المقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي

[عادل ابراهيم عامر]

المقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي
الدكتور عادل عامر
مثلت قدرة المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حركة "حماس" على مواصلة إطلاق الصواريخ، رغم القصف الإسرائيلي المكثف خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ضغطًا على العصب الإسرائيلي والعصب الغربي في آن واحد، وصار الحديث الإسرائيلي والغربي عن حصار غزة لمنع وصول الأسلحة إليها هو القاسم المشترك في حوارات واجتماعات المسئولين الصهاينة والغربيين. ومن أجل الوصول إلى حصار غزة ومنع وصول السلاح إليها، وقَّعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني مذكرة تفاهم لمنع تهريب السلاح إلى غزة قبل نهاية الحرب على غزة بيومين، وواصلت الدول الغربية ضغوطها على الحكومة المصرية من أجل تتبع وهدم الأنفاق التي توصل رفح المصرية برفح الفلسطينية، بزعم أنها تُستخدم لتهريب الأسلحة. كما أعلنت فرنسا عزمها إرسال فرقاطة للقيام بدوريات على ساحل غزة، منعًا لتهريب الأسلحة، وعقدت الدول الغربية مؤتمرًا دوليًّا في الدنمارك شاركت فيه كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج، ثم عقدت مؤخرًا مؤتمرًا آخر في لندن، بهدف دراسة الوضع القانوني لعملية مراقبة شواطئ غزة، بمشاركة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والدانمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والنرويج. وقد أقرت الدول المشاركة في مؤتمر لندن الأخير برنامج عمل لمحاولة وقف ما سمته تدفق الأسلحة إلى قطاع غزة، عبر عدة وسائل؛ منها: اعتراض السفن في البحر، واقتسام المعلومات، والضغط الدبلوماسي، والبرنامج يضع الخطوط الرئيسية لخطوات يمكن للدول أن تتخذها بموجب القانون الدولي. الدول التسع المشاركة في مؤتمر لندن وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، تقول إنها لن تخرق القانون الدولي بل ستقوم بعمل إلى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مع القانون الدولي لدعم جهود الاعتراض، ومثل هذه الجهود قد تشمل التحقيق والصعود إلى ظهر السفن والتفتيش والإيقاف والمصادرة، أو جهودًا أخرى ضرورية لمنع نقل الأسلحة والذخيرة ومكونات الأسلحة. كما يقترح البرنامج اقتسام المعلومات بشأن النقاط المتعلقة بمنشأ شحنات الأسلحة المشتبه فيها إلى غزة وطرق عبورها، والتعاون لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشاركة لمنع وصول الأسلحة. وتدَّعي هذه الدول أيضًا أنها وافقت على استخدام قرارات الأمم المتحدة الحالية كأساس قانوني لتحقيق جهودها، بدلًا من البحث عن أساس جديد لمنع وصول الأسلحة إلى المسلحين في القطاع. العقبة التي تواجه هذه الدول الأطلسية هي أن برنامجها المقترح يصطدم بقوانين قد تمنع الدول في غير مياهها باستخدام القوة لاعتراض طريق سفن لدول أخرى. ومن الواضح أن هناك نية غربية لسنِّ تشريعات قانونية تجرِّم إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر مؤتمرات قانونية يعكف الغرب اليوم على الإعداد لها، ولكن العجيب في الأمر أن تلك الجهود الغربية لم تُقابل بأي حراك عربي، بل ولم تلق مجرد استهجان عربي رسمي. السؤال الرئيسي هو: هل يُعتبر حصول المقاومة الفلسطينية على السلاح أمرًا مخالفًا للقوانين الدولية؟ بدايةً، فإن قطاع غزة بوضعه الحالي اليوم ـ وكذلك بقية الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" ـ تُصنف في القانون الدولي على أنها أراضٍ واقعة تحت "الاحتلال غير المشروع"، كون "إسرائيل" احتلتها خلال حرب 1967م، وهي تبعًا لذلك تخضع لقوانين الاحتلال المشرَّعة في المعاهدات الدولية. وحيث أن الاحتلال الناجم عن الحروب ليس أمرًا طارئًا في القوانين الدولية، فقد عالجت مواثيق دولية عدة حالتي الاحتلال والمقاومة بنصوص واضحة لا تقبل الجدل، ومحور هذه المواثيق الدولية هو أن الاحتلال في الأصل أمر غير مشروع في القانون الدولي، وأن أي احتلال يقع أثناء حرب قائمة يجب أن ينتهي بنهاية الحرب، كما تؤكد المواثيق الدولية شرعية استخدام القوة العسكرية لمقاومة الاحتلال أثناء وبعد الحرب. فقد أكد اتفاق لاهاي لعامي 1899م و1907م مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، كما جاء ذلك التأكيد في برتوكول جنيف عام 1925م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 الصادر عام 1960م، المتعلق بإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخرى العديدة، التي يصعب حصرها في عجالة كهذه، فضلًا عن نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. وبالنظر إلى المقاومة الفلسطينية، نجد أنه ينطبق عليها ما ينطبق على المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بموجب المواثيق الدولية السالفة الذكر، وأنه تبعًا لذلك؛ فإن المقاومة الشعبية الفلسطينية لها حق الدفاع عن النفس في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تمامًا كما كان للشعوب الغربية ذلك الحق إبَّان مقاومتها للاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية. ولعل أحد أهم تلك المواثيق الدولية التي لا تخفى هو ميثاق الأمم المتحدة ذاته، الذي نص في المادة 51 منه على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعة من استخدام حقها الطبيعي في مقاومة أي اعتداء على أراضيها". ورغم وضوح هذا الحق القانوني الدولي، إلا أن عددًا من الحكومات العربية إما جهلًا وإما تجاهلًا، قبل بالزعم الغربي في أن حق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 مقصور على "الدول" ولا يشمل الشعوب، ومن هذا المنطلق وافقت بعض الحكومات العربية على منع إيصال السلاح إلى غزة. بيد أن المنطق الغربي في حصر حق الدفاع عن النفس في "الدول" التي تقع تحت اعتداء مسلح من دولة أخرى، وحرمان الشعوب من هذا الحق يتنافى مع مقاصد الميثاق، وسواء أخذنا بالنسخة الانكليزية "الحق الطبيعي" أو بالنسخة الفرنسية "الحق الموروث"؛ فإن المحصلة النهائية لحق "الدفاع عن النفس" أنه مشروع قبل إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، وأن الميثاق إنما يكرس هذا الحق الذي إن كان "طبيعيًا" فهو موجود منذ الأزل، وإن كان "موروثًا" فهو موجود في المواثيق الدولية التي سبقت الأمم المتحدة، كما أكد هذا الفهم العديد من فقهاء القانون الدولي. وهكذا، فإن على الدول العربية الوقوف بجانب الفلسطينيين والإقرار بحقهم في التزود بالسلاح؛ من أجل تحرير أراضيهم المحتلة وتحقيق استقلالهم الوطني.

