طفرة نوعية في الجامعات العراقية..

[د.مسلم المياح]

تعطيل الدراسة في الجامعة المستنصرية وسط صراع الأحزاب الحاكمة علي رئاستها

الزمان

أجبرت التظاهرات والاعتصامات التي نفذها طلبة ينتمون الي المجلس الاعلي الاسلامي الذي يترأسه عمار الحكيم والتيار الصدري رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يترأس حزب الدعوة علي ايقاف الدراسة اسبوعاً واحداً قابلاً للتجديد في الجامعة المستنصرية في بغداد ثاني اكبر الجامعات العراقية.
فيما حاصرت قوات من الشرطة والأمن مباني الجامعة والاقسام الداخلية ووجهت انذارا للطلبة الذي لا يزالون معتصمين في داخلها بالمغادرة.
ونص قرار المالكي الذي نقله ناطقه علي الدباغ علي منع جميع النشاطات الحزبية والسياسية داخل الجامعة واغلاق الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها داخل الجامعة. ويعد هذا القرار الاول من نوعه منذ دخول القوات الامريكية الي بغداد. وكانت الجامعة المستنصرية طوال ثلاثين سنة من ابرز المعالم العلمية في العراق ولم تشهد اضطراباً في جميع الظروف.
ونفذ طلبة الجامعة المنتمون الي المجلس الاعلي والتيار الصدري خلال اليومين الماضيين عدداً من الاعتصامات والتظاهرات احتجاجا علي قيام المالكي بتعيين احد المقربين له رئيساً للجامعة حسب مصادر الطلبة مطالبين بعودة العميد الاسبق عماد الحسيني القيادي في المجلس الاعلي الذي أقيل من رئاسة الجامعة المستنصرية بقرار صدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي.
وكان العجيلي قد اسند منصب رئاسة الجامعة الي تقي الموسوي بدلا من الحسيني، لكن الاخير رفض مغادر منصبه فيما باشر الموسوي العمل من مكتب آخر وعاشت المستنصرية اسوأ ايامها من خلال ادارتين تتصارعان علي المنصب. وبعد ان صدر قرار المالكي بتعيين استاذ في كلية التربية عميدا للجامعة المستنصرية اصبح للجامعة ثلاثة عمداء يتولون ادارتها، فيما قالت مصادر مقربة من هذا الملف ان هناك صراعاً بين اطراف سياسية عدة لتولي منصب رئاسة الجامعة المستنصرية والاستشارية علي حساب الكفاءات الادارية المؤهلة للمنصب وسير الدراسة في الجامعة.
من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي لـ(الزمان) ان (قرار تعليق الدراسة اتخذ من اجل ايجاد حل مناسب لاختيار رئيس يصلح لرئاسة الجامعة المستنصرية يكون الأكفأ وحل جميع الصراعات بشأن المنصب من اجل استقرار الدوام).
وقال البيان الحكومي: ان المالكي وجّه "بتعطيل الدراسة في الجامعة المستنصرية لمدة اسبوع ومنع كافة النشاطات الحزبية والسياسية واغلاق جميع الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها داخل الجامعة نظراً لأعمال الشغب التي تثيرها بعض العصابات والأفراد غير المنضبطين في الجامعة المذكورة".
ولم يفصح البيان عن طبيعة اعمال الشغب هذه او تاريخ حدوثها او الجهات السياسية التي تقف خلفها لافتا الي انه بامكان الاتحادات والروابط الطلابية ممارسة نشاطها خارج الجامعة.

[ا.د.عبد الكاظم العبودي]

الجامعة المستنصرية ضحية مخطط اجرامي لتصفيتها علميا وجسديا.
اولا كل الشكر للاستاذ الدكتور مسلم المياح على فتحه هذا الملف الهام وأملنا ان يسهم الزملاء والاخوة في كشف ابعاد الدمار الشامل الذي تعرض له هذا الصرح العلمي العراقي الشامخ على يد الغزاة وعملائهم.
ان النتيجة التي آلت اليها اوضاع الجامعة المستنصرية هي نتيجة منطقية للبدايات التخريبية التي نفذتها سلطات الاحتلال وممن تم تنصيبهم على الجامعات العراقية من اصحاب الشهادات المزورة والطائفيين الموتورين.
بودي ان ادلي بدلوي واستسمحكم باعادة نشر مقالتي التي نشرتها في العديد من المواقع الالكترونية والصحف العربية حول مأساة الجامعة المستنصرية وكوادرها العلمية وطلبتها الرافضين لكل اشكال التمييز الطائفي فكان الجزاء شن حرب الابادة عليهم جميعا وقمعهم والتلاعب بالمراكز الوظيفية والادارية وتسيير الجامعة بروح لا وطنية نتيجتها هذه الفوضى التي استأسد بها من تسلط برماح المليشيات الطائفية والجهلة والرعاع. ان مقالتي تفند ادعاءات حكومة المالكي وذرائعها في غلق الجامعة بحجة نشاطات اللجان والروابط الطائفية التي سلطتها فئات حاكمة من السلطة وصلت بها الامور التى التنازع على ما تبقى من هياكل الجامعة التي تستحق بامتياز تطبيق قرار واتا بعدم الاعتراف يشهاداتها واتخاذ الاجراءات الصارمة مع الهيئات الادارية و " العلمية"التي أوصلت الجامعة الى الغلق.
