التعذيب لأسرى فلسطين و العرب في السجون الصهيونية
التعذيب لأسرى فلسطين و العرب في السجون الصهيونية
يتوزع المعتقلون الفلسطينيون الذين يتم اعتقالهم من الضفة الغربية وغزة على 5 مراكز تحقيق في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها وذلك اعتماداً على مكان سكنهم أو مكان النشاط الذي اعتقلوا فيه. تعتبر مرحلة التحقيق التي يمكن أن تمدد حتى 180 يوما متواصلاً. من أكثر المراحل دقة لأنه وبناءاً على ما يجري فيها، يتحدد الوضع القانوني للمعتقل.
تلجأ الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي لاستخدام القوة والضرب ضد المعتقلين منذ اللحظات الأولى لوصولهم لمركز التحقيق وقبل الشروع في عملية التحقيق، ويكون الضرب مصحوباً بالشتائم و الإهانات بهدف خلق جو من الرعب من البداية تمهيدا للتحقيق معهم، ولوحظ مؤخرا تركز المحققين في الاستجواب على جانب الإضعاف والضغط النفسي على المعتقلين في فترة التحقيق، وذلك بمنع زيارة المحامي الذي قد حتى 60 يوماً، وإنكار حق المعتقلين الاتصال بالأهل وإبلاغهم عن الاعتقال أو النقل من مركز تحقيق لآخر وإدخالهم إلى غرف العصافير وتعريضهم للتضليل، والتهديد بالقتل، حرمانهم من النوم. والشبح على كرسي لفترات طويلة خلال جلسة التحقيق حيث تقيد اليدين بالكرسي إلى الخلف فيما تثبت الأرجل على الأرض.ويضطر المعتقلون تحت الضغط النفسي التوقيع إفادة باللغة العبرية التي لا يفهمونها بالرغم من حقهم بالحصول على ترجمة لتلك الإفادة.
كما تستخدم المخابرات الإصابات والحالة الصحية كوسيلة ضغط على المعتقل خلال التحقيق ويتم الضغط عليه ومساومته بالاعتراف مقابل تقديم العلاج له أو وقضاء حاجته. وقد يعرض التعاون مع المخابرات مقابل مبالغ مالية أو تسهيلات تقدم للشخص مقابل الإدلاء بمعلومات تفيد المخابرات، ويتم تهديد المعتقل أثناء التحقيق كجزء من الضغط النفسي باعتقال أحد أفراد عائلته أو زوجته أو أحد أبنائه أو بتفجير بيته أو أملاكه أو حرمانه من أطفاله وأهله، وتحاول المخابرات الإسرائيلية إبقاء المعتقلين لأطول مدة ممكنة في مراكز التحقيق حتى بعد انتهاء التحقيق معهم كعقاب وتعذيب إضافي.
ويقوم جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل المعروف بجهاز الأمن العام بعزل المعتقلين خلال التحقيق عن العالم الخارجي وذلك لممارسة الضغط النفسي عليهم بهدف ضمان الحصول على اعتراف أو معلومات مفيدة منهم. وبالرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 99 الذي منع استخدام أساليب معينة من التعذيب، إلا أن الضمير تؤكد من خلال الحالات التي تابعتها استمرار استخدام التعذيب مع بعض المعتقلين الفلسطينيين خلال التحقيق، بالرغم من حقهم في عدم التعرض للتعذيب وعدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة منهم تحت وطأة التعذيب، حيث يدفع بالمعتقل تحت الضغط إلى تجريم ذاته بالرغم من حقه الذي تنص عليه كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجباره على تجريم نفسه. حيث يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.
أبرز أشكال التعذيب المستخدمة من بداية الانتفاضة عام 2000 في مراكز التحقيق المختلفة:
1- الشبح:
يثبت المعتقل بالكرسي من قبل المحققين خلال جولات التحقيق معه، وذلك بربط الرجلين بحمالات الكرسي، والأيدي تربط بخلفية الكرسي وقد يستمر الشبح في هكذا وضع لساعات تتراوح من 10_20 ساعة في اليوم بشكل متواصل. وينتج عن عملية الشبح هذه آلام حادة في الظهر بسبب الكرسي الذي يحول دون المقدرة على الجلوس، كذلك تمزق بالكتفين واليدين وتقرحات وفقدان الإحساس بالرسغين بسبب ضغط الكلبشات، ويستمر تأثير هذه الأعراض لفترة طويلة ما بعد مرحلة التحقيق.
