الداخل الاسرائيلي..مجتمع على فوهة بركان!!

[عمرو زكريا خليل]

الحرب والأعياد كشفت الفجوات الاجتماعية في إسرائيل
المحرر: المشهد الإسرائيلي
التاريخ: 7/10/2006
ما إن هدأت فوهات المدافع في الحرب على لبنان، وأعلن عن وقف إطلاق النار، حتى تكشف أمام الرأي العام الإسرائيلي مدى اتساع الفجوات الاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي، حين اضطرت الدولة إلى الاستعانة بجمعيات خيرية، وتبرعات كبار أصحاب رأس المال، لسد الحاجيات الأساسية للشرائح الفقيرة والضعيفة، التي كانت أولى ضحايا الحرب على لبنان في إسرائيل، والتي لم يكن أمامها أي إمكانية للتنقل أو ضمان الاكتفاء الذاتي حين كان القسم الأكبر من شمال البلاد يعيش في حالة "حظر تجول" استمرت لأكثر من شهر.

ولعل ما صب الزيت على النار، هو أنه بعد أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار، صدر تقرير الفقر في إسرائيل، عن العام 2005، الذي دلّ على أن ظاهرة الفقر اتسعت أكثر، ولتعلن حكومة إيهود أولمرت، وكبار مسؤولي وزارة المالية، أنه على ضوء ضرورة تغطية تكاليف الحرب وخسائرها، فإنه سيكون من الصعب تطبيق مخططات تقليص ظاهرة الفقر في العام الحالي والعام القادم 2007.

وقد اتضح من التقرير أن ربع السكان في إسرائيل يعيشون دون خط الفقر، أي حوالي 630ر1 مليون نسمة، في حين أن نسبة الفقر بين الأطفال تصل إلى 35%، وترتفع النسبة بين الأطفال العرب وحدهم إلى أكثر من 60%.

ويؤكد التقرير الدوري استفحال الفقر في إسرائيل، وارتفاعه من نسبة 1ر24% في العام 2004 إلى 7ر24% في العام 2005، وهذا على الرغم من أن البطالة في نفس العام انخفضت بنسبة 10%، لتهبط إلى مستوى 9ر8%، كما ارتفع النمو الاقتصادي بحوالي 5%.

ويعتبر خط الفقر في إسرائيل لكل فرد يتقاضى شهريا ما دون 424 دولارا، ويتراجع هذا المبلغ لأفراد العائلة، إذ يبلغ خط الفقر لعائلة من أربعة أفراد 1086 دولارا، أما معدل الناتج القومي للفرد في إسرائيل فيبلغ حوالي 17 ألف دولار سنويا.

وحسب معطيات التقرير فإن في إسرائيل 770 ألف طفل وفتى دون الثامنة عشرة يعيشون دون خط الفقر، وهم يشكلون نسبة 2ر35% من أبناء جيلهم، ولكن هذه النسب تختلف حين يجري الحديث عن أبناء الفلسطينيين في إسرائيل لوحدهم، فعلى الرغم من أن الفتيان والأطفال الفلسطينيين يشكلون نسبة 25% من مجمل الأطفال في إسرائيل، فإنهم يشكلون نصف الأطفال الفقراء، في إسرائيل، وما يعني أيضا أن 60% من الأطفال العرب في إسرائيل هم فقراء، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 80% حين يجري الحديث عن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في صحراء النقب.

ويقول التقرير إن نسبة الفقر بين العائلات التي لديها من أربعة أولاد فما فوق ارتفعت من 54,7% في العام 2004 إلى 1ر58% في العام الماضي 2005، نظرا لكون غالبية هذه العائلات هي عائلات عربية. أما لدى اليهود فإن العائلات الكثيرة الأولاد هي بين أوساط المتدينين اليهود الأصوليين (الحريديم) وبين المستوطنين في الضفة الغربية.

وارتفعت وتيرة الفقر في إسرائيل بشكل خاص ابتداء من العام 2001 في ظل الأزمة الاقتصادية، التي بدأت تعصف بإسرائيل واستمرت حتى العام 2004 في أعقاب عدوان إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحرب والأعياد اليهودية
خلال فترة الحرب ظهرت الكثير من حملات "التبرع" لسكان الشمال، وهي بالأساس للمواطنين اليهود، الذين يشكلون أقل من نصف السكان هناك. وقد "تنافست" على هذه الحملات كبرى شركات الأغذية وشبكات التسوق، بالإضافة إلى كبار أصحاب رأس المال، حتى الذين تحوم حولهم شبهات الفساد والجرائم الاقتصادية، دون أن تبادر الحكومة من ميزانيتها لدعم الفقراء في تلك المنطقة.

وفي فترة الأعياد الحالية عند اليهود، اتسعت من جديد ظاهرة مطاعم الفقراء المعوزين، والجمعيات التي توزع الرزم الغذائية على الفقراء. وتقول تقارير أولية إن عدد الذين احتاجوا هذا العام لمعونات غذائية مباشرة، فاق 800 ألف نسمة، في حين أن عددهم كان في العام الماضي في حدود 600 ألف نسمة.

وقد أعلنت هذه الجمعيات بداية عن عدم قدرتها على تغطية الطلب، نظرا لكونها استهلكت مخزونها خلال الحرب، ليظهر من جديد دور كبار أصحاب رأس المال في إسرائيل، الذين تبرعوا لهذه الجمعيات، وهو ما أثار نقاشا واسعا في إسرائيل، حول الحكم الذي لم يعد في استطاعته تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة الفقراء منهم.

ووصل النقاش إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. وبرز من بين ما نشر مقالان، الأول للبروفيسور داني غوتوين، من جامعة حيفا، الذي رأى أن ما جرى في إسرائيل هو انعكاس مباشر لتدمير دولة الرفاه، واستفحال سياسة الخصخصة. أما د. يغئال تساحور، مدير المركز "الفكري التربوي" في كلية بيت بيرل، فإنه تحدث عن "عالم ثالث" على بعد 200 كيلومتر من منطقة تل أبيب.

تساحور: "عالم ثالث" في... الشمال!
يقول يغئال تساحور: "مئتا كيلومتر تفصل مدينة رعنانا (المحاذية لتل أبيب)، عن بلدات الشمال. ولكن هذه المسافة في كثير من الأحيان تفصل العالم الأول عن العالم الثالث. إن "العالم الثالث" هذا لم يظهر لأول مرة في حرب لبنان الثانية، ولكنه أثبت أن الفجوات الاجتماعية هي مشكلة إستراتيجية، ومسألة وجود، ليس فقط لمن يعيشون في أحد جانبي الفجوة، وإنما أيضا لمن يعيش في الطرف الآخر لهذه الفجوة، الطرف المريح والدافئ، فمتى جرى آخر مرّة بحث في هذه المسألة، وهل سكان كريات شمونة، هم كنز أم عبء إستراتيجي؟".

ويتابع تساحور "من طبيعة الحرب أن تدفع بالقضايا السياسية والأمنية إلى الأمام، وأن تزيح جانبا القضايا الاجتماعية، لتضعها في هامش سلم الأولويات، والحرب الأخيرة كشفت العلاقة المباشرة والجوهرية بين المقاتلين في ميدان الحرب، وبين المواطنين في الجبهة الداخلية، الذين اقتربت الحرب إليهم كثيرا، حتى أنها وصلت إلى باب بيتهم".

ويضيف تساحور "إن الحرب الحالية أكدت العلاقة بين الذراعين العسكرية والمدنية، وهما قوتان متأثرتان بشكل مباشر من الحرب ونتائجها، ومن هنا فإن استنتاجات الحرب توجب تقديم جواب متواز من حيث القيمة للقوة المحاربة، ولقدرة الجبهة المدنية على الصمود".

ويقول تساحور "إن هناك خمس مركبات مركزية لدعم الضواحي هي العمل والتعليم والتربية والبنى التحتية والإسكان والثقافة وملء أوقات الفراغ، وكل الحكومات التزمت بتطوير هذه المركبات في الضواحي، إن كان في الوسط اليهودي، أم في الوسط العربي، إلا أن حرب لبنان أطلقت النار في وجوهنا، وذكرتنا بأننا أهملنا هذه المناطق التي تشكل حامية للبلاد".

ويختم: من أجل إصلاح الوضع القائم فإننا لسنا بحاجة إلى لجان تحقيق، وإنما لذراع تنفيذية قوية، تنفذ إستراتيجية جديدة، وتعكس الاحتياجات الأساسية لدولة إسرائيل التي تخوض صراع بقاء. إن الخطر الأكبر الكامن لنا الآن، في حلكة القتال، هو الأوضاع المهملة لسكان الشمال، وأن نواصل إهمال سكان الشمال، الجبهة الداخلية لشمال البلاد... إن هذا وقت العمل، وليس "قريبا"، أو "في الفرصة القريبة"، أو "حين يتسنى".

غوتوين: إمبراطورية مطاعم الفقراء المعوزين
ويقول البروفيسور داني غوتوين، المختص بتاريخ إسرائيل في جامعة حيفا، في مقال له نشره في موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "في هذا العام تحولت مطاعم الفقراء المعوزين إلى رمز لإسرائيل المخصخصة. هذه المطاعم، وبشكلها التقليدي، وأيضا بشكلها الحالي، كمنظمات المجتمع المدني، و"كقطاع العالم الثالث"، كثرت سوية مع تزايد الفجوات الاقتصادية واتساع ظاهرة الفقر، وخلافا للانطباع العام فليس الفقر هو الذي أنشأ مطاعم الفقراء المعوزين، وإنما هي من بين مسببات اتساع الفقر".

ويتابع غوتوين "إن مطاعم الفقراء المعوزين باتت الأجهزة المستخدمة في تفكيك دولة الرفاه ونقل السلطة من الدولة إلى رأس المال، وهي الساحة الخلفية "لاقتصاد السوق"، والجانب المظلم "للتنافس الحر". إن مطاعم الفقراء المعوزين هي المصير الذي يضعه نظام الخصخصة لضحاياه، وهي وصمة عار على جبين الدول، التي تحكم على المزيد من مواطنيها بالتعلق المهين بالآخرين، وتحولهم إلى تابعين لنظام حكم الأقلية الإسرائيلي".

ويقول غوتوين في مقاله "وفي صلب مطاعم الفقراء المعوزين نجد الرحمة، إلا أن وهم الرحمة هو حاجز دخاني توسع خلفه إمبراطورية مطاعم الفقراء المعوزين احتلالها. إن رحمة مطاعم الفقراء المعوزين هي الهبة التي يقدمها رأس المال مقابل تحويله (رأس المال) إلى حارس أملاك الدولة المفلسة، والرحمة هي ورقة التين للديناصور الاجتماعي، لكي يفترس القوي الضعيف، وتتستر على سياسة الخصخصة، التي نتائجها أعطت مصداقية لنظرية بيوت العناكب التي أطلقها (حسن) نصر الله".

