ثورة(( إرِّك)) ؟
ثورة(( إرِّك)) ؟
بداية وقبل الخوض في تفاصيل عنوان هذا المقال ، ورحمة بالشعب الفلسطيني ولأنه مغلوب على أمره أمام حفنة مارست كل دواعي الانهيار لتضحيات الشعب الفلسطيني وعطاءه سخرتها لخدمة أغراضها القزمية والمصلحية ، وإذا كان الشعب الفلسطيني في هذا الوقت غير قادر على تقييم مرحلة من حياته استمرت أكثر من أربعون عاما ً ولذلك يجب تشكيل لجنة فورية من الأحزاب العربية الغير مرتبطة بالصهيونية مع فصائل المقاومة الفلسطينية مهام هذه اللجنة وضع جميع الملفات لتلك القيادة وتحت تهمة التفريط في مستقبل وأموال الشعب الفلسطيني واستحواذها على تلك الأموال بالإضافة إلى عدة جرائم سلوكية ارتكبت بحق أبناء فلسطين من حركة فتح وغير حركة فتح ، وأستغرب من مقالة أخي منذر رشيد التي عنونت "كل الفتحاويين مطلوبين للمحاكمة " ويقصد أخي منذر المحاسبة في داخل المؤتمر المزمع عقده ، رغم معرفة أخي منذر أن هذا المؤتمر لن يقوى على مسألة ومحاسبة أصحاب الملفات الضخمة من الفساد السلوكي والتنظيمي والأمني ومحكوم على هذا المؤتمر إلا يخرج من عباءة الدول المحتضنة له وهي التي تربط بمعاهدات مع ما يسمى " إسرائيل "، وأي الحركيين يجب أن يحاسبوا ،رحم الله الشهداء ، ولكن لا يمكن أن يكون الجلاد بحق حركة التحرر الوطني الفلسطيني أن يكون محققا ً وقاضيا ً .
وأمام المنعطف الخطير والمخاض الذي يمر به الشعب الفلسطيني ولأن الحركة الوحيدة من حركات التحرر العربية والدولية لم تحقق أهدافها وانحرفت في أحضان البرنامج المعاكس لطموحات الشعب الفلسطيني ، يجب تشكيل تلك اللجنة لتناول تلك الملفات وكثير منها ما فضحته الصحافة والاعلام بالإضافة إلى العجز السياسي والتنظيمي الذي أصاب البنية الثورية لحركة التحرر الوطني الفلسطينية وهي حركةعربية العمق إذا كانت هي فلسطينية الوجه ،ولذلك أيضا ً من حق القوى والأحزاب السياسية الحرة في الوطن العربي تشكيل مثل تلك اللجنة وأخذ القرارات والنتائج المناسبة والحكم على تلك القيادة التي أودت بتضحيات الشعب الفلسطيني وعطاءه إلى مستويات اليأس والخضوع للراتب وتحويل حركة التحرر من حركة ذات أهداف سامية إلى أهداف قزمية كقضية الراتب والمعابر والامتيازات لأصحاب VIB ومن خلال ممارسات مذهلة وتحط من التجربة الفلسطينية من خلال مفاوضات لا تحقق إلا برنامج قزمي يحقق مصالح تلك الفئة .
ومن أقوالهم تتم ادانتهم ولا نريد هنا أن نرجع إلى الخلف كثيرا ً فمخازن الأرشيف الدولية لا تتحمل الملفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق حركة التحرر الوطني من هؤلاء ومن ثم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وللتذكير فقط ومنذ أحداث السلط في 8/1/1971 كنت واثقا ً أن حركة التحرر الوطني لم تعد حركة تحرر بناء على شواهد ميدانية وتوجهات سياسية ولكن كان هناك سجال وصراع في داخل حركة فتح والتي نقول عنها حركة الثورة الفلسطينية ، الفساد المالي أثير وبشكل واضح بعد الخروج من بيروت عام 1982 وكان من أهم الملفات لدواعي الانشقاق، وهاهي الأيام تفضح ما كان لا يمكن فضحه وبشكل صريح في الأيام السابقة .
