الـقـدس.. الـيـوم وغــداً

[شاكر عبد العزيز]

الـقـدس.. الـيـوم وغــداً

لواء د. / وجيه عفيفي حسن - مدير المركز القومي للدراسات الاستراتيجية

يخطئ الكثيرون حينما ينظرون إلى القدس على أنها محض موقع وعاصمة فهي ليست برلين يمكن أن تحل محلها بون في الضمير الألماني أو استنبول يمكن أن تحل محلها أنقرة في التوجهات والأيديولوجية التركية ولكنها القدس الشريفة بلا منازع أو بديل التي وطأتها أقدام الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم في رحلته المقدسة( الإسراء والمعراج).
إن القدس هي مركز التقاء العروبة والإسلام وهي قبلة المسلمين والمسيحيين يجمعهم رباط المحبة والوحدة الوطنية الصادقة ولقد سعت إسرائيل فور احتلالها في عام 1967م إلى تهويدها وطمس هويتها الإسلامية والعربية أصدرت قرارها الشهير في 7/6/1967م بفصل القدس نهائيا عن الضفة الغربية وسعت إلى تقليص الوجود الإسلامي داخل المدينة وتدمير منطقة اللطرون والاستيلاء على جميع الأراضي المجابهة وأجبرت السكان الفلسطينيين على الفرار والهجرة منها وإقامة سلسلة من المستوطنات الدفاعية أهمها بني يعقوب ورمات اشكول.. وغيرهم حتى يتم فصل القدس نهائيا عن الضفة، وإحكام السيطرة عليها ثم أصدرت قرارها الشهير من الكنيست عام 30/7/1980 بضم القدس واعتبر هذا القانون أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل مع إبقاء الأماكن المقدسة محفوظة من إلحاق أي ضرر بها وذلك لتخدير المسلمين وضمان حرية وصول أبناء الديانات السماوية إلى أماكنهم المقدسة مع الحرص التام على إنعاش وتطوير القدس عن طريق( منحة العاصمة) التي تقدم سنويا لبلدية القدس للعمل على إنعاشها اقتصاديا/... الخ وتحت أوهام الاستفزاز والمغالطات السياسية ناشدت الحكومة الإسرائيلية دول العالم أجمع إلى نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس ولم يحظ هذا القرار بالاستجابة لهذا النداء رحمة بنا وإشفاقا علينا.
ولم تجب الولايات المتحدة إلى هذا النداء وأبقت على سفاراتها بتل أبيب بالرغم من محاولة إسرائيل المتكررة لإقناع الإدارة الأمريكية للعدول عن هذا القرار وجاء العدو الإسرائيلي بخطة محكمة ومدبرة لتهويد القدس وطمس عروبتها إلى الأبد من خلال الاستيطان اليهودي والحفريات المتكررة ومصادرتها للأراضي العربية وإقامة العديد من الأحياء السكنية الكاملة في القدس وإزالة الطابع العمراني والديموجرافي وقد سعت بلدية القدس منذ عام 1972 إلى وضع مخططات توسعية وإنشاء أكثر من180 ألف وحدة سكنية وتوالت الحكومات المتعاقبة اسحق رابين (74:1977) ثم (92:1995) ومناحم بيجين (77:1983) وإسحاق شامير (83:1985) ثم (87:1992) وشيمون بيريز (85:1987) ثم (1985:1987) ثم جاء نيتانياهو ( الصقر الأسود) وتم ربط المدينة بمجموعة من الأحياء والأحزمة الاستيطانية لتعزل المدينة تماما عن الضفة الغربية وتم إقامة مجموعة من الأطواق الأمنية لمحاصرة القدس شمالا، شرقا، وغربا، جنوبا والعمل على فصلها عن الأحياء العربية وتحقيق التحام المدينة بالقدس الغربية وتشمل مجموعة الأحياء السكنية التي تمت إقامتها حتى عام 1982 م تضم أكثر من 6319 وحدة سكنية وتسعي إسرائيل إلى توسيع حدود المدينة وتكريسها عاصمة موحدة لإسرائيل بإقامة سلسلة من المستوطنات وتحددت الفترة الزمنية حتى عام 2002 م ثم قدمت خطة أخري لتطوير القدس حتى (2010 م) وقـد أحيطت بالغموض التام والسرية وتضارب المعلومات وتكثيف الاستيطان وإقامة شبكة في الطرق ومضاعفة أعداد السكان إلى ما يقرب من 750.000 نسمة وتتمثل أهم أهداف المشروع في ضم جزء كبير من أراضي الضفة يبلغ أكثر من 30% إلى إسرائيل وفي النهاية عزل منطقة القدس الغربية وتجزئة الضفة جغرافيا وتفتيت التجمعات السكانية العربية وفي النهاية تغيير الحقائق الديموجرافية عما كان سائدا في1967 م ولقد صرح أريل شارون في نوفمبر1990 م أن هدفه الرئيسي هو استيطان مليون يهودي في القدس الكبرى إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بتهويد المدينة بل قامت بمجموعة من الحفريات حول حرم بيت المقدس كان الغرض الرئيسي منها هو السعي إلى إقامة العديد من المشروعات الاستيطانية واستكمال تهويد المدينة وهكذا فقد عرضنا ما فعلته إسرائيل بالقدس الشريف حتى أصبحت تعج بالمستعمرات والمجتمعات وباتت غريبة تائهة في وسط أحزاننا ودموعنا ولقد أثبتت الأيام أن اليهود لا أخلاق لهم وليس لديهم أمانة أو شرف في احترام المعاهدات والمواثيق الدولية وأثبتت الأيام أن نيتانياهو ذلك الصقر الأسود قد جاء ليحكم قبضته على الضفة ويسعى لبناء إسرائيل الكبرى ويبث سما قاتلا بتحويل المشكلة إلى نظام. إداري يجيز للأردن إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية مع رفضه التام لتقسيم المدينة تقسيما إداريا.
إن الأمة العربية اليوم مطالبة بعقد قمة عاجلة لبحث هذه الموضوعات والعمل على تخليص القدس من قبضة المحتل الغادر و السعي إلى السلام العادل مع تبني النقاط التالية:
1ـ ضرورة السعي إلى تعبئة الرأي العام العالمي بشأن القدس وفضح كافة المخططات والانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على المدينة المقدسة ويكمن ذلك في إصدار كتاب تحليلي توثيقي مدعم بالوثائق مع ضرورة البعد عن التشنجات والآهات واستخدام اللغة السهلة التي تخاطب عقل ووجدان المتلقي الأجنبي.
2ـ الوقوف بصلابة وشراسة أمام تقسيم القدس مع انتزاع القرارات الدورية على مستوي المحافل والمنظمات الدولية والرد الواضح على المزاعم اليهودية والخاصة بنظريات الأمن الإسرائيلي ولا شك أن سياسة المراوغة تتحطم أمام الحقائق والثوابت المؤكدة.