ويضيف غوتوين "يتضح أنه خلافا لصورة الرأفة ومساعدة المعوزين، فإن مطاعم الفقراء المعوزين هي جزء من إستراتيجية تفكيك دولة الرفاه، وخصخصة خدماتها، وحتى ادعاء الناطقين باسم مطاعم الفقراء المعوزين بأنهم يملأون الفراغ الذي تركته الدولة، هو في أفضل الأحوال تضليل. وكما تدعي أنها تملأ الفراغ فإنه تُحدثه من جديد، فهي أساس دائرة الخصخصة السيئة، وهي وسيلة لإعفاء الدولة من مسؤوليتها وذريعة لنقل مسؤولياتها لأيدي أصحاب رأس المال. ومطاعم الفقراء المعوزين، هي أيضا إحدى الوسائل التي تربط رأس المال بالحكم..".

ويختتم غوتوين مقاله كاتبا "إن وسيلة الكفاح ضد سياسة الخصخصة والتحرّر من ظاهرة مطاعم الفقراء المعوزين، هي بناء نظام حكم مبني على التضامن الاجتماعي، وعلى العدالة في توزيع الموارد، وفي مركز ذلك اتساع دولة الرفاه، التي ترى في ضمان الاحتياجات الأساسية للمواطن، مهما يكن، هدفا أساسيا لها، ولا تترك المواطن لرحمات متبرعين من أصحاب رأس المال. والخطوة الأولى لهذا هو تعيين وزير رفاه، لا يكون وزيرا للمخصصات الاجتماعية، وإنما يبني دولة الرفاه، وهذا يعني مكافحة إمبراطورية مطاعم الفقراء المعوزين إلى أن تزول ويتم استبدالها بالدولة وخدماتها".

[عمرو زكريا خليل]

معطيات رسمية: العرب في أدنى سلم معدّل الأجور
المحرر: المشهد الإسرائيلي
التاريخ: 2/26/2006
صدر عن مؤسسة التأمين الوطني هذه الأيام التقرير السنوي حول معدل الأجور وفقاً لتوزيعة المدن والقرى في إسرائيل للعام 2003. وهو التقرير المُعتمد رسمياً في معطياته، لأنه قائم على أساس المعطيات حول الأجور وفقاً للتقارير الرسمية التي تقدم للمؤسسات الرسمية، أي ضريبة الدخل ومؤسسة التأمين الوطني، ويتم فحص هذه المعطيات ومقارنتها لدى كافة المؤسسات. وعليه تكون المعطيات القاسية التي يتضمنها حقيقية، على عكس المسح الإحصائي الذي يعتمد على عيّنه محدودة العدد.

تؤكد معطيات التقرير الحالة الصعبة التي يعيشها المواطنون العرب في إسرائيل خاصة العاملين منهم، مكملا الصورة القاتمة التي رسمتها المعطيات التي صدرت بخصوص الفقر في البلاد.

من الصعب إجراء مسح تحليلي متكامل لكافة المعطيات الواردة في التقرير والذي يشمل 2,415 مليون أجير في البلاد، جرى توزيعهم وفقاً لأماكن سكناهم، ومناطقهم وقومياتهم ووفقاً للجنس ومعدل الدخل ومستوى تآكل قيمة الدخل خلال الفترة التي يتناولها التقرير، أي عام 2003. لكن تكفي الإشارة إلى بعض المعطيات كدليل قاطع على الوضع المأساوي الذي يعيشه العاملون في إسرائيل عامة، والعرب منهم خاصة.

وتقف المدن والقرى العربية في أدنى سلم معدل الأجور حيث تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر حتى أجر الحد الأدنى إلى حوالي 50 % بينما لا تتعدى هذه النسبة حوالي 30 % في الوسط اليهودي، وفي بعض القرى العربية يصل المعدل إلى حوالي 60 %، كذلك فإن أدنى معدل أجور هو في القرى والمدن العربية، وبالتحديد في قرية جسر الزرقاء، وقريتي مسعدة ومجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل.

وقال النقابي جهاد عقل تعقيبا: المعطيات تُشير إلى أن هوة الفوارق تتفاقم بين العمال في البلاد خاصة بين العمال اليهود والعرب ، حيث نرى أن فارق الأجور يتدهور من سيء إلى أسوأ ، ففي التقرير الذي سبق كان الفارق 30 %، أي اجر العامل العربي هو 70 % من معدل أجر العامل اليهودي ، ونرى أن النسبة ارتفعت للأسوأ خلال عام.

وأضاف عقل: نرى أيضاً أن حوالي 50 % من العمال العرب عملوا في مكان عمل غير ثابت، أي لسنة كاملة، مما يؤكد عدم الاستقرار التشغيلي لديهم، ووضعهم ضمن خانة العمال المتنقلين أو الموسميين، الأمر الأسوأ هو الأجور المُتدنية التي يتلقاها العمال العرب مما يؤدي إلى وضعهم وعائلاتهم في دائرة الفقر والفاقة. كل هذا هو نتيجة السياسة التي تحرم الوسط العربي والعمال العرب من المناطق الصناعية القريبة من أماكن سكناهم، ونتيجة قيام أصحاب العمل وفي مقدمتهم الحكومة بتفضيل زملائهم اليهود في القبول لأماكن العمل التي فيها الأجر أعلى والثبوت في العمل، بما في ذلك المكاتب الحكومية والشركات أيضاً.

واستطرد عقل: المعطيات تؤكد حقيقة التمييز القائم في سوق العمل الإسرائيلي ضد العمال العرب، وهو تأكيد على ما حذرنا منه دائماً من تفاقم الوضع التشغيلي لدى العاملين العرب. يجب أن يكون هذا التقرير مؤشراً للحكومة من أجل تغيير سلم الأفضليات وفتح أبواب مرافق العمل أمام العمال والموظفين العرب ووقف هذا التمييز الذي يؤثر سلباً على مناخ العلاقات بين الشعبين في البلاد. وهو تأكيد مجدد على أن القرارات الحكومية بخصوص اعتماد سياسة التفضيل في استيعاب المستخدمين ما زالت حبرا على ورق، حيث أكد تقرير دولي صدر أخيرًا أن القرار الحكومي هذا أدى إلى استيعاب اقل من مائتي مستخدم عربي معظمهم ممن أنهوا الخدمة العسكرية في العام 2004 من أصل حوالي 4800 مستخدم تم استيعابهم في الجهاز الوظائفي الحكومي، فعن أي تفضيل يتكلمون؟!

[عمرو زكريا خليل]

حملة تحريض واسعة على النواب العرب وصلت إلى حد التهديدات
المحرر: المشهد الإسرائيلي
التاريخ: 9/8/2006
تصاعدت في الأسبوعين الأخيرين حملة التحريض الإسرائيلية على قادة الفلسطينيين في إسرائيل، وبشكل خاص ضد أعضاء الكنيست العرب، من الكتل الثلاث الناشطة بين الفلسطينيين، نظرا لموقفهم المناهض للحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني. وقد أعلن عدد من أعضاء الكنيست العرب تلقيهم تهديدات مباشرة على حياتهم. وتقود هذه الحملة شخصيات سياسية بارزة، ومن بينهم وزراء في الحكومة ذاتها.

كما حذر ضابط الأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أعضاء الكنيست العرب من الكتل الثلاث من الدخول إلى مناطق يهودية، دون تبليغ مسبق.

وكانت الحملة ضد النواب العرب قد تصاعدت مع اشتداد العدوان على لبنان والمواقف المناهضة للحرب التي اتخذوها. ووصلت ذروة المواجهة بين النواب العرب والإجماع الصهيوني حول الحرب في جلسة الكنيست الصاخبة، التي جرت في الأسبوع الماضي، غداة الكشف عن مجزرة قانا، حين تصدى النواب العرب لوزير الدفاع عمير بيرتس، وقالوا له انه "قاتل"، و"مجرم حرب".
وكان تصرف رئيسة الكنيست داليا ايتسيك، بمنتهى العصبية، حيث أخرجت النائبين إبراهيم صرصور وطلب الصانع من الجلسة، وفي وقت لاحق تم إخراج النائب جمال زحالقة، حين تصدى لزعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
وإيتسيك توجهت بشكوى إلى لجنة السلوكيات البرلمانية لإبعاد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عن 10 جلسات برلمانية، بحجة انه قال لزعيم حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو "أنت ملاك موت" في الجلسة البرلمانية الصاخبة.

وفي تعقيبه على الشكوى، قال د. زحالقة لـ "المشهد الإسرائيلي": إن رئيسة الكنيست تتصرف بدوافع الانتقام السياسي بعيداً عن الموضوعية المطلوبة في إدارة جلسات الكنيست. هي لم تقل كلمة واحدة ولم تعترض على أقوال الوزير روني بار أون الذي انفلت بشتائم قذرة ضدي وضد عائلتي مستعملاً تعبير "أفعى ابن أفعى". الشكوى التي قدمتها ايتسيك هي محاولة لكم افواه معارضي الحرب وسفك الدماء.
وأضاف د. زحالقة أن ايتسيك، وبدلا من أن تتصرف كرئيسة للكنيست، لجأت إلى أساليب متحزبة، لتنسجم مع الأجواء المعادية لكل صوت يطلق صرخة ضد الحرب.
أما بالنسبة لفحوى الشكوى فقال د. زحالقة: "إن من يدعو إلى توسيع الحرب وسفك الدماء ويزرع الموت فإنه يتصرف كملاك للموت، ومن هنا فإن التعبير الذي استعملته ضد نتنياهو (وهو ينطبق على غيره) هو تعبير دقيق ونحن مستمرون في نضالنا وإسماع صوتنا ضد هذه الحرب القذرة والإجرامية".

وقد سبقت تلك الجلسة اعتداءات ومحاولات اعتداء على النواب العرب، إذ تعرض النائب عباس زكور من الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي، لمحاولة طعن من قبل ثلاثة يهود من اصل روسي في مدينة عكا، لكونه عربيا. كما تعرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لسلسلة اعتداءات من متطرفين يهود خلال مظاهرتين في تل أبيب وحيفا، وفي الثانية توجه له شرطي بالزي الرسمي متمنيا له أن تسقط قذائف الكاتيوشا عليه.

