النظام السوري يستنسخ ذاته
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام السوري يستنسخ ذاته المهندس: غسّان النجّار
أجيبوني – بربّكم – ما الّذي تغيّر في النظام السوري نحو الأصلح ؟ ! لقد بحّت حناجرنا وانبرت أقلامنا ونحن نخاطب المسئولين : أصيخوا إلى نداء الشعب ، أصغوا إلى صوت العقل ، استمعوا إلى وهج الحكمة ، ارجعوا إلى نداء الضمير ، اصطلحوا مع الشعب ، وها نحن نعيد فنكرّر :
أيّتها (البروج العاجية) ؛ لماذا أنتم معرضون عن آهات المحرومين والمظلومين ؟! لماذا لا ترون بزاوية عيونكم المعدمين من الضعفاء والمساكين ؟! لماذا لا تسمعون أنّات ( الغلابى ) وآهات الأيتام والمشردين؟ أم أنّكم لا تنظرون سوى إلى ( الوزّات ) من أصحاب البلايين !! .
لماذا لاتتفقّدوا الأعشاش والأزقّة التي تسكنها تلك الفئات البائسين ؟! لقد كان عمر بن الخطاب يفعلها فيخرج ليلا ليتعرّف عن كثب أمور شعبه ، ولمّا تنصّت مرة من وراء جدار فسمع صوت طفل رضيع يبكي بحرارة ، قال لأمّه : لماذا لا تسكتين طفلك يا أختاه ؟ أجابت وهي لا تعرفه : أصلح الله أمير المؤمنين ، لقد فرض الخليفة للطفل المفطوم راتبا وأنا مضطرّة أن أفطمه كي أحصل على الراتب وليس عندي ما أطعمه ؛ أجهش عمر بن الخطاب بالبكاء وهو يقول : ويح عمر ! كم قتل من أبناء رعيته؟! ، ثمّ أصدر على الفور مرسوما تشريعيا يفرض راتبا لكل طفل منذ ولادته في الدولة الإسلامية ؛ هذا هو الشعور بالمسئولية فأين نحن منها ؟!هل من المعقول أن أنتظر أشهراً كي أحصل على ما يعادل مائتي دولارا( قيمة 500ليتر من المازوت)كي أتّقي ضراوة شتاء تحت الصفر .
إن مجلس الشعب يكرر في كل دورة ذاته والرئاسات الثلاث تستنسخ نفسها فلا تغيير ولا إصلاح.
أنا أعي أن النظام له قضيّة ومشاكل مع الخارج – والخارج ظالم – ولكن أليس العاقل من يحصّن ذاته بشعبه ويأخذ المصل الواقي من لقاحه والحصن معلوم واللقاح جاهز ؟؟!.
إن المعارضة الوطنية السلمية ما فتأت تطالب وتنصح ولكن كأنّي بكم لا تحبّون الناصحين وتتمسّكون بزخارف الدنيا وكأنكم لستم بميّتين والى القبور صائرين ، والعاقل من اتّعظ بغيره والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني.
إن النظام لا ( يعبّر ) المعارضة ، فهو ينظر إليها بشزر أو استخفاف على الأكثر لأنّهم لا يرون فيها الخطر ! فمن هؤلاء ؟! لسان حال النظام يقول : أيّتها المعارضة نحن نستطيع أن نجمعكم في ساعة واحدة ، في شاحنة مغلقة وندفنكم في صحراء تدمر المقفرة .
يا قومنا ؛ نحن ضمير هذه الأمّة المعبّر عن عزّتها وكرامتها ، عن حرّيتها واستقلالها ، عن صمودها أمام أعدائها ؛ نحن العشرون مليونا من ألأكثرية الصامتة ؛ عربها وكوردها ؛مسلميها ومسيحيها ؛ نحن الأكثرية من غير المنافقة ؛ من غير المطبّلة ؛ من غير المداهنة .
ثلاث قضايا ملحّة ، قرأتها على صفحات الانترنت أستعرضها بإيجاز ، متمنيا على النظام أن يعيرها اهتمامه ويدرسها بجديّة .
القضيّة الأولى : المذكّرة المرسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشعب من قبل اللجنة السورية لحقوق الإنسان مع لفيف من المختصين والفقهاء الدستوريين ، والّتي تطلب فيها إلغاء القانون /49/ لعام 1980 والّذي يحكم بالإعدام على كل ذي فكر من جماعة الإخوان المسلمين .
هذا القانون يمثّل حالة شاذّة في الحياة القانونية السورية؛ ولقد انتفت كل معايير وجوده وذرائع مزعومة لصدوره وذلك بعد ثلاثين عاما من إقراره وتصديق رئيس الجمهورية له في 8/7/1980 أي بعد يوم واحد فقط على سن القانون من قبل مجلس الشعب .
