لماذا تم اعدام التجار عام 1992؟؟؟

[غالب ياسين]

سعادة الأستاذ الفاضل غالب ياسين حفظه الله و رعاه
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتــــــــــــــــــــــــــــــــه
يقول الشاعر :
عرفتُ تويجراً قد راح يشكو=من التجار طرقَ الإحتكارِ
فلما صار مثلهمو كبيرٌ = له عشرون حانوتٍ و دارِ
مشى في ركبهم بل راح يشكو=هبوطاً في البضائعِ و الأجارِ
هو الإنسان لا يرضيه حالٌ =و لو ملك الجبال من النُضار
هؤلاء هم تجار الحروب , الصيادون في المياه الآسنة من يبحثون عن ميتٍ لينزعوا عنه كفنَه .
"إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَلوا أو يُصلبوا أو تُقطَع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا و لهم في الآخرة عذابٌ عظيم " صدق الله العظيم
هذا هو حكم الله الحاكم العادل.
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير
مع تحيات نضال سيف الدين خالد

الاخ الفاضل الاستاذ نضال احييك
واشكرك على ردك الرائع

[غالب ياسين]

سعادة الأستاذ الفاضل غالب ياسين حفظه الله و رعاه
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتــــــــــــــــــــــــــــــــه
يقول الشاعر :
عرفتُ تويجراً قد راح يشكو=من التجار طرقَ الإحتكارِ
فلما صار مثلهمو كبيرٌ = له عشرون حانوتٍ و دارِ
مشى في ركبهم بل راح يشكو=هبوطاً في البضائعِ و الأجارِ
هو الإنسان لا يرضيه حالٌ =و لو ملك الجبال من النُضار
هؤلاء هم تجار الحروب , الصيادون في المياه الآسنة من يبحثون عن ميتٍ لينزعوا عنه كفنَه .
"إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَلوا أو يُصلبوا أو تُقطَع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا و لهم في الآخرة عذابٌ عظيم " صدق الله العظيم
هذا هو حكم الله الحاكم العادل.
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير
مع تحيات نضال سيف الدين خالد

الاخ الفاضل الاستاذ نضال احييك
واشكرك على ردك الرائع

[أحمد محمد عبد الفتاح الشافعي]

التاجر بطبعه نهم جشع لا يرعى ضمير ولا ميثاق . كثير ممن أعرفهم يعملون بالتجارة أو صناعة الأجبان أو ... وعندي ألاف من علامات الإستفهام على ثرواتهم . أيها السادة وقت الأزمات والحروب يقوم التجار باحتكار السلع . ما عدا حرب واحدة وهي حرب أكتوبر إستثناءًا . 99% من التجار كانوا فوق مستوى الشبهات . في أيامنا هذه التجار في مصر وخاصة تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية والصناعية والوسيطة معظمهم يستحق الإعدام والحرق . ومعهم أصحاب الأفران . لو حكوماتنا تتمتع بالشفافية والديمقراطية ( تداول السلطة ) لعرفنا مصائب وويلات بسبب ممارسة هؤلاء التجار . السعر يختلف ارتفاعا وهبوطا بين تاجر وآخر في نفس الحيِّ ومنطقة وأخرى . والمستورد الذي يستورد سلعا لا تصلح للستهلاك الآدمي وتنزل للأسواق ويصاب المستهلك بالفشل الكلوى والكبدي والرئوي . وحدث ولا حرج عن التجار الذين ذبحوا الحمير والكلاب والقطط وباعوها للفقراء . ألا يستحقون هؤلاء الإعدام ومعهم الموظف الذي سهل واعتمد وختم بخاتم الدولة . صدقوني سنعدم آلافا لأنهم يستحقون الإعدام . فقط اليوم بـ (جريدة المصري اليوم ) رجل أعمال ( تاجر ) يدعى حسن سالم أنشأ شركة مع اسرائيلي يدعى يوسف ميمان لتوصيل الغاز إلى الكيان اللقيط إسرائيل ألا يستحق أن يعدم لأنه عميل وصهيوني؛ بل وباع نصيبه كما يدعي لمستثمرين أجانب . بل يجب محاكمة كل من سهل له إشهار هذه الشركة الصهيونية، وكل من تلقى عمولة وسهل لشركة أجريوم الكندية الوجود في أجمل بقعة على ساحل المتوسط التي ستدمر البيئة الدمياطية السياحية ومعها شمال الدلتا . هناك كثيرون يستحقون الإعدام .
أحمد الشافعي

[أحمد محمد عبد الفتاح الشافعي]

التاجر بطبعه نهم جشع لا يرعى ضمير ولا ميثاق . كثير ممن أعرفهم يعملون بالتجارة أو صناعة الأجبان أو ... وعندي ألاف من علامات الإستفهام على ثرواتهم . أيها السادة وقت الأزمات والحروب يقوم التجار باحتكار السلع . ما عدا حرب واحدة وهي حرب أكتوبر إستثناءًا . 99% من التجار كانوا فوق مستوى الشبهات . في أيامنا هذه التجار في مصر وخاصة تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية والصناعية والوسيطة معظمهم يستحق الإعدام والحرق . ومعهم أصحاب الأفران . لو حكوماتنا تتمتع بالشفافية والديمقراطية ( تداول السلطة ) لعرفنا مصائب وويلات بسبب ممارسة هؤلاء التجار . السعر يختلف ارتفاعا وهبوطا بين تاجر وآخر في نفس الحيِّ ومنطقة وأخرى . والمستورد الذي يستورد سلعا لا تصلح للستهلاك الآدمي وتنزل للأسواق ويصاب المستهلك بالفشل الكلوى والكبدي والرئوي . وحدث ولا حرج عن التجار الذين ذبحوا الحمير والكلاب والقطط وباعوها للفقراء . ألا يستحقون هؤلاء الإعدام ومعهم الموظف الذي سهل واعتمد وختم بخاتم الدولة . صدقوني سنعدم آلافا لأنهم يستحقون الإعدام . فقط اليوم بـ (جريدة المصري اليوم ) رجل أعمال ( تاجر ) يدعى حسن سالم أنشأ شركة مع اسرائيلي يدعى يوسف ميمان لتوصيل الغاز إلى الكيان اللقيط إسرائيل ألا يستحق أن يعدم لأنه عميل وصهيوني؛ بل وباع نصيبه كما يدعي لمستثمرين أجانب . بل يجب محاكمة كل من سهل له إشهار هذه الشركة الصهيونية، وكل من تلقى عمولة وسهل لشركة أجريوم الكندية الوجود في أجمل بقعة على ساحل المتوسط التي ستدمر البيئة الدمياطية السياحية ومعها شمال الدلتا . هناك كثيرون يستحقون الإعدام .
أحمد الشافعي

[باهر هاشم الرجب]