كذلك فقد امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقالات تحريض على النواب العرب، ومجمل قيادة الفلسطينيين. وكانت أبرز مقالات التحريض تلك التي كتبها المعلق السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت. ففي مقال موجه للنائب أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، الذي زعم انه صديقه، وجه مصطلحات نابية لثلاثة نواب عرب. فقد وصف النائب بركة بـ "الأزعر"، والنائب طلب الصانع، من الحزب العربي الديمقراطي بـ "الحقير"، والنائب الدكتور عزمي بشارة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بأنه "طابور خامس".
وقال النائب د. طيبي ردا على هذه التطورات "إن التهديدات التي تلقاها هي تعبير عن غضب الجمهور على جميع أعضاء الكنيست العرب، وباقي المعارضين للحرب". وقال "يهاجمونني بصورة متخلفة، وبالشكل الأكثر كذبا وإجراما، كل ما يقوله أعضاء كنيست آخرون يتم نسبه لي، وكل ما قاله آخرون يتم وضعه على لساني، وكل هذا بسبب اعتراضي على الحرب، يريدون جعلي جزءًا من الإجماع حول الحرب، ويريدون أن ارقص على طبول الحرب وأنا أقول لا".
وقال النائب محمد بركة، في حديث لـ "المشهد الإسرائيلي"، إن هذه حملة مستمرة منذ سنوات، "ونستطيع القول منذ عشرات السنوات، منذ أن كانت في الكنيست كتلة الحزب الشيوعي وحدها تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، ومن ثم الجبهة الديمقراطية، فقد كان نوابنا طول الوقت يواجهون حملة عدائية شرسة لأن خطابهم خارج السياق الصهيوني، واليوم مع تطور الإعلام، فقد أصبحت هذه الحملة تأخذ أشكالا جديدة، وأصبحنا نرى كل عضو كنيست من الكتل الصهيونية لم ينجح في الظهور في الإعلام، يوجه غضبه نحو نواب الكتل الناشطة بين جماهيرنا الفلسطينية، سعيا للوصول إلى الإعلام".

وتابع بركة قائلا: لكن هذا لا يعني التقليل من شأن هذه الحملة المسعورة، وقد علّمت التجربة أن اليمين الفاشي لا يتوقف عند إطلاق التصريحات، بل إنه أيضا يرتكب جرائم، فنحن في هذه الأيام نحيي الذكرى الأولى لمجزرة شفاعمرو، التي أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وجرح آخرين، وارتكبها إرهابي يهودي مستوطن.

واضاف بركة: في هذه الموجة الجديدة من التحريض انضم نواب يعتبرون أنفسهم على يسار الخارطة، وعلى ما يبدو لم يتعلموا من تجربة أن ما يبدأ عندنا كتحريض سرعان ما يصل إلى مواقعهم، مثل جريمة اغتيال نشيط السلام إميل غرينتسفايغ، أيضا على خلفية موقفه من الحرب على لبنان في العام 1982، ثم إغتيال إسحق رابين.
وفي حديث لـ "المشهد الإسرائيلي"، قال النائب الدكتور عزمي بشارة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن حملة التحريض هي حملة متوقعة ولكنها ثمن بسيط مقابل ما يجري في الضفة وغزة وما يعانيه لبنان. وأضاف: كنا نود أن نفيد أكثر من حملة تحريض علينا، لكن حملة التحريض الإسرائيلية لها أهمية سياسية لأنها تنم عن حملة هستيرية حربجية فاشية، وثانيا أنها محاولة إسقاط الإحباطات العسكرية في الجبهة على عدو داخلي هو نحن.
وتابع د. بشارة قائلا إن في هذه الحملة أيضا "فشة خلق" إسرائيلية وهستيرية في أجواء الحرب، ولهذه الحرب أهمية سياسية لأنها تعتبر محاولة لاستغلال انعدام حرية التعبير وانعدام التعددية في الإعلام المجند في الحرب، من اجل تصفية حسابات مع عرب الداخل، فيما يتعلق بوضعهم المدني في وطنهم، وباعتقادي أن هناك من يحاول إعداد مخططات سياسية خطيرة حول مكانة عرب الداخل، ومبادرات لتشريعات سياسية عنصرية ضدنا.

وقال د. بشارة: على الرغم من كل ذلك فمن واجبنا كأبناء هذا البلد أن نؤثر على الرأي العام وأن نقول رأينا بوضوح في ما يتعلق بالحرب ومجمل السياسة.

وقال النائب طلب الصانع لـ "المشهد الإسرائيلي" إن "تبليغات" ضابط الكنيست هي نتيجة لحملة التحريض على ممثلي الجماهير العربية، وكأن هؤلاء هم المسؤولون عن التدهور الأمني، إنهم يحاولون تصدير الأزمة في الشارع اليهودي إلينا، ليس نحن من بدأنا الحرب، إننا ندفع أيضا ثمن هذه الحرب التي بادرت إليها حكومة إسرائيل.

وأضاف الصانع أنه تسلم الكثير من التهديدات من يهود على خلفية حملة التحريض، وأنه وجهها إلى الجهات المختصة في الكنيست.

[أبوبكر خلاف]

تفشي ظاهرة الرقيق الابيض في اسرائيل
لم يعد سرا عمليات بيع الفتيات في إسرائيل، خاصة اللواتي يأتين من دول الاتحاد السوفياتي السابق تحت مغريات العمل والمال ليجدن أنفسهن لا حول لهن ولا قوه إلا الانصياع لأسيادهن الجدد، والعمل في مجال الدعارة، حيث يصل ثمن الفتاة لما بين 15 و30 ألف دولار.
يقول عوفر صاحب ناد ليلي إنه اشترى فتاة بـ15 ألف دولار وخلال أقل من عام استرجع رأس ماله، إذ من المعروف أن رجال أعمال وأصحاب مصالح في إسرائيل يبتاعون فتيات لمرافقتهم وخدمتهم وتسيير بعض مصالحهم الخاصة جدا.

وحسب مصادر في الحكومة الإسرائيلية فإن هذا الموضوع يثير قلق أوساط الشرطة الإسرائيلية التي تتابع هذه الظاهرة وهي على علم تام بالأمر، إذ قامت مؤخرا باعتقال مجموعة من بدو بئر السبع الذين يتعاونون مع بدو صحراء سيناء وبالتنسيق مع أعضاء شبكة دولية والمافيا لتهريب فتيات روسيات إلى داخل إسرائيل تحت مسمى السياحة.

وفي هذا السياق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدة ضباط بدو يعلمون في حرس الحدود كـ"قصاصي أثر" ومسؤولين بالحدود سهلوا عمليات تهريب فتيات إلى داخل إسرائيل.

وتشير إحصائيات إسرائيلية رسمية نشرت من مكتب الإحصاء الحكومي الإسرائيلي إلى أن عدد الفتيات الروسيات اللواتي يعملن في الدعارة وقدمن إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية وصل إلى 16 ألف فتاة، وأن عدد النوادي الليلية غير المرخصة يصل إلى 3600 ناد ليلي.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من هذه الظاهرة وإمكانية انتشار الأمراض عبرها بين الفتيان والفتيات في إسرائيل، خاصة فيروس الإيدز وغيره من الأمراض.

ضحية تعترف
ويحكي سامر -وهو اسم مستعار لشاب من القدس- للجزيرة نت إنه تعرف على فتاة جاءت من مولدافيا اسمها جودي عبر صحراء سيناء وبئر السبع ثم تل أبيب، مشيرا إلى أن الفتاة طلبت منه أن يأخذها معه وألا يبقيها في المكان التي هي فيه.

ويقول سامر إن الحمية أخذته واتفق معها على مكان للقاء ومن ثم أخذها معه إلى القدس وتزوجها، لكنه الآن لا يستطيع الخروج بها لأنها لا تملك أي وثيقة ولا يستطيع مساعدتها أكثر من ذلك.

من جانبها قالت جودي -التي تعلمت العربية- إنها جاءت إلى إسرائيل للعمل في فندق أو مصنع وليس لبيع جسدها وهي تحاول الآن الاتصال مع سفارة بلادها في تل أبيب ولكن دون جدوى.

وأشارت جودي إلى أن الرحلة من بلادها حتى إسرائيل كانت رائعة وأن مرافقيها كانوا يعاملونها باحترام إلى أن وصلت إلى إسرائيل، حيث انقلبت الصورة وقالت "لقد تعاملت مع وحوش، نعم وحوش اغتصبوني وضربوني وجوعوني، حتى وافقت على مطالبهم". وتشكر الله أنها التقت سامر فهي تعتبره حاميها ومنقذها براثن هذه العصابة.

[أبوبكر خلاف]

بسم الله..
هذه المشاركة ستكون باذن الله فتحا لملف المجتمع الاسرائيلي وقضاياه الداخلية..ونحاول من خلال هذا الملف الرصد والقاء الضوء على الداخل الاسرائيلي والوقوف على اهم ملامح وصور الحياة الاجتماعية به، بموضوعية ومنهجية علمية وفق دراسات واحصاءات وابحاث وكتابات وجدناها بهذا الخصوص..

*مجتمع الجريمة في اسرائيل

الكيان الإسرائيلي أغرب المجتمعات على الاطلاق، ليس فقط لأنه نتاج أكبر جريمة في التاريخ المعاصر، ولكن أيضاً لأن التكوين الفسيفسائي لهذا الكيان الخليط غير المتجانس يجعله ضاجاً بالجريمة على مختلف أنواعها، ولأن هذا المجتمع الذي يحاول أن يقدم نفسه على أنه نموذج للتطور والتحديث والديموقراطية هو في الحقيقة مخلخل نفسياً، بحكم تكوينه غير الطبيعي وعدم قدرته على البقاء بغير الأسلوب ذاته الذي تأسس به.. فهم جاءوا بالجريمة وبالعنف، وهم بهما يحاولون فرض انفسهم.
بنية مجتمعية رخوة
الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي يومياً ضد الشعب الفلسطيني الصامد، مرصودة عبر أكثر من نصف قرن والتاريخ لا ينسى القوى التي تواطأت في ايجاد هذا الكيان في قلب العالم العربي والإسلامي، مثلما يسجل مواقف القوى التي تشجع الكيان الإسرائيلي وتجعله يتمادى في ممارساته وشروره. وإذا كان الكيان الإسرائيلي يحاول تسويغ جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني بأنه دفاع عن النفس ضد "الكفاح المشروع لاسترداد الحقوق"، الذي تسميه ارهاباً.. فما التخريج الذي توجده لمد الجريمة الطاغي في المجتمع الإسرائيلي، الذي ينذر بتدمير بنية المجتمع الرخوة أصلاً، فالأرقام التي تفرج عنها الدوائر الرسمية بتحفظ تؤكد أن نسبة الجريمة في اسرائيل تشهد ازدياداً من سنة إلى أخرى، كما تزداد الجرائم تفرعاً وتنوعاً.

