لاستخدامه في تفنيد مزاعم الاحتلال أمام القضاء
زيدان يكشف عن رفض السلطة تسليم نواب القدس اتفاق مشاركة المقدسيين في الانتخابات
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


[ 04/07/2010 - 12:28 م ]

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام



كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المهندس عبد الرحمن زيدان النقاب عن أن سلطة رام الله رفضت تسليم نواب مدينة القدس المهددين بالإبعاد عن مدينتهم، نسخة من الاتفاق الخاص بمشاركة المقدسيين في الانتخابات البرلمانية.

وقال زيدان في تصريحٍ صحفيٍّ اليوم الأحد (4-7): "إنه عقب قرار الإبعاد رفضت "السلطة الفلسطينية" في الضفة تزويد النواب بنسخة لاتفاق إجراء الانتخابات في القدس الذي وقع عليه الجانب "الإسرائيلي" لاستخدامه في المحكمة "الإسرائيلية"؛ لتفنيد ادعاءات الاحتلال في محاكمة النواب والوزير خالد أبو عرفة".

وأضاف يقول: "حتى في لحظة غمرة الصراع لمنع قرار الإبعاد بعد الإفراج عن النواب، لم تحرك "السلطة الفلسطينية" ساكنًا لمنع تنفيذ قرار الإبعاد، ونحن ننظر بعين الخطورة إلى هذا السكوت المريب من جانب سلطة رام الله".

وأشار زيدان إلى أن موضوع القدس ودعم صمود أهلها "لا يزال يلقى آذانًا صماء من قبل السلطة، وليس أدل على ذلك من استقالة "وزير" القدس السابق في "حكومة" سلام فياض (غير الشرعية) السيد حاتم عبد القادر؛ احتجاجًا على إهمال موضوع القدس من قبل برنامج "حكومة" فياض، وعدم تخصيص الموازنات المالية اللازمة لدعم صمود أهالي القدس، والدفاع عن وجودهم، وهذا بلا شك إهمال خطير جدًّا، ويكذب الشعارات التي يرفعها البعض عن الحرص على القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية".

واعتبر وزير الأشغال السابق في الحكومة العاشرة أن قرار سلطات الاحتلال إبعاد نواب القدس "جزء من سياسة تفريغ القدس بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام، وهي سياسة مستمرة منذ عام 1948".

وأضاف أن القدس وأهلها ومقدساتها مستهدفة بشكل خاص، وأن سلطات الاحتلال تبحث دائمًا عن الذرائع لتنفيذ سياسة التهجير ضد أهالي القدس.

وأوضح أن "آخر حلقات سياسة التهجير استهداف النواب، والذي جاء بذريعة عدم ولائهم لـ"دولة" الاحتلال؛ لكونهم نوابًا منتخبين عن شعبهم الفلسطيني المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وحذر زيدان من أن إبعاد النواب "مقدمة لإبعاد النخب السياسية المدافعة عن عروبة وإسلامية القدس"، مشيرًا إلى أن القائمة تتضمن 318 شخصية مقدسية.

ورأى أن استهداف نواب "حماس" يدل على أن هذه الفئة هي التي يرى فيها الاحتلال خطرًا على وجوده وسياسته؛ لأن هناك نوابًا آخرين ووزراء سابقين من لون سياسي آخر، لم يتم استهدافهم أو التعرض لهم، ولعل ذلك يشير إلى نظرة الاحتلال إلى من يشكل خطرًا على سياساته، والذين يدافعون حقيقةً عن وجودهم ومقدساتهم.

وانتقد النائب زيدان الصمت العربي عن الإجراءات الصهيونية في القدس، مشيرًا إلى أن هناك "خذلانًا عربيًّا وإسلاميًّا لقضية القدس عمومًا، وقضية النواب على وجه الخصوص".

وأضاف أن الأنظمة العربية "لا تتحرك لوقف هدم المنازل وتهويد القدس والأقصى الذي يجري بشكل يومي، والأغرب من ذلك كله موقف (السلطة الفلسطينية)".

وحول دور المجلس التشريعي الفلسطيني، أشار النائب زيدان إلى أن المجلس "معطل بسبب منع عقد الجلسات في رام الله"، مشيرًا إلى أن النواب حاولوا في (1-5-2010) عقد جلسة خاصة وطارئة، وتمَّت دعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى المشاركة فيها، وتمت مخاطبة محمود عباس لتسهيل عقد تلك الجلسة بهدف مناقشة موضوع القدس والخطوات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتهويد مقدساتها وتهجير سكانها، ولكن وللآسف كانت تعليماته هو والكتل والقوائم البرلمانية التي تدور في فلكه لموظفي المجلس بمنع دخولنا قاعة الاجتماعات، ومنع عقد جلسة لهذا لغرض، كما منعت الصحافة من الاقتراب من مبنى المجلس التشريعي، ومن ذلك نستطيع أن نتبيَّن الجهة التي تعطل التئام المجلس التشريعي، حتى لو كان اجتماعًا من أجل قضية القدس وأهلها ومقدساتها".

وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية "بتعزيز صمود وثبات أهل القدس على أرضهم، وبردِّ كيد الاحتلال، وأن يكون فشل الإبعاد نصرًا جديدًا لأهالي القدس، من خلال إغلاق ملف سحب الهويات من المواطنين المقدسيين".