ألأساتذة الكرام تحية طيبة
بودي طرح وجهة نظري كوننا عشنا في قلب الأحداث الصعبة وقتها من حصار وجوع
الأمركالتالي
نتذكر ان اكثر من 38 تاجرا قد اُعدموا في ذلك الوقت بضمنهم اب وولده من منطقة الأعظمية التي يعرف سكانها جيدا هذا التاجر وعائلته .لم يكن الأمر كسيناريو الأستاذ ياسين ولا قصة الأخ علي.
. تعلمون جميعا ان عملة العراق في تلك الفترة بدأت بالتدهور والإنخفاض والتاجر ايا كان، يستورد بضاعته بالعملة الصعبة التي صارت اضعافا عليه مما حدا بكثير من التجار العراقيين برفع تسعيراتهم بعد فارق السعر هذا وعمولة الأستيراد وكان ان أعدموا .
كان هناك تجار آخرون لكن قدرهم لم يكن قد جاء بعد فأنجاهم الله من هذه العاقبة القاسية .وبعد فترة وجيزة ارتفعت الأسعار في السوق العراقي بكامله نتيجة قلة المواد المدعمة من الدولة وارتفاع تكلفة السلع المستوردة تباعاً لإنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار ومن غير المعقول ان يُعدم تجار العراق بكامله بعد هذا الحدث !! وبرأيي وبتحليل كثير من خبراء السوق وقتها فقد كانت غلطة فادحة عمّقت الهُوّة بين الطرفين وبنفس الوقت فهناك من التجار الكبار والمستغلين مَن يستحق العقاب الصارم لعبثهم وظلمهم لشعبهم لكن الشنق او الأعدام لا.
هذا هو ما حدث بالضبط بلا رتوش او زيادة او نقصان. وبرأيي مرة اخرى ان عقوبة الشنق والإعدام لم يكن لها من داعي وكان يكفي مثلاَ فرض عقوبة على بضاعتهم او حجز بعض ممتلكاتهم الى ما شابه .
والبيّنة البيّنة يا اساتذتنا لأنها مفتاح الفلاح

تحية عراقية موجوعة

[باهر هاشم الرجب]

ألأساتذة الكرام تحية طيبة
بودي طرح وجهة نظري كوننا عشنا في قلب الأحداث الصعبة وقتها من حصار وجوع
الأمركالتالي
نتذكر ان اكثر من 38 تاجرا قد اُعدموا في ذلك الوقت بضمنهم اب وولده من منطقة الأعظمية التي يعرف سكانها جيدا هذا التاجر وعائلته .لم يكن الأمر كسيناريو الأستاذ ياسين ولا قصة الأخ علي.
. تعلمون جميعا ان عملة العراق في تلك الفترة بدأت بالتدهور والإنخفاض والتاجر ايا كان، يستورد بضاعته بالعملة الصعبة التي صارت اضعافا عليه مما حدا بكثير من التجار العراقيين برفع تسعيراتهم بعد فارق السعر هذا وعمولة الأستيراد وكان ان أعدموا .
كان هناك تجار آخرون لكن قدرهم لم يكن قد جاء بعد فأنجاهم الله من هذه العاقبة القاسية .وبعد فترة وجيزة ارتفعت الأسعار في السوق العراقي بكامله نتيجة قلة المواد المدعمة من الدولة وارتفاع تكلفة السلع المستوردة تباعاً لإنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار ومن غير المعقول ان يُعدم تجار العراق بكامله بعد هذا الحدث !! وبرأيي وبتحليل كثير من خبراء السوق وقتها فقد كانت غلطة فادحة عمّقت الهُوّة بين الطرفين وبنفس الوقت فهناك من التجار الكبار والمستغلين مَن يستحق العقاب الصارم لعبثهم وظلمهم لشعبهم لكن الشنق او الأعدام لا.
هذا هو ما حدث بالضبط بلا رتوش او زيادة او نقصان. وبرأيي مرة اخرى ان عقوبة الشنق والإعدام لم يكن لها من داعي وكان يكفي مثلاَ فرض عقوبة على بضاعتهم او حجز بعض ممتلكاتهم الى ما شابه .
والبيّنة البيّنة يا اساتذتنا لأنها مفتاح الفلاح

تحية عراقية موجوعة

[غالب ياسين]

التاجر بطبعه نهم جشع لا يرعى ضمير ولا ميثاق . كثير ممن أعرفهم يعملون بالتجارة أو صناعة الأجبان أو ... وعندي ألاف من علامات الإستفهام على ثرواتهم . أيها السادة وقت الأزمات والحروب يقوم التجار باحتكار السلع . ما عدا حرب واحدة وهي حرب أكتوبر إستثناءًا . 99% من التجار كانوا فوق مستوى الشبهات . في أيامنا هذه التجار في مصر وخاصة تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية والصناعية والوسيطة معظمهم يستحق الإعدام والحرق . ومعهم أصحاب الأفران . لو حكوماتنا تتمتع بالشفافية والديمقراطية ( تداول السلطة ) لعرفنا مصائب وويلات بسبب ممارسة هؤلاء التجار . السعر يختلف ارتفاعا وهبوطا بين تاجر وآخر في نفس الحيِّ ومنطقة وأخرى . والمستورد الذي يستورد سلعا لا تصلح للستهلاك الآدمي وتنزل للأسواق ويصاب المستهلك بالفشل الكلوى والكبدي والرئوي . وحدث ولا حرج عن التجار الذين ذبحوا الحمير والكلاب والقطط وباعوها للفقراء . ألا يستحقون هؤلاء الإعدام ومعهم الموظف الذي سهل واعتمد وختم بخاتم الدولة . صدقوني سنعدم آلافا لأنهم يستحقون الإعدام . فقط اليوم بـ (جريدة المصري اليوم ) رجل أعمال ( تاجر ) يدعى حسن سالم أنشأ شركة مع اسرائيلي يدعى يوسف ميمان لتوصيل الغاز إلى الكيان اللقيط إسرائيل ألا يستحق أن يعدم لأنه عميل وصهيوني؛ بل وباع نصيبه كما يدعي لمستثمرين أجانب . بل يجب محاكمة كل من سهل له إشهار هذه الشركة الصهيونية، وكل من تلقى عمولة وسهل لشركة أجريوم الكندية الوجود في أجمل بقعة على ساحل المتوسط التي ستدمر البيئة الدمياطية السياحية ومعها شمال الدلتا . هناك كثيرون يستحقون الإعدام .
أحمد الشافعي

اشكرك اخي احمد على هذا التحليل الرائع والذي يصب في نفس الاتجاه
تحياتي الاخويه الصادقه

[غالب ياسين]

