Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
هل تؤيد توجيه نداء للشعب الفلسطيني للتحرك؟ - الصفحة 3

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد توجيه نداء للشعب الفلسطيني للتحرك؟

المصوتون
43. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم

    31 72.09%
  • لا

    12 27.91%
+ الرد على الموضوع
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 71

الموضوع: هل تؤيد توجيه نداء للشعب الفلسطيني للتحرك؟

  1. #41
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (04): العقل هو أساس التنوير

    إسمح لي أخي الكريم الأستاذ عامر أن أقول لكم إن العقل هو أساس التنوير في الأمم، هو أساس التقدم العلمي فهو المؤسس للمهنية التخصصية، لذا لا يمكن أن يكون العقل هو أساس للتدويخ. نفي العقل هو أساس التيه وأساس تدويخ الأمم. نحن نحارب من أجل فرض المنهج العقلي والعقلانية في ممارساتنا الحياتية.

    تحية عقلانية تنويرية مصحصحة.

    وبالله التوفيق،،،


  2. #42
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي

    أخي الكريم الدكتور شاكر،
    أسعد الله أوقاتك..

    أنت صاحب نظرية "تدويخ الفئران" وأنا استخدم مصطلحاتك في الرد عليك.. نحن في القارة السابعة ولا يستطيع أحد احتكار الحقيقة أو الفهم أو المعرفة وإن أراد أن يحتكرها، فليلجأ إلى صندوق برلمان العقل العربي ليشرب الماء من النبع.

    أحب الحوار معك ولا أعتبر نفسي في صراع معك لإظهار القدرات اللغوية والعصبية والنفسية..أعرف سلفا أن هذه جمعية الرؤوس الصعبة لكنني اعتدت عليها بسبب الخبرات المتراكمة!

    نحن كم تعلم في عصر صراع الأفكار وفرض وجهات النظر والبقاء للأقوى والأذكى والأوعى.

    تحية من صندوق الاقتراعنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  3. #43
    شــاعر الصورة الرمزية حسين راشد
    تاريخ التسجيل
    15/09/2007
    العمر
    51
    المشاركات
    561
    معدل تقييم المستوى
    13

    افتراضي

    شكراً يا عقلاء و نبهاء وبلغاء واتا
    الأستاذ الدكتور شاكر حكيم واتا العربية المتحدة
    ثلاث لوحات في غاية الأهمية والوضوح
    دامت تفاعلاتكم بناءة

    حسين راشد
    مواطن عربي
    نائب رئيس حزب مصر الفتاة
    وأمين لجنة الإعلام
    عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب
    رئيس تحرير جريدة مصر الحرة
    رئيس الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني
    www.misralhura.tk

  4. #44
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (04): ثلاثة نقاط لا بد من وضعها في الاعتبار

    في البداية أقول لأخي الحبيب أبا زيد والله إني لا أسعى لفرض وجهة نظر، فأنا هنا أعرض فقط قناعة تم تمحيصها من خلال قوانين العقل والمنطق والقواعد التخصصية المهنية، وأي قناعة أخرى ولو كانت نقيضها، فلا بد تجتاز هذا التمحيص، عندها إما أن تجبها وتحل محلها أو تتفاعل القناعة الجديدة مع القناعة القائمة في قناعة أخرى ثالثة يمكن تسميتها بالصيرورة.

    النقطة الثانية أنني أوافق أخي الكريم الأستاذ عامر في أن قيادة العقول تختلف عن قيادة القطيع، فهي قيادة صعبة. ولهذا السبب تم وأد خط المعتزلة في الفكر الإسلامي، فهذا الخط بدأ يؤسس لقواعد ما يسمى بالخروج على الحاكم، وبدأ تقنينها، وكان يمكن أن يتم تضمينها دستورياً في فصل إجراءات العزل Impeachment Procedure، بعد تحديد المسوغ الأخلاقي للعزل. لكن تم وأدها وأصبح لدينا تيارين رئيسيين وهما التيار السلفي الذي يأمر بعدم الخروج على الحاكم، وإن جلدك وإن فسق، وبين تيار الخوارج بالخروج على الحاكم لأتفه الأسباب ودون تسويغ أخلاقي. ولدينا حالة نعيشها اليوم وهي حالة الرئيس التعيس مبارك الذي حول جيش الكنانة إلى كلاب حراسة لحصار أهل الرباط في قطاع غزة لحساب وزارة الحرب الإسرائيلية، هنا يوجد مسوغ أخلاقي للبدء بإجراءات عزل للرئيس التعيس.

    النقطة الثالثة أخي الكريم الأستاذ عامر يؤكد حقيقة أن كل مهني محترف يمتلك مجموعة أدوات يعمل بها، فالجراح له مجموعة من الأدوات يستخدمها لعلاج المريض، للباطني مجموعة أدوات أخرى. لذلك عند شعورك بالمرض تبدأ بالذهاب إلى طبيب الأمراض الباطنة، حيث لا تشتمل أدواته تدخلاً جراحياً. وإذا عجزت مجموع أدوات مختص الباطنة في العلاج، عندها يتم اللجوء إلى مجموعة أدوات الجراح. الأدوات تتكامل وليست في حالة تناقض، الأكثر فعالية مع الأقل كلفة في الجهد هو المعيار في الانتقاء. من هذه الزاوية أرى أخي الكريم الأستاذ عامر أننا نتكامل مع عقول واتا. ويتم الأمر في بيئة شفافة. لكن من حيث المبدأ فنحن حريصون على هذه الأمة وتطورها ومستقبلها.

    وبالله التوفيق،،،


  5. #45
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (05): هدفنا استحضار وتطوير الوعي

    مكتشف قانون ظاهرة ما لا يستوجب ممارسته لها. من البداية رأينا في اللجان الشعبية واللجان الثورية والتثوير تضرب العاملين في المنشأة بعضهم ببعض، أي هي إجرءات تدويخ للناس أي تدفع باتجاه تغييب الوعي، وكذلك قوانين البيت لساكنه، ضربت المالك بالمستأجر. لذا قلنا إن السياسة التي تم ممارستها هي سياسة تدويخ الفئران.

    التدويخ هو مجموع إجراءات تستهدف تغييب الوعي،
    التعقل هو مجموعة إجراءات تستهدف إستحضار الوعي،
    الريادة في عصر العقل تستلزم استحضار وتطوير وعي الأمة.
    أعطيناكم كلمة لنقف معكم ونشد من أزركم توجيه دفة السفينة في محيطات العقل. وهو ما يستلزم استحضار وتطوير الوعي. في هذه الحالة ممارسة سياسة التدويخ هو خيانة للأمة! فهل هذا اتهام بالخيانة لي بأني أسعى إلى تغييب وعي الأمة؟!

    وأنا معك أخي الكريم الأستاذ عامر في أنه لا يستطيع أحد احتكار الحقيقة أو الفهم أو المعرفة وإن أراد أن يحتكرها. لكن طالما انتهى نزول الوحي منذ السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد انتهى الوحي كمصدر للحقيقة. ولم يبق أمامنا كمصدر للحقيقة إلا العقل ومنتجه من قواعد المنطق وتطورها في منظومات المعرفة الإنسانية في قواعد مهنية تخصصية. عند عرضها بهذه الطريقة المهنية التخصصية وبهذه الشفافية، فلها قوة إلزام أخلاقي للآخر. وهذا جزء من استحضار الوعي للأمة.

