سياسة التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام 1967م حتى وقتنا الحاضر

[شاكر عبد العزيز]

سياسة التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام 1967م حتى وقتنا الحاضر
(1/2)
دكتور / سليمان محيي الدين سليمان فتوح
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية ببور سعيد جامعة قناة السويس
المحتويات
أولا: موقف الحكومة الإسرائيلية من المقدسات الإسلامية.
ثانيا: سياسة إسرائيل تجاه عرب القدس.
ثالثا: دور المستوطنات الإسرائيلية في القدس في سياسة التهويد.
رابعا: فرض القيود الاقتصادية والثقافية على السكان.
تمهيد:
تقع القدس في منتصف فلسطين فمنها تنتشر العديد من الطرق إلى رام الله ونابلس شرقا وبيت لحم والخليل وغربا والبحر المتوسط شمالا ومنطقة أريحا والأغوار جنوبا.
وبنيت على جبل يتراوح ارتفاعه من 720-780 مترا فوق سطح البحر ويبعد عن ساحل البحر بحوالي 25 كم على خط مستقيم و59 كم على الطرق الطبيعية كما تبعد عن البحر الميت حوالي 10 كم مع خط مستقيم و 37 كم على الطرق الطبيعية.
وتنقسم المدينة إلى قسمين قسم داخل السور وهو البلدة القديمة ومساحتها حوالي كيلو متر مربع وتقع فيها الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية أثار لليهودية وقسم خارج السور الذي يبلغ طوله 4200 مترا وارتفاعه حوالي 30 قدم وبه العديد من الأبواب :
(باب الأسباط – الباب الذهبي – باب المغاربة – باب النبي داود – باب الخليل – الباب الجديد – باب العمود – وباب الساحرة).
وربما أطلق اكثر من اسم على كل باب منها حيث تسود تلك الأسماء وتختفي حيث المرحلة التاريخية وكان بالسور ما يقرب من 30برجا وقلعة كبيرة في هذا القرن وداخل السور يقع مسجد قبة الصخرة الشرقية الذي بناه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (685-691م)ويقع المسجد الأقصى إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة وبدا الخليفة عبد الملك بن مروان في بنائه عام 693م.
وبلغ عدد سكان المدينة القديمة ذات الأغلبية المسلمة كما ورد في تعداد عام 1990 حوالي 27.800 آلف نسمة وقد أطلق على هذا القسم القدس الشرقية وهي التي بقيت خاضعة لسيادة العربية لوجود قوات الجيش العربي التابع للملكة الأردنية الهاشمية وأما الجزء الثاني فقد أطلق عليه القدس الغربية والتي خضعت للسلطات الإسرائيلية حيث قامت باحتلالها وضمها إلى إسرائيل واعتبرتها جزءا من دولة إسرائيل وعاصمة لها وقد بلغ عدد السكان بالقدس بقسميها الشرقي والغربي حسب تعداد عام 1990 حوالي 135.000 ألف نسمة.
وتحتوي القدس الغربية الجديدة على العديد من المستوطنات والتي أصبحت مساحتها 105كم وعدد سكانها 495.000 ألف نسمة طبقا لإحصاء عام 1990م.
تأتى مدينة القدس في المقام الأول في المخططات الصهيونية وهي قمة أطماعها الأولى ونقطة ارتكازها كما أخذت إسرائيل في سياسة التهويد لمدينة القدس الفعلية باتخاذها خطوات عملية جادة منها ما قام به الزعماء الإسرائيليون من تصريحات تبين ماهية الضم منذ إعلان الدولة اليهودية عام 1948م.
ومن ابرز تلك المخططات إعلان القدس المحتلة عام 1948م عاصمة لإسرائيل في 11/12/1948م ونقلت أليها مقر الحكومة الإسرائيلية كما أصدرت قانون الغائبين في 31/3/1950م والذي يبيح للمواطن الإسرائيلي حرية التصرف في الممتلكات والأراضي العربية باعتبار كل مواطن عربي غادر الأرض أو غاب عنها منذ 1/9/1948 لا يحق له العودة إلى مدينة القدس كما قامت باتباع المدينة إداريا إلى سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي منذ يونيو 1967م حيث قامت بإلغاء القوانين الأردنية التي كان معمولا بها.
هذا إلى جانب العديد من الممارسات الإسرائيلية على السكان العرب لمصادرة الأراضي والأحياء و إعلان الضم من الناحية السياسية لإسرائيل يجعل القدس عاصمة أبدية لها منذ 30/7/1980م.
ومن خلال تلك الدراسة والبحث في ملف القدس بدء من بداية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق العربية في 5 يونيو 1967م حتى وقتنا الحاضر وجدت ان الممارسات الإسرائيلية أخذت تزداد بوضوح في القدس الأمر الذي يؤكد الاستمرار في تلك السياسة العدوانية نحو الأرض والشعب على حد سواء وكذلك تركيز المؤسسات اليهودية على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها على تصوير احتلال مدينة القدس على انه بداية مرحلة الخلاص للشعب اليهودي فعملوا منذ احتلالها على تهويدها وذلك بمزاحمة سكانها المسلمين بجلب وتوطين الآلاف من العائلات اليهودية داخلها و أحالتها بالعديد من المستعمرات اليهودية.
وهو ما حاولت في هذا البحث إن أبيته معتمدا على الوثائق التي قد حصلت عليها من المصادر المختلفة منها النشرات التي تصدر عن الإدارة المدنية للحاكم العسكري في القدس هذا إلى جانب المراجع العلمية التي كتبت عن القدس.
أولا: موقف الحكومة الإسرائيلية من المقدسات الإسلامية
تتمتع مدينة القد منذ نشأتها الأولى بمنزلة دينية مقدسة منذ باركها الله سبحانه وتعالي بقوله سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله.
وتزخر مدينة القدس بالمعالم الإسلامية التي تنتشر في أنحاء المدينة في القسم القديم منها تشتمل على مجموعة منها مسجد القدس الشريف ومسجده الصخرة الشرقية والمسجد الأقصى المبارك والجامع العمري وحائط البراق هذا إلى جانب الأماكن الوقفية الإسلامية المتعددة والمدارس الإسلامية التي تعني بتدريس العلوم الشرعية واللغوية في بيت المقدس كما يوجد العديد من الزوايا الإسلامية إلى جانب الآثار التي خلفها المسلمون والتي ما زالت من ابرز المعالم في تلك المدينة.
وقد أصبحت القدس مركزا للتطلعات الدينية والقومية اليهودية من خلال إنشاء بيت المقدس أو الهيكل كما يطلقون عليه وأخذوا يطالبون اليهود بالقيام برحلات إلى القدس ثلاث مرات في السنة لأداء الحج واعتبروا قبلة الصلاة اليهودية كما اتبعوا التقويم اليهودي.
ومنذ احتلال إسرائيل للقدس في عدوانها يوم 5 يونيو 1967م على الدول العربية أظهرت النوايا الخفية لها وأهدافها المرسومة منذ مئات السنين الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه حيث كان حلمها أن تجد آثار لهذا الهيكل فتقوم ببنائه من جديد ويكون بمثابة كعبة اليهود في العالم.
فقد سعت منذ استيلائها على المدينة إلى تشويه وتدمير المعالم الإسلامية تطبيقا لمبدأ الحكمة القائلة إذا ما أريد قتل روح شعب فيجب تدمير حضارته وبنيانه الثقافي.
فاستولت على حي المغاربة وهدمته وهدمت إلى بجواره مسجدان كان يخدمان سكانه كما اصدر وزير المالية الإسرائيلي قرارا بمصادرة مساحة واسعة ملاصقة للمسجد الأقصى واعتبارها أملاكا إسرائيلية واشتملت على 5 مساجد و4 مدارس ومركزيين ثقافيين إسلاميين هما زاوية آبي مدين الغوث والزاوية الفخرية.
كما قامت بهدم 14 مبني تاريخيا وإسلاميا في 14 يونيو 1969 بواسطة الجرافات الإسرائيلية وفي العشرين من الشهر نفسه قامت بمصادرة 17 مبني منها المدرسة التنكرية في باب السلسلة والتي استعملتها مقرا للجيش الإسرائيلي وقد حرص رجال العرب اليهود على الاستمرار بالمطالبة بالكشف عن جانبين كاملين من الحرم الشريف ويشكلون المنصة الضخمة التي يقوم فوقها المسجدان من ناحية الركن الجنوبي الغربي بالقرب من حائط المبكى القائم ألان وحتى بوابة القبائل في الطرف الشمالي الشرقي حيث يوجد على امتداد تلك المسافة التي تبلغ ثلاثة أرباح كيلو متر الأوقاف الدينية والتي تضم المدارس ومساحات تكايا فضلا عن مئات العرب الذين يعيشون في تلك الأماكن.
