يتعرض ممارسو الترجمة في الجزائر هذه الأيام لحملة هجومات تتحجج بغلاء أسعار ترجمة الوثائق والتي لا تتجاوز 10 دولار على أقصى تقدير للصفحة...ودخلت على الخط صحيفة الخبر التي تحدثت عن شخص كلفته ترجمة وثائق قانونية مبلغ حوالي حوالي 3000 دولار...
وبالحساب نجد أنه يفترض أن ملفه يحتوي على 240 صفحة وهو غير معقول تقريبا خاصة أن الإجراء بدأ من 27 شهر أفريل...2009
المشكلة أن هذه الحملة لا تكاد تخفي أن هدفها مقاومة استعمال اللغة العربية في مجال القضاء السيادي..
العجيب أن المترجم يأخذ على الصفحة حوالي 10 دولار في أقصى تقدير رغم تعبه عليها..
الموثق يستعمل اللغة العربية ابتداء ويكاد يعمل بالقص واللصق ويأخذ منك على العقد الواحد حوالي 150 دولار
المحضر القضائي يعطيك شهادة إثبات وجود العقار فيحضر الى المكان ويحرر ورقة واحدة ويأخذ عليها حوالي 35 دولار ولا أحد يشتكي من غلاء أسعار الموثقين والمحضرين القضائيين..
إنها العربية تحارب في عقر دارها...