    وبالله التوفيق،،،


  6. #46
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي

    أخي الكريم الدكتور شاكر شبير،
    أن أوصل فكرك وعلمك وخبراتك للآخرين وأرى صورتك الجميلة أهم من الذهب عندي! وبما أنني لا أستطيع أن أعمل وأكمل كل شيء بنفسي ولأنني فاقد التركيز مجهد (لم أذهب إلى العمل أمس الأربعاء)، وراوية مقتنعة بطرحك حسبما أخبرتني مساء أمس "قبل ساعات"، فأترك القرار لك وللدكتور الريفي وراوية سامي وأهل الحل والعقد، إن وجدوا، لاتخاذ ما يلزم بشأن هذا المسار وإنهائه كما يجب.
    في هذه الأثناء، أرسلت عن لوحاتك للأعضاء والمشتركين الكرام.


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  7. #47
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (06): الخيارات المحتملة

    المهنية التخصصية في العمل الإداري تقول إن اتخاذ قرارات ما دون دراسة بيانات الموقف المشكل هي قرارات عشوائية كنقيض للقرارات المستنيرة المبنية على دراسة بيانات الموقف المشكل. هذه الدراسة قد تدفع باتجاه حل أو أكثر، والتي نطلق عليها مجموعة الحل؟! ومن خلال دراسة المحددات الظرفية بتم الخروج بمجموعة الحلول المحتملة من مجموعة الحلول الممكنة، ونصل إلى الحل الأمثل من بين مجموعة الحلول المحتملة. التخيير يكون بين مجموعة متقاربة من الحلول المحتملة.

    هذه الحلول لتصبح محتملة ينبغي لها تلبية عدة شروط: ينبغي أن تكون منسجمة مع البيئة الدستورية والقانونية، كما ينبغي أن تكون منسجمة مع مجموعة القيم والمعايير الأخلاقية. الحلول على سبيل المثال ينبغي أن ترسخ الممارسة الديمقراطية، لا أن تقفز من فوقها. مثل تلك الاختيارات لا نوافق عليها، حتى لو حازت على أغلبية. بل نعترض عليها.

    لو طرحنا الزواج المثلي كحل لمشكلة العنوسة، أو ترخيص بيوت بغاء فلا بد من إبداء الاعتراض أخلاقياً مثل تلك الاختيارات حتى لو فاز أي منها بأغلبية الأصوات. وقد أوضحنا في المداخلات الثلاث الأول لماذا نعترض. وإذا كان لكم أي سؤال، فأرجو أن لا تتردد في طرحه، يسرنا إجابة أي من استفساراتكم أو الإخوة الأعضاء.

    وبالله التوفيق،،،


  8. #48
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    08/07/2007
    العمر
    45
    المشاركات
    112
    معدل تقييم المستوى
    13

    افتراضي

    مهما بدت النتائج ...وما بدأتم به التوجيه والنداء ..مؤلم لكل فلسطيني ...لهذا الذي اوصلنا اليه مجموعة من الوصوليين، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة التضحيات التي قام بها الشعب والقيادة، ومدى تأثيرها على المستقبل....

    اما قصة خلافاتكم الواضحة في كتاباتكم وتمترسكم خلف اسماء تعتبرون اهليتها في قيادة شعب... يقوم بانتفاضة تلو انتفاضة
    ويقدم شهداء من كل بيت
    وجرحى
    واسرى
    وعذابات طوال ... هو من يجب اعادة النظر فيه
    فالشعب مشكلته ليست في اسماء ترشحونها وليس في خطابات توجهونها
    الشعب يحتاج لفه عربية
    وحضن عربي اسلامي يحتوي ...عظم وكبر نضاله ...والشعب الذي يجهله غالبيتكم... لبعدكم عن مساحته التي يعيش بارضها... هو شعب فلسطين الذي يغير دوما من انطلاق نضالي وقومي ووطني ما يحيط بالقضية والوطن ... من مؤامرات ودسائس ستنقلب على كل من يحاول التفريط بحق واحد من حقوقه
    اذا وجدتم وايقنتم ان بتوجيهكم نداء يحمل اسماء اظنها هي الاخرى بعيدة عن معاناة فلسطيني مناضل يجلس في اخر شارع من شوارع رام الله او غزة او الخليل والقدس وحتى شمالا لجنين الشامخة ينتظر من يمر عليه ويتذكره على صموده ومقاومته دبابات المحتل وهي تقتحم احدى شوارعه ...ستحل نداءاتكم قضيته...
    فانا معكم وبكم اعلو بفلسطينيتي ... انا مع الشعب وهو من يقرر


  9. #49
    أستاذ جامعي الصورة الرمزية جمال الأحمر
    تاريخ التسجيل
    10/07/2008
    المشاركات
    1,608
    معدل تقييم المستوى
    13

    Smile الهدف فلسطين...

    شكرا للأستاذين الكبيرين: شاكر شبير وعامر العظم

    لقد منحتمانا فرصة قراءة نقاش حضاري عالي المستوى.

    إن هذا من أسباب غبطتي في واتا؛ لأنني مررت البارحة ببعض جمعيات الترجمة فأحزنني حالها..

    الهدف فلسطين...


  10. #50
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (07): نِعْمَ من اخترت أخي عامر

    أود أن أقول لأخي الكريم الأستاذ عامر العظم: نِعْمَ الناس قد اخترت، بهذا الاختيار تلعب أختي الكريمة الأستاذة راوية الدور الذي لعبته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عندما لجأ أليها الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة حرجة من تاريخ الأمة وهو يوم الحديبية، عندما قال النبي صلى الله عله وسلم لأصحابة: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلم يقم منهم رجل بعد أن قال ذلك ثلاث مرات. فقام رسول الله - ودخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت له أم سلمة: يا نبي الله، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر وتدعو حالقك فيحلقك. فقام - عليه الصلاة والسلام - فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من سرعة المبادرة، فكان الرأي الصائب. وأما أخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي، فهو شاهد عيان من أرض الرباط. لذا أريد أن أطرح لنحدد كعالم التوجه: إلى أين؟ هذا الطرح بشفافية يخضع كل ما نطرح للعقل وقوانينه، إضافة إلى التأسيس العقلي للتحرك.

    وبالله التوفيق،،،


  11. #51
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (08): ترسيخ الممارسة الديمقراطية كهدف للمرحلة الراهنة

    من البداية علينا أن نسلم بأن معركتنا مع الكيان الصهيوني هم معركة حضارية بين مشروعين:
    مشروع مؤسس على الحقيقة مقابل مشروع مبني على الزيف،
    مشروع إنساني تسامحي مقابل مشروع عنصري وأدي (شوفينية وأدية للآخر)؛ أي متطرف في عنصريته،
    مشروع الحق مقابل مشروع الباطل.
    وندعو الله عز وجل أن يمن علينا بما وعد به: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض.
    إنه مشروع حضاري متكامل بكل جوانبه العلمية والتقنية. وهذا يعني أن أي تحرك يستهدف زيادة مناعة الأمة وزيادة قدرتها على الصمود، هو تحرك إيجابي لصالح الأمة.
    لذا لا بد من بلورة أهداف تصب فيما يدعب ثبات الكيان الفلسطيني الوليد، بحيث يكون هذا الكيان قادراً على رعاية الشعب الفلسطيني لزيادة قدرته على الصمود لبناء مشروعه الحضاري.