ومع ذلك أخذت السلطات الإسرائيلية بالبدء في أعمال الحفر في مناطق متعددة منها:
أ‌- اسفل الجدار الغربي للمقدس ابتداء من الزاوية الجنوبية وتجاه الشمال حتى اصبح طول هذه الحفريات ألان حوالي 340 مترا على شكل نفق يبلغ عمقه تحت الأرض 9 أمتار الأمر الذي أحدث تصدع في بعض الأبنية منها ( المدرسة العثمانية – عقار الشهابي – المدرسة المنجكية التي تضم مقر الهيئة الإسلامية العليا للقدس ودائرة الأوقاف الإسلامية) كما أخذت في استخدام النفق للصلاة من قبل المتدينين اليهود.
ب‌- حفريات جنوب المسجد الأقصى وقد قام بهذه الحفريات البروفيسور مزار من الجامعة العبرية حيث اكتشف أثارا إسلامية وبيزنطية وتم حفر وإزالة التراب من جنوب جدار الأقصى لعمق كبير الأمر الذي دفعه إلى الحفر حيث الفارق بين المنسوبين.
ج- حفريات النبي داود والتي يشرف عليها إيجال شيلوح على ارض عائلة أبو السعود العربية.
د- حفريات قلعة القدس التي بناها السلطان العثماني سليمان القانوني.
وفي أغسطس عام 1969م تعرض المسجد الأقصى إلى عملية إحراق على يد صهيوني متطرف حيث تباطأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عملية إطفاء الحريق مما سبب أضرارا بالغة الأهمية بالمسجد الأقصى والتهمت النار الجناح الجنوبي الشرقي وقضت تماما على المنبر المطعم بالعاج الذي أقيم في عهد صلاح الدين كما أن الأضرار أصابت سقف المسجد.
وقد أباحت السلطات الإسرائيلية بإقامة الصلوات الدينية داخل الحرم الشريف لليهود.
ويتضح لنا من خلال تلك الممارسات التي قامت بها السلطات الإسرائيلية والاعتداء الصارخ على المقدسات الإسلامية ما يلي:
1- تباطؤ سلطات الاحتلال الإسرائيلية في إنقاذ المسجد وترك النيران تسرى في الجناح الشرقي للمسجد و أعمدة الدخان ترتفع منه إلى عنان السماء موصين بالجريمة التي ارتكبت.
2- كان لنشوب الحريق أثره في جماهير القدس المسلمة حيث سارع عشرات الآلاف من كل صواب إلى المسجد واخذوا في اتقاء النار بكل وسيلة.
3- استنكار العالم الإسلامي لتلك الجريمة الشنعاء التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
4- مخالفة السلطات الإسرائيلية لقانون الدولي بشان المناطق الأثرية والإسلامية.
في 30 أغسطس عام 1970م قامت السلطات الإسرائيلية بمصادر الأراضي التي تقع حول مدينة القدس وقراها كفري الرام وقلنديا وبيت حنينا في الشمال من القدس وقري النبي صموئيل وبيت أكما في الغرب وقرى بيت صفاتا وصور وباهر في الجنوب تحقيقا لأهدافها التوسعية الرامية لإقامة القدس الكبرى.
ورغم ذلك أخذت السلطات الإسرائيلية في زيادة أعمالها من خل عرض البروفيسور بنيامين مزار مدير الحفريات الإسرائيلية في 2/8/1971م على موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك شرحا تفصيليا عن الحفريات التي تتم بالقرب من الحائط الجنوبي للقدس وكان ديان قد أعطى توجيهاته وتوصياته بضرورة عدم التأخير في عمل الحفريات يجب العمل على كشف وإعادة ترميم كافة ما يتعلق بأيام الهيكل الثاني وافضل أن أري السور كما كان في عهد الهيكل الثاني.
في مايو عام 1972م أخذت المحاولات الصهيونية تزداد في عمليات الحفر بامتداد حائط المبكي حيث تم الكشف عن 180 م وتبقي 160 م للوصول إلى الركن الشمالي الغربي حيث حدثت تصدعات لمباني ترجع للعصر المملوكي وأصبحت مهددة بالانهيار كما استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الحفر التي أحدثت فجوات صغيرة في جدار الحرم المكشوف ورغم الجهود المضنية لمحاولة وقف الحفر إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب للنداءات بل زادت في تيار السيطرة والانتقام ووجهت نداءا إلى اليهود قالوا فيه أيها المقاولون بالمدينة أين جراراتكم وآلاتكم التي أدت عملها كما يجب في أول ليلة لتطهير الأرض أمام حائط المبكي أي إزالة حي المغاربة لقد قررت البلدية إزالة الأحياء الفقيرة والخرائب ولابد من تنفيذ هذا القرار بدون خوف او خجل ولابد من إصدار الأوامر لإخلاء المئات الذين يسكنونها.
وقد قامت دائرة الأوقاف العربية في القدس بالتصدي لتلك المحاولات الصهيونية من خلال البيانات للأهالي وتنبيه السكان للمحاولات الإسرائيلية عن طريق الجرافات التابعة لها بالاعتداء على منطقة أرض تابعة للدائرة رقم 5 من الحوض رقم 30125 والمعروفة بأرض اللورمة في منطقة سلوان بالقدس ومساحتها 36 دونم وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى في منطقة باب الرحمة وامتداد المقبرة الإسلامية ورغم ذلك لم تكتف السلطات الإسرائيلية بذلك بل أخذت بوضع لافتات داخل الحرم القدسي تؤكد فيه بان المنطقة لمكان جبل الهيكل كما أخذت في تشجيع الرحلات المدرسية المنتظمة للحرم القدسي بحجة التواجد اليهودي.
وفي 12 أغسطس عام 1980م قام الكولونيل وارن بفتح النفق الواصل بين سور القدس الغربي وسبيل قايتباى وكانت نيتهم الاستمرار بحفر الخندق المتجه نحو الصخرة المشرقة ولولا أن دائرة الأوقاف الإسلامية أقفلته بجدار أسمنتي لكانت الحكومة الإسرائيلية قد تمكنت من الوصول لأهدافها حول هذا النفق ولم تقف تلك المحاولات بالتعديات على المسجد الأقصى من خلال الممارسات الإسرائيلية السابقة بل أخذت مجموعة إرهابية في يناير 1984م بالقيام بمحاولة تدمير الأقصى ولما افتضح أمر تلك المجموعة هرعت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان واتهمت عضوين من رابطة الدفاع اليهودي المتطرفة التي يتزعمها الحاخام " مائير كاهانا " وألقت القبض عيهما وأطلقت سراحهما وسرعان ما برأت ساحتهما من التهمة التي وجهتها إليهما وإن دل ذلك على شئ فانه يدل على مدى التواطؤ مع المتطرفين اليهود للعمليات الإجرامية ضد المسلمين ومقدساتهم الدينية وليس أدل على ذلك التقرير الخاص بسؤال أحد أفراد تلك المجموعة ويدعي شمعون بردة الذين قاموا بالتخطيط لتدمير الحرم القدسي والشريف عام 1984م والذي يبين من خلال أقواله أن العملية ما هي إلا عملية منظمة ومدروسة ووفق مسار زمني كامل لها.
كما أخذت بالعودة إلى عمليات الحفر تارة أخرى بالاشتراك مع وزارة الآثار والأديان وبلدية القدس لشق نفق اسفل أبنية دائرة الأوقاف والمدرسة العمرية لتتصل بالبركة المزدوجة أسفل الأبنية وشمال اسفل طريق المجاهدين وبيت صهيون والمحلات التجارية.
ويتسع النفق في اتجاه الشرق وبشكل نفق آخر يمتد أسفل المدرسة العمرية والنفق عبارة عن رواق طويل يزيد عرضه في المتوسط على المتر بينما ارتفاعه متران على الأقل وهو محفور على طول الجدار الغربي للحرم الشريف واسفل ممتلكات عربية ويبلغ طوله 480 مترا.
كما أخذت السلطات الإسرائيلية في العمل لنفق على هيئة نصف دائرة يزيد ارتفاعه على المترين ويبلغ عرضه متر ونصف المتر وحفرت منصة تحت الأرض بهدف الفصل بين الخزانين اللذين كانت تربطهما قبل ذلك فتحتان كبيرتان على منسوب المياه والهدف من ذلك هو إيجاد نسخة استقبال تتيح لمجموعة من الزوار ان تلتقي بمجموعة أخرى وتساهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للنفق الذي اصبح معلما من معالم القدس لابد أن يحج إليه اليهود.
وقد ولدت عملية الحفر هذه استنكارا من العديد من الجهات وعلى رأسها إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس حيث تم عقد اجتماع عاجل لبحث تلك المسالة في 11 يوليو 1994م حضره كلا من ممثلي الأوقاف وممثلين عن الجانب الإسرائيلي ومدير شركة تطوير القدس ومستشار الآثار في الحي اليهودي والمشرف على تنفيذ مشاريع التطوير والحفريات وقد ادعي الجانب الإسرائيلي بما يلي:
1- انه تم إنجاز النفق الدائري ويجرى العمل في المنطقة التي تتسع شرقا.
