قراءة في استراتيجية الأمن القومي الروسي ( 2011 - 2020 )

**محمد بن سعيد الفطيسي** · 13/06/2009, 04:14 PM

ليس هناك من مجال للتراجع او متسع من الوقت للتفاوض حول تقاسم الهيمنة والسيادة على رقعة الشطرنج الدولية بين الكبار , فالكل قد بدأ إقرار رؤيته ومخططاته الاستراتيجية لكيفية المحافظة على بقائه ومكانته العالمية خلال السنوات القادمة من القرن الحادي والعشرين , وعلى مختلف الأصعدة والمجالات السياسية منها والاقتصادية والعسكرية وغيرها , ونحن هنا نختار عبارة إقرار وليس وضع, فالحقيقة التي لابد من التأكيد عليها هنا , هي ان هذه المخططات الاستراتيجية القومية والعالمية التي تضعها تلك القوى العالمية الكبرى , هي في حقيقة الأمر مخططات شبه معتمدة بشكل غير رسمي منذ سنوات بعيدة , ولا يطرأ عليها سوى بعض التعديلات التي نستطيع ان نطلق عليها , باللمسات الأخيرة لمواكبة التغيرات التي استجدت بشكل مفاجئ على الساحة الإقليمية والدولية للدولة , ومن ضمنها بالطبع إستراتيجية الأمن القومي الروسي للفترة من 2011 - 2020 م , - وبمعنى آخر - إستراتيجية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين لروسيا الاتحادية.
وقد تم نشر الوثيقة سالفة الذكر بتاريخ 13 / 5 / 2009 م بعد ان اعتمدها رسميا وصادق على محتوياتها وبنودها وتوجهاتها الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف بمرسوم صدر بتاريخ 12 / 5 / 2009م , وهي تقريبا نسخة شبه معدلة ومنقحة عن السياسة القومية الروسية للعام 1997م , كما أكد ذلك عدد كبير من المحللين والخبراء الاستراتيجيين والمراقبين الدوليين للشأن الروسي , وقد اعتبرت هذه الوثيقة تعديلا لمفهوم الأمن القومي الروسي للعام 1997 م , وذلك في إشارة سياسية على تأكيد استمرارية السياسة العامة ما بين إدارتي يلتسين بوتين , مع العلم أن العمل على المفهوم الجديد للأمن القومي الروسي بدأ مع تعيين مؤسس روسيا الحديثة فلاديمير بوتين سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي مطلع العام 1999م , وقد نشرت أول نسخة للمفهوم الجديد في 5 / 10 / 1999 م , ونلاحظ هنا ان تاريخ اعتماد وإقرار هذه الوثيقة جاء في العام 2009 م , وليس مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - أي - في العام 2010 م.
وبالتالي فان ذلك يعني ان روسيا الاتحادية اليوم - أي - " روسيا بوتين "قد وضعت بشكل رسمي ومسبق تلك الخطوط العريضة لتحركاتها ومخططاتها الاستراتيجية الجيوسياسية والجيواستراتيجية لمرحلة قادمة تعتبرها روسيا الاتحادية على وجه الخصوص مرحلة صعبة وخطيرة للغاية, وذلك كونها - أي - روسيا الاتحادية , قد عقدت العزم وبشكل معلن منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على رسم خارطة نفوذها القومي العالمي , وإعادة بناء مكانتها الجيوسياسية العالمية التي فقدتها بانهيار الاتحاد السوفيتي خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين , وهو ما لن تستسيغه بالطبع , كما تدرك ذلك روسيا نفسها , عدد من القوى العالمية الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية والصين على سبيل المثال لا الحصر.
وقد أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين: ان رئيس الدولة صادق رسميا على إستراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية حتى عام 2020 م ، وذلك من أجل تضافر جهود أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية , وأجهزة السلطة في كيانات روسيا الاتحادية والمؤسسات ومواطني روسيا الاتحادية في مجال ضمان الأمن القومي الروسي , وتقوم الاستراتيجية المعدة على مبدأ تتابع سلطة الدولة في مجال الأمن ، كما أنها تنطلق من نظام الأولويات القومية في روسيا الاتحادية , بالإضافة الى ذلك فان الوثيقة ترتبط ارتباطا تاما وكلي بفكرة تنمية روسيا اقتصاديا واجتماعيا في الفترة حتى عام 2020م , ووضعت في أساس الوثيقة المنطلقات المحورية الخاصة بتنمية روسيا وضمان أمنها القومي , والتي سبق ان طرحها الرئيس الروسي ميدفيديف في رسالته التي وجهها الى الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية يوم 5 نوفمبر من العام 2008 م.
وقد تناولت الوثيقة في خطوطها العريضة عددا من البنود التي ستشكل إطار بعد التحركات الاستراتيجية للدولة الروسية خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين , وبشكل عام فان الرؤية التحليلية العامة لهيكلية تلك الاستراتيجية القومية الروسية تعطي ذلك الانطباع الذي يشير باختصار شديد الى مخاوف الدولة القادمة بقوة على رقعة الشطرنج الدولية بشكل عام , والاوراسية على وجه التحديد , وذلك في خضم تصاعد الصراعات العالمية على الهيمنة الجيوسياسية والجيواستراتيجية , كما تبرز كذلك التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتنامية التي يتوقع ان تواجهها روسيا الاتحادية خلال المرحلة القادمة بشكل عام , وتحديدا على صعيد الأمن القومي الروسي.
كما تناولت وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الروسي حتى عام 2020م بشكل محدد وخاص , تلك المحاور الجيوسياسية والجيواستراتيجية التي طالما اعتبرتها روسيا الحديثة تحت قيادة مؤسسها فلاديمير بوتين , موطن القلق والأرق الروسي على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية الإقليمية منها والعالمية , وهي بالطبع لم تخفها مطلقا قبل إصدار هذه الوثيقة الاستراتيجية الرسمية , بل طالما أعلنتها رسميا وكررت الحديث عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين , ولذا فان هذه الوثيقة الاستراتيجية القومية الروسية , لن تشكل أكثر من إعلان رسمي متجدد على توثيق تلك المخاطر والمخاوف الروسية ومواطن القلق القومي من محيط خارجي مخيف , ينتظر الفرصة السانحة للانقضاض عليها , وسحق أحلامها وطموحاتها الجيوسياسية والجيواستراتيجية الدولية.
