الحريــــــــــــــــــــــــــــــة - freedom -

[محمد حافظ]

الحرية
إن أي لفظة حين توضع لتدل على معنى معين في ذهن واضعها فالألفاظ والكلمات هي القوالب التي تصاغ فيها المعاني الكامنة في النفوس للتعبير عن هذه المعاني. فالكلمات ماهي إلا محاولة لتجسيد ما في النفس من رغبة أو إحساس أو عاطفة لنقلها للآخرين، والكلمات هي الوسيلة المستعملة عند البشر للتفاهم والمخاطبة وقضاء المصالح وتبادل المعارف، وتصير أدق العواطف والمشاعر والأحاسيس فهي محاولة نقل المعنويات وتجسيدها إلى ماديات يمكن إدراكها وتحديد أبعادها.
وحين نسمع كلمة أو جملة أو تعبيرا، ولم نكن قد سمعناها سابقا، أو لم نعرف معناها، فإننا نرجع بمعرفة معناه إلى أهل اللغة التي قيلت بها تلك الكلمة أو العبارة وجوابهم لنا حجة علينا يصح لنا أن نصير إلى معنى آخر، بل المعنى هو ما قاله أهل اللغة نفسها،سواء في معاني المفردات أم معاني الجمل، أم ما اصطلح عليه من معنا اصطلاحية أو عرفية أو شرعية أو مجازية وإنه وإن جاز أن نضع في الاعتبار عند فهم ذلك اللفظ الظرف الذي قيل فيه، وقرينه الحال التي لازمته، بل يجب ملاحظة ذلك إلا أنه لا يجوز مطلقا أن نخذ المعنى تقديرا على ما في نفس القائل، فنقول كان يريد كذا وكذا، ولا أن نفسر المعنى حسبما يقتضيه هوانا، ، هذه هي القاعدة التي يجب أن تتبع عند فهم أي نص، مهما كان مصدره . نعم إن مدلولات اللغة لا تعني فقط منطوق النص، فللنص منطوق وله مفهوم موافقه، وله مفهوم مخالفه،وله معقول، إلا أن ذلك كله هو من وضع أهل اللغة للمعاني التي تحتويها لغتهم وتعابيرهم، وأسلوبهم في الكلام.

