مؤتمر البرلمانيات العربيات يوصي بإعداد ميثاق عربي لحقوق المرأة

[زاهية بنت البحر]

مؤتمر البرلمانيات العربيات يوصي بإعداد ميثاق عربي لحقوق المرأة
أخبار لها

عمان: دعا المشاركون والمشاركات في الاجتماع الإقليمي الثاني للبرلمانيات العربيات الذي عقد في عمان يومي 26 و27 نوفمبر الحالي، الحكومات والبرلمانات العربية بإدراج قوانين الأحوال الشخصية والأسرة على جدول أعمالهم ومنحها أولوية خاصة.

وطالب المشاركون في الملتقى -الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاتحاد البرلماني العربي- الجامعة العربية، بإعداد ميثاق عربي لحقوق المرأة.

وأكد إعلان عمان الذي أصدره المشاركون في ختام أعمال المنتدى على أهمية تشجيع الشراكة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية وعلماء الدين والمنظمات المختصة بشؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

ودعوا المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي وترسيخ مفاهيم الحقوق الإنسانية للمرأة وحث المنظمات الإقليمية العربية - الجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، على منح قوانين الأحوال الشخصية والأسرة أولوية على جداول أعمالها.

وكانت الأميرة الأردنية بسمة بنت طلال السفيرة الفخرية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، افتتحت المؤتمر بكلمة دعت فيها المشاركات إلى المزيد من العمل الجاد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

وأكدت الأميرة على أن قوانين الأحوال الشخصية هي المحطة الأبرز تشريعياً وقانونياً في مسيرة المرأة العربية نحو المساواة وأنه من الضروري مراجعة هذه القوانين في سبيل تقدم المرأة العربية على جميع الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

شارك في الملتقى الذي عقد تحت عنوان: قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، عضوات المجالس البرلمانية والتشريعية في كل من الأردن، سوريا، لبنان، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، ليبيا، عـمان والبحرين ونساء قياديات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما شارك في فعاليات الاجتماع وفود من الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي ومهتمون بشؤون الأحوال الشخصية والأكاديميون المتخصصون.

وتناولت الجلسات عدة محاور تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية من حيث الزواج وتعدد أشكاله، حرية اختيار الزوج، بالإضافة إلى قضايا الطلاق وحالات الخلع، حضانة الأطفال والنفقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات المشروع الإقليمي حول تعزيز دور البرلمانيات العربيات الذي يهدف إلى تعزيز دور البرلمانيات ليكنّ قادرات على إحداث التغيير من خلال مشاركتهن في العملية السياسية.

وعلى هامش الاجتماع وقعت أمس اتفاقية تعاون بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفيم" ممثلاً بمديرته التنفيذية الدكتورة نولين هايزر والمنظمة العربية للمرأة تمثلها مديرتها العامة الدكتورة ودودة بدران، ينص على ضرورة التعاون الفني والتقني بغرض إنجاز البرامج والمشروعات ذات الاهتمام المشترك.

[زاهية بنت البحر]

أخبار لها

الرياض ـ واس: رحب الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى في الجلسة العادية الـ53 بتركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي شارك في الجلسة، مقدرا تجاوب السديري مع رغبة المجلس لإطلاعه على مرحلة تأسيس الهيئة وأعمالها في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض ابن حميد عدة اتفاقيات ومشاريع ناقشها المجلس تتعلق بحقوق الإنسان منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وأنظمة ذات علاقة منها: مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مشروع نظام المرافعات الشرعية، مشروع نظام الإجراءات الجزائية، مشروع نظام المحاماة، كما ناقش وضع قاعدة عامة يعمل بموجبها عند تعدد الأحكام ذات العقوبات التعزيرية.

بعد ذلك ألقى تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان، كلمة أوضح فيها أن الهيئة بدأت بتلقي شكاوى المواطنين والوافدين خلال أيام من بدء عملها، حيث بلغ عدد القضايا التي استقبلتها إدارة الشكاوى حتى الآن 418 قضية، تتنوع ما بين حقوقية وعامة وأسرية وأمنية ووظيفية، وتم معالجة بعض القضايا الأخرى من خلال الاتصالات الهاتفية أو المقابلات الشخصية، كما تعمل الهيئة حالياً على معالجة القضايا التي قد تشكل ظاهرة لدراسة أسبابها من قبل مجلس الهيئة. وقال السديري إنه كان لانتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في شهر مارس 2006 م، دلالة واضحة على ما تتمتع به المملكة من حضور على الصعيد الدولي.

منقووول