مدخل إلى التحليل السياسي

[د. محمد اسحق الريفي]

يا سيد عبد الله سويدان العكله، لا تُفهم الأمور بهذه الطريقة، فأنا هنا أنقل تعريف السياسية من وجهة نظر العلوم السياسية وفي سياقات متعددة، فبعض الأحزاب تفهم أن السياسة هي الكذب والخيانة والدهاء، وبعضها يعرف السياسة باستخدام أي أسلوب أخلاقي أو غير أخلاقي لتحقيق المصالح الشخصية... وهكذا. أما في الإسلام، فالسياسية كما عرفتها في بداية الموضوع هي رعاية شئون الأمة ومصالحها، ويشمل ذلك ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الدولة الإسلامية وغيرها من دول العالم، وبين الأحزاب السياسية والدينية في الدولة الإسلامية....

هل تظن أنني أسوغ وأشرع ممارسة الأحزاب السياسية للكذب والخيانة وغير ذلك من المحرمات؟! معاذ الله!!

تحية شرعية!

سيدي الاستاذ الدكتور الريفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد ذكرتم بأن إدارة الحزب قد تشمل الدهاء أو عدم الصدق أو مايسمى بالخداع السياسي, فهل ذلك يعني إلا الكذب, وهل ذلك الكذب له مسوغ شرعي, أو حتى أخلاقي.

[د. محمد اسحق الريفي]

يا سيد عبد الله سويدان العكله، لا تُفهم الأمور بهذه الطريقة، فأنا هنا أنقل تعريف السياسية من وجهة نظر العلوم السياسية وفي سياقات متعددة، فبعض الأحزاب تفهم أن السياسة هي الكذب والخيانة والدهاء، وبعضها يعرف السياسة باستخدام أي أسلوب أخلاقي أو غير أخلاقي لتحقيق المصالح الشخصية... وهكذا. أما في الإسلام، فالسياسية كما عرفتها في بداية الموضوع هي رعاية شئون الأمة ومصالحها، ويشمل ذلك ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الدولة الإسلامية وغيرها من دول العالم، وبين الأحزاب السياسية والدينية في الدولة الإسلامية....

هل تظن أنني أسوغ وأشرع ممارسة الأحزاب السياسية للكذب والخيانة وغير ذلك من المحرمات؟! معاذ الله!!

تحية شرعية!

سيدي الاستاذ الدكتور الريفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد ذكرتم بأن إدارة الحزب قد تشمل الدهاء أو عدم الصدق أو مايسمى بالخداع السياسي, فهل ذلك يعني إلا الكذب, وهل ذلك الكذب له مسوغ شرعي, أو حتى أخلاقي.

[د. محمد اسحق الريفي]

معايير العملية السياسية

في أي دولة تتنافس الأحزاب والقوى السياسية مع بعضها البعض للوصول إلى السلطة والحكم وتحقيق الأهداف والمصالح، التي هي محل تجاذب وتنافس بين القوى السياسية المختلفة، وقد يصل هذا التنافس إلى حد النزاع والصراع، وفي غمرة هذا التنافس، تقوم الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة بأنشطة سياسية لإنجاز برامجها، فتصبح هذه الأنشطة أداة للتنافس بين الأحزاب والقوى السياسية ووسيلة لتحقيق غاياتها، كما أنها تعبر عن قوة هذه الأحزاب والقوى السياسية. والحقيقة أن هذه القوة تمثل جوهر السياسة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنوع:

1- القدرة على إجبار الناس وإكراههم على مواقف أو ممارسات محددة باستخدام السلاح والشرطة والأجهزة الأمنية والقمع، كما يحدث في معظم الدول العربية والإسلامية، وهذا يؤدي إلى الاستبداد ويشعل الصراعات الدموية في كثير من الأحيان.
2- القدرة على الإقناع بواسطة الفكر والأيديولوجيا والدين، فعلى سبيل المثال، تكتسب الحركات الإسلامية الفاعلة تأييد شرائح كبيرة من المسلمين من خلال نشر فكرها الإسلامي وإقناع الناس به، والحركة الصهيونية استغلت الديانة اليهودية ووظفتها لكسب تعاطف اليهود، كما أن حزب المحافظين الجدد الأمريكي يستخدم الإيديولوجيا في إقناع الأمريكيين.
3- القدرة على الإغراء أو الإغواء وشراء الذمم والضمائر والأصوات الانتخابية، وهذا ما تستخدمه الولايات المتحدة في سياق سياستها تجاه العرب والمسلمين، وليس بعيداً عنا، فقد وظفت سلطة أوسلو المرتبات والأموال في التأثير على مواقف الناس من خلال التحكم بهذه المرتبات ومنح الأموال لعصابات الفلتان.

وحيث إن القوى والأحزاب السياسية المتنازعة تتفاوت فيما بينها من حيث القوة التي تمتلكها، فإن حسم النزاع والصراع يكون دائماً لصاح الأقوى، ولهذا فإن الأحزاب والقوى السياسية في كثير من الدول تتحالف مع بعضها البعض لتحسم النزاع والصراع ولتصل إلى الحكم والسلطة وتحقق أهدافها ومصالحها.

وعندما تتم عملية الحسم، فإن الدولة تصل إلى حالة توازن بين الأحزاب والقوى السياسية المتنازعة، ويطلق على هذه الحالة تعبير "الديمقراطية".

والعملية السياسية هي المحور الأساس للتنافس والتنازع بين القوى السياسية المختلفة وحل الأزمات التي تنشأ بينها، وحتى تحقق العملية السياسية غايتها، لا بد لها من معايير يتم تحديدها على أساس المصالح العليا والاستقرار الداخلي وتحقيق الأهداف الوطنية، وهي معايير نسبية وتختلف من دولة إلى أخرى، ولا شك أن هناك معايير إسلامية للعملية السياسية في المجتمع المسلم ربما نتحدث عنها في سياق هذه الدورة، غير أننا سنتناول معايير العملية السياسية هنا من وجهة نظر سياسية، وفيما يلي بعض هذه المعايير:
1- تجنب المحاصصة الطائفية، فالمحاصصة الطائفية تؤدي إلى تهميش شرائح واسعة من الشعب ولا تؤدي إلى ديمقراطية (أي حالة التوازن) توافقية.
2- إتاحة المشاركة السياسية لكل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة وتداول السلطة فيما بينها، ويستثنى من ذلك في حالة الدولة الإسلامية الأحزاب الكافرة.
3- تجنب تقاسم المناصب على أساس الولاء للطائفة، كما يحدث في العراق مثلاً.
4- الحرص على الاستفادة من المهارات والكفاءات في إدارة مؤسسات الحكومة، خاصة تلك التي تحتاج إلى كفاءات علمية وأكاديمية.
5- منع الأحزاب السياسية من موالاة الحكومات والجهات الأجنبية المعادية للشعب وللأمة، وأعتقد أن من أكبر المصائب التي حلت بأمتنا وجود تلك الأحزاب الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تحولت إلى أداة بيد الأمريكيين لإنجاز مخططاتهم وتنفيذ مؤامراتهم.
6- القبول بنتائج العملية الانتخابية وأصول اللعبة الديمقراطية من فوز وخسارة، ومع الأسف الشديد لجأت حركة فتح إلى أساليب غير وطنية وغير شرعية سياسياً ودينياً لإفشال حركة حماس بعد فوزها الساحق عليها في الانتخابات التشريعية.
7- عدم تقليل المعارضة من أهمية وجودها خارج الحكومة والسلطة، فإن وجود بعض الأحزاب خارج الحكم والسلطة يمنحها موقفاً أقوى يخدم المصالح العليا ويحقق الأهداف الوطنية.
8- اللجوء إلى وسائل شريفة في التنافس والحوار في فض النزاعات بعيداً عن استخدام القوة المسلحة أو الاستقواء بالاحتلال والدول والجهات الخارجية المعادية.
9- عدم التسبب في معاناة الشعب وتوظيفها حزبياً لتحقيق أهداف دنيئة لا تخدم سوى مصالح شخصية لفئة محدودة ومنبوذة كما تفعل سلطة أوسلو.
10- تغليب مصلحة الشعب والأمة على المصالح الحزبية الضيقة.

ويجب التنويه هنا إلى أن العملية السياسية في أي بلد محتل يجب أن تكون نتاج للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال وثمرة لها وليس بديلاً عنها، إذ إن تجريد الأحزاب والقوى السياسية من القوة العسكرية يجعلها عديمة الجدوى وفريسة للاحتلال ويفقدها صلاحيتها الوطنية والدينية.

[احمدالرملي]

نشكر لكم جهودكم المبذولة والحثيثة لاثرائنا بمثل هذه الموضوعات القيمة