التاجر بطبعه نهم جشع لا يرعى ضمير ولا ميثاق . كثير ممن أعرفهم يعملون بالتجارة أو صناعة الأجبان أو ... وعندي ألاف من علامات الإستفهام على ثرواتهم . أيها السادة وقت الأزمات والحروب يقوم التجار باحتكار السلع . ما عدا حرب واحدة وهي حرب أكتوبر إستثناءًا . 99% من التجار كانوا فوق مستوى الشبهات . في أيامنا هذه التجار في مصر وخاصة تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية والصناعية والوسيطة معظمهم يستحق الإعدام والحرق . ومعهم أصحاب الأفران . لو حكوماتنا تتمتع بالشفافية والديمقراطية ( تداول السلطة ) لعرفنا مصائب وويلات بسبب ممارسة هؤلاء التجار . السعر يختلف ارتفاعا وهبوطا بين تاجر وآخر في نفس الحيِّ ومنطقة وأخرى . والمستورد الذي يستورد سلعا لا تصلح للستهلاك الآدمي وتنزل للأسواق ويصاب المستهلك بالفشل الكلوى والكبدي والرئوي . وحدث ولا حرج عن التجار الذين ذبحوا الحمير والكلاب والقطط وباعوها للفقراء . ألا يستحقون هؤلاء الإعدام ومعهم الموظف الذي سهل واعتمد وختم بخاتم الدولة . صدقوني سنعدم آلافا لأنهم يستحقون الإعدام . فقط اليوم بـ (جريدة المصري اليوم ) رجل أعمال ( تاجر ) يدعى حسن سالم أنشأ شركة مع اسرائيلي يدعى يوسف ميمان لتوصيل الغاز إلى الكيان اللقيط إسرائيل ألا يستحق أن يعدم لأنه عميل وصهيوني؛ بل وباع نصيبه كما يدعي لمستثمرين أجانب . بل يجب محاكمة كل من سهل له إشهار هذه الشركة الصهيونية، وكل من تلقى عمولة وسهل لشركة أجريوم الكندية الوجود في أجمل بقعة على ساحل المتوسط التي ستدمر البيئة الدمياطية السياحية ومعها شمال الدلتا . هناك كثيرون يستحقون الإعدام .
أحمد الشافعي

اشكرك اخي احمد على هذا التحليل الرائع والذي يصب في نفس الاتجاه
تحياتي الاخويه الصادقه

[حسن رحيم الخرساني]

	أنا مع الأخ علي عبد الرحمن أحمد التجار الذين أعدموا كانوا من الشرفاء الذين يساعدون الشعب العراقي والذي كان يحاصر الشعب في ذلك الوقت عدي صدام وزمرته وكل العراقيين يعرفون ذلك والباحثون الشرفاء سيشرقون بالحقيقة أمام الجميع

[حسن رحيم الخرساني]

	أنا مع الأخ علي عبد الرحمن أحمد التجار الذين أعدموا كانوا من الشرفاء الذين يساعدون الشعب العراقي والذي كان يحاصر الشعب في ذلك الوقت عدي صدام وزمرته وكل العراقيين يعرفون ذلك والباحثون الشرفاء سيشرقون بالحقيقة أمام الجميع

[سردار رشيد زنكنة]

الاستاذ غالب ياسين
تحية طيبة وبعد
أويدك على أن يطبق القصاص العادل بحق كل من يستهدف ويسبب بموت شعب بكامله، لكن ما هذا التناقض ؟ ولماذا أنت متحمس على قضية اعدام مجموعة من التجار ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه ماسبته النظام السابق بحق الآف من العراقيين من قتل وتشريد، نعم يتذكر الشعب العراقي قبل غيرهم تلك المآسي على يد نظام فاشي وانت اليوم تدافع على ذلك النظام ، سامحك الله تسمي حكومة دكتاتورية بالحكومة الوطنية والقتلة والمجرمين بالأبطال.
سردار زنكنة
العراق

[سردار رشيد زنكنة]

الاستاذ غالب ياسين
تحية طيبة وبعد
أويدك على أن يطبق القصاص العادل بحق كل من يستهدف ويسبب بموت شعب بكامله، لكن ما هذا التناقض ؟ ولماذا أنت متحمس على قضية اعدام مجموعة من التجار ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه ماسبته النظام السابق بحق الآف من العراقيين من قتل وتشريد، نعم يتذكر الشعب العراقي قبل غيرهم تلك المآسي على يد نظام فاشي وانت اليوم تدافع على ذلك النظام ، سامحك الله تسمي حكومة دكتاتورية بالحكومة الوطنية والقتلة والمجرمين بالأبطال.
سردار زنكنة
العراق

[محمدمحمد رشيد]