2- العمل الذي يجرى ببطء لتجنب اهتزازات أو تشققات في الصخر الطبيعي التي تستند عليها أساسات المباني الإسلامية أعلى المنطقة.
3- ذكر وان بهات المسؤول الإسرائيلي ان الهدف المباشر للنفق الدائري أو المنطقة المتسعة إلى الجانب الشرقي لتمكين مجموعة الزوار من الدخول والخروج عبر النفق في وضعه الحالي حيث ان الدخول والخروج من جانب واحد.
4- رغبته في الاستمرار في الحفر شرقا للتمكن من إيجاد مخرج للنفق وان أصحاب المحلات هم الذين يضغطون لفتح النفق في نقطة ما في شارع المجاهدين للاستفادة من دخول وخروج السياح.
5- طلب الجانب الإسرائيلي فتح منفذ في الشارع لنضح الطمم الناتج عن عملية الحفر على ان يكون مقاس خط الفتحة في حدود 40 سم.
إلا أن إدارة الأوقاف في المدينة قد ردت على تلك الآراء الإسرائيلية بأن الهدف من معمليات الحفر بما يلي:
1- إن النية تتجه إلى فتح مخرج للنفق وفي موقع بديل لشارع باب الغوانمة.
2- إن الحفريات تتم في الصخر الذي يشكل أساسا المباني الإسلامية والمدرسة العمرية وهو اعتداء صارخ على ممتلكات الأوقاف.
3- إن الحفر يتم دون اطلاع مسبق للأوقاف بل ادعاءات مستمرة بان أعمال الحفر قد توقفت.
4- إن الحفريات هي مقدمة لحفر في اتجاه الشرق أسفل المباني في الجهة الشمالية من الحرم الشريف.
5- إن الاستجابة للطلب الخاص بعمل فتحة لإخراج الطمي يعني في حد ذاته الموافقة الضمنية على الحفريات التي يتم تنفيذها.
6- المطلوب الكشف عن مكان الحفريات.
ويتضح لنا من خلال تلك الحفريات ما يلي:
أ‌- أن السلطات الإسرائيلية إنما تقوم بعمليات الحفر هذه من اجل طمس معالم الآثار الإسلامية الموجودة بالمنطقة.
ب‌- يتخيل الإسرائيليون بوجود آثار بالمدينة اسفل الآثار الإسلامية.
ت‌- محاولة السلطات الإسرائيلية الدائمة لطمس المعالم للعديد من المقابر والآثار في شارع المغاربة وكذلك المناطق التي تحيط بباب الأسباط وباب الرحمة في محاولة منها لطمس المعالم الإسلامية والتي يذكر منها على سبيل المثال عدد من الصحابة منهم عباده بن الصامت أول قاضي لمدينة القدس الذي عينه عمر بن الخطاب وقبر الصحابي الداد بن أوس.
ولكن المحاولات الإسرائيلية أخذت في استمرار حيث حاول مائة متطرف يهودي دخول حرم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس بمناسبة يوم الحداد اليهودي المزعوم "تيشا بيان" وهو ذكرى تدمير هيكل سليمان الذي يعتقد اليهود أنه كان مبنيا في هذا المكان وأن الرومان هدموه عام 370م وهؤلاء اليهود يطمحون إلى هدم المسجد لإعادة بناء الهيكل المزعوم.
كما سمحت السلطات الإسرائيلية والمحكمة العليا للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد مما شكل سابقة خطيرة تهدد بوجود مضاعفات مأساوية حيث وضح مدير أوقاف القدس عدنان غالب الحسيني بان الفلسطينيين منذ البداية اعترضوا على محاولات المحكمة الإسرائيلية للتدخل في الشئون الإسلامية بالقدس.
وقد كانت السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة قد زادت تعسفاتها تجاه المسلمين ومشاعرهم حتى في إقامة صلواتهم بمنع آلاف المصليين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى حيث حول الجيش الإسرائيلي المدينة إلى ثكنة عسكرية وقام بنشر اكثر من 2000 جندي تساندهم طائرات الهليوكوبتر والعربات المدرعة على طرق الضفة المؤدية إلى القدس.
كما أخذت وبصورة مفاجئة بالتوسع في حفر النفق بطول 488م امتدادا من حائط المبكي ومرورا بالمسجد الأقصى المبارك للوصول إلى طريق الآلام الذي سار فيه السيد المسيح قرب باب الأسباط في الحي المسلم في القدس هذا في حد ذاته انتهاكا جديدا للمقدسات الإسلامية.
ومن خلال ما سبق نحو تلك الحفريات في المسجد الأقصى نجد الحقائق التالية:
أولا: أن الحفائر التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في الجدار الغربي أساس حائط المبكي لم تسفر عن شئ لهم خاص بالسلطات الإسرائيلية فكل ما عثروا عليه هو فقرتان عن سفر النبي أشعيا محفورتان بخط يجعل نسبه تلك الحجارة لداود وسليمان مستحيلة.
ثانيا: أثبت الحفريات بان الهيكل الخاص باليهود اندثر تماما منذ آلاف السنين وقد ذكر ذلك صراحة في البداية من المراجع اليهودية نفسها حيث أوضحت الدكتورة " كاتلين كابنيوس " مديرة الحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس عن عدم وجود آثار لهيكل سليمان.
ثالثا: أن المسجد الأقصى المبني حاليا في مدينة القدس ليس في الزاوية التي بني عليها هيكل سليمان فالمسجد الأقصى موجه إلى الكعبة الشريفة أما الهيكل فهو مستطيل الشكل ومتجه من الغرب إلى الشرق.
رابعا: لا يوجد دليل تاريخي على أن حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكي هو جزء من هيكل سليمان كما أن اسمه الحقيقي كما سماه المسلمون حائط البراق نسبة إلى البراق الذي ورد ذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج.
خامسا: أن أسفار التوراة والكنب التاريخية ما هي إلا بمثابة تجميع خطي للتقاليد الشفهية التي جاء بها مؤرخو القرن التاسع عشر ونساخ سليمان الذين كان همهم الأكبر هو إضفاء الشرعية على غزوات داود ومملكته وتفخيمها.


يتبع باقي الموضوع

[شاكر عبد العزيز]

سياسة التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام 1967م حتى وقتنا الحاضر
(2/2)

دكتور / سليمان محيي الدين سليمان فتوح
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية ببور سعيد جامعة قناة السويس

ثانيا : سياسة إسرائيل تجاه عرب القدس
ظلت القدس محافظة على هويتها العربية حتى إعلان الحكومة البريطانية الانتداب البريطاني على فلسطين ضمن مخططها في السيطرة على أملاك الدولة العثمانية بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وعلى اثر ذلك بدأت في تغيير الهوية الإسلامية خلال فترة الانتداب البريطاني على النحو التالي:
1- زيادة هجرة اليهود لفلسطين.
2- إعلان وعد بلفور بحق اليهود في إقامة دولة لهم في فلسطين.
3- نظرت عصبة الأمم المتحدة في اضطرابات 1929م بين المسلمين واليهود وأصدرت قرارها رقم 350 لسنة 1930م.
4- نظرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان القضية الفلسطينية وأصدرت قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية عام 1947م واعتبار القدس والمدن المحيطة بها بما في ذلك بيت لحم منطقة منفصلة يتم وضعها تحت نظام دولي خاص بتولي إدارته مجلس وصاية نيابة عن الأمم المتحدة ولكن العرب رفضوا هذا القرار.
5- أعلنت إسرائيل قيام دولتها في 15 مايو 1948م والتي ضمت القطاع الغربي من القدس.
6- في يونيو 1967م وعقب حرب الأيام الستة فرضت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية وفي هذا يقول موشي ديان أمام حائط المبكي لقد جمعنا شمل المدينة الممزقة عاصمة إسرائيل لقد عدنا إلى الهيكل وما كنا لنتركه ثانية.
وقد أكد ذلك بن جوريون ذلك بقوله أن إسرائيل على استعداد للتخلي عن كافة مكاسبها عدا القدس وغزة إذا ما كان من الممكن الوصول إلى توقيع اتفاقية سلام.
ومن الملاحظ أن القدس في نظر الإسرائيليين هي تلك الحدود البلدية الحالية التي رسمت عام 1967م والتي تشمل القدس الغربية لما قبل عام 1967م والقدس الشرقية التي كانت تحت سيطرة الأردن وأجزاء من الضفة الغربية ضمت إلى القدس ولذلك بنيت أحياء كاملة على الخط الأخضر" راموت دنميلو".
واستخدمت أساليب متنوعة وعديدة لتفريغ تلك المدينة من أهلها السكان العرب وهو ما سنحاول في تلك الصفحات إبرازه.
