حركة الترجمة في مصر بين الواقع و الأمال
حركة الترجمة في مصر بين الواقع والأمال
هذا المقال نشر يوم أمس في جريدة الأهرام حول أحوال الترجمة و المترجمين في مصر
إليكم نص المقال /
و أليكم نص المقال :
تحقيق: نيرمين قطب
ينظر الكثيرون إليهم علي أنهم مرفهون بلا متاعب لكن الواقع يقول إن المشكلات تكاد تقتلهم, ويكفي أنهم بلا نقابة, ولا تأمينات, ولا حقوق لملكية فكرية, ولاتوضع أسماؤهم ــ كثيرا ــ علي أعمالهم, برغم أن عددهم يتجاوز المائة ألف, وكونهم ركيزة أساسية للتنمية العلمية والتقنية في البلاد.
إنهم المترجمون الذين يطالبون في هذا التحقيق بإنقاذ مشروع إنشاء نقابة لهم الذي يترنح في مجلس الشعب منذ قرابة أربع سنوات, ويتطلعون إلي زيادة رواتبهم ومضاعفة ثمن الكلمة المترجمة التي مازالت القوانين الوطنية تحدده بستة قروش فقط, داعين إلي حمايتهم مما يتعرضون له من عمليات نصب علي الانترنت, وعدم الحفاظ علي حقوقهم في الملكية الفكرية, وغيرها من الحقوق المهدرة.
في البداية يسرد الدكتور محمد عناني أستاذ الترجمة وشيخ المترجمين بمصر تاريخ الترجمة بمصر قائلا إن العمل بالترجمة كان غير معترف بها علي مستوي الاحتراف أو المهنة إلي عهد قريب, ولم تكن توجد وظيفة مترجم إلا إعتبارا من عام1973 عندما دخلت اللغة العربية إلي الأمم المتحدة باعتبارها لغة رسمية سادسة إلي جانب غيرها من اللغات.
وبدأ المترجمون في ذلك الوقت يعلنون عن أنفسهم وأنهم محترفو الترجمة مسجلون أن وظيفتهم مترجم وبدأت الوزارات في مصر والدول العربية في تعيين المترجمين, وعلي مدار الثلاثين عاما الماضية أصبح المترجم وظيفة معترفا بها, وأصبح في جامعات مصر أقسام متخصصة في الترجمة وفي عام1975 تم إنشاء الدبلوم العالي في الترجمة الإنجليزية والفرنسية والألمانية بجامعة القاهرة, حيث يلتحق به خريجو الجامعات للتخصص في الترجمة, وبعد ذلك يكون التخصص نوعيا, حيث يتخصص خريجو الطب في ترجمة النصوص الطبية بعد الدراسة العامة لمدة عامين.
وعلي مدي الأعوام التالية مازال الكلام للدكتور عناني ــ أصبح في كل جامعة بمصر وبداخل كليات الآداب أو اللغات أو الألسن أقسام متخصصة في الترجمة, وأصبحت الحاجة قائمة إلي أشمل المترجمين والاعتراف بمهنة الترجمة ليس فقط كوظيفة, بل كمهنة حرة.
وساعد علي ذلك القرار الجمهوري الذي صدر عام1978 بإعفاء العمل بالترجمة من الضرائب مثله كالكتابة باعتباره عملا ذهنيا وجديرا بالتشجيع.
ثم توالت بعد ذلك مسألة رفع أجور المترجمين لأن القرار الجمهوري حدد سعر الكلمة المترجمة آنذاك بستة مليمات ثم تم تعديل هذا القرار ليصل إلي6 قروش للكلمة, وبينما ظلت أجور المترجمين متدنية في مصر دون العالم العربي الخارجي كله ازدهرت أحوال الترجمة في كل مكان إلا مصر, وبعد الأخذ بنظام السوق المفتوحة والعرض والطلب ارتفعت أجور المترجمين تلقائيا عند دور النشر إلا أن بعض الأجهزة الحكومية لاتزال تتعامل بهذه الأسعار.
وحاول الوزير فاروق حسني في عام1990 تعديل أجور المترجمين وقدم هذا الاقتراح إلي وزير المالية, ولكن مع أحداث حرب العراق عام91 ذهب الاقتراح أدراج الرياح.