بدأ الحصار الاقتصادي على العراق عام 1990 بقرار اممي وشمل ذلك كافة عمليات التصدير التي تمول الموازنة وخطط الاستثمار مع الايرادات من العملة الاجنبية للقطاع الخاص كما تم تجميد ارصدة العراق في الخارج ومراقبة أي تحويلات مالية عراقية حتى لو قام بها الافراد ضمن آلية مصرفية دولية, كانت الدولة قد اقرت نظام البطاقة التموينية والتي تحتوي على مفردات المواد الاساسية للعائلة العراقية في ذلك الوقت, واتى العدوان الثلاثيني عام 1991 ليجعل الوضع اكثر مأساوية حيث دمرت معظم البنى التحتية العراقية من محطات طاقة كهربائية ومحطات تصفية مياه ومصانع ومحطات تكرير النفط وجسور وقائمة طويلة من المفردات, ترافق ذلك ارتفاع مبرمج لسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي ( الذي يطلق عليه السوق السوداء) حيث كان سعر الدولار مقابل الدينار في البنك المركزي هو 330 فلسا مقابل الدولار ( الدينار يساوي 1000 فلس ) وفي السوق الموازي وعشية الحرب كان الدولار يساوي دينار واحد ثم بعد الحرب بدأ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حيث بدأت وبصورة مبرمجة عمليات تهريب العملة الاجنبية ( وتسمى الصعبة ) من العراق للخارج في عملية لتفريغ البلد من الموجودات من العملة الاجنبية لدى القطاع العائلي اضافة لتمويل استيرادات القطاع الخاص, واخذ سعر صرف الدولار يرتفع بالايام وليس بالفترات مما يؤشر لعملية خارجية منظمة وبدأت مدخرات القطاع العائلي بالدينار العراقي بالتآكل مع ارتفاع مستويات الاسعار كما ان الرواتب والاجور لم تفي بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن حيث صار هناك ربط بين اسعار المواد الغذائية حتى المنتجة محليا كالخضروات والفواكه بسعر الدولار وقس على ذلك اسعار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص الا ان الدولة رغم ذلك استمرت بتوزيع البطاقة التموينية رغم الحصار مضافا لها تجميد اسعار المحروقات و اسعار خدمات الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها لتوفير ما امكن توفيره للمواطن اضافة لتصليح واعمار كل ما دمر نتيجة العدوان حيث اعيدت الطاقة الكهربائية في ظرف اسابيع وغيرها في حملة اعمار واسعة وجبارة يشهد لقيادة العراق ادارتها, وبدأت حرب من نوع اخرى لزعزعة الوضع العراقي من خلال استخدام وسائل جديدة واسهلها واكثرها تأثيرا هو التلاعب بالمواد والسلع من ناحية النوعية والسعر التي يحتاجها المواطن وهي خارج امكانية الدولة والتي لاتستطيع توفيرها نتيجة ظروف الحصار وبسبب عدم وجود التمويل المالي ومنها ايضا السلع والمواد الاولية والمصنعة ونصف المصنعة التي تحتاجها الدولة لتوفير الخدمات وسلع اساسية للمواطن اضافة لاعتماد الدولة على التجار لتوفير بعض مفردات البطاقة التموينية والتي كانت تصل للمواطن باسعار رمزية كما تتحمل الدولة حتى كلف نقلها من المخازن الى منافذ التوزيع وهم الوكلاء من القطاع الخاص في عموم القطر( العراق) .
هذه هي سياسة الحكومة الوطنية لتوفير المواد الرئيسية والخدمات للمواطن العراقي في ذلك الوقت رغم ظروف الحصار الاقتصادي واضيف ملاحظة يعرفها الكثيرون في تلك الظروف فقد كانت الدولة تنتج الادوية في معمل ادوية سامراء وانشأ في ظل ظروف الحصار الاقتصادي معمل آخر في الموصل لمواجهة الحصار الدوائي ومن المعروف ان انتاج هذين المعملين من ارقى انواع الادوية ومطابق للمواصفة الدوائية المعتمدة عالميا وحتى كان هناك تهريب لمنتجاتهما وللادوية الموزعة الاخرى الى خارج العراق وذلك لان اسعار الادوية في العراق بقت محافظة على مستوياتها المنخفضة حتى المستورد منها نتيجة دعم الدولة لاسعارها وكانت ادوية الامراض المزمنة القلب والسرطان وغيرها المستوردة من الخارج ومن اكفأ المناشئ توزع مجانا من خلال البطاقة الدوائية, وعلى الرغم من ان بعضها كان يتم جمعه من السوق وتهريبه للخارج فقد استمرت سياسة الدولة بتوزيعها مجانا ومدعومة الى الصيدليات ولو اردت ان اكتب عن مواضيع اخرى بالتفصيل لاحتاج لي ذلك الكثير الكثير.
من ذلك ياسادتي يمكن قياس واستنتاج لماذا اعدم التجار العراقيين الذين بدأو يتلاعبون بسعر صرف الدولار وباسعار المواد الغذائية ونوعيتها ومواد اخرى في ظل ظروف الحصار الاقتصادي ولي عودة لاوضح السياسات العراقية لمواجهة فترة الحصار الاقتصادي رغم اننا لانقول انها كانت مثالية ولكنها عملت ما استطاعت ان توفر للمواطنين ظروف حياة معيشية كريمة.
ملاحظة .
وانا اكتب هذا التوضيح, قرأت لكاتب عن ان العراق كان يعيش ظروف الحصار الاقتصادي والحكومة تبني قصورا لها وللرئيس وهذه واحدة من المواضيع التي غلفت باكاذيب كثيرة وقبل توضيحها اود ان اتناول هذه الحادثة التي ذكرها لي احدهم, فبعد الاحتلال مباشرة جاء المستشارون الامريكيون لادارة االعراق وكان من ضمنهم ووفق ما اتذكر مما قيل لي امرأة مسؤولة على ما اعتقد عن القضايا المالية والتمويلية وطلبت ولاغراض التمويل عرض بعض القصور الرئاسية للبيع عن طريق المزايدة من اجل توفير ايرادات للموازنة حيث انها كما ذكرت ملك للرئيس صدام وسيتم مصادرتها وطلبت منهم المباشرة بالاجراءات القانونية ومن ضمنها عمليات الاعلان والمزايدة الا انها فوجئت باعلامها عدم صلاحيتها ذلك والغاء الموضوع وعند الاستفسار عن السبب ابلغت ان هذه القصور مسجلة وتابعة للحكومة العراقية وليست ملكا للرئيس صدام, استغربت ذلك واعلمتهم ان المعلومات التي تحت ايديهم (والظاهر ان مايسمى بالمعارضة العميلة زودتهم بها) تقرأ ان كل هذه القصور هي ملك للرئيس صدام وتلك واحدة صغيرة من المعلومات الكاذبة والمزيفة التي روجت عن فترة الحكم الوطني في العراق. اعود للموضوع عندما بدأت حملة بناية القصور وكان العراق في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وكانت هناك بطالة والماهرات المتميزة المتراكمة للايدي العاملة في القطاع الخاص لاتجد عملا لها بحيث بدأت تفقد جزءا من مهارتها وتراكم خبرتها اضافة لعدم امكانية تدريب جيل جديد من هذه المهارات وبعضها بدأ يتسرب لخارج القطر وكذلك فأن معامل القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع البناء لاتجد السوق الذي يطلب انتاجها فجاء قرار بناء القصور الرئاسية حيث كانت الايدي العاملة المنفذة لها عراقية من عمال ومهندسين ودور استشارة ومواد بناء ومواد تكميلية وهي مسجلة باسم الدولة العراقية.
للآخ الذي قال ان هؤلاء التجار كان كل واحد منهم يعيل مئة عائلة عراقية حتى لو افترضنا ان جميعهم كانوا محسنين وهذا لا اقطع به فكم كانوا يعيلون من العراقيين 4000- 5000 عائلة والدولة مسؤولة عن اعالة 21- 22 مليون نسمة فهل تستقيم المقارنة, وللآخ من وكالة الانباء الوطنية – ونا ويسمح لي ( جملة عراقية ولا صغرا بيك) لم اسمع بها اهي من منظمات المجتمع المدني الجديدة اذا كنت في العراق وانت اعلامي فأنت اعرف من الغير بهذه التفاصيل اذا كنت تنشد الحقيقة فأنت من يدعم الرواية مع اعتذاري واحترامي, واما من به امراض ويعادي كل شئ عراقي حقيقي وعربي بالانتماء ويروجون للاكاذيب ويختلقونها والتي ساهمت مع اشياء اخرى باحتلال العراق وسموه تحريرا فأن قادم الايام ستعيد كل الى حجمه فليست هناك صداقات دائمة حيث ان منطق المصالح هو الذي يتحكم بآليات سوق عمل القوى الكبرى والتي تهدر دم حتى عملائها واتباعها من اجل تحقيق مصالحها.
سؤال اخير ما علاقة طارق عزيز مسؤول الملف السياسي الخارجي العراقي في قضية اعدام التجار وحيث ان الامية مستشرية في الحكومات التي نصبها الاحتلال فربما يقال ان العلاقة بسيطة وواضحة فهو مسؤول عن الملف السياسي الخارجي للعراق وهؤلاء التجار كانت استيراداتهم من خارج العراق وهنا يكمن الربط القانوني والفني.
تحياتي

[محمدمحمد رشيد]

