قالت منظمة العمل الدولية ان الاعوام الاخيرة قد شهدت تقدما كبيرا على صعيد التطورالذي احرزته المراة في مجال العمل وظروفه ويفيد خبراء فى مجال العمل والسياسه هنا ان المراة لم تحرز اى تقدم فى مجال اتخاذ القرار السياسى والمبادره به قال السياسى المخضرم بحزب الامة القومى السودانى بكرى احمد عديل ان المراة السودانيه لها دورا كبيرا فى تأمين الحياه المعيشيه مع الرجل، مستشهدا بذلك بعمل المراة فى ولايات غرب السودان واعتماد الرجل عليها فى تأمين قوت البيت وعملها الدوؤب فى الزراعة الا انه جردها من المبادرة فى اتخاذ اى قرار على الصعيد العملى والسياسى مبينا ان اداءها فى الحياه العمليه يرتبط بالرجل كثيرا.
مؤلانا محمد احمد سالم خبير سياسى قال ان النساء في السودان تحصلن على مكستبات كثيرة ولكنهن لم يستغلن وجودهم ولم تبادر احداهن فى وضع او انفاذ اى قرار رغم تجربتها الثرة فى العمل البرلمانى

وحث الاحزاب السياسية على تقديم النساء المؤهلات للعمل مبينا ان هناك عدة عقبات تحول دون مشاركة السياسية للمرأة بشكل فعال منها النظرة التقليدية للمرأة وانعكاسات النزاعات على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي وتدني نسبة الوعي السياسي والاداء المتواضع للمرأة البرلمانية الدكتورة امنة بدرى طالبت بالنظرة القومية الموضوعية لقضايا المرأة ورفع الوعي السياسي للرجال والنساء مع دعم جهود منظمات المجتمع المدني، وتوحيد جهود النساء من مختلف التيارات السياسية في مختلف المجالات خصوصاً صنع السلام واشارت الى عدم وصول شخصيات نسائية مؤثرة في مواقع اتخاذ القرار وعن وضع المرأة أوضحت الباحثة السودانية د. لبابة الفضل عبد الحميد أن المرأة لم تحتل مكانًا واضحًا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا حديثًا، إذ يرجع ذلك إلي مستهل الأربعينيات من القرن العشرين بتاسيس رابطة الفتيات المثقفات بامدرمان 1947م وأن قانون الانتخابات لعام 1953م - لم يعط المرأة حق التصويت، إذ أوقف هذا القانون الحق علي النساء اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي، وبموجب هذا الشرط فقد استفادت من هذا الحق اثنتا عشرة فتاة فقط، وأن المرأة في السودان لم تنل حق التصويت والترشيح إلا في عام 1964م عقب ثورة / أكتوبر

وأضافت أن تعليم المرأة كان له أثر كبير في تقرير وتشكيل وضع المرأة في ساحة العمل العام بوجه عام ، والسياسي بوجه خاص، وبعد استقلال البلاد في عام 1956م نشطت حركة تعليم المرأة حيث ارتفع عدد المدارس الابتدائية بين الأعوام 1955م و 1968م إلى " 580 " مدرسة، وعدد المدارس الوسطى إلى " 59 " مدرسة، وعدد المدارس الثانوية إلي عشر مدارس، أما على صعيد التعليم الجامعي فقد تخرجت أول فتاة في كلية الآداب في جامعة الخرطوم عام 1964م ، وفي كلية الطب عام 1956م ، وفي كلية الاقتصاد عام 1960م ، وفي كلية القانون عام 1962م ، وحتى عام 1972م كان عدد الفتيات المتخرجات من جامعة الخرطوم - الجامعة الأم - يبلغ " 447 " طالبة فقط وحاليا فاقت عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي بالسودان عدد الطلاب بنسبة كبيرة " وأوضحت لبابة الفضل أن مشاركة المرأة السودانية في كل المجالس التشريعية، وفي ظل كل الانظمة السياسية شمولية كانت أم ليبرالية كانت ضعيفة ، ولم تتعد الـ " 10% " ، وهي نسبة ضعيفة إذا قيست بنسبة تعليم المرأة في الآونة الأخيرة ، وبنسبة وجودها في القوي العاملة وفاقت نسبة التصويت