منذ الأيام الأولى لاحتلال إسرائيل للمناطق العربية عام 1967م أخذت إسرائيل في إجراءاتها الفعلية في ضم القدس الشرقية فأخذت منذ بداية الاحتلال في قصف المدينة داخل وخارج الأسوار الأمر الذي أدى إلى مصرع العديد من المدنيين وتدمير جزء كبير من المباني السكنية والأحياء التجارية كما أخذت السلطات الإسرائيلية في التركيز على المناطق المجاورة للقدس كمنطقة ( اللطرون –بالو وعمواس – وبيت نوبة ) وغيرها من تلك القرى واتخذت لذلك العديد من الأساليب في محاولة منها لتهيئة الضم تخفيفا لأهدافها وتوسعاتها منها:
أ- ربط الجزء الشرقي بالجزء الغربي بخطوط أتوبيسات وخطوط المياه وشبكة التليفونات
ب-إزالة السور الجديد القائم بين شطري المدينة وكذلك إزالة البوابة القائمة عند ما ندل يوم والتي كانت تعتبر بمثابة منطقة عبور بين شطري المدينة.
ج-إصباغ الأحياء السكنية والشوارع والمحلات بالصبغة اليهودية حيث أضيفت الأسماء العبرية لها.
وبذلك يتضح لنا أن تلك الإجراءات الإسرائيلية والسريعة في مدينة القدس إنما تبين مدى الأهمية التي كانت تقع على كاهل الحكومة الإسرائيلية في ربط شطري المدينة حتى قدر لها أن تجعل من القدس في تركيب حياتها اليومية مدينة يهودية اكثر مما تعتبر باريس فرنسية أو لندن إنجليزية.
وسرعان ما أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراها بضم مدينة القدس وجعلها عاصمة أبدية لإسرائيل حيث اصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا على هيئة إضافة فقرة إلى القانون الإسرائيلي قانون الإدارة والنظام لعام 1948م تنص على تطبيق قانون إسرائيل الخاص بالقانون والإدارة على جميع مساحة ارض إسرائيل التي حددتها الحكومة الإسرائيلية برسوم.
كما أصدرت قرارها رقم (1) لعام 1967 في 28 يونيو عام 1967يقضى بان ارض إسرائيل المشمولة في الجدول الملحق بالأمر خاضعة لقانون وإدارة الدولة الإسرائيلية وقد حدد الجدول المنطقة الواقعة بين قرية قلنديا ومطارها في الشمال وبيت حنين في الغرب وسور باهر وبيت صفاتا في الجنوب وقري طور والعزارية وعيناتا ورام في الشرق وعليه قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن نبرزها على النحو التالي:
1- حل مجلس بلدية القدس حيث ابلغ القائد العسكري للمدينة في 29 يونيو عمدة القدس الشرقية روحي الخطيب قرارة بقوله أن يشرفني أن أبلغكم حل مجلس البلدية.
2- إغلاق المحاكم المدنية والعربية وفرض القانون الإسرائيلي على المدينة.
3- تطبيق المناهج الدراسية على المدارس والمعاهد التعليمية في القدس.
4- إغلاق البنوك العربية مصادرة أموالها مع فرض الضرائب الإسرائيلية على السكان العرب وتداول النقد الإسرائيلي الليرة.
5- إلزام العرب بالحصول على تصاريح دخول القدس وبذلك أصبحت القدس معزولة عن باقي الضفة الغربية.
ويتضح لنا من تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية آنذاك إن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت من قبل عن مشروع عرف بمشروع القدس الكبرى او القدس الموسعة وحدود هذا المشروع الخان الأحمر من الشرق وقرية بتين من الشمال ومدينة الخليل من الجنوب ووادي الصرار واللطرون من الغرب.
وقد بين وزير الإسكان الإسرائيلي آنذاك إبراهام عوفير بان الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة على توسيع تلك الحدود لتصل إلى البحر الميت شرق وقد وضح بن جوريون إلى اشكول قائلا لابد من إحضار اليهود إلى القدس الشرقية مهما كان الثمن فلابد منت توطين عشرات الآلاف من اليهود في خلال فترة قصيرة من الزمن ولو في الأكواخ فلا يجب ان ننتظر حتى تبني أحياء جديدة تم التخطيط لها فاهم شئ أن يصبح لليهود وجود هناك وبالنظر إلى هذا المشروع يتضح لنا:
1- أن إسرائيل تسعي لابتلاع الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية في نطاق توسعاتها جنوبا وشرق وشمالا وغربا على حساب القرى العربية القائمة من خلال ضم العديد من المدن والقرى العربية.
2- رغبة إسرائيل في إبعاد القدس عن الهوية العربية من خلال إلغاء القوانين والأنظمة المعمول بها في ظل إدارة الحكومة الأردنية.
3- إرغام السكان العرب المقيمين في القدس إما بمغادرة أراضيهم من جراء الإجراءات التعسفية في ظل القوانين الجديدة المعمول بها او القيود التي تفرضها عليهم بالهدم ومصادرة الأرضي وعدم السماح لهم ببناء أبنية جديدة ويظهر ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان الإسرائيلي عام 1971م بقوله ان المنشات اليهودية الجديدة قد تمت إقامتها لغرض محدد وهو تهويد المدينة.
وقد اتخذت لتلك الإجراءات الإسرائيلية إجراءات هامة وسريعة من اجل تهويد المدينة وجعل نسبة اكبر من اليهود يسكنون فيها حيث تم في يناير 1968 مصادرة مساحة 3345 دونما في تل الفرنسي و 485 دونما قرب النبي صموئيل وبناء أول مستعمرتين للسكن هما مستعمرة التل الفرنسي وراموت أشكول وفي أبريل عام 1968م صادرت إسرائيل 675 دونما في النبي يعقوب شمالي القدس و116 دونما في المدينة القديمة (حيث كان فيها 595 مبنى – 1048متجرا – 5 مساجد – 4 مدارى وسوق) فضلا عن الأحياء حي المغاربة – حي الشرف حيث تمت إزالتهما وقد كانت الأرض المصادرة تمثل 20% من المساحة الكلية للقدس القديمة.
كما قامت السلطات الإسرائيلية في أغسطس عام 1970 بمصادرة 12280دونما منها شرفات النبي صموئيل والنبي يعقوب وحي الشرق في القدس الغربية.
وفي مارس 1974م تمت مصادرة 3000 دونما تقع على الطريق الرئيسي بين القدس وأريحا.
فى مارس 1980م تمت مصادرة 4400دونما لبناء مساكن إسرائيلية.
وقد عنيت الحكومة الإسرائيلية لبناء المساكن الجديدة على ان تكون كالقلاع والأسوار المنيعة العتيدة ولكن بصورة مساكن كما وضفتها جريدة جيروساليم بوست اليهودية 1974م على بناء قدس قلعة وعلى ذلك فقد روعي بان تكون المناطق السكنية الجديدة حسب مخططات عسكرية يكون الصف الأمامي فيها حصنا لحماية الصفوف الخلفية من النيران وتم بناء جدران الصفوف الأمامية بحيث تكون جدرانها الأربعة بثلاثة أميال سمك الجدران الأخرى كي تقف أمام قذائف المدفعية ومن حيث النوافذ فقد روعيت أن تكون صغيرة الحجم لأغراض دفاعية أمام السطوح فقد حوت التحصينات الدافع الرشاشة التي تطل على الخطوط الأردنية وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها على بناء 300 وحدة سكنية في جنوب بسغات زئيفي كما ستعلن عن بناء 1000 وحدة سكنية ويقدر عدد الوحدات السكنية التي ستنوي الحكومة على أقامتها في بسغات زئيفي بحوالي 2500 وحدة كما ستقوم الحكومة باستكمال التحسينات الوقائية في ش 13 وأعمال البنية النحتية في المستوطنة.
وقد سعت إسرائيل إلى استخدام كافة الأساليب المتنوعة لمصادرة الأراضي وهدم المنازل فعلى سبيل الأمثلة:
1- جاءت فتاة تروى مأساة أسرتها حيث احتج والدها على قرار الهدم الخاص بمنزلة وذهب لمقابلة عمدة المدينة "تيدى كوليك "وترك الأسرة تحمل أثاث المنزل إلى الخارج ولما عاد وجد المنزل كومة أطلال.
2- قامت السلطات الإسرائيلية بزج النساء اللاتي يحتججن على قرار الهدم في السجون الإسرائيلية مع اللصوص والبغايا.
3- هدم أحد المنازل وهو عبارة عن فيلا مملوكة لفلسطيني أمريكي وعند استفسار القنصل الأمريكي عن الهدم أجابت السلطات الإسرائيلية بان المنزل لم يكن له وجود.