العنف المتأصل

وأبرز أنواع الجريمة في اسرائيل هو المرتبط بممارسة العنف، ما يشير إلى تأصل العنف في هذا المجتمع، وثمة أسباب أخرى تربوية تعزز العنف في هذا المجتمع، منها أن الطفل ينشأ في مناخ يدجن العنف. فالطفل الإسرائيلي يتغذى مصطلحات مثل الأعداء، حرب البقاء، الجيش، الأمن، الإرهاب. وهذه المصطلحات ترافق الطفل منذ نعومة أظفاره وبدئه ادراك الأشياء ، وحتى وصوله إلى عمر الخدمة العسكرية، وهي فترة "تزدهر" بالعنف وبالمذابح ضد الشعب الفلسطيني.. وبذلك يتلبس العنف الفرد الإسرائيلي، وما ان يترك الخدمة في جيش الاحتلال أو أي مرفق عسكري آخر، يمارس العنف داخل العائلة.. فجرائم العنف العائلي تصاعدت من نحو 1600 جريمة عام 1997م ، إلى 3838 جريمة عام 2000م.

تنامي الخوف

ووصف مراقبون ما ذكرته دوائر أمنية اسرئيلية من أن الجريمة شهدت انخفاضاً في العام 2001، بأنه قول غير دقيق لأن الأرقام "التي لم يشر إليها" قرئت في ظل واقع تجييشي واستنفار أمني كامل، وأن وراء الانخفاض النسبي للجريمة في هذه الظروف التي تشهدها فلسطين المحتلة، الخوف المتنامي بين الإسرائيليين، وليس طفرة اخلاقية سرت في أوساط هذا المجتمع، الذي ترتكب فيه جريمة اغتصاب امرأة كل 13 ساعة.

سوق الرذيلة

وأما عن الرذيلة وتجارة الجنس الحرام فحدث ولا حرج فحالياً تنظر احدى المحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة القضية المتهم فيها ثلاثة من الاسرائيليين هم عوفر حسون وابراهام حسون وبيتر ايشالوم لقيامهم بتهريب نسوة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، والمتاجرة بهن لأغراض الرذيلة، وبيعهن بمبلغ ستة آلاف دولار عدة مرات بعد اغتصابهن.
تقول إحدى الفتيات اللاتي جلبن من مولدوفيا ووجدت نفسها في مأزق، وتمارس ضدها جرائم بلا رحمة: "أصبت بانهيار عصبي. وأردت أن أهرب من هذا المكان، وطلبت من أحد المترددين عليه أن يساعدني، ولكن اتضح لي أنه واحد منهم، وكان أن أنهال على أصحاب المكان بالضرب المبرح. ولم يكن أمامي مكان أهرب إليه كانت النوافذ مسدودة بالقضبان الحديدية، وكان الحراس حولنا طول الوقت، ليلاً ونهاراً".
وقد وصفت منظمة العفو الدولية موقف الحكومة الاسرائيلية من جرائم الرذيلة بقولها: "إن الحكومة الاسرائيلية تتقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات اللاتي جلبن من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق للعمل في الرذيلة وتجارة الجنس الحرام".
وقالت أيضا: "إن الكثير من النساء والفتيات قد تحولن إلى سلع، يجلبن ويبعن بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل ألوف الدولارات أو يحتجزن ليسخرن في العمل كالرقيق حتى يسددن ديوناً تسجل عليهن. ويحبسن في شقق وتسحب منهن جوازات سفرهن وتذاكر سفرهن. وكثيرات منهم يتعرضن لضروب من العنف، ومنها الاغتصاب. ومع هذا، فالحكومة الاسرائيلية لم تقدم للعدالة قط معظم الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

معاقبة الضحية

وقد أغريت مدرسة للفيزياء، في الحادية والثلاثين من عمرها، من روسيا الاتحادية تدعى "أنّا" على القدوم إلى اسرائيل بعد أن عرض عليها أن تعمل في مجال الدعارة مقابل راتب يزيد على راتبها كمعلمة بعشرين ضعفاً. وعند وصولها، سحب منها جواز السفر، وحبست في شقة نوافذها مسدودة بالقضبان مع ست نساء أخريات من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وعرضت في مزاد مرتين، وبيعت في المرة الثانية بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي. ونادراً ما كان يسمح لهؤلاء النسوة بمغادرة الشقة، ولم يسمح لهن قط بالخروج وحدهن،، وكان القوادون الذين يتولون حراستهن يبتزون معظم الأموال التي يتحصلن عليها. والحكومة الاسرائيلية بدلا من أن تتخذ إجراءات ضد الانتهاكات التي تتعرض لها هؤلاء النسوة، تعاملهن على أنهن مجرمات، وتحتجزهن لفترات طويلة. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسفها في عام 1998 بهذا الشأن حيث قالت: "لا تحظى النساء المجلوبات إلى اسرائيل بقصد الدعارة .. بالحماية باعتبارهن ضحايا لعمليات الاتجار في المرأة، بل يرجح أن يعاقبن على وجودهن بصفة غير مشروعة في اسرائيل بالترحيل إلى الخارج". والكثير من ضحايا عمليات الاتجار في النساء ينتهي بهن الحال إلى الاحتجاز في مراكز الشرطة أو في سجن نيفي تيرزا عقب الغارات التي تشنها الشرطة على بيوت الدعارة ومعاهد التدليك، ونادرا ما يفرج عنهن بكفالة إلى حين ترحيلهن. ومنهن من يحتجزن لفترات أطول عندما تأمر وزارة العدل بمنعهن من السفر إلى الخارج حتى يدلين بأقوالهن في دعوة جنائية.

احتقار المجتمع الدولي

بالتأكيد لقد ناشدت منظمة العفو الدولية اسرائيل احترام حقوق الإنسان وحثتها على مكافحة الرذيلة واتخاذ موقف صارم من "تجارة الدعارة" التي تغض الطرف عنها .. ولكن متى كانت اسرائيل تهتم بالمناشدات، وهل يحرك "الحث" ساكناً لديها، وهي المتمرسة في تجاهل قرارات الأمم المتحدة بل خرقها واحتقار المجتمع الدولي؟!


ـــــــــ
http://al-jazirah.com/magazine/01102002/aa2.htm

[أبوبكر خلاف]

يقول المفكر الصهيوني رؤفين فيدهستور:.
((الانتفاضة تمثّل واحدة من أهم الأحداث التي أثّرت على مصير الدولة الاسرائيلية)).
معروف أن أحد أهم ركائر الأيديولوجية التي ظل يتشبث بها اليمين الصهيوني منذ قيام الدولة العبرية وحتى اندلاع الانتفاضة الحالية هو رفض الانسحاب من أي شبر من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت أي مبرر. وظل اليمين خاصة أكبر أحزابه الليكود يعتبر مجرد التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة خيانة للحركة الصهيونية. وحتى بعد عامين من تفجر الانتفاضة كان رئيس الليكود ورئيس الحكومة الحالية أرييل شارون يسخر من الذين يدعونه إلى تفكيك المستوطنات. وتبجح في حينه بعبارته المشهورة، حيث قال ((إن مصير نيتساريم (مستوطنة نائية جنوب مدينة غزة) سيكون مثل مصير تل أبيب))، وذلك للتأكيد على استحالة تفكيك أي مستوطنة حتى في قطاع غزة.
لكن شارون وتحت وقع ضربات المقاومة لم يجد مبرراً سوى أن يبلع كل هذا التبجح، وأصبح يقضي الليل والنهار في التنظير لفكرة ((فك الارتباط))، التي تقوم على إخلاء مستوطنات قطاع غزة وجزء من المستوطنات في شمال الضفة الغربية. صحيح أن شارون له أهداف خبيثة أيضاً من تنفيذ الخطة، لكن وكما يُجمع جميع المؤرخين في الدولة العبرية أن مجرد قرار شارون بتنفيذ إخلاء للمستوطنات، وهو الذي يوصف بأنه ((أبو المشروع الاستيطاني))، يدل على حجم مساهمة الانتفاضة في ثني قادة الحركة الصهيونية عن مواصلة التشبث بمعتقداتهم وأفكارهم البالية العنصرية القائمة على نفي الوجود الفلسطيني. وكما يقول إبراهام تيروش، الذي شغل منصب سكرتير عام الحكومة الإسرائيلية في عهد مناحيم بيغن، إنه لولا ضربات المقاومة الفلسطينية لما توصل شارون إلى قناعته بأهمية إخلاء مستوطنات قطاع غزة. ويعتبر تيروش أن هذا يشكل مبرراً ودعوة للفلسطينيين لمواصلة نضالهم المشروع من أجل طرد الاحتلال من كافة أراضيهم.
سقوط وإفلاس شعار ((دعوا الجيش ينتصر))أدت انتفاضة الأقصى إلى دفن واحد من أكثر الشعارات التي تشرّبها الصهاينة وبالذات أصحاب التوجهات اليمينية الذين يعتبرون أنه بالإمكان إخماد الانتفاضة بالوسائل العسكرية. وقد مرد هؤلاء في غمار المناكفات السياسية داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية على ترديد شعار ((دعوا الجيش ينتصر)). والذي أدى إلى القضاء على صدقية هذا الشعار بشكل خاص هو إقرار قيادة أركان الجيش بأنها عاجزة عن الحسم العسكري. فقد هاجم الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ((أمان)) كل الذين يدعون إلى الاعتماد على الحسم العسكري في مواجهة الانتفاضة. ووصف فركش في أكثر من مناسبة الانتفاضة بأنها تشبه ((برميل البارود الذي لا قعر له)) في إقرار بالعجز عن إمكانية الحسم العسكري. وحتى رئيس هيئة أركان الجيش موشيه بوغي يعلون أصبح لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها على استحالة الحسم العسكري، مع أن يعلون سبق له في الماضي عدة مرات أن أعلن عن انتصار (إسرائيل) على الفلسطينيين في الانتفاضة، لكنه أصبح عرضة للسخرية من الكتاب والصحافيين في الدولة العبرية.

