ما الترجمة الأفضل لمصطلح Governance؟

[عامر العظم]

ما الترجمة الأفضل لمصطلح Governance؟

تحية طيبة وبعد،
كنت أقرأ هذا الصباح وثيقة على الإنترنت ولفت انتباهي ترجمة Governance ..

إليكم أولا الجملة الإنجليزية والترجمة:

If the Iraqi government demonstrates political will and makes substantial progress toward the achievement of milestones on national reconciliation, security, and governance, the United States should make clear its willingness to continue training, assistance, and support for Iraq’s security forces and to continue political, military, and economic support.

الترجمة العربية:
وإذا ما أثبتت الحكومة العراقية الإرادة السياسية وحققت تقدماً حقيقياًً نحو تحقيق هذه المعالم في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد (الحوكمة)، ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب ومساعدة ودعم قوات الأمن العراقية وأن تواصل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي.

لاحظت أن المترجم ترجم Governance بالحكم الرشيد والحوكمة كما هو موضح أعلاه..ذهبت إلى موقع بروز لاستكشاف جميع معاني هذا المصطلح في مختلف التخصصات والسياقات ووجدت الترجمات التالية:

corporate governance = حوكمة/حاكمية الشركات/ إدارة المؤسسات
Good governance =صلاح الحكم / الحكم الصالح/ الحكم الرشيد
global governance =الحكم أو النظام العالمي، الهيمنة العالمية/ الحاكمية العالمية

يبدو أن هناك لبس بين المترجمين في استخدام "حوكمة" و "حاكمية" و "حكم" حتى الآن...

السؤال الآن..

ما الترجمة الأفضل لمصطلح Governance في نظرك ولماذا؟

يرجى التصويت على الاستطلاع المنشور عند الإجابة مع الشكر الجزيل.

[غالب ياسين]

تحكم
ان شاء الله صح

[عامر العظم]

لا وقت للحزازير بل للتفكير أيها الأستاذ القدير
في هذه الأثناء، تحكم = Control

[غالب ياسين]

لي قناعة الان وقناعه تامه بان المقصود هو الاداره
وارجو ان تسمح لي اخي عامر بهذا التعديل
والسبب :-
ان الشروط الامريكيه في استمرار الدعم تتضمن قدرة الحكومه العراقيه ( في ادارة ) المؤسسات ... الخ
والله الموفق

[محمود الحيمي]

كنت قد زرت مكتب الأمم المتحدة في البحرين وأثناء تصفحي لبعض مطبوعاتهم لاحظت استخدام كلمة "حوكمة" كمقابل لمصطلح governance. وأبديت ملاحظتي لأحد العاملين بالمكتب فذكر لي أنهم أصبحوا يستخدمون "الحوكمة" الآن في محل "الحكم الرشيد" التي كانت تستخدم من قبل. وأعتقد أن هدفهم تثبيت كلمة واحدة كمقابل للمصطلح المذكور.

مع تحياتي

محمود الحيمي

[د. دنحا طوبيا كوركيس]

بسط السلطة (على مقاليد الأمور).

محبتي.

دنحا

[عامر العظم]

البعض يسميها "الإدارة الرشيدة" أو "الإدارة الحكيمة" والبعض الآخر يسميها بـ "حوكمة الإدارة" أو "الحوكمة" تماشيا مع لفظ "العولمة" و "الخصخصة" وغيرها.

تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة الإدارة بكل مستوياتها وبالتالي تحقيق الحماية لكل الأطراف.