3ـ الوصول إلى اتفاق جماعي بشأن القدس والتي تسعي إسرائيل إلى ابتلاعها مع حث المنظمات الإسلامية على تكاتف جهودها لمقاومة المصلف والغرور الإسرائيلي ومؤازرة المفاوض الفلسطيني بإيجابية وفاعلية.
4ـ العمل على وضع خطة إيجابية لمقاومة نقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة ومخاطبة الشعوب المحبة للسلام العادل للامتناع عن ضم واغتصاب الأراضي المحتلة بالقوة مع المحافظة على المقدسات الإسلامية الموجودة بالمناطق المحتلة والعمل على إعادة ترميمها وصيانتها وتكثيف الجهود الدولية لتلقي الدعم المادي الكامل لمباشرة هذه الإجراءات العادلة.
5ـ تبني جامعة ا لدول العربية استراتيجية محددة لدعم المفاوض الفلسطيني والعمل على تقديم كافة المساعدات المادية والخبرات الفنية والمعاونة الاستشارية لأعمال التفاوض وحث المفاوض الفلسطيني على عدم تقديم أية تنازلات تضعف من موقفه التفاوضي وتغري المفاوض الإسرائيلي على المراوغة والتسويف مع ضرورة إنشاء صندوق دائم لشراء الأراضي الفلسطينية لمنع العدو الإسرائيلي من تقديم إغراءاته المادية لشراء المزيد من الأراضي الفلسطينية.
6ـ التعاون الدولي والضغط على إسرائيل لإزالة المعوقات التي تضعها أمام حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس في الحصول على مسكن من أجل المحافظة على الهوية العربية للقدس وعلى ملامحها وآثارها العربية والتاريخية كما يؤكد الإعلام العربي أن التهجير القسري والاستيطان إسرائيل في الأراضي المحتلة هو عمل أقر المجتمع الدولي عدم شرعيته لكونه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويهدد السلام الإقليمي.
7ـ ضرورة العمل على إجهاض أية محاولة إسرائيلية لعقد أي مؤتمر دولي في القدس المحتلة مع ممارسة الاتحادات المهنية والنقابية دورها الوطني والبناء في إجهاض أية محاولة لعقد مثل هذه المؤتمرات الدولية!!
8ـ المحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمدينة المقدسة وعلى هويتها العربية والإسلامية من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات العربية والإسلامية والدولية مع وضع خطة شاملة لمسح وتوثيق آثار القدس وتراثها الحضاري وصيانة وترميم آثارها مع توفير مصادر التمويل والدعم اللازم.
9ـ الوقوف بحزم أمام الإعلام الصهيوني وتوجيه الرسائل الإعلامية الذكية إلى دول العالم المختلفة وشرح وفضح كافة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ابتلاع القدس وأعمال التسويف والمراوغة في التفاوض مع المفاوض الفلسطيني وعدم احترام المواثيق والمعاهدات.
10ـ السعي من خلال منظمة الوحدة الإفريقية على شرح أبعاد الموقف للدول الافريقية وكسب تضامن الدول الإفريقية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى استقطاب ونقل سفارات الدول الأجنبية إلى القدس الموحدة!!
11ـ اتخاذ موقف موحد تجاه رفض أي محاولة لتعديل القدس وجعلها مدينة مفتوحة ومواصلة الجهاد المقدس في سبيل تحريرها وصيانة مقدساتها والعمل على تحريرها مع مقاومة إجراءات التهويد الإسرائيلي على الصعيد الإسلامي والدولي.
12ـ صياغة وثيقة الدفاع عن القدس ومقدساتها بمختلف اللغات عن طريق اتحاد المحامين العرب مع توجيه الدعوة لفقهاء القانون العربي للمشاركة بجهودهم وحتى ينجلي الحق العربي لقضيتنا العادلة في القدس الشريفة.
13ـ يجب أن ينتهي مؤتمر القمة بعودة التضامن العربي المفقود مع إنهاء كافة المشاكل القائمة بين الدول العربية والبدء فورا في إنشاء السوق العربية المشتركة.
14ـ وضع خطة عربية لتحقيق الأمن القومي العربي ضد أية نوايا توسعية إسرائيلية والسعي إلى تطوير القدرات العسكرية العربية، ودعم الصناعات العسكرية عن طريق مشروعات الهيئة العربية للتصنيع مع تقديم الدعم المادي الكامل لتحديث وتطوير الأسلحة والصناعات العسكرية إيجاد قاعدة صناعية عسكرية قوية تعتمد عليها الدول العربية مستقبلا في أبحاث الفضاء ونظم إدارة الصواريخ إن قمة عربية لها مثل هذه القرارات الإيجابية سوف تكون مناصرة للمفاوض الفلسطيني في أصعب مفاوضات أمام الطرف الإسرائيلي المحتل.
(1) القدس قبل الاجتياح العسكري الإسرائيلي في 5/6/1967

كان العرب الفلسطينيون قبل الانتداب البريطاني عام 1917 يملكون اكثر من 90% بينما كانت ملكية اليهود لا تكاد تذكر.
وكانت مساحة مدينة القدس عام 1945 في عهد الانتداب البريطاني:
868 دونم داخل السور
18463 دونم خارج السور
الجملة 19331دونم – موزعة ملكيتها كالآتي:
11191 دونم يملكها العرب – النسبة 58%
4835 دونم يملكها اليهود – النسبة 25%
3305 دونم طرق، ميادين، أغراض أخرى 17%
في 3/4/1949 – حسب اتفاقية الهدنة:
حدود القدس العربية كما جاء في اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية الهاشمية في رودس بتاريخ 3/4/1949- المادة الخامسة – فقرة ب:
[في قطاع القدس تنطبق خطوط حدود الهدنة على الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر 1948 الخاص بمنطقة القدس].
وبالتالي أصبحت القدس قسمين:
القدس العربية ( الشرقية ) مساحتها 2220 دونم
مناطق محرمة ( أمم متحدة ) مساحتها 850 دونم
إسرائيل ( القدس الغربية ) مساحتها 16261 دونم
بعد عام 1967 وبعد إعلان ضم القدس استولت إسرائيل على مساحات شاسعة فأصبحت 108000 دونم ثم توسعت مرة أخرى على حساب أراضي الضفة الغربية أيضاً فأصبحت في عام 1994 123000 دونم.
تهويد القدس:
شرعت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مخططات تهويد القدس العربية منذ بداية اجتياح قواتها العسكرية للضفة الغربية في 5/6/67 حيث بدأت بإزالة بوابة مندلبوم وأصدر الكنيست الإسرائيلي أمراً بضم القدس إلي إسرائيل في 27/6/1967.
وفي 28/6/67 قامت السلطات بتجريف حي المغاربة في البلدة القديمة حيث صادرت 116 دونماً أقامت عليها الحي اليهودي ثم نسفت 24 منزلاً مجاوراً ومصنعاً للبلاستيك.
وفي 29/6/67 صدر أمر من جيش الدفاع الإسرائيلي بحل مجلس القدس البلدي العربي وطرد رئيسه وأعضائه ودمجت السلطة محاكم البلدية والصلح العربية في المحاكم الإسرائيلية في القسم الغربي المحتل منذ عم 1948.