ومقالتي ادرج نصها كاملة كوثيقة ولاجل تسجيل الحقائق في سياقها التاريخي.
================================================== ===========


المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية تتحملها
حكومة المالكي والطائفية المقيتة

عن جرائم مجازر الجامعة المستنصرية المتكررة
شبكة البصرة/الاول من مارس 2007


أ. د.عبد الكاظم العبودي
جامعة وهران
للمرة الثانية وفي غضون أقل من شهر تكون ساحات الجامعة المستنصرية وغيرها من الجامعات العراقية مجازر ومسالخ و مسارح إبادة حقيقية للطلبة والاساتذة على حد سواء تجازوت مجازر الجامعة المستنصرية في هذا الشهر وحدها أكثر من 150 شهيدا ومئات الجرحى من الطلبة والاساتذة، إضافة الى مئات الحالات من الاعتقالات والفصل الكيفي والطرد الطائفي و"إجتثات" للكوادر العلمية سببت هجرة الالاف من الاساتذة والاطارات الجامعية العليا الى الخارج بعد حملة واسعة من التصفيات والاغتيالات المنظمة إستهدفت الاسرة العلمية العراقية كلها كما شملت عمليات الخطف والقتل على الهوية مئات الطلبة والطالبات ولم تستثنى الطالبات من هذا الحقد الاعمى فقد تم خطف واغتصاب وذبح العديد من الطالبات.ورمي جثثهن في الشوارع وقرب الاحياء الجامعية استكمالا لصورة الرعب والترهيب.
يتم كل هذا عشية الذكرى الرابعة لغزو العراق والذكرى السادسة عشر للعدوان الثلاثيني على العراق. وتتضاعف ارقا م الضحايا التي جاوزت المليونين من شهداء العراق، من ضمنهم ضحايا الحصار الاقتصادي الظالم الذي استمر قرابة 12 عاما استكمل بالغزو الامريكي للعراق والغاء الدولة العراقية ومؤسساتها العلمية والاجتماعية تمهيدا للاجهاز على ما تبقى من النسيج الوطني العراقي.
آخر تقرير للامم المتحدة بعنوان [حرية العراق] يشير الى ان العام الاخير2006 وحده قد شهد قتل اكثر من 34000، وجرح اكثر من 36000 ضحية والارقام الاخرى للامم المتحدة والمنظمات الدولية تشير الى تصاعد الارقام الى مليون ضحية من المدنيين فقط خلال السنوات الثلاث الاولى للاحتلال.
تحدثت وتشير أرقام الشهرين الاخيرين من عام 2007 الى تصاعد أرقام الجريمة المنظمة تحت أغطية سياسية وجهوية وطائفية عدة ولكنها استهدفت النخبة العلمية خاصة. وان أرقام شهداء مجازر المستنصرية وحدها تشير الى سقوط أكثر 140 شهيدا من الطلبة والاساتذة فقط، اضافة الى اكثر من 250 جريحا. يضافون الى قتل اكثر من 250 شهيدا وجرح اكثر من 300 من الضحايا، هذا عدا شهداء المقاومة التي يقودها ويقف في مقدمتها نخبة من العلماء ومجاهدوا التصنيع العسكري الذين إنخرطوا في دعم المقاومة المجاهدة بالخبرات واعداد الاسلحة التي تواجه الالة العسكرية الامريكية المحتلة للعراق..
الارقام التي طالت تدمير البنية العلمية والادارية للجامعات العراقية مرعبة وليس لدينا سوى ما يعلن او يتسرب الى الاعلام. فقد أغتيل أكثر من 196 من خيرة العلماء من أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي. وما بين تلك الارقام يتداول الاعلام عن اضافة غتيال اكثر من 250 من الضحايا آلاخرين من الجامعيين والباحثين ولايزال مصير أكثر من 53 أستاذا مخطوفا آخرا غير معروف وتجهل حتى الحكومة ووزارة التعليم العالي مصيرهم. وتتجاهل الوزارة الوصية، أولا تريد أن تفصح رسميا عن هوية الجهات الخاطفة لهم او المتورطة في التصفيات الدموية لاطارات العراق العلمية. ان الحكومة والوزارة الوصية على التعليم الألي المشغولة بتعيين إطاراتها الجدد وبمهماتهم الرسمية في زيارة الجامعات البريطانية والامريكية تتجاهل مصير المئات من الاكاديميين المعتقلين في سجون القوات الامريكية والسلطة/السلطات العراقية ومافياتها ومليشياتها العلنية والسرية.