ما تعريف حوكمة الشركات؟
ما معنى "لا بد من حوكمة الفساد"؟
هل الحوكمة نظام أم مفهوم أم ممارسات أم ضوابط أم قواعد؟

[غالب ياسين]

الحوكمة

" GOVERNANCE "



الحوكمة هى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة

وبمعنى أخر فان الحوكمة تعنى النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية 0

وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين ، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 ، وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي 0 وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات فى البحث عن مصادر للتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية ، فاتجهت إلى أسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين والى وقوع كثير من الشركات فى أزمات مالية ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا فى أواخر التسعينات ، ثم توالت بعد ذلك الأزمات ولعل من أبرزها أزمة شركتى أنرون وورلد كوم فى الولايات المتحدة فى عام 2001 وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة 0


وتشير الحوكمة إلى القواعد والأسس التى تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والتى يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة 0

ونظر للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ومن هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية


وتؤدى الحوكمة فى النهاية إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد القومى وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار ، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين .ومن ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات فى الحصول على التمويل ، وتوليد الأرباح وأخيرا خلق فرص عمل 0

الهدف من الحوكمة

تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ 0

ويتم تطبيق الحوكمة وفق عدة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتتمثل فى :-

1- حفظ حقوق كل المساهمين:- وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة وحقهم في التصويت وحقهم في الأرباح 0

2- المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين 0

3- دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة:- وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء 0

4- الإفصاح والشفافية:- وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير 0

5- مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية واللجان والمصالح ولجنة المراجعة 0
6- نشر كل مايتعلق بذلك

[غالب ياسين]

نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد



متاح باللغة: English, French, Spanish, Russian, Chinese





-- مواقع ذات صلة --

موقع مكافحة الفساد*
الإبلاغ عن حوادث الفساد والاحتيال*
حسن الإدارة العامة*
إصلاح القطاع العام*
تنويهات الخدمات العامة:
حسن الإدارة العامة*
خبراء البنك الدولي:
دانيال كوفمان*
البث عبر الانترنت:
دانيال كوفمان عن حسن الإدارة والفساد*



نظرة سريعة:

في ظل التحديات القديمة التي يمثلها الفساد والتقدم المحدود في مكافحة أسبابه، يقوم البنك الدولي حالياً بتعزيز وتوسيع نطاق أعماله في مجال نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد. ويساعد تعزيز مشاركة البنك في مجال نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، والتي عرضت في الاجتماعات السنوية لعام 2006 في سنغافورة، على زيادة التركيز على النتائج وطرح مبادرات جديدة بغية تحقيق تأثير أكثر قوة على مكافحة الفساد على أرض الواقع.

قام البنك على مدى العقد الماضي بزيادة مساعداته لأغراض تحسين نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في البلدان المتعاملة معه زيادة كبيرة. ففي السنة المالية 2006، على سبيل المثال، تضمن نحو نصف عمليات الإقراض الجديدة تقديم مساندة لتدعيم نظام الإدارة العامة وسيادة القانون وإصلاح القطاع العام، بلغ إجمالي قيمتها 4.5 بليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 19.2 في المائة من قروض البنك الجديدة في السنة المالية 2006.

أُدرج أيضاً نظام الإدارة العامة وتدابير لمكافحة الفساد في جميع إستراتيجيات المساعدة القطرية. ويتصدى بالفعل عدد من المشروعات والبرامج للفساد من خلال إصلاحات أوسع نطاقاً في المؤسسات المعنية بنظام الإدارة العامة في مختلف البلدان، عن طريق تحسين مستوى الشفافية في إدارة المالية العامة، وتدعيم الإدارة الضريبية والجمركية، وتعزيز أداء جهاز الخدمة المدنية، وتنفيذ إصلاحات قانونية وقضائية، وتمكين الحكومات المحلية والمركزية من تقديم الخدمات بمزيد من الفعالية وبقدر أكبر من المساءلة أمام المجتمعات المحلية.

وتعزز برامج البنك، بما فيها مبادرات بناء قدرات معهد البنك الدولي، المؤسسات المجتمعية التي تسهر على المساءلة من خلال مساندة تطوير وسائل الإعلام وتدعيم الأطر البرلمانية ومشاركة المجتمعات المحلية.