بدأ الحصار الاقتصادي على العراق عام 1990 بقرار اممي وشمل ذلك كافة عمليات التصدير التي تمول الموازنة وخطط الاستثمار مع الايرادات من العملة الاجنبية للقطاع الخاص كما تم تجميد ارصدة العراق في الخارج ومراقبة أي تحويلات مالية عراقية حتى لو قام بها الافراد ضمن آلية مصرفية دولية, كانت الدولة قد اقرت نظام البطاقة التموينية والتي تحتوي على مفردات المواد الاساسية للعائلة العراقية في ذلك الوقت, واتى العدوان الثلاثيني عام 1991 ليجعل الوضع اكثر مأساوية حيث دمرت معظم البنى التحتية العراقية من محطات طاقة كهربائية ومحطات تصفية مياه ومصانع ومحطات تكرير النفط وجسور وقائمة طويلة من المفردات, ترافق ذلك ارتفاع مبرمج لسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي ( الذي يطلق عليه السوق السوداء) حيث كان سعر الدولار مقابل الدينار في البنك المركزي هو 330 فلسا مقابل الدولار ( الدينار يساوي 1000 فلس ) وفي السوق الموازي وعشية الحرب كان الدولار يساوي دينار واحد ثم بعد الحرب بدأ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حيث بدأت وبصورة مبرمجة عمليات تهريب العملة الاجنبية ( وتسمى الصعبة ) من العراق للخارج في عملية لتفريغ البلد من الموجودات من العملة الاجنبية لدى القطاع العائلي اضافة لتمويل استيرادات القطاع الخاص, واخذ سعر صرف الدولار يرتفع بالايام وليس بالفترات مما يؤشر لعملية خارجية منظمة وبدأت مدخرات القطاع العائلي بالدينار العراقي بالتآكل مع ارتفاع مستويات الاسعار كما ان الرواتب والاجور لم تفي بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن حيث صار هناك ربط بين اسعار المواد الغذائية حتى المنتجة محليا كالخضروات والفواكه بسعر الدولار وقس على ذلك اسعار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص الا ان الدولة رغم ذلك استمرت بتوزيع البطاقة التموينية رغم الحصار مضافا لها تجميد اسعار المحروقات و اسعار خدمات الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها لتوفير ما امكن توفيره للمواطن اضافة لتصليح واعمار كل ما دمر نتيجة العدوان حيث اعيدت الطاقة الكهربائية في ظرف اسابيع وغيرها في حملة اعمار واسعة وجبارة يشهد لقيادة العراق ادارتها, وبدأت حرب من نوع اخرى لزعزعة الوضع العراقي من خلال استخدام وسائل جديدة واسهلها واكثرها تأثيرا هو التلاعب بالمواد والسلع من ناحية النوعية والسعر التي يحتاجها المواطن وهي خارج امكانية الدولة والتي لاتستطيع توفيرها نتيجة ظروف الحصار وبسبب عدم وجود التمويل المالي ومنها ايضا السلع والمواد الاولية والمصنعة ونصف المصنعة التي تحتاجها الدولة لتوفير الخدمات وسلع اساسية للمواطن اضافة لاعتماد الدولة على التجار لتوفير بعض مفردات البطاقة التموينية والتي كانت تصل للمواطن باسعار رمزية كما تتحمل الدولة حتى كلف نقلها من المخازن الى منافذ التوزيع وهم الوكلاء من القطاع الخاص في عموم القطر( العراق) .
هذه هي سياسة الحكومة الوطنية لتوفير المواد الرئيسية والخدمات للمواطن العراقي في ذلك الوقت رغم ظروف الحصار الاقتصادي واضيف ملاحظة يعرفها الكثيرون في تلك الظروف فقد كانت الدولة تنتج الادوية في معمل ادوية سامراء وانشأ في ظل ظروف الحصار الاقتصادي معمل آخر في الموصل لمواجهة الحصار الدوائي ومن المعروف ان انتاج هذين المعملين من ارقى انواع الادوية ومطابق للمواصفة الدوائية المعتمدة عالميا وحتى كان هناك تهريب لمنتجاتهما وللادوية الموزعة الاخرى الى خارج العراق وذلك لان اسعار الادوية في العراق بقت محافظة على مستوياتها المنخفضة حتى المستورد منها نتيجة دعم الدولة لاسعارها وكانت ادوية الامراض المزمنة القلب والسرطان وغيرها المستوردة من الخارج ومن اكفأ المناشئ توزع مجانا من خلال البطاقة الدوائية, وعلى الرغم من ان بعضها كان يتم جمعه من السوق وتهريبه للخارج فقد استمرت سياسة الدولة بتوزيعها مجانا ومدعومة الى الصيدليات ولو اردت ان اكتب عن مواضيع اخرى بالتفصيل لاحتاج لي ذلك الكثير الكثير.
من ذلك ياسادتي يمكن قياس واستنتاج لماذا اعدم التجار العراقيين الذين بدأو يتلاعبون بسعر صرف الدولار وباسعار المواد الغذائية ونوعيتها ومواد اخرى في ظل ظروف الحصار الاقتصادي ولي عودة لاوضح السياسات العراقية لمواجهة فترة الحصار الاقتصادي رغم اننا لانقول انها كانت مثالية ولكنها عملت ما استطاعت ان توفر للمواطنين ظروف حياة معيشية كريمة.
ملاحظة .
وانا اكتب هذا التوضيح, قرأت لكاتب عن ان العراق كان يعيش ظروف الحصار الاقتصادي والحكومة تبني قصورا لها وللرئيس وهذه واحدة من المواضيع التي غلفت باكاذيب كثيرة وقبل توضيحها اود ان اتناول هذه الحادثة التي ذكرها لي احدهم, فبعد الاحتلال مباشرة جاء المستشارون الامريكيون لادارة االعراق وكان من ضمنهم ووفق ما اتذكر مما قيل لي امرأة مسؤولة على ما اعتقد عن القضايا المالية والتمويلية وطلبت ولاغراض التمويل عرض بعض القصور الرئاسية للبيع عن طريق المزايدة من اجل توفير ايرادات للموازنة حيث انها كما ذكرت ملك للرئيس صدام وسيتم مصادرتها وطلبت منهم المباشرة بالاجراءات القانونية ومن ضمنها عمليات الاعلان والمزايدة الا انها فوجئت باعلامها عدم صلاحيتها ذلك والغاء الموضوع وعند الاستفسار عن السبب ابلغت ان هذه القصور مسجلة وتابعة للحكومة العراقية وليست ملكا للرئيس صدام, استغربت ذلك واعلمتهم ان المعلومات التي تحت ايديهم (والظاهر ان مايسمى بالمعارضة العميلة زودتهم بها) تقرأ ان كل هذه القصور هي ملك للرئيس صدام وتلك واحدة صغيرة من المعلومات الكاذبة والمزيفة التي روجت عن فترة الحكم الوطني في العراق. اعود للموضوع عندما بدأت حملة بناية القصور وكان العراق في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وكانت هناك بطالة والماهرات المتميزة المتراكمة للايدي العاملة في القطاع الخاص لاتجد عملا لها بحيث بدأت تفقد جزءا من مهارتها وتراكم خبرتها اضافة لعدم امكانية تدريب جيل جديد من هذه المهارات وبعضها بدأ يتسرب لخارج القطر وكذلك فأن معامل القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع البناء لاتجد السوق الذي يطلب انتاجها فجاء قرار بناء القصور الرئاسية حيث كانت الايدي العاملة المنفذة لها عراقية من عمال ومهندسين ودور استشارة ومواد بناء ومواد تكميلية وهي مسجلة باسم الدولة العراقية.
للآخ الذي قال ان هؤلاء التجار كان كل واحد منهم يعيل مئة عائلة عراقية حتى لو افترضنا ان جميعهم كانوا محسنين وهذا لا اقطع به فكم كانوا يعيلون من العراقيين 4000- 5000 عائلة والدولة مسؤولة عن اعالة 21- 22 مليون نسمة فهل تستقيم المقارنة, وللآخ من وكالة الانباء الوطنية – ونا ويسمح لي ( جملة عراقية ولا صغرا بيك) لم اسمع بها اهي من منظمات المجتمع المدني الجديدة اذا كنت في العراق وانت اعلامي فأنت اعرف من الغير بهذه التفاصيل اذا كنت تنشد الحقيقة فأنت من يدعم الرواية مع اعتذاري واحترامي, واما من به امراض ويعادي كل شئ عراقي حقيقي وعربي بالانتماء ويروجون للاكاذيب ويختلقونها والتي ساهمت مع اشياء اخرى باحتلال العراق وسموه تحريرا فأن قادم الايام ستعيد كل الى حجمه فليست هناك صداقات دائمة حيث ان منطق المصالح هو الذي يتحكم بآليات سوق عمل القوى الكبرى والتي تهدر دم حتى عملائها واتباعها من اجل تحقيق مصالحها.
سؤال اخير ما علاقة طارق عزيز مسؤول الملف السياسي الخارجي العراقي في قضية اعدام التجار وحيث ان الامية مستشرية في الحكومات التي نصبها الاحتلال فربما يقال ان العلاقة بسيطة وواضحة فهو مسؤول عن الملف السياسي الخارجي للعراق وهؤلاء التجار كانت استيراداتهم من خارج العراق وهنا يكمن الربط القانوني والفني.
تحياتي