خارطة الاغتيالات شملت أغلب جامعات العراق وخاصة جامعات بغداد والمستنصرية وجامعة صدام وجامعة البكر للدراسات الاستراتيجية والجامعة التكنولوجية اضافة الى جامعات الموصل والبصرة ومئات المعاهد التكنولوجية المنتشرة على كل الولايات والمحافظات العراقية.
بدأت الموجة الاولى من التصفيات كوكبة من الفيزيائيين وأصحاب التخصصات العلمية من الكيميائيين ومن حقول العلوم الطبيعية والاعلام الآلي والمعلوماتية والهندسة والتكنولوجيات المختلفة، خصوصا من العاملين في مؤسسات الطاقة الذرية العراقية والتصنيع العسكري والمدني ومهندسي الطاقة والنفط والكهرباء، إضافة الى مئات من ألمع الاطباء والتقنيين الطببيين.
تتوجه أصابع الاتهام في الاساس الى قوى المحتل الامريكي وعملائه والى حليفته عدوة العراق، إسرائيل والى التعاون مع المخابرات الامريكية والموساد الصهيوني. وللاسف تورطت في كل ذلك قوى ومخابرات أخرى مرتبطة بالجارة إيران ونفوذها في العراق من خلال عدد من المليشيات مستهدفة خيرة الطيارين والضباط ومجاهدوا التصنيع العسكري..
اتسعت خارطة الاغتيالات الان لتشمل جميع التخصصات العلمية والتكنولوجية التطبيقية والعلوم الانسانية والفنون والرياضة والادارة والقانون والاقتصاد واللغات والعاملين في حقل الترجمة والاعلام والصحافة. حتى وصل مستوى الارباك الذي يسود الادارة الجامعية والوزارة الوصية على التربية والتعليم والبحث العلمي انها أصبحت مشلولةة تماما وانها تجهل الان تماما ما يحدث في الاروقة الجامعية من أوضاع نظرا لسيادة الفوضى السياسية بوجهها الطائفي وما ارتبط بسلطات الاحتلال وما أفرزته العملية السياسية المشوهة الجارية تحت إمرة وتوجيه سلطات الاحتلال لتجهز على ما تبقى من هياكل هشة في الجامعة واساتذتها المتبقين رغم المصائب والمصاعب.
حسب معطيات أعلنها وزير التعليم العالي الحالي د. عبد ذياب العجيلي بالامس فقط يكونى هناك أكثر من 25% من الاساتذة فقط قد غادروا جامعاتهم ليختفوا تحت ظل التهجير القسري الى خارج الوطن، يضافون الى قائمة مئات الالاف من الاطارات العلمية والتعليمية الاخرى العاطلة عن العمل أساسا بعد تفكيك وحل مؤسساتهم.
تشير الارقام الى هجرة أكثر من 3000 استاذا جامعيا لمواقع عملهم والاختفاء أمام ضربات يد الارهاب الاعمى ليجبرهم على التشرد والبطالة وفقدان أدنى حقوق الانسان في الامن على الحياة ويجبرهم بالتالي على مغادرة العراق مكرهين.
والجديد في تصاعد حالة اليأس والاحباط ودوافع الانتقام ان تكون الحادثة الاخيرة للمجزرة في الجامعة المستنصرية انها تمت على يد طالبة انتحارية، لم تستبعد بعض الاوساط المطلعة ان تكون تلك الطالبة من ضحايا الاغتصاب والخطف التي شهدتها الجامعة بعد افتضاح عدد من حالات الخطف والاغتصاب والذبح الذي طال عددا من النساء والطالبات على يد عصابات تنتمي الى أجهزة الامن ومغاوير الداخلية والحرس الوطني وقد أصبحت مثل تلك الحالات في متناول الاعلام وتداوله اليومي بالاسماء والالقاب والاماكن سواء في ما يخص ألجناة او ألضحايا وفي غياب تدخل فاعل للسلطات المتسلطة بحماية قوات الاحتلال الامريكي لانهاء مثل هذه الحالات والتجاوزات وحماية حق الانسان في الحياة رغم كل ذلك البؤس اليومي الشامل...
وعندما تكون المحصلة الكارثية في الوسط الجامعي خاصة وفي المجتمع عامة، وبهذا الحجم، فان مستوى الرعب قد أوصل الحالة الى مأساة قائمة تتمثل في شلل تام يسود الجامعات العراقية عامة، وفي الجامعات في بغداد خاصة التي سجلت فيها الغيابات وضعا خطيرا يؤدي الى تعطل الدراسة كليا فيها بنسبة وصلت الى أكثر من 75%.
وفي كل مرة يكتفي رئيس حكومة العراق نوري المالكي ومساعدوه بالتعليق على تصاعد قوائم المغدورين والمغتالين والمحصودين بتفجيرات السيارات المفخخة وعمليات الانتحاريين بكل تلك الارقام المتصاعدة التي يقول عنها الاعلام العراقي وعلى فم المالكي نفسه الذي ردد مرارا وبكل برود:
[... انها افعال تنسب الى الصداميين والارهابيين.... ويضيف : يبدو انه الرد على اعدامات برزان والبندر].