عبر هذه المقدمة الموجزة عن كيفية فهم التعابير اللغوية حيثما وجدت نريد أن،نفهم أولا ثم نحاكم كلمة حــــــــــرية إذ لا يصح محاكمة أي شيء حتى يعرف واقعه معرفة حقيقة . إن كلمة حرية كلمة عربية مثلها مثل ما اشتق من هذا الجذر-حر أحرار وتحرر، وتحرير، وحريات، وقد حددت معانيها في اللغة بحيث أنها معروفة لدى جميع الناس، إلا أن كلمة حرية كمصطلح جديد صار لا بد من معرفة معناه من أصحابه الذين أطلقوه على بعض المعاني في نفوسهم، ولذلك فقد أطلقوه بالأجنبية بتعبير (Free) وبتعبير(Liberty) وبنوا على هذه اللفظين معني متعددة:
الحريات النقابية (Freedom of association) حرية الإرادة (Free Will) حرية _(Freedom) أحرار الفكر (Free thinkers) الإباحية (Libertinism) المذهب الفردي(Liberalism) الحرية المدنية (Libertie civil) الحرية الاقتصادية (Laissez fair).
هذه بعض ما أطلقت عليه هذه الكلمة سواء في العربية أم في الأجنبية، وكلها تدور حول معنى واحد، هو القدرة الذاتية على الاختيار، دون أدنى جبر أو إكراه، من أية جهة كانت، ويعني ذلك تحرر الفرد أي انفلاته من كل قيد أو انضباط والتصرف بحسب رغبته وهواه إلا أن استحالة تطبيق هذا الأمر على الواقع الانساني جعل الفكرة خيالية لا يمكن تصورها إلا بمجتمع الغاب، ولما كان الإنسان لا يحيا ولا يطيق أن يحيا بمجتمع الغاب، فإن تطبيق هذه الفكرة عليه خيال،ولذلك فقد وجد أصحاب هذا المذهب أنفسهم مضطرين أن يقيدو هذه الحرية بقيد يحافظ على الأقل على بقاء المجتمع البشري فكان هذا القيد هو، عدم الاعتداء أو الإضرار بحرية الآخرين، ثم يُتبع هذاالقيد تبني حملة هذا المذهب فكرة إقامة الدولة لحماية الحريات،وقد تبع إقامة الدولة، وجوب التزام ابتاعها بما تسن من نظم أو قوانين، بالرغم من أن أي قيد هو نقيض الحرية وأن أي إجبار للانسان أو إكراه له إنما هو نقيض الحرية ومناف لها، ولو شئنا الالتزام بحرفية معناها، وما تدل عليه حقيقة لوجب إلغاء هذه الكلمة نهائيا وأنها فعلا كلمة خيالية لا وجود لها، إذ ما من إنسان إلا ويخضع لجهة أخرى خارجة عن ذاته ومهيمنة عليه .
وبالرجوع إلى ما أطلق العرب على معنى هذه الكلمة – حرية - لمعرفة مطابقتها إلى المعاني الأجنبية التي وضعت لها نكاد نجزم أن المترجم قد وفق بأخذ المعنى المقابل له، ولا نكاد نجد معنى من تلك المعاني ليس له بالمقابل ما يطابقه.
إلا أن معنى الحرية المبحوث عنه الآن، فإنه وإن كان لا يخرج كثيرا عن المعاني العربية بل يشترك معه في المعنى الأصلي وهو رفع الهيمنة، ولكنه له معنى خاص به وله مدلول مستهدف من قبل الداعين له وهو تمكين الفرد من مباشرة أعماله واشباع رغباته وتسيير سلوكه دون قيد أو شرط، دون ضغط أو إكراه، وهذا ما يعبر عنه عادة بتمكين الفرد من حرياته العامة، أو حرياته الأربع وهي حرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية التملك، وحرية التصرف والسلوك الشخصي فهذا هو بيت القصيد وهذا هو البحث الذي نريد أن نعطي فيه الرأي بعد محاكمته.

عدم مطابقة الحرية للواقع
وكما بدأنا بمحاكمة الديمقراطية فقلنا أن صدق الأفكار وصحتها يتطلب وجود مقياس دقيق تقاس عليه وقواعد ومسلّمات تستعمل في إظهار الخطأ من الصواب فاحتكمنا فيها إلى العقل باعتباره مناطق التكليف، وباعتباره الجوهرة التي ميزت الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، والنعمة الكبرى التي جعلته سيد الكون، فسخر له الله سبحانه وتعالى كل شيء، كما احتكمنا أيضا إلى قاعدة ثابتة يقضي بها كل ذي لب، وهي أن الفكر الصحيح، والرأي الصائب هو الفكر أو الرأي أو الخبر الذي ينطبق على واقعه، ولذلك كانت قاعدة مطابقة الأمر للواقع , قاعدة صحيحة، وعليها نستطيع تمييز الخطأ من الصواب، وانطلاقا من هذه القاعدة نقول:
بعد أن تبينت لنا كافة المعاني التي تشير إليها كلمة الحرية، وفهمنا ما تدل عليه جملة وتفصيلا فكان الجذر الذي انبثت منه جميع هذه المعاني هو الانفلات من كل قيد فالسؤال الذي يرد الآن - هو هل لهذا المعنى وجود في الواقع الآن؟
- وهل يمكن أن يكون له واقع مستقبلا ؟
- وما هي النتيجة التي يمكن أن تتربت عليه إن سلمنا جدلا بإمكانية وجود مجتمع أو إنسان يعيش على أساس هذه الفكرة؟.
أما الإجابة على السؤال فإن الإجابة بالنفي مؤكدة، وذلك أنه ليس هناك مجتمع بشري في الوجود يعيش كل إنسان فيه على هواه وتبعا لرغبته، واتباع حاجته، سواء في المتجمعات المتحضرة، أم في المجتمعات البدائية، بل اننا نجد أن الإنسان كلما ارتقى فكريا كلما زاد ارتباطا وانضباطا بالقوانين والنظم، وحتى الأعراف، ولهذا فإن الجواب بالنفي على السؤال الأول كأنه هو الجواب الحق –فلا وجود لمجتمع بشري يعيش على فكرة الحرية، والتي تعني الانفلات من كل قيد.