ومن أهم وابرز ما يمكن الإشارة إليه في هذه الوثيقة , تطرقها الى تحديات الطاقة ومصادرها الطبيعية , وخصوصا تلك التي تقع في حدود روسيا الاتحادية , حيث ستتركز السياسة العالمية في هذا الشأن وكما جاء في الوثيقة نفسها لمدة طويلة على السيطرة على مصادر الطاقة ، بما في ذلك مواطنها في منطقة الشرق الأوسط والجرف القاري لبحر بارنتس وغيره من مناطق القطب الشمالي وفي حوض بحر قزوين و آسيا الوسطى , مما قد يفقد بعض الدول سيطرتها على انتشار الأسلحة التقليدية , والذي سيؤدي بدوره الى تفاقم النزاعات الإقليمية الموجودة أصلا , والإخلال بتوازن القوى القائم بالقرب من حدود روسيا الاتحادية وحلفائها , وبالتالي احتمال نشوء نزاعات سياسية وعسكرية جديدة.
نذكر من ضمنها احتمالية الصراع بين الأطراف التالية - روسيا , تركيا من جهة على سبيل المثال لا الحصر على المدى البعيد , وروسيا وبعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق على المدى القريب من جهة أخرى , كما لا يمكن إخفاء دور الشركات النفطية الاميركية والأوربية العابرة للقارات في تلك البقعة من العالم , والتي لا تمثل أكثر من أسلوب للهيمنة والسيطرة الجيوسياسية لتلك الدول التابعة لها , وقد اقترحت الوثيقة نشر معدات تكنولوجيا فائقة التطور, ومتعددة الأغراض على الحدود مع كازاخستان وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان على وجه الخصوص , وزيادة كفاءة الحدود في المنطقة القطبية والشرق الأقصى ومنطقة بحر قزوين لاحتواء ذلك الاحتمال المتوقع خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين.
كما تطرقت الوثيقة سالفة الذكر الى النزاع الروسي مع حلف الناتو "شمال الأطلسي" والذي تعتبر روسيا الاتحادية توسعه الى حدودها الجغرافية تهديدا مباشرا لأمنها القومي وسيادتها الإقليمية , وقالت الوثيقة إن روسيا الاتحادية مستعدة لتطوير العلاقات مع الناتو بناء على المساواة في المصالح فيما يتعلق بتعزيز الأمن المشترك في منطقة الاورو- أطلنطي وعمق وجوهر استعداد الحلف للأخذ في الاعتبار مصالح روسيا المشروعة في تخطيطه العسكري والسياسي , واحترام القانون الدولي والتحولات المستقبلية واستكشاف أهداف وأعمال إنسانية جديدة , وأشير في الوثيقة إلى أن "عجز البناء الإقليمي والعالمي الراهن الذي يعتمد خاصة في المنطقة الأوروأطلسية ، على منظمة معاهدة شمال الأطلسي فقط ، وكذلك تخلف الآليات والوسائل القانونية ، كل هذا يخلق أخطارا تهدد الأمن العالمي".
كذلك فإن روسيا الاتحادية لم تخف في هذه الوثيقة قلقها المتزايد والمستمر من الهيمنة الاميركية ومساعيها الدائمة لاستفزازها في مناطق نفوذها ومصالحها الاستراتيجية العالمية , ولكنها وفي نفس الوقت أشارت إلى استعدادها الدائم للتعاون معها في مختلف المجالات بشرط الاحترام المتبادل , حيث أكدت الوثيقة ان روسيا ستسعى لبناء شراكة استراتيجية متوازنة وشاملة مع الولايات المتحدة بناء على المصالح المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تأثير العلاقات الروسية الاميركية الهامة على الوضع الدولي بأكمله.
وأضافت "إن توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات نزع السلاح والحد من السلاح وإجراءات بناء الثقة وحل مشكلات الحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات الإقليمية ستظل على قمة الأولويات بين الدولتين العظميين" خلال المرحلة القادمة , وفي هذا السياق قال فيودور لوكيانوف رئيس تحرير مجلة روسيا في السياسة العالمية نقلا عن موقع صحيفة روسيا اليوم بتاريخ 14 / 5 / 2009 م , ان إستراتيجية الأمن القومي الروسية الجديدة لن يكون لها تأثير على العلاقات الروسية - الأميركية ، وهي تتصف بنوع من الحيادية والموضوعية ، بالرغم من أنها تنتقد السياسة الأميركية بصورة ضمنية وصريحة 0
ومن ـ وجهة نظرنا الشخصية ـ فان هذه الوثيقة ستثير تحفظات ومخاوف بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الاتحاد الأوربي , وهو ما سيتضح من خلال تصرفات تلك الدول وعلاقتها مع روسيا الاتحادية خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين , وخصوصا حول تلك النقاط التي أقرتها الوثيقة الروسية سالفة الذكر , والمتعلقة بنشر معدات وأنظمة تكنولوجيا فائقة التطور, ومتعددة الأغراض على الحدود الروسية مع بعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي , وتحديدا في حال استمر النزاع الاميركي - الروسي حول منظومة الدرع الصاروخي الاميركي , والتي لا نتصور ان الولايات المتحدة الاميركية ستتخلى عنها , كذلك من خلال إقرار العمل العسكري كوسيلة ممكنة لحل نزاعات الطاقة على سبيل المثال لا الحصر في مناطق النفوذ المشترك , وهو ما يعطي الضوء الأخضر للقيادة العسكرية الروسية لخلق أسباب النزاع وبالتالي تكرار ما حدث بين روسيا وجورجيا مع نهاية العام 2008 م , ولكن هذه المرة مع دول أخرى ربما ستستفز لاحقا الدب الروسي لسبب او لآخر , وخصوصا ان روسيا الاتحادية اليوم تحاول بكل الطرق الممكنة ترسيم حدود محيطها الجيوسياسي , وإعادة بناء الامبراطورية الروسية ولو بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال توسع رقعتها الجغرافية.