[جثث طلاب الجامعة المستنصرية تناثرت في الشارع واحترق معظمها]
[شاهدت ثلاث شاحنات صغيرة تابعة للشرطة مكدسة بالجثث]
[ان الباحة الامامية للجامعة تحولت الى مستنقع من الدم واختلط بأوراق المحاضرات والكتب والاقلام]
تعليقات وردت مع الصور لاحد مصوري وكالة فرانس بريس

بدأ العهد الجديد بتصفيات واسعة لمؤسسات ورموز عراقية وعربية اعتبرها الحاكمون الجدد في العراق بمثابة دلالات ذات صلة بذكريات وامجاد النظام العراقي السابق. فاضافة الى تدمير وتخريب والغاء الكثير من المؤسسات الوطنية، كوزارة الدفاع والداخلية والاعلام وغيرها من الوزارات والادارات؛ فان يد التصفيات المعنوية والجسدية التي طالت العديد من الاطارات والمؤسسات العراقية توسعت وبأشكال متعددة بدء من تشكيل اللجان المتخصصة وانتهاء بسن واصدار القوانين التي طالت الالاف من الضحايا بدء بإصدار وتطبيق قانون اجتثاث البعث ومرورا بلجان النزاهة، والهيئة العليا المشرفة على الانتخابات... الخ وغيرها من العناوين التي أسسها ونصبها الاحتلال.
استهدفت التصفيات التي أخذت في كثير من الاحيان صبغة الثأر والحقد والتصفيات بدوافع عديدة منها طائفية وعقائدية وطائفية وعشائرية وشخصية للالتحاق بوظائف السلطة الجديدة ومحاولة الغاء مظاهر ومعالم وانجازات ورموز العهد السابق ومهما كانت الكلفة المترتبة على مثل هذه الاجراءات ونتائجها الكارثية على العراق حاضرا ومستقبلا.
وبطبيعة الحال يتم كل ذلك باشراف او توجيه او تحريض سلطات الاحتلال؛ محاولة منها في اشغال المجتمع العراقي بكل مكوناته في معارك جانبية تنجز من الخراب والتدمير ماعجزت عنه الالة الحربية الامريكية والقصف الهمجي الذي طال العراق من اقصاه الى اقصاه.
منذ الوهلة الاولى لاحتلال بغداد، اعتبر الامريكيون نقل مشاهد اسقاط تمثال الرئيس صدام حسين في ساحة الفردوس في التاسع من أفريل/نيسان 2003 إيذانا بسقوط النظام العراقي السابق، وهي بداية لتصفيات ستأخذ مديات أوسع من حدود اسقاط نظام سياسي معين الى الغاء هوية ومكونات شعب ومجتمع يمتلك محصلة ثقافية وحضارية وعلمية بناها النظام السابق انطلاقا من رؤية قومية معروفة آمن بها وترك على مجتمعه الكثير من السمات والمعالم المعلنة من أهدافه. بعد تهشيم وتحطيم تماثيل وصور الرئيس صدام حسين طال التخريب الى معالم كثيرة شملت مئات النصب والساحات والمتاحف والقصور الرئاسية والحكومية.
كل ما اجتهدت وتفتقت به بعض من عقول وقادة النظام الجديد والعصابات التي دخلت تحت ستار دخان وغبار دبابات الاحتلال هو تدمير العراق بجاهلية جديدة تثير احقادا تاريخية طواها زمن بعيد من الصراعات القومية والسياسية في ظل دول كثيرة حكمت العراق على مدى قرون طويلة. وحتى بغداد لم تكن في مخيلة هؤلاء المرضى الا عاصمة للطواغيت او الخلفاء الظالمين او الحكام الطائفيين... الخ من هذا الغثاء المرضي. فاضافة الى رموز ونصب تعود الى عهد البعث وما سبقه من عهود الدولة الوطنية المعاصرة فانه لم يسلم من تخريبهم حتى تمثال الخليفة ابو جعفر المنصور باني بغداد ومؤسسها من النسف باصابع الديناميت؛ وكأن لمقاصد النسف العبثي هذا لتمثال هذا الخليفة العظيم هو الانتقام منه شخصيا او لدولة بني العباس، بحجة صراع ما كان بين العباسيين يوما مع ابناء عمومتهم من العلويين حول أحقية هذا او ذاك بالخلافة على المسلمين.
وكما شتم ابو جعفر المنصور، شتم خلفاء آخرون مثل الرشيد والمأمون والمعتصم والمستنصر في مناسبات وفعاليات عديدة غذت بجمهور طائفي متشنج روح التشفي والحقد والانتقام من الماضي والحاضر بما فيه ذلك العصر الذهبي للحضارة العربية والاسلامية على يد عدد من الخلفاء من بني العباس، قد يكونوا قد اختلفوا في مسار ولاياتهم مع ابناء عمومتهم من ابناء الامام علي من الائمة الاثني عشر الذين تعرض البعض منهم للاذى والتصفيات خلال قرون طويلة من الصراعات السياسية تمحورت خلافاتهم حول قضايا كالامامة والسلطة وأحقية الامارة والولاية والحكم على المسلمين.
