تنفيذ حكم الإعدام بحق عميلَيْن للاحتلال في غزة

[عائشة صالح]

مُدانان بالمشاركة في قتل مجاهدين
تنفيذ حكم الإعدام بحق عميلَيْن للاحتلال في غزة


[ 15/04/2010 - 09:49 ص ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية نفذت صباح الخميس (15-4) حكم الإعدام بحق عميلَيْن مرتبطَيْن بالاحتلال الصهيوني.

وذكرت المصادر أن "هذين العميلين مدانان بالتخابر مع الاحتلال، والإدلاء بمعلومات عن المقاومة الفلسطينية، بل إن الأمر تعدى إلى ما هو أخطر من ذلك، من خلال المشاركة في قتل مجاهدين ومقاومين فلسطينيين".

وكانت المحكمة العسكرية في غزة قد أصدرت بتاريخ (22-2-2009) على المتهم ناصر سلامة محمد أبو فريح من مواليد 1976م من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه؛ حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة "أ" بدلالة المادة 89 فقرة "أ" معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979م والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م.

كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل السبع بالإعدام استنادًا إلى مواد الاتهام، والمادة 91 / ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008؛ حيث أدين المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.

وكان وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد، أكد في وقتٍ سابقٍ أن حكومته قرَّرت تنفيذ حكم الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام "إعدام" من العملاء، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ وذلك خلال الفترة القادمة.

وقال: "إن ملف العملاء به تطوُّرٌ جديدٌ؛ حيث تم التحقيق مع عددٍ من العملاء، وملفَّاتهم نضجت، وصدرت بحق عددٍ منهم أحكام بالسجن وآخرين بالإعدام، وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام الإعدام"، مؤكدًا أن الحكومة ليست مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية.

وكان استطلاعٌ للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل في غزة أشار إلى أن 93.6% من المواطنين يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من قتل بريئًا، فيما عارض ذلك 6.4% فقط.

[عائشة صالح]

برأيي هذا هو العدل وهذا هو المطلوب حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه بالخيانة
ونأمل أن ينال هذه العقوبة الخونة الكبار الذين يتاجرون بحقوق شعبنا أمثال دحلان وقريع وعباس وفياض
وهذا تحذير لبقية المتورطين فلديهم الفرصة للتوبة والعودة لصفوف شعبهم المقاوم
لا للخيانة
ولا للتطبيع

[عائشة صالح]

إثر قرار المحكمة ضدهما
القضاء العسكري: نفذنا حكم إعدام العميلين

[ 15/04/2010 - 11:52 ص ]


أحد عملاء الصهاينة بعد سقوطه بأيدي رجال المقاومة

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



أكد العقيد أحمد عطا الله رئيس القضاء العسكري أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في متهمَيْن بالعمالة للاحتلال الصهيوني صباح اليوم الخميس (15-4).

وقال عطا الله في بيانٍ تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، إن تنفيذ الحكم تم بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها، وغلبت حجيةُ الأمرِ النقدَ فيه، وأصبحت باتَّةً وواجبة التنفيذ بعد أن مُنح المحكوم عليهما حقَّهما الكامل.

وكانت المحكمة العسكرية في غزة قد أصدرت بتاريخ (22-2-2009) على المتهم ناصر سلامة محمد أبو فريح من مواليد 1976م من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه؛ حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة "أ" بدلالة المادة 89 فقرة "أ" معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979م والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م.

واعترف المتهم بوضعه عدة لاصقات على سيارات للمجاهدين قبل أن يتم استهدافها فاستشهد من استشهد وأصيب من أصيب من جرَّاء الاستهداف، ومن ضمن المُستهدَفين الذين استشهدوا المجاهد بكر حمدان، والذي استهدفت سيارته أمام مستشفى ناصر بخان يونس فأصيب آخرون كانوا معه في السيارة.

هذا بالإضافة إلى استهداف المجاهد عمرو أبو ستة القائد العسكري في "كتائب أحمد أبو الريش"، بعد أن قام المتهم بوضع عبوة ناسفة تحت كرسي سيارته التي تم استهدافها في شارع عوني ضهير بمدينة رفح؛ ما أدى إلى استشهاده واستشهاد زميله في الحادث.