    أرى أنه في المرحلة القادمة يجب المحافظة على المكتسبات الديمقراطية من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوطيد الجوانب الإجرائية للعملية الديمقراطية.

    بالأمس استقال الرئيس ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا وفتح الطريق لجاكوب زوما لخلافته. ثابو مبيكي هو زميل نيلسون منديللا في قيادته لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. لماذا هذا الانتقال للسلطة بسلاسة، بينما يلتصق الكرسي بمؤخرة الرئيس عندنا، وكان البلاد لن تجد من يديرها بعده!

    1. في التاسع من يناير 2009م.ج. تنتهي ولاية الرئيس عباس ميرزا، وهذا يضعنا في احتمالي:
    1-1. قامت انتخابات:
    1-1-1. فاز بها: فهو رئيس لولاية جديدة.
    1-1-2. فاز بها مرشح آخر، يصبح هو الرئيس الجديد.
    1-2. لم يتم إجراء انتخابات، فهذا يعني أن شرعيته تنتهي في 09-01-2009م.ج. ولا يجوز التمديد له، بل يتم تنصيب رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه رئيساً للسلطة، على أن يتم إجراء انتخابات خلال استلامه رئاسة السلطة.

    2. على واتا أن تقوم بترشيح شخصية وطنية متزنة لهذا المنصب، ليدخل سباق رئاسة السلطة. شخصيات مثل الأستاذ الدكتور عبدالستار قاسم بلا شك هي شخصية وطنية حريصة على مصلحة الأمة، لها رؤية استراتيجية وهي ما تميز كبار التنفيذيين. وكذلك المهندس جمال الخضري هو شخصية وطنية وهي شخصية فاعلة وقادر على تحريك المجتمع المدني، فهو الذي يترأس اللجان الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة وهو جهد قد نجح في كسر الحصار بإرسال سفينتين من قبرص إلى ميناء غزة. وكلاهما موضع ثقة الجماهير وموضع ثقة واتا.

    3. في التاسع من يناير 2010م.ج. تنتهي ولاية المجلس التشريعي الحالي، ولا بد أن تتم الانتخابات في موعدها. أيضاً لا يجوز التمديد. لا داعي لتكرار فهلوة المجلس السابق الذي مدد لنفسه ما يزيد عن فترة ولاية. ومن الآن على واتا طرح أسماء ممكن أن تتبناها للمجلس التشريعي.

    4. وهذا يعني أن لا بد من توجيه بيان إلى الشعب الفلسطيني بما يشمل فصيلي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بأننا كتجمع عقول يسعي إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية، نطالبها باحترام مواعيد الانتخابات بإجراء كل انتخابات في موعدها. على أن تجرى هذه الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

    4-1. الانتخابات الرئاسية في 09/01/2009م.ج.
    4-2. الانتخابات التشريعية في 09/01/2010م.ج.

    5. إن لم يتم إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، فهذا يعني أنتهاء شرعية الرئيس في 09-01-2009م.ج. ولا يجوز التمديد له، بل على حكومة تسيير الأعمال أن تقوم بتنصيب رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه رئيساً للسلطة، وعليها أن تلتزم بإجراء انتخابات خلال استلامه رئاسة السلطة.

    وبالله التوفيق،،،

    التعديل الأخير تم بواسطة Dr. Schaker S. Schubaer ; 27/09/2008 الساعة 11:04 AM

  12. #52
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (09): دراسة قانونية دستورية لانتهاء ولاية الرئيس عباس ميرزا

    التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس هو عنوان الدراسة التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون سابقاً ووزير عدل سابق، لصالح مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وقدمها في السادس من سبتمبر أيلول 2008م.ج.
    أقدمها هنا حتى تطلع عليها الأخت الكريمة الأستاذة راوية وأخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي، بوصفهما الشخصيتين التي ترك لهما أخي الكريم الأستاذ عامر رئيس واتا، مهمة تقرير الخطوة التالية. وارجو منهما أن يتحركا بسرعة فالأمور لا تحتمل التأخير. واليكم الدراسة:
    التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس

    [ 10/09/2008 - 12:18 م ]
    بقلم
    أ. د. أحمد مبارك الخالدي
    أستاذ القانون الدستوري/ رئيس لجنة صياغة الدستور
    عميد كلية القانون /وزير العدل سابقاً


    مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
    بيروت – لبنان
    6 أيلول/ سبتمبر 2008


    بسم الله الرحمن الرحيم


    التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس

    سأقتصر في هذه الورقة المختصرة على بيان مخالفة مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة المحددة دستورياً بغير الطريق الدستوري الديمقراطي: الانتخاب وتداعياتها القانونية وذلك بأسلوب مبسط وليس بأسلوب المرافعة القانونية أمام القضاء.

    ولا بد منذ البداية من التذكير بأن هناك محددات لاستخلاص الأحكام من أهمها مراعاة ما تقضي به المبادئ القانونية الملزمة، والتقيد بالمشروعية الديمقراطية لأي اجتهاد كوسيلة قانونية دستورية لاستخلاص الأحكام التي تجسد المشروعية الديمقراطية. وكذلك التقيد بالمشروعية الدستورية في استخلاص الأحكام من القوانين ذات الصلة في الموضوع. لنصل بعد ذلك إلى تطبيق القاعدة المجمع عليها وهي ضرورة توفر المشروعية الدستورية والديمقراطية في وسيلة إسناد السلطة ابتداءً أو تمديدها بالانتخاب في الحالتين. وهو ما سنحاول بيانه بإيجاز (خاصة في بيان المحددات القانونية والديمقراطية) في البنود الثلاثة التالية:
    أولاً: المحددات القانونية للاجتهاد بتمديد الولاية:
    *- الالتزام باحترام تدرج القواعد القانونية: بمعنى احترام القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى، والذي مقتضاه سمو القاعدة القانونية الدستورية على القاعدة القانونية المستمدة من القانون العادي. وبالتالي ليس للقانون العادي مخالفة القاعدة الدستورية وإلا كان القانون باطلاً دستورياً.
    *- القاعدة القانونية الدستورية لا تعدل (بالإلغاء أو بالحذف أو بالإضافة) إلا بالطريقة ومن الجهة وبالشروط التي تحددها القواعد الدستورية.
    *- الأصل في ولاية الحاكم المنتخب أنها تبدأ من تاريخ انتخابه ما لم تقض القواعد الدستورية السارية المفعول بخلاف ذلك أو أن القواعد الدستورية تفوض المشرع العادي في تنظيم ذلك.
    ثانياً: المحددات القانونية لاستخلاص الحكم من النصوص ذات الصلة بالموضوع:
    *- القانون الأساسي المعدل سنة 2005.
    *- قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة.
    *- قرار رئاسي رقم (1) بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
    ثالثاً: ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية والدستورية لولاية الحاكم
    *- ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية لتمديد الولاية.
    *- ضرورة توفر المشروعية الدستورية في تمديد ولاية الرئيس.