4- أحد السكان بعد هدم منزله رفض المسكن البديل له في وادي جوز ونتيجة إصراره على موقفه أرغمته السلطات الإسرائيلية بدفع مبلغ 1500 جنيه ثم طلبوا دفع مبلغ 2300 جنيه ورغم أن لم يستطع توفير المبلغ إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على الدفع ولم يستطيع تخفيض المبلغ إلا بعد الاتصال بمندوب جيروزاليم بوست المعروف بمعارضته للبلدية وتهديد المواطن بنشر قصته في جريدة القدس.
5- قامت الحكومة الإسرائيلية تبديد منزل أحد المواطنين العرب ويدعى محمود محمد سليمان حيث داهمت قوة من 22 سيارة شرطة وجرافتان و80 عاملا قاموا بهدم المنزل ورغم مقاومة الأهالي إلا أن عملية الهدم تمت وقامت العائلة بمحاولة إقامة خيمة في المنزل الذي أزيلت معالمه ولكن الحكومة الإسرائيلية سارعت واقتلعت 500 شجرة زيتون وخوخ من أرض العائلة.
تلك أمثلة على أسلوب الهدم استخدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة أو أخرى ضد مواطني القدس العرب أملا في ترك منازلهم وإجبارهم على الرحيل من تلك البقعة التي يرون أنها ضمن توسعاتهم وأملاكهم.
كما استخدمت إسرائيل العديد من الأساليب الملتوية الأخرى ضد السكان العرب منها والرغبة الجامحة في تفريغها من السكان منذ فقد صرح الحاخام اليهودي مئير كاهانا مؤسس رابطة الدفاع بضرورة تفريغ المدينة وطرد السكان العرب منها.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بوزارة الداخلية قسم البناء بهدم المنازل والأسوار وتقول عينات هوفمان عضو المجلس البلدي لمدينة القدس في هذا العدد ان قسم البناء في حاجة إلى تسع أو عشر توقيعات قبل أن يوقع عملية الهدم على المنزل أما المدعو تيسون المسؤول عن قسم البناء فكل ما يحتاجه توقيعه فقط وتوقيع المهندس الرئيسي في الداخلية وإذا كان أمر الهدم الإداري يحتاج إلى 72 ساعة في البلدية فانه يستغرق 24 ساعة في الداخلية.
وهذا يبين مدى السهولة الكبيرة التي تتخذ في إجراءات الهدم وتبسيط الإجراءات من خلال قسم مراقبة البناء.
المواطن خليل عباس 36عام أب لخمسة أولاد يعمل في مؤسسة الكييرين كيمييت قدرت عليه غرامة مالية قدرها 1600 شيكل و60 شيكل عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد إذ لم يتم ببناء السور المساند قرب منزله بحجة أن طفلا من الجيران في التاسعة من عمره قد سقط من هناك ثم فوجئ المواطن بمفتش الداخلية يأمره بهدم السور وهكذا اصبح المواطن في حيرة من أمره الذي يطالب بدافع الغرامة والهدم في آن واحد.
أصدرت بلدية القدس برئاسة أولمرت مخططا سريا للقيام بحملة واسعة النطاق لهدم المنازل في القدس العربية على النحو التالي:
1- أصدرت عام 1994م على (19) أمرا إداريا لعمليات الهدم.
2- وقع المرت في الخمسة شهور الأولى من عام 1995م على 49 أمر هدم على النحو التالي:
أ‌- 41 أمرا إداريا بحجة إضافات للمنازل في القدس العربية.
ب‌- 8 أوامر إدارية تتعلق بشركة سلكوم حيث أقامت مبان بدون ترخيص وأمرا إداريا يتعلق بشركة للسيارات حيث أقامت غرفة صغيرة قرب فندق هوليداي إن.
3- وفي خلال شهر أصدرت 27 أمرا إداريا بهدم المباني بحجة الترخيص طالبت الجمعيات اليهودية المتطرفة في مايو 1967م أن بقاء تسعين ألفا من العرب في القدس يحول المدينة في المستقل إلى ايرلندا شمالية ومن تلك الأمثلة:
1- صدور قرار الحكومة الإسرائيلية بقانون أملاك الغائبين ومصادرة أراضى كل من المنطقة لمدة معلومة عن طريق إدارة أملاك الغائبين وحرمان من كانوا غائبين بحكم التجارة أو العمل أو التعليم مخالفة بذلك المادة (3) من الميثاق العامي لحقوق الإنسان وخلافا لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194عام 1948م والذي يعني بعودة جميع اللاجئين لأراضيهم.
2- إجبار السكان العرب على منحهم الهوية الإسرائيلية دون العربية وفرض القيود عليهم بهذا الشان.
3- استبدال العملة الأردنية بالعملة الإسرائيلية الليرة وتعريض السكان الى العقاب السجن خمس سنوات مع الأشغال في حالة وجود عملة أردنية في حوزته.
4- تحريم استيراد البضائع والخضراوات والفواكه من الضفة الغربية للقدس مما أوقع اشد الأضرار بالمنتجات والاقتصاد.
5- طرد موظفي الحكومة والبلدية الذين رفضوا التعاون مع الإسرائيليين او الاعتراف باحتلال المدينة او سيادة إسرائيل عليها.
6- استيلاء السلطات الإسرائيلية على ارض في حي أبي غنيم بالقدس لإقامة حي إسرائيلي وهدم منزل في وادي قدوم بالقرب من القدس لعدم الترخيص.
7- إغلاق السلطات الإسرائيلية الشارع الموصل بين قري شمال غرب القدس وقرية أبو غوش كما فرضت حظر التجول على قرية الغيزارية قرب القدس.
8- تقوم الحكومة الإسرائيلية بعمل مقرات جديدة لها في مدينة القدس من المباني السابقة التجهيز وتقدر تكلفتها ب 300 مليون دولار ومساحة تلك المباني ستكون حوالي 140 ألف متر مربع.
9- إعادة النظر في التصاريح الممنوحة للسكان العرب في القدس والتي كانت تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات وتقوم بتجديد التصاريح لمدة أخرى فأخذت في تشديد التحديد ومفعول التصاريح وسحب الهويات من أصحابها حتى لا يعودوا مرة ثانية كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية توفا إلينسون أن من حق الوزراء شطب اسم أي مواطن من حاسوب الوزارة في حالة عدم إثبات إقامته في مدينة القدس لمدة سبع سنوات متتالية.
10- عمليات الترحيل التي كانت تتم علنا وبصورة خفية لأصحاب المكانة المبارزة والقادة الوطنيين والدينيين والمفكرين الفلسطينيين منهم على سبيل المثال روحي الخطيب عمدة القدس الذي عارض ضم مدينة القدس بطريق غير شرعي والشيخ عبد الحميد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي عارض السلطات الإسرائيلية في الدخل في شئون المؤسسات العربية التي تتمتع بالحكم الذاتي هذا إلى جانب آلاف الفلسطينيين العاديين الذين تعرضوا لعمليات الترحيل.
11- نظام فرض حظر التجول التفتيش الذي استخدمته السلطات الإسرائيلية حيث يقوم الأهالي بالخروج من منازلهم في منتصف الليل حتى يتم التفتيش ويقوم الجنود بالتفتيش في محاولة منهم لإرهاب المواطنين وإصابة الهلع والفزع بين النساء والأطفال على حد سواء في محاولة منهم لترك الأرض وعند انسحابهم من عملية التفتيش يطلقون النيران من مدافع رشاشة فأحيانا تقتل وأحيانا يصاب البعض بجراح.
ثالثا: دور المستوطنات الإسرائيلية في القدس في سياسة التهويد:
بدأ هذا الاتجاه عقب حرب 1967م من استخدام الأراضي وعمليات الاستيطان للمساومة من أجل الضغط على الحكومات العربية لقبول مبدأ التفاوض ثم تدرج هذا المفهوم من الناحية الأمنية التي تقوم بأن بعض المناطق لا يمكن التنازل عنها فيقول "إيجال آلون" أحد القادة الإسرائيلية إن مسألة الاستيطان في المناطق ذات المكانة الاستراتيجية والدفاعية العامة هي إحدى الوسائل الهامة في صراعنا السياسي حول مسألة تأسيس حدود إسرائيل.
ويرى إسحاق رابين عن أهمية المستوطنات "إن للمستوطنات دورا استراتيجيا في تقوية الوضع الأمني وهي تقدم أساسا ثابتا وقويا لمطلب إسرائيل في السلام في الحدود الآمنة التي يمكن الدفاع عنها وأن هدف الاستيطان تحديد وتوسيع الحدود التي يمكن الدفاع عنها.
أما عيرزا فايتزمان يقول "إن مسألة الاستيطان مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا أمن إسرائيل وبتحديد حدود إسرائيل في المستقبل.
ويرى أريل شارون "إن تنظيم المستوطنات يجب أن يكون مندمجا في الدفاع الأقليمي العام".
كما يحدد مناحم بيجن في حكومة الائتلاف الوطني عام 1967م وذلك بقوله "إننا لن نبقي في المناطق المحتلة التي وصل إليها جيشنا في الحرب بل سنعمل على تدعيم الوجود الاستيطاني لفرض الأمر الواقع.