والآن فإن أسعار الترجمة تتفاوت من جهة إلي أخري, لذلك فمن حق المترجمين أن يطالبوا ــ بعد الاعتراف بهم ــ بوجود نقابة لهم.
وقد بدأت الدعوات لإنشاء هذه النقابة وكان أول اصطدام لها بدعوي أن هناك نقابة قائمة بالفعل هي اتحاد الكتاب وأن علي المترجمين أن ينضموا إليها, وكانت الحجة الثانية أن عدد المترجمين لايكفي لتشكيل نقابة, ولابد أن يكون عددهم كبيرا لمواجهة الإجراءات المعقدة مثل اختيار المقر وتعيين محام وإجراء انتخابات, ولكن في النهاية تم تشكيل جمعية المترجمين العرب, وهي ليست جهة نقابية تتيح الحفاظ علي حقوق المترجمين.
[الواجب.. والدور]
هل يؤدي المجلس القومي للترجمة دورا في حماية حقوق المترجمين؟
يجيب الدكتور محمد عناني موضحا أنه يمثل دورا بالغ الأهمية خاصة مع الوعي الشديد بأهمية الترجمة ومكانة المترجم, ولكن المجلس يمثل حلا جزئيا لأن المترجمين لايتعاملون فقط مع جهة واحدة, ولكن مع العديد من دور النشر التي تطالب أحيانا بوجود مترجمين متفرغين, لأن انتاجها من الكتب يقتضي وجود عدد كبير لا عمل له سوي الترجمة, خاصة مع دخول عدد من الدول الغربية بثقلها في سوق الترجمة مثل أحد المشروعات الاماراتية الذي خصص100 مليون دولار لنشر الكتب المترجمة.
ويضيف: ربما يقدم المجلس القومي أجورا مجزية للمترجمين تتناسب مع الأسعار والحياة في مصر, ولكن هيئة الكتاب ــ مثلا ــ تقدم أجورا أقل منه وكلاهما يختلف عن أجور الجامعة الأمريكية أو المركز الثقافي العربي, وتلك التابعة لدول أجنبية.
ويري أن الوقت قد حان ليطالب المترجمون بحقوقهم خاصة وهم المعنيون بنقل تاريخنا الطويل وما لدينا من نفائس العلوم الإنسانية العربية إلي اللغات الأجنبية, وقد بدأ هذا الطريق الدكتور ناصر الأنصاري في مشروع تصدير الفكر المصري وهو مشرع وليد يسير في خطي ثابتة وهو استكمال لمشروع سمير سرحان لترجمة الأدب العربي المعاصر إلي اللغة العربية التي صدر عنها حتي الآن75 عنوانا.
أما الجهة الرسمية الوحيدة التي تولي قدرا من الاهتمام بالترجمة والمترجمين, فهي المركز القومي للترجمة الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري عام2006 وحددت له بعض الأهداف وأهمها الارتقاء بأوضاع الترجمة علي المستوي القومي وتنمية حركة الترجمة عن طريق تدريب المترجمين وتطوير قدراتهم وتكوين أجيال جديدة, بالإضافة لفتح نوافذ المعرفة أمام القارئ العربي في كل مجالاتها ولغاتها وتحقيق التوازن المطلوب بين فروع المعرفة. ومن أهدافه أيضا تكوين شبكة من العلاقات القومية مع المؤسسات الدولية التي يمكن أن تدعم عمليات الترجمة ماديا ولغويا وسد الثغرات المعرفية الموجودة في ثقافتنا المعاصرة ومواكبة التصاعد المستمر في ثورة المعرفة.
دولي.. ونظري
من ناحية أخري يشير الدكتور باهر محمد الجوهري أستاذ اللغة والأدب الألماني وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة6 أكتوبر والملحق الثقافي الأسبق لمصر بألمانيا إلي توقيع مصر علي اتفاقية حق الملكية الفكرية والتي لا تلتزم بها العديد من دور النشر, حيث تلتزم هذه الاتفاقية بضرورة الحصول علي تصريح بالنشر أو الترجمة للكتب والروايات, وذلك من أصحابها الأصليين, وللأسف لاتلتزم هذه الجهات بالحصول علي التصريح حتي إن بعضها دور رسمية!