[عبدالكريم الشنون]

لك مني جزيل الشكر د.عادل
وارجوا منك توثيق ارقام المواد واسم الاتفاقية عند الاستناد الى الاتفاقيات
بسبب وجود اكثر من اتفاقية سواء في لاهاي او جنيف

واشكرك على هذا الموضوع الرائع

[عائشة صالح]

أشكرك على هذا الموضوع القيم
ولكن أخي ألست معي بأن هذه القوانين لا تطبق على ما تسمى "اسرائيل"
وأما عن محاصرة المقاومة وخاصة في قطاع غزة فهذا لا يخفى على أحد فمنذ أن ربحت حماس زادت الضغوط وزاد الحصار وشارك به من يتوجب عليهم تحرير فلسطين ! ولكن تخلوا عنها وشاركوا في حصارها .
إن شاء الله تعالى دولة الظلم ستزول عن قريب وستحقق النصر على كامل فلسطين بإذنه تعالى.
ما بعد حلكة الليل إلا بزوغ الفجر وسيبزغ فجرك يا فلسطين في يوم من الأيام وأدعو الله أن يكون قريباً.

احترامي وتقديري

[عادل ابراهيم عامر]

قانون المواطنة في اسرائيل أو ما يعرف بالولاء للدولة اليهودية هو في حقيقته استكمالا للمشروع الاستعماري الذي تم البدء في تطبيقه فعليا في أوائل القرن الماضي وأخذ الموافقة الدولية بعد حرب 1948 بحيث أصبح واقع يُبنى عليه ما بعده من اتفاقيات وقرارات دولية .. ومن هنا بدأ شكل الصراع يأخذ منحنى آخر .. فمن طريق أن هؤلاء اليهود جاءؤوا ليستولوا على أرض ليست لهم تحت شعار " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " الى طريق ما تبقى بعد كل حرب يخوضها العرب وبفعل المؤامرات والخلافات يسقطون في بحر الهزيمة وتسقط معهم مطالبهم بحقهم التاريخي في الأرض الفلسطينية .
لقد تم التهجير والتشريد للفلسطينيون العرب من أراضيهم وتم استكمال طردهم من أر اضينا التاريخية وما أصبحت تعرف بنكبة 48 .. لقد بقي منهم ما بقى .. وهؤلاء الباقون اليوم وتعدادهم تقريبا مليون ونصف مليون نسمة موزعين على أرضنا التاريخية في فلسطين والتي تسمى اليوم " الدولة الاسرائيلية " يشعرون اليوم بالخوف على وجودهم وتهديدهم بالترحيل الاجباري أو حتى بالطرق العسكرية أو تطويع القوانين الاسرائيلية الظالمة والفاشية لصالح عمليات الترانسفير .. اذن إن هذا الخوف نابع من التعديل الأخير الذي أجرته حكومة الكيان الصهيوني على قانون ما تسمى “المواطنة” الذي يفرض على غير اليهود أداء قسم الولاء ل”إسرائيل” باعتبارها يهودية ... ان تطبيق قانون الولاء لاسرائيل والدولة اليهودية يعني مسح ذاكرة الأجيال من حقهم الطبيعي في أرض فلسطين التي لم تغب عنها شمس الحقيقة ومجازر عصابات الصهيونية في بدايات الاستعمار للأرض العربية الفلسطينية بمساعدة الاستعمار البريطاني ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية ..
ان كل الروايات الاسرائيلية حول الحق التاريخي لوجودهم هي روايات مهزوزة ومطعون في مصداقيتها ،لذلك يجد الاسرائيلي نفسه اليوم أمام حقيقة واحدة أن الوجود العربي الفلسطيني يزداد عددا وقوة برغم كل مراحل الهجرة اليهودية وغير اليهودية للأرض المغتصبة فلسطين .. فهذه المراحل من الهجرة أرادوا بها أن يلغوا قوة الوجود العربي مما يسمونه بالدولة الاسرائيلية أو الكيان العبري .. ومع كل هذا بقي العرب الفلسطينيون بقوة الحضور ولم يستطيع المحتل أن يحولهم الى أقلية أو يخضعهم للولاء للدولة اليهودية أو يسلخهم عن إمتدادهم العربي في فلسطين أو الوطن العربي وكافة الدول بالعالم .. فمن قانون منع لم الشمل الى التهم بالارهاب ومساعدة المخربين الى الولاء للدولة اليهودية يمر العربي الفلسطيني بمراحل خطيرة جدا وحساسة .
