محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة تنظر في قضية اغتيال 18 دركي ومدنيان
و إصابة 07 عسكريين على يد الجماعات الإرهابية بـ: برج بوعريريج


التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس الأربعاء "الإعدام" للمتهمين الأول و الثاني و المتابعان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة و التي قامت باغتيال أزيد من 18 دركي و إصابة 07 من العسكريين


امتثل أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة نهار أمس 27 متهما في قضية اغتيال 18 دركي من أفراد المجموعة الرابعة للتدخل و الاحتياط بولاية برج بوعريريج المكلفين يوميا بمراقبة و حماية العمال الصينيين القائمين على إنجاز الطريق السيار شرق غرب من قاعدة الحياة بحمام البيبان إلى موقعي ورشتي العمل بالمكان المسمى بوقطن و سيدي إبراهيم بلدية المهير و هي القضية التي أجلت للمرة الثانية و التي تعود إلى شهر جويلية من سنة 2009 بعدما وضعت مجموعة من العناصر كانت تنشط في صفوف الجماعات الإرهابية و نصبت كمينا على مستوى الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلدية المنصورة و دوار دفلة بالمكان المسمى وادي قصير ما بين الحجرة الكيلومترية 205 و 207 ، و عددهم أكثر من 60 إرهابيا وظفوا أسلحة مختلفة ..
وأسفرت عملية الهجوم عن مقتل ثمانية عشر ( 18) دركيا و مدنيان و هم: ( شرقي عبد القادر، ضيف الله محمد، خثة العايش، حملاوي محفوظ، حاج لحسن محمد، بوتامي قدور، حر علي، حمادوش جلول، قوجيل مصطفى، و سنابق عمار، شارف صالح، خنفر مهدي، صحراوي مراد، لعريبية موسى، لشقر وليد، حلواني يوسف، هميل بشير، ، بن خليفة محمد، بن عزة مسعود، و الدر كي بورصاصة رابح)، كما أصيب خلال هذا الهجوم الإرهابي 13 عشر بجروح خطيرة منهم 07 عسكريين و هم: ( حليلو علي، فرحات عبد القادر، صالح إسماعيل، بودرمين فواز، شنيتي علي، خليفي عادل، مكرود فؤاد، بلطرش العياشة، عوادي عبد القادر، بولعراك محمد، و شقيقه صلاح الدين، بوديب الحيط لخضر، بوخالفة سمير و بولفراخ مسعود)، كما أصيب في الهجوم الإرهابي العديد من المدنيين، كذلك تعرض سيارات عسكرية للحرق الكلي و ثمان سيارات مدنية للتخريب.