ويسبب هذا التحايل مشكلات كبيرة للمترجمين, خاصة حين يتعلق الأمر بمشاركتهم في مسابقات رسمية وعالمية لتلك الأعمال المترجمة, إذ يفاجأ المترجم بعدم حصول دار النشر علي التصريح, وهكذا توضع أسماء بعض دور النشر المصرية في قائمة سوداء.
أما من الناحية المادية فمازال المترجم لايحصل علي الدخل الكافي, ففي الدول الأخري يستطيع أن يعيش علي دخله من الترجمة فقط, ولكن في مصر لايحدث ذلك.
ويري أن هناك تقصيرا من جانب المترجمين خاصة أنهم لم ينشئوا لأنفسهم نقابة حتي الآن, لذلك يتعرضون للكثير من الاستغلال بشكل أو بآخر.
أما عبدالحميد عبدالمعطي مدير سابق بإحدي دور النشر فيصنف المترجمين إلي نوعين الأول: هو المترجم المعين بشركه للترجمة أو دار للنشر والذي يعاني من تدني راتبه وعدم وجود تأمين اجتماعي له, بالاضافة إلي عمله في ظروف قاسية.
ويشير إلي إغفال معظم دور النشر لحق المترجم في نشر اسمه علي العمل, أو الكتاب الذي قام بترجمته إذ تكتفي بوضع اسمها فقط!
أما النوع الثاني فهوالمترجم الحر الذي يعمل بمفرده ويعاني المماطلة في إعطائه حقوقه المالية أو عدم حصوله عليها حتي بعد تقديم العمل خاصة مع عدم وجود ضمانات له وذلك لأن عمل المترجم الحر غالبا ما يتم عن طريق الإنترنت أو دور نشر دون تعاقد.
ويلقي عبدالحميد عبدالمعطي الضوء علي مشكلة أخري للترجمة وهي اعتماد دور النشر وعدد كبير من المكاتب المتخصصة بالترجمة علي شباب الخريجين وهم في الغالب غير مدربين أو مؤهلين للترجمة المحترمة ولكن لأن هذه الجهات تدار علي أساس أنها مشروع تجاري فهي غالبا ما تعمل في ترجمة الكتب ذات الموضوعات سريعة التطور كمجال الحاسب الآلي, وهذه الكتب تمثل لدور النشر عمل وقتي أو أعمال ذات عمر قصير تطبع منها مرة واحدة وتنتهي أهميتها مجرد ظهور الأحدث بالمجال!
ويطالب عبدالحميد بإنشاء نقابة للمترجمين خاصة أن مصر تعد مركزا في الشرق الاوسط للترجمة وذلك لانفتاحها علي العالم وزيادة أعداد مكاتب الترجمة بها وأيضا انخفاض اسعار الترجمة بها مقارنة بدول أخري.
نصب.. وفقر
تؤكد ما سبق شيماء عدلي( خريجة كلية ألسن وتعمل في مجال الترجمة) موضحة أن النصب الذي يتعرض له المترجم ليس فقط من الأفراد خاصة علي شبكة الإنترنت حيث لا يوجد أي ضمانات للمترجم ولكنه يتعرض أيضا للنصب من بعض دور النشر ومكاتب الترجمة خاصة الشباب منهم إذ يتم الاتفاق معهم علي مبالغ محددة للترجمة,
وبعد اتمام العمل ترفض هذه الجهات إعطاء المترجم المبلغ كاملا, أو أنها تماطله فيه وأحيانا ترفض دفع أي مقابل بحجة أن الترجمة بها أخطاء وفي هذه الحالة لايجد المترجم محكما لهذا العمل بينه وبين الجهة التي يتعامل معها! وتوضح شيماء أن اسعار الترجمة للغة العربية غالية الثمن إذ قد تصل الكلمة الواحدة في الخارج إلي12 أو20 سنتا أما الورقة في الدول العربية فتصل الي75 أو160 درهما بينما يصل سعر الورقة في مصر إلي7 جنيهات.