في ظل هذه الاجواء جرت وتجري تغيرات وتصفيات واسعة في هيكل وادارة المؤسسات التربوية والجامعية والحكومية الاخرى، وطال الفصل الكيفي والاغتيالات مئات من الكوادر العلمية والتربوية العراقية تمت وفق قوائم معدة مسبقا وتوزعت التهم على هذا وذاك وتم تنفيذ تلك المهمات القذرة من التصفيات الوظيفية والسياسية والجسدية على يد أطراف عديدة وشتى، بدء بأيادي الموساد الصهيوني ومرورا بارادات ومباركة واشراف مصالح المخابرات الامريكية الايرانية والاخرى.
كما ان ظهورهيئات تبنت خطاب الاقصاء وتشجيع وتشكيل فرق الموت والاعدامات تنتمي الى عصابات الجريمة المنظمة ومليشيات تنتمي لاطراف سياسية وطائفية عدة تعمل كل منها وفق أجندة خاصة باهدافها المرسومة ؛ لكنها التقت في مصالحها المشتركة على تهشيم العراق وتدميره والقضاء على دولته الوطنية.
طال الخراب جميع مؤسسات العراق العلمية، ولم يبق حتى على كرسي واحد في البنايات والجامعات العراقية التي نهبت عن آخرها؛ ناهيكم عن استهداف الاطارات العلمية والقضاء على العقل العلمي والاكاديمي العراقي. وفي المرحلة التالية من الخطة جرىاستهداف ما تبقى من الارادات الوطنية العراقية التي ارادت ؛عبثا ولو كانت يائسة؛ التشبث بما بقي من آثار الركام وحاولت الامساك بما تبقى من أسماء وعناوين علمية بناها علماء العراق وقادته. في مواجهة تلك الارادات الخيرة كانت يد الجريمة تخطط وتحبط كل ارادة وطنية، فقد تم تغيير رؤساء وعمداء الجامعات والكليات ومدراء المعاهد بصورة جذرية وشمل الاجتثاث والطرد والاغتيال الالوف من خيرة علماء وكوادر العراق من الجامعيين والباحثين والاساتذة والتربويين والتدريسيين.
رغم تلك المحنة الكبيرة وجذرية التغيير وتسارعه بالتزامن مع اشتداد وطأة الاحتلال للوطن تشبث الخيرون بما تبقى من خرائب ومدارس مدمرة وخرج الطلبة الى جامعاتهم رغم حمامات الدم وتصاعد الاحقاد والشحن الطائفي على مستوى جميع جامعات القطر. وتحولت قاعات الجامعات ومدرجاتها الى منصات للتعبئة الجماهيرية والاحتفالات الحزبية والسياسية لاطراف مكونات السلطة الحاكمة حيث تمكنت هذه القوى من زج عناصرها ومن المليشيات التابعة لها في التدخل والتحكم في حياة الحرم الجامعي وتوجيهه. كان مصير المعارضين والرافضين للاحتلال ومناصري المقاومة الوطنية للاحتلال الاقصاء والتضييق والاعتداءات والحرمان من النشاط الطلابي والسياسي.
وهكذا سجلت كثير من الحوادث المؤسفة وصلت الى منع بعض الطلبة والاساتذة من دخول الحرم الجامعي. وتطورت الحالات من اعتداءات جسدية الى عمليات خطف واغتيال طالت اولا الاساتذة المرموقين والعناوين الوطنية ومن ثم طالت الطلبة المحسوبين على التيارات الوطنية المناصرة للمقاومة ورفض الاحتلال واتباعه المنخرطين في العملية السياسية بتوجيه امريكي.
اصبحت كليات جامعة بغداد والمستنصرية وغيرها من الجامعات هدفا للعزل والضم القسري الى منظمات واتحادات طلابية تابعة الى محميات من المليشيات والاغطية السياسية لمكونات البرلمان البائس. صارت المؤسسات الجامعية هدفا مستباحا اوليا لتجريب موجة القمع الجديدة، وخاصة تلك الكليات الواقعة في جانب الرصافة ومنها كليات جامعة المستنصرية، حيث تحولت الجامعة وساحاتها الى مصائد لمن يراد تصفيته او خطفه، كما تعرضت الطالبات الى الاختطاف وحتى الاغتصاب والاستفزازات العلنية على مرأى ومسمع الادارات الجامعية والسلطات.