وقد أثارت المجموعة العربية في الأمم المتحدة هذه القضية وصدر بتاريخ 4/7/1967 قرار الجمعية العامة رقم 2253 التي اعتبرت التدابير الإسرائيلية غير صحيحة وطلبت إلغاءها والامتناع عن إجراء أي عمل يغير من وضع القدس ويسبب عدم امتثال إسرائيل هذا القرار صدر بعد عشرة أيام في 14/7/1967 القرار رقم 2254 لنفس الشأن ولم تستجب إسرائيل وفي 13/9/1967 صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2355 بشأن تغيير وضع مدينة القدس.
بينما واصلت إسرائيل تعدياتها وصادرت عقارات أربعة أحياء عربية داخل السور تضم 595 شقة سكنية و437 محلاً تجارياً ومدرسة بنات ومجدين وهدم 720 عقاراً عربياً من ضنها مدرسة ومسجدين.
إمعاناً في سياسة التوسع فقد قامت السلطات بنقل نشاطها الاستيطاني خارج أسوار البلدة القديمة وحول بلدية القدس قبل عادم 1967 حيث قامت منذ عام 68 بمصادرة أراضي من حي الشيخ جراح وأرض السمار ووادي الجوز وبدأت تقيم عليها المستوطنات والتي أصبحت خط طوقي حول القدس وقد تشكل هذا الطوق من مستوطنة معالوت دفنا ورامات أشكول وجنعات همفتار والتلة الفرنسية وربطت هذه المستوطنات بما فيها الجامعة العبرية بالمستوطنات الغربية.
وتواصل خط الطوق الثاني بدءاً من المنطقة الشمالية الرقية من القدس حيث أنشأت نيفي يعقوب وعطردت مروراً بالمنطقة الغربية ( راموت ) وانتهاء المنطقة الجنوبية الشرقية ( تلبيوت الشرقية والجنوبية الغربية جيلو ).
رغم القرارات المتلاحقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونسكو والمؤسسات الإنسانية وجامعة الدول العربية واستنكار الهيئات الدولية والعالم أجمع نحو المطالبة بعدم تغيير وضع القدس الجغرافي والديموغرافي والتراثي إلاً أن إسرائيل لم تمتثل لهذه الصرخات العالمية واستمرت في سياسة التوسع الاستيطاني غير ملتفتة لشيء سوى التوجه لالتهام الأرض وإقامة المستوطنات لتكمل تنفيذ خطة التهويد.
وقد أصدر الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980 القانون الأساسي يشأن القدس والذي يعتبر القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية.
وفي 5/3/1981 قرر وزير الطاقة الإسرائيلي تجزئة امتياز شركة كهرباء القدس وربطه بالشبكة الإسرائيلية.
في 8 أغسطس بدأت حكومة بيجن في تنفيذ إجراءات ضم مدينة القدس وبالتالي بدأت بعض الوزارات تنقل مكاتبها.
والآن وبإلقاء نظرة شمولية علي ما قامت به إسرائيل خلال الفترة من 67-1995 نجد إحكام الأطباق على القدس العربية بتكتلات استيطانية محيطة بها من جميع الجهات وقد باتت المدينة العربية المقدسة مجرد جيتو أو بقعة صغيرة وسط غابة من المباني المتشابكة:
ففي الشمال والشمال الغربي والشرقي حشد من المستوطنات مثل:
[كفيرا – جبعوت حداث – جبعات ئيف- محانية جبعوت – ليزمان – بسجات – نيفي يعقوب – شرفة شعفاط – ادام – عناتوت].
وفي الجنوب يقع تكتل غوش عتسيون مثل:
[إفرات – تكواع – كيدار – نيئوت – أدوميم – بيثارعيليت – تكواع ب – (معاليه عاموس) – تكواع ج (كوخفا) – نفي دانيل – رامات كدرون – روش تسوريم].
وفي الشرق يع تكتل أدوميم مثل:
معاليه أدوميم – ميشور أدوميم – معاليه أدوميم ب – كفار أدوميم – عين شمش – نفي يهودا -.. الخ].
ولم يبقى إلا سد الثغرات بين هذه المستوطنات وإقامة شبكة الطرق الجاري إنشائها.
إن إسرائيل تعتبر هذه الأحزمة من المستوطنات ضمن نطاق القدس الكبرى الموحدة.
إن المنطقة الواقعة بين رام الله شمالاً وبيت لحم جنوباً ومعاليه أدوميم شرقاً وميفسيريت غرباً هي منطقة بلدية واحدة.
أساليب التهجير ومصادرة الأرض:
حرصت إسرائيل منذ اليوم الأول الذي احتلت فيه القدس الشرقية على الشروع في إحداث التغيير الديموغرافي واتبعت عدة أساليب لتحقيق ذلك منها:
1– سياسة هدم المنازل العربية.
2– الطوق السياسي على مدينة القدس (له مردود سيئ علي جميع أنشطة الحياة).
3– تقليص مساحات أراضي البناء في القسم الشرقي بالنسبة للعرب.
4– عدم إعطاء تراخيص بناء للمواطنين العرب إلا في أضيق ا لحدود.
5– عدم السماح بارتفاع المباني العربية بأكثر من طابقين.
6– فرض ضرائب خيالية لا تتناسب مع تقديم الخدمات.
7– تمكين اليهود من أملاكهم في القدس الشرقية وعد إتاحة ذلك للعرب الذين لهم أملاك في القدس الغربية.
8– مصادرة الأرض:
وقد اتخذت إسرائيل أساليب متنوعة في مصادرة أراضى القدس نذكر منها:
أ– أسلوب الاستملاك بدعوى المصلحة العامة وبموجب هذا الأسلوب تمت مصادرة 33% من مساحة القدس الموسعة.
ب– المصادرة بطرق غير مباشرة ( أسلوب الخرائط الهيكلية ) المعلوم أن الخرائط الهيكلية توضع لتطوير القرى والمدن في المستقبل حسب الحاجة ولما كانت السلطة القائمة حالياً سلطة احتلال فقد جبرت فائدة هذا الأسلوب لمصلحتها فأصبحت المساحات لملونة باللون الخضر والمحظور على العرب إقامة مساكن عليها احتياطي لمستقبل عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستقطع منها كيفما يحلو له.
ومثال ذلك:
فقد استقطعت السلطات الإسرائيلية عام 1970 من أراضي غرب قرية شعفاط 1398 دونما وزرعتها بأشجار الغاب وأطلقت عليها غابة راموت وفي عام 1991 قطعت أشجار هذه الغابة الخضراء وأقامت بدلاً منها مستوطنة ريخسر شعفاط.
وهذا ما يحدث اليوم على جبل أو غنيم الواقع في الجنوب الشرقي من القدس وهو من أراضي صور باهر وبيت ساحور وقد سبق تشجيره واعتباره محمية طبيعية محظور إقامة المباني عليه ولكننا نجد اليوم مشروع لإقامة مستوطنة جبل هارحوماه التي ستتسع لبناء 7500 وحدة سكنية.