    1- ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية لتمديد الولاية
    ترتبط المشروعية الديمقراطية بتحديد مدة الولاية أو النيابة للحكام في النظم الديمقراطية (غير الوراثية في رئاسة الدولة) التي ترتكز إلى الإرادة العامة للأمة في إسناد السلطة إلى الحكام بالانتخاب. وحتى لا يتحول النظام إلى حكم مطلق يستمد المشروعية لوجود الحاكم في سدة الحكم من غير الإرادة العامة للأمة: حيث يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أساس أن الأمة (أو الشعب) هي من تختار حكامها وفي مقدمتهم رئيس الدولة، وتشارك في توجيه إدارة الأمور العامة عن طريق انتخاب من يتولى إدارة الأمور العامة نيابة عنها لمدة محدودة يتم بعدها العودة إلى صاحب السلطة الأصيل (الشعب أو الأمة) لكي يجدد للحاكم الولاية أو يسندها إلى غيره وهذه هي الشرعية الديمقراطية. ولذلك تحدد الدساتير مدة الولاية للحاكم، لأنه إن لم تحدد المدة تتحول السلطة من استنادها إلى الإرادة العامة للأمة إلى استنادها إلى إرادة الحاكم الفرد. ولا تعود من حق الأمة الأمر الذي يفقد الحاكم الشرعية الديمقراطية لولايته بالحكم.
    وبصفة عامة من وجهة نظر المشروعية الديمقراطية في النظم النيابية إذا أسندت سلطة الحكم إلى حاكم بغير طريق الانتخاب، فلا نكون بصدد نظام ديمقراطي نيابي. ولهذا فأن مشروعية تمثيل الحاكم لإرادة الشعب في الحكم تكون محصورة فيمن أسندت إليه مهمة الحكم وخلال مدة الولاية (النيابة).
    ويرى الفقه في تحديد مدة الولاية وتجديد انتخاب أعضاء الهيئة الحاكمة في نهاية كل مدة أنه يضفي الشرعية الديمقراطية عليهم ويجعل من الأعضاء ممثلين حقيقيين لإرادة الأمة في وجودهم وحكمهم وفقاً لإرادتها لا وفقاً لهواهم، وذلك من خلال إجراء الانتخابات من حين لآخر بصفة دورية منتظمة. وأن هذا الأمر يدفع الحاكم إلي احترام الإرادة العامة للشعب عن طريق تحقيق رغباته والدفاع عن مصالحه ولا يحل نفسه محل الشعب ويقرر مصيره نيابة عنه بغير علمه أو موافقته.
    وتفسير ما تقدم في تحديد فترة الحكم هو ضرورة توفر الشرعية الديمقراطية للحاكم بتحديد مدة مؤقتة لولايته في الحكم وضرورة العودة إلى الأمة لتجدد للحاكم الولاية في الحكم نيابة عنه في نهاية كل فترة، فشرعية تمثيل الحاكم للشعب تستند في تبريرها إلي مقدار استناده في تولي مركزه إلى إرادة الشعب، وقيامة بأداء مهامه على الوجه الذي ترضاه الإرادة الشعبية. وأنه لضمان استمرار سند تلك المشروعية لوجود الحاكم في سدة الحكم لا بد من إيجاد طريقة للتأثير عليه في بقائه في منصبه لتحقيق الأهداف التي انتخب من أجلها، وإلا فإن الشعب يستبدل من يتقاعس أو يفقد ثقة الجمهور. وتحقيق ذلك غير ممكن بدون تأقيت مدة ولاية الحاكم. من أجل ذلك يجب أن تكون مدة تولي الحاكم الحكم محددة، ويجري بعد انتهائها انتخابات جديدة، وإلا فإن الحاكم المنتحب الذي انتهت مدة ولايته يفقد مشروعيته في تمثيل الشعب وممارسة مظاهر السيادة باسمه والتقرير في الأمور الهامة المسندة إليه دستورياً نيابة عنه.
    وإذا انتقلنا إلى تطبيق تلك القواعد القانونية في النظام الدستوري الفلسطيني نجد أنه يتم إسناد السلطة إلى رئيس السلطة الفلسطينية بالانتخاب لذا يجب أن تكون ولايته محددة المدة تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطة حيث في نهايتها يجب تجديد الانتخابات بصفة دورية حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديمقراطياً. والدساتير الديمقراطية تنص عادة على تحديد لمدة رئاسة الدولة لأن كل الدساتير تعتبر تحديد مدة الولاية من الأسس الديمقراطية وبغير ذلك يتحول إسناد السلطة إلي الأساليب غير الديمقراطية الأخرى كالوراثة أو بالقوة أو بغيرها من الوسائل غير الديمقراطية الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار الكيان السياسي.
    وتختلف مدة ولاية الرئيس من نظام دستوري إلي آخر. ولا يخلو دستور من تحديد لها سوى الدساتير الملكية التي تعتمد الوراثة في إسناد السلطة إلى الرئيس. والملاحظة الهامة وذات الدلالة هي أن مدة الرئاسة للسلطة في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002 والمعدل سنة 2003 كانت غير محددة بسنوات على سبيل الحصر، لذلك فإن رئيس السلطة الوطنية انتخب لأول مرة لمدة الفترة الانتقالية التي لم يرد لها في القانون الأساسي تحديداً حصرياً بسنوات معدودة، حيث كانت تنص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2002 على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية وهو نفس الحكم الذي أعادت المادة (36) من القانون الأساس المعدل سنة 2003 النص عليه. وبالتالي لم يرد في القانون الأساسي تحديد صريح لمدة الرئاسة، وكذلك جاء الحكم بشأن المجلس التشريعي في المادة (34/3) التي قررت أن فترة المجلس الأول هي المرحلة الانتقالية. وهو ما كررته المادة (36) من القانون الأساسي بالنسبة لرئيس السلطة والمادة (47/3) من القانون الأساس المعدل سنة 2003 في شأن مدة المجلس التشريعي. وذلك مع أنه وفقاً لما ورد في الاتفاقية المرحلية الموقعة في واشنطن سنة 1995 فإنه يفترض أن الفترة الانتقالية تنتهي في 4/5/1999، ولكن عملياً امتدت ولايتهم مادياً بحكم الأمر الواقع وليس قانونياً لأكثر من عشرة سنوات.
    وتكمن أهمية الملاحظة في العدول عن المسلك السابق وتحديد المدة بشكل قاطع في التعديل للقانون الأساس سنة 2005. فقد أفصح المشرع الدستوري في التعديل الدستوري للقانون الأساس في 13/8/2005 عن تحديده فترة بقاء رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي بطريقة مشروعة، بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعي وبشكل ضمني بالنسبة لرئيس السلطة ولا غموض في ذلك لأنه عندما يذكر نص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل سنة 2005 أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات هي أربع سنوات فإن ذلك يعني بشكل قاطع أن المدة تبدأ من تاريخ انتخابه وليس من تاريخ ميلاده أو من التاريخ الذي يحدده لاحقاً حسب المصلحة الحزبية أو الشخصية.
    ولما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد مركز الرئيس شاغراً. مع ما يستتبع ذلك من تداعيات قانونية بينها القانون الأساس بتحويل الاختصاص في اتخاذ الإجراء إلى جهة دستورية أخرى كما سنبين لاحقاً.
    2- ضرورة توفر المشروعية الدستورية في تمديد ولاية الرئيس
    لما كانت مدة الولاية في النيابة تحدد في كل النظم الديمقراطية فمن المفترض أن منصب الرئاسة يعد شاغراً مع نهاية المدة المحددة في القواعد السائدة، وعادة قبل انتهاء المدة المحددة تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد أو تجديد الولاية بالانتخاب للرئيس القائم، بحيث يتم الانتخاب قبل انتهاء المدة حتى لا يحدث فراغاً في مركز الرئيس. وحيث لا يوجد أي حراك قانوني في هذا الاتجاه حتى الآن ويتردد القول بتمديد ولاية الرئيس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي استناداً إلى قانون أو أمر رئاسي بقانون للانتخابات العامة مخالف للقانون الأساسي، الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة. لذا وجب البيان لعدم مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة دستورياً بالاستناد إلى قواعد في قانون الانتخاب المعدلة للقانون الأساسي.