ورغم دعوات الاسرة الجامعية لابعاد الجامعة وطلبتها من انشطة الاحزاب والاتحادات الطائفية والمذهبية والاحتراب؛ الا ان تيار الغلبة كان يميل تدريجيا لمن يقود وزارة الداخلية ولديه عناصره الاجرامية في لباس مغاوير وزارة الداخلية والحرس الوطني والمليشيات العلنية والسرية التابعة للاحزاب والاشخاص وشركات الحراسات الخاصة من المرتزقة المؤجرين لتنفيذ المهام القذرة في الحرم الجامعي والمدن والاقسام الجامعية.
كما ساهمت وسارت بعض الادارات الجديدة للمؤسسات الجامعية وبعض الاساتذة من الطائفيين الموتورين العائدين مع دبابات الاحتلال بطريق الانتقام من الخصوم السياسيين والوطنيين. ذهبوا الى الانتقام بدلا من التهدئة والانصراف لترميم ما تبقى من جامعات بدأ طلابها بالتسرب منها وسادها الغياب المتكرر عنها والتخوف من الوصول اليها وغياب الاساتذة فصلا أو هروبا واغتيالا، اضافة الى نقص وسائل النقل والتدريس والمخابر وحتى الماء والكهرباء.
والمستنصرية، الجامعة الشهيدة، جامعة ظل البعثيون يفتخرون بتسميتها بجامعة البعث أحيانا ارتباطا بذكرى تأسيسها من قبلهم عام 1963 عندما استلموا السلطة لاول مرة في العراق. كانت يومها جامعة متواضعة افتتحت اقسامها المسائية لمساعدة الطلبة من ذوي الدخل المحدود من الموظفين والعمال لاكمال دراستهم الجامعية مساء ونهارا، ومع السنوات اصبحت الجامعة المستنصرية معلما من معالم النهضة العلمية والتكنولوجية للعراق وواحدة من افضل كبريات الجامعات العربية، استكملت مخابرها واطاراتها التدريسية وحصلت على رعاية جيدة ومتميزة من لدن القيادة السياسية السابقة للعراق ورعاية الرئيس صدام حسين نفسه.
وكباقي قطاعات الشعب العراقي وجامعاته تعرض أساتذة وطلاب الجامعة المستنصرية لمئاسي الفتنة الطائفية وصراعاتها في القطاع الجامعي والطلابي بعد احداث تفجير حرم الامام علي الهادي وحسن العسكري. اصبح التهديد بالتصفية بكل انواعها يطال كل فرد منها وصولا الى دعوات جاءت من اطراف عديدة، منها من كانت تطالب بغلق الجامعة مؤقتا؛ ان لم توفر الحكومة حدا ادنى من الظروف الآمنة وتضمن الحماية المطلوبة للجامعة، خصوصا بعد أن تم اغتيال العديد من الاساتذة منهم عمداء ورؤساء اقسام وعلماء مرموقين على المستويين العربي والعالمي. وكانت هناك دعوات أخرى مضادة تهدد بالانتقام ورد الفعل المضاد طالما كانت هناك فئات من الطلبة والاساتذة معرضة لاشكال من الانتقام الطائفي والاقصاء السياسي ومحرومة من النشاط الطلابي.
بهذا الجو المحموم وزعت في الجامعات العراقية بيانات ومنشورات تعود لاطراف عدة منها ما كانت تحذر وتنذر من سوء وتردي الاوضاع الجامعية وتدعو الى التعطل عن الدوام حماية لارواح أفراد الاسرة الجامعية حتى تتوفر الظروف المناسبة، ومنشورات أخرى أخذت منحى التهديد بالقتل وبكل صراحة طلبت من الطلبة والاساتذة عدم التوجه للجامعات وعدم الدوام وإلا فان مصير المداومين سيكون القتل وتكررت مثل تلك التهديدات لثلاث مرات وفي منشورات علقت على جدران الجامعات. كل هذا كان يجري في العلن وبعلم الحكومة العاجزة التي لم تحرك ساكنا سوى بعض التطمينات الاعلامية التي لم تستند الى قوة ومبادرة على الارض الجامعية.
ان مازاد في الطين بلة وصب الزيت على النار هي تلك العملية الواسعة والفضيحة التي تمت على يد مليشيات تابعة لوزارة الداخلية استهدفت مبنى مديرية البعثات لوزارة التعليم العالي وخطف اكثر من 150 من منتسبيها من الموظفين والاساتذة والمراجعين من الطلبة والمراجعين وما رافق ذلك من فرز طائفي واخلاء سبيل عدد منهم وتغييب الآخرين اعتقالا وتصفيات وما رافق ذلك من اتهامات محلية وعربية وعالمية تدين حكومة المالكي وتحرجها في قصورها في حماية موظفي الدولة ومؤسسات التعليم العالي.
في ذات الوقت هدد وزير التعليم العالي ردا على هذه الفضيحة بتعليق الدراسة في الجامعات العراقية حتى اشعار آخر وتوقف الوزير نفسه عن الدوام في الوزارة واعتكف في بيته منتظرا اعلان الحكومة رسميا موقفها الصريح وطالبها بالتدخل الجازم لاجل انقاذ المخطوفين وحماية حياتهم. ان صيحة الوزير ضاعت في صخب الفوضى التي تسود العراق فلا الاحراج للحكومة قد حرك ساكنا ولا المليشيات استمعت الى حجم الاحتجاج خصوصا بعد تعرض العديد من المخطوفين الى الذبح ورمي جثثهم ورؤوسهم في شوارع العاصمة بغداد.
