هل أخلفنا موعدنا مع حقوق الإنسان ؟ ؟؟؟

[بونيف محمد]

28/03/2009
هل أخلفنا موعدنا مع حقوق الإنسان ؟

1 ـ مكتسبا ت الحركة الحقوقية العالمية .

حققت الحركة الحقوقية بعد مخاض عسير وعبر مسارها الطويل والشاق مكتسبات هامة ،واستطاعت أن تحتل مكانة بارزة سواء على مستوى الخطاب حيث أصبحت حقوق الإنسان لغة مشتركة بين الشعوب وداخل الشعب الواحد يستعملها السياسي والاقتصادي والمثقف ، أوعلى مستوى تكريس الحقوق من خلال ترسانة هامة من العهود والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،انعكست بالإيجاب على اجتهادات إقليمية ومحلية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،والميثاق العربي لحقوق الإنسان ،ووثيقة حقوق الإنسان في الإسلام ومجموعة من الاتفاقيات الخاصة ،واعتبرت مصدر إلهام ومثل عليا تسعى الإنسانية لتحقيقها ، وحركت سكون المحلي والإقليمي والدولي ،أ وعلى مستوى الممارسة من خلال تأطير المجال العمومي وتوسيع هامش الفعل به ، وفضح مجموعة من الخروقات خاصة تلك التي تمس شرائح مهمة من المواطنين ،ومنها تلك التي تتطلب تخصصا معينا للكشف عنها ، واستطاعت بضغط منها أن تفتح ملفات مجموعة من القضايا التي كانت تعتبرها الأنظمة الاستبدادية طابوهات مثل ملفات الاختطاف القسري والاغتيالات السياسية، وفرضت تكوين هيآت للمصالحة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة في هذه الجرائم مطالبة أحيانا بعدم الإفلات من العقاب، رغم تباين طرق اشتغالها من بلد إ لى آخر .
ولم تكتف الحركات الحقوقية بالمكتسبات السابقة فقط بل حاولت فرض العقوبة حتى على الجرائم المرتكبة في الماضى كفرض التعويض على فترة الاستعمار ومحاكمة مجرمي الحرب ، وطالبت بإلغاء ديون دول العالم الثالث على اعتبار أنها استخدمت في مجموعة من الحالات لدعم أنظمة استبدادية، أو مونت ضدا على الشعوب مشاريع لا تعتبر ذات أولوية أو تمت دون استشارة الشعوب، وصادرت حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي بتنفيذ الدول لوصفات المؤسسات المالية المانحة ضدا على مصلحة الشعوب .
كما أصبح للجمعيات المستقلة وسائر هيآت المجتمع المدني مكانة لا يستهان بها، واستطاعت فرض توسيع هامش الفعل ومنافسة الدولة في المجال العمومي مند المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة 1993 الذي حضرته ما يزيد عن 3000 جمعية ، وحظيت أكثر بثقة المنتظم الدولي وحلت محل الدول في مجموعة من الشراكات الاقتصادية الهامة ، وأصبحت تقاريرها المضادة للتقارير الرسمية تعتمد من طرف الأمم المتحدة في إعداد التقارير الأممية حول وضعية حقوق الإنسان بها ومؤشرات التنمية البشرية .
وناضلت الحركة الحقوقي ليس فقط من أجل الأجيال الحالية بل اعتبرت حقوق الإنسان كما جاء على لسان "فيليب ريتشارد" مشتركة بين الشعوب السابقة والحالية والقادمة على اعتبار أنها تفكر في الإرث الذي ستتركه للأجيال اللاحقة ولهذا اهتمت بالحق في بيئة سليمة والحق في التنمية ........
أما على الصعيد المحلي فنلاحظ في مجموعة من الدول ومنها دول العلم الثالث تصاعد الحركات الاحتجاجية والاهتمام والتشبث المتزايد بحقوق الإنسان والوعي بأهميتها وتحققت مجموعة من المكاسب .
وتعتبر حقوق الإنسان ديناميكية والصراع من أجلها لا ينتهي .