أما لسؤال الثاني فالجواب على ذلك بالنفي أيضا وبكل تأكيد، وذلك لمناقضته لمعنى المجتمع فالمجتمع هو مجموعة قيود-قواعد وأحكام-التزم بها مجموعة من الناس وقاموا على تنفيذها فمن يعش بينهم فهو مجبر على القبول بالسير حسب هذه القواعد والنظم، وإلا قتلوه أو رحل عنهم. فطبيعة التحلل من القيود هي على النقيض من الاجتماع والتقيد.
وأما السؤال الثالث: فلو سلمنا جدلا بإمكانية حدوثها وهو ضرب من الجنون أو شطحه بعيدة من الخيال، فكيف تجمع القيد والانفلات في آن واحد؟ والعقل البشري بقواعده يقضي باستحالة اجتماع النقيضين. وأقل ما يمكن أن يتصور هو انتقال الإنسان إلى الغابة فقط ليتصرف كما يحلو له، ولما كان الإنسان كائنا اجتماعا بطبعه واختصه الله بنعمة العقل والإدراك، مما يمكنه من أن يضع قواعد لسلوكه وانتظامه في جماعات و يميز في كثير من الأمور بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، ومن هنا كان الانفلات أو الدعوة إليه هدما لانسانية الإنسان وامتهانا لكرامته، ودعوة إلى نقل الانسان إلى الحيوانية والشهوانية .
إن علماء الاجتماع يدركون معنى الدعوة للحرية وإبعاد وخطورة هذا القول،ولذلك حاولوا أن يلبسوا الحرية ثوبا فضفاضا، ويحملوا هذه الكلمة معاني لا تنطبق عليها حقيقة، ففرضوا على الفرد قيودا بدأت من قولهم تنتهي حرية الفرد بابتداء حرية الآخرين، وفي كل يوم تضاف لمجموعة القيود قيود جديدة،ولما كان لا بد لكل قيد من ضابط يقوم على تنفيذه، ولما كان لا بد لكل حق من حماية كان لا بد من حماية هذه الحريات - والصحيح أنه كان لا بد من حماية هذه القيود والنظم - ومن هنا كان التزامهم بنظرية العقد الاجتماعي بنشوء الأمم والمجتمعات، فقرروا أن يتنازل كل فرد عن جزء من حريته لتوضع هذه الأجزاء بيد فئة قوية تستطيع تنفيذ ما اتفقوا عليه ، فوجدت الدولة على هذا الأساس، ففرض به قيد جديد على الفرد . فصار عليه الانقياد والطاقة إلى مجموعة القوانين والنظم الموضوعة لتسيير علاقات الأفراد ومع ذلك ما زالوا يسمون هذه القيود حرية .
والحقيقة هي خلاف ذلك تماما، فالالتزام والانضباط والسير بحسب القانون والنظام هو قيد،والنظام سواء كان عن رضى واختيار أم كان جبرا وإكراها، فكلها قيود،وسواء وضع هذه القيود الفرد نفسه، أو أناب عنه أحدا، أو اقتبست من نظم وقوانين شعب آخر، أم فرضت من جهة أخرى فكلها قيود ولا يصرفها عن هذا المعنى كونها قوانين وضعها الفرد نفسه فهي انقياد ولا جدال وهذا مناف للحرية .
وأما الكذبة الكبرى وهي أن الفرد هو الذي يضع قوانينه في الديمقراطية ، فإن هذا القول لا يستطيع أن يستر عورة ذاته فلا يمكن أن يستطيع ستر عورة غيره، فبعد أن عمت هذه النظم والقوانين العالم بكامله وأصبحت الدول والحكام كافة يتشدقون بديمقراطيتهم، صار النظام الديمقراطي وعملية وضع النظم والقوانين يعرفها الناس جميعا، ويعرفون أن هيئة تأسيسية أو ما تشبهها تقوم بوضع الدستور، أي القانون الأساسي، وتقوم مجموعة من الحقوقيين بوضع مشاريع قوانين لتعرض على مجلس النواب الذي لا يمثل أكثر من عشرة في المائة من الناس والذي لا يعرف من القوانين والتشريعات شيئا، يقوم هذا المجلس النيابي بالمصادقةعليها مصادقة شاهد زور لا يعرف على ماذا وقع، لأنه يجهله وبتوقيعه هذا يصبح كل فرد في المجتمع ملتزما بهذا القانون وملزما بتنفيذه، فهل هذا معنى جديد للحرية؟ وهل ينطبق معنى الحرية على هذا الواقع؟؟؟؟؟؟؟؟ .