عززت تلك الاحداث من موقف الطلبة والاساتذة وبقية الفئات من الداعين الى توقف الدراسة في الجامعات نهائيا في ظل تأزم الاوضاع واستمرارالقتل على الهوية واستئثار المليشيات بحصة الاسد في الظهور العلني في اروقة الجامعات وخصوصا في جانب الرصافة حيث تقع الجامعة المستنصرية.
لم تعالج حكومة المالكي فضيحة خطف موظفي وزارة التعليم العالي بشكل حازم واكتفت بتشكيل لجنة متابعة للموضوع وبانتظار التحقيق المطلوب تخلت عن مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية إزاء تلك المجزرة للجامعيين وفي وضح النهار وخلال ساعات الدوام الرسمي وهربت الى الامام كما يقال فركزت على حملة اعلامية غبية تلوح بها بالتهديد لاعتقال الشيخ الدكتور حارث الضاري رئيس هيئة العلماء المسلمين واعلان قرار حكومي يدعو الى القاء القبض على الشيخ الضاري بتهمة التحريض على العنف الطائفي ومعارضة حكومة المالكي وتعطيل العملية السياسية الجارية في العراق... الخ.
ولم تتوقف حكومة المالكي عند هذا الحد من مأساة التعليم الجامعي او تعالج عجزها في مواجهة التدهور المتعاظم في الجامعات ومواجهة ظاهرة ازدياد وتيرة الغيابات والتسرب الجامعي واستمرار حالات الخطف الذي طال هذه المرة عدد من الطالبات وانتهى باغتصابهن وقتلهن ورمي جثثهن في شوارع العاصمة بل عمد الى اصدار بيان يهدد كل من يتوقف عن الحضور للدراسة من الطلبة بالمحاسبة الصارمة وشمل التهديد ايضا العمال والاساتذة العاملين في الجامعات وتعرضهم الى المحاسبة والمسائلة والفصل ان لم يحضروا الى اعمالهم يوميا، ووعد البيان المالكي بانه سيوفر الحماية اللازمة والكافية للجامعات من تهديد الارهابيين.
ان شركات الحماية والحراسات الخاصة من المرتزقة الاجانب والمحليين الذي يقدمهم رئيس الحكومة المالكي ووزير التعليم العالي لمهمات حماية الاساتذة رفضها الاساتذة لانها جزء من فرق الاغتيالات المنظمة التي تعمل في ذات الوقت لتنفيذ المهمات القذرة في التصفيات التي وضعها نيكرو بونتي عندما كان سفيرا للولايات المتحدة ببغداد مستخلفا مهمة السفير بول بريمر. كما ان توزيع البدلات الواقية من الرصاص بدلا من المئآزر البيضاء وبدلات العمل الزرقاء لا يحمي الجامعة العراقية. كما ان اقتراحات اسكان الاساتذة في الحرم الجامعي يعني جعلهم رهينة الاحتجاز ليكونوا هدفا للتصفيات الجسدية كما يجري الآن فان أغلب الاغتيالات حدثت أثناء توجه الاساتذة الى الجامعات أو في داخل الحرم الجامعي نفسه. أما الطلبة فلهم رب يحميهم. ان جميع الجهات فشلت في فرض الحل الأمني وتم إستبعاد العقل والحكمة.
ظلت دار لقمان على حالها، كما يقال، فلا عمليات الخطف والاغتيالات توقفت ولا المليشيات ارتدعت واختفت عن أروقة الجامعات ولا الطلبة آمنوا بالوعود المالكية لكن الخوف من سنة بيضاء والرسوب والتشبث ببعض الامل جعل الجامعة بطلابها وعمالها وموظفيها واساتذتها بين مطرقة الارهاب بكل اشكاله ومصادره وجهاته وبين سندان تهديد قرار المالكي وادارات الجامعات في ترهيب الطلبة والاساتذة وحثهم على الحضور مهما كانت الظروف التي يواجهونها يوميا بحجة عدم اعطاء "الارهاب" فرصة لتعطيل الجامعات وشل الحياة الحكومية.
ان الحكومة تقدر وتعرف جيدا مقدار وحجم عجزها في مواجهة تحدي المجموعات الارهابية من جهة وتحدي مليشياتها من جهة اخرى فلم تتخذ الموقف السليم وتقدر ما ينتظر الطلبة والاساتذة من مصائب ومخاطر، وهي تعرف ايضا ان الحالة الامنية بعد عطلة لعشرة ايام لرأس السنة والعطل الاخرى تم خلالها اعدام الرئيس الراحل صدام حسين وفرت ظروفا معقدة للانتقام من جهات عدة لخلق الفوضى من لدن قوى عديدة تقف في مقدمتها سلطات وقوات الاحتلال وعناصرها الامنية ومليشياتها المتسللة لالهاء الناس في مصيبة جديدة هي مجزرة جامعة المستنصرية.
