ماسبيرو و الآثار المصرية


ولد جاستون ماسبيرو في 23 يونيو عام 1846م في باريس ، وقد أظهر اهتماماً خاصاً بالتاريخ عندما كان في المدرسة ، وفي سن الرابعة عشر من عمره كان مهتماً باللغة الهيروغليفية. جاء ماسبيرو إلى مصر في 5 يناير من عام 1881م ، وتولى منصب مدير مصلحة الآثار المصرية وأمين المتحف المصرى للآثار ببولاق وكان عمره حينها يبلغ الرابعة والثلاثين . وقد قام بإنشاء المعهد الفرنسى للآثار الشرقية في القاهرة وكان أول مدير لهذا المعهد الذى لم يقتصر على دراسة الآثار الفرعونية بل امتد لدراسة جميع الآثار المصرية سواء الإسلامية أو القبطية.

وفي عام 1881م قبض ماسبيرو على عائلة عبد الرسول وهم من أشهر تجار الآثار في ذلك الوقت واستطاع إجبارهم بعد التعذيب على الإعتراف بالسرقات وحصل منهم على معلومات عن أحد أهم اكتشافاته وهى خبيئة في الدير البحري عثر فيها على مومياوات الملوك سقنن رع وأحمس الأول وتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني وغيرهم.

ماسبيرو و أول قانون للآثار

قام ماسبيرو بنشاط كبير لمواجهة السرقات التى كانت تحدث للآثار المصرية القديمة ، وقام بمساعدة العالم المصرى أحمد كمال بك بنقل المئات من الموميات والآثار المنهوبة إلى المتحف المصري بالقاهرة ( وقد سجل فيلم المومياء لشادي عبد السلام هذه الحادثة ) ، واستطاع أن يسن قانوناً جديدا للآثارً صدر عام 1912م ينص على ألا يسمح للأشخاص بالتنقيب وأن يقتصر التنقيب فقط على البعثات العلمية بعد الموافقة على مشروعها ، ويتم اقتسام الآثارمع البعثات المكتشفة علي أن يحصلوا فقط على القطع التى لها مثيل مكرر بمتحف القاهرة ، ولا يمنح القائم على الحفائر تأشيرة خروج من مصر إلا في حالة تركه الموقع الأثرى في صورة مُرضية. كما فرض مقابلاً لمشاهدة المناطق الآثرية لمواجهة النفقات التى يحتاجها للتنقيب وأعمال الصيانة.
وقدعرف القانون الذي سنه ماسبيرو بقانون القسمة ، وخرج بمقتضاه العديد من آثار مصر تحت ظل القانون. ورغم ذلك فقد أطلق اسم ماسبيرو في مصر على مبنى الإذاعة والتلفيزيون بالقاهرة تكريماً لأعماله الجليلة وإساهماته في البحث العلمي والمحافظة على الآثار المصرية القديمة.