أما محمد زكي رئيس فريق الترجمة بإحدي الشركات الخاصة فيوضح ان أغلب مشكلات المترجمين تنحصر في الجانب المادي سواء كان المترجم يعمل داخل جهة محددة أو كمترجم حر حيث يحصل الجميع علي أجور منخفضة باستثناء من استطاع أن يكون سمعة جيدة داخل سوق الترجمة.
ويري أن عدم الاعتراف بالتخصص اللغوي في الترجمة يسبب قدرا من الفوضي, ففي الدول الأخري يتخصص المترجم في لغة محددة ومجال محدد كالترجمة الطبية أو القانونية أو الإعلامية, لكن للأسف فإن العديد من المترجمين في مصر يخوض في أكثر من تخصص, وذلك لأن مجال الترجمة غير مجز ماديا.
وعن سوق الترجمة في مصر يقول ان الأسعار فيه منخفضة عن دول عربية كثيرة خاصة انها ترجمة جيدة, ويتوقف السعر علي ندرة اللغة وصعوبة النص.
مستوي ضعيف
ولكن كيف يضمن الراغب في ترجمة عمل ما أن يحصل علي ترجمة سليمة؟
يجيب محمد زكي أنه لابد في البداية من تقديم عينة من النصوص التي يرغب في ترجمتها إلي المترجم وعلي صاحب العمل أن يتأكد من صحتها عن طريق أحد المتخصصين أما اذا كان المشروع المطلوب ترجمته كبيرا فعلي صاحبه أن يقدمه للمترجم علي عدة مراحل بحيث يقدم كل مرحلة بعد حصوله علي الجزء الذي سبقه والذي اطمأن لترجمته.
وكما يتضح فبالرغم من زيادة أعداد المترجمين نشأت مطالب متعددة بإنشاء نقابة لهم وسعت لها بشكل جدي الجمعية المصرية للمترجمين التي قدم رئيسها محمد فتحي مشروع قانون نقابة المترجمين إلي مجلس الشعب منذ4 سنوات ولكن لم يبت فيها حتي الآن مع أن الغرض الأول من إنشاء نقابة للمترجمين هو الحفاظ علي حقوق المترجمين المهدرة والمتمثلة في تدني أسعار الترجمة وتدني أجور المترجمين حتي إن معظمهم نزعوا إلي تبديل مهنتهم لهذا السبب ولعدم وجود كيان يمثلهم.
ويضيف أننا لانجد في مصر تمثيلا للمترجمين أمام الدولة العربية والأوروبية التي سبقتنا في إنشاء نقابات للمترجمين كلبنان والعراق والمغرب.
ولكن عددا قليلا من المترجمين هم المهتمون حقا بشئون الترجمة بمصر ـ مازال الكلام لمحمد فتحي ـ إذ تصل أعداد المترجمين بمصر إلي ما لايقل عن120 ألف مترجم ولكن5% فقط منهم هم الذين يجيدون الترجمة خاصة مع عدم ممارسة عدد كبير منهم للمهنة بشكل فعلي.
وقد أنشئت الجمعية المصرية للمترجمين في الأساس لتساعد علي تأسيس النقابة إذ يصل عدد أعضائها إلي ألفي عضو لكنها بدورها أسهمت بقدر كبير في الحفاظ علي حقوق المترجمين إذ سعت إلي رفع الأجور التي يحصل عليها المترجمون وذلك من خلال تحديد حد أدني لأسعار الأوراق المترجمة وفقا لنوع الترجمة وندرة اللغة وكذلك اعتماد الأوراق من عدمه. وتسعي الجمعية مازال الكلام لمحمد فتحي ـ إلي رفع كفاءة المترجمين من خلال الدورات والدبلومات التي تقدمها مثل دبلومة الترجمة التطبيقية للمترجمين والمعتمدة من(ceta), وهي منظمة أمريكية لاعتماد الشهادات التعليمية, كما تطلب الجمعية من أعضائها أن يجيدوا التعامل مع الكمبيوتر والانترنت خاصة البرامج المخصصة للترجمة
رد مع اقتباس
المفضلات