ان العالم جميعا وفي مقدمته منظمة اليونسكو يستنكر معنا هذه الجريمة النكراء ويدين هذا الجنون الهمجي في ابادة طاقات العراق العلمية وشبابه وعلمائه؛ لكنه وهو في غمار هذه الدهشة من مستوى هذا الاجرام ومدياته الخطيرة لابد له ان يقول كلمته ومن حقه ان لا يصدق مقولة نوري المالكي في محاولته البائسة لمسح المسؤولية بسكين الارهاب ويخلي مسؤوليته عن التقصير بما وعد الطلبة به ومحاولته الاكتفاء بتصريح ناري نقلته مصادر حكومته الاعلامية : "انه سيضرب بيد من حديد على الارهابيين والقتلة... الخ" ومن دون استحياء، وعلى مرأى ومسمع العالم كله، ومن خلال قنوات حكومة العراق التلفزيونية لم يستحي وزير تعليمه العالي من القول علنا: وهو يزور احد المستشفيات المكتظة بالطلبة الجرحى انه جاء ليقدم مبالغ مالية معتبرة تعويضا ومساعدة لمن تبقى من الاحياء من الجرحى، في الوقت الذي كانت امهات الطلبة الشهداء وذويهم يجمعون بقايا الاجساد المقطعة والاشلاء من مكان المجزرة وفي الطب العدلي. مأساة أؤلئك الطلبة من شهداء الجامعة المستنصرية ان بعض عوائلهم دفعت الرشاوي لموظفي وزارة الصحة في مؤسسة الطب العدلي من بعض الطائفيين وحراساتهم من المليشيات المتواجدين حيث تحفظ جثث الضحايا لاجل الحصول على جثامين ابنائهم القتلى بفعل جريمة الاغتيال الجماعي للارهاب الاعمى وصمت حكومة المالكي وتورطها في زج الطلبة امام مطحنة الموت في السيارات المفخخة.
السؤال المطروح من يتحمل ويتقاسم المسؤولية بكل تفاصيلها مع القتلة اهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي هدد بالاستقالة ولم يستقل وهو الذي وعد الاسرة الجامعية مالم تظهر نتائج التحقيق في جريمة خطف وقتل موظفي وزارة التعليم العالي؟ ام ان المسؤولية تشمل ايضا السيد نوري المالكي الذي وعد بالحماية ولم يوفرها وهدد الضحايا من الجامعيين ان لم يتوجهوا الى مقاعد الجامعة بالفصل، فكان مصيرهم الموت في مجزرة المستنصرية الشهيدة.
ان تهديد المالكي بعد المجزرة بضرب بيد من حديد والتزامه بكشف المجرمين وتقديمهم الى القضاء لاتلغي مسؤوليته عن الحادثة. وتؤكد استغاثة الطلبة الذين اسمع هذه اللحظة استغاثاتهم وانا اكتب مقالتي هذه عبر فضائيات الحكومة حيث يدلى البعض منهم ما نصه وعلى المباشر :" ان فرق الموت تقف بباب الجامعة الان لتفرز طالبا اسمه علي عن آخر اسمه عمر وطالب من الجنوب عن آخر من غرب العراق ليكون محل اقامته شبهة يستحق عليها صاحبها الموت". يحدث هذا ونحن نكتب تحت ضجيج الدعاية الحكومية المالكية والامريكية يعدنا بآمال وردية بعودة الامن القادم مع خطتين أمنيتين عسكريتين جديدتين احداهما" بوشية" واخرى "مالكية". بوش والمالكي، كلاهما يجب محاكمته ومحاسبته جراء مايسكب من دماء على ارض العراق الطاهرة ومنها جريمة مجزرة المستنصرية.
ان نداءات اللجنة الدولية لحماية العلماء والاكاديميين العراقيين تظل ملحة وتتطلب الاستجابة لها سريعا لحماية وانقاذ آلاف الاساتذة وعوائلهم من الاغتيالات او التشرد في المنافي. كما ان الدعوة للتعليم عن بعد بواسطة الانترنيت دعوات مشبوهة يراد بها ربط العقل العلمي العراقي والجامعات وجعلها رهينة ما يقدم لها من الخارج بواسطة الشبكات المعلوماتية من خارج الحدود.
وفي الوقت الذي لا يجد فيه المواطن العراقي الامن والماء والكهرباء والوقود فهناك من يتحدث عن استيراد أجهزة الاعلام الآلي والانترنيت والبيت العراقي والجامعة لا يصلها الكهرباء الا لفترة ساعتين على مدار ساعات اليوم الواحد.
وان غدا لناظره قريب.
26/02/2007
شبكة البصرة
الخميس 12 صفر 1428 / 1 آذار 2007