السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته
* الموضوع: اصدار قانون في فرنسا، من شأنه التعرف على هوية المدونين في العالم.
وافقت الحكومة الفرنسية على قانون من شأنه التضييق على الحريات العامة، و هو سيعى التعرف على هوية كل مدون أدرج مشاركة عن طريق الشبكة العنكبوثية.
و قد بررت الحكومة هذا القرار بكونه يسعى للحد من أخطار الجماعات الارهابية، التي ما فتأت تستعمل هذه الشبكة في التواصل و ادراج الرسائل التي تخطط للعمليات الارهابية.
و قد خلف هذا القرار، خاصة في بلد يدعي الديموقراطية و حرية التعبير أصداء من طرف المثقفين و أصحاب المدونات، تدين هذا القرار و تدعو كل الفعاليات المتنورة و الهيئات الثقافية إلى شجب هذا القرار و التنديد به في كل المنتديات.
و الأسئلة التي تطرح نفسها:
- ما هي الآليات التي يمكن استعمالها للتعرف فعلا على هوية أصحاب المدونات؟
- و حتى إن تمكنت الحكومات من التعرف على هؤلاء المدونين، فكيف يمكن حجب مشاركاتهم التي لا تصب في سياق السياسات المتبعة؟، علما بأن هذه الفئة اكتسبت تجارب و تقنيات تسمح لها بالتخفي بطرق مختلفة.
- ثم لنضع اسقاطا لهذا القرار على مستوى المجتمعات العربية، ما هي ردود الأفعال المرتقبة ؟
فقد أجاب أحد المدونين المصريين بأن الدول العربية تفتقر للامكانيات المادية لتطبيق مثل هذه القرارات، ناهيك أن مستوى التقنيات المستعملة لا يزال بعيدا عن المستوى الذي وصلت إليه الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا الحديثة.
* إننا و نحن نشهد هذا التصدع في المشهد الاعلامي بما في ذلك: التضييق على حرية الصحافيين بل السعي لتصفيتهم جسديا، اصدار قرارات تحد من نشاط المدونين، التشويش المقصود على أجهزة البث و الاستقبال، كل هذا و غيره لم يثن اصحاب المدونات على المضي في مسيرات التحرية و التحرر و لعل ما وقع في كل من تونس و مصر و يقع في بلدان أخرى، لهو خير دليل على أن حرية الانسان هي مكتسب لا يمكن لأي سلطة الحد منها أو توقيفها.
* أيها الأخوة الأباجل، أتمنى أن يجد هذا المقال حيزا للتفاعل و الحوار، و أنتظر ردود أفعالكم قريبا إن شاء الله / الغزاوي.
المفضلات