يحتل البنك الدولي موقع الصدارة في مجال بحوث العمليات والبحوث التجريبية المعنية بنظم الإدارة العامة والفساد وفي مجال تطوير وتطبيق التحليلات التشخيصية لنظم الإدارة العامة، مثل تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والدراسات المسحية عن مناخ الاستثمار ومؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية وأنشطة معهد البنك الدولي التشخيصية القطرية لنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد ومؤشرات معهد البنك الدولي لنظام الإدارة العامة التي تغطي دورياً ستة من أبعاد نظم الإدارة العامة في أكثر من 200 بلد.

بغية مكافحة الفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي، تقوم إدارة النزاهة المؤسسية بالتحقيق في المزاعم والادعاءات المتصلة بالاحتيال والفساد، داخل البنك وخارجه، وتحيل ما تتوصل إليه من نتائج إلى صانعي القرار، مثل لجنة العقوبات بالبنك الدولي، لاتخاذ ما يلزم من تدابير.

قامت إدارة النزاهة المؤسسية منذ عام 2001 بالتحقيق في أكثر من ألفي حالة تتعلق بمزاعم حول الاحتيال أو الفساد أو خلاف ذلك من السلوكيات غير الأخلاقية، مما أسفر عن فرض عقوبات علنية على أكثر من 330 من الشركات والأفراد تم عرض أسمائهم على موقع البنك الدولي على شبكة الانترنت.
موجز/عرض عام

يدرك البنك الدولي وشركاؤه في التنمية الآن إدراكاً متنامياً أن لنظام الإدارة العامة السيئ تأثيراً ضاراً بدرجة كبيرة على آفاق النمو وتخفيض أعداد الفقراء. ويقوض انتشار الفساد بشكل خاص شرعية مؤسسات الدولة، ويخنق القطاع الخاص، ويعوق فعالية تقديم الخدمات العامة، ويضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية. وعندما يكون الفساد متوطناً في مشروعات التنمية، فإنه يثير أيضاً مخاطر ائتمانية بالغة ويعرض للخطر فعالية المعونات الإنمائية.



ويعمل البنك الدولي، في شراكة مع البلدان المتعاملة معه وشركاء التنمية، على التصدي للفساد وتقوية المؤسسات الأساسية لنظام الإدارة العامة الرشيد. وكما بدا واضحاً في كلمة رئيس البنك الدولي بول وولفويتز عام 2006 في جاكرتا، إندونيسيا، فإن البنك يزيد تركيزه في هذا الميدان متبعاً نهجاً ثلاثياً:

على المستوى القطري، يساعد البنك الدولي مختلف البلدان على بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة والشفافية وتخضع للمساءلة، وعلى تصميم برامج لمكافحة الفساد وتنفيذها.
فيما يتعلق بالمشروعات التي يمولها البنك، يعمل البنك الدولي على خفض حجم الفساد إلى أدنى حد من خلال التقييم المسبق لمخاطر الفساد في المشروعات، ويحقق بنشاط في المزاعم والادعاءات المتصلة بالاحتيال والفساد، ويدعم الإشراف والرقابة على المشروعات.
على الصعيد العالمي، يقوم البنك الدولي بتوسيع الشراكات مع المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأطراف فاعلة أخرى في إطار مبادرات مشتركة للتصدي للفساد.
مبادرات البنك الدولي على المستوى القطري



على المستوى القطري، أصبحت مساندة جهود مكافحة الفساد من خلال تقوية مؤسسات الإدارة العامة من مكوّنات إستراتيجيات البنك للمساعدة القطرية في كل البلدان تقريباً، ويمثل في بعض البلدان، مثل إندونيسيا وبنغلادش وألبانيا، عنصراً أساسياً من عناصر إستراتيجيات المساعدة القطرية. وفي مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء، فإن مساندة مؤسسات الإدارة العامة تمثل ركيزة محورية أيضا لإستراتيجية البنك الدولي، من خلال مزيج من أدوات الإقراض والمنح وخدمات التحليل والمشورة.