2- الضغط:
تأخذ جلسات التحقيق شكل جولات متواصلة ومكثفة، لعدة ساعات قد تصل لأكثر من يومين ويتم ذلك من خلال اشتراك عدد من المحققين يتراوح عددهم من (2_6) في عملية التحقيق، حيث يتناوب على المعتقل أكثر من محقق بهدف إضعافه وإنهاكه جسديا وفكريا، للضغط عليه للاعتراف، إضافة للضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقل بعدم إخباره بوجود محام له، وعدم إمكانية اطمئنانه على عائلته أو الاتصال بهم وحرمانه من النوم لبضع أيام، وحرمانه من حقه بالحصول على وجبة طعام لائقة خلال فترة التحقيق وحرمانه من حقه الإنساني بالنظافة وتغيير ملابسه الداخلية، وتهديده بالسجن لفترات طويلة وسبه وشتمه، وشتهم عائلته والتهديد بإيذائهم، والتهديد بالإيذاء الجسدي للمعتقل من قبل محققيه، وعزلته التامة عن العالم الخارجي، وعن كل ما ألفه ومعتاد عليه سابقا، والظروف الإنسانية السيئة التي يجبر المعتقلون على العيش بها خلال فترة التحقيق، ومحلولة المحققين الإسرائيليين تجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية
هذه العوامل مجتمعة، تشكل ضغطاً كبيراً على المعتقل خلال فترة التحقيق، لاسيما لأصحاب التجربة الأولى في الاعتقال، فما يقوله المحققون هو كل ما يسمعه المعتقلون خلال لفترة التحقيق، إن تكثيف الضغط النفسي والجسدي على المعتقل يهدف لانتزاع اعتراف منه حول موضوع التحقيق معه، ومحاولة لإقناعه حينه وتهديده حينه أخرى بان الاعتراف وإعطاء المعلومات للمخابرات الإسرائيلية هو سبيله للخلاص من هذا الضغط.
غرف المتعاونين "العملاء":لقد طورت أجهزة المخابرات الإسرائيلية هذا الأسلوب مؤخرا، ليصبح جزءا من مرحلة يمر بها معظم المعتقلين الفلسطينيين خلال التحقيق معهم، ومرة أخرى يوضع المعتقل الفلسطيني على المحك خلال فترة التحقيق وتأتي خطورة غرف العملاء من كونها تأتي في المعظم بعد فترات منع من زيارة المحامي، وتلجأ المخابرات الإسرائيلية لها في حال عدم حصولها على اعتراف حول المعلومات التي تطلبها من المعتقل خلال التحقيق معه، ويجري خلالها إيهام المعتقل أنه أنهى التحقيق، وينقل لأقسام "العصافير"أي العملاء من مركز تحقيق لآخر معصوب العينيين ويتم إخباره على سبيل المثال أنه في سجن مجدو أو عسقلان حيث يطمئن المعتقل للأشخاص الذين يتوهم بأنهم معتقلين فلسطينيون أمنيين قد أنهوا تحقيقهم، ويحاول هؤلاء المتعاونون إظهار تقربهم وتفهمهم للحالة التي يمر بها المعتقل والتقرب منه ليبدأ الحديث عن ما يعتقد انه سبب اعتقاله، دون علم منه أن هؤلاء متعاونون مع المخابرات الإسرائيلية، حيث يعمل المتعاونون على محاولة كسب ثقة المعتقل ومصادقته.والدردشة معه حول سبب اعتقاله ونشاطاته خارج المعتقل ودائرة أصدقائه.
وإن لم يستجب المعتقل لهم قد يلجأ هؤلاء المتعاونون لممارسة الضغط على المعتقل وتهديده بالقتل من أجل تقديم اعترافات خاصة بنشاطاته وفعالياته.حيث يجري إجبار المعتقل تحت التهديد بالقتل بكتابة اعترافات تستخدم كبينة ضد المعتقل لتقديم لائحة اتهام بحقه ومحاكمته. لا تظهر المخابرات الإسرائيلية هؤلاء المتعاونون كشهود في المحاكم العسكرية خوفا من كشفهم(دواعي أمنية)حيث تعتبر غرف المتعاونين المكان الذي يمارس فيه التعذيب والتهديد والضغط خارج القانون، ويتعذر ملاحقته قضائيا.
