مازال هذا الرافضي الاحمق لا يعي ما يقول هو يقص ويلصق فقط، اما العلم فهو ابعد ما يكون عنه وذكرنا سابقاً أن هذه الطائفة أجهل الخلق بعلم الرواية والدراية وأثبت هذا الرافضي جهله بعلم مصطلح الحديث فهو لا يعي معنى (متن شاذ أو سند شاذ) وإلا لما أورد هذه الرواية وهي معللة بالشذوذ حيث حكم الحاكم النيسابوري على الرواية بقوله (متن شاذ) والشاذ هو أحد أنواع الحديث الضعيف وعليه نقول :- الشاذُّ هو: الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة ، ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين.والشذوذ لغة بمعنى "الانفراد"، يقال: شذ الرجل يشذ (بضم الشين وكسرها) أي انفرد عن الجمهور، واصطلاحا هو – كما عرّفه الناظم – "ما رواه الثقة مخالفا فيه الملأ أي الجماعة الثقات من الناس"، وقد استمد الناظم تعريفه من تعريف الشافعي، إذ روي عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي (رحمه الله): "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس". وقال العراقي في ألفيته حاكيا الخلاف في التعريف:
وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيلي مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
فقد ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة. وذكر الحافظ أبو يعلى الخليلي أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.(التقييد والإيضاح ، للعراقي، ص100) ولكن قال الحافظ ابن حجر: "الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح"، وقال: "يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه".
نبذة عن مستدرك الحاكم .
الحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثرة ما عرف عنه من التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين فيتعقبه أهل العلم قائلين: بل موضوع.
ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجمال:
الحافظ إبن الصلاح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به» (علوم الحديث ص18).
قال النووي الشافعي «الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا» (المجموع شرح المهذب 7/64).
قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم «ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها» (لسان الميزان5/233). وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهي أنه أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه «صحيح الإسناد» مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.. فهؤلاء ظهر عندي جرحهم».
قال الذهبي «يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك» (ميزان الاعتدال3/608).
بل قال بأنه شيعي مشهور من غير الطعن بالشيخين (ميزان الاعتدال6/216 وأقره الحافظ ابن حجر العسقلاني على تشيعه وبرأه من الرفض كما في لسان الميزان5/232).
قال الزيلعي الحنفي «الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة» (نصب الراية1/360).
قال اللكنوي الحنفي الهندي «وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهبي» (الأجوبة الفاضلة ص161).
وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألْف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل على حفظه،وقد حصل عنده نوعٌ من التغير، قَالَ ابن حجر:((أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه)) إتحاف المهرة (1/510).
فيحصر تساهل الحاكم في المستدرك فقط- على أنّ في المستدرك من الجرح والتعديل، وعلوم الحديث، والنقول عن أئمة الحديث، والفوائد الفقهية والعقدية ما يستحق أن يفرد في مجلد ضخم-، قَالَ المعلمي:((هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم)) التنكيل (1/561).
و قَالَ ابن حجر:((والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وَقَالَ في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا)) لسان الميزان (5/232).
و لابن حجر كلامٌ حسنٌ عن المستدرك وتقسيم دقيق لأحاديث المستدرك قاله تعليقاً على قول ابن الصلاح:((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره...)) يراجع: النكت على كتاب ابن الصلاح (1/312-319).
وللجميع تحياتي ،،،
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ مصطفى الهادي
[/align]
المفضلات