لافتة رقم (01): لقد بلغ السيل الزبى
لم يعد بالإمكان تحمل سلوك النظام المصري ومواقفه السياسية المخزية، فقد تحولت الحكومة المصرية إلى وكيل لحكومة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية،
إذ أخذت على عاتقها الضغط على حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى من أجل إخضاعها وإخضاع الحكومة الشرعية التي تتولاها لإملاءات النظام الصهيوني والنظام الأمريكي، ولا سيما تلك الإملاءات المتعلقة بالتهدئة المهينة
وإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شليط. وفي مقابل ذلك، لا تكترث الحكومة المصرية بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، ولا بالحصار الظالم الذي تفرضه على غزة، ولا بالتآمر سراً وجهراً على الحكومة الفلسطينية الشرعية.
والأكثر من هذا أن
الحكومة المصرية أصبحت تتبنى مواقف الصهاينة والأمريكان بطريقة تعسفية وسافرة،
وأصبحت تتعامل مع غزة على أنها كيان معاد يشكل تهديدا استراتيجيا للأمن القومي المصري في الوقت الذي تتجاهل فيه الخطورة الاستراتيجية التي يشكلها كيان الاحتلال الصيهوني لمصر والأمة العربية كافة. وعلاوة على ذلك، تشارك الحكومة المصرية بفعالية في العقاب الجماعي الإجرامي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، دون أي نظرة إنسانية إلى معاناة غزة المتفاقمة، ودون أي اعتبارات للقيم والمبادئ الإنسانية ولا الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني والقوانين الدولية،
ودون أدنى احترام لإرادة الشعب المصري.
لقد ضربت الحكومة المصرية إرادة الشعب المصري عرض الحائط،
وتنكرت للمسؤولية التاريخية والقومية والإنسانية والدينية لجمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والأمة العربية. وفي الوقت الذي تسد الطرق أمام المساعدات العربية والإسلامية والدولية المقدمة لشعبنا في غزة، وتغلق معبر رفح،
وتعرقل وصول وفود الصحفيين والأطباء والنقابات المهنية المتضامنة مع شعبنا إلى غزة، لا تزال هذه الحكومة الخائبة تمد كيان الاحتلال الصهيوني بالغاز بثمن بخس، وتوفر الظروف للنشاط التجاري الداعم لجيش الاحتلال الصهيوني والكيان الصهيوني الغاشم، وتسمح لمجرمي الحرب الصهاينة من قادة الاحتلال وقادة جيشه المجرم بالوصول إلى القاهرة،
لتهدد منها غزة بالسحق والإبادة. إضافة إلى دعم الحكومة المصرية لمحمود عباس الذي فقد صلاحيته وأهليته لتمثيل الشعب الفلسطيني المجاهد وانحاز إلى صف المعادين لشعبنا.
كما خصصت الحكومة المصرية شرم الشيخ للتآمر على شعبنا والتضامن مع الكيان الصهيوني المجرم، وذلك برعاية اللقاءات التي تشارك فيها الدول الغربية المؤيدة للاحتلال الصهيوني، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا...،
والتي تؤكد فيها هذه الدول حرصها على أمن كيان الاحتلال وتشديد الخناق على غزة وإجبار حكومته على التنازل والاستسلام للاحتلال الصهيوني.
إذن تجاوز النظام المصري حدوده، وتجاوز كل القيم والأعراف والقوانين في ظلمه للشعب الفلسطيني،
وأصبحت مصر ملاذا آمنا لسماسرة القضية والمتاجرين بدماء شعبنا الطاهرة، وأصبح المشاركون في حماية أمن كيان الاحتلال الصهيوني والمتعاونون أمنيا معه وفق خطة خريطة الطريق يتدربون في جمهورية مصر العربية على قمع شعبنا والنيل من المقاومين،
بينما يتعرض جرحى العدوان الصهيوني إلى تحقيق وحشي على أيدي المخابرات المصرية، للحصول على معلومات عن المقاومة وسلاحها، وهذا خرق عظيم لا يمكن تحمله أبدا.
لذلك فإن الشعب المصري اليوم يقف أمام تحد عظيم، واختبار حقيقي لانتمائه لأمته ولدينه، فلا يمكن الاستمرار في الصمت على هذا الظلم وممارساته العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني المجاهد،
ولا يمكن أن تتحول مصر كلها إلى أداة لقمع الشعب الفلسطيني وحصاره وتجويعه وكسر إرادته وإجباره على الاستسلام لأعداء الإنسانية وأعداء أمتنا الصهاينة والصليبيين الجدد. لقد آن الأوان لتحرك الشعب المصري لتغيير هذا الواقع البائس، وأحمد الله على توفيقه لعدد كبير من علماء الأزهر الشريف (500 عالم)
بإصدار فتوى تنص على أن محاصرة غزة ومنع دخول السلاح إليها كبيرة من الكبائر،
وأن إمداد كيان الاحتلال الصهيوني بالغاز وغيره جريمة كبيرة لا يغفرها الشعب المصري للحكومة المصرية.
إذن لا بد من القيام بعصيان مدني حتى يرضخ النظام المصري الحاكم لمطالب الشعب ويحترم إرادته ويتبنى مواقفه المنصفة لشعبنا والمؤيدة لأمتنا.
المفضلات