إدماج النوع الاجتماعي في التنمية بالمغرب

[خديجة قرشي]

مفهوم النوع الاجتماعي:

يرتبط مفهوم النوع الاجتماعي عموما بالأدوار والمسؤوليات والعلاقات القائمة بين النساء والرجال، من خلال مجموعة من السلوكات، التراكمات والموروثات الثقافية السائدة، والتي تحدد سلفا الأدوار المنوطة بكل جنس على حدى.
ويركز مفهوم النوع الاجتماعي أيضا على الواقع المعيش الذي يترجم حالات اللامساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بغض النظر عن الاختلافات البيولوجية التي لا تحد من شأن أي طرف على حد سواء. فلكل من المرأة والرجل خصوصيات، لن يختلف عليها اثنان، والتي غالبا ما تحيل إلى الدور الإنجابي. لكن معظم الفروق والاختلافات القائمة بين المرأة والرجل يعود لواقع اجتماعي شائك ومعقد يفرض بقراءاته وأحكامه المسبقة على الكائن البيولوجي الذي يتحول إلى (رجل) أو( المرأة).

أدوار مملاة اجتماعيا:

يحدد المجتمع طبيعة العلاقات التراتبية بين النساء والرجال على أساس فكرة أن المرأة أقل مرتبة من الرجل، وغالبا ما يتم التعامل مع هذه الفكرة على أنها طبيعية وبديهية لأنها متجذرة في مجتمعاتنا، وضاربة في القدم، بحيث عملت على تكريسها عبر الزمن مجموعة من المؤسسات، كالأسرة بأسلوبها التربوي، المدرسة من خلال المناهج التربوية، الشارع بما فيه من تناقضات، السوق، المجتمع عبر المحكيات الشعبية، ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها المنتوجات الإشهارية، التي تجعل من المرأة مجرد سلعة، أو صورة جميلة رفقة منتوج استهلاكي. بالإضافة إلى التفسير السيئ للدين الذي كرم المرأة، وأعلى شأنها منذ قرون خلت. وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص القانونية، إذ حاصر المشرع المرأة، ولم يعر انتباها لخصوصياتها، مما فتح الباب للتأويلات والخروقات أيضا.

البرنامج الحكومي:

في إطار التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي، التزمت الحكومة المغربية بالنهوض بقضايا وأوضاع المرأة وتوطيد دورها في مسلسل التنمية، إذ سينصب العمل الحكومي على وضع خطة عمل لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة وفي مراكز القرار في اتجاه تحقيق المناصفة في المستقبل،
من خلال تفعيل خطة متعددة المستويات تشمل مأسسة مبدأ الميز الإيجابي، مع العمل على النهوض بثقافة الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
كما أكد السيد الوزير الأول بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في 6 دجنبر 2007 ، حرص الحكومة على رفع كل العوائق، والعمل في اتجاه النهوض بالحقوق الأساسية للنساء في كل الميادين.
وفي هذا السياق نستحضر الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، والتي تبنتها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين( سابقا )، في منتصف سنة 2006.
وتعتبر هذه الإستراتجية إطارا مرجعيا في هذا المجال، حيث تم إعدادها بتعاون مع جميع الفاعلين والخبراء والمتخصصين في مختلف الميادين التي تغطيها الإستراتجية و أيضا المنظمات الحقوقية، الجمعيات النسائية والجمعيات التنموية، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي ساهمت في إغنائها، إذ بنيت على أساس رؤية واضحة وشمولية، وهدفين استراتجيين، يتمثلان في مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية، وكذلك استفادة الجنسين من ثمار هذه المشاركة على جميع الأصعدة، منها : الحقوق المدنية، التمثيلية، واتخاذ القرار.. إلخ..

إنجازات تم تحقيقها:

شهد بلدنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا لانخراطه في مجموعة من مؤسسات الأمم المتحدة، ومصادقته على مختلف المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة على وجه الخصوص. ونذكر على سبيل الإيجاز لا الحصر، مدونة الأسرة الجديدة، والتعديلات الهامة التي مست مدونة الشغل، القانون الجنائي، وقانون الجنسية، وأيضا رفع بعض التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي مجال تمثيلية المرأة في الحياة السياسية والعامة، فقد لوحظ بعض التحسن إذ تزايد عدد النساء بالبرلمان المغربي، نظرا لاعتماد إجراءات إيجابية لفائدتهن، وذلك بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى بالكوطا، الشئ الذي يسر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.
كما تعزز حضور المرأة في الحكومة الجديدة، و لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، إذ حظيت 7 نساء من بين 34 وزيرا ووزيرة، ( أي بنسبة 25 % ) بحمل حقائب أساسية، من بينها الصحة، الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة، في شتنبر 2007.