>>>>>>>>> \>>>>>>>>>
يتبع المفهوم الجديد

[محمد حافظ]

............... \ ,,,,,,,,,,,,,

المفهوم الجديد للحريات
بعد أن تعذر تطبيق فكرة الحرية بالمعنى الكامل، واستحال تطبيقها في الوقع، وإلاصرار على الاحتفاظ بالاسم بدون مسمى، وبالإطار بلا محتوى، فأطلقوه الآن على واقع مجتمعاتهم، معتبرين أن ممارسة الإرادة من قبل الأفراد هي بالخضوع للقوانين، وراعى المقنن ممارسة الإرادة – الحـرية- في كثير من الأمور، فكانت فكرة الحرية قاعدة من قواعد التشريع يجب أن يراعيها المقنن حين وضع تشريعاته ومن هنا قدر المشرّع عندهم الإبقاء على الحريات العامة، ولو ضمن القوانين المرعية، أي في قيود معينة وعليه فقد ترك المشرّع للفرد مايلي:

اولا: حرية الاعتقاد:
فقالوا أن للفرد أن يعتقد ما يشاء، أو يتنقل بين العقائد كما يشاء فليس لاحد سلطان عليه يلزمه باعتقاد عقيدة ما، أو يجبره على التخلي عن عقيدة ما. له أن يعتنق النصرانية اليوم ثم يتخلى عنها غدا إن شاء، كما له أن يعتنق اليهودية أو الإسلام، وله أن يتخلى عن اعتقادهما إن شاء، فليس لأحد أن يتدخل به، فله أن يمارس إرادته ويتمتع بحريته شريطة أن لا يسيء لعقائد الآخرين بالقول والعمل .

ثانيا: حرية الرأي:
أي له أن يعبر عما يجيش في صدره من معاني بأي أسلوب شاء، فهو يكتب وينشر ويحاضر ويتحدث بما يحلو له، جادا أو مازحا، مؤمنا بما يقول أو غير مؤمن، وسواء أكان الأمر متعلقا بالحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الدين، وله أن يسفه أي رأي لإنسان أو جهة، شرط أن لا يتعرض للنواحي الشخصية أو الأمور الذاتية ضمن ما تجيزه الاحكام والقوانين كذلك.

ثالثا: حرية التملك:
وكما أجازت حرية الاعتقاد والرأي فقد أجازت كذلك حرية التملك، فقد سمحت التشريعات القائمة على أساس الحرية للفرد أن يتملك ما يشاء وبالكيفية التي يشاء، وبمقدار ما يستطيع ولكن ضمن القوانين والأحكام فلا يجوز أن يتعداها، كما له أن ينفق من ملكيته ما يشاء.
فحين أباحت له أن يمتلك أية مادة يريد ضمن القانون فقد أجازت له امتلاك أية مادة استهلاكية أو أية مادة إنتاجية وذلك بتفاوت بسيط بين بلد وآخر لأنه حين فشلت هذه الأحكام في معالجة مشاكل الناس عمدت بعض الدول إلى نقل بعض الملكيات الفردية إلى ملكية الدولة وحرمت على الأفراد امتلاكها بقانون أطلق عليه قانون التأميم، وبهذا تكون قد خالفت ما أجازت ابتداءاًً وحرمت امتلاك بعض الأعيان، مع اختلاف بين بلد وآخر ، كتحريم الحشيش والأفيون وإباحة الخمور والتجارة بالخنزير وغيره، ومثلما أباحت الأعيان والمواد التي تمتلك فقد أباحت كذلك وسائل التملك وأساليب تنمية الملكية أو حيازتها، فمثلما أجازت العمل والتجارة والبيع والشراء والهبة أباحت كذلك المقامرة والربا والنوادي الليلية، والتكسب عن طريق الجنس ، كما أباحت الشركات والتعاونيات،ولكن بتفاوت واختلاف بين بعض الدول والمجتمعات.
كما أنها أباحت الكمية أي أنها لم تضع حدا أعلى للكمية التي يمتلكها الفرد، فللفرد أن يمتلك أكبر قدر ممكن من الأموال فليس من حق أحد أن يحد من نشاطه، أو أن يقف عند حد في تنمية ثروته .