نحن لانريد أن ننبش الماضي ولا أن نتكلّم عن التطبيقات المروعة لهذا القانون، ولا عن تطبيق القانون بأثر رجعي ( لقد طبّق منذ عدّة أعوام فقط على طفل حدث اسمه مصعب الحريري –من حوران- وعمره خمسة عشر عاما بذريعة أنّ والده من جماعة الإخوان المسلمين ) .
إن جميع فئات المعارضة السورية ؛ يسارية ويمينية ، ليبرالية واشتراكية ، عربية وكوردية ، علمانية وإسلامية ؛ كلّها تجمع على إلغاء هذا القانون وعلى مجلس الشعب أن يثبت استقلاليته وجدارته وأن يثبت السيد رئيس الجمهورية حياده وعدم مسئوليته عن مآسي الماضي .
إن هذا القانون ما زال يثير الضغائن بين فئات الشعب ، فكلّما صدر حكم بموجبه كلّما سرت رعشة بين جنبات الشعب تصرخ بأعلى صوتها : أن اطووا صفحة الماضي الأليم ولاتثيروها أحقادا طائفية ، وانتقلوا إلى السلم الأهلي والمصالحة الوطنية ، كما أنّ رجالات الأمة والسادة الأعلام ، أمثال الدكتور إبراهيم السلقيني والدكتور فتحي الدريني والدكتور وهبه الزحيلي والدكتور سعيد رمضان البوطي والدكتور محمد حبش وغيرهم أجمعوا على ضرورة إلغاء هذا القانون فلم يعد هناك مبرر لوجوده ؛ فهل أنتم فاعلون ؟؟.
القضيّة الثانية :
انّ الأخوة الأكراد هم نسيج أصيل من المجتمع السوري ؛ فلماذا هذا التحامل ضدّهم ؟! ، أنّ الغالبية العظمى منهم تعبّر عن أصالتها ووطنيتها ، وإذا وجد القليل القليل منهم يتكلم بالانفصال والتجزئة فالسبب هو تراكمات العزل والقمع ضدّهم وطمس حقوقهم الإنسانية والوطنية والثقافية منذ عهد طويل، وكأننا نحن العرب لا نقبل أن نتصوّر أن يكون إلى جانبنا قومية أخرى، كما هو الحال في وجود قوميات عديدة في سويسرا مثلا جنبا إلى جنب يتمتّعون بكامل حقوق المواطنة، وفي بلادنا الأخوة النصارى إلى جانب الغالبية المسلمة يتمتّعون بشعائرهم وعقائدهم بكامل حرّيتهم دون تعصّب أو إقصاء وهو مدعاة فخر لنا ، نتفوّق به على كثير من الأمم الغربية وأخصّ به دولة فرنسة العلمانية ، دولة الثورة الفرنسية !!.وحتى سويسرا وهولندا بدأت تسير في ركاب التعصب الديني.
إن قومنا الأكراد ليسوا أقلية بل هم نسيج أساسي في المجتمع والوطن , هم يشكّلون مع باقي اخوانهم المسلمين تسعون بالمائة من مواطني الشعب السوري فهل يعقل وجود مايزيد عن مائة ألف مواطن سوري كوردي مطموسي الهوية ومليونين آخرين محرومي الثقافة والحقوق ، عجيب أن نرى قومية أخرى هم فعلا أقلية في المجتمع – لا أريد أن أسمّيهم – لهم روضاتهم ومدارسهم وجرائدهم المحلية ونواديهم وكنائسهم وجمعيّاتهم الخيرية ولغتهم الثقافية ، ونحن مع اكتساب هذه الحقوق ، ولكنّ الحقّ لا يتجزّأ ، فهؤلاء أيضا قومنا ومواطنونا لايتمتعون بجزء من هذه الحقوق !! فهل هو استعلاء قومي, وديننا يكره هذه العصبية والرسول ( ص ) يتحدّث عنها قائلا : " دعوها فإنها منتنة " .
الكورد إخواننا في المواطنة والدين ، ومعظمهم يشكّلون طبقة فقيرة في المجتمع ، وتأتي الدولة لتزيد من سوء حالهم وفقرهم فتحرمهم من أبسط حقوقهم في توزيع مزارع الدولة عليهم ، , ثمّ يصدر قانون ظالم آخر هو بنفس رقم القانون ( الإعدامي )49/80 السابق سيء الذكر يمنع بموجبه التصرف بالممتلكات والعقارات في المناطق الحدودية لتشكل معاناة أخرى لهم.