انخفاض الهجرة اليهودية
تعتبر الدولة العبرية أن أحد أهم أهداف وجودها الاستراتيجية هو جلب أكبر عدد من اليهود في العالم لـ(إسرائيل). أدت الانتفاضة إلى انخفاض عدد اليهود المهاجرين للدولة العبرية لدرجة أصبح فيها عدد الذين يغادرون (إسرائيل) أكبر من عدد الذين يهاجرون إليها كما تؤكد الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة. وحسب تقرير نشرته صحيفة ((معاريف)) فإن معدلات ((الهجرة الروسية)) إلى (إسرائيل) تقلصت بفعل الانتفاضة في الأعوام الخمسة الأخيرة بمقدار 75% ولم تزد عن 213 ألف مهاجر على النحو التالي، مع ملاحظة أن الانخفاض في عدد اليهود الذين يهاجرون لـ(إسرائيل) يتناسب طردياً مع عمر انتفاضة الأقصى:
عام 1999 هاجر 67 ألفاً، عام 2000 هاجر 52 ألفاً، عام 2001 هاجر 35.3 ألفاً، عام 2002 هاجر 18.5 ألفاً، عام 2003 هاجر 12.5 ألفاً.
لكن ما يتضح أيضاً أن الانتفاضة لم تؤثر سلباً فقط على حركة الهجرة اليهودية إلى (إسرائيل) بل إنها شجعت وبشكل كبير الهجرة العكسية من (إسرائيل) إلى العالم الخارجي، وهذا يتضح بشكل واضح حتى من المعطيات الإسرائيلية الرسمية نفسها. فمثلاً يستدل من تقرير صحفي نشرته صحيفة ((معاريف)) أن 650 ألف إسرائيلي لا يعيشون حالياً في (إسرائيل). ويصف الكاتب والصحافي الإسرائيلي دان مرغليت هذه المعطيات بأنها ((كارثة قومية)). وحسب تقرير إسرائيلي رسمي تبين أن ما يقرب من خمسين ألفاً من المهاجرين الروس لم يتمكنوا بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي أدت إليها انتفاضة الأقصى، من مواصلة الحياة في (إسرائيل) وعادوا أدراجهم إلى بلادهم الأصلية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ويشير التقرير إلى أن نسبة الراغبين بالعودة إلى وطنهم الأصلي من بين المهاجرين الروس في تزايد ملحوظ بسب ((خيبة الأمل)) من الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في (إسرائيل).

الانعكاسات على الواقع الاجتماعي
تشير الدكتورة سيغال أهارونشكي أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة تل أبيب إلى أنه منذ تأسيس الدولة العبرية وحتى الآن لم يؤثر حدث في أنماط الحياة والسلوك الاجتماعي للإسرائيليين مثلما أثرت انتفاضة الأقصى. وحسب معطيات دائرة العلاقات العامة في شركة ((إيغد)) الرسمية للنقل العام؛ فقد أدى الخوف من العمليات الاستشهادية إلى حدوث انخفاض بنسبة 43% على عدد الإسرائيليين الذين يستخدمون عادة وسائل النقل العامة؛ حيث إنها كانت هدفاً مفضلاً لمنفذي العمليات الاستشهادية، وفي البداية حدث ارتفاع في عدد المتجهين لاستخدام القطارات، لكن بعد أن تم استهداف القطارات ومحطات السكك الحديدية من قِبَل المقاومين الفلسطينيين حدث انخفاض على عدد الذين يستخدمون القطارات، وفي المقابل زادت نسبة الذين يستخدمون سيارات الأجرة ((التاكسي))، وأولئك الذين يتجهون لأعمالهم مشياً على الأقدام، ونظراً لاستهداف الفنادق والمطاعم بالعمليات الاستشهادية؛ فقد زادت نسبة الإسرائيليين الذين أصبحوا يقيمون حفلاتهم الخاصة في بيوتهم بدلاً من إقامتها في الفنادق والمطاعم، وحسب معطيات اتحاد الفنادق في (إسرائيل)؛ فقد طرأ انخفاض بنسبة 61% على عدد الإسرائيليين الذين يحتفون بمناسباتهم الخاصة في الفنادق والمطاعم وصالات اللهو الكبيرة، وفي الفترة نفسها طرأ انخفاض بنسبة 59% على عدد الشبان اليهود الذين يتجهون للمراقص الليلية في أعقاب استهدافها من قِبَل الاستشهاديين.
وبسبب الخوف من العمليات الاستشهادية حدث انخفاض في عدد الإسرائيليين الذين يتجهون إلى شبكات التسوق الكبيرة، وحسب معطيات اتحاد الغرف التجارية في الدولة العبرية؛ فقد طرأ انخفاض بنسبة 35% على أرباح شبكات التسوق الكبيرة بسبب تقلص عدد الإسرائيليين الذين يتجهون إليها مع العلم أن هذه الشبكات كانت أيضاً هدفاً لعدد من العمليات الاستشهادية.
إلى ذلك أدت الانتفاضة إلى تقلص عدد الإسرائيليين الذين يقضون إجازاتهم في المنتجعات السياحية في مدن وسط (إسرائيل) بنسبة 43%.

تعاظم ظاهرة رفض الخدمة
انشغلت (إسرائيل) على مدى العامين الماضيين بظاهرة رفض الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة؛ حيث إن عدد الشبان الإسرائيليين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي يصل إلى عدة آلاف من الشباب، وهؤلاء يرفضون الخدمة لأسباب تسمى ((ضميرية))؛ بمعنى أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءاً من جيش احتلال يمارس القمع ضد الشعب الفلسطيني، وإن كان مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال يدَّعي أن عدد الرافضين للخدمة يصل في أحسن الأحوال إلى أربعمائة شاب فقط، لكن حركة ((السلام الآن)) الإسرائيلية تؤكد أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بلغ عدد الجنود والضباط الذين يرفضون الخدمة في الجيش لأسباب تسمى ((ضميرية)) أكثر من ألفي ضابط وجندي.
لكن هناك نسبة آخذة بالتعاظم داخل الأوساط الشبابية اليهودية ترفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي ليس لأسباب ضميرية؛ بل لأنهم يرون أن الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة أثناء الانتفاضة مع كل ما يتضمنه ذلك من مخاطر؛ إنما يعكس تكريساً للغبن والتمييز الذي تمارسه الدولة ضدهم؛ حيث إن هؤلاء الشباب يشيرون إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشباب اليهود المتدينين الذي ينتمون للأحزاب الدينية الأرثوذوكسية اليهودية يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ((بدون وجه حق))، فقط لأن رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين يُبدون حرصاً على ضم الأحزاب الدينية إلى الائتلافات الحكومية التي يشكلونها، وهذه الأحزاب ترفض تجنيد منتسبيها في الجيش. وفي خضم الانتفاضة تداعى الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل جمعية تُدعى ((كفى استغلالاً))، وتدعو إلى إعفائهم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي لا يتم فيه تجنيد أتباع الأحزاب الدينية الأرثذوكسية اليهودية. وقد أدت سيادة هذا المناخ إلى بروز جماعات ضغط مجتمعية غير سياسية وحزبية تدعو إلى إعادة الجنود إلى داخل (إسرائيل)، مثل جماعة ((نساء بالسواد))، التي عادت لتنشط بعد اندلاع انتفاضة الأقصى.

الجريمة والطلاق

حسب المعطيات المتوفرة لدى مكتب الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، فإنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى طرأت زيادة مرتفعة في معدلات الجريمة والعنف داخل المجتمع الإسرائيلي. وكما تدل هذه المعطيات؛ فإن حجم الجريمة ازداد بنسبة 15% عما كانت عليه الأمور قبل اندلاع الانتفاضة، كما أنه زاد بنسبة 35% حتى منتصف عام 2002 مقارنة مع الفترة نفسها في عام 1999، حسب معطيات مكتب الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية. إلى ذلك زادت معدلات الطلاق بنسبة 18% حتى منتصف عام 2002 عما كانت عليه حتى أواخر عام 2000.
بالنسبة لارتفاع معدلات الجريمة؛ فإن البروفيسور إيلان يادين أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة تل أبيب، يؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين انتفاضة الأقصى وبين زيادة معدلات العنف في المجتمع الإسرائيلي. ويضيف يادين في برنامج ((مباط)) الإخباري الذي بثّته القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي -بتاريخ (19/5/2002)- أن الضباط والجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة يميلون للعنف بشكل خاص؛ إذ إن هؤلاء يكونون دائماً مفوضين لاستخدام قدر كبير من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الأمر الذي يفقدهم الاستعداد لإبداء أي صبر تجاه أي موقف أسري أو اجتماعي يتطلب منهم بعض الصبر. ويؤكد يادين أن الجندي الذي أدى الخدمة العسكرية في الضفة والقطاع يكون بعد عودته إلى الحياة المدنية مستعداً للتشاجر مع أي شخص في المحيط الأسري أو العائلة. ويرى أن هناك علاقة بين زيادة معدلات العنف الأسرى في الدولة العبرية والخدمة العسكرية في ظل الانتفاضة، ويستند يادين إلى معطيات توفرت لديه تؤكد أن أكثر من 50% من الرجال الذين تفتح ضدهم ملفات تحقيق بسبب الاعتداء على زوجاتهم هم من الضباط والجنود الاحتياط الذين سبق لهم الخدمة في جيش الاحتلال ضمن أنشطة مواجهة الانتفاضة. ويتوقع يادين أن تكون هناك آثار كارثية للخدمة العسكرية للجنود في الضفة الغربية وقطاع غزة على المجتمع الصهيوني في حال تطلب الأمر تواصل وجود الجنود في المناطق الفلسطينية؛ إذ إن ذلك سيكون كفيلاً بزيادة معدلات الجريمة والعنف في الدولة العبرية إلى حد كبير. أما عن زيادة معدلات الطلاق في المجتمع الإسرائيلي في الانتفاضة؛ فإن يادين يشير جازماً إلى أن 40% من النساء اللواتي يرفعن قضايا طلاق في المحاكم هنَّ زوجات رجال كانوا ضباطاً أو جنوداً احتياطيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

__________
*موقع فلسطين المسلمة

[عمرو زكريا خليل]

تقرير حقوقي إسرائيلي: 92 بالمائة من أصحاب العمل يخرقون حقوق العمال
المحرر: المشهد الإسرائيلي
التاريخ: 12/19/2006
قال تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، صدر أخيرًا، إن 92% من أصحاب العمل في إسرائيل يخرقون حقوق العمال، في حين أن ما بين 50% إلى 70% من الأجيرين في إسرائيل الذين من المفترض أن يتقاضوا الحد الأدنى من الأجر، يتقاضون أقل منه. كما أشار إلى أن معدل الأجور لدى العرب أقل بـ 37% من معدل الأجور لدى اليهود، وإلى أن المهاجرين الجدد، خاصة من أثيوبيا، يواجهون تمييزا في أماكن العمل.

وحسب معطيات التقرير، الذي صدر بمناسبة أسبوع حقوق الإنسان، فإن 38% من العاملين في إسرائيل (قرابة 800 ألف عامل) يعملون في وظيفة جزئية، في حين أن 145 ألفا منهم يعملون في وظائف جزئية رغما عنهم، لكونهم لم يجدوا عملا بوظيفة كاملة.

إضافة إلى هذا فإن مئات آلاف الأجيرين في إسرائيل يعملون من خلال شركات قوى عاملة، وحسب التقديرات فإن نسبة هؤلاء تصل إلى 10% من العاملين، في حين أنّ هذه النسبة في الدول الأوروبية لا تتعدى 2%. ومعدل الرواتب في شركات القوى العاملة لا يتعدى 60% من معدل الأجور في إسرائيل، فيما يعمل 46% من العاملين من خلال شركات القوى العاملة في القطاع العام، وفي بعض الوزارات فإن نسبتهم عالية جدا، فمثلا في وزارة الصحة يعمل حوالي 4500 عامل من خلال شركات القوى العاملة بشكل غير مباشر، بدءا من الأطباء والممرضات وحتى عاملي النظافة.

