ملفات عملية السلام الشرق أوسطيه..

[عمرو زكريا خليل]

مرفق ملفان لمعيار السلام فى الشرق الأوسط عن شهر أغسطس 2006 والذى تصدره جامعة تل أبيب

[عمرو زكريا خليل]

مرفق ملفان لمقياس السلام بالعبرية والانجليزية عن شهر سبتمبر والذى قامت به جامعة تل أبيب.

[عمرو زكريا خليل]

معاهدة السلام
بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية

إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية..


الديباجة

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر..

المادة الأولى

1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).


المادة الثانية

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



المادة الثالثة

1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-

أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.


المادة الخامسة

1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.


المادة السادسة

1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.



المادة التاسعة

1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.

3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.



ملحق (1)

البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن


المادة الأولى

أسس الانسحاب

1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.

2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".

3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.

وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.



المادة الثانية

تحديد الخطوط النهائية والمناطق

1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:


أ – المنطقة "1":

(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1).

(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.

(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية،
(ب) لواء مدرع واحد،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع،
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.

ب – المنطقة "ب":

(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).

(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد.

(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.

(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.

جـ - المنطقة "جـ":

(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).

(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.

(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.

(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.

(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:

(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.

(ب) في منطقة شرم الشيخ.

د – المنطقة "د":

(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).

(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.

(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.

(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.

2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.

3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.



المادة الثالثة

نظام الطيران العسكري

1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته.

2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.

3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".

4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".

5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.

6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.



المادة الرابعة

النظام البحري العسكري

1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.

2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.

3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".

4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.

5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.

6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.


المادة الخامسة

نظام الإنذار المبكر

يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.



المادة السادسة

عمليات الأمم المتحدة

1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.

2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:

أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".

ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.

د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.

3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".

4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.

5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.

6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.

7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.

8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.


المادة السابعة

نظام الاتصال

1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.

2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.

3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.


المادة الثامنة

احترام النصب التذكارية للحرب

يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.


المادة التاسعة

الترتيبات المؤقتة

ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.



مرفق الملحق (1)

تنظيم الانسحاب من سيناء


المادة الأولى

مبادئ الانسحاب

1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.

2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:

أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.

ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.

جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.

د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).

هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.

و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.

ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.


المادة الثانية

المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي

1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:

أ- المرحلة الفرعية الأولى:

خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).

ب- المرحلة الفرعية الثانية:

خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).

جـ- المرحلة الفرعية الثالثة:

خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).

د – المرحلة الفرعية الرابعة:

خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).

هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:

خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:

أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.

ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.

4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.


المادة الثانية

قوات الأمم المتحدة

1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.

2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.

3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.



المادة الرابعة

اللجنة المشتركة والاتصال

1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.

2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.

3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:

أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.

ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.

جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.

د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.

هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.

و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.

ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).

ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.

ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.

ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.

4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.

5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.


المادة الخامسة

تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها

1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.

وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.

2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.

3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: -

أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد

ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.

جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.

د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.

هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.

و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:

(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.

(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.

ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-

(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.

(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).

(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.

ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.

ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.

4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.

5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.


المادة السادسة

أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية

يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-

1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.

2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.

3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.

4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:

أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.

ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.

جـ- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.


المادة السابعة

النشاط الاستطلاعي

1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:

أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.

ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.

جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.

2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.


المادة الثامنة

ممارسة السيادة المصرية

تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.




ملحق "3"

بروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.


المادة الثانية

العلاقات الاقتصادية والتجارية

1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي.

2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.


المادة الثالثة


العلاقات الثقافية

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي.

2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.


المادة الرابعة


حرية التنقل

1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر.

2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.


المادة الخامسة


التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار

1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات.

2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض.

3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.



المادة السادسة


النقل والمواصلات

1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.

2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي.

3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول.

4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني.

5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما.

6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة.

7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.


المادة السابعة


التمتع بحقوق الإنسان

يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


المادة الثامنة

المياه الإقليمية

مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولى

[عمرو زكريا خليل]

معاهدة سلام

بين

المملكة الأردنية الهاشمية

و

دولة إسرائيل

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل.

إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به.

وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بكل جوانبهما.

وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية.

وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.

وإذ ترغبان أيضا بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما.

وإذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994.

وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه.

فقد اتفقتا على ما يلي:



المادة 1: إقامة السلام

يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.



المادة 2: المبادئ العامة

سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم. وبشكل خاص:
1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومتعرف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالهما ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.


المادة 3: الحدود الدولية

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والأحداثيات المشار إليها فيه.

2- تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.

3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.

4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر.

5- من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فان الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ).

7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 اشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.

8- اخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، و فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج).



المادة 4: الأمن


1 - أ- إذ يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فانهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.

ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط. ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية ( على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.

2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

3- يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي :
أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر .
ب- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر .
ج- اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو فوق أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية).

4 – بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي:
أ – الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب – السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.

5 – يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:
أ – باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب – دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
ج – التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.

6- أي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط، والتحقق، والإشراف، وحيثما كان ذلك ضروريا، آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة اشهر من تبادل، وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات.

7- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة، ضمن المجموعة المتعددة الأطراف لضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك على ما يلي :
أ- إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.
ب- إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشر ق الأوسط ضمن سلا م شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.



المادة 5 : الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى


1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.



المادة 6: المياه


بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:

1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.

2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما فان الطرفين يتعهدان، بالتعاون، بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكل من الأشكال، بالإضرار بالموراد المائية للطرف الآخر.

3- يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

4- في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلاوة على أساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن أطر المجالات التالية:
أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.
ب- منع تلوث الموارد المائية.
ج - التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د - نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.

5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه ا لمادة.



المادة 7: العلاقات الاقتصادية


1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب- اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .
ج - التعاون ثنائيا، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما كذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى.



المادة 8: اللاجئون والنازحون

1 - اعترافا بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.

2 - اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

أ- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب- فيما يتعلق باللاجئين:
(1) ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين.

(2) في مفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.
ج - من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم



المادة 9: الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان

1 - سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

2 - وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

3 - سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي, وحرية العبادة والتسامح والسلام.



المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلمي


انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فانهما سيقومان، بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.



المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار

1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي:

أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتميز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.

ج - أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.

د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.

2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة.



المادة 12: محاربة الجريمة والمخدرات

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.


المادة 13 : النقل والطرق

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل بإقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم. ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضى الطرف الآخر.

2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما وسيأخذان بعين الاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.

3- سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة والآمان على الطرق (المروري)، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، الحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

4- يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته .



المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ

1 - بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الإقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي.

2 - سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتى منه. وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى .

3 - يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.



المادة 15 : الطيران المدني


1 - يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي يكونا طرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944.

2 - في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على أساس تمييزي.

3 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لإعلان واشنطن. بالإضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.


المادة 16: البريد والاتصالات


يأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسميلي المباشرة فيما بينهما بموجب إعلان واشنطن. أما فيما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لا سلكية وسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري إتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 17: السياحة


يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة. ولتحقيق مثل هذا الهدف وإذ يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.



المادة 18: البيئة

يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.



المادة 19: الطاقة

1 - سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية.

2 - نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع. ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.

3 - سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.



المادة 20: تنمية أخدود وادي الأردن


يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية - الإسرائيلية - الأمريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.



المادة 21: الصحة



سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.


المادة 22 : الزراعة


سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.


المادة 23: العقبة وايلات


يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ومحاربة التلوث والأمور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية، والتعاون الصحي، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.



المادة 24: المطالبات


يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل .



المادة 25: الحقوق والواجبات


1 - لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

2 - يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون الالتفات إلى الأفعال أو الامتناع عن الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للآخر انه حسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.

3 - يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها على علاقاتهما بما في ذلك تقديم إشعارات مناسبة للامين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية.

4 - سيتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الآخر في المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه إشارات كهذه.

5 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة .
6 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.


المادة 26: التشريعات

يتعهد الطرفان خلال ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.



المادة 27 : التصديق


1 - يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.

2 - تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .



المادة 28: الإجراءات المؤقتة

سيطبق الطرفان إجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5.



المادة 29: حل النزاعات

1 - تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.

2 - أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



المادة 30: التسجيل


ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين عبرية، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ألف وتسعماية و أربع وتسعين ميلادية.
النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي.



عن المملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور عبدالسلام المجالي
رئيس الوزراء


عن حكومة دولة إسرائيل

إسحاق رابين
رئيس الوزراء



شاهد
وليام ج. كلينتون
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية



لائحة بالملاحق والذيول والإضافات الأخرى

الملحق 1:

أ - الحدود الدولية
ب – منطقة الباقورة / نهاريم
ج – منطقة تسوفار

الذيول: (27 لوحة)
I وادي عربة (10 لوحات) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر020
Ii البحر الميت (لوحتان) خرائط صور فضائية مقياس 1/000ر050
Iii نهر الأردن واليرموك (12 لوحة) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر010
Iv منطقة الباقورة (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
V منطقة الغمر (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
Vi خليج العقبة (لوحة واحدة) خريطة صور فضائية مقياس 1/000ر050


الملحق 2: المياه

الملحق 3: مكافحة الجريمة والمخدرات

الملحق 4: البيئة

الملحق 5: الإجراءات المؤقتة

الإضافات الأخرى: محاضر متفق عليها من أ – د


الملحق 1 – أ

الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل

التحديد والترسيم

1 – تم الاتفاق بموجب المادة (3) من المعاهدة على أن الحدود الدولية بين الدولتين تتشكل من القطاعات التالية
أ – نهر الأردن واليرموك.
ب – البحر الميت.
جـ - وادي عربة/ منطقة هاعرفا.
د – خليج العقبة.

2 – فيما يلي وصف وتعيين الحدود:
أ – في نهر الأردن واليرموك:
(1) يتبع خط الحدود منتصف المجرى الرئيسي لتدفق كل من نهري الأردن واليرموك.
(2) ويتبع خط الحدود التغير الطبيعي (الترسبات والتعرية) لكل من مجرى النهرين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وليس للتغييرات الاصطناعية على مجرى أي من النهرين أو في أي منهما تأثير على مواقع الحدود ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ولا يجوز القيام بأية تغييرات اصطناعية دون موافقة الطرفين.
(3) في حالة تغير طبيعي مفاجئ مستقبلي في مجرى كل من النهرين (ترسيب أو حفر لمجرى جديد)، فإن هيئة الحدود المشتركة (المادة 3 أدناه) ستجتمع بأسرع ما يمكن، لاتخاذ القرار حول الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعادة مجرى النهر إلى ما كان عليه سابقا.
(4) أما خط الحدود في النهرين فمبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر10 لعام 1994 المرفقة بالذيل Iii من هذا الملحق.
(5) في أي تعديل على خط الحدود في أي من النهرين بسبب التغيرات الطبيعية (ترسبات أو تعرية) سيجري كلما ارتأت لجنة الحدود حاجة لذلك أو مرة كل خمس سنوات.
(6) أما الخطوط التي تحدد منطقة الباقورة / نهاريم الخاصة فهي مبينة على خرائط الصور الجوية بمقياس 1/ 000ر10 المرفق بالذيل Iv من هذا الملحق.
(7) يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين الأردن والأراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1967 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي:
"إن هذا الخط عبارة عن الحد الإداري بين الأردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في 1967. وأي تعامل مع هذا الخط يجب ألا يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة".
ب – البحر الميت والملاحات:
تبين خرائط الصور الفضائية مقياس 1/000ر50 (خريطتان مرفقتان بالذيل Ii من هذا الملحق) خط الحدود، وستكون قائمة الإحداثيات الطغرافية والإحداثيات بنظام ميدكيتر المستعرض العالي (umt) لهذه الحدود مبنية نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والتي بعد إنهاء إعدادها والموافقة عليها من قبل الطرفين، ستكون قائمة الإحداثيات هذه ملزمة ولها أولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في البحر الميت والملاحات.

ج – وادي عربة/ وادي هاعرفا
(1) خط الحدود مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 (9 خرائط مرفقة بالذيل I من هذا الملحق).
(2) سيتم ترسيم الحدود الأرضية بموجب إجراءات ترسيم مشتركة وبواسطة دعامات يتم توقيعها وإقامتها ورصدها وتوثيقها بشكل مشترك على أساس خرائط صور جوية مقياس 1/000ر20 المشار إليها في المادة 2 – ج – (1) أعلاه. وسيكون خط الحدود مستقيما ما بين كل دعامتين متتاليين.
(3) سيتم تعريف دعامات الحدود بقائمة إحداثيات جغرافية وإحداثيات تربيعية (utm) الموضوعة قياسا على نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الفريق الفني المشترك واستعمال نظام التوضيع العالمي (gps) المشترك، ويتم تجهيز قائمة الإحداثيات وتوقيعها وتصديقها من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن وليس بعد تسعة أشهر من نفاذ أحكام هذه المعاهدة، وستصبح جزءا من هذا الملحق. كما أن قائمة الإحداثيات الجغرافية والإحداثيات التربيعية ستكون ملزمة بعد إتمامها والاتفاق عليها بين الطرفين، ولها الأولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في هذا القطاع.
(4) وسيتم إقامة دعامات الحدود بواسطة الطرفين بموجب إجراءات يتفق عليها. يتم استعمال الإحداثيات في الفقرة 2(ج)3 أعلاه لإعادة بناء دعامات الحدود فيما لو أزيلت أو أتلفت أو حركت من مكانها.
(5) الخط الذي يحدد منطقة الغمر / تسوفار مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 لوادي عربة / منطقة هاعرفا المرفقة بالذيل V من هذا الملحق.
د - خليج العقبة
سيعمل الطرفان بموجب الماد 3(7) من المعاهدة.

3 - هيئة الحدود المشتركة
أ - لأغراض تنفيذ محتويات هذا الملحق، سيقوم الطرفان بتشكيل هيئة حدود مشتركة تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.
ب - ستقوم الهيئة، وبموافقة الحكومتين، بتحديد إجراءات أعمالها، ومواعيد اجتماعاتها، وتفاصيل واجباتها. وللهيئة الحق في دعوة الخبراء و/أو المستشارين وكما تدعو إليه الحاجة.
ج - يجوز للهيئة تشكيل فرق أو لجان مختصة وإسناد أية أعمال فنية لها.



الملحق 1 (ب)

منطقة الباقورة / نهاريم

1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (iv).

2 - اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:
أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3 - اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.


الملحق رقم 1 (ج)

منطقة الغمر / تسوفار


1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (v).

2 - اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ - أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب - أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج - أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.



