بسم الله الرحمن الرحيم
توقعات بمفاجآت من العيار الثقيل لبعض الكبار مجلس الوزراء العراقي سيفتح تحقيقا في آلاف الشهادات الدراسية المزورة للمسؤولين

03/04/2009



بغداد 'القدس العربي': رحب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تدقيق بالشهادات الدراسية.
وقال الساعدي ان تطبيق القرار سيسهم باعادة جزء من المال الحكومي الذي اغتصبه المزورون والادعياء من خزينة الدولة، مشيراً الى ان القرار الحكومي جاء تعضيدا لجهود مفوضية النزاهة، ودوائر المفتش العام في الوزارات، في ملاحقة بؤر الفساد الاداري والمالي المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية. ووافقته في الرأي النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة البرلمانية التي زادت عليه بالقول ان القرار سيضع الآلاف على محك المساءلة القانونية، وربما سيتسبب بفضائح من العيار الثقيل لبعض القوى السياسية.
غير ان نصيف رأت ان الفضائح ستطال ايضا عددا من ضباط الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى، متوقعة ان يؤدي ذلك الى اعادة ملف ما يسمى بضباط (المنفيست) الى الواجهة.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بدأت الوزارات والمؤسسات العراقية حملة للتحقيق بشهادات موظفيها الذين جرى تعيين اغلبهم بعد الاحتلال الامريكي للعراق، فيما تؤكد مصادر عراقية ان مسؤولين على مستوى رفيع يحملون شهادات مزورة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية: ان الجامعة المستنصرية تأتي في الدرجة الاولى في موضوع الشهادات المزورة، وتأتي بعدها الجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد ثم جامعة البصرة، مضيفاً: إن آخر تقرير ورد إلى لجنة التربية والتعليم يضع وزارة التربية بالمقدمة في موضوع الشهادات المزورة بحوالى 337 حالة تزوير شهادات، وفي الجامعات تأتي في الدرجة الأولى الجامعة المستنصرية ففي عام 2006/2007 بلغت حالات التزوير 336 حالة وهو رقم كبير.
من جانبها طالبت أمانة بغداد وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالإسراع بتزويدها بالإجابات المطلوبة حول صحة صدور الوثائق الدراسية لموظفيها.
وذكر مصدر مسؤول في الامانة 'أن وزارتي التربية والتعليم العالي لم تبديا التعاون المطلوب مع الأمانة فيما يخص تزويد الدائرة الادارية التابعة لها بصحة صدور الوثائق الدراسية للموظفين عن طريق البريد الألكتروني الخاص بها وبالشكل الذي يؤمن سرعة الإجابة، منعاً لأي شكل من أشكال الفساد الإداري وسرعة إنجاز المعاملات'. وأضاف 'أن الأمانة تأمل بأن تتخذ الوزارتان الاجراءات اللازمة والسريعة لضمان حقوق الدائرة والموظفين خدمة للصالح العام'.
وكان الدكتور علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي قد اكد لـ'الشرق' انه في عام 2008 بلغت حالات التزوير 222 حالة وهذا آخر تقرير ورد عن الجامعة المستنصرية، وتأتي بعد الجامعة المستنصرية الجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد ثم جامعة البصرة.
واوضح مكي إن موضوع الشهادات المزورة من أهم ما عانت منه لجنة التربية والتعليم في البرلمان حيث وردت تقارير وشكاوى كثيرة بهذا الشأن، حيث إستدعت اللجنة وعلى ضوء هذه الشكاوى وزيري التربية والتعليم العالي وبحثت معهما هذه المواضيع والشكاوى التي وردت اليها ، حيث ان من أهداف لجنة التربية والتعليم في المجلس هو إرجاع الفخر والإعتزاز إلى مهنة التربية والتعليم العالي والارتقاء بها ووضع معايير محكمة لضبط الشهادات والامتحانات والتدريس، مشيراً إلى ان هذه سلبية كبيرة في تاريخ العراق الذي تعرّض إلى تصدعات كبيرة في جميع المجالات ومنها قطاع التعليم العالي.
وبيّن مكي انه وقبل سنتين كانت النتائج كارثية إذ ان الميليشيات والعصابات الاجرامية كانوا يدخلون إلى قاعات الامتحانات ويثيرون الرعب داخل قاعات الامتحان.
وكان وزير التعليم العراقي عبد ذياب العجيلي قد كشف في وقت سابق أن دائرة المفتش العام بالوزارة كشفت عن 2842 شهادة مزورة في الدراسات الصباحية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، مبينا أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لجمع بيانات الطلبة وتدقيقها.
وأضاف العجيلي ان دائرة المفتش العام تدقق حاليا في شهادات 43 كلية من مجموع 152 بواقع 9779، مشيرا إلى أن من بينها 3010 شهادات مشكوك بصحة صدورها سنعلنها خلال الأيام المقبلة