ويرى الحاخام موش ليفنجر حاخام كريات أربع "بأن الاستيطان يمثل رسالة قومية لليهود ولا توجد رسالة قومية أهم من الاستيطان".
ويدعو الاستيطان أيضا من خلال المفاهيم والمعتقدات الدينية لديهم بضرورة التوسع في عمليات الاستيطان وأن حق الشعب اليهودي في مسألة الاستيطان في جميع الأراضي وهو حق غير قابل للتصرف فها الحق في وجهة نظرهما يتعارض مع اتفاقية الهدنة عام 1949م ولهذا بنيت الفكرة الأساسية على التخطيط الاستيطاني المدني والريفي في تلك المناطق المحتلة وقفا لأهداف الصهيونية ومتطلباتهم الأمنية.
وهناك تيار يرى بأن حق الشعب اليهودي في الاستيطان لا يعني السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة وأن عليه الاستيطان يجب ألا تكون على حساب المراكز السكانية العربية القائمة ـ وعلى هذا الأساس فإن أنصار هذا الاتجاه يرون خلق جو من التعايش السلمي بين العرب واليهود.
وقد ظهر تيار ثالث بعد حرب أكتوبر 1973م والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982م حيث يطالب أنصار هذا الاتجاه إسرائيل بتقديم تنازلات في مجال الانسحاب والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وهو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن الإسرائيلي.
ومن هنا نوضح أن عملية الاستيطان بدأ الاهتمام بها عقب حرب أكتوبر عام 1973م حيث أصبحت المنطقة على أعتاب المفاوضات السلمية وبدأ الحديث عن قرب التوصل للحلول السلمية.
ورغم اختلاف الاتجاهات والتيارات الإسرائيلية بمختلف أحزابها وقد كانت القدس النصيب الأكبر في دائرة وبؤرة هذا الاهتمام حيث ذكرت العديد من المشاريع الاستيطانية العديدة بالتركيز على القدس لما لها من أهمية بالغة لهم فعلى سبيل المثال مشروع آلون الاستيطاني فقد وضح في أحد بنوده التي قدمت للحكومة الإسرائيلية في 16/7/19967م بأن تشمل المنطقة الواقعة شمال طريق القدس البحر الميت حتى طريق عطروت ـ اللطرون وتشمل أيضا اللطرون بشريط أراضي بعرض عدة كيلو مترات مع محاولة تطويقها بطوق من المستوطنات.
كما شملت وثقة غاليلي عملية الاستيطان وضرورة تطويره في الضفة الغربية مع توسيع دائرة شراء الأراضي والأملاك لاستخدامها للأغراض الاستيطانية.
أما سياسة الأحزاب فقد ركزت بشكل أساسي ومباشر على عملة الاستيطان في القدس مع توطين شطريها وإغلاق الطريق أمام إمكانية تقسيمها ومن أهم تلك المشروعات الاستيطانية التي قدمت للحكومة مشروع شارون والتي أطلق عليها عبارة العمود الفقري المزدوج ومن أهم تلك البنود إقامة ثلاثة مراكز مدنية كبيرة في الضفة الغربية تكون الأولى منها على مداخل القدس.
وقد أبرزت حركة غوش أمونيوم أهمية الاستيطان في أهدافها باعتبارها ركيزة هامة من الركائز لخلق أغلبية يهودية خلال السعي لكسب مزيد من المهاجرين.
وأيا كانت الأحزاب والاتجاهات في إسرائيل إلا أنها تعبر جميعها بروح واحدة ألا وهي "روح الاستيطان" لما تحققه تلك العملية في أفكارهم من السيطرة الفعالة على أكبر جزء من الأراضي المحتلة سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة وقد حظيت لذلك القدس على الجانب الأكبر في السياسات الإسرائيلية خلال الفترة بدء من حرب يونيو عام 1967م فاستخدمت كافة الأساليب الملتوية منها:
1- الاعتماد على الحركات الدينية الفعالة المتطرفة في مجال الاستيطان.
2- العمل على إرهاب سكان المناطق في محاولة لطردهم وتفريغ المدينة من خلال العديد من الإجراءات التي وضعها على مواطني المدينة المقدسة.
3- السعي لزيادة الاتصال بالمستوطنات والمراكز والمدن الإسرائيلية من خلال التوسع في إنشاء شبكات الطرق فقد قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 1070 دونم من أراضي مناطق السوامرة وصور وباهر وأبو ديس والطور في 2 فبراير عام 1995م لعمل طريق دائرة يربط القدس.
4- السعي لإيجاد مراكز صناعية في القدس لربط تلك المراكز بالمؤسسات الإسرائيلية.
5- استكمال عملية التهويد بسن قانون الكنيست عام 1980م والذي نص على توحيد القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل ورغم أن هذا القانون قد قوبل باعتراض المؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الأمن حيث أصدر قرارا رقم 178 عام 1980م إلا أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية مازالت قائمة حتى يومنا هذا والسعي الدؤوب لتحقيق أكبر قدر ممكن من عملية الاستيطان منذ أن بدأت بإعادة إعمار الحي اليهودي في البلدة القديمة عام 1967م أو إقامة الأحياء اليهودية الجديدة على حساب الأحياء العربية سواء من خلال تهجير سكانها أو الغائبين عنها بظروف الاحتلال أو المطرودين منها لأسباب أمنية تدعيها السلطات الإسرائيلية وبذلك تكون السلطات الإسرائيلية قد ركزت على عملية الاستيطان في القدس بعمل طوق استيطاني حول المناطق العربية في القدس هذا إلى جانب تطويق المدينة أيضا بطوق استيطاني جديد من خلال إقامة العديد من المستوطنات حول مدينة القدس منها (رامات ـ أشكول ـ ومعالوت دفنا ـ حي شاميرا في التل الفرنسي ـ حي سانهدريا قرب شعفاط ـ مستوطنة الحي السكني لطلبة الجامعة العبرية ـ مستوطنة جيلو (شرقات) قرب بيت صفافا ـ معالية أدوميم) هذا إلى جانب العديد من الأحياء السكنية الكبيرة حول مدينة القدس من جهة والأحياء السكنية التابعة للجامعة العبرية ومستشفى هداسا من جهة أخرى وكذلك حي غفعات همفتار في الشيخ جراح فقد تم الاستيلاء أيضا على 394 دونم لبناء 1059 وحدة سكنية من أراضي قرية ديراستيا.
وبناء 500 وحدة سكنية قرب مركز الشرطة بالقرب من رموت أشكول و250 وحدة سكنية في منطقة أونروا شرقي شارع رقم (11) وبناء 500 وحدة في معالوت سكوبي في المكان الذي أعد لبناء محكمة العدل الدولية هذا بالإضافة إلى وحدات سكنية في حي سلوان وسط القدس القديم.
كما ترتكز السياسة الإسرائيلية في إطار خطتها الاستراتيجية بشأن مدينة القدس على إيجاد ما يعرف بالقدس الكبرى وحدودها المعروفة من خلال التوسع المباشر في السيطرة على المناطق الممتدة على أطراف المدينة من خلال المدن الأخرى كمدينة رام الله وأطراف مدينة الخليل ومنطقة الخان واللطرون في جهة الغرب هذا إلى جانب العديد من المدن العربية التي شملها هذا الطوق الأمني منها مدينة البيرة ـ بيت لحم ـ بيت جالا ـ بيت ساحور.
كما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 2040 دونم في 17 مارس 1995م بحجة بناء أبراج كهربائية في مناطق شعفات والعيسوية وعنانا كما قامت الحكومة الإسرائيلية ببيع 100 دونم لمجموعة هزيت الاستيطانية من أجل بناء مستوطنة أفرات في منطقة غوش عتسيون وتعتبر عمليات البيع هذه من أكبر العمليات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية حيث تسعى تلك المستوطنات إلى الحصول على قروض من البنوك لإقامة تلك المشاريع الاستيطانية وأن دل ذلك على شئ فإنه يدل على مدى اهتمام المسئولين الإسرائيليين بالقدس في نظرهم من خلال ما قاموا به من طوق أمني وحزام استيطاني حول المدينة لإقامة المشروع الكبير على حد تعبير السياسيين الإسرائيليين فقد وصف "تياهودروبلس" رئيس إدارة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية عن السكان العرب بأنه "سرطان يحيط بالقدس " يجب تصفيته وهذا ما أكدوه من خلال ممارستهم الفعلية ضد السكان وتزويد المستوطنين بالسلاح لمواجهة العرب.
فحسب الإحصائيات الإسرائيلية يقدر سكان القدس الشرقية 400 ألف يهودي إلى جانب 190 ألف من العرب كما دعا "أستيه بن أريه" مستشار رئيس بلدية القدس إلى ضرورة توسع وتكثيف الاستيطان اليهودي في القدس مع ضرورة توسيع حدود بلدية القدس لتصل حتى نهر الأردن.