الملحق رقم (2)

الأمور المتعلقة بالمياه

لاحقا للمادة 6 من المعاهدة، اتفق الأردن وإسرائيل على المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه:

المادة (1) المخصصات

1 - المياه من نهر اليرموك:
أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
تضخ إسرائيل (12) مليون متر مكعب (م.م.م.) ويحصل الأردن على باقي التدفق.
ب - فترة الشتاء – 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
(13) مليون متر مكعب (م.م.م.) وللأردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة الترتيب المبين في أدناه:
يوافق الأردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها (20) م.م.م. من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة إسرائيل على النقل للأردن ما هو مبين في الفقرة (2 – أ) أدناه خلال فترة الصيف من نهر الأردن.
ج - ومن أجل تقليل ضياع المياه إلى أدنى مستوى، يجوز للأردن ولإسرائيل استعمال الفيضانات الزائدة التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمال، وذلك إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121.
2 - المياه من نهر الأردن
أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
مقابل موافقة الأردن لإسرائيل بضخ الكمية الإضافية شتاء المبينة في الفقرة (1-ب) أعلاه، توافق إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها (2) م.م.م. من نهر الأردن، من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد. وينظم شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل.
ب - فترة الشتاء 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
يحق للأردن أن يقوم بتخزين معدل أدناه (20) م.م.م. لاستعماله الخاص من فيضان نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به (كما هو مبين في المادة Ii)، ويمكن استعمال الفيضانات التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر.
ج - وبالإضافة لما هو أعلاه، يحق لإسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به. ويحق للأردن كمية سنوية مساوية لتلك التي تستعملها إسرائيل على ألا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه المشتركة (المبينة في المادة Vii أدناه) بمسح الاستعمالات القائمة لتوثيقها ولمنع الضرر البيَِّن.
د - يحق للأردن كمية سنوية مقدارها (10) م.م.م. من المياه المحلاة من حوالي (20) م.م.م. من مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن. وستقوم إسرائيل بتقصي إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لإمداد الأردن بهذه المياه المحلاة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). وبمجرد نفاذ مفعول المعاهدة، وإلى أن يحين موعد تشغيل منشآت التحلية، ستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بـ (10) م.م.م. من مياه نهر الأردن من نفس المكان الموصوف في البند (2-أ) أعلاه، في تواريخ يختارها الأردن خارج فترة الصيف مع مراعاة طاقة النقل القصوى.

3 - مياه إضافية
يتعاون الأردن وإسرائيل لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المياه المشتركة، خلال سنة واحدة من نفاذ مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد الأردن بالمياه الإضافية سالفة الذكر، ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.

4 - التشغيل والصيانة
أ - تكون مسؤولية إسرائيل تشغيل وصيانة الأنظمة التي تزود الأردن بالمياه والواقعة ضمن الأراضي الإسرائيلية وتزويدها بالطاقة الكهربائية. أما تشغيل وصيانة الأنظمة الجديدة التي تخدم الأردن حصرا فسيتم التعاقد عليها على نفقة الأردن مع سلطات أو شركات يختارها الأردن.
ب - وتضمن إسرائيل سهولة وصول الأشخاص والمعدات وبلا مضايقة إلى هذه الأنظمة الجديدة لتشغيلها وصيانتها. وسيتم تفصيل هذا الموضوع لاحقا في الاتفاقيات التي ستبرم بين إسرائيل والسلطات أو الشركات التي يختارها الأردن.


المادة Ii التخزين

1 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي / تخزيني على نهر اليرموك يقع مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121 والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة الأردنية الهاشمية إلى قناة الملك عبدالله، وربما إلى تحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر. ويمكن الاتفاق بين الطرفين على أية أهداف أخرى.

2 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبنان نظام لتخزين المياه على نهر الأردن على حدودهما المشتركة وذلك بين نقطة التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به، وذلك لتنفيذ ما ورد في الفقرة (2-ب) من المادة I أعلاه. ويمكن لنظام التخزين أن يخزن فيضانات أكبر، ويجوز لإسرائيل أن تستخدم ما سقفه 3 م.م.م./السنة من الطاقة التخزينية.

3 - ويمكن مناقشة خزانات أخرى والاتفاق عليها بين الطرفين.


المادة Iii نوعية المياه وحمايتها

1 – يتعهد الأردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة في نهري الأردن واليرموك، كل ضمن مناطق نفوذه، وكذلك المياه الجوفية في العربة / هاعرفا إزاء أي تلوث وتلويث وأذى أو الاعتداء على مخصصات أي منهما من المياه.

2 - ولهذا الغرض، سيراقب الأردن وإسرائيل سوية نوعية المياه على طول حدودهما المشتركة باستعمال محطات مراقبة تقام بالاشتراك بينهما ويتم تشغيلها بإرشادات لجنة المياه المشتركة.

3 – سيقوم كل من الأردن وإسرائيل بحظر إسالة المياه البلدية والصناعية العادمة إلى مجرى نهري اليرموك والأردن قبل معالجتها في مقاييس تسمح باستعمالها في الزراعة غير المقيدة. وسيتم تطبيق هذا الحظر خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة.

4 - ويتحتم أن تكون نوعية المياه التي يزودها أي من البلدين للآخر من أي موقع مساوية لنوعية المياه التي يستعملها البلد المزود عند نفس الموقع.

5 - وقد تم تخصيص مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن لإغراض التحلية خلال أربع سنوات. وسيتعاون البلدان للتأكد من أن الفضلات الناتجة عن التحلية لن تلقى في نهر الأردن أو في أي من روافده.

6 - وسيحمي الأردن وإسرائيل، كل في مناطق نفوذه، أنظمة المياه التي تزود المياه للبلد الآخر إزاء أي تلوث أو تلويث أو أذى أو اعتداء على مخصصات البلد الآخر.

المادة Iv المياه الجوفية في وادي عربة / منطقة هاعرفا

1 - وبموجب معطيات هذه المعاهدة، فإن بعض الآبار التي حفرتها واستعملتها إسرائيل وكذلك أنظمتها المرافقة ستقع على الجانب الأردني من الحدود. إن هذه الآبار وأنظمتها المرافقة تخضع للسيادة الأردنية، وستستمر إسرائيل باستعمال هذه الآبار والأنظمة بالكميات والنوعية الموضحة في ذيل هذا المرفق الذي سيتم إعداده إعدادا مشتركا بحلول 30 كانون أول 1994. ويمتنع أي بلد من اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه الآبار أو في نوعيتها.

2 - وطالما تواصل إسرائيل استعمال هذه الآبار وأنظمتها، فإن استبدال أي بئر قد يفشل منها سيتم ترخيصه من قبل الأردن بموجب القوانين والأنظمة النافذة المفعول في حينه. ولهذا الغرض فإن الآبار الفاشلة ستعامل كما لو أن حفرها قد تم بموجب رخصة من الجهات الأردنية المختصة وقت الحفر. وستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالبيانات الجيولوجية والفنية عن كل بئر ليصار إلى حفظها. وسيتم ربط البئر الجديد بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية.

3 - ويجوز لإسرائيل أن تزيد طاقة الضخ من الآبار الأردنية وأنظمتها بما سقفه 10 م.م.م./السنة زيادة على الإنتاج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه، على أن يخضع ذلك إلى قرار من لجنة المياه المشتركة من أن عملا كهذا ممكن من الناحية الهيدروجيولوجية، وأنه لن يؤثر على الاستعمالات الأردنية القائمة. ويشترط أن يتم تنفيذ هذه الزيادة خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول المعاهدة.

4 - التشغيل والصيانة
أ - إن تشغيل وصيانة الآبار وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود إسرائيل بالمياه، وكذلك أنظمتها الكهربائية ستكون مسؤولية الأردن. وإن تشغيل وصيانة هذه الآبار والأنظمة سيتم التعاقد عليها على نفقة إسرائيل مع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل.
ب - يضمن الأردن وصولا سهلا ودون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار والأنظمة لأغراض التشغيل والصيانة. وسيتم تفصيل هذا الموضوع في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها بين الأردن والسلطات أو الشركات التي تختارها إسرائيل.


المادة V الإشعار والاتفاق

1 - لا يجري أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر الأردن أو نهر اليرموك إلا بالاتفاق الثنائي.

2 - يتعهد كل بلد بإشعار الآخر بأية مشاريع ينوي تنفيذها قد تؤدي إلى تغيير تدفق مياه أي من النهرين أعلاه على طول حدودهما المشتركة أو نوعيتها، وذلك قبل ستة أشهر من موعدها. وستتم مناقشة الموضوع في لجنة المياه المشتركة بهدف منع الأذى ومعالجة أية تأثيرات سلبية قد تجيء بها هذه المشاريع.


المادة Vi التعاون

1 - يتعهد الأردن وإسرائيل بتبادل البيانات ذات العلاقة المتعلقة بموارد المياه من خلال لجنة المياه المشتركة.

2 - يتعاون الأردن وإسرائيل في إعداد الخطط بهدف زيادة موارد المياه وتحسين كفاءة استعمال المياه وذلك ضمن مفهوم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.


المادة Vii لجنة المياه المشتركة

1 - ولغرض تطبيق محتويات هذا الملحق، سيشكل الطرفان لجنة للمياه تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.

2 - وستقوم لجنة المياه المشتركة بموافقة حكومتيهما بتحديد إجراءات عملها، ومواعيد وتواتر اجتماعاتها وتفاصيل مجالات عملها. ويحق للجنة دعوة الخبراء و/أو المستشارين لاجتماعاتها حسب الحاجة.

3 - ويجوز للجنة تبعا لمقتضيات الحاجة تشكيل عدد من اللجان الفرعية وإسناد مهمات فنية إليها. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أن تشمل هذه اللجان الفرعية لجنة شمالية وأخرى جنوبية لإدارة شؤون المياه في هذين القطاعين.



الملحق رقم (3)

مكافحة الجريمة والمخدرات


وفقا للمادة (12) من معاهدة السلام، اتفق الأردن وإسرائيل على التعاون في المجالات التالية:

أ - 1 - سيتعاون الطرفان في مكافحة المخدرات المحظورة، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية في بلديهما.
2 - سيتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لمنع تهريب المخدرات بين البلدين.
3 - سيتبادل الطرفان المعلومات فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات وبنشاطات التجار في البلدين.
4 - لن يقوم أي طرف بإطلاع أي طرف ثالث على المعلومات التي أعطيت له من الطرف الثاني بدون موافقة الأخير.
5 - سيقوم الطرفان بالمشاركة وتبادل الخبرة في مجال مكافحة المخدرات في مجالات منها الثقافة المضادة للمخدرات، والوقاية، والعلاج، وبرامج اعادة التأهيل، والوسائل التقنية ووسائل الإخفاء.
6 - وبهدف كشف هوية الأشخاص الذين يشاركون في النشاطات المتعلقة بالمخدرات، سيقوم الطرفان بتسهيل عملية السيطرة على إيصال العقاقير المخدرة بين البلدين وفقا لقوانينهم المطبقة.
7 - سيجتمع ضباط مكافحة المخدرات من الجهتين بشكل دوري لتنسيق جهودهما بخصوص المشاكل المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
8 - سيقيم الطرفان قنوات مفتوحة للاتصال (مثل الفاكسيميلي والتلفون والتلكس) لغايات التنسيق في الأمور المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
9 - سيتعاون الطرفان مع المحافل الدولية التي تتعامل مع مواضيع المخدرات في المنطقة.
10 - سيتعاون الطرفان في إجراءات التحري الضرورية لجمع الأدلة، والإدانة في قضايا مروجي المخدرات والتي هي مجال اهتمام لإحدى الدولتين أو لكليهما.
11 - سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإحصاء على أساس نوع وعدد جرائم المخدرات التي ارتكبت في كل من البلدين ومن ضمن ذلك معلومات مفصلة عن الأشخاص المشبوهين المدانين في هذه القضايا.
12 - سيتبادل الطرفان كافة المعلومات المرتبطة بمختبرات إنتاج العقاقير المخدرة في حال الكشف عنها في أي من البلدين، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالهيكلية، وطرق العمل وخواص المختبر وأنواع المنتج وعلامته التجارية.
13 - سيتم التعاون الموصوف في هذه الوثيقة وفقا للأنظمة القانونية السارية في البلدين.

ب - الجريمة
اتفق الطرفان على أن الاتفاقيات التي سيتم التفاوض بشأنها وفقا للمادة 12 من المعاهدة ستغطي المواضيع التالية:

الجريمة
* تبادل المعلومات المتعلقة بجميع جوانب التهريب والسرقة (ومن ضمنها سرقة الأعمال الفنية، والمركبات، والكنوز الوطنية، والآثار والوثائق) وغيرها.
* القبض على المجرمين وتبادل المعلومات ومن ضمنها نقل الأدلة بهدف السير في الإجراءات القضائية في كلا البلدين، وفقا للمعاهدات والأنظمة المرتبطة بذلك.

التعاون بشكل عام:
* تبادل المعلومات في النواحي الفنية.
* تبادل المعلومات في نواحي التدريب والبحث.
* مشاريع البحث الشرطي المشترك في المواضيع ذات الأهمية المتبادلة للبلدين.

مواضيع أخرى:
* الإنقاذ.
* عبور الحدود غير المقصود، والفارين من وجه العدالة.
* الإبلاغ عن اعتقال الأشخاص من تابعية إحدى الدولتين.
* تأسيس آلية ارتباط بين الطرفين.

ج - التعاون في العلم الجنائي:
1 - سيتعاون الطرفان في مواضيع الكشف الجنائي والعلم الجنائي.
2 - سيشترك الطرفان في تبادل الخبرات العملية وبرامج التدريب ومن ضمنها:
أ - استعمال حقائب الفحص الميدانية.
ب - تحليل العقاقير المحظورة.
ج - تحليل السموم والمواد السامة.
د - البيولوجيا الجنائية وفحص الحامض الأميني الـ (dna).
هـ - فحص المواد والمعدات.
م - فحص الوثائق التي يثور حولها السؤال.
ز - تحليل البصمات الصوتية.
ح - فحص الأسلحة النارية.
ط - فحص البصمات.
ي - تحليل آثار الانفجارات.
ك - فحص الأمور المرتبطة بالحرائق المتعمدة في المختبرات.
ل - كشف هوية الضحايا في الكوارث الجسيمة.
م - البحث والتطوير في مجال العلم الجنائي.


الملحق رقم 4

البيئة

يقر الأردن وإسرائيل بأهمية البيئة للمنطقة وحساسيتها البيئية وبالحاجة إلى حمايتها ودفع الخطر والمخاطر عن الصحة وحسن معيشة سكان المنطقة. ويعترف الطرفان بالحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية، وحماية التنوع الحيوي، وبضرورة الوصول إلى نمو اقتصادي مبني على مبادئ ديمومة التنمية.

وفي ضوء ما تقدم، يتفق الطرفان على التعاون في الأمور المتعلقة بحماية البيئة عموما وفي تلك التي تؤثر على كليهما. وفيما يلي تفصيلات مجالات هكذا تعاون:

أ - اتخاذ الخطوات ثنائيا أو انفراديا لمنع الضرر والمخاطر على البيئة عموما، وخصوصا تلك التي تؤثر على الناس، والموارد الطبيعية وعلى الذخر البيئي في البلدين على التوالي.

ب - اتخاذ الخطوات من قبل البلدين كليهما للتعاون في المجالات التالية:
* التخطيط البيئي والإدارة لهما بما في ذلك إجراء تقييم للتأثيرات البيئية، وفي تبادل البيانات حول المشاريع المحتمل إحداثها لتأثيرات محتملة على بيئة أي منهما.
* التشريعات والأنظمة والمقاييس البيئية وتطبيقها.
* البحث التطبيقي والتكنولوجيا.
* الاستجابة للطوارئ، والمراقبة، وإجراءات الإشعارات المتعلقة بها والسيطرة على الأضرار.
* قواعد السلوك من خلال مواثيق إقليمية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء آليات وتنظيمات مشتركة للتعاون من أجل ضمان تبادل المعلومات، والاتصالات والتنسيق فيما يتعلق بالأمور والفعاليات ذات الاهتمام البيئي المشترك، وذلك فيما بين خبراء وإدارات البيئة لديهما.

ج - مواضيع البيئة التي يتوجب بحثها:
1 - حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والإدارة للمحميات المتجاورة على طول الحدود المشتركة، وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.
2 - التحكم بنوعية الهواء: بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الإشعاعات الخطرة من صنع الإنسان، والروائح والغازات المضرة.
3 - بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط.
4 - إدارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.
5 - التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب المنزلي والبعوض، ومنع انتشار المرض المنقول بواسطة الحشرات كالملاريا والليشمونيا.
6 - التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجه، وبالتلويث والمخاطر البيئية الأخرى التي من صنع الإنسان.
7 - التصحر: محاربة التصحر، وتبادل البيانات والمعلومات والمعرفة البحثية، وتطبيق التكنولوجيا المناسبة.
8 - الوعي العام والتثقيف البيئي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، ومواد الدراسة، وبرامج التثقيف والتدريب وذلك عبر إجراءات وترتيبات عمومية.
9 - الضجيج: تقليل التلوث الناجم عن الضجيج من خلال أنظمة وتراخيص وتطبيق لهما بموجب معايير متفق عليها.
10 - إمكانات التعاون في حالات الكوارث الطبيعية.

د - وبموجب ما هو أعلاه، يتفق الطرفان على التعاون في النشاطات والمشاريع في المناطق الجغرافية التالية:
I - خليج العقبة:
I – 1 البيئة البحرية:
- الموارد الطبيعية.
- حماية مرجان الشواطئ.
- التلوث البحري بما في ذلك:
* موارد البحر: كتدفق الزيوت، ورمي الفضلات والتخلص منها وما شابهه.
* موارد أرضية: كمثال الفضلات السائلة والفضلات الصلبة ورمي الفضلات الأخرى.
I– 2 إدارة مناطق الشطوط:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- الفضلات السائلة.
- الفضلات الصلبة.
- السياحة والنشاطات الترفيهية.
- الموانئ.
- النقل.
- الصناعة وتوليد الطاقة.
- نوعية الهواء.
- المواد الخطرة.
- التقييم البيئي.
Ii - أخدود وادي الأردن:
Ii-1 نهر الأردني:
يتفق الأردن وإسرائيل على التعاون على طول حدودهما المشتركة في الأمور التالية:
- الإصلاح البيئي لنهر الأردن.
- الحماية البيئية لموارد البيئة لضمان نوعية مثلى للمياه بموجب معايير للاستعمالات المعقولة.
- التحكم بالتلوث الزراعي.
- الفضلات السائلة.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
Ii-2 البحر الميت:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- التحكم بالتلوث الصناعية.
- السياحة والتراث التاريخي.
Ii-3 وادي عربة / منطقة هاعرفا:
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
- السيطرة على التلوث الزراعي.


الملحق رقم (5)

الإجراءات المؤقتة
إجراءات نقاط العبور الحدودية بين الأردن وإسرائيل

بما يتماشى مع المادة 28 من معاهدة السلام، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1 - ستفتح نقاط عبور بين الأردن وإسرائيل باتجاهين للأردنيين وللإسرائيليين والأشخاص من تابعية الدول الأخرى.

2 - ستكون إجراءات العبور وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

3 - سيعترف كل طرف بجوازات سفر الطرف الآخر، وبالأختام، والتأشيرات (الفيزا) التي يثبتها الطرف الآخر على هذه الجوازات. وستكون هذه الأختام على الجوازات بالإنجليزية والعربية / العبرية وستتضمن تاريخ العبور، واسم الدولة التي تختم الوثيقة واسم نقطة العبور.

4 - خلال السنة ستفتح نقاط العبور لمدة خمسة أيام أسبوعيا، من الأحد إلى يوم الخميس، فيما عدا ذكرى رأس السنة الهجرية وذكرى يوم كيبور، وسيبلغ كل طرف الطرف الآخر بمواعيد هذين العيدين الدينيين في وقت سابق.

5 - ستفتح نقاط العبور من الساعة 8 صباحا إلى الساحة 18:30 (6:30 مساءً).

6 - ولكل طرف الحق برفض دخول أي شخص إلى أراضيه وفقا لأنظمته المعمول بها، وفي هذه الحالة، يتعهد كل طرف بالسماح لهذا الشخص بالرجوع إلى أراضيه دون تأخير، ووفقا للممارسات الدولية المعمول بها.

7 - سيطبق كل طرف أنظمته الجمركية.

8 - سيقدم كل طرف للمسافرين نموذج الهجرة الدولية (a.17) الصادر عن الطرف الآخر، وذلك قبل عبوره لأراضي الطرف الآخر.

9 - سيجري ربط مباشر، بالهاتف والفاكسميلي، بين سلطات المعابر من الطرفين، وذلك بهدف إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ.

10 - يجب أن يكون جواز سفر المسافر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ العبور، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعمول بها.

11 - سيقدم كل طرف للطرف الآخر لائحة بأسماء الدول التي يعفي ذلك الطرف مواطنيها من متطلبات تأشيرة الدخول (الفيزا).

12 - سيعمل بهذه الترتيبات من اليوم التالي لتبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام.

13 - ستطبق الترتيبات المؤقتة والتي تنظم مرور الأشخاص من نقاط العبور، وإجراءات تأشيرة الدخول (الفيزا) وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) السابقة. ويمكن لكلا الطرفين تقصير هذه المدة باتفاق متبادل.

14 - وخلال هذه الفترة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (13) السابقة ستمنع تأشيرات الدخول لمواطني الأردن وإسرائيل كما اتفق عليه بين الطرفين.

15 - وحتى يجري تبادل افتتاح السفارات بين البلدين، سيمنح مواطني كل طرف تأشيرة الدخول الضرورية للطرف الآخر وفقا للإجراءات التالية:
أ - بإمكان السائح أن يتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى وكيل سياحة في بلده، والذي بدوره سيحول الطلب إلى نظيره من الدولة الأخرى، وسيقوم هذا الأخير بتقديم الطلب إلى وزارة الداخلية في بلده، وسيتم تحصيل تأشيرة الدخول على نقطة العبور، وسترسل نسخة منها إلى وكيل السياحة وإلى المحطات النهائية على كلا الجهتين.
وسيتم تعديل الإجراءات المشار إليها أعلاه عند افتتاح السفارات في كلا البلدين.

ب - سيتصل الزائرون، مثل رجال الأعمال، والعلماء، والمسؤولين، والصحفيين، بهدف الحصول على تأشيرة دخول مع نظرائهم من الطرف الآخر والذين بدورهم سيقدمون طلب تأشيرة الدخول بالنيابة عنهم إلى وزارة الداخلية في بلدهم، وكما هو موضح في البند (أ) أعلاه. وبعد ذلك سيجري تحصيل تأشيرة الدخول عند نقطة العبور وسترسل نسخة منها إلى المحطات النهائية على كلا الجانبين.
وعند تبادل افتتاح السفارات بين البلدين سيقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم طلب تأشيرة الدخول من خلال تلك السفارات.

16- أ - سيجري تحصيل رسوم تأشيرة الدخول على أساس المعاملة بالمثل.
ب - سيجري تحصيل رسوم المحطات النهائية وفقا للتعليمات المطبقة في كلا البلدين.

17 - ستجري مراجعة لهذا النظام بعد شهرين ونصف من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) أعلاه، بما يتماشى مع أي اتفاقيات ثنائية متعلقة بذلك يجري توقيعها كنتيجة لمعاهدة السلام.

18 - سيجري الاستمرار بتطبيق الترتيبات المتعلقة بالمسلمين ذوي التابعية الإسرائيلية والذين يعبرون الأردن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

19 - سيجري نقل السياح الأردنيين والإسرائيليين بين المحطات النهائية لنقاط العبور بواسطة الباص، وسيجري نقلهم من خلال مركبات يقدمها وكلاء السياحة في البلد المضيف من المحطة النهائية إلى وجهتهم النهائية.

20 - اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بالأشخاص الذين يدخلون إقليم أحدهم من خلال نقطة عبور أو مرفأ أو مطار ويرغبون بالخروج من هذا البلد من خلال نقطة عبور حدودية أخرى أو مرفأ آخر أو مطار آخر سيجري مناقشتها خلال الفترة المؤقتة المشار إليها في المادة (13) أعلاه.

21 - اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بمرور المركبات من نقاط العبور سيجري بحثها خلال الفترة المؤقتة المذكورة في الفقرة (13) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقات النقل والسياحة وأي اتفاقات أخرى ثنائية مرتبطة بذلك يجري توقيعها.

22 - سيراقب تطبيق هذا الملحق فريق من كلا الطرفين.

محاضر متفق عليها

أ - فيما يتعلق بالمادة 3/و والتي تنص على ما يلي:
"سيقوم كل طرف بالانتشار على جانبه من الحدود الدولية، كما هي معرفة في الملحق 1(أ)، مباشرة بعد تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة".
يعترف الطرفان بوجود أسئلة عملية مرتبطة بالانتشار (مثل ترسيم الحدود، حقول الألغام، الأسيجة)، ولهذا فإنهم سيفسرون اللغة لتعني أن الانتشار سيبدأ مباشرة وسيستمر بشكل غير منقطع وسريع، وسينتهي بفترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق المعاهدة.

ب - فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والنقدية والتي تتعلق بشكل خاص بالأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، سيتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف:
1 - إزالة أو تخفيف الآثار السلبية على اقتصادهما.
2 - أن يمنح كل طرف الطرف الآخر الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية.
لا يمس ما تقدم أعلاه بالأنشطة الناتجة عن علاقات مع دول أخرى أو بالتزامات متعلقة بالمناطق المشار إليها أعلاه إلا إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الالتزامات إلى نتائج سلبية شريطة أن يكون التنفيذ تحت سيطرتهما.

ج - وفقا لروح السلام السائدة، يولي الطرفان أهمية كبرى لمخطط المشروع السياحي المشترك في منطقة الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السلام تنشأ هناك. ولهذا سيحاولون سوية تعزيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

د - سيقوم الطرفان، مباشرة بعد توقيع المعاهدة، بتشكيل لجنة مشتركة يترأسها مسؤولون رفيعو المستوى لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة، وإتمام الاتفاقيات الناشئة عنهم وفقا لمواد هذه المعاهدة.



أرسل إلى صديق

اطبع المقال

الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة

[عمرو زكريا خليل]

الخطة الاقليمية للسلام
في اعقاب الحرب في العراق – فرصة تاريخية لحل اقليمي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني
ايار 2003
المقدمة
ان اقامة دولة فلسطينينة في مناطق يهودا , السامرة وغزة كما تقترحها اليوم "خارطة الطريق" ستبعد اكثر نهاية الصراع وستكلف ثمنا باهظا في الارواح.
كما هو الحال في الاتفاقيات التي فشلت حتى اليوم يؤجل هنا ايضا حل القضايا الحقيقية التي تغذي الصراع: حق العودة, تأهيل اللاجئين ,مكانة القدس ومضمون الدولة الفلسطينية.
هذه القضايا سوف تعود وتظهرعلى سطح الارض , خلال وقت قصير , وستجر المنطقة الى حرب اضافية .
عملية التسوية الحالية مبنية على مبدأ "الدولتين للشعبين" ولكنها لا تقوم بتنفيذه في الحقيقة.
لا يمكن الحديث في الحقيقة عن "دولتين" لان كل ما يمكن عرضه على الفلسطينيين, بدون تدمير دولة اسرائيل, هو كيان مشتت ذو مكانة دولية محدودة, مشكل من بضع قطع ارض صغيرة وكثيفة السكان.
ستكون حدوده طويلة ملتوية وغير طبيعية : حدود قريبة جدا من مراكز السكان والتي ستضمن مواصلة الاحتكاك بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
اضافة الى كل هذا, سيكون هذا الكيان الفلسطيني ذا تبعية اقتصادية ابدية باسرائيل.
هذه ليست دولة بل دولة تبعية ستزيد احساس الفلسطينيين بالاهانة. لهذا السبب ونظرا لطبيعة الوطنية الفلسطينية, ستسعى هذه الدولة التي ستقام في مناطق يهودا, السامرة وغزة الى التوسع على حساب اسرائيل, وستستمر بايواء الارهاب , وستكون عنصرا يضمن عدم الاستقرار في المنطقة.
لن يكون حلا لمشكلة اللاجئين, حق العودة سيستمران يهدد قيام اسرائيل
والارهاب سيتغذى من جديد
لماذا , وبعد فشل اوسلو, نعود الى نموذج الحل هذا بعدما ثبت بانه كارثة ؟
لانه يطلب من رجال السياسة, المرة تلو المرة, قيام بالمستحيل .
لا يمكن حسب كل اعتبار جغرافي, اقتصادي وديموغرافي حل المشكلة في الاطار المقترح اي ضمن القسم الغربي الصغير والمكتظ لارض اسرائيل زمن الانتداب - المنطقة بين الاردن والبحر.
توسيع نطاق الحل الى حل اقليمي ا وعلى الاقل لكامل ارض اسرائيل الانتدابية (التي تشمل ضفتي الاردن) هو الخيار الوحيد الذي يمكن ان ينقذ مسيرة السلام من المأزق , ويعطي للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء الامل في مستقبل السلام والنمو.
فقط للحل الاقليمي يوجد منطق جغرافي سياسي واقتصادي, وبامكانه هو فقط اعطاء الشرق الاوسط الاستقرار لسنين طويلة
بعد الهزة التي اوقعها النصر الامريكي في العراق, نشا التزام امريكي بتدعيم قيم الديمقراطية في الشرق الاوسط وخلق خريطة سياسية جديدة. هذه فرصة تاريخية لاشراك الدول العربية في حل القضية الفلسطينية, وتعبئة الدعم والتمويل الدولي من اجل ذلك.
المخطط الاقليمي للسلام يعرض خريطة جديدة وبسيطة , يفصل نهر الاردن ضمنها بين دولة القومية اليهودية (غربا) و دولة القومية الفلسطينية (شرقا) السكان العرب في مناطق يهودا, السامرة وغزة سيكونون مواطنين في الدولة الفلسطينية التي عاصمتها عمان.
هذه العوامل تمكننا من خلق واقع جديد وبه:
•تواجد دولتين في المنطقة , يهودية وعربية , لكل منها نظام متقدم وكلتهما معنيتان بالسلام والاستقرار
•لكل من الدولتين سيادة كاملة على اراضيها وبينهما حدود ثابتة ومعروفة
•حدود طبيعية وقصيرة , بعيدة عن المراكز السكانية ,تعطي كلا الدولتين عمق استراتيجي وتمكنهما بالاحتفاظ باراضي اضافية
يتعامل هذا المخطط مع جميع عوامل الصراع ويقترح حلا يشمل:
•رفع التهديد عن دولة اسرائيل كدولة يهودية.
•اعطاء تعبيروطني وحقوق كاملة لجميع الفلسطينيين
•تأهيل كامل وشامل لكل اللاجئين
•حل دائم فوري لانهاء الصراع
في الصفحات القادمة ستعرض ستة مراحل للمخطط الاقليمي للسلام , ومن بعدها شرح وتفصيل
المراحل الستة :
1.تحل فورا السلطة الفلسطينية, كونها كيانا بدون مستقبل يمنع نهاية الصراع.
2.تعمل اسرائيل بوسائل عسكرية وسياسية لتدمير البنية التحتية للأرهاب الفلسطيني.يتم جمع كل قطع الاسلحة,يمنع التحريض وتحل جميع مخيمات اللاجئين واالتي هي دفيئة للأرهاب. يتم طرد الارهابيين ومساعديهم المباشرين.
3. تعترف اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالمملكة الهاشمية كالممثلة الشرعية الوحيدة للفلسطينيين . المملكة تعترف مجددا بكونها الدولة الوطنية الفلسطينية . في نطاق مخطط لتطوير اقتصادي اقليمي, تبذل اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي جهودا بتطوير بعيد المدى للاردن-فلسطين, يعيد بناء اقتصادها ويمكن استيعاب عدد محدود من اللاجئين فيها.
4.ستبسط اسرائيل سيادتها على مناطق يهودا والسامرة وغزة . السكان العرب في هده المناطق سيكونون مواطني الدولة الفلسطينية في الاردن.سوف يحدد الوضع القانوني لهؤلاء السكان, صلتهم بالدولتين وطبيعة الادارة في المناطق الماهولة في اتفاقية بين حكومة اسرائيل والاردن - فلسطين.
5.تخصص اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مواردا لاكمال عملية تبادل السكان التي بدأت في 1948 , وتاهيل كامل للاجئين الفلسطينيين مع استيعابهم وتوطينهم في بلدان مختلفة.
6.بعد حل السلطة, إستئصال الارهاب, اعطاء الجنسية الاردنية-فلسطينية , بسط السيادة الاسرائيلية بين النهر والبحر , حل مخيمات اللاجئين وتاهيل سكانها – تعلن اسرائيل والاردن-فلسطين بنهاية الصراع واقامة علاقات حسن جوار وتعاون, وتعملان سوية من اجل التطبيع بين اسرائيل والدول العربية.

حل السلطة ومحاربة الارهاب
1. تحل فورا السلطة الفلسطينية, كونها كيانا بدون مستقبل يمنع نهاية الصراع.
2.تعمل اسرائيل بوسائل عسكرية وسياسية لتدمير البنية التحتية للأرهاب الفلسطيني.يتم جمع كل قطع الاسلحة,يمنع التحريض وتحل جميع مخيمات اللاجئين والتي هي دفيئة للأرهاب. يتم طرد الارهابيين ومساعديهم المباشرين.

السلطة الفلسطينية- كيان شر يعرقل السلام
بعد تدمير نظام الطالبان ونظام صدام حسين , ينبغي التفكيك الفوري لأحد الأنظمة الأشد خطورة في العالم: السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية:
•مولت وارسلت مخربين انتحاريين لعمليات ارهابية بشعة في اسرائيل.
•اخذت الى جيوب كبارها مبالغ ضخمة من اموال الدول المانحة.
•تربي الجيل الصغير على الحقد والعنف والحرب الدائمة.
•حلقة مركزية في شبكة الارهاب العالمي.
السلطة هي نظام شر يجب تدميره في اقرب وقت ممكن.
ان الفراغ في السلطة الذي حصل في يهودا السامرة وغزة يشجع المخالفات الجنائية , التطرف الاسلامي والمس بعيد المدى بالبنى التحتية وجودة البيئة
لهذا فانه كلما اسرعت اعادة السيادة الاسرائيلية الكاملة على هذه المناطق سيكون الامر جيدا اكثر
الدولة الفلسطينية في مناطق يهودا , السامرة وغزة – طريق مسدود وحرب ابدية
لا حاجة بقيام السلطة الفلسطينية, لان الدولة الفلسطينية في مناطق يهودا , السامرة وغزة لا تأتي بحل للصراع الطويل الامد
قيام دولة كهذه :
•سيغذي استمرار الارهاب وتقويته
•سيبقي الاحتكاك اليومي بين اليهود والعرب قائما
•سيشكل تهديدا ديموغرافيا دائما على اسرائيل كدولة يهودية.
بكونها مقطعة في داخلها , منزوعة السلاح وذات تبعية اقتصادية ابدية باسرائيل تصبح دولة تبعية توفر قوى عاملة رخيصة لدولة اسرائيل.
دولة كهذه لن تعطي مواطنيها فخرا وطنيا, حريات المواطن او املا اقتصاديا ولن تقدم اي حل لمشكلة اللاجئين.

إيقاف الارهاب – بطرق عسكرية.
لقد عقب محادثات "كامب ديفيد" بين باراك وعرفات في صيف سنة 2000 موجة ارهاب لم يسبق لها مثيل في التاريخ
بايعاز السلطة الفلسطينية وبتمويلها قتلوا مئات الاسرائيليين في مئات العمليات الارهابية – عدد الضحايا يعادل (نسبة لعدد السكان) عشرة اضعاف الضحايا في احداث 11 ايلول 2001
المقترحات السخية لاسرائيل ودورها في اقامة السلطة وتزويدها بالاسلحة ليس فقط انها لم تقلص الارهاب بل اوصلته الى حجم جنوني.
منذ ان بدأت اسرائيل بعمليات عسكرية مكثفة ومتواصلة في بؤر الأرهاب ظهر تراجع شديد في عدد العمليات الارهابية التي نفذت وفي عدد الابرياء المتضررين من الأرهاب.
اليوم, اكثر من أي وقت في الماضي, يدرك العالم ان الطريقة الوحيدة لمحاربة الارهاب هي بواسطة عمليات صارمة وجازمة. الوسائل لحل السلطة الفلسطينية موجودة بيد اسرائيل, التي تستطيع عمل ذلك
بسرعة كبيرة وتقريبا بدون خسائر.

مخيمات اللاجئين – دفيئة للأرهاب
ان مخيمات اللاجئين التي تجاور المدن العربية في مناطق يهودا , السامرة وغزة لا يمكن ان تستمر بالوجود.
هذه المخيمات, التي يسود فيها الفقر, اليأس والكراهية الشديدة , هي دفيئة ومستنبت الارهاب ,هناك ينموالحافز للارهاب , هناك تتكون خلايا الارهاب وهناك تجد ملجا لها. سكان هذه المخيمات يقعون تحت سيطرة الارهابيين ويقدمون لهم بيئة عمل مثالية .
وجود هذه المخيمات, اكثر من 50 عاما بعد تأسيسها هو عيب من ناحية انسانية وتهديد خطير للامن والسلام في الشرق الاوسط . حل المخيمات, مع بناء جهاز لتأهيل اللاجئين والذي سيشرح لاحقا – سيضرب البنى التحتية للارهاب ضربة قاضية.

تطوير الاردن كالدولة الوطنية الفلسطينية
3.تعترف اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالمملكة الهاشمية كالممثلة الشرعية الوحيدة للفلسطينيين . المملكة تعترف مجددا بكونها الدولة الوطنية الفلسطينية . في نطاق مخطط لتطوير اقتصادي اقليمي, تبذل اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدول جهودا بتطوير بعيد المدى للاردن-فلسطين, يعيد بناء اقتصادها ويمكن استيعاب عدد محدود من اللاجئين فيها.

لا لدولة فلسطينية اضافية
ان اقامة دولة فلسطينية في مناطق يهودا , السامرة وغزة هي اقامة دولة فلسطينية اضافية.
في حال اقامة دولة فلسطينية ثانية في مناطق يهودا , السامرة وغزة فانها ستهدد اسرائيل والاردن على حد سواء.

ماذا تستفيد المملكة الاردنية من المشاركة في المخطط الاقليمي؟
ان النظام الحالي في الاردن يقيم علاقات ودية مع اسرائيل ويميل الى الغرب بشكل عام, لكن استقراره موجود في خطر بسبب عدم وضوح وضع الاغلبية الفلسطينية فيه , وخطر اقامة دولة فلسطينية اضافية تحث السكان الفلسطينيين بالقيام ضد النظام.
حل السلطة الفلسطينية وهزيمة منظمة التحرير الفلسطينية يؤدي لفرح في عمان , ويمهد الطريق لاعادة تاكيد الطابع الفلسطيني لهذه الدولة – التي يشكل الفلسطينيين الأغلبية المطلقة من سكانها, بما فيهم كبار الدولة.
برنامج تطوير شامل للمملكة , بالاضافة الى اصلاحات بطيئة لتاكيد الطابع الفلسطيني لها , سيرحب فيه في عمان وسيعطي المملكة مستقبلا افضل.
ان المشاكل الاساسية للاردن هي اقتصادية. بامكان الاردن الحصول على مساعدة كبيرة من اسرائيل والولايات المتحدة, في اطار "برنامج مارشال" اقليمي , مرتبط باعادة بناء العراق.
برنامج تطوير شامل للأردن يمهد الطريق لاستيعاب عدد محدود من اللاجئين فيها.
تحويل اجزاء كبيرة من المساعدة العسكرية الخارجية التي تخصصها الولايات المتحدة للشرق الاوسط الى تطوير الاردن قد يؤدي الى تحسين اقتصادها.
ان الوطن العربي يمتد من المحيط الى الخليج:
في هذه المنطقة الواسعة تصر اسرائيل على حقها بسيادة يهودية في الاراضي الضيقة التي بحوزتها.
الا يوجد حق لوجود دولة يهودية واحدة في حدود آمنة ومعترف بها؟
- - -
يهودا , السامرة وغزة
4.تبسط اسرائيل سيادتها على مناطق يهودا والسامرة وغزة . السكان العرب في هده المناطق سيكونون مواطني الدولة الفلسطينية في الاردن. سيحدد الوضع القانوني لهؤلاء السكان, صلتهم بالدولتين وطبيعة الادارة في المناطق الماهولة في اتفاقية بين حكومة اسرائيل والاردن - فلسطين.

بسط السيادة – اعادة الاستقرار
لقد كانت مناطق يهودا , السامرة وغزة والقدس الشرقية ضمن الانتداب البريطاني الذي هدف الى اقامة وطن قومي للشعب اليهودي. منذ نهاية الانتداب لم يكن لهذه المناطق وضع قانوني معترف به. فقد احتلت من قبل الاردن ومصر في 1948 لكنه لم يعترف بها كجزء من الدولتين. اعادت اسرائيل هذه المناطق الى الشعب اليهودي اثناء حرب 1967
وقد قامت اسرائيل بضم القدس اليها وبقي وضع باقي المناطق غير واضح. ان امتناع اسرائيل عن تحديد مستقبل هذه المناطق يعزز الطموحات لاقامة دولة فلسطينية عليها, ويهدد مراكز السكان اليهود لارتفاعها التوبوغرافي.
جزء من المخطط لانهاء الصراع يتمثل بوضع الحدود الشرقية لاسرائيل على نهر الاردن, وضم كل المناطق غربا لاسرائيل.
وضع العرب سكان يهودا, السامرة وغزة
يطرد في اطار قهر الارهاب من يهودا, السامرة وغزة زعماء الارهابيين والمحرضين.تحل مخيمات اللاجئين, في اطار تاهيلهم, تصغر كمية السكان العرب هناك , ويقلل من الفقر والاكتظاظ في المدن الفلسطينية.
ان العرب الذين يسكنون في يهودا, السامرة وغزة سيتمتعون بحقوق الانسان الكاملة التي تقدمها دولة اسرائيل , لكن جنسيتهم ستكون فلسطينية وحقوقهم السياسيية ستحقق في عمان.
ان الادارة في المدن والقرى العربية ستكون مبنية على السيادة الاسرائيلية , وستتمتع هذه المناطق من حكم ذاتي محدود سيحدد شكله في مفاوضات بين اسرائيل والاردن.

تأهيل اللاجئين وتبادل السكان
5.تخصص اسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مواردا لاكمال عملية تبادل السكان التي بدأت في 1948 , وتاهيل كامل للاجئين الفلسطبنيين مع استيعابهم وتوطينهم في بلدان مختلفة.
6.بعد حل السلطة, استئصال الارهاب, اعطاء الجنسية الاردنية-فلسطينية , بسط السيادة الاسرائيلية بين النهر والبحر , حل مخيمات اللاجئين وتاهيل سكانها – تعلن اسرائيل والاردن-فلسطين عن نهاية الصراع واقامة علاقات حسن جوار وتعاون, وتعملان سوية من اجل التطبيع بين اسرائيل والدول العربية.

اهمية حل مشكلة اللاجئين
لقد تطورت مشكلة اللاجئين في الشرق الاوسط لأحجام خطيرة – بعكس جميع مشاكل اللاجئين الكثيرة التي ظهرت في الاربعينات . من بضع مئات الاف اللاجئين في 1948 يبلغ عدد اللاجئين اليوم ملايين, ان اطلاق عليهم لقب اللاجئين هو نتيجة اهمال عديد السنوات وانعدام الارادة لتأهيلهم.
ان انهاء مشكلة اللاجئين يجب ان يكون ركنا أساسيا في أي تسوية نهائية. لقد حرص العالم العربي سنوات طويلة الا يؤهل اللاجئين ليهاجم اسرائيل بقضيتهم.
تقدم الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنويا لجيوش المنطقة.ان هذه الجيوش يمكن ان تصغر, اذا انفقت هذه المبالغ بحل جوهري لمشكلة اللاجئين. اصرار اسرائيلي على ضرورة تأهيل اللاجئين, مع توفير التمويل , قد يؤدي الى نقطة تحول – امام الظروف العالمية الجديدة , يدرك فيها العالم مخاطر الارهاب.

اكمال تبادل السكان الذي بدأ في 1948
مع تأهيل اللاجئين في البلدان العربية تكتمل عملية تبادل السكان التي بدأت في الاربعينات:
•دولة اسرائيل استوعبت ملايين اللاجئين اليهود من كل انحاء العالم, والذين اصبحوا خلال وقت قصير مواطنين عاديين.
•اكثر من 800,000 لاجئ يهودي هربوا من الدول العربية, تاركين ورائهم مالا وعقارات كثيرة لم يحصلوا قط على تعويضات عنها .
بالمقابل, خلقت حرب 1948 مشكلة مئات الاف لاجئين عرب هربوا الى الدول العربية.
في حين استوعب اليهود الذين اجبروا على ترك البلدان العربية جيدا في اسرائيل وتسلموا الجنسية , امتنعت الدول العربية عن تاهيل وتوطين العرب الذين اصبحوا لاجئين.
مع توطين هؤلاء اللاجئين وتأهيلهم الاقتصادي , ستنتهي حلقة تبادل السكان التأريخية , والتي ستؤدي الى تبلور دول وطنية في الشرق الأوسط , حسب رؤية الرئيس " وودرو ويلسون" – دول معظم مواطينيها ذوي القومية والثقافة الوطنية.

نهاية الصراع – نقطة الضعف في العملية السلمية الحالية
ان العملية السلمية الحالية بين اسرائيل والفلسطينيين لم تنجح في الوصول الى نهاية الصراع. السبب الاساسي لذلك هو عدم رغبة م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية في انهاء الصراع. كما شهد احد كبار مؤيدي مسيرة اوسلو, الوزير السابق شلومو بن عامي: "هدف عرفات ليس انهاء الصراع بل مواصلته"
المشكلة ليست عرفات شخصيا – المشكلة هي اختيار منظمة ارهابية كشريكة في اتفاقية سياسية.
بالمقابل, من خلال المخطط الاقليمي للسلام يمكن الوصول الى نهاية الصراع ألان:
•الاطراف المشتركة هي دول ذات سيادة تريد السلام والاستقرار.
•تعالج القضايا الاساسية بشكل جذري, ولا تعطي املا للقضاء على دولة اسرائيل.
•تصادرالاسلحة من الأرهابيين وتحل مخيمات اللاجئين.
•تحل المشكلة الاساسية – تأهيل اللاجئن, بشكل تدريجي والجميع يحصل على جنسية وتوفر له امكانيات اقتصادية.

دولتين لشعبين:
الطريق الى الحرب:
دولة تبعية فلسطينية صغيرة ومكتظة, مقطوعة الاوصال ومنزوعة السلاح , بجانب دولة يهودية مهددة وعديمة العمق الاستراتيجي.

الطريق الى السلام:
سيادة اسرائيلية بين البحر ونهر الاردن , ودولة فلسطينية حقيقية شرقا له – بدون جيوب , حدود معقدة أو احتكاك.


http://www.therightroadtopeace.com
arabic@therightroadtopeace.com

[الشربيني المهندس]

شكرا لاستاذنا عرض هذه الخطة وقبل ان نبدأ بالنقاش اعرض هذه النقط
اولا نحن في عام 2006 والولايات المتحدة لم تنجح كما كانت تريد علي الاقل في العراق وهي نقطة تلغي كثيرا من قواعد هذه الخطة
سؤال رئيس
يجري التوازن عسكريا بين اسرائيل من جهة والدول العربية مجتمعة من جهة اخري
هل في حال قيام دولة اسرائيل من النهر الي البحر ودولة الاردن /فلسطين شرق النهر سيكون التوازن العسكري بين الدولتين وبتسليح امريكي ام ستظل النظرية الدول العربية مجتمعة واسرائيل من جهة اخري
ساعتها لا معني للحديث عن دولتين
الحرب
غرور القوة
وغطرسة الايدلوجية
والعنصرية
السلام
عكس ذلك
والي لقاء

[عمرو زكريا خليل]

خارطة الطريق
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في ال30 من نيسان إبريل 2003 نص خارطة الطريق للحل الدائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتُحدّد خارطة الطريق خطوات يجب على الطرفين اتخاذها للتوصل إلى تسوية، والجدول الزمني لاتخاذها تحت رعاية الرباعية الدولية- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

وفيما يلي نص خارطة الطريق:

مكتب الناطق بلسان الخارجية الأمريكية
واشنطن دي سي
30 أبريل، 2003

خارطة الطريق المعتمدة على الأداء للتوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال قيام دولتين

فيما يلي خارطة الطريق المعتمدة على أداء الطرفين وعلى هدف محدّد، ولها مراحل واضحة وجدول زمني ومواعيد مستهدَفة وعلامات على الطريق تهدف إلى تحقيق تقدم من خلال اتخاذ كلا الطرفين خطوات متبادلة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفي بناء المؤسسات، تحت رعاية الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا). والهدف المرجو تحقيقه هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني حتى عام 2005، كما ورد في خطاب الرئيس بوش في 24 من حزيران يوليو والذي رحّب به الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في ال16 من تموز يوليو وفي ال17 من أيلول سبتمبر في بيانات لوزراء الرباعية الدولية.

إنّ الحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني القائم على وجود دولتين لن يتحقق إلا من خلال وقف العنف والإرهاب، عندما تكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب وتكون لديها الرغبة والقدرة على بناء ديمقراطية فعلية قائمة على التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للعمل ما تقتضيه الضرورة لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية، وكذلك من خلال قبول كلا الطرفين بشكل واضح لا يقبل التأويل لهدف التوصل إلى تسوية مبنية على التفاوض يتم شرحها فيما يلي. تساعد الرباعية الدولية وتُسهّل عملية تطبيق الخطة بدءًا بمرحلتها الأولى، بما في ذلك تنظيم محادثات مباشرة بين الجانبين حسبما تقتضيه الضرورة. وتُحدّد الخطة جدولا زمنيًا واقعيًا للتطبيق. ولكن نظرًا لكون الخطة تعتمد على الأداء فإنّ تحقيق تقدم يستلزم بذل جهود مخلصة من كلا الطرفين ويعتمد على هذه الجهود وعلى امتثال الطرفين للالتزامات التي يتم شرحها لاحقًا. وإذا ما وفى الطرفان بالتزاماتهما بسرعة، فإن التقدم داخل المراحل وبين المراحل سيتم قبل الموعد المحدّد في الخطة. أمّا عدم الوفاء بالالتزامات فسيعوق التقدم.

إنّ التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض بين الطرفين سيتمخض عن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش بسلام وبأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى. وستحلّ التسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتضع حدًا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وذلك استنادًا إلى أسس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1397، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي أقرّتها قمة جامعة الدول العربية في بيروت والتي تدعو إلى الاعتراف بإسرائيل في إطار تسوية شاملة كدولة مجاورة تعيش بسلام وأمان. وتُعتبر هذه المبادرة عنصرًا حيويًا في الجهود الدولية الرامية إلى دفع سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.

تجتمع الرباعية الدولية بشكل متنظم على مستويات عالية لتقييم أداء الطرفين في تطبيق الخطة. وفي كل مرحلة يتعيّن على الطرفين تطبيق التزاماتهما بالتوازي إلا إذا حددّت الخطة شيئًا آخر خلافًا لذلك.

المرحلة الأولى: وقف الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية- من الآن وحتى أيار مايو 2003

في المرحلة الأولى، يلتزم الفلسطينيون على الفور بوقف العنف بشكل غير مشروط وفقًا للخطوات المفصلة فيما يلي؛ ويجب أن ترافق مثل هذه العملية خطوات داعمة من جانب إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون تعاونهم الأمني بناء على خطة تِينِيت لوقف العنف والإرهاب والتحريض بواسطة أجهزة أمنية فلسطينية فعّالة أعيدت هيكلتها. ويبدأ الفلسطينيون بإجراء إصلاحات سياسية شاملة تمهيدًا لقيام دولة، بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة ومفتوحة على أساس تلك الخطوات. وتتخذ إسرائيل جميع الخطوات اللازمة للمساعدة في إعادة تطبيع الحياة الفلسطينية. وتنسحب إسرائيل من مناطق فلسطينية احتلّتها اعتبارًا من 28 من أيلول سبتمبر 2000 حيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في ذلك الوقت، مع تقدم في مجالي الأداء الأمني والتعاون. وتُجمّد إسرائيل كذلك أي نشاط استيطاني تماشيًا مع تقرير ميتْشِل.

في مستهلّ المرحلة الأولى:
* تُصدر القيادة الفلسطينية بيانًا جليًا لا لبس فيه يؤكد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمان ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإلى وقف العمليات المسلحة وجميع أعمال العنف ضد إسرائيليين في كل مكان. وتتوقف جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية عن التحريض ضد إسرائيل.
* تُصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا جليُا لا لبس فيه يؤكد التزام إسرائيل برؤيا الدولتين تعيش بموجبها دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، كما ورد في خطاب الرئيس بوش. ويدعو البيان كذلك إلى وضع حدّ للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتتوقف المؤسسات الإسرائيلية عن التحريض ضد فلسطينيين.

الأمن
* يعلن الفلسطينيون بشكل واضح عن وضع حد للعنف وللإرهاب ويبذلون جهودًا ملحوظة على الأرض لاعتقال وعرقلة عمل ولجم أفراد أو جماعات ترتكب هجمات عنيفة أو تُخطط لارتكابها ضد إسرائيليين في أي مكان.
* يبدأ جهاز الأمن الفلسطيني بعد إعادة هيكلته وإعادة تركيز عمله بعمليات مستمرّة ومُحددّة الأهداف وفعالة بهدف مواجهة جميع العناصر الضالعة في الإرهاب والقضاء على القدرات والبنى التحتية الإرهابية. ويشمل هذا النشاط مصادرة أسلحة غير مرخّصة وتعزيز سلطة الأمن الخالية من أي علاقة بالإرهاب وبالفساد.
* لا تقوم حكومة إسرائيل بأي أعمال لزعزعة الثقة بما في ذلك عمليات طرد وهجمات على مدنيين؛ مصادرة و/أو هدم منازل وممتلكات فلسطينية كإجراء عقابي أو كإجراء يستهدف تسهيل أعمال بناء إسرائيلية، هدم مؤسسات وبنية تحتية فلسطينية وغيرها من الإجراءات التي حُدّدت في خطة عمل تِينيت.
* إعتمادًا على الآليات القائمة والوسائل المتوفّرة على أرض الواقع، يبدأ ممثلو الرباعية الدولية نشاطات مراقبة وتشاور غير رسمية مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وسبل تفعيلها.
* تطبيق ما اتُفق عليه في الماضي بالنسبة لقيام الولايات المتحدة بإعادة البناء والتأهيل واستئناف خطة التعاون الأمني بمشاركة هيئة مراقبة خارجية (الولايات المتحدة- مصر–الأردن). وتأييد الرباعية الدولية للمساعي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.
• دمج جميع المنظمات الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تخضع لوزير داخلية مُخوَل الصلاحيات اللازمة.
• إستئناف التعاون الأمني وغيره من المهام التي حُدّدت في خطة عمل تِينِيت تدريجيًا بين قوات الأمن الفلسطينية التي أعيدت هيكلتها وتدريبها ونظرائها من جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك عقد اجتماعات على مستوى المسؤولين الكبار بشكل منتظم وبمشاركة مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة.
* تُوقف الدول العربية التمويل العام والخاصّ وجميع أشكال الدعم الأخرى لجماعات تؤيد وتمارس العنف والإرهاب.
* تنقل جميع الجهات المانحة التي تدعم الفلسطينيين الأموال بواسطة حساب الخزانة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.
* لدى تحقيق تقدم في الأداء الأمني الشامل، ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجيًا من مناطق تم احتلالها منذ ال28 من أيلول سبتمبر 2000 ويعود الطرفان إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل ال28 من أيلول سبتمبر 2000. وتنتشر قوات الأمن الفلسطينية مجدّدًا في مناطق يخليها جيش الدفاع الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية
* العمل الفوري على إطلاق عملية موثوق بها لصياغة مسودة دستور للدولة الفلسطينية. وتقوم اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن بتعميم مسودة الدستور الفلسطيني المبنيّ على ديمقراطية برلمانية قوية ومجلس وزاري يترأسه رئيس وزراء يتمتع بالصلاحيات اللازمة، لغرض إجراء النقاش العام وإبداء الملاحظات بشأنه.
* تعيين رئيس وزراء أو مجلس وزاري انتقالي يتمتع بالصلاحيات التنفيذية اللازمة/ هيئة لاتخاذ قرارات.
* تفسح حكومة إسرائيل المجال أمام تحركات مسؤولين فلسطينيين بشكل كامل لغرض المشاركة في دورات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الفلسطينيين وفي نشاطات إعادة التأهيل الأمنية الخاضعة لمراقبة دولية بالإضافة إلى نشاطات تتعلّق بالانتخابات والإصلاحات وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بمساعي الإصلاح.
* مواصلة تعيين وزراء فلسطينيين يتمتعون بصلاحيات لتنفيذ الإصلاحات الجذرية. استكمال المزيد من الإجراءات لإنجاز فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القضائية الفلسطينية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
*تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. وقيام المجلس التشريعي الفلسطيني بإعادة النظر وتعديل قانون الانتخابات.
* الأداء الفلسطيني وفقًا للمعايير القضائية والإدارية والاقتصادية التي حدّدتها المجموعة الدولية الخاصة بالإصلاحات الفلسطينية.
* يجري الفلسطينيون انتخابات حرّة ومفتوحة ونزيهة في أسرع وقت ممكن، استنادًا إلى الخطوات المذكورة آنفًا وفي إطار إجراء نقاش مفتوح وشفافية عملية لانتخاب المرشحين وإجراء الحملة الانتخابية بناء على تعدّدية حزبية وحرية.
* تقوم الحكومة الإسرائيليية بتسهيل تقديم المساعدة من مجموعة العمل للانتخابات، وتسجيل أصحاب حق الاقتراع وتنقل المرشحين والمسؤولين عن الانتخابات. وتقدم الحكومة الإسرائيلية المساعدة للمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
*تُعيد حكومة إسرائيل فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية التي أغلِقت في شرقي أورشليم القدس بناء على تعهدها بالتقيّد تمامًا بالاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

الاستجابة للأوضاع الإنسانية
* تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية. وتُطبق إسرائيل والفلسطينيون توصيات تقرير بِيرِْتيني بكاملها بهدف تحسين الظروف الإنسانية ورفع حالات نظام منع التجوّل والتخفيف من القيود المفروضة على تحركات الأشخاص ونقل البضائع ومنح حرية وصول كاملة وآمنة وغير محدودة للطواقم الدولية والإنسانية .
* تقوم لجنة الارتباط الخاصة بدراسة الأوضاع الإنسانية وسبل التطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتُطلق حملة كبيرة لجمع تبرعات من الجهات المانحة بما في ذلك جمع أموال للمساعدة في مساعي الإصلاح.
* تواصل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية عملية الترخيص لتحصيل العائدات وتحويل الأموال بما في ذلك المتأخرات بناء على آلية مراقبة شفافة ومُتّفق عليها.
* تواصل الجهات المانحة دعمها بما في ذلك زيادة مبالغ الأموال التي تُحوُّل بواسطة منظمات طوعية ومنظمات غير حكومية إلى برامج منظمة "شعب إلى شعب" وإلى تطوير القطاع الخاص ومبادرات في المجتمع المدني.

المستوطنات
* تقوم حكومة إسرائيل على الفور بإخلاء النقاط الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار مارس 2001.
*تُجمّد حكومة إسرائيل جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات) تماشيًا مع تقرير مِيتشِيل.


المرحلة الثانية: مرحلة انتقالية – حزيران يونيو 2003- كانون الأول ديسمبر 2003

تتركّز الجهود في المرحلة الثانية على إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة ذات حدود مؤقتة ورموز سيادة تعتمد على دستور جديد كمحطّة على الطريق لتسوية الوضع الدائم. وكما ذكر آنفًا، يُمكن تحقيق هذا الهدف عندما تكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب وتكون ذات رغبة وقدرة على بناء ديمقراطية فعلية تقوم على التسامح والحرية. ولدى قيام مثل هذه القيادة وقيام مؤسسات مدنية وهياكل أمنية أدخلت فيها إصلاحات، يحظى الفلسطينيون بالتأييد الفعال من الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلّة وقابلة للحياة.

إنّ التقدم في المرحلة الثانية يعتمد على إجماع في رأي أعضاء الرباعية الدولية بالنسبة لكون الظروف مواتية للمضي قدمًا وسيأخذ بالحسبان أداء كلا الطرفين. وتبدأ المرحلة الثانية والتي تتّسم بتعزيز ومواصلة الجهود لتطبيع الحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية، تبدأ بعد إجراء انتخابات فلسطينية وتنتهي بإقامة محتملة لدولة فلسطينية مستقلّة ذات حدود مؤقتة في 2003. وتشمل أهداف هذه المرحلة الأداء الأمني الشامل والمستمر والتعاون الأمني الفعال ومواصلة تطبيع الحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التي حُدّدت في المرحلة الأولى وإقرار دستور ديمقراطي فلسطيني واستحداث منصب رئيس وزراء رسميًا، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاح السياسي وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

* مؤتمر دولي: ينعقد بمبادرة الرباعية الدولية، بالتشاور مع الطرفين، فور إجراء انتخابات فلسطينية ناجحة لدعم وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وللشروع في عملية ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات حدود مؤقتة.
• يكون مثل هذا الاجتماع شاملا ويعتمد على هدف تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط (يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وبين إسرائيل ولبنان) ويقوم على المبادئ التي حُددت في مقدّمة هذه الوثيقة.
• تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت تقيمها مع إسرائيل قبل الانتفاضة ( مكاتب تجارية إلخ).
• تُستأنف المحادثات المتعددة الأطراف على مواضيع مختلفة بما في ذلك الموارد المائية الإقليمية والبيئة والتنمية الاقتصادية واللاجئين ومراقبة السلاح.
* تُستكمل صياغة دستور جديد لدولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلّة وستُقرّها المؤسسات الفلسطينية المعنية. وستجري جولة جديدة من الانتخابات، في حالة الضرورة، بعد عملية إقرار الدستور الجديد.
* يتم تشكيل مجلس وزاري للإصلاح له صلاحيات ويترأسه رسميًا رئيس وزراء، تماشيًا مع مسودة الدستور.
*استمرار الأداء الأمني الشامل بما في ذلك تعاون أمني فعال بناء على الأسس التي حُدّدت في المرحلة الأولى.
*إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات حدود مؤقتة من خلال إجراء اتّصالات إسرائيلية فلسطينة، تنطلق من المؤتمر الدولي. وستشمل هذه العملية تطبيق الاتفاقيات السابقة لتوفير أكبر قدر من التقارب الإقليمي، بما في ذلك إجراءات بشأن المستوطنات تتزامن وإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
* دور دولي معزز في مراقبة المرحلة الانتقالية بدعم فعال ومستمر وتنفيذي من الرباعية الدولية.
* يعمل أعضاء الرباعية الدولية على الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك احتمال انضمامها كعضو إلى الأمم المتحدة.


المرحلة الثالثة : اتفاق على الوضع الدائم وإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني- 2004-2005

يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة بناء على إجماع لدى أعضاء الرباعية الدولية وسيأخذ بالحسبان عمليات كلا الطرفين ومراقبة الرباعية الدولية. وتشمل أهداف المرحلة الثالثة تعزيز الإصلاح وتدعيم المؤسسات الفلسطينية وأداء أمني فلسطيني مستمرّ وفعّال، بالإضافة إلى مفاوضات إسرائيلية فلسطينية تستهدف التوصل إلى اتفاق على الوضع الدائم في 2005.

• المؤتمر الدولي الثاني: تدعو الرباعية الدولية بالتشاور مع الطرفين إلى عقد مؤتمر دولي في مطلع عام 2004 لإقرار اتفاقية يكون قد تم التوصل إليها بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات حدود مؤقتة، وللشروع رسميًا في عملية، بدعم فعلي ومستمرّ وتنفيذي من الرباعية الدولية، ستُسفر في نهاية المطاف عن تسوية دائمة ونهايئة في عام 2005، بما في ذلك تسوية تشمل قضايا الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات. ويهدف المؤتمر كذلك إلى دعم إحراز تقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا، سيتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.
• إستمرار التقدم الشامل والفعال في جدول الأعمال الخاص بالإصلاح الذي وضعته مجموعة العمل تمهيدًا لاتفاقية الوضع الدائم.
• مواصلة الأداء الأمني المستمرّ والفعال والتعاون الأمني المستمر والفعال بناء على الأسس التي حُدّدت في المرحلة الأولى.
• جهود دولية لتسهيل الإصلاح وتدعيم المؤسسات الفلسطينية، تمهيدًا لاتفاق على الوضع الدائم.
• يتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل ونهائي على الوضع الدائم يضع حدًا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في 2005، من خلال تسوية يتفاوض عليها الطرفان تعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و 1397، التي تُنهي الاحتلال الذي بدأ في 1967 وتنصّ على حل مُتفق عليه ومُنصف وعادل وواقعيّ لقضية اللاجئين وعلى حلّ يتم التوصل إليه بالتفاوض بالنسبة لمكانة القدس، يتخذ بالحسبان الهموم الدينية لكلا الطرفين ويدافع عن المصالح الدينية لليهود وللمسيحيين وللمسلمين في العالم بأسره، ويحقق رؤيا قيام دولتين أي إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلّة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان.
• موافقة الدول العربية على إقامة علاقات كاملة وطبيعية مع إسرائيل وضمان الأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي إسرائيلي شامل.

[عمرو زكريا خليل]

Peace Index: October 2006
Prof. Ephraim Yaar and Prof. Tamar Hermann

The current view of a large majority of the Jewish public is that there will not be peace between Israel and the Arabs in the coming years. This pessimism, it emerges from the data, did not arise recently but already began to take shape five to six years ago with the failure of the Camp David summit and the beginning of the Second Intifada. More specifically, in regard to the chances of peace with Syria and with the Palestinian Authority, a similar picture comes through, but with deeper pessimism about the chances of peace with Syria than with the Palestinians. It makes sense, then, that the public’s positions on Syria are particularly hard-line: a large and constant majority opposes the formula of a full peace agreement for a full withdrawal from the Golan Heights. This remains so even if Assad were to appeal publicly to the Israeli people declares his desire for a full peace, and despite the widespread assessment that without a peace agreement between Israel and Syria, sooner or later a war will break out between them.

The lack of belief in a future peace and the stringency exist despite, and perhaps because of, the majority view that Israel’s national security situation is now worse than a year ago. Apparently because of the decline in terror attacks, regarding personal security the popular view is that there has been no change, though here too more think the situation has deteriorated than improved. These feelings perhaps explain the widespread lack of confidence we found in the defense minister and prime minister’s ability to lead Israel’s security policy. They may also explain the finding that the number of those who are satisfied with Avigdor Lieberman’s addition to the government as minister responsible for the strategic threat to Israel clearly exceeds the number who are dissatisfied, and that the rate of those who believe his addition will enhance personal security is considerably higher than the rate of those who think it will weaken it.

The fear regarding the national and personal security situation explains the majority’s view that, when planning the IDF’s operations in Gaza, possible harm to civilians should be taken into account but not as a supreme consideration, with a not inconsiderable minority saying not to take it into account at all.

Those are the main findings of the Peace Index survey for October that was carried out on 31 October and 1 November 2006.

To the question of whether one believes or does not believe that in the coming years there will be peace between Israel and the Arabs in the Middle East, a minority of 17% of the interviewees responded that they are sure or they think there will be peace, whereas 68% answered that they are sure or they think there will not be peace (15% vacillated or did not know). This raises the question of whether the sweeping pessimism about the chances for peace stems mainly from the political and security developments in the recent period (Hamas’s rise to power, the ongoing Qassam fire from Gaza, and the Lebanon war) or, instead, already existed. According to findings from Peace Index surveys over the past decade, it turns out that up to the end of the 1990s, the rate of those who believed there was no chance for peace with the Arab world was lower than 40%, and in October 1999—exactly seven years ago—it stood at 37%. However, a year later in October 2000, there was a steep rise among the nonbelievers in the chances for peace that reached 60%—most probably because of the failure of the negotiations with the Palestinians at the Camp David summit in July 2000 and the outbreak of the Second Intifada at the end of September. The trend of declining belief also continued in the following year, and in October 2001 the rate of those not believing in the chances for peace reached some 68%, like the rate of nonbelievers in peace in the present survey. In other words, today’s high rate of “nonbelievers” is a continuation of an ongoing trend, one that recent developments have not changed.


A similar picture of pessimism emerges regarding the more specific chances for peace. On peace with Syria, the rate of believers in the chances stands at 18% with the nonbelievers amounting to 63% (19% are not sure or do not know). This disbelief in the chances of peace with Syria appears linked to the staunch and stable opposition by a majority of the Jewish public to the formula of a full peace treaty for a full withdrawal from the Golan Heights, with only 16% favoring this formula while 67% oppose it (the rest have no clear opinion on the matter). Even if Syrian president Bashar Assad were to appeal publicly to the Israeli people by proclaiming his desire for a full peace, most of the public (62%) say they would not change their position, while for only 34% would an appeal of this kind moderately or greatly strengthen the support for this formula. As for the question of what will happen if Israel and Syria do not reach a peace agreement, it turns out that 40% believe the existing situation will continue for many years, but the majority—51%—think sooner or later there will be a war between the two countries. That is, the Jewish public firmly opposes the formula of full peace with Syria for full withdrawal from the Golan even at the risk of imminent war. Although one might have expected a close link between assessments of the chances of Israeli-Syrian war and positions on the formula of peace for withdrawal, it turns out this connection is not hard and fast. Among those who believe the existing situation will continue for many years, the rate of supporters of a full withdrawal from the Golan for a full peace agreement stands at 21% and the rate of opponents at 70%; among those who think a war will break out, the corresponding ratio is 29% to 61%.

The rigidity in the public’s position on Syria exists despite, and perhaps because of, the widespread perception of a deterioration in the national security situation, which apparently stems from Hamas’s rise to power, the ongoing Qassam fire from Gaza, and the outcomes of the Lebanon war. Fifty-seven percent think Israel’s national security situation has worsened compared to a year ago, 29% say it has not changed, 10.5% believe it has improved, and 3.5% do not know. Regarding personal security the picture is less grim, apparently because of the decline in terror attacks: the highest rate—47%—think there has been no change in their personal security, 40% say it has gotten worse, and 10.5% see it as better.

These feelings may explain the overwhelming lack of confidence in the ability of Prime Minister Olmert and Defense Minister Peretz to navigate Israel’s security policy. Asked which of the following ministers could most be trusted to lead a process of formulating Israel’s security policy, just 2% cited Defense Minister Amir Peretz and 6%, Prime Minister Ehud Olmert. Compared to these minuscule percentages, Internal Security Minister Avi Dichter, Foreign Minister Tzippi Livni, and the new minister for the strategic threat, Avigdor Lieberman, in fact received 17% each. But perhaps the most important indication of the public’s lack of confidence in the present security elite is that the highest rate—31%—was for those who said they could not rely on any of the ministers who appeared on the list, even though the interviewers did not present this option to the interviewees and they came up with it spontaneously.

New minister Avigdor Lieberman’s rapid inclusion in the top troika of ministers one can trust on security matters jibes with the finding that 41% of the public are satisfied with his addition to the government compared to 32% who are dissatisfied, with 21% having no opinion. It is important to stress that this support for Lieberman’s addition exists despite the widespread view (42%) that this step will negatively affect Jewish-Arab relations in Israel (only 29% think it will have no effect either way and 10% see a positive influence). A similar pattern, albeit more moderate, was found regarding the effect of Lieberman’s addition to the government on the chances of renewing the political negotiations with the Palestinians. Here, while indeed the highest number think this step will not change the situation, the rate of those who say Lieberman’s addition will negatively influence the issue is higher than the rate of those who expect a positive effect.

A segmentation of positions on Lieberman’s addition to the government by voting in the recent elections shows, as expected, that the two left-wing parties have a much higher proportion of dissatisfied than satisfied. For Meretz voters the breakdown is
only 12% satisfied and 71% dissatisfied; the corresponding rates in Labor are 14.5% and 74%. In other words, the Labor voters’ position contradicts that of the party’s central committee and of its representatives in the Knesset and the government. However, it also turns out that in the National Union-National Religious Party there is a majority for the dissatisfied (44%) over the satisfied (38%)—apparently because of the fear that Lieberman’s addition to the government will weaken the right-wing opposition camp. Voters for the ultra-Orthodox parties in fact show a majority for the satisfied (in Shas, 54.5% satisfied and 6% dissatisfied; in Torah Judaism, 37.5% vs. 6%), but both parties also show a high rate for those not taking a position (39% in Shas and 56% in Torah Judaism). Only Pensioners voters are evenly split—45% satisfied and 45% dissatisfied, with the rest having no opinion.

Finally, the general atmosphere of pessimism along with insecurity apparently also explains the Jewish public’s stance on the ongoing IDF activity in the Gaza Strip, which so far has claimed a large number of Palestinian victims including civilians. Asked whether, in the existing circumstances, the IDF should take into account the factor of harm to Palestinian civilians when planning the operations in the territories, only 21% think it should make this a consideration on the highest level, 46% think it should take it into account but not on the highest level, and 29% thought it should not take it into account at all (4% did not have a position).

Indexes:
Oslo Index: General sample—36.9; Jewish sample—33.0
Syria Index: General sample—34.9; Jewish sample—29.3

The Peace Index Project is conducted at the Tami Steinmetz Center for Peace Research and the Evens Program in Mediation and Conflict Resolution of Tel Aviv University, headed by Prof. Ephraim Yaar and Prof. Tamar Hermann. The telephone interviews were conducted by the B. I. Cohen Institute of Tel Aviv University 31 October and 1 November 2006, and included 585 interviewees who represent the adult Jewish and Arab population of Israel (including the territories and the kibbutzim). The sampling error for a sample of this size is about 4.5%.
For the data of the survey see: http://www.tau.ac.il/peace

[عمرو زكريا خليل]

מדד השלום אוקטובר 2006
פרופ' אפרים יער ופרופ' תמר הרמן

רוב גדול בציבור היהודי מעריך כיום כי בשנים הקרובות לא יהיה שלום בין ישראל לערבים. פסימיות זו, כך מתברר מן הנתונים, לא נוצרה לאחרונה, אלא החלה להתגבש כבר לפני כ- 6 שנים, בעקבות כישלון ועידת קמפ דייויד וראשית האינתיפאדה השנייה. כאשר בוחנים את האמונה בסיכויי השלום באופן יותר ספציפי - עם סוריה והרשות הפלסטינית - מתקבלת תמונה דומה, אם כי הפסימיות ביחס לסיכויי השלום עם סוריה עמוקה יותר מאשר ביחס לפלסטינים. אין תמה אפוא כי עמדות הציבור באשר לסוריה קשיחות במיוחד: רוב מכריע וקבוע מתנגד לנוסחה של הסכם שלום מלא תמורת נסיגה מלאה מרמת הגולן. וזאת אפילו אם אסד יפנה בפומבי לעם בישראל ויצהיר על רצונו בשלום מלא, ולמרות ההערכה הרווחת כי ללא הסכם שלום בין ישראל וסוריה, במוקדם או במאוחר תפרוץ ביניהן מלחמה.

חוסר האמונה בשלום עתידי והנוקשות הללו קיימים חרף, ואולי בגלל דעת הרוב כי מצב הביטחון הלאומי של ישראל כיום גרוע יותר ממצב לפני שנה. כנראה בשל הירידה בפיגועי הטרור,כשמדובר בביטחון האישי, הדעה השכיחה היא כי בעניין זה לא חל שינוי, אם כי גם בתחום זה רבים יותר חושבים שהמצב הורע מאשר אלו החושבים שהוא הוטב. על רקע תחושות אלה ניתן אולי להבין את חוסר האמון הגורף שמצאנו ביכולתם של שר הביטחון של וראש הממשלה להנהיג את מדיניות הביטחון של ישראל, כמו גם את הממצא לפיו מספר המרוצים מצירופו של אביגדור ליברמן לממשלה כשר האחראי על האיום האסטרטגי על ישראל עולה בבירור על מספר הלא מרוצים ממהלך זה, וכי שיעור המאמינים כי צירופו יחזק את הביטחון הלאומי עולה במידה ניכרת על שיעור המאמינים כי הוא יחליש אותו.

החשש לגבי מצב הביטחון הלאומי והאישי מסביר את העובדה כי הרוב סבורים שבעת תכנון פעולות צה"ל בעזה צריך אמנם להביא בחשבון את הפגיעה האפשרית באזרחים אך לא כשיקול עליון, ומיעוט לא מבוטל אף חושבים שבכלל לא צריך להביא זאת בחשבון.

אלה הממצאים העיקריים של סקר מדד השלום של חודש אוקטובר שנערך ב-31 לאוקטובר-1 בנובמבר, 2006.

לשאלה האם אתה מאמין או לא מאמין שבשנים הקרובות יהיה שלום בין ישראל לערבים במזרח התיכון, השיב מיעוט של 17% מהנשאלים כי הם בטוחים או חושבים שיהיה שלום, שעה ש68% ענו כי הם בטוחים או חושבים שלא יהיה שלום (15% התלבטו או לא ידעו). השאלה המתבקשת היא האם הפסימיות הגורפת ביחס לסיכויי השלום נובעת בעיקר מההתפתחויות המדיניות
והביטחוניות שחלו בתקופה האחרונה (עליית החמאס לשלטון, הירי המתמשך של הקסאמים מרצועת עזה ומלחמת לבנון), או שמא היא הייתה קיימת כבר קודם. על פי ממצאי סקרי מדד השלום של העשור האחרון, מסתבר כי עד סוף שנות ה- 90, שיעור המאמינים כי אין סיכויים לשלום עם העולם הערבי היה נמוך מ- 40%, ובאוקטובר 1999, היינו, לפני 7 שנים בדיוק, הוא עמד על 37%. אולם כעבור שנה, באוקטובר 2000, חלה עלייה תלולה בשיעור הבלתי מאמינים בסיכויי השלום, והוא הגיע ל- 60% - קרוב לודאי בגלל הכישלון של המשא ומתן עם הפלסטינים בועידת קמפ דייויד שהתקיימה ביולי 2000 ופרוץ האינתיפאדה השנייה בסוף ספטמבר של אותה שנה. מגמת הירידה באמונה נמשכה גם במהלך השנה שלאחר מכן, ובאוקטובר 2001 הגיע שיעור הבלתי מאמינים בסיכויי השלום לכ- 68%, כשיעור הבלתי מאמינים בשלום בסקר הנוכחי. כלומר, השיעור הגבוה כיום של "לא מאמינים" הוא המשך של מגמה מתמשכת, שלא השתנתה בעקבות ההתפתחויות של התקופה האחרונה.

תמונה דומה של פסימיות מתגלה גם כאשר בוחנים את סיכויי השלום באופן יותר ספציפי. כך, שיעור המאמינים בסיכויי השלום עם סוריה עומד על 18%, שעה ששיעור הבלתי מאמינים מגיע ל 63% (19% אינם בטוחים או לא יודעים). נראה שחוסר האמונה בסיכויים לשלום עם סוריה קשור בהתנגדות החד משמעית והיציבה של רוב הציבור היהודי לנוסחה של הסכם שלום מלא תמורת נסיגה מלאה מרמת הגולן, כאשר רק כ 16% הם בעד נוסחה זו ואילו 67% מתנגדים לה (לשאר אין דעה ברורה בנדון). יתר על כן, אפילו אם נשיא סוריה, בשאר אסד היה פונה פומבית לעם בישראל בהצהרה על רצונו בשלום מלא, רוב הציבור (62%) סבור שלא היה משנה את עמדתו, שעה שפניה מעין זו הייתה ככל הנראה די מחזקת או מחזקת מאוד את התמיכה בנוסחה זאת בקרב 34% בלבד. אשר לשאלה מה יקרה אם ישראל וסוריה לא יגיעו להסכם שלום, מסתבר ש 40% מאמינים כי המצב הקיים יימשך עוד שנים רבות, שעה שהרוב – 51% - מעריכים כי במוקדם או במאוחר תפרוץ ביניהן מלחמה. כלומר, הציבור היהודי איתן בהתנגדותו לנוסחה של שלום מלא עם סוריה תמורת נסיגה מלאה מהרמה גם לנוכח הסיכוי למלחמה בין השתיים. ניתן היה לצפות לקשר הדוק בין הערכת הסיכויים למלחמה בין ישראל לסוריה לבין העמדה ביחס לנוסחה של שלום תמורת נסיגה, אולם מסתבר שקשר זה אינו חד משמעי. כך, מבין מי שמאמינים כי המצב הקיים יימשך שנים רבות, שיעור התומכים בנסיגה מלאה מרמת הגולן תמורת הסכם שלום מלא עומד על 21% ושיעור המתנגדים על 70%, שעה שבין המאמינים שתפרוץ ביניהן מלחמה היחס המקביל הוא 29% ו 61%.

הקשיחות בעמדות הציבור ביחס לסוריה קיימת למרות, ואולי בגלל, הדעה הרווחת כי חלה ירידה במצב הביטחון הלאומי– זאת כנראה בעקבות עליית החמאס לשלטון ירי הקסאמים המתמשך מהרצועה ותוצאות מלחמת לבנון. כך, 57% סבורים כי חלה הרעה במצב הביטחון הלאומי של
ישראל כיום בהשוואה למצב לפני שנה, 29% סבורים שלא חל שינוי במצב, 10.5% חושבים שהוא נעשה טוב יותר, ו-3.5% אינם יודעים. כשמדובר בביטחון האישי התמונה פחות חמורה, כנראה בהשפעת הירידה בפיגועים: השיעור הגבוה ביותר - 47% - חושבים שלא חל שינוי בביטחונם האישי, 40% חשים שהמצב החמיר ואילו שיעור המעריכים כי הוא נעשה טוב יותר עומד על 10.5%.

על רקע תחושות אלה ניתן אולי להסביר את חוסר האמון הגורף ביכולתם של ראש הממשלה אולמרט ושר הביטחון פרץ לנווט את המדיניות הביטחונית של ישראל. לשאלה על מי מהשרים הבאים אתה הכי סומך כאשר מדובר בהנהגת תהליך גיבוש מדיניות הביטחון של ישראל, כ 2% בלבד ציינו את שר הביטחון עמיר פרץ ו 6% את רה"מ אהוד אולמרט. לעומת אחוזים זעומים אלה, קיבלו דווקא השר לביטחון פנים, אבי דיכטר, שרת החוץ, ציפי לבני, והשר החדש לנושא האיום האסטרטגי, אביגדור ליברמן –17% כל אחד. אולי ביטוי חשוב יותר לחוסר האמון של הציבור בצמרת ההנהגה הביטחונית המכהנת הוא השיעור הגבוה ביותר – 31% - הסבורים שלא ניתן לסמוך על אף אחד מהשרים שהופיעו ברשימה, זאת למרות שברירה זו לא הוצגה על ידי המראיינים לנשאלים והם ציינו אותה באופן ספונטאני.

השתלבותו המהירה של השר, הטרי" אביגדור ליברמן בשלישיה המובילה של שרים שניתן לסמוך עליהם בנושא הביטחון, עולה בקנה אחד עם הממצא לפיו 41% מהציבור מרוצים מצירופו לממשלה בהשוואה ל 32% שאינם מרוצים, כאשר ל 21% אין דעה. חשוב להדגיש כי תמיכה זו בצירופו של ליברמן קיימת למרות הדעה השכיחה (42%) שמהלך זה ישפיע לרעה על היחסים בין היהודים והערבים בישראל (רק 29% חושבים שלא תהיה לכך השפעה לכאן או לכאן ו % 10שתהיה לצירופו השפעה חיובית). דפוס דומה, אם כי מתון יותר, נמצא גם ביחס להערכת השפעת צירופו של ליברמן לממשלה על הסיכוי לחידוש המשא ומתן המדיני עם הפלסטינים. כאן השיעור הגבוה ביותר הוא אמנם של הסבורים כי מהלך זה לא ישנה את המצב, אך שיעור הסבורים כי לצירופו של ליברמן תהה השפעה שלילית בנושא זה גבוה יותר משיעור המאמינים כי לצירוף תהיה השפעה חיובית.

פילוח העמדות לגבי צירוף ליברמן למשלה על פי ההצבעה בבחירות האחרונות מראה, כצפוי, כי בשתי מפלגות השמאל שיעור הבלתי מרוצים עולה בהרבה על שיעור המרוצים: בקרב מצביעי מר"צ ההתפלגות היא 12% בלבד מרוצים ו 71% לא מרוצים, כאשר השיעורים המקבילים בעבודה הם 14.5% ו 74%. כלומר, עמדת מצביעי העבודה מנוגדת לזו שנקטו מרכז המפלגה ונציגיה בכנסת ובממשלה. אולם מסתבר כי גם בקרב האיחוד הלאומי-מפד"ל יש רוב ללא
מרוצים (44%) לעומת המרוצים (38%) – כנראה בגלל החשש שהצטרפותו של ליברמן לממשלה תחליש את מחנה הימין שבאופוזיציה. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות יש אמנם רוב למרוצים (בש"ס 54.5% מרוצים ו- 6% בלתי מרוצים וביהדות התורה 37.5% לעומת 6%), אך בשתי המפלגות בולט שיעור המצביעים שלא נקטו עמדה (39% בש"ס ו 56% ביהדות התורה). מצביעי הגמלאים הם היחידים שעמדתם חלוקה שווה בשווה בין 45% מרוצים ו 45% בלתי מרוצים, כשלשאר אין עמדה.

לבסוף, נראה שהאווירה הכללית של פסימיות המלווה בחוסר ביטחון עשויה להסביר גם את העמדה של הציבור היהודי כלפי הפעילות הנמשכת של צה"ל ברצועת עזה – פעילות שתבעה עד כה מספר רב של קרבנות פלסטינים, ובכלל זה אזרחים. כך, לשאלה האם בתנאים הקיימים, צה"ל צריך להביא בחשבון את גורם הפגיעה באזרחים פלסטינים בעת תכנון הפעולות בשטחים, רק 21% סבורים כי צריך להביא גורם זה בחשבון כשיקול בדרגה עליונה, 46% חושבים שצריך להביא בחשבון את הפגיעה באזרחים, אבל לא כשיקול בדרגה עליונה, ואילו 29% טענו ששיקול זה כלל לא צריך להילקח בחשבון (ל 4% לא הייתה עמדה).

מדדים:
מדד אוסלו: מדגם כללי – 36.9; מדגם יהודי – 33.0
מדד סוריה: מדגם כללי – 34.9; מדגם יהודי – 29.3

פרויקט מדד השלום נערך במרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום והתכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס באוניברסיטת תל-אביב, בראשות פרופ' אפרים יער ופרופ' תמר הרמן. הראיונות הטלפוניים בוצעו על-ידי מכון ב.י כהן באוניברסיטת תל-אביב ב-31 באוקטובר וב-1 בנובמבר וכללו 585 מרואיינים/ות, המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת היהודית והערבית בארץ (לרבות יש"ע והקיבוצים). טעות הדגימה למדגם בגודל זה היא 4.5%.
לנתוני הסקר ראה: http://www.tau.ac.il/peace

[عمرو زكريا خليل]

Peace Index: November 2006
Prof. Ephraim Yaar and Prof. Tamar Hermann
Expectations that the present ceasefire will lead to calm in the region are very low,
apparently because of the prevailing view in the Israeli-Jewish public that the
Palestinians will most likely violate the truce. It is commonly believed that Israel
agreed to the ceasefire—even though its real implication is negotiating with Hamas—
because the military measures that were taken did not stop the Qassam fire. At the
same time, a clear majority rejects the idea that Israel should reoccupy the Gaza Strip
even if it is the only way to end the shelling. Moreover, now as in the past we found
broad support for holding talks with the Palestinian Authority despite the fact that
only a minority believes it would eventually lead to a peace agreement.
There is sweeping criticism, cutting across the camps, for how the government has
dealt with the residents of Sderot and the other communities subjected to Qassam fire.
Nevertheless, the majority rejects the idea of evacuating the Sderot residents from
their homes, or evacuating just their children. Given the criticism of the government’s
failures, it is no surprise that the majority supports the involvement of businesspeople
like Arkady Gaydamak in giving aid to the residents, although there is disagreement
about their motives. Essentially, though, a broad consensus believes it is the state and
not civic bodies that should tend to a wide variety of social needs.
When it comes to assessing the role of major institutions, governmental and
extragovernmental, in terms of their contribution to Israeli society, it turns out the
public clearly distinguishes between institutions it sees as doing more harm than good
and vice versa. The institutions whose contribution was seen as more positive than
negative included the universities, the civil society organizations, the IDF, and the
High Court of Justice; the political parties, the Knesset, the banks, and the Chief
Rabbinate are seen as playing more of a negative role. For two institutions, the police
ץמניטש ימת זכרמ םולש ירקחמל ע םבושייו םיכוסכס רקחל תינכתה " סנווא ש
THE EVENS PROGRAM IN MEDIATION THE TAMI STEINMETZ CENTER
AND CONFLICT RESOLUTION FOR PEACE RESEARCH
2
and the media, the assessments are quite balanced with a slight leaning to the positive
side.
Those are the main findings of the Peace Index survey that was carried out on 28-29
November 2006.
On the question of whether the tadiyah—the ceasefire that the Palestinian
organizations declared in Gaza in exchange for a ceasefire by Israel—will indeed
bring calm to the region, 71% of the Jewish interviewees said they did not believe so
at all (43%) or not very much (28%). Conversely, 27% responded that they very much
(4%) or moderately (23%) believe this will happen (2% did not know). As for
whether Israel agreed to the ceasefire, even though it really means holding
negotiations with the Palestinians, because Israel’s military measures did not stop the
Qassam fire, half the interviewees thought that was the case whereas 39% disagreed
(the rest had no opinion).
Does this mean there is support for reoccupying Gaza if, as various elements claim,
that is indeed the only way to stop the Qassams? The findings reveal that only about
one-third (36%) favor a reoccupation while the majority—57%—oppose it. Only
among voters for Shas and for Torah Judaism is there a majority for supporters of
reoccupying Gaza; among National Religious Party/National Union voters there is an
almost even split with a slight lead for opponents of reoccupying.
What, then, does the public see as the way out of the maze if it neither supports
reoccupation nor believes the ceasefire will survive? As in the past, we found that
some 70% favor renewing negotiations while 27% oppose it. Yet here, too, belief in
the results is low: only about one-third think the negotiations, if renewed, would
eventually lead to the signing of a peace treaty.
Despite recent allegations, it seems the public is not at all indifferent to the plight of
the residents of the Qassam-bombarded areas, as emerges from how it views attempts
ץמניטש ימת זכרמ םולש ירקחמל ע םבושייו םיכוסכס רקחל תינכתה " סנווא ש
THE EVENS PROGRAM IN MEDIATION THE TAMI STEINMETZ CENTER
AND CONFLICT RESOLUTION FOR PEACE RESEARCH
3
to address their problems. There is almost total unanimity—82.5%—that the
government’s approach to protecting and assisting the southern residents is illconsidered.
Less than 2% think the approach is very appropriate and 11.5% see it as
moderately so. Voters for the National Religious Party/National Union, Meretz, and
Likud are particularly critical, with almost no one among them thinking the
government has dealt with the matter as it should.
Given that interviewees both expect the ceasefire to collapse and reject a reoccupation
of Gaza, we asked them about the possibility of evacuating the residents of Sderot and
its environs from their homes if the Qassam fire continues, in the knowledge that the
Palestinians would view this as an achievement. The findings show that only less than
one-quarter favor the idea and an overwhelming majority of 71.5% oppose it. Among
the opponents, a majority did not think even the children should be evacuated. Note
that a segmentation of the responses by the criterion of parenthood shows that, in fact,
among childless people the rate of supporters of evacuating the Sderot and other
residents (30%) is higher than among interviewees who do have children (22%). A
similar pattern, though with smaller disparities, emerges for evacuating the children
among those who oppose evacuating all the residents. A possible explanation for this
finding is that families with children have greater awareness and sensitivity of the
difficulties of uprooting and adjustment entailed in removal from one’s place of
residence. When responses to the question of an evacuation were segmented by
gender, it turned out that women favored an evacuation more than men, whether an
evacuation of all the residents (30.5% vs. 15%, respectively) or only of the children
among the opponents of evacuating all the residents (32% and 23%, respectively).
The gloomy view of the government’s treatment of the residents leads 63% of the
public to agree that if the state is not fulfilling its role, then it is fitting for wealthy
people like Arkady Gaydamak to finance initiatives such as temporarily putting up the
Sderot residents in hotels. At the same time, the public is not naïve and only 38%
think Gaydamak acted out of a genuine desire to help while 32% say his aim was to
strengthen his own public standing. The rest are divided between 18% who thought he
ץמניטש ימת זכרמ םולש ירקחמל ע םבושייו םיכוסכס רקחל תינכתה " סנווא ש
THE EVENS PROGRAM IN MEDIATION THE TAMI STEINMETZ CENTER
AND CONFLICT RESOLUTION FOR PEACE RESEARCH
4
acted out of both motives combined and 12% who lack a definite opinion. A clear
majority of those who credit Gaydamak with a genuine desire to help was found
among Shas voters, and there were smaller majorities for this view among Likud,
National Religious Party, and Yisrael Beiteinu voters. Only among Meretz voters did
a majority claim that Gaydamak financed these initiatives to advance his own
personal objectives.
None of this means the Israeli public supports a “privatization” of services for
citizens. Over three-quarters—79%—agreed that the state should tend to a wide
variety of social needs with only 12% saying the state should greatly limit its
involvement in these matters and let voluntary civic organizations deal with them.
Somewhat surprisingly, a higher rate of preference for a government role in
addressing social needs was found among those with higher-than-average income—
84%, compared to 76.5% among those with lower-than-average income. Presumably,
this gap reflects the unsuccessful experience of the weaker groups, which need more
assistance from the state, with the aid that various governmental agencies have
provided them both in the recent war and generally over the years, as poverty has
deepened. They apparently received more satisfactory assistance from the civic
organizations. There is support for this assumption in the above-noted relatively
positive view of the civic organizations compared to the state institutions.
In keeping with the findings of the Peace Index surveys and other polls in recent
months, the public generally does not view the country’s various political
establishments positively. Sixty-nine percent assess the political parties’ contribution
to the state as more negative than positive, and 61.5% say the same about the Knesset.
Nor do other establishments come out “clean”: 59.5% see the banks’ contribution as
more negative than positive, and 43% take that view of the Chief Rabbinate, 35% the
opposite. However, 78% of the public think the IDF contributes more that is positive
than negative, as do 77% regarding the universities and 71% regarding the civil
society organizations. The High Court of Justice won a positive assessment of 57%.
Opinions of the police are less clear-cut, with 47% assessing its contribution as more
ץמניטש ימת זכרמ םולש ירקחמל ע םבושייו םיכוסכס רקחל תינכתה " סנווא ש
THE EVENS PROGRAM IN MEDIATION THE TAMI STEINMETZ CENTER
AND CONFLICT RESOLUTION FOR PEACE RESEARCH
5
positive and 44% as more negative. Also for the media there is a slight lead—44% vs.
42.5%—on the positive side.
The peace indexes for this month were:
Oslo Index: 35.8 (Jewish sample: 33)
Negotiation Index: 53.1 (Jewish sample: 49.4)
Syria Index: 34.6 (Jewish sample: 30.2)
The Peace Index Project is conducted at the Tami Steinmetz Center for Peace Research and the Evens
Program in Mediation and Conflict Resolution of Tel Aviv University, headed by Prof. Ephraim Yaar
and Prof. Tamar Hermann. The telephone interviews were conducted by the B. I. Cohen Institute of
Tel Aviv University 28-29 November 2006, and included 598 interviewees who represent the adult
Jewish and Arab population of Israel (including the territories and the kibbutzim). The sampling error
for a sample of this size is about 4.5%.
For the data of the survey see: http://www.tau.ac.il/peace

[عمرو زكريا خليل]

لمن يرغب فى مشاهدة معيار السلام باللغة العبرية:
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcm...index2006_11_6

[عمرو زكريا خليل]

Israel's Response to the Road Map
May 25, 2003

Both at the commencement of and during the process, and as a condition to its continuance, calm will be maintained. The Palestinians will dismantle the existing security organizations and implement security reforms during the course of which new organizations will be formed and act to combat terror, violence and incitement (incitement must cease immediately and the Palestinian Authority must educate for peace). These organizations will engage in genuine prevention of terror and violence through arrests, interrogations, prevention and the enforcement of the legal groundwork for investigations, prosecution and punishment. In the first phase of the plan and as a condition for progress to the second phase, the Palestinians will complete the dismantling of terrorist organizations (Hamas, Islamic Jihad, the Popular Front, the Democratic Front Al-Aqsa Brigades and other apparatuses) and their infrastructure, collection of all illegal weapons and their transfer to a third party for the sake of being removed from the area and destroyed, cessation of weapons smuggling and weapons production inside the Palestinian Authority, activation of the full prevention apparatus and cessation of incitement. There will be no progress to the second phase without the fulfillment of all above-mentioned conditions relating to the war against terror. The security plans to be implemented are the Tenet and Zinni plans. [As in the other mutual frameworks, the Roadmap will not state that Israel must cease violence and incitement against the Palestinians].


Full performance will be a condition for progress between phases and for progress within phases. The first condition for progress will be the complete cessation of terror, violence and incitement. Progress between phases will come only following the full implementation of the preceding phase. Attention will be paid not to timelines, but to performance benchmarks. (Timelines will serve only as reference points).


The emergence of a new and different leadership in the Palestinian Authority within the framework of governmental reform: The formation of a new leadership constitutes a condition for progress to the second phase of the plan. In this framework, elections will be conducted for the Palestinian Legislative Council following coordination with Israel.


The Monitoring mechanism will be under American management. The chief verification activity will concentrate upon the creation of another Palestinian entity and progress in the civil reform process within the Palestinian Authority. Verification will be performed exclusively on a professional basis and per issue (economic, legal, financial) without the existence of a combined or unified mechanism. Substantive decisions will remain in the hands of both parties.


The character of the provisional Palestinian state will be determined through negotiations between the Palestinian Authority and Israel. The provisional state will have provisional borders and certain aspects of sovereignty, be fully demilitarized with no military forces, but only with police and internal security forces of limited scope and armaments, be without the authority to undertake defense alliances or military cooperation, and Israeli control over the entry and exit of all persons and cargo, as well as of its air space and electromagnetic spectrum.


In connection to both the introductory statements and the final settlement, declared references must be made to Israel's right to exist as a Jewish state and to the waiver of any right of return for Palestinian refugees to the State of Israel.


End of the process will lead to the end of all claims and not only the end of the conflict.


The future settlement will be reached through agreement and direct negotiations between the two parties, in accordance with the vision outlined by President Bush in his 24 June address.


There will be no involvement with issues pertaining to the final settlement. Among issues not to be discussed: settlement in Judea, Samaria and Gaza (excluding a settlement freeze and illegal outposts), the status of the Palestinian Authority and its institutions in Jerusalem, and all other matters whose substance relates to the final settlement.


The removal of references other than 242 and 338 (1397, the Saudi Initiative and the Arab Initiative adopted in Beirut). A settlement based upon the Roadmap will be an autonomous settlement that derives its validity therefrom. The only possible reference should be to Resolutions 242 and 338, and then only as an outline for the conduct of future negotiations on a permanent settlement.


Promotion of the reform process in the Palestinian Authority: A transitional Palestinian constitution will be composed, a Palestinian legal infrastructure will be constructed and cooperation with Israel in this field will be renewed. In the economic sphere: International efforts to rehabilitate the Palestinian economy will continue. In the financial sphere: The American-Israeli-Palestinian agreement will be implemented in full as a condition for the continued transfer of tax revenues.


The deployment of IDF forces along the September 2000 lines will be subject to the stipulation of Article 4 (absolute quiet) and will be carried out in keeping with changes to be required by the nature of the new circumstances and needs created thereby. Emphasis will be placed on the division of responsibilities and civilian authority as in September 2000, and not on the position of forces on the ground at that time.


Subject to security conditions, Israel will work to restore Palestinian life to normal: promote the economic situation, cultivation of commercial connections, encouragement and assistance for the activities of recognized humanitarian agencies. No reference will be made to the Bertini Report as a binding source document within the framework of the humanitarian issue.


Arab states will assist the process through the condemnation of terrorist activity. No link will be established between the Palestinian track and other tracks (Syrian-Lebanese).



-------------------------

[أبوبكر خلاف]

بسم الله..
هذه المشاركة ستسعد بردودكم واضافاتكم ..بمرفقات او روابط
بما يخص وثائق ومعاهدات واتفاقيات السلام في الشرق الاوسط..
المرفقات حبذا لو كانت بالعربية او العبرية او الانجليزية..

ودي وتحياتي

[عمرو زكريا خليل]

[align=left]

THE EVENS PROGRAM IN MEDIATION THE TAMI STEINMETZ CENTER
AND CONFLICT RESOLUTION FOR PEACE RESEARCH 1
Peace Index: January 2007 Prof. Ephraim Yaar and Prof. Tamar Hermann There is broad agreement in the Israeli Jewish public that Israel should not get involved in the present intra-Palestinian struggle. Views are more divided, however, on what this struggle means for Israel, with a small majority seeing it as beneficial. Assessments also differ about the course of Israeli-Palestinian relations in the coming year, with a slight majority saying the situation will worsen rather than political contacts being renewed. As for the future of Israeli-Syrian relations, here too there is no dominant view, but a slight lead for the optimistic assessment that political negotiations will be renewed rather than the situation staying the same, with only a small minority seeing war as imminent. However, the public currently views the political issue as far less salient than others. At the top of the ladder stands cleaning up the establishment’s corruption, and after that come: rehabilitating the IDF and Israel’s deterrent capability, closing the economic gaps, and countering violence and crime. After all those comes returning to negotiations with the Palestinians. On the corruption issue, the overwhelming majority sees the efforts to uproot it as essential to salvaging the state and rejects the claim that these efforts are excessive. Comparatively speaking, the prevailing view is that corruption is more widespread in Israel than in the Western countries, though less so than among the Palestinian Authority. Of the two main bodies that fight corruption—the media and the police—the majority views the former as fulfilling its role well, with opinions divided about the police; a small majority says its functioning is not satisfactory. In the context of these two bodies, a large majority rejects President Katsav’s claim that the elites joined together to incriminate him because they did not want him as president.

The outstanding finding of this poll, however, is the widespread view that the current leadership of the country is incapable of successfully coping with the challenges and dangers that it faces. Those are the main conclusions of the Peace Index survey that was carried out on 29-31 January 2007. On the question of whether Israel should or should not get involved in any way in the struggle between Hamas and supporters of Abu Mazen, 84% of the Jewish interviewees answered that it should not get involved. Eleven percent favor involvement and 5% do not know. As for how the internal Palestinian struggle affects Israel, 48% think it is good for it while 38% see it is bad. Interestingly, the structure of segmentation of the Israeli Arab public’s views is not different from that of the Jewish public: only a tiny minority of 13% believe Israel should get involved in the events on the Palestinian side whereas the overwhelming majority—some 80%—think it should not. Here, however, a clear majority of 60% say the intra-Palestinian struggle is good for Israel and only 26% say it is harmful to it (the rest have no clear opinion). As noted, when it comes to assessing the state of Israeli-Palestinian relations there is no dominant position among the Jewish public. Only 35% believe political contacts will be renewed; the more common, pessimistic view of 42% is that relations will worsen, with an increase in Qassam fire and attempted terror attacks. Twelve percent think the situation will not change and 11% do not know. The Jewish public has a different forecast for future relations with Syria; the prevailing view—37%—is the more optimistic one that Israeli-Syrian political contacts will be renewed. Thirty percent do not believe the situation will change, 16% expect war to break out, and 17% do not know. It appears, therefore, that the media reports about some sort of contacts with Syria have to some extent percolated into the public’s outlook. And, although the widespread opposition to a full peace treaty with Syria for a full retreat

from the Golan Heights continues, with 64% opposed, 15% vacillating, and 19% in favor (3% have no clear position), it is lower than last month when it reached 70%. The Arab public’s assessments about future relations with the Palestinians and with Syria are more optimistic than those of the Jewish sector. Forty-five percent expect negotiations with the Palestinians to be renewed, while 37% foresee a worsening of relations. As for Syria, a higher rate than among the Jews—54%—anticipates an imminent renewal of contacts, but 21% (vs. only 16% among the Jews) think a war will break out and 13% say things will stay the same. These political questions, however, seem currently to have taken a backseat in Israeli minds to the country’s domestic problems. The interviewees were asked which of a group of issues should now be at the top of Israeli society’s agenda and which should be in second place. The answers show that cleaning up the ruling establishment’s corruption and improper functioning is at the top, with a weighted grade of 31.5 (out of 100). After that come rehabilitating the IDF and Israel’s deterrent capability (22.1), closing the economic gaps (20.1), countering violence and crime (15.4), and achieving a peace agreement with the Palestinians (10.8). Despite the current high salience of the corruption issue, the public is, interestingly, not completely preoccupied with it, instead also showing awareness of other problems on Israeli society’s agenda. Moreover, the public seems to distinguish well between the urgency of uprooting the corruption and its importance as an existential danger to the state. In a comparison between the two issues—the security threat and the corruption—49% cited the former as the greater existential danger to Israel, with only 31% giving the corruption that status (16% think the two are equally dangerous and 4% do not know). The Arab public gives first priority to achieving a peace treaty with the Palestinians; not surprisingly, closing the economic gaps comes in second and after that the corruption issue. While recognizing the importance of other issues, the public seems most disturbed by the severity and extent of the corruption, as evident from several findings. To begin

with, 49.5% think the recent revelations of corruption do not stem mainly from greater efforts to expose it than in the past—as 38% believe—but from the fact that the corruption is greater. Forty-four percent view Israel’s level of corruption as higher than in the Western countries (35% think it is similar and only 6%, lower). The majority (53%), however, regards the Palestinian Authority as having a higher level of corruption (19.5% see it as similar and 13% as lower). Note that for the Israeli Jewish public, however, the relevant context is the West. The highest proportion of the Arab public, conversely—31%—thinks the corruption in Israel is greater than in the Palestinian leadership, 27% that it is lesser, and 24% that it is similar in extent. Given this concern, it is not surprising that only a small minority (20.5%) of the Jewish public accepts the claim that the efforts to purge the corruption are excessive, whereas an overwhelming majority (72%) identifies with the view that these efforts are necessary to salvage the state. In the struggle against the corruption, the majority of the public (59%) thinks the media plays its role moderately well or very well, with only 32% saying it does so moderately poorly or very poorly. The police, however, are viewed much less positively here: only 42% think it performs moderately well or very well in exposing the leadership’s corruption, whereas 49% say it functions moderately poorly or very poorly in this regard. In any case, the overwhelming majority (62% vs. 23%) rejects President Katsav’s claim that the elites banded together to incriminate him because they did not want him as president. A segmentation of the answers by voting in the latest elections shows that among voters for Shas, Torah Judaism, and Yisrael Beiteinu the rate of those who believe Katsav is higher than the rate of nonbelievers, whereas the majority of voters for all the rest of the parties do not believe him. A segmentation of the answers by attributes of education, income, and ethnic origin reveals a considerable majority in all the subgroups for those who do not believe Katsav. The influence of the recent revelations of corruption, and very possibly also of the results of last summer’s Lebanon war, is worryingly evident in the public’s pessimism about the current leadership’s ability to cope with all the challenges and dangers that

Israel faces. Less than one-quarter (24%) are moderately sure or completely sure that it is capable of successfully coping with these challenges whereas 72% are moderately unsure or not at all sure of this. Note that this lack of confidence is a majority view in all sectors of Israeli society, including the voters for the parties presently in power. The segmentation of views on this issue in the Arab sector is similar, though a bit less pessimistic: 37% think the leadership is capable of dealing with the problems and 57% believe the opposite (the rest have no clear opinion). Indexes: General Oslo: 37.1; Oslo Jews: 33.2 General Negotiations: 50.4; Jews: 48.2 General Syria: 37.3; Jews: 32.2 The Peace Index project is conducted by the Tami Steinmetz Center for Peace Research and the Evens Program in Mediation and Conflict Resolution at Tel Aviv University, headed by Prof. Ephraim Yaar and Prof. Tamar Hermann. The telephone interviews were conducted by the B. I. Cohen Institute of Tel Aviv University on 29-31 January 2007 and included 607 interviewees who represent the adult Jewish and Arab population in Israel (including the territories and the kibbutzim). The sampling error for a sample of this size is 4.5%[/align ]