وبات تناول أنظمة الإدارة العامة وتدابير مكافحة الفساد جزءاً في كل مشروعات حافظة البنك، بما فيها مشروعات إصلاح القطاع العام، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والصناعات الاستخراجية، والقطاع المالي وغير ذلك من القطاعات. وعلى المستوى القطري، يعتمد نهج البنك الدولي على فحص حالات وقوع الفساد من خلال تقوية المؤسسات الأساسية لنظام الإدارة العامة كي تصبح أكثر فعالية وشفافية وخضوعاً للمساءلة. ففي السنة المالية 2006، تضمن نحو نصف مشروعات الإقراض الجديدة عناصر تتعلق بالإدارة العامة وسيادة القانون مع تخصيص 19.2 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، أو ما يعادل 4.5 بليون دولار أمريكي، لمساندة هذا المجال. وعلى سبيل المثال:

تعمل المساندة المقدمة لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها على تقليص نطاق سوء الإدارة المالية أو ما يعرف باسم تسرّب الأموال.
تساعد مساندة إصلاح الأجور في أجهزة الخدمة المدنية ومدونات المبادئ السلوكية على تقليص الدافع إلى الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
تعمل المساعدات المقدمة للحكومات المحلية على تمكينها من رفع مستوى الاستجابة وزيادة الخضوع للمساءلة أمام المجتمعات المحلية.
تعمل المساندة لإصلاح النظام القانوني والقضائي والقدرات البرلمانية على تدعيم الضوابط والتوازنات الرقابية على السلطة التنفيذية.
يساند معهد البنك الدولي العمليات من خلال تقوية قدرات البلدان في كل هذه المجالات. يعمل معهد البنك الدولي على وجه الخصوص على تقوية الأدوات المجتمعية للمساءلة من خلال مساندة تطوير وسائل الإعلام ومشاركة منظمات المجتمع المدني وقدرات القطاع الخاص للعمل الجماعي ضد الفساد، ومن خلال مساندة القيادات الشابة. وتتضمن الأدوات الأساسية لمعهد البنك الدولي بحوث العمليات والبحوث التجريبية المتصلة بنظام الإدارة العامة والفساد، والأنشطة التعليمية ووضع برامج خطط عمل المشاركة مع أصحاب المصلحة الحقيقية المتعددين من البلدان، ونشر المعارف وتعميمها، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات، والشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين، والتحالفات الأجنبية عريضة القاعدة من أجل الإصلاح، والدراسات الاستقصائية التشخيصية لنظم الإدارة العامة ومكافحة الفساد والمدفوعة باعتبارات الطلب داخل البلدان. وتعمل أدوات أخرى، وضعت خصيصاً لحالات بعينها، على تقييم نظام الإدارة العامة وتتيح المشورة للبلدان التي تمر بظروف خاصة، مثل البلدان في مرحلة ما بعد الصراعات. ويوسع معهد البنك الدولي أيضا، بالاشتراك مع شركائه، برامجه التعليمية لتطوير قدرات القطاع الخاص للانخراط في عمل جماعي ضد الفساد، ويعمل مع كليات رائدة لإدارة الأعمال والإدارة العامة لتعزيز المستوى الأخلاقي في القيادة بين أفراد الجيل القادم من القادة.



وتستند برامج البنك الدولي القطرية المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد إلى أساس بحثي جيد لعمليات التشخيص والتقييم التجريبية، باستخدام أدوات مثل تقارير "ممارسة أنشطة الأعمال"، واستقصاءات "مناخ الاستثمار"، ومؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية، وأنشطة معهد البنك الدولي التشخيصية القطرية المتعمقة لنظم الإدارة العامة ومكافحة الفساد. وتراقب مؤشرات معهد البنك الدولي لنظام الإدارة العامة بشكل دوري الإصلاحات في أكثر من 200 بلد، وتقيس القدرة على إبداء الرأي والمساءلة، والاستقرار السياسي وانعدام المسببات الرئيسية للعنف والإرهاب، والفعالية الحكومية، ونوعية الأطر التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. وعلاوة على ذلك، تقيس مؤشرات معهد البنك الدولي للشفافية أبعاد الشفافية الاقتصادية/المؤسسية والسياسية في نحو 200 بلد.