كما تقدم عضو الكنيست الإسرائيلي "عمنويل زيسمان" من حزب العمل و "يهوشاع" من حزب الليكود للكنيست الإسرائيلي باقتراحا ينص على تطبيق القانون والقضاء والإدارة في القدس على مستوطني (معالية ـ أدوميم ـ وجعبات " وهذا يجعل هناك امتداد إقليميا في شمال وشرق القدس على المدن المحيطة بالقدس فضلا على أن هذا المشروع يمنع أي امتداد إقليمي بين سلطة الحكم الذاتي وبين القدس وبصفة خاصة في الجانب الشرقي.
وهذا يعني إفشال أي خطة فلسطينية بالسيطرة بصورة أو أخرى على القدس ومن خلال المشروع الذي تقدم به عضو الكنيست تتضح مجموعة من الحقائق لكن أن نبرزها على الوجه التالي:
1- أن المشروع يبين إيجاد امتدادا إقليمي بدون الحاجة إلى مصادرة أراضي خاصة على طول الشوارع إلى مستوطنات معالية وأدوميم وجعبات زائيف.
2- أن توسيع مساحة البلدية معناه زيادة عدد السكان اليهود في القدس وضمان الأغلبية وزيادة مساحة الأراضي للبناء وهو في حد ذاته يتماشى والاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالقدس لمختلف الأحزاب والجماعات فقد بلغ عدد المستوطنين 160 ألف مستوطن يهودي منتشرين في الأحياء الاستيطانية.
3- أن المشروع سيؤدي إلى إشراف دقيق من البلدية والداخلية بصورة فعالة على عملية البناء وهو ما يعني سيطرة الحكومة بما عليه على مقدرات الأمور في القدس فبعد أن كان عرب القدس يملكون ما يقرب من 83% من الأراضي العقارية عام 1948م أصبحوا لا يملكون إلا 14% وأصبح اليهود هم الذين يملكون النسبة العالية 83% وأن نسبة 3% يمتلكها أجانب كما وضحنا ذلك.
وبهذا نرى أن الحكومة الإسرائيلية إنما سعت إلى زرع فكرة الاستيطان في مدينة القدس إلى جانب عدد من المناطق العربية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية إذا كانت هناك مفاوضات سلام وعلى هذا الأساس قد قسمت عملية الاستيطان إلى:
أ‌- استيطان أمني: وهو القائم على النظرية الأمنية الغير خاضع من وجهة نظرهم لعملية التفاوض مع الطرف الفلسطيني.
ب‌- استيطاني سياسي: وهو الذي يمكن التفاوض عليه باعتبار أن نشأته في الأصل نشأة سياسية بحتة لا ضرورة لها وبالتالي لا ضرورة له في سياق العملية التفاوضية.
ولها يمكن القول أن السياسة التي اتبعته إسرائيل منذ عام 1967م بشأن القدس هي سياسة نابعة من استراتيجيتها العسكرية وتدابيرها الأمنية الحريصة كل الحرص عليها بجعل تلك المدينة طوقا يهوديا ذات طابع خاص ويظهر ذلك من خلال الممارسات التي قامت بها ضد السكان العرب سواء بالطرد أو التهجير أو المعاناة بالاعتداء على المنازل بين القرى الأخرى.
رابعا : فرض القيود الاقتصادية والثقافية على سكان القدس
منذ أن سيطرة إسرائيل على الأراضي العربية في يونيو عام 1967م بما فيها مدينة القدس أخذت تعمل على إلغاء القوانين والأنظمة القائمة في تلك المناطق بما فيها مدينة القدس والعمل على تغير الطابع العربي بها.
فقامت بإصدار قانون التنظيمات القانونية والإدارية لعام 1970م بموجبه ألغت إسرائيل جميع القوانين الأردنية في القدس واتخذت لذلك سياسة تهويد خاصة في الهياكل التنظيمية للحياة المختلفة (كالتعليم ـ القضاء ـ المرافق العامة ـ الهيئات الدينية والسياسية) إلى آخر.
وسيبين في ما يلي أهم تلك الإجراءات التعسفية التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية في ذلك:
أولا: التعليم:
أصبحت المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها هدفا للحملة الإسرائيلية الرامية لتفريغ المدينة من سكانها المقيمين بها من خلال فرض القيود الصارمة على المواطنين العرب من دخول أو الخروج من القدس في أثناء فترات فرض الطوق الأمني على الضفة الغربية الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تعطيل المدارس من جهة وحرمان الطلاب من مدارسهم نتيجة غياب المعلمين العرب الذين هم أغلبيتهم من خارج دائرة القدس.
كما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء الطلاب تصاريح للخروج أو الدخول إلى المدينة بمواقيت ومواعيد محددة وفي حالة التأخر لأي عذر وأي سبب من الأسباب فتكون النتيجة الطرد ففي رسالة لمكتب الشكاوي التابع لمركز الدفاع عن الفرد تقدمت مجموعة من الطلاب بشكواهم إلى المسئولين للنظر في أمور التصاريح الخاصة للوصول إلى الضفة الغربية والعكس.
وأن دل ذلك على شئ فإنه يدل على ما يعانيه الطلاب العرب الدارسين في القدس من الصعوبات التي تواجههم نتيجة التعسف الإسرائيلي كما قامت السلطات الإسرائيلية إلى إدراج اللغة العبرية كلغة رسمية في المدارس إلى جانب اللغات الأوروبية الأخرى هذا إلى جانب إلغاء المناهج والكتب الدراسية التي كان معمولا بها في المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م.
كما قامت السلطات الإسرائيلية بفرض رسوم عالية وذلك في محاولة منها لإبعاد التلاميذ عن هدفهم الأصلي وهو التعليم وقد قام المواطنون العرب لذلك إنشاء المدارس الأهلية التي لا تخضع لنظام التعليم الإسرائيلي.
كما قامت السلطات الإسرائيلية لتقرير سياستها بإصدار قانون 564 في 18/7/1969 والذي ينص على منع فتح مدارس جديدة إلا برخصة من مدير المعارف والثقافة الإسرائيلي.
كما قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء الكتب الدراسية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن العربي ووضعه وتاريخه فقد قامت بطبع كتب ومذكرات فيها الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق التاريخية.
كما تعمدت السلطات الإسرائيلية إلى عد إقامة منشآت جديدة لتعليم الطلاب واكتفى بما هو قائم من استئجار الغرف والحجرات المعدة للسكن للتدريس من خلالها ورغم المطالبة الدائمة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تلك الجهود كانت تضيع هباء.
كما قامت السلطات الإسرائيلية بإصدار القانون رقم 854 والخاص بالجامعات في الضفة الغربية والقدس هذا إلى جانب وضع العراقيل أمام الطلاب في أماكنهم وإعطاء فترة قصيرة للتسجيل لا تسمح بالقيام بذلك.
ومن خلال ما تقدم تتضح لنا العديد من الحقائق يمكن أن نبرزها على النحو التالي:
1- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرادت صبغ التعليم بالصبغة الإسرائيلية.
2- رغبة سلطات الاحتلال في عدم تجديد وإقامة منشآت تعليمية بهدف القضاء على الفكر وإجهاضه من خلال قتل العملية التعليمية.
3- وضع العراقيل أمام الطلاب الدارسين في محاولة منهم لنشر مزيد من الجهل والأمية بين صفوف المواطنين العرب ليسهل أمامهم استمالتهم كيفما أرادوا.
4- فرض الخريطة الإسرائيلية على التلاميذ كأمر واقع من خلال تأكيد سلطانها ونفوذها.
5- تكميم الأفواه من خلال تجميد العقول بالقضاء على ما هو جديد من الناحية التربوية.
6- إزالة روابط بين المجتمع العربي في القدس والمجتمع الغربي خارج الأرض المحتلة حتى لا يتحقق الانتماء الوطني من خلال فرض مناهج دراسية معينة.
ثانيا: القضاء:
نهجت إسرائيل بنفس التيار الذي اتبعته في العملية التعليمية والتي أوضحناها سابقا حيث أدركت خطورة القضاء وما يتمتع به من نفوذ بين رجال القانون والدين على حد سواء. وهو ما ترفضه السياسة الإسرائيلية شكلا وموضوعا وعلى هذا الاتجاه اتبعت سياسة دمج القضاء في القدس بالقضاء الإسرائيلي من خلال إصدار قانون خاص بلك رقم 39 بنقل محكمة الاستئناف من القدس إلى مدينة رام الله كما أصدرت قرارا بإلغاء المحكمة الابتدائية في القدس.
كما قامت بإلغاء جميع المحاكم النظامية في القدس عن النظام القضائي في الضفة الغربية حيث ظلت تلك المدن والقرى في الضفة الغربية بالعمل في ظل النظام القضائي الأردني بينما اتبع القضاء الإسرائيلي في مدينة القدس وقد اتبعت لذلك العديد من الخطوات منها:
1- نقل دفاتر المحاكم والسجلات وأثاثها إلى المحاكم الإسرائيلية.