بيان بعدد الوحدات السكنية الإسرائيلية وتعطيل إقامة مباني للفلسطينيين:
قامت السلطات الإسرائيلية منذ تشرين ثاني 1967 إلي شباط 1995 ببناء 65450 وحدة سكنية لليهود ضمن حدود بلدية القدس منها 38500 وحدة سكنية في القدس الشرقية أُقيمت على أرض عربية.
بينا لم تصدر السلطات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشركة إلا 8000 تصريح بناء فقط مع العلم بأن عدد الفلسطينيين قد تضاعف في الفترة المذكورة.
وتقوم السلطات تجاه العرب في القدس الشرقية بالآتي:
1– منع العرب من إقامة مباني في المجالات المفتوحة الواقعة بين الأحياء اليهودية.
2– تقليص إنشاءات البنية التحتية في المناطق التي يسكنها العرب الفلسطينيون.
فإن قسماً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء لصالح العرب في شرق القدس لا يوجد فيها بنى تحتية كالمياه والطرق ولكهرباء والمجاري وإن غياب هذه البنى يمنع إمكانية البناء.
3– أزالت السلطات البيوت التي تم بنائها دون الحصول على تصاريح بناء.
ونطرح الآن خطة 2000 ب المقدمة سنة 1983 من الجانب العربي كمثل لتعطيل ثم إجهاض مشروعات البناء العربية في القدس. فقد قدمت [ خطة 2000 ب] سنة 1983 وهى خطة بناء وحيدة للعرب في شرقي القدس في شمال المدينة (منطقة بيت حنينا – شعفاط) وقد وضعت هذه الخطة لإقامة 1800 وحدة سكنية.
وبسبب معارضة من وزارة الإسكان تقلصت الخطة إلى 7500 وحدة سكنية.
وبعد 12 سنة من تعطيل اللجان المحلية للتخطيط والبناء في منطقة القدس تصدق على إقامة الـ 7500 وحدة والآن يعارض رئيس البلدية إيهود أولمرت لتسويغ البناء غير المرخص في أرض خضراء.
وحتى لو تم التغلب علي هذه المعارضة فلن يجر البناء لأن هناك مبررات تعطيل كثيرة مثل: ضرورة تقديم ا لخطط التفصيلية إلي لجان التخطيط ثم إتباع نظام الفرز للإغراض العامة بمعدل 40% من مساحة الأرض التي تصدر لها خطة مفصلة.. الخ.
بهذا الأسلوب أصبح تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية 40% من مساحة القدس العربية الموسعة.
ج– أسلوب شق الطرق:
تم باستخدام هذا الأسلوب استقطاع 6% من أراضي القدس العربية وبذلك تصبح جملة الأراضي الواقعة الآن تحت السيطرة الإسرائيلية 79% ولم يبقي من جملة أراضي القدس العربية (الشرقية) سوى 21% فقط وبيانها كما يلي:
10% مقام عليها مباني ومساكن وأملاك المواطنين الفلسطينيين.
7% أراضي غير داخلة في التنظيم.
4% أراضي واقعة في التنظيم.
وأن هذه الأراضي المتبقية مهددة الآن بالمصادرة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إقامة مباني أو أسوار أو ملاعب أو غير ذلك عليها لأن الأطماع اليهودية تتطلع إليها وهناك مشروع شارون القاضي ببناء 26 بوابة في المناطق الخالية حول القدس وهو الحاصل الآن في كرم المفتى، رأس العمود، جبل الزيتون، جبل المكبر.
محصلة هذا الإجراء أن أجبر 50 ألف مقدسي على نقل مكان سكنهم خارج حدود بلدية القدس و21 ألف عائلة تعاني الآن من عدم توفر مأوي مناسب وأصبح سكان القدس الشرقية:
155 ألف عربي – يقيمون على 10% من أراضى القدس الشرقية.
166 ألف يهودي – يسيطرون على 79% من أراضي القدس الشرقية.
الطرق: لقد أنشأت إسرائيل الطرق الواسعة لتصل بين المستوطنات على حساب الأرض العربية.
ومنها:
الطريق رقم 1:
يمتد من حي المصرارة في اتجاهين، أحدهما باتجاه الشمال يصل للنبي يعقوب، والأخر يصل إلي طريق بيت لحم.
وهو يربط المستوطنات الغربية بالشمالية الشرقية دون المرور بالأحياء العربية، كما يتقاطع مع الطريق الذي يصل إلي معاليه أدوميم والطريق رقم 9 الذي يصل إلي راموت.
الطريق رقم 9:
تم الانتهاء من إنشاء هذا الطريق وهو جزء من الطريق الدائري حول القدس الذي يصل المستوطنات بعضها ببعض.
الطريق رقم 4:
هو جزء من الطريق الذي يربط بين المستوطنات الشمالية الغربية بالمستوطنات الجنوبية حتى منطقة كريات أربع.
الطريق رقم 21:
يصل بين مستوطنة زئيف وريخس شعفاط وراموت ويستمر بشكل دائري حتى يصل شارع رقم 1.
الطريق الدائري:
يحيط بمدينة القدس بحيث يربط جميع المستوطنات.
الطرق العرضية ومنها:
1 – طريق معلوت دفنا – جبل المشارف (فندق الأمبسادور).
2 – طريق مئة شعاريم – الأمريكان كولوني (عند محطة الديسي).
3 – طريق جامع سعد وسعيد (القنصلية الأمريكية).
خرق الاتفاق:
نص إعلان المبادئ في أوسلو في المادة رقم 5 (الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم) – وجاء في (ثالثاً) من هذه المادة:[من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات].
وجاء في (رابعاً) من هذه المادة [يتفق الطرفان علي أن لا تجحف أو تحل اتفاقيات المرحلة الانتقالية نتيجة مفاوضات الوضع الدائم].
فهذه المادة تقرر عد جواز الخروقات الإسرائيلية خلال المفاوضات في فرض إجراءات من جانب واحد.
وأن إسرائيل بعد التوقيع على اتفاق المبادئ في أوسلو قامت بإجراءات مصادرة الأرض وإقامة المستوطنات.
وبينما أوقف مؤتمر مدريد بناء مستوطنات جديدة إلا أننا نجد السياسة الإسرائيلية اليوم تقوم بإتباع أسلوب المحميات الطبيعية.
فقد صادرت إسرائيل 3500 دونم عام 1993 في منطقة النبي صموئيل وإعلانها محمية طبيعية وهي تقع في حدود القدس الكبرى واليوم تقام مستوطنة نيفي صموئيل قرب هذه المحمية.
كما يتم إنشاء مستوطنات جديدة بدعوى أنها مستوطنات قديمة جاري توسيعها فقط كما حدث لمستوطنات جنعات زئيف، نيغفي حاييم، ومعاليه أدوميم، والحي الجديد، خربة الصوانة.
إن هذا الفعل الإسرائيلي هو خرق للاتفاق وهو تعبير عن سوء النية وهو إجحاف بنتائج مفاوضات المرحلة النهائية خاصة فيما يتعلق بقضية القدس والاستيطان.