تقرير غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة بين أن المجموعة الإرهابية خلال قيامها بعملية الهجوم كانت مدججة بمختلف القذائف الصاروخية من رشاشات و كلانشينكوف، بنادق رشاشا و قنابل يدوية، و أنها انقسمت إلى فوجين لقطع حركة المرور بيم مدينة المنصورة و اليشير ولاية برج بوعريريج و حاصروا أفراد الدرك الوطني في الوسط تحت كثافة النيران من جميع الجوانب، حيث تم توقيف مجموع منها إثر ضبط المشتبه فيه لميسات العربي من طرف الدرك الوطني عندما كان متواجدا بمسرح الجريمة مرفوقا بكاميرا مثبتة على جهاز هاتفه النقال و بصدد التقاط صور للدورية، و صرح بوقائع الجريمة، و مشاركته في الكمين الذي كان يضم كل من الإرهابي ( لميسات العربي، لميسات ليمين، لميسات أحمد، مخالفية عبد القادر، مخالفية بلقاسم، مخالفية الحواس، مخالفية مالك، مقلاتي كمال، مقلاتي صالح، مقلاتي سمير، طيبة رابح، طيبة عمار، طيبة الطاهر بن ورخ بدر الدين، معوش أرزقي، معوش عبد الله، رجاوة السعيد، رجاوة عثمان، العيساوي كمال، العيساوي محمد، بوداود تاسعديت، بلجودي عمر، بلقيسي زكرياء، حداد توفيق، بن هبري فاتح، جيلاط مخلوف، سرحان محمد و المتهمة بوداود تاسعديت التي كانت مكلفة بتحضير الطعام لهم و تنقلها إلى مكان تموقعهم بغابة لمري و تيمحليت) ، تتراوح أعمارهم بين 17 و 50 سنة، أصغرهم هم المدعو لمويسات اليامين من مواليد 1994 ، و هم جميعا يقطنون ببلدية
و بأمر من الإرهابي مخالفية عبد القادر، كان أحد عناصر المجموعة يتظاهر بالرعي للأغنام في منطقة مرتفعة تطل على الطريق الوطني رقم 05 تسمى منطقة لعراف التابعة لبلدية لمهير، و هذا من اجل تضليل الدرك الوطني و ترقب تحركاتهم، كما قاموا بذبح الدركيين و الإستلاء على ألبسة عناصر الدرك الوطني و على أغراضهم الشخصية و حتى أسلحتهم و حرق آلياتهم العسكرية..
وحسب تصريحات المتهمين فإن الجماعة الإرهابية كانت تنشط منذ سنة 2008 بهذه الغابات و كانت قد قامت بهجوم سابق على مفرزة الحرس البلدي ببلدية حرازة حسب تصريح المشتبه فيه طيبة رابح، و مشاركته في حاجز مزيف بالطريق المؤدي إلى السلاطنة، و كانت الأسلحة و القنابل المستعملة تخبأ عند المدعو مخالفية عبد القادر في بيته الذي كان عبارة عن مخبأ كذلك للإرهابيين الذين أصيبوا بجروح ..
المتهمون اعترفوا بالجريمة التي اقترفوها فيما عدا المتهم معوش ارزقي الذي أنكر ما نسب إليه من تهم، كما نفت المتهمة بوداود تاسعديت مشاركتها في الجريمة مشيرة أنها كانت تحضر الكسكسى لحفل زفاف خالها بمسكنه و أنها لا تربطها أية علاقة بالجماعات الإرهابية، كذلك بالنسبة للمتهم لميسات لمين لكونه يعاني من اضطرابات عقلية و نفسية، و عرض على طبيب مختص في ألمراض العقلية و تبين أنه متخلف عقليا و لا يتحمل مسؤولياته الجزائية.. ، وقدموا على إثرها أمام محكمة المنصورة توبع المتهمون الثمانية الأوائل بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و الحريق العمدي، و باقي المتهمين بجناية تشجيع و تمويل ألأفعال الإرهابية المنصوص و المعاقب عليها بالمواد ( 87 مكرر، 1 – 87 مكرر، و المادة 254، 255، 256، 261، 395، 396 مكرر و المادة 399 من قانون العقوبات..
القضية حسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام أخضعت إلى عدة تحقيقات إلى حين طلب النائب العام لدى محكمة قسنطينة من النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج في إرسالية مؤرخة في 03 أوت 2009، بالتخلي عن إجراءات التحقيق و تحويل القضية إلى قاضي التحقيق للقطب الجزائري بقسنطينة ، و قد تم النظر فيها نهار أمس الأربعاء 26 جانفي 2011 ، من طرف محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، و وقف فيها أزيد من 20 محاميا في حق المتهمين المذكورة أسماؤهم آنفا ، فضلا عن الاستماع إلى الشهود الذي كانوا ضحية هذا الهجوم الإرهابي العنيف، و نزرا للعدد الكبير للمتهمين قررت المحكمة محاكمة المتهمين بالتبادل ، أي الاستماع إلى متهمين اثنين و المتابعين بجناية الانخراط و القتل العمدي، إلى غاية استكمال محاكمة باقي المتهمين