كما أقرَّ المتهم بقيامه بالتخطيط لقنص الشهيد حسام أحمد نمر حمدان الذي تم استهدافه وهو موجود على سطح منزله بمدينة خان يونس، فضلاً عن قيام المتهم بمساعدة الاحتلال في عدة اجتياحات؛ من ضمنها اجتياح منطقة عُريبة برفح، واجتياح آخر بمنطقة حي السلام، وقيامه بقص أسلاك عبوات ناسفة وضعت لتفجير آليات الاحتلال في منطقة الشعوت برفح.

كما أدانت المحكمة العسكرية العليا المتهم الثاني، وهو رقيب أول في سلطة "فتح" ناصر سلامة محمد أبو فريح من سكان جباليا البلد عزبة عبد ربه من مواليد (8-3-1976م) بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه، والتي تتضمن التهم التالية:

- الخيانة طبقًا لنص المادة 130 ونص المادة 131 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

- التدخل في القتل طبقًا لنص المادة (378/أ) بدلالة المادة (89/أ) معطوف عليها المادة (124) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.

الوقائع

واعترف المتهم بأنه في عام 1998م ذهب إلى حاجز إيريز لعمل تصريح دخول الأراضي المحتلة فجلس معه ضابط مخابرات صهيوني يدعى "إتسكك"، وطلب منه أن يتعاون معه فوافق المتهم وأخذ من الضابط مبلغ 430 شيقلاً بالإضافة إلى جوال "موتورولا" خط ألفا.

وكانت المهمة التي يقوم بها المتهم في البداية عبارة عن متابعة الحدود ومراقبة كل من يحاول اجتياز السلك الحدودي أو الاقتراب منه.

واستمر العمل على ذلك الوتيرة حتى عام 2002، ثم بعد ذلك تطور عمل المتهم وأصبح يشارك قوات الاحتلال في الاجتياحات؛ وذلك بعد تلقِّيه دورة عسكرية في الأراضي المحتلة، وقد شارك المتهم في اجتياحات جبل الكاشف ومنطقة العثامنة وشرق جباليا الأخير (المحرقة)، وتلقَّى مقابل ذلك مبالغ مالية.

[عائشة صالح]

تعقيبًا على إعدام عميلَيْن بغزة
قاسم: العملاء آفة مرعبة يجب سحقها نهائيًّا [ 15/04/2010 - 10:30 ص ]

نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام



شدد البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، على ضرورة سحق العملاء نهائيًّا، وقال: "لا يجوز التهاون معهم إطلاقًا؛ لأنهم يعرِّضون الناس والوطن للضرر الكبير، وهم آفة مرعبة قاتلة في صفوف الناس".

وقال قاسم في تصريحٍ خاصٍّ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الخميس (15-4): "الجاسوس يسهم في قتل العديد من الفلسطينيين وإفساد الخطط الأمنية الفلسطينية، ويلحق أضرارًا كبيرة بالوطن والناس ويُمكِّن العدو من رقابنا، والقاتل شرعًا يقتل".

ودعا المحلل السياسي الفلسطيني إلى ضرورة أن تكون هناك سياسة تحصين أمني لدى الفصائل الفلسطينية، مضيفًا: "لأننا مخترقون؛ فإذا كنا نتهاون مع هذه أو تلك سيبقى الباب مفتوحًا أمام الكيان الصهيوني لتجنيد العملاء"، مطالبًا الحكومة الفلسطينية بضرورة الحزم وإعدام العملاء بدون تردد.

وحول موقف المؤسسات الحقوقية المعارض لهذه الأحكام، أكد قاسم أن هذه المؤسسات هي في لأصل ضد فكرة الإعدام، مستدركًا بالقول أن "إعدام الجاسوس المُضر بحقوق الناس والوطن هو عبارة عن دفاع عن حقوق الإنسان".

وحول إذا ما كانت مثل هذه الأحكام تتطلب موافقة رئيس الدولة، قال: "فليذهب عباس أولاً للبحث عن العملاء في مكتبه وسلطته والتخلص منهم"، ومضى: "هذه الأحكام تتطلب حزمًا دون تردد، وعندما تكون هناك دولة فلسطينية ورئيس يتم أخذ موافقته".