مقاربة النوع بغرض التنمية:

تجدر الإشارة إلى أنه، بالرغم من كل هذه الإصلاحات والانجازات المسجلة، فإنه لاتزال هناك فوارق كبيرة بين الجنسين في المجتمع المغربي، تحول دون تقبل استخدام مقاربة النوع الاجتماعي كمنهج من مناهج التنمية المستدامة، وكمدخل يقلص الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال، خدمة لأغراض التنمية ومحاربة الفقر وتحسين الوضع في مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم، الصحة، الإدارة، الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات.
فمقاربة النوع والتنمية تتميز بتركيزها على تحقيق الحاجيات الإستراتجية للنوع، والتي تشمل التغييرات والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، التي تضمن مأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في مختلف المجالات، لكنها تصطدم كما سلف، بالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية عند تطبيقها.
لهذا من الضروري القيام بحملات تحسيسية، موجهة ومركزة، من أجل تغيير الصورة النمطية في السلوكات الفردية والجماعية ونشر وترسيخ قيم وسلوك المساواة والإنصاف في المجتمع.
كما يجب بلورة ثقافة نسائية قادرة على تحسيس وتوعية المرأة بأهمية دورها وضرورة انخراطها في مشروع إحقاق المساواة بينها وبين الرجل دون تمييز أو إقصاء.


خديجة قرشي

[خديجة قرشي]

مفهوم النوع الاجتماعي:

يرتبط مفهوم النوع الاجتماعي عموما بالأدوار والمسؤوليات والعلاقات القائمة بين النساء والرجال، من خلال مجموعة من السلوكات، التراكمات والموروثات الثقافية السائدة، والتي تحدد سلفا الأدوار المنوطة بكل جنس على حدى.
ويركز مفهوم النوع الاجتماعي أيضا على الواقع المعيش الذي يترجم حالات اللامساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بغض النظر عن الاختلافات البيولوجية التي لا تحد من شأن أي طرف على حد سواء. فلكل من المرأة والرجل خصوصيات، لن يختلف عليها اثنان، والتي غالبا ما تحيل إلى الدور الإنجابي. لكن معظم الفروق والاختلافات القائمة بين المرأة والرجل يعود لواقع اجتماعي شائك ومعقد يفرض بقراءاته وأحكامه المسبقة على الكائن البيولوجي الذي يتحول إلى (رجل) أو( المرأة).

أدوار مملاة اجتماعيا:

يحدد المجتمع طبيعة العلاقات التراتبية بين النساء والرجال على أساس فكرة أن المرأة أقل مرتبة من الرجل، وغالبا ما يتم التعامل مع هذه الفكرة على أنها طبيعية وبديهية لأنها متجذرة في مجتمعاتنا، وضاربة في القدم، بحيث عملت على تكريسها عبر الزمن مجموعة من المؤسسات، كالأسرة بأسلوبها التربوي، المدرسة من خلال المناهج التربوية، الشارع بما فيه من تناقضات، السوق، المجتمع عبر المحكيات الشعبية، ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها المنتوجات الإشهارية، التي تجعل من المرأة مجرد سلعة، أو صورة جميلة رفقة منتوج استهلاكي. بالإضافة إلى التفسير السيئ للدين الذي كرم المرأة، وأعلى شأنها منذ قرون خلت. وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص القانونية، إذ حاصر المشرع المرأة، ولم يعر انتباها لخصوصياتها، مما فتح الباب للتأويلات والخروقات أيضا.

البرنامج الحكومي:

في إطار التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي، التزمت الحكومة المغربية بالنهوض بقضايا وأوضاع المرأة وتوطيد دورها في مسلسل التنمية، إذ سينصب العمل الحكومي على وضع خطة عمل لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة وفي مراكز القرار في اتجاه تحقيق المناصفة في المستقبل،
من خلال تفعيل خطة متعددة المستويات تشمل مأسسة مبدأ الميز الإيجابي، مع العمل على النهوض بثقافة الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
كما أكد السيد الوزير الأول بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في 6 دجنبر 2007 ، حرص الحكومة على رفع كل العوائق، والعمل في اتجاه النهوض بالحقوق الأساسية للنساء في كل الميادين.
وفي هذا السياق نستحضر الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، والتي تبنتها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين( سابقا )، في منتصف سنة 2006.
وتعتبر هذه الإستراتجية إطارا مرجعيا في هذا المجال، حيث تم إعدادها بتعاون مع جميع الفاعلين والخبراء والمتخصصين في مختلف الميادين التي تغطيها الإستراتجية و أيضا المنظمات الحقوقية، الجمعيات النسائية والجمعيات التنموية، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي ساهمت في إغنائها، إذ بنيت على أساس رؤية واضحة وشمولية، وهدفين استراتجيين، يتمثلان في مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية، وكذلك استفادة الجنسين من ثمار هذه المشاركة على جميع الأصعدة، منها : الحقوق المدنية، التمثيلية، واتخاذ القرار.. إلخ..