2 ـ حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي

استفاد الإنسان في مجموعة من البقاع ومنها الدول الأوروبية من المكتسبات التي ذكرتها وغيرها كثير، وظهرت نتائجها في حياته بشكل واضح وملموس رغم معاناته في ماضيه من انتهاكات خطيرة أيام سيطرة الكنيسة والاستبداد ومن انتشار الفكر الأسطوري والخرافي حتى في القضاء الذي كان من المفروض أن يحميه وحقوقه . وحاز فيها الفرد مكانة هامة وأصبح يحظي بقيمة تجعل منه موضوع ومحور كل تغيير على اعتبار أنه وسيلة للتغيير وهدف له ،ودون أن أطيل في هذا المجال ، أعود باختصار شديد إلى وضعنا نحن كشعوب عربية وإسلامية وإلى موقعنا من هذه المتغيرات وما جنيناه منها من مكاسب وما ارتكبناه من أخطاء.
لا زالت إرادة شعوبنا مصادرة من الخارج بسبب المديونية و نهج دولنا لسياسة التبعية لمراكز الهيمنة الامبريالية، وانصياعها لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ،وخضوعها للعلاقات الاقتصادية الغير متكافئة، ومن الداخل لانعدام ديمقراطية حقيقية تمكن شعوبنا من تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعبير عن رأيها في قضاياها المصيرية ، ولا زالت الانتخابات عندنا لا تعكس إرادة الشعب لما يشوبها من خروقات ومن تزوير يجعل مؤسساتنا المنتخبة شكلية و بدون مصداقية ،و دساتير بلداننا في غالبيتها ممنوحة وغير ديمقراطية لا في إعدادها ولا في طرق التصويت عليها ولا في مضامينها ،والسلطة التأسيسية محتكرة ، والقضاء في بلداننا غير مستقل عن السلطة التنفيذية والمفروض أن يكون آلية من آليات حماية حقوق الإنسان ......
ولا زال الإنسان في بلداننا محروما من أن يستعمل بشكل كامل صفاته البشرية وذكائه ومواهبه، ولا يمثل الإنسان الذي طمح إليه الإعلان العالمي بحيث لازالت مجتمعاتنا تعاني من مجموعة من الخروقات كالاختطاف القسري ،والاعتقال التعسفي، والتعذيب حتى الموت في مخافر الشرطة .
وتعاني أيضا من التضييق على حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والأحزاب ومصادرة حقها في تأطير المواطنين ........
أما المكتسبات التي حققناها فهي جزئية ويمكن التراجع عنها في كل لحظة.....

والسبب في وضعنا الحقوقي المتردي هوأننا أخلفنا موعدنا مع حقوق الإنسان واختلفنا بين توجهات مختلفة شتت مجهوداتنا منها :

1ـ توجه يعتبر المرجعية الدولية لحقوق الإنسان مستوردة من الغرب ولا تليق بمجتمعاتنا .

2ـ توجه رافض للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان ويبرر هذا الرفض بأن لنا مرجعيتنا الإسلامية ولا حاجة لنا بها .

3 ـ توجه يحاول تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام، ويتهمه البعض بالمصاب بعقدة السبق .

4 ـ توجه يرى أنه لا يوجد تناقض بين المرجعية الدولية والإسلام ويحاول التوفيق بينهما .

4 ـ توجه يؤيد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ويطالب بسموها على التشريعات الوطنية .

5 ـ توجه متأرجح بين هذا الرأي وذاك .

ولا يوجد حوار بناء بين أصحاب هذه المواقف بل في الغالب هذه المجموعات متنافرة ومتناحرة ،
وبين هذا الرأي وذاك أخلفنا موعدنا مع حقوق الإنسان بينما استفاد منها الإنسان في الغرب.
ما أحوجنا إلى تعميق النقاش حول هذه التوجهات
مع تحيات محمد بونيف