محكمة تقضي بسجن رائد صلاح
محكمة تقضي بسجن رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح يتوسط طاقم محامي الدفاع (الجزيرة نت-أرشيف)
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية المسكوبية بمدينة القدس المحتلة حكما بالسجن الفعلي تسعة أشهر على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح على خلفية ما سمته أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاج أثناء أحداث باب المغاربة في شهر فبراير/شباط 2007، مع تغريمه بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي.
واستقبل الشيخ صلاح الحكم –الذي سيبدأ تنفيذه وفق مراسلة الجزيرة في غضون 45 يوما- بمعنويات مرتفعة، مشيرا في تصريح للجزيرة إلى أن هذا الحكم "ثمن بسيط للموقف الكبير وهو الانتصار للقدس والمسجد الأقصى" مؤكدا تمسكه بموقفه حتى يلقى الله.
كما أكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر أن الحكم لن يزيد العاملين من أجل القدس والأقصى إلا ثباتا وصمودا وتحديا للاحتلال الإسرائيلي، متوقعا أن يكون 2010 عاما مصيريا بالنسبة للمسجد الأقصى، لأن الاحتلال قد يقدم على "حماقات كبيرة".
ورفض الشيخ رائد صلاح الاعتراف بصلاحية أي محكمة إسرائيلية في القدس باعتبارها منطقة محتلة وكل ما فيها من مظاهر ومؤسسات تمثل الاحتلال باطلة.
وبخصوص استئناف الحكم قال الشيخ رائد صلاح إن هذا السؤال صعب الإجابة عليه الآن، لأن الاحتلال يريد من خلال الحكم استدراج المسجد الأقصى للقضاء الإسرائيلي الذي لا يملك السيادة على المقدسات، وشدد أن "القضاء الإسرائيلي باطل وما يصدر عنه من قرارات باطلة".
وبشأن الحكم بإبعاده عن القدس لمدة ستة أشهر قال الشيخ صلاح إن هذا ليس حكما قضائيا وإنما أمر من الحاكم العسكري للاحتلال في القدس، مشيرا إلى أنه صدر قبل أسبوع، وأكد تحديه للقرار قائلا "سنبقى نتمسك بحقنا في دخول القدس دون إذن".
مرسوم عسكري إسرائيلي يحرم رائد صلاح من القدس بحجة الأمن (الجزيرة نت)
تفاصيل الحكم
ونقلت مراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق عن خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن المحكمة قررت سجنه لمدة تسعة شهور على خلفية أحداث باب المغاربة في فبراير/شباط عام 2007 والتي قاد فيها الشيخ رائد احتجاجات واسعة ضد بناء جسر يسمح للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى من جهته الجنوبية الغربية.
وأوضح زبارقة أن لجنة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح تقوم بدراسة الإجراءات المترتبة على قرار الحكم.
ووجهت محكمة الاحتلال تهمة "الاعتداء على أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية" أثناء أحداث باب المغاربة، إلى جانب قائمة من التهم التي تشمل التحريض على دولة الاحتلال ورفع العلم السوري في القدس، ولكن ضمن ملفات أخرى.
وفرضت المحكمة على الشيخ رائد صلاح دفع غرامة مالية قدرها 7500 شيكل إسرائيلي ( قرابة ألفي دولار) للشرطي الذي تدعي الاعتداء عليه.
وأوضح المحامي زبارقة أن المحكمة طلبت من الشيخ رائد صلاح المثول أمام سلطة السجون في مدة أقصاها 28 فبراير/شباط القادم.
وفي تعقيبه على الحكم وصف مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس علي أبو شيخة قرار سجن الشيخ صلاح بأنه ظالم، كما يعبر عن سياسة الاحتلال في مطاردة القيادات الدينية والسياسية في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح الناشط في الدفاع عن القدس والأقصى.
وشدد أبو شيخة للجزيرة نت، على أن هذا القرار لا يزيد الحركة الإسلامية إلا إصرارا على الدفاع عن الأقصى والقدس رغم محاولات إبعاد وسجن قياداتها، مبينا أن فعالياتها وأنشطتها ستستمر بوتيرة أعلى.
رد مع اقتباس
المفضلات