ان صاحب هذه العجرفة وهذا التسلط وهذه العقلية الحاقدة هو ليبرمان وزير خارجية إسرائيل فهذا الحاقد هو مهاجر روسى يهودى جاء في مرحلة من مراحل الهجرة اليهودية الى أرض فلسطين وهو متعصب يؤمن بأن فلسطين كلها لليهود وحدهم وأنه يجب طرد عرب 1948 لأنهم لايكنون ولاء للدولة العبرية، ويدعو إلى تكثيف الاستيطان وتهجير اليهود إلى فلسطين مقابل ترحيل الفلسطينيين، كما يطالب بتدمير الدول العربية المجاورة وضرب السد العالى بالقنابل الذرية حتى يغرق المصريون فى مياه النيل كما غرق فرعون فيه وهو يطارد موسى. واسرائيل تدرك تماما أن وجود مصر قوية يعني بقاء الحق الفلسطيني حي وقوي .. وفي الوقت الذي يعملون فيه على إضعاف الدولة المصرية يعني أنهم عازمون على الطرد الكلي للفلسطينين من كل أرض فلسطين التاريخية وتحقيق الحلم الصهيوني .. هذا الحلم الذي لم يحدد واقعيا حدود اسرائيل .. بل أنهم يقولون أن حدودهم عند حافة جنزير الدبابة الصهيونية في أي بقعة تصل لها .. فالحدود هي جزء من الحلم الصهيوني .. فكل ما يحدث اليوم هو خطوات للمستقبل .. وربما ما يحدث يبدو كمناورة اسرائيلية مقصود بها إحداث فرقعات سياسية .. ولكن عندما يقول نتياهو أن إنهاء الصراع يبدأ بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل .. فهذا يعني أن كل ما يحدث يمهد في حقيقة الأمر الى المعركة القادمة وهي معركة دينية بحتة لا مجال فيها للسياسة لتكون طرفا أو وسيطا .. اذن على فرض أن قانون المواطنة والولاء لدولة اسرائيل هو مناورة ، لكنها في واقع الأمر يقصد بها استحداث وسيلة لتبرير طرد إسرائيل للعرب فى إطار الاستراتيجية الكبرى وهى تهويد إسرائيل، ثم فلسطين فى مرحلة تالية، وبداية الحديث عن حق الفلسطينيين فى دولة ولكن خارج فلسطين، فى الوطن البديل وهو الأردن الذى يصبح المملكة الفلسطينية الهاشمية...
علينا ألا نهرول الى الأمم المتحدة مذعورين متباكين ، بل علينا التسلح بقوة الحق ووسائله قبل عرض مشاكلنا .. فـ المجتمع الدولى تعامل مع إسرائيل متفهما طموحاتها منذ اعلان التقسيم حتى اعلان الدولة ، ومع العرب بنفاق وخداع ظاهرين، و ما يحدث اليوم ليس مفاجأة ،، وليس من المفاجأت أيضا إن أعلنت إسرائيل صراحة أكثر من ذلك .. فهذا الاعلان تم منذ اليوم الأول لصدور قرار التقسيم.
لنفترض من خلال الواقع الحالي أن العرب الفلسطينيون هم أقلية في دولة اسرائيل .. لذلك يجب على الدول العربية مساعدة هذه الأقلية لكي تصمد في وجه المخطط الصهيوني وبقية تنفيذ وتطبيق وتوسع الحلم الصهيوني .. فإن تم تهجير هذه الأقلية فسوف تكون الخطوة الصهيونية التالية على حدود كل الدول العربية .. لذلك يجب من اليوم مساعدة الأقلية العربية على دعم وجودها وتثبيت انتمائها فى مواجهة الغصب الصهيونى .. وعلينا إن اردنا مخاطبة أوروبا وواشنطن أن نخاطبهم بقوة القانون الدولي وحقوق الانسان ليتدخلوا فعليا لا شكليا للعمل على حماية هذه الأقلية العربية صاحبة الهوية الفلسطينية والحق التاريخي في الأرض والوجود والمصير .
ان الديمقراطية التي تنعت اسرائيل بها نفسها هي ديمقراطية المحتل .. فالديمقراطية في مفهومها الحقيقي هي العدل والمساواة .. ولكنها ديمقراطية صهيونية تقود الى الغاء الآخر وابادة وجوده وطرده وتفضيل اليهودي القادم من بلاد بعيدة على العربي المتجذر في الأرض والثابت فوق أرضه التاريخية ..
ان إسرائيل اليوم لا تثبت أنها مستعدة للدخول في مرحلة السلام الشامل أو الجزئي ... بل أنها تريد الانقلاب على مفاهيم السلام والبقاء متقوقعة معزولة كما بدأت .. وفي هذا اشارة منها أنها تؤمن بالحلول العسكرية أو الحلول السياسية هي نقاط مؤقتة في طريق الوصول الى الحلم الصهيوني الكبير .. فهل وعي العرب حقيقة ما يحدث وما تخطط له اسرائيل أم أ ن وهم السلام لازال يدغدع العواطف ويستجدي المواقف المهترئة والسياسات الخاطئة والبقاء في مربع مناشدة عالم ظالم يعر الحقائق لأنه جزء من تزويرها وتلويث المنطقة بالوجود الغريب لكيان مستعمر فوق ارض الأنبياء والشهداء والصالحين فلسطين ..

