الحكومة المصرية تجبر المواطنين على تبرئة ذمتها... صحفية نمساوية تتهم أوباما ومنظمات دولية باستخدام مصل "إنفلونزا الخنازير" كسلاح بيولوجي
كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 26 - 9 - 2009
اتهمت صحفية نمساوية متخصصة في الشئون العلمية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما و"اللوبي اليهودي" المسيطر على البنوك العالمية بالتآمر لارتكاب جريمة إبادة عالمية، من خلال استخدام المصل المضاد لفيروس إنفلونزا الخنازير كـ "سلاح بيولوجي" للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية.
وتقدمت الصحفية يان بيرجرمايستر بشكوى لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ضد كل من منظمة الصحة العالمية ، وهيئة الأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومجموعة من اللوبي اليهودي المسيطر على أكبر البنوك العالمية، وهم ديفيد روتشيلد، وديفيد روكفيلر، وجورج سوروس، إضافة إلى شكوى أخرى ضد المستشار النمساوي، فينر فايمان، وهي رهن التحقيق حاليًا.
ويأتي هذا بعد أن رفعت الصحفية نفسها في أبريل الماضي دعوى ضد شركات الأدوية "باكستر" و"أفير جرين هيلز وتكنولوجي"، والتي ترى أنها مسئولة عن إنتاج لقاح ضد مرض إنفلونزا الطيور، من شأنه أن يتسبب في حدوث وباء عالمي، من أجل البحث عن الثراء في نفس الوقت.
وتقول الصحفية في شكواها إن المتهمين ارتكبوا جريمة "الإرهاب البيولويي"، واعتبرتهم "يشكلون جزءا من "عصابة دولية" تمتهن الأعمال الإجرامية، من خلال إنتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد إنفلونزا الخنازير، بغرض استخدامه كـ "أسلحة بيولوجية" للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية".
ورأت أن "إنفلونزا الخنازير" مجرد "ذريعة"، واتهمت من أوردت أسماءهم في الشكوى، بالتآمر والتحضير للقتل الجماعي لسكان الأرض، من خلال فرض التطعيم الإجباري على البشر، على غرار ما يحدث في الولايات الأمريكية، حيث ترى أن "فرض هذه اللقاحات بشكل متعمد على البشر، يتسبب في أمراض قاتلة"، فيما اعتبرته انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان، والشروع في استخدام "أسلحة البيوتكنولوجية"، وصنفته في خانة ما يسمى ـ "الإرهاب والخيانة العظمى".
وقد تبنى موضوع هذه الشكوى منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها "جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية، التي سارعت بدورها إلى المطالبة بفتح "تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة". وشددت على ضرورة وضع حد للتطعيم واسع النطاق المخطط للشروع فيه بداية من فصل الخريف الجاري.
وتقدمت جمعية "آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية بشكوى إلى المدعي العام بمحكمة نيس (جنوب شرق فرنسا)، بالتوازي مع توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.
إلى ذلك، تقدم حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" بسؤال برلماني عاجل لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول استيراد لقاحات وأمصال ضد مرض إنفلونزا الخنازير، دون معرفة آثارها الجانبية، فضلا عن الخضوع لمطالب الشركات المنتجة بالتوقيع علي تعهد بعدم مسئوليتها عن أي أعراض جانبية محتمل حدوثها لتجنب خسائرها المادية المعتبرة في حالة ظهورها، مشيرا إلى أن حدوث ذلك "أكيد لا شك فيه".
وتساءل حسن: كيف تخالف الدولة ومسئولوها الأعراف السليمة المحترمة والطرق القانونية في استخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف علي آثارها الجانبية قبل السماح باستخدامها، وقال إنه "لا يشفع في هذا الأمر القول بأن عامل السرعة مهم ولا يوجد وقت كاف للدراسة والتحليل وهذا برأيي عذر أقبح من ذنب".
وتابع: إذا كانت الدولة ترتكب هذا الخطأ الفادح فما هو ذنب المواطن في أن يتلقى التطعيم إجباريا وأن يوقع أيضا على إقرار بمسئوليته هو وحده عن الأضرار الجانبية المحتملة، وهو ما وصفه بأنه يعد تخليا للدولة بالكامل عن أبسط أدوارها في حماية المواطن والقيام على شأنه وتوفير احتياجاته بشكل آمن.
وتساءل مستنكرا: أليس هذا من المضحكات المبكيات؟ إن ما تفرضه الشركات الأجنبية المنتجة للمصل علي الدولة تفرضه الدولة مضاعفا على المواطن؟، وقال ساخرا إن الأمر لا يخلو من إيجابيات متمثلة في احترام الدولة للمواطن المصري كما لم تحترمه من قبل فطلبت توقيعه وإقراره عن مسئوليته - هو وحده - عن أعراض المصل الجانبية!!
وسخر النائب من المواقف الحكومية مقترحا أن تكون الخطوة التالية هي توقيع المواطن على إقرار بمسئوليته هو وحده عن تناول مياه الشرب من الحنفية أو رغيف الخبز المدعم أو دخوله قسم شرطة وبهذا تخلي الحكومة كل مسئوليتها عن مواطنيها.
وتساءل ساخرا: هل التطعيم مسئولية كل مواطن الإنجاز رقم 61 لحكومة الحزب "الوطني" الديمقراطي؟، مشيرا إلي وجود أكثر من 100 ألف مصاب بالسرطان سنويا و30 ألف مصاب بالفشل الكلوي سنويا فمن المسئول؟.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=70352&Page=6