    فبعد الاطلاع على تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 المتعلقة بتحديد ولاية الرئيس لمعرفة مدى دستورية تمديد فترة نيابة الرئيس وما جاء في القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة وجدنا الآتي:
    أولا: اختلاف مدة ولاية رئيس السلطة عن مدة ولاية المجلس التشريعي وبالتالي اختلاف ميعاد تجديد انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات المجلس التشريعي. وذلك يتبين من الآتي:
    أ- المادة (36) من القانون الأساسي المعدل في 2005 التي تقرر: أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات. وحيث تم انتخاب الرئيس في 9 يناير 2005 لذلك تنتهي فترة ولايته في 8 يناير 2009.
    ب- والمادة 47/3 من القانون الأساسي المعدلة سنة 2005 تقرر: أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. وحيث تمت انتخابات المجلس التشريعي في 26 يناير 2006 لذلك تنتهي مدة نيابة أعضائه وتمثيلهم للشعب في 25 يناير 2010.
    بناءً عليه فإن موعد إجراء انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية أو تجديد انتخابه يجب أن يتم قبل 8/1/2009. والرئيس هو المكلف بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية قبل ثلاثة شهور من حلول تاريخ 9/1/2009.
    وحيث يحل موعد الانتخابات الرئاسية بالتحديد الوارد في القانون الأساسي قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية بعام ونيف فان النص في القانون الأساسي في الأصل قد فصل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، وهو ما أراده المشرع الدستوري في القانون الأساسي، ولم يرد في القانون الأساسي أي نص يفيد أن المشرع الدستوري أراد توحيد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وإجراء انتخابات موحدة ليست قاعدة دستورية منصوص عليه أو مطبقة في معظم النظم الديمقراطية. والأصل أن تجرى كل عملية انتخاب عند حلول أجلها ما لم ينص القانون الأساسي الذي حدد بداية ونهاية الولاية على حكم ينظم حالة اختلاف مواعيد الانتخابات الرئاسية عن مواعيد الانتخابات التشريعية. وبالرجوع إلى القانون الأساسي في حال اختلاف موعد الانتخابات الرئاسية عن التشريعية لا نجد أنه يأخذ بضرورة توحيد موعد إجراءها ولا يفوض المشرع العادي في هذا الأمر.
    وتأكيداً لما تقدم نجد أن المشرع الدستوري الفلسطيني في القانون الأساسي لم يأخذ بحكم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة فلو أراد ذلك لسلك نفس المسلك الذي اتبعه في إضافة المادة (47) مكرر إلى القانون الأساسي التي جاءت لتضع استثناء على الحكم العام الوارد في نص المادة (47/3) الذي قرر بصفة عامة أن مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه الأمر الذي يستوجب انتهاء ولاية المجلس التشريعي السابق من يوم إعلان نتائج انتخاب المجلس التشريعي الجديد. لكن المشرع الدستوري أراد أن يضع استثناء على ذلك الحكم العام حيث أراد أن يمد في ولاية المجلس التشريعي السابق وتعطيل بدء ولاية المجلس التشريعي الجديد إلى حين إتمام أعضاء المجلس التشريعي الجديد حلف اليمين الدستورية، لذلك نص على الاستثناء على الأصل في المادة (47) مكرر من القانون الأساسي ذاته، ولم ينص عليه في قاعدة أدنى درجة من القانون الأساسي (على الرغم من اختلاف الرأي حول دستورية ذلك الحكم).
    وحتى القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة الذي يستند إليه المؤيدون لتمديد ولاية الرئيس إلى حين حلول موعد الانتخابات التشريعية هذا القانون بصرف النظر عن عدم دستوريته فانه في ذاته يناقض التأويل الذي يريد فقهاء السلطان لي القانون لتبرير مشروعية التمديد دستورياً وتوضيح ذلك في النقطتين التاليتين:
    أ‌- إن المادة (94/3) من القانون رقم (9) لسنة 2005 نصت على أن: "يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي". وحيث تم انتخاب الرئيس في 9/1/2005 فقد بدأت ولايته من تاريخ ممارسته لصلاحياته وعلية فمدة ولايته تنتهي بنهاية الأربع سنوات التي حددها القانون الأساسي في التعديل الذي أدخل على المادة (36) من القانون الأساسي والذي أصبح ساري المفعول بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18/8/2005 كما جاء النص على ذلك في المادة (3) من التعديل.
    ب‌- كذلك لا يسعف فقهاء السلطان (فهم ليسو فقهاء في القانون) الاستناد إلى نص المادة 97 الفقرة 4/أ لأن هذه المادة لا علاقة لها بالحالة محل البحث المتعلقة بتمديد ولاية رئيس السلطة فالمادة المشار إليها وضعت حكماً لحالة شغور منصب الرئيس بوفاته أو لاستقالته المقبولة أو لفقدانه الأهلية القانونية. فهذا الحكم يطبق على الرئيس الجديد الذي يجيء بعد شغور منصب الرئاسة بهذه الأسباب، فلا ينطبق الحكم على الرئيس القائم في سدة الحكم وتسلم الحكم بالانتخاب وليس نتيجة وفاة أو استقالة أو فقدان أهلية من سبقه.
    ثانياً: القانون الأساسي (دستور) لا يعدل بقانون عادي:
    إن الخروج على هذا المبدأ يعدّ عيباً جسيماً وظاهراً يجعل القانون العادي المعدل للدستور بغير تفويض صريح في الدستور ذاته يجعله باطلاً لدرجة الانعدام، وبتطبيق ذلك على الحالة محل البحث نجد الآتي:
    1- أضافت المادة (2/1) من قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 حكماً لم يرد في القانون الأساسي حيث نصت على أن "يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد".
    *- وهذا الأمر يستحيل قانوناً في ظل نص كل من المادة (36) والمادة (47/3) من القانون الأساسي اللتان حددتا مدة ولاية كل من الرئيس والمجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخاب كل منهم. فولاية الرئيس تنتهي قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس التشريعي.
