أكدوا أن حقوق الشعب غير قابلة للتصرف
فلسطينيو أوروبا يطالبون بتجريد عباس من مسؤولياته على خلفية مساسه بالثوابت
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

[ 23/10/2010 - 12:52 م ]

لندن - المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا بتجريد رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من المواقع والصلاحيات التي يشغلها، على خلفية التصريحات التي أدلى بها للتلفزة الصهيونية، والتي أعلن فيها نيته التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل الحصول على دولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.

وقال بيان، وقعت عليه 29 مؤسسة وجمعية فلسطينية في عموم القارة الأوروبية: "إنّ رضوخ أي شخصية فلسطينيةٍ كانت، لمرامي الاحتلال "الإسرائيلي"، قولاً أو عملاً، يستدعي تجريد كلّ المتورِّطين في هذه المواقف غير المسبوقة، أيًّا كانت أسماؤهم أو صفاتهم، من المواقع والصلاحيات التي يشغلونها، ومحاسبتهم الحازمة وبلا إبطاء على إضرارهم المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف".

وأضاف البيان: "فوجئ شعبنا الفلسطيني في كلِّ مكان، بالتصريحات المُستَهجَنة التي أدلى بها محمود عباس للتلفزة "الإسرائيلية"، والتي أفصح فيها عن نيّة التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، لقاء دويْلة هزيلة لا تلبِّي تطلّعات شعبنا ولا تنسجم مع مقتضيات مشروعه الوطني في التحرّر والعودة والسيادة على أرضه ودياره".

وتابع: "يتناسى محمود عباس ومن معه، أنّه ما من أحد مخوّل بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، أو يملك المساس بها، وهي الحقوق المشروعة التي ضحّى لأجلها شعبنا قرابة قرن من الزمن، فلا مشروعية دستورية أو شعبية من الجانب الفلسطيني لأيِّ رضوخ للإملاءات التي تلوِّح بها قيادة الاحتلال "الإسرائيلي"؛ من قبيل الاعتراف بما يسمى "يهودية الدولة"، أو الخطط المسماة "التبادل السكاني"، وما في حكمها".

كما عبّرت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في أوروبا استهجانها من تصريحات ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والتي أعلن فيها استعداد السلطة للاعتراف بـ "يهودية إسرائيل"، وقالت: "إننا نندِّد بأقصى العبارات بالمواقف المنزلقة والتصريحات غير المسؤولة التي تعبِّر عنها بعض الأسماء الفاقدة للشرعية في الساحة الفلسطينية، ومن ذلك ما تفوّه به ياسر عبد ربّه مؤخرًا من تصريحات منبوذة تخدم الأهداف الاستراتيجية للاحتلال "الإسرائيلي" بشأن ما يسمّى "يهودية الدولة" وآفاق الحلّ السياسي".

وأضافت: "من المخجل أن تأتي مواقف الإفلاس السياسي هزيلةً وهشّة وغير مسؤولة بهذا الشكل، بينما تصعِّد حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من تحضيراتها الرامية إلى تكريس إطار جديد لمرحلة أكثر عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ساعية إلى تقويض حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرّف، مستغلّة المسار التفاوضي الراهن ومتسترة بشعارات السلام المرفوعة".

وتابع البيان: "إننا ندقّ نواقيس الخطر، جراء تنازلات الإذعان المجانيّة، التي يكيلها رموز التفاوض من "السلطة الفلسطينية"، خاصّة في ظل تلويح قيادة الاحتلال "الإسرائيلي" بإملاءات الاعتراف بما يسمّى "يهودية الدولة"، التي هي محاولة لإضفاء المشروعية على الطابع العنصري لهذا الاحتلال ودولته، وسعي يائس لقطع الطريق أمام حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها، وتحضيرا لفصول قاتمة من التهجير والعزل السكاني ضد شعبنا الفلسطيني".

ورأت المنظمات الفلسطينية في أوروبا أن مواقف محمود عباس "ترمي أيضًا إلى تهديد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948 في وجودهم واستقرارهم، خاصة وأنّ ذلك يأتي بالتماشي مع حزمة القوانين العنصرية الجديدة التي صاغتها الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة، مثل قانون "قسم الولاء لدولة يهودية" وكذلك حظر كلّ ما يشير إلى النكبة؛ فهذه التطوّرات تضع الوجود الفلسطيني المنزرع في أرضه التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، في دائرة الاستهداف بمسلسل جديد من التشريد المتواصل والتفريغ السكاني الحثيث، خاصة مع التلويح المتزايد بما يسمّى "التبادل السكاني".

وشدِّدت على أنّ هذه التطوّرات "ترسم حالة لا يجوز غضّ الطرف عليها في عالم اليوم، أو مكافأتها بالصمت، فضلاً عن أنها التعبير الأوضح عن المنطق "الإسرائيلي" الذي يتعامل مع ما يسمّى "عملية السلام" كإطار لتكريس الاحتلال إطالة أمده، والانقضاض على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أو الالتفاف عليها".