصل حياتي حقيقي بينها، فهي سياسة قائمة جنبا إلى جنب مع جدار الفصل العنصري الذي أفتت محكمة العدل الدولية عام 2004 ببطلانه لكونه يشكل جريمة فصل عنصري. ولا شك أن هناك اتفاقيات دولية وأيضا في سياق القانون الدولي القائم على العرف، يحرم هذا النوع من الجرائم".

ولا يتوقف حاجز بيت إيبا العسكري على أسلوب التضييق الذي يمارسه جنوده على المارة العاديين، فللطلبة الذين يدرسون في جامعات نابلس الحصة الأكبر دوما من هذه المعاناة كونهم الشريحة الأكثر عبورا له، إذ يمر عبره يوميا ما يزيد عن ثلاثة آلاف طالب وطالبة, حسب إحصائيات مراكز حقوق الإنسان.

الطالب صابر الشيخ جابر في كلية تقنية المعلومات بجامعة النجاح الوطنية، يقضي نهاره على الحاجز لتأمين الوصول إلى بيته، يقول "بعد تشغيل نظام التفتيش الإسرائيلي الجديد ستستغرق رحلة العبور عبر ذلك الحاجز ما يزيد عن ساعتين يوميا لقطع مسافة لا تزيد عن 50م، الأمر الذي يؤخر وصولنا إلى مناطق سكنانا".

وأوضح أن "تلك المعدات الإلكترونية تصدر إشعاعات فوق حمراء على الأجساد, وهي من أكثر الإشعاعات المسببة للسرطان، وإذا ما استمر جنود الاحتلال في استعمالها فإن عددا كبيرا من المواطنين والطلبة سيصابون بأورام سرطانية نتيجة تعرضهم لها".

من جانبه وصف رئيس مجلس قرى بيت إيبا شمس الدين إسماعيل الحاجز بأنه "مصدر لقطع أرزاق مواطني القرية الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يصل محافظة نابلس بمحافظتي جنين وطولكرم، ناهيك عن قرى محافظة نابلس الغربية ذاتها".

وقال للجزيرة نت "إلى جانب الإجراءات العسكرية التي يتبعها الجنود المقيمون على الحاجز فقد مُنع المواطنون من سكان القرية من الوصول إلى ما يزيد على 400 دونم من الأراضي الزراعية، وتم إغلاق أكثر من 20 منشأة صناعية كانت تقع على مقربة من الحاجز، ناهيك عن إغلاق ما يزيد على 40 متجرا متعدد الأغراض كانت مقامة على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم".

وأوضح إسماعيل أن "الحاجز مقام فوق أراض مصنفة (ب) حسب اتفاقية أوسلو يمزق أراضي القرية ذاتها، ما يضطر بعضا من أهلها للمرور عبر الحاجز والتعرض لذات الإجراءات عندما يريدون الوصول إلى جزء آخر من القرية بغرض العمل أو حتى لزيارة قريب".