وتدور في إسرائيل ضجة كبيرة وهناك مطالبة واسعة في الكنيست الإسرائيلي لفرض قوانين تحد من ظاهرة انتشار الشركات العاملة، إضافة إلى سن قوانين تحفظ حقوق العمال، فإلى جانب الأجور المتدنية، فإن هذه الشركات تفصل العاملين لديها في غضون بضعة أشهر، لكي لا يتمموا عاما كاملا، وتصبح لديهم حقوق أخرى مثل التعويضات (الأتعاب) وغيرها.

ويقول التقرير إن أصحاب العمل يتبعون سلسلة من الأساليب للاحتيال على قانون الحد الأدنى من الأجر، الذي يصل اليوم إلى حوالي (835 دولارا)، ومن بينها الإدعاء أن العامل، وبالاتفاق معه رغما عنه، لا يزال في مرحلة تعلم المهنة، أو أنه تفرض على العامل غرامات يتم حسمها من إيصال الراتب، رغم أن هذه أساليب غير قانونية، إلا أن تطبيق القانون في هذه الحالة نادر جدا، بمعنى أنه لا يتم تقديم أصحاب عمل للقضاء بتهمة خرق القانون.

كذلك فإن المس بحقوق العاملين لا يتوقف عند الأجر، كما يقول التقرير، بل أيضا عند قوانين عمل عينية، وأيضا بمسألة التعامل الإنساني مع العامل، ومن بين هذا، فإن شركات الهواتف الخليوية، تمنح أصحاب العمل خدمة مراقبة ومتابعة مكان العامل، من خلال الهاتف الذي بحوزة العامل.

ويتوقف التقرير عند عدة قطاعات تواجه تمييزا في سوق العمل، وعلى رأسها بالدرجة الأولى قطاع العمال الفلسطينيين مواطني إسرائيل، ومن ثم قطاع العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم قطاع النساء، وقطاع العاملين من بين المهاجرين الجدد إلى إسرائيل.

ويقول التقرير: "إن غالبية خروقات قوانين العمل في إسرائيل، خاصة القاسية منها، موجهة بالأساس إلى مجموعات عاملين من قطاعات ضعيفة، التي تجد صعوبة في المطالبة بحقوقها خوفا من فقدان مكان العمل، وهم: المهاجرون الجدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق، والمهاجرون من إثيوبيا، ومواطنو إسرائيل العرب، والعمال الأجانب، والعمال الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، والعاملون المتقدمون في السن، والقاصرون والمعوقون والنساء".

ويضيف التقرير أن العاملين من هذه القطاعات يواجهون بطالة مرتفعة، وتمييزا لدى التقدم لأماكن عمل، ومن ثم يتقاضون أجورًا منخفضة، فمثلا يتقاضى العاملون من المهاجرين الجدد أجورًا يقلّ معدلها بثلاثين بالمائة عن معدل الأجور في إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن ظاهرة العولمة والتطورات الداخلية في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي أدت في السنوات العشر الأخيرة إلى تغييرات كبيرة جدا في سوق العمل، ومن بينها تراجع العمل المنظم.

العمال الفلسطينيون من إسرائيل

يؤكد التقرير أن مكانة العمال العرب الفلسطينيين، مواطني إسرائيل، منخفضة جدا في سوق العمل الإسرائيلي، وهم يعانون من نسبة بطالة مرتفعة جدا، ويواجهون تقييدات جمّة في فرص العمل، ويتواجدون في أسفل سلم الأفضليات للقبول في العمل، كما أنهم يواجهون خطر الخروج من دائرة العمل في جيل مبكر نسبيا، في حين أنّ نسبة النساء العاملات العربيات منخفض جدا (التقرير يقول إن نسبتهن في حدود 18% فيما تقول تقارير أخرى إن نسبتهن 27% بعد ضم اللاتي يعملن في أماكن عمل ليست منظمة).

ويؤكد التقرير أن معدل الأجور لدى العرب يساوي 63% من معدل الأجور العام، فمثلا حين كان معدل الأجور في العام 2004 حوالي 6314 شيكلا، فإنه بين العرب كان في حدود أربعة آلاف شيكل، إضافة إلى أن العرب يواجهون في أماكن العمل كافة أنواع التمييز الممارسة ضد العرب، كذلك فإن الكثير من المواصفات المطلوبة للوظائف الشاغرة تتضمن بنودا يكون المقصود منها تحييد العرب، مثل بند الخدمة العسكرية، أو طلب أن تكون اللغة العبرية اللغة الأم للعامل، وغيرها من الطلبات.

وحول فرص العمل للعرب يقول التقرير "إن غالبية المواطنين العرب (85%) يسكنون في بلدات بالأساس في الريف، في الجليل والمثلث والنقب، وقلة فرص العمل في بلداتهم تفرض عليهم الاندماج بالأساس في جهاز التربية والتعليم والسلطات المحلية (المجالس البلدية والقروية)، ويتحولون للعمل في الأماكن التي لا يعمل فيها اليهود عادة، مثل الصيانة والأشغال المتفرقة (أشغال الياقات الزرقاء)".

وتتعزّز هذه الظاهرة على ضوء تقلص قطاع الزراعة الذي كان قائما بحجم أكبر بكثير في الوسط العربي، فتقلص قطاع الزراعة نابع بالأساس من قيام السلطات الرسمية بمصادرة الأراضي العربية على مدى سنوات، دون أن تخلق فرص عمل بديلة، ولهذا فإن العرب اضطروا للبحث عن فرص عمل في البلدات اليهودية، على الرغم من التمييز الذي يواجهونه لدى التقدم لأماكن العمل.

ويؤكد التقرير أن قلة فرص العمل في البلدات العربية هي نتيجة مباشرة للسياسة الرسمية تجاه الجمهور العربي، فحتى سنوات التسعين لم يكن في البلدات العربية أية منطقة صناعية واحدة، كما لم يتم تخصيص ميزانيات لحل قضايا البنى التحتية والأسواق التجارية، إضافة إلى أن السياسة الحكومية تضع الكثير من العوائق أمام إقامة مناطق صناعية عربية كبيرة، خاصة في أكبر مدينتين، الناصرة وأم الفحم.



يذكر هنا أن المناطق الصناعية التي أقيمت في بعض البلدات العربية تضم عمليا ورشا صناعية صغيرة، وليست أماكن عمل كبيرة، ويضطر العاملون العرب للسفر عشرات الكيلومترات يوميا للعمل في أماكن بعيدة، مما يخلق الكثير من الصعوبات، ويستهلك جزءا هاما من الدخل الشهري، إضافة إلى ما يسببه هذا من حوادث طرق قاتلة.

وتنعكس قلة فرص العمل في البلدات العربية، بالأساس، على العاملات العربيات، حيث أن نسبة النساء العربيات العاملات هي 18% (هناك ملاحظة سابقة في التقرير حول حقيقة هذه النسبة) أمام 55% لدى النساء اليهوديات، فانعدام أماكن عمل منظمة يفرض صعوبات على المرأة العربية في مغادرة بلدتها من أجل العمل، نظرا للظروف والاحتياجات العائلية، خاصة وأنه يرافق هذا عدم وجود شبكة مواصلات نشطة بين القرى العربية والمدن الكبرى، مما يزيد من صعوبات التحرك والتنقل.

ونتيجة هذا الوضع القائم، فإنّ التقرير يشير إلى أن 40% من العاملين العرب في إسرائيل يعملون في قطاع البناء والصناعة، مقابل نسبة 16% لدى اليهود، أما نسبة العمال غير المهنيين عند العرب فهي 15%، بينما نسبتهم عند اليهود 7%، وهذه النسب شبه ثابتة في السنوات الأخيرة.

ويقول التقرير إن العاملين في المجالات التي يعمل فيها العرب معرضون للسقوط في دائرة البطالة أكثر من غيرهم، كما أنهم معرضون للبطالة في جيل مبكر أكثر مما هو لدى اليهود، ولهذا فإن البلدات العربية ومنذ سنوات طوال تحتل الغالبية الساحقة لقائمة البلدات المنكوبة بالبطالة، وأحيانا لا تكون في القائمة أية بلدة يهودية. فمثلا في ربيع العام 2006، وحين كان معدل البطالة العام في البلاد 9%، فإنه في قرية كسيفة، في الجنوب، وصلت نسبة البطالة إلى 19%، وفي مدينة رهط (جنوب) 16%، وفي قرية كفر كنا (مجاورة للناصرة) 13%، ومدينة شفاعمرو (شمالا) 11%.

ويقول التقرير إن 37% من الرجال العرب من جيل 45 عاما إلى 54 عاما لا يعملون، بينما هذه النسبة بين اليهود تهبط إلى 13%، كذلك فإن الأقدمية التي جمعها العامل العربي في مكان العمل أقل مما هي لدى اليهود، فمعدل بقاء العربي في مكان عمل واحد هو 5ر8 سنوات، بينما يبلغ عند اليهود عشر سنوات.

العمال الفلسطينيون والأجانب

يتوقف التقرير عند وضعية العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم شحّ أعدادهم اليوم في إسرائيل، إلا أن التقرير يعالج قضيتهم تاريخيا، ويقول إنهم دخلوا إلى سوق العمل الإسرائيلي بعد الاحتلال فورا في العام 1967، وفورا أصبحوا عمالا حقوقهم مسلوبة، وبأجور زهيدة، واستمرت هذه الحال على مدى عشرين عاما، إلى حين اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في نهاية العام 1987.

ويقول التقرير إن عدد العمال الفلسطينيين وصل في منتصف سنوات التسعين إلى 110 آلاف عامل، وهذا بطبيعة الحال لا يشمل العمال غير المنظمين، ولكنهم كانوا يتلقون أجورا زهيدة، عدا عن المعاملة القاسية التي كانوا يتعرضون لها من أصحاب العمل الإسرائيليين، وخاصة مسألة سلب الرواتب، أو تأخير دفعها، مستغلين الأوضاع الأمنية.

ويدعي التقرير أن هذه المعاملة مع العمال الفلسطينيين غرست في سوق العمل الإسرائيلي مبدأ العمل الرخيص، فبعد بدء تراجع أعداد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي نتيجة الحصار، والإجراءات الإحتلالية، فقد بدأت إسرائيل تستوعب عمالا أجانب من دول مختلفة من العالم، وبأجور زهيدة.