إن ما تم الاتفاق عليه في أوسلو شئ وما يجرى على ارض الواقع شئ آخر.
وعليه فإن الشعب الفلسطيني يرفض كل هذه الإجراءات ويصر على حقه الطبيعي والشرعي في القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

يتبع باقي الموضوع

[شاكر عبد العزيز]

(2) الموقف الأمريكي وقضية القدس:
تميزت المواقف الرسمية الأمريكية من قضية القدس بإخضاع العوامل القانونية والتاريخية وغيرها للعوامل السياسية والإستراتيجية (طغيان البعد السياسي على البعد القانوني)
في ضوء هذه الخاصية في المواقف الأمريكية من القضايا الجوهرية الخاصة بالقضية الفلسطينية فإننا هنا نتتبع المواقف الرسمية الأمريكية من قضية القدس لنتعرف على الاتجاه العام لهذه المواقف وخصائصها وعناصر الثبات والتغيير فهيا، وذلك لنقف على معالم الكيفية التي سيتجه إلهيا الموقف الأمريكي من المفاوضات الراهنة.
أولاً:المواقف الأمريكية في المرحلة من 1947 – 1967:
أيدت الولايات المتحدة في 29/11/47 قرار التقسيم 181 الذي من بنوده النص على إنشاء نام خاص بالقدس [يجعل المدينة كياناً متصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجس وصاية يقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة].
ووفقاً لهذا القرار تم تشكيل مجلس وصاية وقد بأشر عمله لأعداد نظام القدس المدولة وأصدر في 10/3/1948 قراره رقم 32 أعلن فيه عن إتمام مشروع نظام المدينة وعين هارولد إيفانز الأمريكي حاكماً للمدينة، ولكن اندلاع القتال وتطور الأحداث عطل أعمال مجس الوصاية وتسبب في انشطار المدينة إلي قسمين (عربي – ويهودي).
وفي 11/12/48 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 194 الذي تمسك بالقرار رقم 181 فيما يتعلق بوحدة المدينة وتدويلها أيّدت الولايات المتحدة هذا القرار والذي تضمن نصاً على تشكيل لجنة التوفيق الدولية والتي عُهد إليها بوضع نظام خاص ثانِ لمدينة القدس (تشكلت اللجنة من عضوية كل من تركيا – فرنسا – الولايات المتحدة، ووضعت بروتوكول لوزان في 12/5/1949 وقد وافقت عليه الدول العربية وإسرائيل التي ما لبثت أن تنصلت منه، وتضمن هذا البروتوكول القبول بقرار التقسيم كأساس لحل ثلاثة مشاكل وهى: الأرض – اللاجئين – القدس).
خرجت لجنة التوفيق الدولية عن بعض القواعد الرئيسية التي حددها القراران الأمميان بتأثير أمريكي.
وقد جاء في تقرير لجنة التوفيق حول بروتوكول لوزان بشأن القدس ( الفقرة 36 ) أن إسرائيل :
أقامت خدمات وزارية وخدمات عامة أخرى في المنطقة التى سيقام فيها نظام
دولي دائم، وأن اللجنة أولت بعض الاعتبار لمسألة إقامة الخدمات الوزارية في القدس وتبادلت الرسائل بشأنها مع رئيس وزراء إسرائيل.
2) بالنسبة للنظام الخاص بالقدس:
قدمت لجنة التوفيق مسودة النظام إلي الأمين العام للأمم المتحدة في 1/9/1949 جاء فيه:
(في الفقرة 7) إن الهدف الرئيسي من مسودة النظام هذه هو التوفيق بين الحد الأقصى للحكم الذاتي المحلي في القدس ومصالح المجتمع الدولي المتمثلة في وضع خص بالقدس.
ولهذا تنص مسودة النظام على أنه ينبغي تقسيم منطقة القدس الى قطاعين:عربي، ويهودي، تتمتع السلطات المحلية في كل منهما بسلطة علي كل ما ليس له علاقة بالاهتمامات الدولية.
وعليه تقدمت الولايات المتحدة باعتبارها عضواً في لجنة التوفيق الدولية في أيلول 1949 باقتراح بأسم اللجنة يقضي بإنشاء مجلس عربي – إسرائيلي مشترك لإدارة المدينة وتعيين مفوض عام من قبل الأمم المتحدة لإدارة الأماكن المقدسة.
إن هذا التغيير في السياسة الأمريكية يشكل إقراراً أمريكياً بسياسة الأمر الواقع (النابعة من واقع سيطرة كل من الأردن وإسرائيل على قسمي القدس سياسياً وعسكرياً وقصر علمية التدويل بإشراف الأمم المتحدة على الأماكن المقدسة).
وانسجاماً مع هذا الموقف صوتت الولايات المتحدة في 9/12/1949 ضد قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم 303 الذي أكد:(وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم وإعادة التأكيد على ما ورد في قرار التقسيم 181 بشأن إقامة كيان منفصل تحت حكم دولي خاص تقوم علي إدارته المم المتحدة في القدس). هذا في الوقت الذي باشرت فيه إسرائيل نقل مؤسساتها إلي القدس الغربية مما يشير من جانب خفي علي وجود موافقة ضمنية من أمريكا، على الرغم من إعلانها الرفض لإجراءات نقل العاصمة الإسرائيلية للقدس الغربية.
وفيما بعد نري تعليق أعمال لجنة التوفيق الدولية.
* الموقف الأمريكي في الفترة من 47- 1967 بدأ بتأييد فكرة الكيان الدولي المنفصل الواردة في القرار 181 وتأييد فكرة إنشاء مجلس تشريعي واحد في إطار الحكم الإداري.
وما لبث أن تغير الموقف الأمريكي وظهر هذا التغيير جلياً حين صوتت ضد القرار رقم 303 وشرعت السياسة الأمريكية تتبنى فكرة إنشاء مجلس عربي – إسرائيلي مشترك مع التدويل وذلك بحصر دور الأمم المتحدة بتعيين مفوض يشرع علي الأماكن المقدسة فقط. وظل هذا الموقف قاماً حتى حرب 1967، مع ملاحظة التسليم بإجراءات الأمر الواقع للاحتلال الإسرائيلي في القدس العربية.
ثانياً:المواقف الأمريكية منذ حرب 1967:
بعد احتلال القدس عام 1967 قامت إسرائيل بإجراءات تغير من وضعها مثل ضم القدس العربية وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها. وفي تلك الآونة نشطت السياسة الأمريكية في أروقة الأمم المتحدة لمنع صدور كثير من مشاريع القرارات وأيدت البعض الآخر وكان السلوك الأمريكي نابعاً من مواقفها السياسية من مسألة القدس، ولهذا فقد امتنعت عن التصويت على القرارين 2253، 2254 الصادرين عن الجلسة الطارئة للجمعية العامة في 4/7/1967، 14/7/1967 واللذين طالبا إسرائيل بالتوقف عن أي إجراء يغير من وضع القدس وإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات وللتخفيف من شدة النقد عليها فقد أدلي ممثلها في الأمم المتحدة جولد بيرنج يوم 14/7/1967 ببيان أشار فيه بأن الولايات المتحدة ترى أن القدس الشرقية منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلام العسكري ولا يجوز لإسرائيل إجراء أية تغييرات، ودعا إلى فرض رقابة دولية على الأماكن المقدسة.