إنجازات تم تحقيقها:

شهد بلدنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا لانخراطه في مجموعة من مؤسسات الأمم المتحدة، ومصادقته على مختلف المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة على وجه الخصوص. ونذكر على سبيل الإيجاز لا الحصر، مدونة الأسرة الجديدة، والتعديلات الهامة التي مست مدونة الشغل، القانون الجنائي، وقانون الجنسية، وأيضا رفع بعض التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي مجال تمثيلية المرأة في الحياة السياسية والعامة، فقد لوحظ بعض التحسن إذ تزايد عدد النساء بالبرلمان المغربي، نظرا لاعتماد إجراءات إيجابية لفائدتهن، وذلك بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى بالكوطا، الشئ الذي يسر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.
كما تعزز حضور المرأة في الحكومة الجديدة، و لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، إذ حظيت 7 نساء من بين 34 وزيرا ووزيرة، ( أي بنسبة 25 % ) بحمل حقائب أساسية، من بينها الصحة، الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة، في شتنبر 2007.

مقاربة النوع بغرض التنمية:

تجدر الإشارة إلى أنه، بالرغم من كل هذه الإصلاحات والانجازات المسجلة، فإنه لاتزال هناك فوارق كبيرة بين الجنسين في المجتمع المغربي، تحول دون تقبل استخدام مقاربة النوع الاجتماعي كمنهج من مناهج التنمية المستدامة، وكمدخل يقلص الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال، خدمة لأغراض التنمية ومحاربة الفقر وتحسين الوضع في مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم، الصحة، الإدارة، الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات.
فمقاربة النوع والتنمية تتميز بتركيزها على تحقيق الحاجيات الإستراتجية للنوع، والتي تشمل التغييرات والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، التي تضمن مأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في مختلف المجالات، لكنها تصطدم كما سلف، بالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية عند تطبيقها.
لهذا من الضروري القيام بحملات تحسيسية، موجهة ومركزة، من أجل تغيير الصورة النمطية في السلوكات الفردية والجماعية ونشر وترسيخ قيم وسلوك المساواة والإنصاف في المجتمع.
كما يجب بلورة ثقافة نسائية قادرة على تحسيس وتوعية المرأة بأهمية دورها وضرورة انخراطها في مشروع إحقاق المساواة بينها وبين الرجل دون تمييز أو إقصاء.


خديجة قرشي

[خديجة قرشي]

مفهوم النوع الاجتماعي:

يرتبط مفهوم النوع الاجتماعي عموما بالأدوار والمسؤوليات والعلاقات القائمة بين النساء والرجال، من خلال مجموعة من السلوكات، التراكمات والموروثات الثقافية السائدة، والتي تحدد سلفا الأدوار المنوطة بكل جنس على حدى.
ويركز مفهوم النوع الاجتماعي أيضا على الواقع المعيش الذي يترجم حالات اللامساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بغض النظر عن الاختلافات البيولوجية التي لا تحد من شأن أي طرف على حد سواء. فلكل من المرأة والرجل خصوصيات، لن يختلف عليها اثنان، والتي غالبا ما تحيل إلى الدور الإنجابي. لكن معظم الفروق والاختلافات القائمة بين المرأة والرجل يعود لواقع اجتماعي شائك ومعقد يفرض بقراءاته وأحكامه المسبقة على الكائن البيولوجي الذي يتحول إلى (رجل) أو( المرأة).