مكافحة الفساد في المشروعات



يوفر البنك الدولي منافذ متعددة للإبلاغ عن مزاعم وادعاءات الاحتيال والفساد وسوء السلوك الأخرى، بما فيها الخط الدولي الساخن (1-800-831-0463). وتتعامل مع هذه البلاغات إدارة النزاهة المؤسسية وهي وحدة مستقلة ترفع تقاريرها إلى رئيس البنك. وتقوم هذه الإدارة بالتحقيق في مزاعم وادعاءات الفساد المتعلقة بمشروعات البنك الدولي، علاوة على سوء السلوك المحتمل للموظفين. وقامت إدارة النزاهة المؤسسية منذ إنشائها في عام 2001 بالتحقيق في أكثر من ألفي حالة تتعلق بمزاعم حول الاحتيال أو الفساد أو الأخطاء الأخرى. وأسفرت هذه التحقيقات عن قيام البنك الدولي بفرض عقوبات على أكثر من 330 من الشركات والأفراد، وتم عرض هذه العقوبات على موقع البنك على شبكة الإنترنت. وعند الاقتضاء، تحيل الإدارة أيضاً نتائج تحقيقاتها إلى سلطات الادعاء في البلدان الأعضاء المعنية لاتخاذ مزيد من التدابير.



وبدأت إدارة النزاهة المؤسسية في السنة المالية الماضية باتخاذ إجراءات أكثر استباقية حيث تعمل على إدماج ما يتكون لديها من "دروس مستفادة" في المراحل الأولى من تصميم المشروعات وإعداد البرامج، وتضمين توصيات في تقارير التحقيقات التي تضطلع بها. وركزت الإدارة أيضاً في الآونة الأخيرة مزيداً من الجهد على الأنشطة الوقائية مثل تبادل المعرفة وتقديم الخدمات الاستشارية للعمليات وتوسيع نطاق استخدام الاستعراضات المفصلة للتنفيذ - وهي صورة من صور الاستعراض الائتماني – والانتهاء من وضع العناصر البرامجية المتعلقة بالبرنامج الطوعي للإفصاح عن المعلومات الخاص بالشركات التي تحصل على عقود في إطار مشروعات تابعة للبنك الدولي.



الشراكات العالمية



لدعم التنسيق والعمل الجماعي، يعمل البنك الدولي في شراكة مع أصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين، وشركات القطاع الخاص، وجماعات المجتمع المدني، وشركاء التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف. ويبذل البنك الدولي جهوداً نشطة لدعم اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب (1997)، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد (2003)، ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (2002)، والعمليات الوزارية لإنفاذ قوانين الغابات وإدارتها، ضمن مبادرات أخرى.



ويعمل البنك من خلال ذراع مجموعة البنك الدولي المختصة بالاستثمار في القطاع الخاص وهي مؤسسة التمويل الدولية على تشجيع تحسين نظام إدارة (حوكمة) شركات القطاع الخاص لمعالجة جانب العرض في عمليات الفساد من خلال آليات مثل المنتدى العالمي لحوكمة الشركات. ويعمل البنك الدولي أيضاً عن قرب مع عدة منظمات وشبكات دولية لمكافحة الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة الشراكة من أجل صندوق الشفافية، وفريق العمل المعني بالتدابير المالية، ولجنة المساعدات الإنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.



القيادة من خلال القدوة الحسنة



إدراكاً من البنك الدولي لاحتياج أي برنامج يهدف إلى المساعدة في كبح الفساد على الصعيد العالمي إلى أن يبدأ بالقدوة الحسنة المتمثلة في أفضل الممارسات في الداخل، فقد اتخذ مبادرات للقضاء على تضارب المصالح وأية ممارسات فساد محتملة في جهاز موظفيه. وفي عام 2003، أعلن البنك الدولي عن تدعيم التزاماته المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية لكبار موظفيه، ويطلب حالياً من جميع كبار المديرين في البنك تقديم بيان سنوي يدرج فيه مصالحهم المالية والمصالح المالية لأفراد أسرهم المباشرة.



للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في مجال الإدارة العامة ومكافحة الفساد، يرجى زيارة الموقع:


http://www.worldbank.org/publicsector
http://www.worldbank.org/wbi/governance
http://www.fightcorruption.org
http://www.worldbank.org/integrity

للاطلاع على مجموعات البيانات الخاصة بنظم الإدارة العامة:
http://www.worldbank.org/wbi/governance/data.html



الاجتماعات السنوية للبنك الدولي-صندوق النقد الدولي 2006 – موقع معهد البنك الدولي بشأن الشراكات لمكافحة الفساد:


www.developmentandbusiness.org/A-C/webportal


###



تم تحديثه في أغسطس/آب 2006

مسؤولو الإعلام:



David Theis ـ (إدارة النزاهة المؤسسية)، هاتف: (202) 458-862، البريد الإلكتروني: dtheis@worldbank.org

Sunetra Puri (معهد البنك الدولي)، هاتف: (202) 473-2049، البريد الإلكتروني: spuri1@worldbank.org

Amy Stilwell، هاتف: (202) 458-4906، البريد الإلكتروني: astilwell@worldbank.org



http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE...052299,00.html

[محمود الحيمي]

الأخ الحبيب/ غالب

ردك شامل وكامل و"غالب"

أثابك الله


تحية محوكمة


محمود الحيمي

[صباح الحكيم]

اليوم اصبحت الحكومة شركة للمارسة الفساد

تحية إصلاحية .. هنا

[وحيد فرج]

قيادة الحكومة _ القيادة الرشيدة _ القيادة - إدارة مقاليد الحكم
governance

noun

1. the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment

"
http://dictionary.reference.com/browse/Governance

تحية مباركة أخي عامر

[Subhi Wassim Tadefi]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل عامر العظم
أرى أن ترجمة هذه الكلمة تعتمد على سياق الكلام الذي وردت فيه:
فعندما كان الكلام في النص الذي أوردته يتعلق بالحكومة العراقية فأظن أن الترجمة المناسبة لها (الحكم)،
أما في سياق مشاركة الأخ غالب ياسين المتعلق بإدارة الشركات الاقتصادية فربما كلمة (حوكمة) تكون الترجمة المناسبة، وربما يمكن ترجمتها بعبارة "نظام الإدارة"
وأعترف بأني أسمع للمرة الأولى بكلمة "حوكمة"
ولكم مني جزيل الشكر وفائق التقدير
صبحي وسيم تادفي من سراييفو - البوسنة والهرسك

[منذر أبو هواش]

الإدارة الرشيدة (Good Governance)
مبادرة تقليدية أم بادرة خير

انطلاقا من تجارب الماضي وصعوبات وتعقيدات الواقع العربي في الوقت الحاضر، كنا كعادتنا ننظر بعين الشك وعدم الثقة إلى التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها في القمة العربية السادسة عشرة المنعقدة في تونس عام 2004.

كذلك عندما قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعيد تلك القمة بدعوة وجمع وزراء وممثلي 16 بلدا عربيا في عمان بتاريخ 25-26 أيلول 2004 من أجل دراسة وتصميم مبادرة حول الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية كانت الشكوك تساور البعض حول مدى جدية الحكومة في مسعاها هذا بالنظر لما يعنيه ويشمله مصطلح (الإدارة الرشيدة) من إصلاحات تستهدف كافة مستويات السلطة الحاكمة والتزامات بتحقيق كافة أماني وأحلام الشعوب المغلوبة على أمرها في الحرية والعدالة والنزاهة والشفافية وفرض القانون على الجميع و محاربة الفقر والفساد وكذلك تحسين الخدمات العامة وأداء الأجهزة القضائية والحكم الإليكتروني الخ....