3- العزل:
وهي عبارة عن زنزانة صغيرة لا تزيد مساحتها عن 80سم ×120سم، يجري حجز المعتقل فيها لعدة أيام أو أسابيع وحرمانه من الحديث مع أي إنسان أو مقابلة المحامي أو مندوبي الصليب الأحمر الدولي. إن عزل المعتقل وإبقاءه وحيدا في بيئة تخويف وظروف غير إنسانية، تستهدف إبقاء المعتقل وحيدا في مواجهة المحققين الذين لا يردعهم شيء عن استخدام أساليب الضغط المختلفة لإجبار المعتقل على الاعتراف. إن مثل هذا الإجراء الغير قانوني يدفع المحامين إلى تقديم طلب التماس إلى محكمة العدل العليا سعياً للحصول على قرار قضائي بالسماح بزيارة المعتقل، وفي أحيان كثيرة، ترفض المحكمة الالتماس، مما شجع أجهزة المخابرات على التمادي في انتهاك حقوق المعتقلين.
تستمر السلطات الإسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتتعاطى باستهتار مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية حتى تلك التي وقعت عليها ويحرم المعتقل الفلسطيني من الحقوق التالية خلال فترة التحقيق
أ- الحرمان من زيارة المحامي والالتقاء به.
تتكرر محاولات الزيارة من قبل محامي الضمير لموكليهم خلال فترة التحقيق التي تعتبرها الضمير من أخطر مراحل الاعتقال وأكثرها تأثيرا على المعتقل نظرا للعزل النفسي الذي تمارسه المخابرات الإسرائيلية على المعتقل خلال فترة التحقيق معه، ومن ضمن الأساليب التي تلجا لها المخابرات الإسرائيلية لإطالة الفترة التي لا يقابل فيها المعتقل محاميه وبالتالي إضعافه معنويا ونفسيا حيث يستخدم أسلوب منع الزيارة ضد المعتقلين كأسلوب للضغط عليهم ويتم منعهم من الالتقاء بمحاميهم وقت الحاجة من خلال:
4- أوامر المنع المباشرة:
قد يمنع المحامي من لقاء المعتقل حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية أثناء التحقيق، وفق الوضع التالي:
يستطيع مسئول طاقم التحقيق إعطاء أمرا بمنع لقاء المحامي لمدة 15 يوم.
يمكن لمسئول مركز التحقيق تمديد أمر منع زيارة المحامي لمدة 15 يوم آخر.
وبعد ذلك يستطيع قاضي عسكري تمديد أمر المنع لمدد مختلفة أقصاها 30 يوماً أخرى وبهذا يكون من الممكن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة قد تصل 60 يوماً.
يمكن للمحامي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد أمر منع لقاء موكله، وغالباً ما يتم رفض إزالة المنع، تحت حجة خطورة التحقيق.مما يبقي المعتقل في عزله تامة لفترات تتراوح ما بين 10-30 يوما بحجة "الأسباب الأمنية" وان زيارة المحامي لموكله قد تؤثر سلبا على سير التحقيق مع المعتقل، فترة منع الزيارة قد تمتد ليومين أو ثلاثة يتم تجديدها دورياً. و يرجع السبب في قصر المدة إلى عدم إعطاء فرصه للمحامي من رفع التماس للمحكمة العليا، ومن الجدير ذكره أن فترات المنع من الزيارة قد تتعدى30 يوما حيث يمكن أن يجدد قرار المنع من الزيارة بموجب قرار من قاض عسكري أي يصبح مجمل فترة المنع ستين يوما(60).
ب- الحرمان من زيارة الأهالي والاتصال التلفوني بهم للاطمئنان عليهم أو طمأنتهم عليه واستخدام ذلك للضغط على المعتقلين والتأثير عليهم، حيث لا يتم إخبار المعتقل خلال فترة التحقيق والتي تترافق على الأغلب مع منع زيارة المحامي، بتوكيل محام له وبكونه ممنوعا من الزيارة، حتى يشعر المعتقل بأنه معزول، وحيد بدون محامي، فيما يتم إخبار المحامي الذي يحاول زيارته أن المعتقل غير موجود، أو انه في جلسة تحقيق هذا إذا لم يكن ممنوعا من الزيارة.
5- نقل المعتقل:
بالإضافة لمحاولة المخابرات الإسرائيلية الالتفاف على قرار منع الزيارة فقد يقومون بنقل المعتقل أو إبلاغ محاميه انه نقل من مركز تحقيق لآخر، في محاولة لمنع محاميه من الالتقاء به لما يمكن أن تعطيه الزيارة من دفعه معنوية للمعتقلين خاصة لأولئك الذين يعتقلون للمرة الأولى.