[غالب ياسين]

ألأساتذة الكرام تحية طيبة
بودي طرح وجهة نظري كوننا عشنا في قلب الأحداث الصعبة وقتها من حصار وجوع
الأمركالتالي
نتذكر ان اكثر من 38 تاجرا قد اُعدموا في ذلك الوقت بضمنهم اب وولده من منطقة الأعظمية التي يعرف سكانها جيدا هذا التاجر وعائلته .لم يكن الأمر كسيناريو الأستاذ ياسين ولا قصة الأخ علي.
. تعلمون جميعا ان عملة العراق في تلك الفترة بدأت بالتدهور والإنخفاض والتاجر ايا كان، يستورد بضاعته بالعملة الصعبة التي صارت اضعافا عليه مما حدا بكثير من التجار العراقيين برفع تسعيراتهم بعد فارق السعر هذا وعمولة الأستيراد وكان ان أعدموا .
كان هناك تجار آخرون لكن قدرهم لم يكن قد جاء بعد فأنجاهم الله من هذه العاقبة القاسية .وبعد فترة وجيزة ارتفعت الأسعار في السوق العراقي بكامله نتيجة قلة المواد المدعمة من الدولة وارتفاع تكلفة السلع المستوردة تباعاً لإنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار ومن غير المعقول ان يُعدم تجار العراق بكامله بعد هذا الحدث !! وبرأيي وبتحليل كثير من خبراء السوق وقتها فقد كانت غلطة فادحة عمّقت الهُوّة بين الطرفين وبنفس الوقت فهناك من التجار الكبار والمستغلين مَن يستحق العقاب الصارم لعبثهم وظلمهم لشعبهم لكن الشنق او الأعدام لا.
هذا هو ما حدث بالضبط بلا رتوش او زيادة او نقصان. وبرأيي مرة اخرى ان عقوبة الشنق والإعدام لم يكن لها من داعي وكان يكفي مثلاَ فرض عقوبة على بضاعتهم او حجز بعض ممتلكاتهم الى ما شابه .
والبيّنة البيّنة يا اساتذتنا لأنها مفتاح الفلاح

تحية عراقية موجوعة

اشكرك اخي الفاضل باهر على مشاركتكم الموضوعيه

[غالب ياسين]

ألأساتذة الكرام تحية طيبة
بودي طرح وجهة نظري كوننا عشنا في قلب الأحداث الصعبة وقتها من حصار وجوع
الأمركالتالي
نتذكر ان اكثر من 38 تاجرا قد اُعدموا في ذلك الوقت بضمنهم اب وولده من منطقة الأعظمية التي يعرف سكانها جيدا هذا التاجر وعائلته .لم يكن الأمر كسيناريو الأستاذ ياسين ولا قصة الأخ علي.
. تعلمون جميعا ان عملة العراق في تلك الفترة بدأت بالتدهور والإنخفاض والتاجر ايا كان، يستورد بضاعته بالعملة الصعبة التي صارت اضعافا عليه مما حدا بكثير من التجار العراقيين برفع تسعيراتهم بعد فارق السعر هذا وعمولة الأستيراد وكان ان أعدموا .
كان هناك تجار آخرون لكن قدرهم لم يكن قد جاء بعد فأنجاهم الله من هذه العاقبة القاسية .وبعد فترة وجيزة ارتفعت الأسعار في السوق العراقي بكامله نتيجة قلة المواد المدعمة من الدولة وارتفاع تكلفة السلع المستوردة تباعاً لإنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار ومن غير المعقول ان يُعدم تجار العراق بكامله بعد هذا الحدث !! وبرأيي وبتحليل كثير من خبراء السوق وقتها فقد كانت غلطة فادحة عمّقت الهُوّة بين الطرفين وبنفس الوقت فهناك من التجار الكبار والمستغلين مَن يستحق العقاب الصارم لعبثهم وظلمهم لشعبهم لكن الشنق او الأعدام لا.
هذا هو ما حدث بالضبط بلا رتوش او زيادة او نقصان. وبرأيي مرة اخرى ان عقوبة الشنق والإعدام لم يكن لها من داعي وكان يكفي مثلاَ فرض عقوبة على بضاعتهم او حجز بعض ممتلكاتهم الى ما شابه .
والبيّنة البيّنة يا اساتذتنا لأنها مفتاح الفلاح

تحية عراقية موجوعة

اشكرك اخي الفاضل باهر على مشاركتكم الموضوعيه

[غالب ياسين]

الاستاذ غالب ياسين
تحية طيبة وبعد
أويدك على أن يطبق القصاص العادل بحق كل من يستهدف ويسبب بموت شعب بكامله، لكن ما هذا التناقض ؟ ولماذا أنت متحمس على قضية اعدام مجموعة من التجار ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه ماسبته النظام السابق بحق الآف من العراقيين من قتل وتشريد، نعم يتذكر الشعب العراقي قبل غيرهم تلك المآسي على يد نظام فاشي وانت اليوم تدافع على ذلك النظام ، سامحك الله تسمي حكومة دكتاتورية بالحكومة الوطنية والقتلة والمجرمين بالأبطال.
سردار زنكنة
العراق

رد ضعيف وغير متوازن

[غالب ياسين]

الاستاذ غالب ياسين
تحية طيبة وبعد
أويدك على أن يطبق القصاص العادل بحق كل من يستهدف ويسبب بموت شعب بكامله، لكن ما هذا التناقض ؟ ولماذا أنت متحمس على قضية اعدام مجموعة من التجار ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه ماسبته النظام السابق بحق الآف من العراقيين من قتل وتشريد، نعم يتذكر الشعب العراقي قبل غيرهم تلك المآسي على يد نظام فاشي وانت اليوم تدافع على ذلك النظام ، سامحك الله تسمي حكومة دكتاتورية بالحكومة الوطنية والقتلة والمجرمين بالأبطال.
سردار زنكنة
العراق

رد ضعيف وغير متوازن

[غالب ياسين]

	أنا مع الأخ علي عبد الرحمن أحمد التجار الذين أعدموا كانوا من الشرفاء الذين يساعدون الشعب العراقي والذي كان يحاصر الشعب في ذلك الوقت عدي صدام وزمرته وكل العراقيين يعرفون ذلك والباحثون الشرفاء سيشرقون بالحقيقة أمام الجميع

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحكمة المهزلة.. من جديد.. لماذا؟

شبكة البصرة

حكمت ناظم

· إنعقادها يأتي لصرف إنتباه العراقيين والعرب والعالم عن الحقائق المأساوية.