نشرت كثير من الصحف عن الفساد المالي لقيادات فتح ومنظمة التحرير ، بداية
بمحمد رشيد البريطاني الجنسية والكردي الأصل ويدعىخالد سلام وقضية شنطة الأموال التي كانت مرافقة لأبو عمار في رحلته الأخيرة لباريس وما نشرته الصحف عن اختفاء تلك الشنطة ونشر أخيرا ً عن مشروع يقيمه المذكور على خليج العقبة بمبلغ 600مليون دولار ونشر اليوم ومن خلال صحيفة دنيا الوطن عن قضية أراضي بقيمة 150 دونم كسبها المذكور أيضا ً ضد الحكومة الأردنية وهي كازينومقام على البحر الميت والغريب في قصة هذا الرجل وكما أعلن أنه استدعي للتحقيق عند النائب العام للتعرف على ماهية تلك الأموال وبعد ذلك صرح النائب العام بأن الأموال التي بحوزت محمد رشيد هي لمشروع شركة مساهمة ؟؟!!!وإذا كان محمد رشيد قد أتى بتلك الأموال من شمال العراق فعليه أن يبين ذلك ؟!؟!!.
ملفات كثيرة مثل ما أشيع عن رجالات السلطة بدأ من محمد دحلان إلى أبو علي شاهين إلى أبو علاء قريع وقضية صامد ومصانع الطوب والأسمنت في ابو ديس إلى قصة أجاويد الغصين وقصة ياسر عبد ربه والخمسة مليون دولار وقصة النقالات وروحي فتوح ، فضائح متكررة لا يخرج منها الانسان بأي انطباع إلا انطباع واحد بأن الثورة الفلسطينية ودم شهدائها جيرت لثورة اسمها (ثورة الدولار)والبزنسة والسرقة والنهب طالت تلك الممارسات كل ذرة من حياة الشعب الفلسطيني المعطاء ، واليوم يلهثون لتسوية وأي تسوية المهم المحافظة على الخزائن وما تحوى من الدولاارات لكل فرد منهم ويعيدون الكرة من جديد تحت ملهاة اسمها المؤتمر العام الحركي وكما أذيع اليوم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام قد أقرت البرنامج السياسي "وحسب المثل القائل (اللي فيّ فيّ لو قطعوا رجلية)"وإنني على قناعة بأن هذ المؤتمر لن يحقق إلا مصالح هذه الفئة ولن يعقد إلا إذا تم التأكد بأنه يخدم تلك المصالح ولن يعقد إلا بضوء أخضر من أمريكا وإسرائيل أيضا ً والدول المجاورة والتي ترتبط بمعاهدات مع إسرائيل .
هل يعقل بعد ما تم من فضائح ان تكون تلك القيادة ممثلة للشعب الفلسطيني أو معدة لمؤتمر من خلال لجنة احضيرية من حق الشعب الفلسطيني الآن رفع قضايا قضائية على تلك القيادات في المحاكم الدولية والعربية فإذا كانت دولة الاحتلال الصهيوني قد أزهقت الأرواح الفلسطينية وهلكت الحجر والبشر وهجرت فإن تلك القيادة قد زرعت من الأمراض في الشعب الفلسطيني ما يحتاج لعشرات السنين لعلاجها ومحو آثارها
وهنا نوجه النداء لمدراء البنوك العربية والأجنبية وإذا كانوا هم من يمتلكوا الضمير أن يفضحوا تلك القيادات بمزيد من كشف الوثائق ونقول من من تلك القيادات لا يمتلك مئات الالاف من الدولارات ، ونقول في النهاية أن الشعب الفلسطيني امامه (أمام الحصار والفقر والمزادات المحضرة لبيعه وبيع قضيته عملية "يوم القيامة " ، وما أدراك ما يوم القيامة .