- في 22/11/1967 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 242 والذي لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في صياغته، هذا القرار خلا من أي إشارة إلى القدس.
- الفترة من 1968 إلي 1971 أصدر مجلس الأمن ستة قرارات، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على اثنين منها وهي:
1 – القرار رقم 250 بتاريخ 27/4/1968 – ( صوتت إلي جانبه ) وهو يدعو إسرائيل للامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.
2 – القرار رقم 251 بتاريخ 2/5/1968 – ( صوتت إلى جانبه ) يتعلق بإبداء الأسف العميق لإقامة العرض العسكري في القدس.
3 – القرار رقم 252 بتاريخ 21/5/1968 – ( امتنعت عن التصويت ) وعناصر هذا القرار هي :
أ – عدم جواز الحصول على الأرض بالاستيلاء العسكري.
ب – اعتبار جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال الأخرى بما فيها مصادرة الأراضي باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع القانوني للقدس.
ج – دعوة إسرائيل لإبطال كل الإجراءات والامتناع مستقبلاً من اتخاذ أي إجراء يهدف إلي تغيير وضع القدس.
د – الطلب إلي الأمين العام تقديم تقرير إلي مجلس الأمن حول تنفيذ القرار.
4 – القرار رقم 367 بتاريخ 3/7/1969 – ( صوتت إلي جانبه ) يتمن جميع عناصر القرار السابق وكان أشد حزماً الا أنه خلا من كلمة قانوني ) في وصف القدس.
5 – القرار رقم 271 بتاريخ 21/8/1969- ( امتنعت عن التصويت ) وهو يتضمن جميع عناصر القرارين السابقين ويتعلق بإحراق المسجد الأقصى وأضيف إليه دعوة إسرائيل للالتزام باتفاقيات جنيف والقانون الدولي والنص على أن تدمير الأماكن المقدسة يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
6 – القرار رقم 298 بتاريخ 25/9/1971 – ( صوتت الولايات المتحدة إلي جانبه ) – وقد ذكر القرارات السابقة عدا الإشارة لاتفاقات جنيف والقانون الدولي وتهديد السلم والأمن الدولي.
ويلاحظ أن الولايات المتحدة منذ 1969 حرصت على تقليص دور الأمم المتحدة في قضية فلسطين والنزاع العربي – الإسرائيلي. وتدخلت الولايات المتحدة بنفسها في هذا المجال كما سنري فيما يلي – ولمي تصدر بعد عام 1971 أية قرارات لمجلس الأمن بشأن القدس حتى عام 1980.
ثالثاً: التحرك الأمريكي المباشر وتقليص دور الأمم المتحدة:
في أواخر 1969 تقدمت الولايات المتحدة بمبادرة تفصيلية (المعروفة بمبادرة روجرز) وتم التأكيد فيها علي مبدأين.
1) بقاء القدس موحدة، وهو مبدأ قديم كان مرتبط بفكرة التدويل.
2) تسوية مشكلة القدس من خلال المفاوضات بين الطرف العربي والإسرائيلي وهو مبدأ جديد يهدف إلي إنهاء دور الأمم المتحدة.
* القدس في مفاوضات كامب ديفيد.
لم ترد مسألة القدس في أى نص من نصوص كامب ديفيد.
قال موسى ديان:إن ورقة العمل الأمريكية المعدة في أكتوبر 1977 لم تحمل تأكيداً على المستوطنات أو القدس وقال:إن إدارة كارتر لم تورد ذكر للقدس في مشروعها المقدم في 9/9/1978 وأجاب سايروس فانس وزير خارجية أمريكا على ذلك بقوله إن الإسرائيليين حذفوا الفقرات المتعلقة بالقدس في ذلك المشروع.
وقد رد كارتر على رسالة للسادات بشأن القدس في 17/9/1978:أن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس هو نفسه الموقف الذي أعلنه السفير جولد بيرج أمام الجمعية العامة في 14/7/1967.
ورد كارتر بمذكرة تجيب عن تساؤلات الأردن منها.
" نرى أن يتم التوصل إلى حل بواسطة المفاوضات حول الوضع النهائي للقدس – وأن مسألة القدس لم تحل في كامب ديفيد ويجب معالجتها في مفاوضات لاحقة وأن موقف أمريكا لا يزال كما أعلنه جولد بيرج.
وبالنسبة لمسألة علاقة السكان العرب في القدس الشرقية بسلطة الحكم الذاتي فقد بقيت على أن يبت فيها في المفاوضات حول الترتيبات الانتقالية وأن الولايات المتحدة ستؤيد في تلك المفاوضات الاقتراحات التي تسمح للسكان العرب في القدس الشرقية بالاشتراك في أعمال هذه السلطة نفسها.
وأن الوضع النهائي لمدينة القدس يجب أن يبت فيه في المفاوضات التي ستبدأ في وقت لا يتعدى السنة الثالثة بعد بدء الفترة الانتقالية.
وفي نهاية الفترة الرئاسية لكارتر صوتت الولايات المتحدة سنة 1980 إلي جانب قرار مجلس الإمن رقم 465 الذي يدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات بما في ذلك القدس الشرقية.
* القدس في عهد ريجان:
زاد الاهتمام بمسألة القدس في عهد إدارة ريجان وقد تدخل الكونجرس ومجلس الأمن 476 في 30/6/1980، 478 في 20/8/1980، اللذان انتقدا ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي من تشريع للقانون الأساسي للقدس واعتباره باطلاً وطالبا إسرائيل بإلغائه.
في مبادرة ريجان في 1/9/1982 تمسك بالموقف الأمريكي المتشكل في أوائل السبعينات والذي يتضمن وجوب بقاء القدس موحدة – وأن وضع القدس النهائي يتقرر من خلال المفاوضات – وأن الولايات المتحدة ستؤيد المواقف التي تبدو منصفة خلال المفاوضات وستقدم اقتراحات مفصلة فيا بعد – وفي مشروعه التفصيلي المكون من 14 نقطة جاء:مشاركة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية في انتخابات سلطة الضفة الغربية وغزة وأن وضع القدس سيتقرر عبد المفاوضات.
وفي 30/1/1986 استخدمت إدارة ريجان الفيتو ضد مشروع يدين الإجراءات الإسرائيلية بالقدس.
* في فترة رئاسة ريجان وخلال الحملة الانتخابية التي سبقت بوش، نشط تحرك اللوبي اليهودي عبر الكونجرس في محاولات لإحداث تغيير جذري في السياسة الأمريكية بشأن القدس.
وكان من نتيجة هذه المحاولات.
* حاول مؤيدو نقل السفارة الأمريكية إلي القدس تقديم لائحتين في عام 1984 (ولكن لم تعرضا للتصويت).
* نظرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس بقرار الكونجرس رقم 352 الذي يوصي بنقل السفارة الأمريكية للقدس (غير أن اللائحة جمدت).
* في عام 1985 أضاف مجلس الشيوخ مشروع تعديل علي لائحة الأمن الديبلوماسي ينص على أن بناء سفارة جديدة في إسرائيل يجب أن يكون فقط في القدس (لم يتم).
* في نهاية فترة رئاسة ريجان أستغل نقل السفارة في حلة صراع المترشحين للرئاسة في محاولة لكسب أصوات اليهود.
وقع ريجان يوم 18/1/1989 على اتفاقية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل بشأن شراء أراضي في القدس، علي الرغم من اعتبار القدس أرض محتلة إذ تبيح هذه الاتفاقية بناء ونقل السفارة الأمريكية إلي القدس في عام 1996 مع العلم بأن الأراضي المشتراة يعود قسم منها إلي أراضي الوقف الإسلامي.
وقد أدان الخبير القانوني فرانسير بويل هذا الإجراء واعتبره غير قانوني لأنه من بائع لا يحق له بيع ما لا يملك وفسر بويل هذه الاتفاقية أـنها تهدف للتهيئة لانتخابات عام 1996 حيث سيقوم اللوبي باستغلال الانتخابات للضغط على المرشحين بنقل السفارة إلي القدس، وأن هذا سيلزم أى رئيس قادم بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس.
* القدس في عهد إدارة بوش.
تابعت إدارة بوش مواقف الإدارات السابقة وإدارة ريجان بشكل خاص ولكنها تميزت عن سابقتها بالتأكيد المتكرر علي اعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة وقامت بالربط بين المساعدات التي قدمتها لإسرائيل من أجل الإسكان والمهاجرين بالتوقف عن الاستيطان في الأراضي المحلة بما في ذلك القدس.
بعد تقدم إسرائيل بطلب ضمانات قروض بقيمة 400 مليون دولار لإسكان المهاجرين السوفيت في أوائل 1990 أدلى بوش بتصريح في 23/3/1990 قال فيه:بأن الاعتراض الأمريكي على المستوطنات يشمل القدس الشرقية أن القدس الشرقية أرضاً محتلة.
ولكن ما حدث بعد هذا التصريح ؟!
1 – تراجعت إدارة بوش نتيجة احتجاجات اللوبي اليهودي وصرحت مارجريت تتوايلر الناطقة باسم وزارة الخارجية في 12/3/1990 نحن ندرك أن ذلك موضوع حساس ولقد أوضحنا بأن القدس يجب أن لا تقسم ثانية.
2 – بعث بوش برسالة في 13/3/1990 إلي رئيس بلدية القدس تيدي كوليك جاء فيها: (يجب أن لا تقسم القدس ثانية، هكذا كانت ومازالت سياسة الولايات المتحدة، وتلك سياستي).
أصدر مجلس الشيوخ في 22/3/1990 قراراً نص علي:بقاء القدس موحدة وعاصمة لإسرائيل مع حفظ حقوق الآخرين وفي 24/3/1990 أصدر الكونجرس قراراً مماثلاً:
في أيار 1990 استخدمت أمريكا الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها لقدس غير شرعية.
في 2/10/1990 وافقت الإدارة على صرف قروض الإسكان البالغة 400 مليون دولار نظير رسالة من وزير خارجية إسرائيل تفيد بأنه ستستخدم قروض الإسكان في مناطق تحت إدارة إسرائيل قبل 5/6/1967.
* بعد انتهاء حرب الخليج ميزت الإدارة الأمريكية بين مسألة القدس ومسألة الأراضي المحلة الأخرى ورفضت إدراج مسألة القدس في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وقد برزت المواقف الأمريكية من خلال:
خلو رسالة التطمينات الأمريكية لإسرائيل المقدمة في 18/10/1991 من ذكر للقدس، بينما تم ذكر الضفة الغربية وغزة في سياق تحديد شروط تشكيل الوفد المفاوض.
التأكيد في رسالة التطمينات الأمريكية المقدمة للجانب الفلسطيني على بقاء القدس موحدة وبأن وضعها لانهائي يجب أن يتحدد عبر المفاوضات، وبأن للمقدسين الحق في التصويت في انتخابات سلطة الحكم الذاتي الانتقالية.
وافقت إدارة بوش على ضمانات القرض الثاني ( 10 مليار دولار ) خلال لقاء رابين – بوش في واشنطن أب 1992.
وعلقت بعض الصحف الأمريكية في 10/8/92 بأن إدارة بوش وافقت ضماناً على الموضوع الشائك الخاص بنشاطات لبناء اليهودي في القدس الشرقية. فإسرائيل مصممة على استمرر البناء:
في مايو 1992 أصدر كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ لائحتين تم فيهما تقديم التهنئة لإسرائيل بمرور 15 عاماً على توحيد القدس ونصت اللائحتان على وجوب أن تظل المدينة موحدة مع حماية حقوق جميع الأديان.
قال المعارضون لهاتين اللائحتين من النواب والشيخ:أن صدور هاتين اللائحتين يشكل تغييراً في السياسة الأمريكية ويسئ إلى دور أمريكا في عملية التسوية.
هكذا يبدو أن مسألة الاعتراف بالقدس الموحد عاصمة لإسرائيل قد حسمت في عهد إدارة بوش دونما إعلان وبأن مسألة نقل السفارة إليها هي مسألة وقت، وذلك على الرغم من الاستمرار في التأكيد بأن القدس الشرقية أرض محتلة وبأن مصيرها يجب أن يتحدد في المفاوضات.
وتركزت محاولات إدارة بوش في آخر عهدها نحو البحث على إيجاد صيغة خاصة بالأماكن المقدسة فقط.
القدس في عهد إدارة كلينتون:
حرص كلينتون أبان حملته الانتخابية للاستفادة من اليهود الأمريكيين وأموالهم فأعلن ولأول مرة في تاريخ المرشحين والرؤساء بأنه يعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وقد انتقد إدارة بوش لربطها بين ضمانات القروض والاستيطان.
وبعد تسلم الحك في يناير 1993 اتجهت تصريحات كلينتون ومساعديه نحو التقليل ن التصريحات باعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل والتركيز على أن وضع القدس يجب أن يتقرر في المفاوضات.
* في إطار المفاوضات الجارية فقد تركت ورقتا إعلان المبادئ الأمريكتين الأبواب مشرعة لكل الخيارات بشأن القدس.
وأن – قرارات مجلس المن 242، 338- ستظل مفتوحة وعندما تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي يمكن للطرفين طرح " مسائل يريدونها بما في ذلك فضية القدس.
طبيعة السلطة الفلسطينية المنتخبة عندما يتم الاتفاق على إجراءات الانتخابات بين الجانبين فإن فلسطيني القدس سيدلون بأصواتهم في الانتخابات.
نطاق السلطة يتفق الطرفان:أن بحث مسألة نطاق السلطة في المرحلة الانتقالية ينطلق من الاعتراف بأن المسائل المتعلقة بالوضع النهائي هي خارج نطاق المفاوضات حول المرحلة الانتقالية.