للمرأة في الانتخابات التي تلت ثورة اكتوبرفاقت نسبة تصويت الرجل حيث كانت النسبة في الخرطوم 40% بينما تصويت الرجال كان 24% وفي كردفان 23% مقابل 16% للرجال وفي اعالي النيل 21% مقابل 12% للرجال ودارفور 28% مقابل 17% للرجال وبالتالي يتضح من هذه النسبة تفوق المرأة علي الرجل في التصويت اما مشاركة المرأة في البرلمان فلم تتعد نسبة ال 10% في جميع الحقب حيث كانت هنالك 22 نائبة برلمانية من جملة 301 عضوا في الجمعية التأسيسية عام 1982 و21 نائبة من مجموع 300 عضو في المجلس الوطني عام 1996 و25 امراة في المجلس الانتقالي عام 1994. وترجع اسباب تأخر مشاركة المرأة في الانتخابات بصفة خاصة في الحياة العامة في السودان بصفة عامة الي تأخر تعليم المرأة حيث بدأت التعليم النظامي في عام 1907 والي الموروثات والتقاليد الي جانب تهاون المرأة في آخذ حقوقها وانقسام الحركة النسائية في السودان بالاضافة الي عدم مشاركة المرأة في العمل الحزبي وفى تقرير صادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل كشف عن عدد النساء بالبرلمان 85 امرأة تشمل 19.7% من مجموع الموجودين في البرلمان وقد ارتفعت مشاركة المرأة في الانتخابات من 27.9 % في إنتخابات عام 1968م إلي نسبة 71% في انتخابات عام 2000م ويشير التقرير الى مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية كوزير ووزير دولة في الفترة من 1990م - 2005م وتوليها منصب والي ولاية وكذلك سفيرة بوزارة الخارجية وتقلدها لمناصب عليا كقاضي محكمة عليا وبه 34 من القاضيات، وتجد المرأة في كل المجالات الدستورية والسياسية والمناصب العليا. وحدد قانون الانتخابات 2009/2010 للمرأة و للأحزاب على أساس التمثيل النسبي ، لأول مرة في تاريخ السودان وتبلغ نسبة دوائر المرأة 25% الجدير بالذكر ان الاثنين الثامن من مارس يصادف اليوم العالمى للمراة واصدرت منظمة العمل الدولية تقرير ذكرت فيه انه فى العام 2008 اصبح عدد النساء العاملات حوالى 7ر51 في المائة مقابل 2ر50 في المائة فقط عام 1980 فى حين انخفض عدد العاملين من الرجال فى نفس الفترة من نسبة قدرها 82 في المائة الى نسبة قدرها 7ر77 في المائة فقط ورغم هذا التقدم المحرز فيما يخص عمل المرأة الا ان الرجل مازال يحتل مكانة اعلى فى سوق العمل حيث ان مايزيد عن 75 في المائة أو ثلاثة ارباع الرجال لديهم عمل مدفوع الاجر فى حين أن هذا العدد بين النساء مازال أكثر من النصف بقليل على صعيد آخر ذكر تقرير منظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية والمالية التى شهدها العالم خلال العامين الاخيرين والتى مازالت تداعياتها تؤثر على سوق العمل بالنسبة للمرأة وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فى نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأت حركة نسائية فى اوروبا وامريكا الشمالية للمطالبة بظروف عمل افضل والاعتراف بالحقوق الاساسية للمرأة بما فى ذلك حقها فى التصويت لاختيار من يمثلها فى المجالس الوطنية المنتخبة. وتم الاحتفال فى اوروبا لأول مرة بيوم عالمي للمرأة فى عام 1911 فى كل من الدنمارك وألمانيا والنمسا وسويسرا وبالتحديد فى 19 من مارس. وفى عام 1977 وبعد عامين من الاحتفال بالسنة الدولية للمرأة فى عام 1975 تبنت الجمعية العامة للأم المتحدة قرارا يدعو الدول الى تخصيص يوم 8 مارس للاحتفال بحقوق المرأة والسلام الدولي وذلك وفقا للتقاليد والأعراف التاريخية والوطنية لكل دولة