وكانت حكومة هنية قد نفَّذت صباح الخميس حكم الإعدام بحق عميلين مرتبطين بالاحتلال الصهيوني.

[محمد خلف الرشدان]

الخائنون لأمتهم وأوطانهم ليس لهم دواء الا السيف

[عائشة صالح]

الخائنون لأمتهم وأوطانهم ليس لهم دواء الا السيف

وأنا أؤيد ذلك وبشدة .. أتمنى أن ينظف الشارع الفلسطيني من كل العملاء ..أن يقتلوا جميعاً ويطهروا الأرض من فسادهم .
ليس فقط في فلسطين بل في كل البلاد العربية والإسلامية

[محرز شلبي]

هذا هو جزاء كل عميل خان الله والوطن..الله أكبر ولله الحمد..

[عائشة صالح]

هذا هو جزاء كل عميل خان الله والوطن..الله أكبر ولله الحمد..

اشكرك أستاذ محرز لأهتمامك وتعليقك
نعم هذا هو مصير الخونة كل الخونة إن شاء الله

[يمامة]

هذا جزاء من باع الوطن والعرض والشرف ببضع دولاارات

[عائشة صالح]

هذا جزاء من باع الوطن والعرض والشرف ببضع دولاارات

شكرا لك يمامة
حتى العدو اختي لن يقبل بهم ليتهم يتعظون من لحد وأعوانه عندما قذفهم العدو ورفض احتوائهم
وها هم من قبل بهم العدو يعيشون منبوذين في إسرائيل ليتهم يقرأون سيرة العملاء قبل أن يتورطوا

[عائشة صالح]

مخلب الاحتلال وعيونه
مواطنو الضفة: العملاء سرطان يجب استئصاله


[ 18/04/2010 - 10:20 ص ]

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



لقيت خطوة الحكومة الشرعية في قطاع غزة بإعدام عميلين مرتبطين بالاحتلال الصهيوني فجر يوم الخميس (15-4)؛ ارتياحًا في صفوف المواطنين في مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية؛ حيث يرى غالبية المواطنين أن العملاء هم مخلب الاحتلال وعيونه، ولذلك لا بد من التخلُّص منهم بمختلف الوسائل دون رحمة أو شفقة.

المواطن علي محمد "من مخيم بلاطة" قرأ خبر الإعدام على موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"؛ حيث علَّق على الحدث بالقول: "أنا مع تنفيذ حكم الإعدام بالخونة؛ لأنه بهكذا نخافظ على حقوق الإنسان المقاوم والمواطن العادي، ونمنع قتله على يد الاحتلال وأعوانه الذين يزوِّدونه بالمعلومات التي تؤدي إلى قتل الأبرياء من المقاومين والناس العاديين".

وأضاف: "نعم لتنفيذ حكم الإعدام بحق كل خائن، وبالأخص كل من أسهم باستشهاد مواطنين أو مقاومين، وليس لأي أحد الاعتراض على حكم الله في الخونة؛ لأنه بهذه الطريقة من حقي أن يكون دمي ودم أي شخص مصونًا".

وعن الانتقادات لعملية إعدام العميلين يقول سامر محمود "من مدينة رام الله": "كل من يخشى على نفسه ينتقد أو يرفض عملية إعدام الجواسيس؛ لأنه يخاف أن يأتي الدور عليه، وهو واقع أشخاص في السلطة في الضفة؛ حيث إن كل بعض العناصر في أجهزة عباس تخشى على نفسها وترفض حكم الإعدام؛ لأنها تقوم بدور العملاء من خلال ملاحقة رجال المقاومة من "حماس" و"الجهاد"، وهي تخشى أن تنقلب الأحوال فيتمُّ وصفها واتهامها بالعمالة ومن ثم إعدامها، فدوام الحال من المحال كما يقولون".

وأضاف: "لا يجوز التهاون مع الجواسيس إطلاقًا؛ لأنهم يعرِّضون المقاومة لخسارة كبيرة، والتهاون معهم معناه هزيمة للمقاومة وبقاء الاحتلال".

