منحهم حق العمل في كافة القطاعات
البرلمان اللبناني يصادق على مشاريع القوانين الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
جانب من اعتصام اللاجئين للمطالبة أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم


[ 17/08/2010 - 02:20 م ]
بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام



صدّق مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء (17-8) على تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946 الذي يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.

كما صدق البرلمان على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 22 من القانون رقم (665/97) والمتعلق بالجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي كما قدمته لجنة الإدارة والعدل.

وبحسب القانون يتوجب على إدارة الضمان أن تفرد حسابًا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم، ولا يستفيد المشمولين بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

وعن طوارئ العمل، قال وزير العمل بطرس حرب: "هي من ضمن قانون الضمان الاجتماعي".

ولم يصدر أي تعليق من مجلس النواب على مشروع قانون الأمومة الذي كان من ضمن مشاريع القوانين الأربعة التي قدمها نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي".

وفي الوقت الذي كان فيه النواب يعقدون جلستهم اعتصم عشرات اللاجئون الفلسطينيون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية.

وقال رئيس رابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان أحمد أبو جميع إحدى الجهات المنظمة للاعتصام: "عندما لا يمثل المهندس الفلسطيني الذي يعمل في لبنان واحدًا في الألف من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب: أين هو الخطر من إعطائنا الحق في العمل؟!".

وأكد أبو جميع ضرورة إزالة اللغط الكبير الحاصل بين رفض التوطين مطلقًا وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب أبو جميع "البرلمان اللبناني بإنصاف اللاجئ الفلسطيني في هذا البلد المضياف، وإقرار كامل الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية في جلسته المنعقدة اليوم".