أدوار مملاة اجتماعيا:

يحدد المجتمع طبيعة العلاقات التراتبية بين النساء والرجال على أساس فكرة أن المرأة أقل مرتبة من الرجل، وغالبا ما يتم التعامل مع هذه الفكرة على أنها طبيعية وبديهية لأنها متجذرة في مجتمعاتنا، وضاربة في القدم، بحيث عملت على تكريسها عبر الزمن مجموعة من المؤسسات، كالأسرة بأسلوبها التربوي، المدرسة من خلال المناهج التربوية، الشارع بما فيه من تناقضات، السوق، المجتمع عبر المحكيات الشعبية، ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها المنتوجات الإشهارية، التي تجعل من المرأة مجرد سلعة، أو صورة جميلة رفقة منتوج استهلاكي. بالإضافة إلى التفسير السيئ للدين الذي كرم المرأة، وأعلى شأنها منذ قرون خلت. وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص القانونية، إذ حاصر المشرع المرأة، ولم يعر انتباها لخصوصياتها، مما فتح الباب للتأويلات والخروقات أيضا.

البرنامج الحكومي:

في إطار التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي، التزمت الحكومة المغربية بالنهوض بقضايا وأوضاع المرأة وتوطيد دورها في مسلسل التنمية، إذ سينصب العمل الحكومي على وضع خطة عمل لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة وفي مراكز القرار في اتجاه تحقيق المناصفة في المستقبل،
من خلال تفعيل خطة متعددة المستويات تشمل مأسسة مبدأ الميز الإيجابي، مع العمل على النهوض بثقافة الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
كما أكد السيد الوزير الأول بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في 6 دجنبر 2007 ، حرص الحكومة على رفع كل العوائق، والعمل في اتجاه النهوض بالحقوق الأساسية للنساء في كل الميادين.
وفي هذا السياق نستحضر الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، والتي تبنتها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين( سابقا )، في منتصف سنة 2006.
وتعتبر هذه الإستراتجية إطارا مرجعيا في هذا المجال، حيث تم إعدادها بتعاون مع جميع الفاعلين والخبراء والمتخصصين في مختلف الميادين التي تغطيها الإستراتجية و أيضا المنظمات الحقوقية، الجمعيات النسائية والجمعيات التنموية، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي ساهمت في إغنائها، إذ بنيت على أساس رؤية واضحة وشمولية، وهدفين استراتجيين، يتمثلان في مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية، وكذلك استفادة الجنسين من ثمار هذه المشاركة على جميع الأصعدة، منها : الحقوق المدنية، التمثيلية، واتخاذ القرار.. إلخ..

إنجازات تم تحقيقها:

شهد بلدنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا لانخراطه في مجموعة من مؤسسات الأمم المتحدة، ومصادقته على مختلف المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة على وجه الخصوص. ونذكر على سبيل الإيجاز لا الحصر، مدونة الأسرة الجديدة، والتعديلات الهامة التي مست مدونة الشغل، القانون الجنائي، وقانون الجنسية، وأيضا رفع بعض التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي مجال تمثيلية المرأة في الحياة السياسية والعامة، فقد لوحظ بعض التحسن إذ تزايد عدد النساء بالبرلمان المغربي، نظرا لاعتماد إجراءات إيجابية لفائدتهن، وذلك بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى بالكوطا، الشئ الذي يسر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.
كما تعزز حضور المرأة في الحكومة الجديدة، و لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، إذ حظيت 7 نساء من بين 34 وزيرا ووزيرة، ( أي بنسبة 25 % ) بحمل حقائب أساسية، من بينها الصحة، الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة، في شتنبر 2007.

مقاربة النوع بغرض التنمية:

تجدر الإشارة إلى أنه، بالرغم من كل هذه الإصلاحات والانجازات المسجلة، فإنه لاتزال هناك فوارق كبيرة بين الجنسين في المجتمع المغربي، تحول دون تقبل استخدام مقاربة النوع الاجتماعي كمنهج من مناهج التنمية المستدامة، وكمدخل يقلص الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال، خدمة لأغراض التنمية ومحاربة الفقر وتحسين الوضع في مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم، الصحة، الإدارة، الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات.
فمقاربة النوع والتنمية تتميز بتركيزها على تحقيق الحاجيات الإستراتجية للنوع، والتي تشمل التغييرات والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، التي تضمن مأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في مختلف المجالات، لكنها تصطدم كما سلف، بالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية عند تطبيقها.
لهذا من الضروري القيام بحملات تحسيسية، موجهة ومركزة، من أجل تغيير الصورة النمطية في السلوكات الفردية والجماعية ونشر وترسيخ قيم وسلوك المساواة والإنصاف في المجتمع.
كما يجب بلورة ثقافة نسائية قادرة على تحسيس وتوعية المرأة بأهمية دورها وضرورة انخراطها في مشروع إحقاق المساواة بينها وبين الرجل دون تمييز أو إقصاء.


خديجة قرشي