    *- والجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية (سواء ما ورد في المادة 2 أو المادة 97/4 أو المادة 111) يتطلب تعديل نصوص في القانون الأساسي. وتعديل القانون الأساسي كما جاء في المادة (120) منه لا يتم إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وعليه فإن التعديل الذي أدخله قانون الانتخابات باطل لعدم دستوريته لمخالفته لنصوص القانون الأساسي. ولم يفوض القانون الأساسي المشرع العادي (المجلس التشريعي) في إضافة أحكام أو استكمال ما لم يرد له حكم في القانون الأساسي.
    2- وما جاء في القرار الرئاسي بإصدار قانون انتخابات عامة جديد برقم (1) لسنة 2007 فهو باطل بطلاناً مطلقاً يصل لدرجة العمل المادي المنعدم لأنه يمثل اغتصاباً لوظيفة المجلس التشريعي:
    *- فوفقاً للمادة الثانية من القانون الأساسي الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي. والقانون الأساسي حصر إمكانية تدخل الرئيس في مجال التشريع مؤقتاً باتخاذ قرارات لمواجهة الضرورة وليس تخويل نفسه الاختصاص التشريعي بالكامل. وحتى هذا التفويض الدستوري لرئيس السلطة مقيد ويتم تحت رقابة المجلس التشريعي وبالشروط الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي وهي:
    أ- حالة ضرورة لا تحتمل التأخير.
    ب- في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.
    ج- أن يكون ما يتخذه قرارات وليس قوانين.
    د- وهذه القرارات ملزمة كالقانون حتى أول انعقاد للمجلس التشريعي.
    ذ- وأنه يجب عرض القرارات على المجلس في اجتماع له. وإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس يزول في الحالتين ما يكون لها من قوة القانون.
    وحيث لا يتوفر لهذا القرار الشروط الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي : فلا توجد ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير فالقرار صدر في 2/9/2007 ونحن في أواخر 2008 والله أعلم متى يطبق. وعليه فالضرورة التي لا تحتمل التأخير غير موجودة، والمجلس التشريعي موجود وإن كانت القوى السياسية به تستخدم مسألة الحضور من عدمه كوسيلة للمنافسة وتعطيل برنامج القوى السياسية الأخرى.
    وبالإضافة إلى ما سبق فان هذا القانون {رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة} قد ألغاه المرسوم الصادر عن رئيس السلطة في شكل قرار بقانون لسنة 2007 بشان الانتخابات العامة بموجب الفقرة الأولى من المادة (119) قبل أن يطبق {مع التحفظ على دستورية تعديل القانون بقرار رئاسي}. ولكن المادة (116) من قرار الرئيس بقانون الانتخابات العامة لسنة 2007 أعادت النص على ذات الحكم المعدل لنص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل باشتراطها أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
    وإذا كان القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات باطل لسبب واحد هو مخالفته لحكم صريح وارد في القانون الأساسي (مخالفة المادة الثانية من قانون الانتخاب للمادة 36 من القانون الأساسي) فإن القول بعدم الدستورية وبطلان القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشان الانتخابات العامة يستند إلى مخالفتين جسيمتين جوهريتين هما:
    الأول: أن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة فيه تعديل بالإضافة يتمثل في الحكم الذي أدخله في المادة (111) على القانون الأساسي بتمديد مدة ولاية رئيس السلطة بالمخالفة لصريح نص القانون الأساسي في المادة (36). وهذا القرار بقانون صادر عن رئيس السلطة بغرض أن يمدد ولاية نفسه وهنا نصل إلى العيب الجسيم الثاني.
    والسبب الثاني لبطلان تمديد ولاية رئيس السلطة بتأخير الانتخابات الرئاسية ومنح الرئيس نفسه سنة إضافية لمدة ولايته هو أنه لم يفوض من القانون الأساسي بالتشريع مطلقاً فعلى سبيل الاستثناء فوضه القانون الأساسي في حال توفر شروط حالة الضرورة الواردة في المادة (43) في اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة ولم يفوضه في تعديل أو إلغاء القانون الأساسي أو القوانين العادية.
    وبذلك نصل إلى حالة من الفراغ القانوني لمركز رئيس السلطة إذا لم تجري انتخابات رئاسية قبل 8/1/2009 الأمر الذي من شأنه أن يعكس تداعيات عملية أبرزها تكريس الانفصال عملياً بين الضفة وغزة. فضلاً عن تداعيات قانونية، حيث في المقابل هذا الأمر قد يدفع المجلس التشريعي في غزة بعد انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة إلى اعتبار مركز رئيس السلطة شاغراً ويتولى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة القانونية مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية. وهذا بالطبع لن يكون مقبولاً من السلطة في رام الله وقد يدفعها إلى إجراءات غير محسوبة النتائج كاعتبار إقليم غزة متمرداً بما لذلك من انعكاسات خارجية وداخلية خطيرة على الشعب والقضية واستخدام ذلك من قبل الدول المعادية لكفاح الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره واعتبار المقاومة إرهاب وإعلان الحرب عليها أو محاكمة قادتها وبالتالي مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال... الخ.
    ولما كان أمر الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية هو بيد الرئيس بحكم القانون فإن حالة الانغلاق القانوني بعدم إجراء انتخابات رئاسية يكون رئيس السلطة هو المسؤول عنها. كما أن الحالة برمتها يتحمل مسؤوليتها الطرفان. وبالطبع مثل هذه الحالة مثالية لكي يستغل الاحتلال الإسرائيلي الظرف لاستكمال مخططاته في فرض واقع جديد لصالحه.

