حكومة الكيان تقر قسم الولاء لـ "دولة يهودية"

[عائشة صالح]

بموافقة 22 وزيراً ومعارضة 8 فقط
حكومة الكيان تقر قسم الولاء لـ "دولة يهودية"

[ 10/10/2010 - 02:53 م ]

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام



وافقت الحكومة الصهيونية عصر اليوم الأحد (10\10) على مشروع تعديل قانون وصفه المراقبون بالعنصري، يلزم المرشحين لنيل الجنسية "الإسرائيلية" ايا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ "دولة "إسرائيل" يهودية وديموقراطية".

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "إن 22 وزيرا إيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية.

[عائشة صالح]

حذروا من أنه يهدد الوجود الفلسطيني في أراضي 48
النواب الإسلاميون يطالبون بوقفة جادة ضد قانون "الولاء" للكيان

[ 10/10/2010 - 04:26 م ]

رام الله- المركز الفلسطني للإعلام



اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن ما يسمى بـ "قانون الولاء للدولة اليهودية" يعبر عن مدى عنصرية الكيان وعنجهيته ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، عوضاً عن كونه يهدد الوجود الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة عام 48.

واستنكر النواب في بيان صحفي لهم اليوم الأحد (10-10) هذا القانون مؤكدين على أنه "محاولة للتضييق على الفلسطينيين في أرضهم، وسحب اعتراف منهم بشرعية المحتل".

كما عبر النواب عن رفضهم التام لمثل هذه القوانين التي يصدرها الكيان الصهيوني بين الفينة والأخرى "في محاولة منه لإيجاد شرعية له في أرض اغتصبها وشرّد أهلها، قبل أن يذبح من بقي منهم".

وقال النواب إن هذا القرار أو القانون "يأتي كثمرة طبيعة للمفاوضات التي تخوضها سلطة رام الله مع الجانب الصهيوني، والتي يطالب فيها رئيس وزراء العدو بالاعتراف بـ "يهودية الدولة"، الأمر الذي من شأنه طرد المواطنين العرب من الأراضي المحتلة عام 48، وإلغاء حق العودة.

وطالب النواب بوقفة عربية وفلسطينية جادة ضد هذا القانون، لأنه يعني في حال إقراره والعمل به كارثة على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48، حيث سيرغمون على الاعتراف بـ"يهودية الدولة" مقابل العيش في أرضهم وبلادهم بلا حقوق أو ضمانات.

[عائشة صالح]

أكدوا أنه عنصري ومخالف للأعراف الدولية
تحذيرات سياسية وقانونية من إقرار قانون "الولاء لإسرائيل"

[ 10/10/2010 - 12:09 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام


أثارت المساعي الصهيونية للتعديل المقترح على قانون "المواطنة" إلى قانون "الولاء لإسرائيل" ردود فعل من قبل المحللين والسياسيين، الذين أكدوا أنه قانون عنصري، ومخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وكان رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قد صرح اليوم بأن قانون "الولاء لإسرائيل" هو "خلاصة المبادئ الصهيونية وطبيعة دولة إسرائيل".

وزعم نتنياهو، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأحد (10-10) أنه "لا توجد دولة ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط، ولا دولة يهودية أخرى في العالم سوى (إسرائيل)"، م شدّدًا على تمسّكه بمبدأ "تصريح الولاء لإسرائيل".

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال الصهيوني بتعديل هذا القانون، قرارًا عنصريًّا بامتياز، ويشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيًا لطمس معالم هويته الفلسطينية.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفيٍّ اليوم، أن هذا التعديل على القرار يشكل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف برهوم: "هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان "الإسرائيلي" بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "القانون يخدم تثبيت فكرة قيام "دوله يهودية"، ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدًا لقيام هذه الدولة".

وعن دور المؤسسات الحقوقية والقانونية من هذا التعديل، قال برهوم: "حتى الآن لم تتخذ أي خطوات عملية من أية جهة في العالم للجم هذا العدوان الصهيوني، والمواقف لا تزال خجولة إزاء هذا الخطر المحدق بالفلسطينيين".

وأوضح أن هذه الموقف الخجول، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني بعد.

بدوره أكد الخبير القانونى الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قانون "الولاء لإسرائيل"، مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أنه لا يتسم بأية أرضية دستورية أو قانونية.

وقال المدهون: "تعديل الجنسية يأتي فى إطار سياسي بحت ومحاولة صهيونية لسحب الجنسيات من أصحابها الأصليين، مضيفًا أن الاحتلال يراهن على مستقبل لدولة يهودية عنصرية خالية من أية عناصر أخرى".