النووي السوري مسلسل جديد

[مبارك مجذوب المبارك]

الوكالة الدولية للطاقة الذرية : لا نملك أي دليل على وجود الغرافيت في موقع دير الزور -22/02/2009
--------------------------------------------------------------------------------


أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود أي دليل لديها على وجود جزيئات الغرافيت المستخدمة في المفاعلات النووية في موقع الكبر في دير الزور، والذي قصفه الطيران الإسرائيلي في غارة قام بها في أيلول عام 2007 بزعم أنه مفاعل نووي سري، على حين أكدت دمشق أنه مبنى عسكري قيد الإنشاء.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن مذكرة وزعتها على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الأمانة العامة أكدت عدم وجود أي دليل لديها على الغرافيت في الموقع المذكور والذي كان من المحتمل استخدامه في مفاعلات نووية، وقالت إن الوكالة ليس لديها ما تضيفه على ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة بهذا الخصوص.

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن تقرير الوكالة الذرية أشار إلى أن محققي الوكالة عثروا في موقع «الكبر» على آثار لمادة اليورانيوم، وذلك بالاعتماد على تحليل العينات التي جرى جمعها من أرض الموقع. وقالت تلك التقارير إن اليورانيوم المكتشف ليس من النوع الذي «سجلته سورية في قوائم المواد النووية التي تمتلكها بسجلات الوكالة» كما أن فرضية دمشق أن يكون من مخلفات الصواريخ التي استخدمت خلال الغارة الإسرائيلية «ضعيفة». وحسب «سانا» أن الأمانة العامة أعربت عن أسفها إزاء أي سوء فهم كان قد نجم عن التقارير التي نشرت في وسائل الإعلام عقب توضيحات أدلت بها الأمانة العامة زعمت وجود جزيئات الغرافيت في موقع دير الزور.

نقلا عن الوطن السورية

[مبارك مجذوب المبارك]

الوكالة (إياها) لم تبادر إلى هذا النفي من نلقاء نفسها وتركت الحرية للتقارير الصحفية لكي تنبث السموم وتصطاد في الماء العكر.. لكن لماذا أصدرت الوكالة هذا النفي؟؟ لقد اضطرت لذلك خصوصا حينما أشار وزير الحارجية السورى إلى نقطة مهمة ألا وهي: كيف يمكن العثور على يورانيوم والموقع قيد الإنشاء؟؟ هذا السؤال من الوزير أربك الوكالة فسارعت إلى نفي تلك التقارير, لأن العثور على اليورانيوم في الموقع كمثل العثور على رغيف في فرن قيد الإنشاء.
الوكالة لم تسمع أبدا بوجود كيان أسمه إسرائيل, وإذا قيل لهم أن هذا الإسم موجود ولديه برنامجا نوويا تحججوا بأن هذا الكيان غير موقع على إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية, لاحظوا أن الإتفاقية تتحدث عن (منع إنتشار) وليس المنع البات للسلاح النووي نفسه, هذا يعني أن من إمتلك هذا السلاح فلا جناح عليه ومن لم يمتلك ستتناوشه السيوف إن حاول إمتلاكه.
الواجب عدم التهاون مع هذه الوكالة المشبوهة التي إن اعطيتها شبرا من باب حسن النية, طلبوا منك ميلا من باب الطمع. ولعلكم تذكرون التعاون الذي أبداه العراق معها, وفي كل مرة كان وزير حارجية بريطانيا يخرج علينا بالقول أن هذا لا يكفي, وفي النهاية لم تقدم الوكالة نفيا قاطعا يفيد بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق, وقد كان من الممكن أن يجنب هذا النفي القاطع الشعب العراقي الكثير من المآسي.
هذه الوكالة مثللها مثل محكمة الجنايات الدولية أداة غربية صممت للتهديد والوعيد ضد الدول (المارقة) مستظلة بما يسمى بالشرعية الدولية..لكن هذه الأدوات لم نراها ولن نراها تقوم بإى عمل ضد برنامج اسرائيل النووي ولا ضد جرائم الحرب في غزة وتكتفي بالمراوغة وإبداء الإستعداد لعمل ما يلزم تجاه اسرائيل ...غير أن مصير مفتشي الوكالة ومديرها ومساعديه والمدعى العام وكتبته, مصيرهم سيكون الأنضمام الى جيش العاطلين عن العمل وذلك بعد ان تطير كراسيهم من تحت مؤخراتهم إن هم تجرأوا على توجيه إتهام واحد نحو إسرائيل.