2- أصدرت تعليماتها إلى القضاء والجهاز المعاون له تقديم طلبات الالتحاق إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
3- رفضت الاعتراف بأي أحكام تصدر عن المحاكم الشرعية في القدس كما قامت بنفي رئيسي المحكمة الشرعية في القدس وأعطت صلاحيات المحكمة الشرعية في القدس إلى المحكمة الشرعية بيافا.
4- أوقفت كل القرارات الصادرة عن دائرة المحاكم الإسلامية وتجاهل ما يدور في الأوقاف الإسلامية.
5- صدور قرار وزير الأديان الإسرائيلي قرارا ينص بعدم شرعية المحكمة الشرعية في القدس من الناحية القانونية في الدولة.
ثالثا: في مجال الخدمات العامة والمهن الحرة:
اتبعت السلطات الإسرائيلية ممارسات تعسفية من سيطرتها على المدينة بشأن الخدمات التي تقدم للمواطنين أو المهن ومزاولتها أملا في ترك أوضاعهم والهجرة من المدينة طبقا لأهدافهم وسياستهم منذ أن تولت إدارة المدينة بعد حرب يونيو 1967 أصدرت العديد من القرارات والأوامر الإدارية العسكرية منها:
1- نقل مراكز الخدمات الطبية بالمدينة إلى مدينة رام الله
2- أمرت السكان العرب بتسجيل حرفهم ومنتهم لدى المؤسسات الإسرائيلية
3- أقامت مركز خدمات شئون إسرائيلية وأغلقت مراكز الخدمات التي كانت قائمة وتعمل بصورة منتظمة.
4- بدأت سياسة تغير اللفظ العربي بمسميات الشوارع وتغييرها إلى أسماء عبرية وكذلك المصالح الحكومية.
5- فرضت تداول العملة الإسرائيلية ـ كعملة رئيسية دارجة في المدينة وفتح بنوك إسرائيلية وطبقا للقوانين واللوائح الإسرائيلية.
6- طالب المحلات بإصدار السجلات والتراخيص من خلال المصالح الحكومية الإسرائيلية وطبقا للقوانين واللوائح الإسرائيلية.
7- فرضت رسوم عالية على أصحاب الحرف والمهن حتى أصبح هؤلاء يعملون لحساب السلطات الإسرائيلية.
8- إرهاب المواطنين والتجار من خلال فرض الضرائب الباهظة على السلع والبضائع المحلة والغير محلية حتى يتجنب التجار العمل في هذا المضمار وترك محلاتهم التجارية.
9- إجراء سياسة تعسفية حول سياسة الجسور المفتوحة مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال إغلاقها أمام المواطنين في مدينة القدس لزيارة أو العمل وفتحها أمامهم للهجرة أو المغادرة من المدينة.
وبهذا نرى أن السلطات الإسرائيلية مارست ضغوطا مكثفة على السكان العرب في مدينة القدس حتى من خلال ممارسة حياتهم اليومية وإجراء كافة العراقيل أمام أبواب الرزق المهيأة لهم من واقع تطبيق القوانين واللوائح الإدارية والأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن تهديد تلك المدينة وأن دل ذلك على شئ فإنه يدل على أن تلك السياسة التي اتبعتها تعني السيطرة على المدينة وإقامة الحزام الأمني حولها من خلال النشاط المكثف للسلطات الإسرائيلية في كل الاتجاهات.
الخـــاتمة
وبعد فإنه من خلال ما تقدم في ثنايا تلك الدراسة عن السياسة التي اتبعتها إسرائيل في القدس منذ أن تغلغلت في المنطقة العربية في 5 يونيو 1967م مناطق عديدة سيطرة عليها إسرائيل يتضح لنا أن اليهود كانوا يتطلعون إلى استعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء الهيكل وإقامة عرش داود في القدس ويقيموا ملكهم هناك في المسجد الأقصى..
حيث أخذت السلطات الإسرائيلية منذ بداية الأمر الاعتداء على المقدسات الدينية على شكل حوادث فردية لمتدينين من اليهود ثم سرعان ما أخذت تتطور وتصيح عملا رسميا منظما من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى جانب لأحزاب والحركات الدينية اليهودية على اختلاف أشكالها وأنواعها على تصوير احتلال مدينة القدس على أنه بداية مرحلة الخلاص للشعب اليهودي ويتضح ذلك من خلال الممارسات التي قامت بها مع إبراز النواحي التالية:
أولا: يتضح لنا أن الصهيونية ما قامت به ضد المقدسات الإسلامية في القدس إنما يدل على أنها مؤامرة نابعة من عقيدة دينية حددت السلطات الإسرائيلية مفهومها متخذين من الحكمة القائلة "إذا ما أريد قتل روح أي شعب فيجب تدمير رموز حضارته وبنيانه الثقافي" وباعتداءات اليهود المتكررة على المقدسات الإسلامية هو قضاء على الرموز الثقافية والحضارية ورغم ذلك إلا أن تلك الحفريات التي قاموا بها لم تسفر عن شئ من خلال ما يلي:
1- أن الحفائر التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في أساس حائط المبكى لم تسفر عن شئ.
2- عدم وجود أي أثر لهيكل سليمان من خلال ما أثبته كل الحفريات التي قاموا بها.
3- أن المسجد الأقصى موجه إلى الكعبة بمكة المكرمة واتجاهه من الشمال إلى الجنوب اما الهيكل فهو مستطيل الشكل ويتجه من الغرب إلى الشرق تجاه الشمس.
ثانيا: ما قامت به السلطات الإسرائيلية من مصادرة الأملاك وتبوير الأرض الزراعية وهدم المنازل وإجبار الآلاف من أهالي المدينة على الخروج من أرضهم إنما هو ضمن خطة وهدف تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين وتطبيق الأنظمة والقوانين الإسرائيلية فيها كما حدث في المدن العربية الأخرى التي خضعت تحت السيطرة الإسرائيلية عام 1948م مثل حيفا ـ يافا ـ اللد وغيرها من المدن العربية الفلسطينية.
ثالثا: استبدلت السلطات الإسرائيلية القوانين التي كان معمولا بها في القدس بقوانين ولوائح إسرائيلية فكان لهذا تأثيره الواضح على منحي الحياة في المدينة العربية.
رابعا: محاولة السلطات الإسرائيلية في السيطرة على الهوية الثقافية العربية من خلال اتباع المنهج الإسرائيلي وجعل اللغة العبرية لغة رسمية في المدارس وإشرافها الكامل على المدارس العامة والخاصة من خلال القوانين التي أصدرتها لهذا الشأن.
خامسا: زيادة سكان المدينة من اليهود والعمل على الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة المساكن لليهود وتحويل اليهود إلى غالبية من السكان مع محاصرة المدينة العربية بكتل المباني والمنازل اليهودية إلى جانب تطويقها من المستعمرات حتى تكون النتيجة هي تهويد المدينة.
سادسا: إنشاء العديد من المستوطنات حول المدينة مع العمل على إقامة القدس الكبرى ومدى تأثير هذه المستوطنات على أوضاع المدينة ككل سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو الاستراتيجية والكثافة السكانية وقد وضح ذلك من خلال ما وضحناه في العديد من الخرائط التي تبين وضع القدس منذ عام 1967م وظهور المستعمرات الاستيطانية جنبا إلى جنب من المدينة العربية من جهة والمدن المجاورة المدينة القدس من جهة أخرى.
ومن خلال ما سبق دراسته وما أوضحناه من نتائج هامة أبرزناها في الخاتمة يمكن أن نبين أهم التوصيات التي يجب الأخذ بها في موضوع القدس:
1- يجب العمل بشكل جدي وفعلي على إنقاذ مدينة القدس من سياسة الإدماج وتهويد المدينة التي تتبعها إسرائيل الأمر الذي يشكل عقبة خطيرة في طريق السلام ويؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الرأي العام الإسلامي والعربي.
2- ضرورة مزاولة المؤسسات الفلسطينية أعمالها في القدس كالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية للسكان العرب المقيمين بالمدينة التي تعمل السلطات الإسرائيلية جاهدة على محوها.
3- العمل على وقف الحفريات التي تؤثر تأثيرا مباشرة على المقدسات الإسلامية من الناحية المعمارية والأثرية من خلال إصدار قوانين دولية ملزمة رادعة تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة التعديات.
4- ضرورة الوحدة الإسلامية والعربية ي مواجهة التحديدات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والحضارة العربية التنديد بخطورة الممارسات الإسرائيلية والمخططات الصهيونية عبر وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات القومية والعالمية حتى بتنبه الرأي العام العالمي بخطورة السياسة الإسرائيلية على المنطقة العربية.
هذا وبالله التوفيق،،،