ديمقراطية العراق الجديد تاخذ ديه المتوفي من الطبيب 150 مليون دينار
من ارهاصات حرب تحرير العراق الديمقراطي هو قيام اهالي المتوفين

من المرضى التى اجريت لهم اى عمليه با بتزاز الطبيب الذي اجرى العمليه واخذ منه (ديه) تبلغ من 100 مليون الى 150 مليون دينار عراقي بالرغم من موافقتهم على اجراء العمليه مسبقا





أعلن أطباء محافظة الديوانية إضرابهم عن العمل وإغلاق جميع عيــادتهم الخاصــة والمستشفيات الأهلية لمدة 7 أيام باستثناء المســتشفيات الحكومية؛ احتجاجا على الضغوطات والتهديدات المتكررة التي وصلت إلى حد القتـل والمطالبة بالفصل العشائري (دية) لكل مريض أجريت له عملية وتوفي لأي سبب كــان. فيما قام أكثـر من 23 طبيبا بدفع الدية علنا، أما الحوادث السرية فكانت أكثر بكثير من هذا العدد. وطالب الأطباء بوضع حد لهذه الظــاهرة التي تفشت في مناطق الفرات الأوسط. و في مدينتي النجف وكربلاء ...

والفصل العشائري (الفدية) (او اسمها الديه) يطالب به أهل الميت أو القتيل من أهل القاتل أو المتسبب في الوفاة، ويقوم رؤساء العشائر وممثلون عن العوائل من الطرفين بالجلوس في (ديوان العشيرة) التابعة للقتيل أو الميت، ويقومون بتقديــر دية عنه تبلغ الملايين من الدنانير العراقيه، أو يقومون بإعطاء امرأة أو امرأتين لتزويجها من أهالي القــاتل. هذا بالنسبه للقتل او ما يسمى بالفصل اى الذي تفصل به العشائر وتحل المشكله حتى لا تتطور وتتسع وتدخل في باب الثأر .
اما الفصل العشائري من الاطباء فهذا يدل على الانحلال الخلقي وضياع الحق وانفلات القانون وشيوع قانون الغاب

نقيب الأطباء في محافظة الديوانية قال إن «أكثر من 650 طبيبا شارك في الإضراب في الديوانية بسبب التهديدات والضغوط المستمرة، إضافة إلى الابتزاز المادي للأطباء من قبل ذوي المتوفين لأي سبب كان، دون الاستناد إلى سند قانوني أو علمي من خلال اللجان التحقيقية». وأضاف الدكتور يحيى نقيب الاطباء _ أن «الأطباء قرروا إغلاق جميع العيادات الخاصة لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى عدم إجراء أي عملية في المستشفيات الأهلية، بينما العمليات الطارئة سوف تجرى في المستشفيات الحكومية فقط.. ونطالب بحضور أحد أعضاء مجلس المحافظة لغرض المصادقة على موافقة المريض وذويه».

وأكد احد الاطباء: «أكثر من 14000 عملية أجريت في عام 2008 في الديوانية، وكانت نسبة النجاح فيها 99%، في حين لم يتم التركيز إلا على بعض حالات سلبية يمكن أن تحدث ضمن هذا العدد الكبير من العمليات». مشيرا إلى أن(الفصل العشائري) قد حدّت من إجراء العمليات، خصوصا في المستشفيات الأهلية، إضافة إلى زرع الخوف عند الأطباء وخصوصا ذوي الدخل المحدود». وأوضح دكتور محمد أن «الفصول العشائرية تتراوح بين 100 مليـون إلى 150 مليون دينار لكل مريض توفي في أثناء العمليات الجراحيــة وحتى بعد العمليه بفترة. وأكد نقيب الأطباء في الديوانية بضعف الإجراءات القانونية لغرض حماية الأطباء وتمكينهم من أداء واجبهم بشكل صحيح»، كما طالب بسن «قانون لحماية الأطباء ضد أي تهديد أو إجراء عشائري غير مستند إلى أي سند قانوني».

من جانبهم رفض الأطباء الذين دفعوا فصولا عشائرية التصريح لوسائل الإعلام بسبب تخوفهم من ذوي المتوفين، فيما قال أحد الأطباء الذي شدد على عدم ذكر اسمه: «في أحد الأيام قمت بإجراء عملية لأحد كبار السنّ، وقد توفي بسبب أمر خارج عن طاقتنا».

ويضيف أن المريض وذويه قد وافقوا على إجراء العملية رغم علمهم بأن نجاحها لا يتعدى 3%، وبعد وفاة المريض بعدة أيام طالب ذووه بدفع فصل عشائري قدره 150 مليون دينار عراقي».

وتابع قائلا: «حينها أرسلت عدت شيوخ وسادة إلى ذوي المتوفى لإقنــاعهم بطبيعة عملي، لكن دون جدوى. واستســلمت إلى مطالبهم حفظا على عائلتي وقمت بدفع مبلغ قدره 100 مليون دينار، وحينها قررت الابتعاد عن إجراء العمليات الجراحية، والتفكيــر في السفر خارج العراق».