· وإنعقادها أيضاً.. للتغطية على جرائم الإحتلال وفشله الذريع.

· القضايا المطروحة في المحكمة المهزلة.. هي سياسية وليست قضايا عادية.

· والربط بين شيخ الدبلوماسية المناضل وبين التجار الجشعين.. يعد مهزلة المهازل.



مرة أخرى تفتتح المحكمة المهزلة أبوابها، لتبدأ في نشر الدجل والكذب والنفاق على العراقيين والعرب والعالم. ومرة أخرى يحاول القائمون على هذه المهزلة ومن خلفهم أسيادهم خلط الأوراق والإتيان بما لم ينزل الله به من سلطان، ليضيفوا الى سجلهم الأسود صفحات العار والهزيمة، ظناً منهم إنهم قادرون على تغطية ما لا يمكن إخفائه، وخلط ما لا يمكن خلطه في واقع بات فيه الفرز واضحاً، والمسميات ما عادت مبهمة وغامضة على شعب العراق وشعبنا العربي، إنما أخذت منحى الإفصاح الذي لا خلط فيه بين الأسود والأبيض.

وإذا كان هناك من يستخلص لوناً رمادياً، فأن الحقائق الدامغة، التي سطرها الدم والقهر والتشرد، قد فسرت معنى الألوان ووضعت الأمور في خاناتها.. فلا الأشياء غير العادية يمكن خلطها بالأشياء العادية.. كما السياسة وآفاقها ووظائفها التي يتعذر حشرها عنوة بين البائع والمشتري في أسواق التجارة وبورصات مخازنها ودكاكينها، كما تريد المحكمة المهزلة أن تضع رجل الدبلوماسية ورجال السياسة في خانة التجار والمتاجرين في السوق السوداء، التي تحكمها قوانين المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب في وقت المحنه.

المعنى في هذا.. أن السياسة والدبلوماسية ورجالاتها ومحترفوها لهم مجالاتهم وحقول عملهم التي لا تتشابك ولا تتقارب، لا من قريب ولا من بعيد، بدكاكين ومخازن سوق (جميله).. ولكن الفاسقون يريدون ذلك في المحكمة المهزلة، التي يتزعمها المريض المصاب بالعصاب المتوتر، التي تفضي حالته كلما توترت الى الجنون، وهذا ما تفسره حركات يديه وعينيه التي لا تستقر على حال، حتى رأسه يميناً وشمالاً، وكأنه يتوجس شيئاً هو لا يعرفه تماماً.. أرادوا ربطها وتقاربها وتشابكها وخلط أوراقها ليصنعوا منها (إتهاماً) مجحفاً ولم يسألوا أنفسهم لماذا أرتكب الجشعون أعمال التخريب الأقتصادي والتلاعب بقوت الشعب في زمن الحصار والضيق والعوز، والدولة تبذل أقصى ما لديها من جهود لتوفر غذاء الشعب، في الوقت الذي فيه قوانين معلنة توقع العقاب بكل من يدخل نفسه بدائرة الغش والتلاعب والتخريب الأقتصادي.. إنها القوانين المتوفره في كل دول العالم، وحسب مجريات الأمور فيها في زمن السلم وزمن الحرب، حيث الإجراءات الإستثنائية وظروف الطواريء، التي تتكثف فيها جهود الدفاع عن البلاد ومصالح الشعب من أخطار الخارج والداخل.

لا أحد من هؤلاء المارقين العملاء يسأل نفسه، لماذا أعدم هؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب، وفي أي ظرف وتحت إي قانون؟ ثم ألم تكن القضية تأخذ بعداً سياسياً ما دامت تتعلق بمجمل الشعب ومصالحه وليس حصراً فئوياً محدوداً ومقصوداً؟.. فالحالة هذه في كليتها (سياسية) محضة وليست حالة إجرائية عادية تحسمها المحاكم الجنائية، بين قاتل وقتيل يقعان تحت طائلة القانون، إنما هي حالة جرمية وقعت بين القانون الذي يحمي الشعب وبين عدد قليل من المتلاعبين بقوت الشعب وأمنه الأقتصادي والإجتماعي، حيث تنعدم الغرضية في هذا المرمى.

المستهدف في كل هذه المحاكمات المهزلة هو قيادة النظام الوطني في العراق والإصرار على تصفيتها بأي طريقة كانت، ومهما كانت الطعون والتفنيد ضدها قوياً، وإن مسار التصفيات جار العمل به على نسق التوافق بين المحتل الغازي وأتباعه ومباركة الحكومتين الفارسية والإسرائيلية.. لأن النظام الوطني وقيادته باتت مطلوبة إسرائيلياً وإيرانياً وإمبريالياً، ولا يستثنى من ذلك، المتآمرون من عرب الجنسية الذين يعيثون في أرض العرب فساداً ودماراً.

فمهما فعل المجرمون الطائفيون في حكومة الإحتلال، ليثبتوا لأسيادهم بأنهم في موضع ثقة سيد البيت الأبيض، الذي ما إنفك يقرعهم ويؤنبهم ويوبخهم على عدم قدرتهم عمل شيء، ويهددهم بإزالتهم من مناصبهم الحكومية والبرلمانية إذا ما تلكؤوا في تنفيذ ما يطلبه منهم.. فلن يستطيعوا أن ينالوا من حقيقة وجود البعث وحقيقة صلابة قيادته المناضلة، كما لن يستطيعوا أن يحرفوا حقائق التاريخ الذي صنعه البعث في العراق منذ اكثر من ثلاثة عقود. وحيال ذلك باتوا يصوغون تسميات (صولة الفرسان) الفاشلة والقاصرة- حسب أسيادهم- وباتوا يقتصون من حلفائهم في الجريمة والعمالة للأجنبي، ليثبتوا بغباء (ولائهم) لسيدهم الذي سيغادر البيت الأبيض دون رجعة.

المحكمة المهزلة لم تدرك إنها في قفص الإتهام، هيئةً وشخوصاً منذ خمس سنوات خلت.. وإن قيادة البعث هي التي تحاكم العملاء وخونة الشعب والأمة.. وأحكام الشعب بحقهم قد صدرت ولم يتبق سوى التنفيذ!!