وقد انتقدت المراكز الحقوقية عملية إعدام العميلين في غزة من زاوية حقوق الإنسان، إلا أنها لم تتطرَّق إلى حقوق الإنسان للذين قتلهم العملاء؛ حيث تقول الطالبة خلود أحمد من "جامعة بيرزيت": "العميل يلحق أضرارًا ويُمكِّن العدو من رقابنا، والقاتل شرعًا يقتل، وحتى في أمريكا يتمُّ إعدام مجرمين عاديين بالحقن وغيرها، فما بالنا بالعميل الذي قتل وتسبب في قتل العديد من المواطنين؟!".

وأضافت: "كل الثورات في العالم أعدمت الجواسيس؛ فإعدام الجاسوس المُضرّ بحقوق الناس والوطن هو عبارة عن دفاع عن حقوق الإنسان وحماية للمجتمع وليس انتهاك لحقوق الإنسان كما تدعي المؤسسات الحقوقية".

ويرى المواطن حامد أبو جميل "من مخيم قلنديا" أن إعدام الجواسيس لا يجوز أن يختلف عليه، ويقول: "عيب أن نخوض نقاشًا في قضية إعدام الجواسيس؛ لأن هذا الأمر مسلَّمٌ به، وإلا كيف نحمي المقاومين ورجال المقاومة، ولكن بصراحة هنا في الضفة لو كان يوجد عدالة لتم إعدام العديد ممن ينسقون مع الاحتلال ويلاحقون المقاومة؟!".
وعن ضرورة مصادقة رئيس سلطة رام الله محمود عباس المنتهية ولايته على قرار الإعدام يقول المواطن بهاء محمد من الخليل: "عباس منتهية ولايته وشرعيته، وبالتالي لا يجب أخذ موافقته ومصادقته".

وأضاف: "يجب ملاحقة العملاء؛ باعتبارهم سرطانًا في الجسد يجب استئصاله وليس السكوت عليه، كما يحصل في الضفة حاليًّا؛ حيث إن العمالة وتسيير الدوريات المشتركة مع الاحتلال وملاحقة المقاومة عبر التنسيق الأمني المشترك؛ جعل الاحتلال يتغوَّل ويصدر قرارات تهجير وضم المقدسات، فهل نسمِّي ونقول لمن ينسق ويخون وطنه ويجلس مع الاحتلال بأنه بطل ووطني وشريف؟!".

[عائشة صالح]

حرب صامتة تدور مع "الشاباك"
عملاء سلّموا أنفسهم عقب إعدام عميلين بغزة



[ 04/05/2010 - 06:38 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



كشف مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى النقاب عن أن عدداً من عملاء جهاز الاستخبارات الصهيوني "الشاباك" في قطاع غزة سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن الفلسطينية بالقطاع، عقب إعدام تنفيذ عملية إعدام عميلين مؤخراً بعد صدور أحكام قضائية بحقهم تدينهم.

ونقل موقع "المجد ..نحو وعي أمني"، على شبكة الانترنت اليوم الثلاثاء (4-5) عن المصدر الأمني قوله إنه بعد عملية إعدام العميلين الأخيرين في قطاع غزة، تلقت الجهات الحكومية العديد من الاتصالات من قبل بعض العملاء الذين طلبوا العفو، وأن أقارب للعملاء ووسطاء قد اتصلوا بالأجهزة الأمنية لترتيب عملية التسليم.

وأكد المصدر أن من سلموا أنفسهم حتى اللحظة قد قدموا معلومات "مهمة للغاية"، وأن عددهم آخذ بالازدياد، وأن هناك حرب صامتة تدور مع جهاز الاستخبارات الصهيوني "الشاباك" بغزة.

وأوضح المصدر المسؤول أن أحد العملاء قد كشف النقاب عن أن ضابطاً في جهاز "الشاباك" الذي كان يشغله حاول إقناعه بضرورة الاستمرار في العمل وجمع المعلومات، إلا أن العميل أبلغه أنه يرى أن مصيره قد اقترب بسبب نظرات الناس إليه في الطرقات، وفي ظل الملاحقة التي تبديها الأجهزة الأمنية بقطاع غزة.

وأكد المسؤول الأمني على ضرورة التعامل مع ممن يسلم نفسه بطريقة مختلفة عن غيره من ضبطوا في حالات تلبس أو تم اعتقالهم بالقوة.

جدير بالذكر أن تنفيذ حكمي الإعدام مؤخراً لقي ترحيباً كبيراً في أوساط الشارع الفلسطيني وفصائل المقاومة.