رابعا الحريات الشخصية:
أي التصرفات الفردية، مثل علاقة الإنسان بنفسه أو بغيره ، فقد تركت هذه الفكرة لأصحابها ممارسة إرادتهم ممارسة كاملة دون جبر أو إكراه، فله أن يمارس هذه الإرادة وحرية الاختيار مع من يشاء كما يشاء دون جبر أو تهديد فهو يلهو ويلعب ويأكل وينام،ويتمتع منفردا أو مع غيره في كل ما يوافق هواه ورغبته فلا سلطان لأحد عليه، ضمن القوانين المرعية والمعمول بها، وقد تفاوتت المجتمعات والدول بحدود هذه الحرية ، فمن القوانين ما أجاز اللواط ومنها ما حرّمه، ومنها ما أجاز الزنا ومنها ما حرمه، ومنها ما اجاز الزواج بين ذكرين أو بين انثيين ومنها من حرمه أو أهمل ذكره وأباح مجلس العموم البريطاني اللواط، واعتبره عملا شرعيا وهكذا فإن ممارسة الإرادة في كل ما هو من شؤون الفرد فله أن يمارسها دون ضغط أو إكراه.

خامسا: الحريات النقابية:
كما أنها أجازت الحريات النقابية فإنها حين أجازت حرية التملك كان من البديهي أن يحيق الظلم والتعسف ما في المجتمع من عمال وفلاحين وموظفين ولما كان القانون قد أعطى لصاحب العمل حق التصرف بماله وأملاكه ولو على حساب العمال والفلاحين والإجراء والموظفين، لهذا فقد عمد القانون لاجازة المجتمع العمالي. .

سادسا إجازة الاتحادات الطلابية:
بل بلغ الحال بها إجازة الاتحادات الطلابية للوقوف بوجه الهيئات والمؤسسات التي تقوم على رعايتهم، ومنحت هذه الاتحادات من الحقوق مثل ما منحت لاتحادات العمال والنقابات بل واعتبرت أن هذه الاتحادات والنقابات عون لها وسند في تحقيق ما تقوم عليه.
هذه لمحة خاطفة عن ما تبقى مما يسمى حرية أو حريات بل هذا ما تبقى مما يسمى ممارسة الإرادة دون ضغط أو إكراه أو تهديد، وهذا ما يتصوره الناس أنه الحرية وأنه ممارسة حقيقية للإرادة مع أنها لا تزيد عن كونها تقيدا بالنظم والقوانين التي تطبق في بلد ما من بلدان العالم.
وتتفاوت هذه الحرية أي هذه الممارسة بتفاوت النظم والقوانين واختلافاتها-وتتفاوت هذه النظم والقوانين بتفاوت واختلاف القواعد الأصولية والأسس التي يبني عليها المشرعون ما يصنعون من نظم وقوانين بالإضافة إلى التفاوت بين عقلياتهم ونفسياتهم.