ويتوقف التقرير أيضا عند وضعية العمالة الأجنبية، والأجور البخسة التي يحصلون عليها، عدا عن المعاملة القاسية. وأحيانا يكون العمال الأجانب ضحايا عمليات احتيال ونصب، خاصة أولئك الذين دخلوا إلى البلاد للعمل بطرق غير قانونية، وكانوا معرضين لملاحقة السلطة لهم.

ويقول التقرير إن مبدأ الأجر الرخيص لم ينطبق فقط على العمال الفلسطينيين والأجانب بل انسحب أيضا على العمال الإسرائيليين، خاصة من بين المهاجرين الجدد، وبشكل خاص المهاجرين من أثيوبيا الذين يتلقون أبخس الأجور بين العاملين اليهود

[عمرو زكريا خليل]

تقرير عن "الهجرة المعاكسة": ارتفاع بنسبة 600 في المائة في عدد "المهاجرين الروس" الذين عادوا إلى مسقط رأسهم
المحرر: المشهد الإسرائيلي
التاريخ: 11/15/2006
أكد تحقيق صحافي جديد في إسرائيل اتساع ظاهرة "الهجرة المعاكسة" خصوصا في أوساط المهاجرين الى إسرائيل من دول الاتحاد السوفياتي السابق وذلك على خلفية عدم الاستقرار الأمني في الدولة العبرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان ارتفاعا بنسبة 600 في المائة سجل في السنوات الأخيرة في عدد "المهاجرين الروس" الذين عادوا الى مسقط رأسهم. وأفادت نقلا عن تقرير بعثت به السفارة الإسرائيلية في موسكو الى وزارة الخارجية والى مكتب رئيس الحكومة ان نحو خمسين ألفا من المهاجرين الروس الى إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي يعيشون اليوم في روسيا، 28 ألفا منهم طلبوا رسميا الإقامة الدائمة وحصلوا من جديد على الجنسية الروسية. وأشار التقرير الى أن عدد العائدين الى روسيا لم يتعد 7500 يهودي عام 2003 أي ان الرقم تضاعف ست مرات في السنوات الأربع الأخيرة. وعزت مصادر إسرائيلية الارتفاع الهائل الى تحسن الأوضاع الاقتصادية في روسيا مقابل تردي الوضع الأمني في إسرائيل. كما أشارت الى حقيقة انخراط رجال أعمال إسرائيليين في المرافق الاقتصادية المختلفة في روسيا.
في المقابل تباشر السلطات الإسرائيلية المختصة حملة استقدام 218 هنديا الى إسرائيل بداعي أنهم يهود من سليلة سبط منشيه، أحد الأسباط اليهود الاثني عشر "تم ترحيلهم من جانب الآشوريين". ويعد أبناء هذا السبط الذين يعيشون في شمال شرقي الهند نحو سبعة آلاف ويعيش ألف آخرون في إسرائيل.
وكانت السلطات الإسرائيلية أوفدت الى الهند قبل عام أحد الحاخامات الكبار الى مكان إقامة أبناء السبط المذكور للتيقن من يهوديتهم، ثم قامت بالإجراءات الدينية لتهويدهم قبل ان يهاجروا الى إسرائيل. وبناء على طلب السلطات الهندية تراجعت إسرائيل عن نيتها إعداد استقبال احتفالي للمهاجرين الجدد إليها.

عدد الإسرائيليين الذين يتنازلون عن جنسيتهم يزداد من سنة لأخرى

أشارت معطيات جديدة نشرتها مديرية السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية، مؤخرًا، إلى أنّ حوالي 3 آلاف إسرائيلي هاجروا من البلاد تنازلوا خلال السنوات الأربع الأخيرة عن جنسيتهم الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "معاريف"، التي أوردت النبأ، إن عدد الإسرائيليين الذين يتنازلون عن جنسيتهم الإسرائيلية يزداد من سنة لأخرى، ومن المتوقع أن يبلغ عدد هؤلاء هذه السنة حوالي 800 شخص. وبينما كان غالبية هؤلاء، في السنوات السابقة، من بين المهاجرين الجدد أو المتقدمين في السنّ الذي خاب أملهم في إسرائيل، فإن غالبية المتنازلين عن جنسيتهم الإسرائيلية هذا العام هم من أوساط الشبان الصابرا، المسرحين من الجيش وذوي الدراسة العليا الذين اختاروا الحصول على جنسية أجنبية والتنازل عن الجنسية الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالفائدة الشخصية.
وقالت دورا شفارتس، المسؤولة عن دائرة الجنسية في مديرية السكان، إن الطلبات التي تصل إليها في هذا الخصوص تدل على أن "زبدة المجتمع الإسرائيلي تهرب وتتنازل عن الجنسية". وأضافت: "يدور الحديث عن أشخاص في الثلاثين من عمرهم، ذوي دراسات عليا، خدموا في الجيش وهم أصحاب طاقات كبيرة يتنازلون باختيارهم عن الجنسية الإسرائيلية. وليست لدى هؤلاء مشاعر مختلطة حيال الصهيونية والانتماء إلى الدولة والجذور، وإنما يبحثون فقط عما هو نافع لهم".
ووفقًا للمعطيات الرسمية فإن حتى بداية شهر تشرين الثاني 2006 تنازل 700 إسرائيلي عن جنسيتهم، في حين لا تزال وزارة الداخلية تعالج عشرات الطلبات الأخرى التي تدل على أن أكثر من مائة شخص يسعون إلى التنازل عن جنسيتهم الإسرائيلية.
وتأتي غالبية الطلبات من مهاجرين استقروا في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا ودول شبه الجزيرة الإسكندنافية، التي لا تجيز الاحتفاظ بجنسية مزدوجة.
ويتبين من الطلبات أن هؤلاء مطالبون بالتنازل عن جنسيتهم الإسرائيلية في سبيل الحصول على جنسية في أماكن سكناهم الجديدة.
وثمة طلبات أخرى يتبين منها أن أصحابها يسعون إلى الانخراط في وظائف رفيعة في البنتاغون أو البيت الأبيض الأميركي أو حتى في الجيش الأميركي، ولذا فإنهم مطالبون بأن يتزودوا بالجنسية الأميركية فقط.
وتعتقد شفارتش أن جواز السفر الإسرائيلي ذو مكانة قوية في العالم، مقارنة مع جوازات سفر دول أخرى، لكن رغم ذلك فإن إسرائيل ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولذا يؤثر كثيرون الحصول على جنسية دولة تابعة للاتحاد الأوروبي أو أنها على وشك الانضمام إليه، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن الجنسية الإسرائيلية.

نسبة الذين يغادرون إسرائيل بين "المهاجرين الجدد" تفوق بخمسة أضعاف نسبتهم بين اليهود القدامى

أكدت معطيات تقرير عرض مؤخرًا أمام لجنة "الاستيعاب والهجرة والجاليات اليهودية" في الكنيست الإسرائيلي ارتفاع نسبة المهاجرين من إسرائيل في صفوف اليهود الذين كانوا هاجروا إليها من الخارج حديثًا. وتشير المعطيات إلى أن نسبة المغادرين لإسرائيل في صفوف "المهاجرين الجدد" تفوق بخمسة أضعاف نسبة اليهود القدامى الذين يغادرون إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن للهجرة المعاكسة لليهود أسبابا عدة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والبطالة المتفشية وغلاء الأسعار والضرائب العالية والرغبة في استكمال الدراسة الجامعية في الخارج، وكذلك الأوضاع الأمنية المتدهورة وحرب لبنان الأخيرة.
وقال إيلي زرحي، المدير العام لجمعية حقوق أطفال المهاجرين، في التقرير الذي قدمه إلى اللجنة البرلمانية، إن مئات الطلبة الثانويين يهاجرون من إسرائيل سنويا، مضيفا أنهم لا يندمجون في الجهاز التعليمي ويسافرون لاستكمال دراستهم الثانوية في روسيا وأوكراينا، ورغم أن غالبيتهم يخططون للعودة ويعودون فعلا إلا أنهم لا ينجحون بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا ومهنيا.
وحسب تقرير قدمته دائرة الإحصاء المركزية إلى اللجنة البرلمانية فإن نسبة المهاجرين الى الخارج من بين غير اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل، تفوق نسبة المغادرين من بين المهاجرين اليهود. ويستدل من معطيات بحث أجراه قسم التخطيط والأبحاث في وزارة الاستيعاب حول المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى إسرائيل بين سنوات 1989 و2002، أن 5ر1 من بين كل ألف مولود لهؤلاء المهاجرين في إسرائيل تركوا البلاد، فيما تتضاعف نسبة المغادرين من بين اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل خلال تلك الفترة لتصل إلى 4ر7 لكل ألف مهاجر. وحسب المعطيات فإن 72 ألف يهودي من أصل 939 ألف مهاجر، تركوا إسرائيل وعاد 9100 منهم إلى روسيا و 5250 إلى اوكراينا.
وتشير المعطيات الى ارتفاع نسبة المهاجرين إلى الخارج من بين اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وحسب هذه المعطيات فإن نسبة 8ر3% من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل في العام 1990 عادوا وهجروا إسرائيل خلال خمس سنوات.
وارتفعت النسبة بين المهاجرين إلى إسرائيل في العام 1997، حيث يتبين أن 7ر6% من المهاجرين الى إسرائيل عادوا وتركوها خلال السنوات الخمس الأولى التي تلت هجرتهم إلى البلاد.
وتشير المعطيات الى تأثير العدوان الإسرائيلي على لبنان على تزايد نسبة اليهود الراغبين في الهجرة من إسرائيل.
وقال ميخائيل جينكر، مدير وحدة الاستيعاب والهجرة في مركز السلطات المحلية، إن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى إسرائيل طلبت مغادرتها بعد حرب لبنان. وقال إن الحرب أفقدت هؤلاء الشعور بالأمن، بل وزرعت في نفوسهم خيبة الأمل إزاء قدرات إسرائيل على حماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن.
وقال إن الكثير من المهاجرين الى إسرائيل يطلبون العودة الى بلدانهم الأصلية أو يتوجهون الى سفارات دول أجنبية طالبين الهجرة إليها. وأضاف أن الكثيرين منهم يطلبون الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة.
من ناحية أخرى تفاخر وزير المالية الإسرائيلي بما اعتبره "انجازاته الاقتصادية" وكشف عن معلومة تعتبر غريبة وهي أن نصف الأدمغة الإسرائيلية الكبيرة موجود خارج البلاد، وعبر عن تأييده لاعتماد الضريبة السلبية، وقال إن للحرب ثمنًا...
وقد جاءت أقوال وزير المالية الإسرائيلي، أفراهام هيرشزون، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لرابطة الصناعة للقرى التعاونية (الكيبوتس) قال فيها إن للحرب "ثمنا"، وإنه يتحتم وقف المصروفات من أجل الاستمرار في النمو. وبرأيه فإن قراراته الاقتصادية أتت بثمارها وحافظت إسرائيل على موقعها في شركة تصنيف الاعتمادات العالمية، وأنه لم يتوقف أو يتراجع المستثمرون عن الاستثمار في إسرائيل.
وتطرق هيرشزون إلى ميزانية التعليم، وقال إنه في اجتماعه مع وزيرة التربية التعليم وممثلي الجامعات، كشف له هؤلاء أن 50% من الأدمغة الإسرائيلية موجودة خارج البلاد وأنهم طالبوه بميزانيات من أجل إعادة تلك الأدمغة، إلا أنه قال إنه ينظر إلى جهاز التعليم بصورة عامة ويهمه كيف سيبدو جهاز التعليم بمجمله.
واعتبر هيرشزون أنّ من شأن اعتماد ضريبة الدخل السلبية- أي "تقليص الفجوة في الدخل عن طريق دفعة لذوي الدخل المحدود مرتبطة بالدخل"- أن "يقلص الفجوات الاجتماعية".