[عائشة صالح]

قانون المواطنة الجديد: "اسرائيل يهودية وفاشية".

20/10/2010

ماجد عزام*

اقرت الحكومة الاسرائلية الاحد الماضي ادخال تعديل على قانون المواطنة تضمن قسم الولاء لاسرائيل يهودية وديموقراطية، القرار يكشف عن الوجه البشع للدولة العبرية ويضبطها على حقيقتها دون اي تزييف او تجميل علماً انه يعبر فى السياق ايضاً عن الواقع المعقد والفريد بالمعنى السلبي لهذه الدولة منذ تاسيسها كما عن صحة المقولة الشهيرة لوزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر والقائلة ان اسرائيل لا تملك سياسة خارجية وانما داخلية فقط .

يؤكد القانون مدى تفشي واستفحال العنصرية فى الدولة ومؤسساتها فالدورة الصيفية للكنيست كانت الاكثر عنصرية فى تاريخ الدولة منذ تاسيسها والدورة الشتوية التى بدات منتصف تشرين اول/اكتوبر الحالي مرشحة كي تبز سابقتها عنصرية وتطرفاً والامر نفسه نلمسه فى المؤسسات المختلفة للدولة التى تتحول شيئاً فشيئاً الى دولة فاشية وهو ما عبر عنه الوزير الحالى اسحق هيرتزوغ بقوله- الفاشية تتفشى امام ناظرينا علماً ان رئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ كان ابلغ فى توصيف الاجواء السادة الان هي حسب تعبيره مماثلة تماماً لتلك التى سادت المانيا قبل صعود النازية .



يبرهن القانون مرة جديدة على سطوة افيغدور ليبرمان على الحكومة كما الساحة السياسية بشكل عام افكاره العنصية لم تعد هامشية وانما تحوز على تأييد واسع فى الحكومة والبرلمان كما وسط الجمهور الاسرائيلي وهنا ايضاً يمكن الاستنتاج ان خطابه فى الامم المتحدة لا يعبر عن ارائه الشخصية وانما عن مواقف الحكومة ايضاً-موشيه يعلون قال شيئاً كهذا الثلاثاء- وخططه العنصرية عن تبادل الارض والسكان ليست شخصية ايضاً وانما تنم عن المواقف الحقيقية -التى لم تعدخفية –للحكومة الاكثر تطرفاً فى تاريخ الدولة العبرية.

يمثل القانون فى بعده التنفيذى تكريساً لمفهوم يهودية الدولة وتحديداً تجاه عرب المناطق المحتلة عام 48 ويشكل غطاءً وخلفية للسياسات التميزية المتبعة ضدهم ويفرض عليهم على المدى الطويل الاختيار بين مواطنية من الدرجة الثانية والتحول الى ايدي عاملة رخيصة للاقتصاد الاسرائيلي كافراد وليس كمواطنين- و الخضوع للهيمنة اليهودية او التهجير اياً كان الشكل والاسلوب ما يؤكد بدوره ان الترانسفير ما زال متجذراً فى الذهنية الصهيونية ويمثل جوهر السياسة المتبعة تجاه الفلسطينين منذ النكبة حتى الان.

يسعى القانون كذلك الى فرض وقائع مسبقة تتعلق بعملية التسوية والتفاوض مع السلطة الفلسطينية عبر تكريس مفهوم الدولة اليهودية على الارض وبالتالى شطب حق العودة عن جدول الاعمال وفى السياق نفى اي حقوق للفلسطينين والعرب والمسلمين المسيحيين فى القدس بصفتها العاصمة الابدية للدولة اليهودية .



يعبر القانون فى السياق كذلك عن صوابية العبارة الشهيرة التى تقول ان الدولة العبرية لا تملك سياسة خارجية بل داخلية فقط وهكذا ومن اجل ان يحصل نتنياهو على تأييد وزرائه لتمديد الكبح المؤقت للاستيطان لشهرين واستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة قام بتمرير القانون العنصرى ليثبت انه لا يقل يمينية وتطرفاً عنهم وانه يذهب الى طاولة الحوار من اجل فرض رؤاه المتطرفة وليس من اجل التوصل الى حلول وسط حتى وفق ما تعرف بثوابت الاجماع الصهيوني .

القانون العنصري والفاشي كما سبق ذكره يضبط اسرائيل مرة اخرى على حقيقتها دولة عنصرية فاشية وهو الامر الذى يجب استثماره من اجل فرض المزيد من العزلة والمقاطعة ضدها بصفتها دولة تمارس الفصل العنصرى والتمييز عن سبق اصرار وتعمد غير ان القانون يؤكد ايضاً استحالة صنع السلام مع دولة عنصرية فاشية وبالتالي حتمية مغادرة وهم التسوية معها وبلورة خيارات فلسطينية وعربية ودولية بديلة شبيهة بتلك التى اتبعت فى مواجهة نظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا و ادت فى النهاية الى تفكيكه وزواله من الوجود.



*مدير مركز شرق المتوسط للدراسات والاعلام

[عادل ابراهيم عامر]

وطني الحبيب... فلسطين عانقتني بجمالك وحبك الذي لا يرام
فأصبحت جزء منك لا يمكن أن يقتطع أراك في قلبي إن لم تراك عيني
تتسارع دقات قلبي حينما أرى ابداع الله