    وبالله التوفيق،،،

    التعديل الأخير تم بواسطة Dr. Schaker S. Schubaer ; 29/09/2008 الساعة 12:20 AM

  13. #53
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (10): التحرك المقترح يحترز من مخاطر محتملة

    أرجو من أختي الكريمة الأستاذة راوية وأخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي سرعة البت في الأمر، فلا بد من التحرك السريع، وكما أرى أن يكون التحرك ضمن الإطار الموضوع في اللوحة رقم (08)، والتي تؤيد الدراسة المقدمة في اللوحة رقم (09)، والمقدمة من الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي أستاذ القانون الدستوري، أنه تحرك يحترز لمخاطر تداعيات سلبية محتملة التأثير على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته.

    وبالله التوفيق،،،


  14. #54
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. محمد اسحق الريفي
    تاريخ التسجيل
    05/06/2007
    المشاركات
    5,279
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أخي العزيز وأستاذي الفاضل الدكتور شاكر شبير،


    تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والدعاء. أعتذر عن قلة المتابعة بسبب انشغالي وتقاعسي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    بكل بساطة أخي الفاضل، أرى أن ندعو الشعب الفلسطيني للتحرك باتجاه عزل عباس وفريقه وإنهاء مهزلة المفاوضات العبثية وعملية التعاون الأمني في إطار خريطة الطريق الأمريكية. كفانا إضاعة للوقت، ما يفعله عباس وفريقه اليوم كان بالأمس خيانة عظمى، فما الذي تغير حتى تتغير نظرة الناس إلى الجلوس مع قتلة أبناء شعبنا والتفاوض معهم وتقبيلهم واحتضانهم ومخالطتهم في بيوتهم واحترامهم وحماية أمنهم ومشاكتهم في الحرب على المقاومة الفلسطينية الباسلة...؟!!!

    تحية مختصرة.

    والله المستعان


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    إنما الأعمال بالنيات

  15. #55
    أستاذ جامعي الصورة الرمزية جمال الأحمر
    تاريخ التسجيل
    10/07/2008
    المشاركات
    1,608
    معدل تقييم المستوى
    13

    Arrow طرق ديمقراطية جهنمية موجهة للعرب

    أسأل الله تعالى السلامة لفلسطين وأهلها؛ حاكمين، ومحكومين.

    إنها مرحلة حرجة جدا، ولا بد من الحذر الشديد!
    هل (سـ)يقف الكيان الاحتلالي اليهودي مكتوف الأيدي في هذه المرحلة؟!
    ألن تتدخل مخابراته في اللعبة؟!
    ألن تكون (كولسة) بما يعبث بالأرقام أو يزورها؟!
    ألن تكون حرب نفسية؛ بأخبار كاذبة، ونميمة، وفتنة، وإشعال الفتيل لجعله سببا في جعل الأمور غير عادية، والدخول في الأحكام الاستثنائية والعرفية، على الأحكام العرفية؟

    إن الشر، كل الشر، والعياذ بالله، في :
    1- تأجيل الانتخابات عن موعدها،
    2- إلغاء الانتخابات الرئاسية،
    3- الرئاسة الجماعية.

    إنها بعض الطرق الجهنمية التي اخترعها الغرب ديموقراطيا للعالم العربي والإسلامي.


  16. #56
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (11): الوقت يجري .. وهذا يتطلب سرعة التحرك

    أود أن أقول لأخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي، لنكون دقيقين في كل مصطلح نستخدمه، فنحن لا نطالب بعزل الرئيس ميرزا. نحن نطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل 09/01/2009. وحتى تتم هذه الانتخابات في كل من الضفة والقطاع، وبشفافية، فلا بد من الاتفاق على تفاصيل الجوانب الإجرائية.

    وأؤكد لأخي الكريم ابن الفردوس السليب بأن من يوالي اليهود فإنه منهم، لكن هذا لا يثنينا عن السعي لتحقيق أهداف أمتنا. نحن نطالب بالانتخابات الرئاسية قبل 09/01/2009م.ج. وبالانتخابات التشريعية قبل 09/01/2010م.ج. ,وإذا تم التواطؤ مع إسرائيل لتأجيل الانتخابات الرئاسية كما سبق وأن تم اعتقال نواب كتلة حركة حماس. عندها لا بد لحكومة حماس أن تنقل سلطات الرئاسة إلى نائب رئيس المجلس التشريعي، حيث أن رئيس المجلس التشريع تم اعتقاله بتواطؤ بين إسرائيل والرئيس عباس لتغييب الأغلبية البرلمانية التي حصلت عليها حركة حماس. وأن ترتب للانتخابات الرئاسية خلال شهرين. وعلى الحكومة الشرعية في غزة تبليغ وزارات الخارجية للدول الخارجية بانتهاء صلاحيات الرئيس عباس ميرزا، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي للسلطة الفلسطينية. كما يتم تبليغ أفرع الوزارات في رام الله بالشيء نفسه.

    وبالله التوفيق،،،


  17. #57
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. محمد اسحق الريفي
    تاريخ التسجيل
    05/06/2007
    المشاركات
    5,279
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أستاذنا الفاضل حكيم واتا الدكتور شاكر شبير،

    ما تفضلت به صحيح من الناحية النظرية، لكنه يكاد يكون مستحيلا من الناحية العملية لعدة أسباب، منها أن حماس لا ترغب في أن تتولى رئاسة السلطة، بمعنى أنها لا تريد أن يرأس رئيس المجلس التشريعي الدكتور المجاهد عزيد دويك -فك الله أسره وإخوانه جميعا- ولا نائبه الدكتور المجاهد أحمد بحر ولا أي قائد من قادتها ما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية. أما السبب الثاني، فهو أن قيمة السلطة الوطنية الفلسطينية تكمن فيما تجلبه من أموال المانحين الدوليين للشعب الفلسطيني، فإذا تولت حماس رئاسة السلطة، فإن هذه الأموال ستتوقف، وأنا هنا أتحدث من منطلق واقعي، ولست راضيا عن السلطة ونهجها وأموالها.

    وبعبارة أخرى، الظروف الآن الدولية والإقليمية غير مواتية لحماس لأن تتولى رئاسة السلطة، وأعتقد أن كل ما تسعى إليه هو إجبار محمود عباس على دفع ثمن استمراره في السلطة، هذا الثمن سيكون لصالح الشعب الفسطيني عبر الاعتراف بالشرعية والتخلي عن التآمر على الحكومة الشرعية والمجلس التشريعي، وفك الحصار، وفتح المعابر...الخ.

    ورغم كل ذلك، قد تغير حماس من وجهة نظرها في رئاسة السلطة بناء على المعطيات المتوفرة في المشهد السياسي الفلسطيني والوضعين الإقليمي والعالمي، وأعتقد أن ما تناولته وسائل الإعلام حول نية حماس باختيار الأستاذ خالد مشعل رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور عزيز دويك رئيسا للسلطة، والدكتور موسى أبو مرزوق رئيسا للمكتب السياسي لحماس هو مجرد تكهنات ورجم بالغيب!

    أما بالنسبة لتوقعاتي الشخصية، لن يتخلى عباس عن رئاسة السلطة، وسيطالب بتمديد ولايته الرئاسية (الزائفة)، وسيفشل الحوار، وستنتهي التهدئة، وربما تندلع انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة ضد الاحتلال الصهيوني وأجهزة الثنائي عباس-فياض. هل سمعت تصريحات القيادي في فتح أحمد حلس الأخيرة؟! لقد قال إنه سيعيد غزة بالحوار أو بالسلاح. وهذا ينسجم مع محاولة السلطة إعلان غزة إقليما متمردا. أما بالنسبة لحماس، فهي تحاول أن تسيطر على الضفة المحتلة كما سيطرت على غزة. وهذا يفتح الباب واسعا للتكهنات التي لا مبرر للحديث عنها في هذا الموضوع!