[عمرو زكريا خليل]

ميزانية إسرائيل للعام القادم- 64 مليار دولار
المحرر: برهوم جرايسي
التاريخ: 9/25/2006
أقرّت الحكومة الإسرائيلية، مؤخرًا، ميزانية إسرائيل للعام القادم 2007، وتبلغ قيمتها حوالي 5ر64 مليار دولار، وهي الميزانية التي من المفترض ان تكون متأثرة من الإنفاق على الحرب على لبنان، والخسائر الاقتصادية التي خلفتها هذه الحرب، وهذه الميزانية هي أكبر من ميزانية العام الجاري 2006 بحوالي 2ر2 مليار دولار.
ولهذا فقد أقدمت الحكومة على سلسلة من الإجراءات التقشفية التي طالت الشرائح الفقيرة والضعيفة لتوفير ما بين 900 مليون إلى مليار دولار، وجاءت بالأساس على حساب تجميد مخصصات الضمان الاجتماعي، وأيضا رفع جيل مستحقي مخصصات البطالة من 20 عاما إلى 28 عاما.
وحسب الخطوط العريضة للميزانية، فإن حصة ميزانية الجيش المباشرة ستكون حوالي 86ر10 مليار دولار، يضاف إليها من خارج الميزانية 2ر2 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا لإسرائيل، من ضمن إجمالي مساعدات يبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وقد زادت الحكومة الإسرائيلية ميزانية الجيش هذا العام بحوالي 450 مليون دولار، لتغطية جزء من الصرف على الحرب، و330 مليون دولار للصرف على التعويضات لقاء الخسائر المادية التي وقعت في الحرب.
وهذا رغم ان الجيش طلب زيادة ميزانيته خلال السنوات الثلاث القادمة مجتمعة بحوالي سبعة مليارات دولار، وعلى ما يبدو فإن ميزانية الجيش لن تبقى في نهاية المطاف على حالها، فقد أعلن إيهود أولمرت، أمام الحكومة، انه سيعقد في الأيام القادمة اجتماعا للطاقم الخاص للبحث في كيفية التجاوب مع مطلب الجيش المالي، وقال وزير الدفاع، عمير بيرتس، خلال الجلسة إن عدم التجاوب مع مطلب الجيش "سيضع إسرائيل أمام أخطار أمنية".
وتؤكد تقديرات شبه ثابتة أن ثلث هذه الميزانية يصرف، بشكل مباشر وغير مباشر، على الجيش ومختلف الأذرع الأمنية والإستخباراتية، والاحتلال والاستيطان، فبالإضافة إلى ميزانية وزارة الأمن (الدفاع) هناك ميزانية وزارة الأمن الداخلي (الشرطة)، وجهازي الاستخبارات، الداخلية "الشاباك"، والخارجية "الموساد"، عوضا عن أنه في ميزانية كل وزارة من الوزارات هناك بند "الأمن"، الذي يصرف هو الآخر على قضايا الحراسة وما شابه، كذلك هناك بند الاستيطان، الذي يستهلك سنويا مليارات الدولارات.
كذلك فإن ثلثا آخر من الميزانية سيصرف على تسديد القروض الخارجية والداخلية، وحسب ما نشر فإن إسرائيل ستدفع هذا العام فوائد بنكية بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويخصص الثلث الآخر لباقي المصاريف، وحصة وزارة التعليم في هذه الميزانية ستكون 84ر5 مليار دولار لتكون أكبر ميزانية مدنية في كتاب ميزانية إسرائيل للعام القادم، تليها ميزانية وزارة الصحة التي بلغت 57ر3 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع سقف العجز في الميزانية إلى نسبة 9ر2%، مقابل 2% في ميزانية العام الجاري 2006، بهدف تغطية مصاريف الحرب. وتتوقع الحكومة أن يتراوح النمو الاقتصادي ما بين 1ر4% إلى 4ر4%، مقابل أكثر من 5%، للنمو في العام الجاري، حسب التقديرات المرحلية. أما التضخم المالي فإن الحكومة الحالية تتوقع ان يكون بنسبة 2%، وهي النسبة التي قد تكون في العام الجاري، فقد سجل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 7ر1%، وقد ينتهي التضخم في هذا العام بحوالي 2%.
ويدور نقاش في إسرائيل، خاصة بين البنك المركزي وبين وزارة المالية، حول مسألة رفع الضرائب، إذ يطالب محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر بإعادة ضريبة القيمة المضافة على البضائع من 5ر15% إلى 5ر16%، كما كانت عليه حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري، وخفضتها الحكومة بنسبة 1%، مع إشارة إلى تخفيض آخر سيجري في العام القادم.
أما وزارة المالية فإنها ترفض إعادة ضريبة القيمة المضافة إلى ما كانت عليه، ولكنها أعلنت إلغاء التخفيض الآخر الذي كان من المفترض أن يجري في العام القادم، ونسبة 1% تعني زيادة 800 مليون دولار للخزينة الإسرائيلية، وتقول وزارة المالية إن رفع هذه الضريبة يسيء للشرائح الفقيرة والضعيفة.
وحتى الآن ليس واضحا ما إذا ستستمر الحكومة في مسيرة التسهيلات الضريبية، وتخفيض ضريبة الدخل لذوي المداخيل العالية، في العام القادم 2007.

ميزانية ليست نهائية
ويؤكد مراقبون أن هذه الميزانية ستشهد تقلبات ملموسة حتى إقرارها في نهاية العام الجاري، لتتجاوب مع عدة مطالب من أحزاب الائتلاف، وأيضا من المؤسسة العسكرية. ولكن السؤال المركزي هو من أين ستأتي هذه الميزانية الإضافية، فاحتياطي الميزانية للعام القادم أخذت منه وزارة المالية حتى الآن قرابة 220 مليون دولار، وأعادتها كجزء من التقليصات في عدة وزارات، مثل التعليم والصناعة والتجارة، والبنى التحتية والمتقاعدين، وهذا لتضمن الوزارة تأييدا واسعا في داخل الحكومة.
وكانت الحكومة قد أقرت الميزانية بغالبية الأصوات، فعلى الرغم من تأييد جميع وزراء حزب العمل للميزانية، إلا أن رئيس الحزب ووزير الدفاع، عمير بيرتس، امتنع عن التصويت، وهاجم وزراء حزبه الذين أيدوا الميزانية "بعد ان ضمنوا زيادة ميزانيات وزاراتهم"، كما قال بيرتس، ليكشف بالتالي عن أزمة الثقة بينه وبين القيادة الأولى في حزب "العمل".
وعارض الميزانية أربعة وزراء من حزب "شاس" الديني الأصولي، بسبب الضربات الاقتصادية الموجهة للشرائح الفقيرة، إلا انه بالإمكان اعتبارها معارضة خجولة، فقد كان زعيم "شاس" السياسي، الوزير إيلي يشاي، واضحا في حديثه لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقال: "على الرغم من معارضتنا للميزانية إلا أننا راضون بشكل عام فقد حققنا إنجازات جميلة جدا وسنواصل المعركة في الكنيست، وأنا أقدر ان هناك أيضا ستكون لنا إنجازات جميلة".
وسيناقش البرلمان (الكنيست) الميزانية بالقراءة الأولى مع افتتاح الدورة الشتوية في منتصف الشهر القادم، تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى الأغلب فإن التصويت الأولي سيكون في نهاية الشهر القادم، لتطرح الميزانية للتصويت النهائي في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، حسب ما ينص عليه القانون، الذي يمنح كل حكومة ثلاثة أشهر إضافية في حال عجزت عن إقرار الميزانية حتى الموعد المحدد.
وقد جرت العادة ان تكون الميزانية "موسم" إعادة تنظيم العلاقات بين مركبات الائتلاف الحاكم، وهي مؤشر لمستقبل كل حكومة. وكما يظهر فلا توجد أزمة تهدد كيان الحكومة، ومن الواضح أن لحزب "شاس" الديني مطالب مالية، لا بد وأن وزير المالية أبراهام هيرشزون، ورئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يأخذان هذه المطالب بالحسبان، فهمان ملزمان بتسديد جزء منها من أجل ضمان أغلبية للميزانية.
كذلك سيكون على هيرشزون الانتباه إلى عدد من نواب حزب "العمل"، من ذوي الاهتمامات بالقضايا الاجتماعية، مثل الصحافية السابقة شيلي يحيموفيتش والنائب يورام مرتسيانو (شرقي).
إلا أن التحدي الأكبر أمام أولمرت سيكون إما تحييد كتلة "يهدوت هتوراة" الدينية (ستة نواب)، التي لا تزال تفاوض للدخول إلى الحكومة، أو أن يضمن تأييدها، وهذا أيضا يتطلب تسديد فاتورة مالية، تصل عادة إلى عشرات ملايين الدولارات.
لقد بنت الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها من دون أي ذكر لمساعدة مالية أميركية، قد تطلبها إسرائيل لتغطية مصاريف وخسائر الحرب، التي تعلن الحكومة أنها كلفت الاقتصاد الإسرائيلي قرابة 68ر5 مليار دولار، من بينها 18ر3 مليار دولار لتغطية المصاريف العسكرية والخسائر المادية والتعويضات، و1ر2 مليار دولار هي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الناتج القومي بنسبة 5ر1%، وحوالي 450 مليون دولار بسبب التراجع في مداخيل الضرائب.

[بنت الشهباء]

أخي الكريم الفاضل
عمرو زكريا خليل

جزاكَ الله خيرًا على نقل هذه المعلومات المهمة عن عدونا الصهيوني الذي يحسبه العالم
أنه مقياس الحرية والديمقراطية ...
وليت هؤلاء يعلمون ما في هذا التقرير من انتهاكات لحقوق العمال !!؟؟...