لا حقيقة للحــــرية

لما ثبت أن الحرية بمعانيها إنما هي الانفلات من كل قيد، أو إبعاد الهيمنة أو الضغط أو الإكراه عن تصرفات الناس.فإن هذا المعنى قد اشتمل على:
أولا: محاربة الرق والاسترقاق، أي أن ترفع هيمنة الإنسان على أخيه، تلك الهيمنة التي تسلبه حق التصرف بإرادته، وارتهان إرادته إلى مسترقه، إلا أن هذا الواقع ليس له وجود في العالم إلا نادرا إن حصل .
.
ثانيا: إن طريقة الاستعمار ببسط نفوذه وفرض هيمنته جعل دول الاستعمار تبسط سلطانها، وتفرض هيمنة على الدول والشعوب المستعمرة، وتحكم سيطرتها الفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية على هذه الدول والشعوب، بحيث سلبتها فعلا حق ممارستها لارادتها في مثل هذه الأمور جميعا، ولذلك جاز لنا أن نسميها دولا مستعبدة لأنها مسلوبة الإرادة فعلا، حيث وصل بها الحال أن تتصرف كما يريد المستعمر، فحملت فكرته، وتثقفت بالثقافة التي فرضها عليها، وأجبرها على تبني سياسته والسير في ركابه،واستأثر بخيراتها وثرواتها بعد أن نظم حياتها بنظامه وقوانينه، فكان لا بد من العمل على رفع تلك الهيمنة وابعاد ذلك السلطان ولهذا قامت حركات وتنظيمات كلها تنادي بالحرية والتحرر والتحرير أي للخلاص من ربقة الاستعمار واستعباده لها، وفي مثل هذا الأمر كان استعمال هذه الكلمة قريبا من الحقيقة، مطابقا للمعنى التي وجدت من أجله.
ثالثا: بعد أن نجح الاستعمار بإدخال فكرته ونشر مبدئه على تلك الشعوب، وبدأ تململها للتخلص منه وابعاد هيمنته، كان لا بد له من إحكام ضربته، فجعلها تحمل مع فكرة التحرر والتحرير فكرة الحرية بما لها من ابعاد، وبنفس المعنى الذي يحمله هو لمعنى هذه العبارة، وبنفس المدلول، وهو إعطاء الفرد حق ممارسته أرادته في كل شيء، حتى أصبح جمهرة مثقفينا وكثير من الناس يرون أن هذه الفكرة مقدسة فهي أساس كرامة الإنسان، رمز عزته واعتباره، ولم يستطيعوا الفصل بينها وبين فكرة التحرر والتحرير قياسا على ابعاد الهيمنة عن الدولة والشعب، ابعاد الهيمنة والاكراه عن الفرد.
وبهذا جعل الناس تحاربه بالسلاح الذي حدده هو. حملهم فكرته ليحاربوه بها، حملهم وجهة نظره ليقدروا الأمور بحسبها، حملهم مبدأه ليكونوا جزءا من عالمه، وكان له ذلك، إذ أصبح الناس بمجموعهم رأسماليين يؤمنون بالديمقراطية عقيدة ونظام حكم، وبالحرية أساسا لوضع النظم والقوانين إلا من رحم ربي.
ولهذا فإن مشكلتنا والبحث الذي نحن بصدده ليس المعنى المقابل للاسترقاق، لأنه لا وجود له في واقع حياتنا العادية في هذا العصر، وليس رفع الهيمنته العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية، فقد رفع الاستعمار هيمنته العسكرية أو أخفاها عن أعين الناس، وترك أهل البلاد ، ينفذوا فكرته وثقافته ووجهة نظره ونظمه السياسية والاقتصادية دون أن يلحظ له وجود.
بل المسألة المبحوث عنها، والمشكلة التي تقض مضجع المخلصين من الناس، والتي يجب أن يعمل على إزالتها من الوجود لفظا ومعنى، هو المعنى الثالث، أي جعل الحرية فكرة أساسية في المجتمع تبنى عليها الأفكار وتنبثق عنها النظم – وهذا هو الاستعمار بعينه - ، والذي منه أيضا منح الفرد حرياته العامة، حرية العقيدة والرأس والملك والذاتية، ليتصرف الفرد في حياته بموجبها مراعيا القوانين والنظم القائمة فقط .