وعليه فإن إدخال أو عدم إدخال مجالات محددة للسلطة ومناطق جغرافية معينة وفئات من الأشخاص في نطاق سلطة الحكومة الذاتية المؤقتة أن يؤثر على وضع أو ادعاءات أي طرف وأن يشكل أساساً لتأكيد أو نفى ادعاءات أي من الطرفين حول حق السيادة الإقليمية في المفاوضات التي ستجرى حول الوضع النهائي وعلى هذا الأساس فأن مسألة نطاق السلطة (حق السلطة) فيما يتعلق بالمنطق سيتم حلها في المفاوضات التي تحدد الوضع النهائي للمناطق.
ومن هذا السياق صمت الولايات المتحدة حيال الإجراءات الإسرائيلية المتكررة من جانب واحد مثل مصادرة الأرض أو إقامة المستوطنات في القدس الشرقية مع أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لمبدأ اعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة.
الاستنتاجات:
تراجعت المواقف الأمريكية حيال القدس خلال الفترة من 1947 – 1995 نتيجة قبول سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إسرائيل خلال هذه المرحلة.
فانتقل التأييد الأمريكي لفكرة التدويل بين عام 1947، 1967 من التأييد للتدويل العميق للمدينة إلي تأييد التدويل للأماكن المقدسة حيث يتمتع الطرفان العربي والإسرائيلي بحكم ذاتي عميق تحت المظلة الأممية وذلك بعد احتلال إسرائيل للقسم الغربي من القدس عام 1948.
وبعد حرب حزيران 1967 أصبح الموقف الأمريكي متمسكاً بوحدة المدينة تلبية لسياسة الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل باحتلالها للقسم الرقي وإعلان القدس عاصمة موحدة لها وأسقطت فكرة التدويل.
ومع انعدام وجود رادع أمريكي لسياسة فرض المر الواقع الإسرائيلي فإن إسرائيل لازالت تجري تغييرات في وضع لمدينة على المستوى الجغرافي والديموغرافي لتستكمل خطة التهويد.
خلاصة واستنتاجات:
أ) خلاصة:
في ضوء ما سبق، يمكن تلخيص التدرج التاريخي للمواقف الأمريكية الرسمية من قضية القدس بما يلي :
1– تأييد التدويل وفقاً للقرار 181 ( 1947 ) مدينة واحدة تخضع لحاكم أممي يتمتع بسلطات إدارية واسعة وفقاً لدستور تضعه الأمم المتحدة ويرأس مجلساً تشريعياً محلياً في إطار إداري يتم انتخابه بالاقتراع السري العام من قبل جميع السكان الذين يتمثلون فيه على قاعدة التمثيل النسبي تتمتع القرى والوحدات البلدية الخاصة بسلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلى.
2– التخلي عن فكرة التدويل العميق السابقة ( 1949 – 1967 ) والطالبة بتدويل الأماكن المقدسة فقط وإقامة مجلسين عربي وإسرائيلي في الجزأين اللذين خضعا لسيطرة إسرائيل والأردن نتيجة حرب 1948، يتمتع المجلسات بالسلطة على كل ما ليس له علاقة بالأماكن المقدسة يتشكل مجلس أعلى من ممثلين عن المجلسين ويرأسه مفوض أممي يكون مسؤولاً عن الأماكن المقدسة وحماية حقوق الإنسان وذو صفة استشارية بالنسبة للمجلسين.
3– انطلاقاً من الموقف الأخير تم بين 1949، 1967 رفض الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل أن نقل السافرة إليها كما تم رفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ثانية وذلك انطلاقاً من أن المدينة يجب أن تبقى موحدة أن يتم الاتفاق على الحل بشكل أو بخر عبر الأمم المتحدة.
4– مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967 وإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل تمثل الموقف الأمريكي ببيان جولد بيرج الذي احتوى العناصر التالية :
تقرير المتقبل النهائي للقدس ككل يتم عبر الحل العام لمشكلة الشرق الأوسط.
الدعوة لفرض رقابة دولية على الأماكن المقدسة.
رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السافرة إليها.
5– أدخلت مبادرة روجرز تغييرات جديدة تمتثلت في:
الحكم المسبق على ضرورة بقاء المدينة موحدة مع إسقاط أى دور للأمم المتحدة وفكرة التدويل للمدينة أو للأماكن المقدسة.
حصر الحل في مفوضات عربية – إسرائيلية.
عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعد نقل السفارة إليها.
عدم الإشارة إلي العناصر الواردة في بيان جولد بيرج.
6– تمسكت إدارة كارتر بالمبادئ السابق بما في ذلك القول بضرورة بقاء المدينة موحدة، على الرغم من إعلان التزامها ببيان جولد بيرج الذي لا ينص على وجوب بقاء المدينة موحدة ويطرح فكرة فرض رقابة دولية على الأماكن المقدسة ويرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السافة إليها غير أن كارتر وافق على :
عدم إدراج قضية القدس في اتفاقات كامب ديفيد وحصر ذلك في مراسلات ملحقة.
اعتبار أن للقدس وضعاً يختلف عن بقية الأراضي المحتلة وتعامل على نحو منفصل.
تأييد اشتراك سكان القدس في أعمال سلطة الحكم الذاتي دون مد سلطة هذا الحكم إلي القدس وذلك في إطار الخطة المرحلية الواردة في اتفاقات كامب ديفيد للحل الفلسطيني والتي لم تشر في نصوصها إلى موضوع القدس.
تفكير كارتر لفترة قصيرة بإمكانية إعادة تقسيم المدينة.
7– تمسكت إدارة ريجان بالمبادئ العامة السابقة:بقاء المدينة موحدة، تقرير وضعها في المفاوضات النهائية – عدم الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة إليها، مشاركة سكان القدس في الانتخاب وليس الترشيح خلال المرحلة الانتقالية مع إدخال تغييرات على أرض الواقع.
إدراج القدس كمدينة إسرائيلية في سجلات وزارة الخارجية.
شراء أراضى عربية من إسرائيل لبناء سفارة عليها.
8- تمسك إدارة بوش بالمبادئ العامة السابقة بقاء المدينة موحدة تقرير وضعها في المفاوضات النهائية مشاركة سكان القدس في الانتخاب وليس الترشيح في الفترة الانتقالية مع التأكيد مجدداً على أن القدس الشرقية أرض محتلة مع إدخال تغييرات على أرض الواقع:التغاضي عن الاستيطان في القدس الشرقية والإبقاء في سجلات وزارة الخارجية على اعتبار مدينة القدس مدينة إسرائيلية.
9– حدوث تغيير نوعى في عهد إدارة كلينتون: اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل مع الامتناع عن نقل السافرة إليها إلى أن يتم التوصل إلي حل عبر المفاوضات النهائية والتمسك بمبدأ حق الانتخاب وليس الترشيح للسكان خلال المرحلة الانتقالية.

انتهى عرض الموضوع بحمد الله و توفيقه