    وبالله التوفيق


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    إنما الأعمال بالنيات

  18. #58
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    ب

    سم الله الرحمن الرحيم والصلاةوالسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (12): النظرة الفصائلية والنظرة للأمة

    أرجو ان لا تقع حماس في خطأ فتح، حيث نظرت إلى القضية الفلسطينية بنظرة فصائلية. عندما وقعت فتح اتفاقية أوسلو فقد ألزمت نفسها بوقف المقاومة من خلال أعمال العنف. لكن أكتشف المرحوم ياسر عرفات أنه دون العمليات العسكرية فلا يمكن لإسرائيل أن تألم، كما نألم. لذا يصبح الوضع أن الفلسطينيين هم فقط من يألمون، لذا لا بد من عمليات عسكرية ضد إسرائيل. ويصبح وضعنا أن أصابع الفلسطينيين في الفم الإسرائيلة وخشبة في الفم الفسلطيني. وإذا شد الفلسطينيون من عزمهم، فإما أن تقطع إسرائيل أصبعهم الذي بين أسنانها أو تتكسر أسنان الفلسطينيين من لوح الخشب. وهذا موقف مشكل لا بد له من حل!

    قام أبو عمار بإنشاء كتائب شهداء الأقصى داخل حركة فتح، وهو يتعارض مع تعهدات فتح في أوسلو، أي نقض للاتفاق التي أتمته فتح في أوسلو! لذا قلنا سابقاً إن تأسيس فتح لكتائب شهداء الأقصي كان عملاً لا أخلاقياً! في صلح الحديبية نص الاتفاق على أن يرد المسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون إذن وليه، وألا ترد قريش من يعود إليها من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية لم يقبل المسلمين الجدد الذين قدموا إليه وقال لهم إن له عهد مع قريش بعدم قبولهم. لقد طغت على نظرة أبي عمار رحمه الله النظرة الفصائلية، فهو لا يريد أن يكون شرف المقاومة موكول لحماس والفصائل الأخرى فقط! لذا كان الحل الذي قام به بتأسيس شهداء الأقصى.

    أرجو أن لا تقع حماس في النظرة الفصائلية الضيقة، وأن تنظر إلى الشعب الفلسطيني بنظرة شمولية. لا داعي لأن يكون رئيس السلطة من حماس. هناك عقلانيون كثر في الشعب الفلسطيني خارج حماس يمكنهم تبوأ مقعد الرئاسة. أمثلة لأناس عقلانيين متعلمين في الشعب الفلسطيني تشمل: أخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي والدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والدكتور عبد الستار قاسم والدكتور محمد عيد شبير الذي قاد الجامعة الإسلامية في فترات حرجة من التاريخ الفلسطيني والمهندس جمال الخضري النائب المستقل عن دائرة غزة. كل هؤلاء ليسوا من حماس ومؤهلين علمياً ومهنياً أكثر من الرئيس البائس عباس ميرزا. وتستطيع حماس أن تفاوضهم ليكسبوا تأييدها.

    ثم رئاسة الدكتور المجاهد عزيز الدويك أو الدكتور المجاهد أحمد البحر لن تستغرق سوى شهرين، يتم خلالها الإعداد للانتخابات الرئاسية. بعدها يتولى الرئاسة من يفوز بالانتخابات، الذي ليس بالضرورة أن يكون منتسباً لحماس.

    أما إذا لم يتخلى الرئيس البائس عن السلطة في التاسع من يناير إن لم يتم إجراء انتخابات يفوز فيها، فهو يعتبر رئيس بلا شرعية إلا شرعية الاحتلال، عندها على الفصائل اعتباره هدفاً عسكرياً شرعياً للمقاومة، فيجب أن لا نسمح بوجود كرزاي فلسطينياً.

    أما قضية أموال الدول المانحة أو أموال التسول، فقد كفاني أخي الكريم الأستاذ الدكتور عبدالستار قاسم الكتابة عنها، فهي على الرابط:
    http://www.arabswata.org/forums/show...819#post262819

    وبالله التوفيق،،،

    التعديل الأخير تم بواسطة Dr. Schaker S. Schubaer ; 04/10/2008 الساعة 11:37 PM

  19. #59
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. محمد اسحق الريفي
    تاريخ التسجيل
    05/06/2007
    المشاركات
    5,279
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أخي الفاضل وأستاذي الكريم الدكتور شاكر شبير،


    إن ما تفضلت به وارد جدا في حسابات حركة حماس، فإن أصر عباس على مواقفه السيئة تجاه الشرعية الفلسطينية، فلن تجد حركة حماس مفرا من السعي لعزله والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، وهذا السيناريو هو الأكثر احتمالا للحدوث (بلغة الاحتمالات نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي). وفي هذه الحالة ستدعم حركة حماس مرشحا مستقلا، وأعتقد أن الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عيد شبير (أبا مالك) سيكون الأكثر حظا، فهو مقرب جدا من حركة الإخوان المسلمين في فلسطين المحتلة، وهو يتسم بحكمة وحنكة ووعي منقطع النظير، وأعتقد أنك أخي الكريم تشاركه في كثير من صفات الحكمة وسعة الصدر والقدرة على مواصلة الحوار تحت شتى أنواع الضغوط.

    ولا أقول ذلك انتقاصا من قدر من ذكرت من قادة الرأي والسياسة في فلسطين، ولكن هذا فقط مجرد توقعات لا أكثر ولا أقل. المهم أخي الفاضل أن يتخلص الشعب الفلسطيني من فريق النهج الاستسلامي، الذي يتساوق مع مخططات الاحتلال والأمريكان، ويضطلع بتنفيذ الأجندة الصهيوأمريكية، ويراود شعبنا على كرامته وإرادته وأرضه وحقوقه.

    وبارك الله فيكم


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    إنما الأعمال بالنيات

  20. #60
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. محمد اسحق الريفي
    تاريخ التسجيل
    05/06/2007
    المشاركات
    5,279
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أخي الفاضل وأستاذي الكريم الدكتور شاكر شبير،


    إن ما تفضلت به وارد جدا في حسابات حركة حماس، فإن أصر عباس على مواقفه السيئة تجاه الشرعية الفلسطينية، فلن تجد حركة حماس مفرا من السعي لعزله والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، وهذا السيناريو هو الأكثر احتمالا للحدوث (بلغة الاحتمالات نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي). وفي هذه الحالة ستدعم حركة حماس مرشحا مستقلا، وأعتقد أن الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عيد شبير (أبا مالك) سيكون الأكثر حظا، فهو مقرب جدا من حركة الإخوان المسلمين في فلسطين المحتلة، وهو يتسم بحكمة وحنكة ووعي منقطع النظير، وأعتقد أنك أخي الكريم تشاركه في كثير من صفات الحكمة وسعة الصدر والقدرة على مواصلة الحوار تحت شتى أنواع الضغوط.

    ولا أقول ذلك انتقاصا من قدر من ذكرت من قادة الرأي والسياسة في فلسطين، ولكن هذا فقط مجرد توقعات لا أكثر ولا أقل. المهم أخي الفاضل أن يتخلص الشعب الفلسطيني من فريق النهج الاستسلامي، الذي يتساوق مع مخططات الاحتلال والأمريكان، ويضطلع بتنفيذ الأجندة الصهيوأمريكية، ويراود شعبنا على كرامته وإرادته وأرضه وحقوقه.

    وبارك الله فيكم


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    إنما الأعمال بالنيات

+ الرد على الموضوع
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •