قرار إداري ساري المفعول...

[لؤي عبد الباقي]

قرار مؤسف لا ينسجم مع الرسالة الثقافية والحضارية للجمعية


- القرار سياسي بامتياز
- القرار غير متوازن وغير عادل
-التبرير يحمل في طياته اتهامات تشكك في وطنية الطرف الآخر


الأستاذ الفاضل الشاعر هلال الفارع المحترم

بداية، أرجو أن يتسع صدرك لوجهة نظر قد لا تتوافق مع موقفك السياسي من النظام السوري، وألا تعتبرها من باب "الدخول في مهاترات ونقاشات عقيمة" كما تذكر في مطلع ديباجة تبرير قرار الحجر على حرية الرأي والتعبير!

لا شك أن كل جهد يبذل في سبيل خدمة أي قضية تخص دولة عربية أو شعب عربي، كقضية الشعب الفلسطيني أو السوري، على سبيل المثال لا الحصر! فهو جهد مشكور.. فشكرا لك على إخلاصك في هذا الجهد وحسن نواياك، ولا أشك في ذلك مطلقا مهما اختلفت وجهات النظر.

أن يفرض طرف واحد رؤيته لكيفية خدمة هذه القضية أو هذا الشعب على الآخرين ويحجر عليهم مجرد التعبير عن رؤيتهم، فهذا ما نحتاج لتفسير واضح وتبرير منطقي له، وخاصة أمام أعضاء جمعيية محترمة ترفع لواء التنوير والتوعية وتحرير العقل العربي المكبل بالقيود.. اسمح لي أن أقول لك بصراحة أن هذا القرار يشكل أضافة إلى تلك القيود!

لا شك أن من حق إدارة الجمعية أن تتبنى أو تتخلى عن قضية أو موقف ما، ولكن هل تنسجم الإدارة مع رسالة الجمعية الحضارية عندما تحجر على أعضائها التعبير عن رأيهم حول قضية ما في منتدياتها؟
لماذا لا تترك إدارة الجمعية الحرية لجميع المتداخلين التعبير عن وجهة نظرهم دون تدخل إداري خارج إطار قوانين الحذف والحجب المطبقة على الجميع بالتساوي؟

الإجابة واضحة في سياق تبريرك المتحيز لهذه الخطوة التي أعتبرها انتكاسة في حق العقل والفكر وهي مناقضة لرسالة الجمعية الثقافية والحضارية.

أولاً، القرار سياسي بامتياز:

وذلك واضح في قولكم: "ولأن هناك من يرى في سوريا - وأنا منهم - دولة مواجهة، وممانعة، ويجب ألا يتم التعرض إليها بمثل هذه الهجمة المبالغ فيها، بينما يرى فريق عكس ذلك، وهو حر فيما يرى..."
جميل أن تعترف أن هناك وجهتا نظر، ولكنك بصراحة تعلن أنك غير محايد بقولك –وأنا منهم – ثم تحجر على الطرف الآخر حقه في التعبير عبر منتديات الجمعية...

ثانياً، القرار غير متوازن وغير عادل:

لقد ذكرت في معرض تبريرك بأنه: "ليست واتا هي المسؤولة عن تقويم الدول والأنظمة"، فهل هذا ينطبق على جميع الدول والأنظمة؟ أم أنه امتياز خاص للنظام السوري بسبب موقفك السياسي الذي أعلنته صراحة.. بما أن سوريا دولة مواجهة، كما يرى البعض وليس الكل، فيحق للنظام الحاكم فيها ما لا يحق لغيره من قمع وانتهاك لحقوق الشعب السوري، ويجب كم أفواه المدافعين عن هذا الشعب!

ثالثاً، التبرير يحمل في طياته اتهامات تشكك في وطنية الطرف الآخر:

أعود مرة أخرى إلى قولكم: "ولأن هناك من يرى في سوريا - وأنا منهم - دولة مواجهة، وممانعة، ويجب ألا يتم التعرض إليها بمثل هذه الهجمة..." إذا أي نقد لممارسات النظام الحاكم هو هجوم على الدولة! من المؤسف أن يتضمن هذا التبرير وجهة نظر السلطة بهذا الشكل الصريح!
فما هو برأيكم حكم من يهاجم بلده أثناء مواجهتها مع العدو؟ اليس هذا اتهام خطير؟
وما هي مقومات هذه المواجهة المزعومة؟ هل الحرب القائمة على حدود الجولان، أم القمع الساري المفعول منذ انقلاب الثامن من آذار عام 1963؟

ختاما أرجو إعادة النظر في هذا القرار، وأن تنأى إدارة الجمعية بنفسها من الانحياز إلى الأنظمة في قمع حرية الرأي والتعبير!