بقلم /م.سميح خلف
أخر ما نشر من ملفات الفساد:-
الاردن خسر 150 دونما لمستشار ياسر عرفات في قضية كازينو البحر الميت
2008-04-25 15:02:30
غزة-دنيا الوطن
خسر الأردن 150 دونما على الشاطئ الشرقي للبحر الميت،قدّرت مصادر قيمتها بـ 150 مليون دينار،لصالح محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات،على خلفية قضية الكازينو.
ورغم نجاح الأردن في تجنب دفع غرامة بقيمة مليار دينار كشرط جزائي في حال عدم المضي بإنشاء الكازينو في واحدة من أكثر مناطق الأردن غنى،وفقا لتصريحات حكومية ،فإن التسوية في القضية تمت عبر دفع نحو 100 ألف دولار بدل اتعاب محامين،إلى جانب تقديم قطعة الأرض لصالح المستثمر البريطاني الجنسية،الكردي الأصل،محمد رشيد،واسمه الحركي خالد سلام.
وفي تفاصيل أخرى في القضية،علمت "خبرني" عن وجود توجه لدى مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق ستبحث فيما اذا كانت مسؤولية ما جرى تقع على رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت،أو أسامة الدباس وزير السياحة في حكومته.
وكشفت سجلات دائرة مراقبة الشركات في الأردن عن وجود استثمارات باسم محمد برهان عبدي رشيد،أردني الجنسية،تشمل شركة صكوك للاعمار والتطوير السياحي،وتأسست في عام 2006 برأسمال مليون دينار،لغايات الاستثمار في الأراضي والعقارات،إلى جانب شركة واحات العقبه للاسكان،ومقرها مدينة العقبة،وتأسست في عام 2007 برأسمال 50 ألف دينار،والمتخصصة في المشاريع الإسكانية،بالإضافة لشركة شمال افريقيا والشرق الاوسط للاستثمارات الماليه،وتأسست في عام 2005 برأسمال 1.03 مليون دينار،والمتخصصة في شراء الأسهم وبيعها في السوق المالي.
في غضون ذلك سرت شائعات في الصالونات السياسية عن شبهة تلقي مسؤول سابق مبلغ مليوني دولار كرشوة لإقامة الكازينو.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي أعلن عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومنع الصحفيين من حضوره يوم الاثنين،ان الحكومة ابلغت النواب انها قامت بتسوية قضية كازينو البحر الميت مع الشركة المنفذة .
واشار الدغمي الى انه تم تسوية القضية عبر منح المستثمر الكردي قطعة ارض استثمارية (100 دونم)شريطة عدم انشاء كازينو و اقتصار استخدامها على مشروع سياحي ومنح المستثمر امتيازا بانشاء مثل هذا النوع من الاستثمارات حال رغبة الحكومة انشاء هذا النوع من الاستثمارات السياحية،إلى جانب 50 دونم إضافية،شريطة استخدامها في إقامة منتجع سياحي.
وقال الدغمي أن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وافق على اتفاقية الكازينو في 30 /10 /2007 وفوض وزير السياحة بالتوقيع ، وفي 6/11/2007 قرر مجلس الوزراء تأجيل العمل بالاتفاقية لاشعار اخر ولم يبلغ الفريق الاخر بالقرار لعدم وجود نص يقضي بوقف العمل بالاتفاقية .
وتابع الدغمي وفي 29/11/2007 اوقفت الحكومة الجديدة العمل بالاتفاقية لدراستها وكلفت محامين انجليز بدراسة الاتفاقية بغرض الغائها . فنصح المحامون الحكومة بالاستمرار في الاتفاقية خشية دفع غرامات بنحو مليار دينار ، او الوصول الى تسوية مع المستثمر .
يذكر ان النائب العام الفلسطيني حقق قبل نحو شهر مع محمد رشيد بشبهة اكتساب اموال من صندوق منظمة التحرير قدرت بنحو 600 مليون دينار وذلك لاقامة مشروع في العقبة .
رد مع اقتباس
المفضلات