ومن أجل تأكيد نواياها وعزمها على التغيير فإن الحكومة لم تقف عند ذلك الحد بل إنها دعت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومات المشاركة بها إلى التعاون والمساعدة في تنفيذ و إنجاح هذه المبادرة، فكان لها ما أرادت وتم إطلاق هذه المبادرة بشكل رسمي ناجح من خلال المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 6-7 شباط 2004.

بعض الذين حضروا جلسات مؤتمر الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية المنعقد في قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت يومي السادس والسابع من شهر شباط 2005 (وكنت من بينهم) لم يصدقوا أنفسهم وهم يرون رؤساء حكومات ورسميين كبار وخبراء عرب ودوليين من مختلف المجالات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشاركون بحماس في المؤتمر ويتحدثون بكثير من الحرية والشفافية والنقد الذاتي عن نيتهم الصادقة في التعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني من أجل محاربة الفساد والفاسدين وقد كنا مندهشين لرؤية ممثلي الحكومات وهم يصغون بصدر واسع ورحب للانتقادات النارية ودعوات الإصلاح الجذري الموجهة من قبل الحضور من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحتى من قبل بعض الممثلين الرسميين!!!

من خلال سير أعمال المؤتمر ومن خلال آلية التنفيذ والخطة المحكمة الموضوعة للأعمال التي قيل أنها ستكتمل على مراحل وخلال ثلاث سنوات ومن خلال قراءتنا للبيان الختامي الذي ركز على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة نرى (إذا كانت الضغوط كافية والنوايا صادقة) أنها تشكل بصيصا من الأمل وبادرة خير لعملية إعادة بناء تريح حكوماتنا ومجتمعاتنا العربية من كافة الجوانب السلبية التي طالما عانينا واشتكينا ونشتكي منها وتبشر بمستقبل زاهر لمجتمع عربي يسوده العدل والحرية والأمن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

منذر أبو هواش

[ايمان حمد]

ممارسة السلطة
( فى اى مجال )

[عبد الله علي]

تحية طيبة،

لقد شاركت في مؤتمر من قبل وكان بعنوان Human Security and Good Governance وطُلب مني ترجمة عنوان المؤتمر مع بضع وريقات، واخترت ترجمتة العنوان كالتالي: "الأمن البشري والإدارة الرشيدة".

ولا أتفق مع الرأي القائل بأن كلمة Governance بمفردها تعني الإدارة الرشيدة أو الحكم الجيد، لأن هناك مصطلح Good Governance.

صوّتُ لصالح كلمة "إدارة" وقد اترجمها إلى "الحكم"

[Prof. Ahmed Shafik Elkhatib]

الأخ الرئيس
ما رأيك, ورأي الإخوة والأخوات في:
بسط النفوذ.
أو
إحكام السيطرة؟

[ايمان حمد]

الأخ الرئيس
ما رأيك, ورأي الإخوة والأخوات في:
بسط النفوذ.
أو
إحكام السيطرة؟

لاادرى
شاعر ان معناها ربما فيه نوع من الأجبار او القهر
بينما ال governance هو عملية ممارسة السلطة هو معنى الكلمة فقط ولم يضاف ايه اى صفة اخرى كما فى مثل الأخ عبد الله good اوfirm ... الخ

اتمنى ان يكون وضح قصدى

شكرا عالمنا القدير

[DALIA Ahmed Mostafa]

ليس هناك ما يقال بعد ما أدلى به و أفاض الأساتذة الأفاضل: أ. غالب و أ.الحيمي و أ. وسيم.

[يسري حمدي]

الزميلة الفاضلة الدكتورة / داليا

الترجمة هى الحكم أو الحوكمة
وإذا أضيفت لها صفة مثل Good أصبح المعنى "الحكم الرشيد"

مع خالص تحياتى