هؤلاء قومنا وأخوتنا ( الكورد ) - كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم – يشكّلون عشرة بالمائة من مجتمعنا هم من أطيب الناس خلقا ونفسا ودماثة وكرما وضيافة وعزّة وإباء – كما خالطتهم عن قرب – يرتبطون معنا بأواصر الدين والتاريخ والأرض والعيش المشترك ، فلقد روت دماؤهم هذه الأرض الطاهرة وهم يدافعون عن استقلالها وحريّتها ودينها ، ونحن نطمح أن يخرج الله من أصلابهم " صلاح الدين الثاني " فنسير تحت لوائه لإنقاذ المسجد الأقصى , وإن أكثر ما أخشاه أن يكون القمع بحقّهم على خلفية دينهم فضلاً عن قوميّتهم .
القضيّة الثالثة : إلغاء المحاكم الاستثنائية – أمن الدولة تحديدا – ولقد قدّم الناشطون الحقوقيون وأخصّ منهم الأستاذ هيثم المالح والأستاذ مهنّد الحسني والأستاذة رزان زيتون وغيرهم مذكّرات بالطعن في دستوريّتها وطالبوا بإلغائها ،وإذا بالاستاذين المحاميين المالح والحسني يكتوون بنارها بشكل آخر ظاهره -المالح -بمحكمة عسكرية والحسني بمحكمة جنايات أصبحت صنو المحاكم الاستثنائية لأنّها أصبحت محاكم مسيّسة كما أنّ رئيس محكمة أمن الدولة يفترض أن يحال على التقاعد منذ أمد طويل ، نحن نكرر مع القائلين بضرورة إنهاء وجودها وباقي المحاكم الاستثنائية كيما نعيد للقضاء السوري مكانته وسمعته , ونفترض أن لا يحال نشطاء الفكر والرأي وحقوق الإنسان الى المحاكم أصلاً استناداً الى الدستور الّذي ينص على حرّية الرأي والتعبير .
إن من أولويات إصلاح النظام ؛ إصلاح المؤسسات القضائية ، ونحن نسمع من الجرائد الاليكترونية ومنظمات حقوق الإنسان إحالة المئات – بل الألوف – من الشباب على خلفية دينية أمام محكمة أمن الدولة والعسكرية وهذا أمر خطير جدا في التمييز بين المواطنين في درجة ونوعية التقاضي ، ولقد خصص سجن ( صيدنايا ) العسكري لهذه الفئات حصرا .
هذه مسائل ثلاث معلّقة – تحتاج إلى معالجة - ، لا أريد من إثارتها سوى وجه الله وخدمة الأمة ، فلا تعرضوا عنها عن تعمّد وإصرار فينطبق عليكم قول الله عز وجل " بل اتّبع الّذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلّ الله وما لهم من ناصرين " الروم 29 ، واعلموا أيّها المسئولون والقضاة أنّكم موقوفون بين يدي الله عز وجل ، يوم لاينفع مال ولا عشيرة ولا سلطان فيقال لكم : " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنّا نستنسخ ماكنتم تعملون "الجاثية29 كما يقال لكم : " وقفوهم انّهم مسئولون ، مالكم لاتناصرون بل هم اليوم مستسلمون " الصافات24-26 صدق الله العظيم .وأخيراً ما الّذي يمنع النظام من عزل المفتي حسّون بعد أن صدم مشاعر الشعب السوري بتصريحاته المشهورة المسيئة للأدب مع الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلم وهو أعلى وأعزّ رمز للمسلمين, بل بالعكس تقوم وزارة الأوقاف بتنحية العالم الشيخ اليعقوبي عن خطابة مسجد الحسن في دمشق والعالم الدكتور باذنجكي عن دروسه في جامع أبي حنيفة في مدينة حلب على خلفية انتقادهما لتصريح المفتي الشيخ حسّون
انّ السيد رئيس الجمهورية هو لكل شرائح الشعب لا لفئة دون فئة ولا طائفة دون أخرى ولا لحزب دون أغلبية الأمّة ، وانّا لنرجو أن ينحو السيد الرئيس منحى الحيادية والأبوة فيحل هذه المسائل العالقة – آنفة الذكر – بالإضافة إلى إصدار عفو عام عن سجناء الرأي وعودة المهجّرين ، وقد مضت ما يزيد عن سنتين على ولايته الثانية , عندها يكون قد ارتقى درجة في سلّم الإصلاح السياسي وسيتبعها درجات إنشاء الله ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
ما أريد الاّ الإصلاح - ما استطعت – وما توفيقي الاّ بالله عليه توكّلت واليه أنيب .
المهندس : غسّان النجّار نقابي – إسلامي
Ghassan-najjar@maktoob.com
رد مع اقتباس
المفضلات