29/4/2008

شبكة البصرة

الاربعاء 24 ربيع الثاني 1429 / 30 نيسان 2008

[غالب ياسين]

	أنا مع الأخ علي عبد الرحمن أحمد التجار الذين أعدموا كانوا من الشرفاء الذين يساعدون الشعب العراقي والذي كان يحاصر الشعب في ذلك الوقت عدي صدام وزمرته وكل العراقيين يعرفون ذلك والباحثون الشرفاء سيشرقون بالحقيقة أمام الجميع

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحكمة المهزلة.. من جديد.. لماذا؟

شبكة البصرة

حكمت ناظم

· إنعقادها يأتي لصرف إنتباه العراقيين والعرب والعالم عن الحقائق المأساوية.

· وإنعقادها أيضاً.. للتغطية على جرائم الإحتلال وفشله الذريع.

· القضايا المطروحة في المحكمة المهزلة.. هي سياسية وليست قضايا عادية.

· والربط بين شيخ الدبلوماسية المناضل وبين التجار الجشعين.. يعد مهزلة المهازل.



مرة أخرى تفتتح المحكمة المهزلة أبوابها، لتبدأ في نشر الدجل والكذب والنفاق على العراقيين والعرب والعالم. ومرة أخرى يحاول القائمون على هذه المهزلة ومن خلفهم أسيادهم خلط الأوراق والإتيان بما لم ينزل الله به من سلطان، ليضيفوا الى سجلهم الأسود صفحات العار والهزيمة، ظناً منهم إنهم قادرون على تغطية ما لا يمكن إخفائه، وخلط ما لا يمكن خلطه في واقع بات فيه الفرز واضحاً، والمسميات ما عادت مبهمة وغامضة على شعب العراق وشعبنا العربي، إنما أخذت منحى الإفصاح الذي لا خلط فيه بين الأسود والأبيض.

وإذا كان هناك من يستخلص لوناً رمادياً، فأن الحقائق الدامغة، التي سطرها الدم والقهر والتشرد، قد فسرت معنى الألوان ووضعت الأمور في خاناتها.. فلا الأشياء غير العادية يمكن خلطها بالأشياء العادية.. كما السياسة وآفاقها ووظائفها التي يتعذر حشرها عنوة بين البائع والمشتري في أسواق التجارة وبورصات مخازنها ودكاكينها، كما تريد المحكمة المهزلة أن تضع رجل الدبلوماسية ورجال السياسة في خانة التجار والمتاجرين في السوق السوداء، التي تحكمها قوانين المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب في وقت المحنه.

المعنى في هذا.. أن السياسة والدبلوماسية ورجالاتها ومحترفوها لهم مجالاتهم وحقول عملهم التي لا تتشابك ولا تتقارب، لا من قريب ولا من بعيد، بدكاكين ومخازن سوق (جميله).. ولكن الفاسقون يريدون ذلك في المحكمة المهزلة، التي يتزعمها المريض المصاب بالعصاب المتوتر، التي تفضي حالته كلما توترت الى الجنون، وهذا ما تفسره حركات يديه وعينيه التي لا تستقر على حال، حتى رأسه يميناً وشمالاً، وكأنه يتوجس شيئاً هو لا يعرفه تماماً.. أرادوا ربطها وتقاربها وتشابكها وخلط أوراقها ليصنعوا منها (إتهاماً) مجحفاً ولم يسألوا أنفسهم لماذا أرتكب الجشعون أعمال التخريب الأقتصادي والتلاعب بقوت الشعب في زمن الحصار والضيق والعوز، والدولة تبذل أقصى ما لديها من جهود لتوفر غذاء الشعب، في الوقت الذي فيه قوانين معلنة توقع العقاب بكل من يدخل نفسه بدائرة الغش والتلاعب والتخريب الأقتصادي.. إنها القوانين المتوفره في كل دول العالم، وحسب مجريات الأمور فيها في زمن السلم وزمن الحرب، حيث الإجراءات الإستثنائية وظروف الطواريء، التي تتكثف فيها جهود الدفاع عن البلاد ومصالح الشعب من أخطار الخارج والداخل.

لا أحد من هؤلاء المارقين العملاء يسأل نفسه، لماذا أعدم هؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب، وفي أي ظرف وتحت إي قانون؟ ثم ألم تكن القضية تأخذ بعداً سياسياً ما دامت تتعلق بمجمل الشعب ومصالحه وليس حصراً فئوياً محدوداً ومقصوداً؟.. فالحالة هذه في كليتها (سياسية) محضة وليست حالة إجرائية عادية تحسمها المحاكم الجنائية، بين قاتل وقتيل يقعان تحت طائلة القانون، إنما هي حالة جرمية وقعت بين القانون الذي يحمي الشعب وبين عدد قليل من المتلاعبين بقوت الشعب وأمنه الأقتصادي والإجتماعي، حيث تنعدم الغرضية في هذا المرمى.

المستهدف في كل هذه المحاكمات المهزلة هو قيادة النظام الوطني في العراق والإصرار على تصفيتها بأي طريقة كانت، ومهما كانت الطعون والتفنيد ضدها قوياً، وإن مسار التصفيات جار العمل به على نسق التوافق بين المحتل الغازي وأتباعه ومباركة الحكومتين الفارسية والإسرائيلية.. لأن النظام الوطني وقيادته باتت مطلوبة إسرائيلياً وإيرانياً وإمبريالياً، ولا يستثنى من ذلك، المتآمرون من عرب الجنسية الذين يعيثون في أرض العرب فساداً ودماراً.

فمهما فعل المجرمون الطائفيون في حكومة الإحتلال، ليثبتوا لأسيادهم بأنهم في موضع ثقة سيد البيت الأبيض، الذي ما إنفك يقرعهم ويؤنبهم ويوبخهم على عدم قدرتهم عمل شيء، ويهددهم بإزالتهم من مناصبهم الحكومية والبرلمانية إذا ما تلكؤوا في تنفيذ ما يطلبه منهم.. فلن يستطيعوا أن ينالوا من حقيقة وجود البعث وحقيقة صلابة قيادته المناضلة، كما لن يستطيعوا أن يحرفوا حقائق التاريخ الذي صنعه البعث في العراق منذ اكثر من ثلاثة عقود. وحيال ذلك باتوا يصوغون تسميات (صولة الفرسان) الفاشلة والقاصرة- حسب أسيادهم- وباتوا يقتصون من حلفائهم في الجريمة والعمالة للأجنبي، ليثبتوا بغباء (ولائهم) لسيدهم الذي سيغادر البيت الأبيض دون رجعة.

المحكمة المهزلة لم تدرك إنها في قفص الإتهام، هيئةً وشخوصاً منذ خمس سنوات خلت.. وإن قيادة البعث هي التي تحاكم العملاء وخونة الشعب والأمة.. وأحكام الشعب بحقهم قد صدرت ولم يتبق سوى التنفيذ!!

29/4/2008

شبكة البصرة

الاربعاء 24 ربيع الثاني 1429 / 30 نيسان 2008