ابراهيم عقيل ابراهيم مادبو · 14/06/2009, 02:17 AM

الأستاذ الباحث محمد بن سعيد
تضمنت الوثيقة توقعات متشائمة إذ اعتبرت أن العالم سيشهد حروباً على موارد الطاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة ضرورة ان تمضي روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والنووية، وبسط نفوذها في الفضاء السوفياتي السابق، وقد ذكر الرئيس الروسي في معرض حديثه عن هذه الإستراتيجية: (إن الأمن لا يتعلق بمحيطنا الخارجي وقضايا الحفاظ على القدرات الدفاعية فحسب، بل ويشمل الأمن الاقتصادي. وإننا ننطلق من أن الأمن الاقتصادي هو أحد أجزاء إستراتيجية الأمن القومي).. وفي تقديري المتواضع فإن هذا الأمر ينذر ببوادر نزاعات جديدة ستجتاح العالم ويؤدي إلي فتح مسارح حرب جديدة.

**محمد بن سعيد الفطيسي** · 14/06/2009, 10:39 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم عقيل ابراهيم مادبو

الأستاذ الباحث محمد بن سعيد
تضمنت الوثيقة توقعات متشائمة إذ اعتبرت أن العالم سيشهد حروباً على موارد الطاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة ضرورة ان تمضي روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والنووية، وبسط نفوذها في الفضاء السوفياتي السابق، وقد ذكر الرئيس الروسي في معرض حديثه عن هذه الإستراتيجية: (إن الأمن لا يتعلق بمحيطنا الخارجي وقضايا الحفاظ على القدرات الدفاعية فحسب، بل ويشمل الأمن الاقتصادي. وإننا ننطلق من أن الأمن الاقتصادي هو أحد أجزاء إستراتيجية الأمن القومي).. وفي تقديري المتواضع فإن هذا الأمر ينذر ببوادر نزاعات جديدة ستجتاح العالم ويؤدي إلي فتح مسارح حرب جديدة.
نشكر لك النقل والذي هو للفائدة، ونرجو مستقبلاً مراعاة ذكر الجهة التي تم منها النقل