الادعاء بوجود المعتقل في جلسة تحقيق: قد تلجأ المخابرات الإسرائيلية في كثير من الأحيان للادعاء بوجود المعتقل في جلسة تحقيق عند طلبه للزيارة من قبل محاميه، ولا يمكن إخراجه للزيارة مما يطيل الفترة التي لا يقابل فيها المعتقل محاميه وبالتالي إضعافه معنويا ونفسيا، فما بين أوامر المنع المباشرة من الزيارة أو النقل من مركز لآخر، أو وجوده في جلسات التحقيق أثناء طلبه للزيارة يحرم المعتقل من حقه الإنساني بمقابلة محاميه بما تكفله شروط المحاكمة العادلة لمن يتعرض للاحتجاز أو السجن.
ج- الحرمان من الحق بإبلاغ الأهل فور الاعتقال أو بانتقال من مركز تحقيق لآخر
د- الحرمان من الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية
أكد العديد من المعتقلين لمحامي الضمير إنهم يحرمون من تغيير الملابس الداخلية خلال فترة التحقيق. مما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلقة بالنظافة الشخصية، والتي تنص على" ضرورة أن يوفر للمعتقلين الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات، وتمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذاتهم، وأن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة. يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها".
هـ- الحرمان من الحق بالحصول على وجبه لائقة وكافيه
نصت الاتفاقيات الدولية على ضرورة تمتع المعتقلين والمحتجزين بالاتي فيما يتعلق ب: الطعام (1) توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. (2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
و- الحرمان من النوم
لا زال استخدام هذا الأسلوب واردا خلال التحقيق مع المعتقل حيث يمكن لجلسات التحقيق أن تستمر لأكثر من 20 ساعة لا يترك المعتقل فيها للراحة سوى خلال فترة الغداء لأقل من نصف ساعة يتابع بعدها المحققون جولات التحقيق حيث يتناوب المحققون في جولات التحقيق على المعتقل لإفقاده تركيزه و إضعافه.
6- السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال أفرادها:
يتم استغلال الأهالي من قبل المحققين للضغط على المعتقلين، واعتقال احد أفراد العائلة ( الزوجة، الوالدة، الوالد، الأخوة) إن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بعائلات الأسرى، كما ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(43-173)الصادر في كانون الأول عام 1988والذي يتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وبشكل محدد المبدأ رقم(21) حيث يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلالا غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
"القنبلة الموقوتة"
عادل جميل الهدمي، 41 سنة من سكّان مدينة القدس، أبّ لطفلين صغيرين، أعمارهما بين3 و5 سنوات، يعمل في القسم pharmacology في مستشفى هداسا عين كارم التابع للجامعة العبرية. طالب في الجامعة العبرية منذ 1993، بقي له 3 شهور للحصول على دكتوراه في علم الصيدلة، التي لن يتمكن من متابعتها في الاعتقال. واحد من آلاف الفلسطينيين الذين مزقت موجة الاعتقالات التعسفية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين حياتهم وحياة عائلاتهم.
قضية عادل الهدمة تعتبر دليلا حيا يوضح كيفية استخدام إسرائيل الحق الذي منحته لنفسها بما سمته مصطلح القنبلة الموقوتة حيث خاض تجربة تحقيق صعبة على المستوى النفسي والجسدي، من أبرز القضايا التي تابعتها الضمير خلال عام 2002 حالة المعتقل عادل جميل الهدمي من القدس، الذي صنفته المخابرات الإسرائيلية كقنبلة موقوتة، إن تصنيف المعتقل كقنبلة موقوتة يتركه تحت رحمة المحققين، الذين يمكنهم استخدام جميع الوسائل الممكنة في استجوابه نظرا لإباحة محكمة العدل الإسرائيلية استخدام التعذيب في الحالات التي تصنفها المخابرات الإسرائيلية “كقنبلة موقوتة" بالرغم من أنها لم تضع معاييراً واضحة أو خاصة متى يملك طاقم التحقيق الحق في تصنيف شخص ما على أنه "قنبلة موقوتة" يسمح باستخدام التعذيب معه لاستجوابه.
تم اعتقال الهدمي من قبل القوّات الخاصّة الإسرائيلية من بيته في وادي الجوز في 25 سبتمبر/أيلول 2002 بعد التحرّي عن منزله من بيت لآخر في الحي الذي يعيش فيه، قيّدت يداه وعصّبت عيناه ولم يسمح له بتغيير بيجامته، تم نقله مباشرة لمركز استجواب المسكوبيه في القدس، وبوشر بالتحقيق معه فور وصوله.
المصدر : الملتقى المقدسي
رد مع اقتباس
رد: التعذيب لأسرى فلسطين و العرب في السجون الصهيونية
المفضلات