منى العميري نائبة في البرلمان العراقي تابعة للنظام الإيراني

[مهى حميد]

أكدت أنها عنصر نشط وفاعل تابع لفيلق «قدس» التابع للحرس الايراني وكلفت بتمرير مخطط ترحيل سكان أشرف

الملف - عمان
أعلنت الهيئة العربية للدفاع عن أشرف أنها "تكشف عن مؤامرة النظام الإيراني لطرح موضوع ترحيل سكان أشرف على البرلمان العراقي"، مؤكدة أن ""منى العميري" نائبة في البرلمان العراقي تابعة للنظام الإيراني من قائمة الائتلاف الوطني من محافظة ديالى وعنصر نشط وفاعل تابع لفيلق «قدس» قد كلفت بتمرير وتنفيذ هذا المخطط التآمري".
وقالت الهيئة "إن منى العميري هي التي طرحت موضوع مجاهدي خلق في جلسة لمجلس النواب العراقي عقدت يوم 12 نيسان (أبريل) 2011 من دون أي مبرر ومسوغ وذلك في محاولة للتغطية على الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الجيش العراقي يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 في مخيم أشرف بأمر مباشر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"، موضحة أنه "سبق ذلك أن شاركت منى العميري في مهزلة مضحكة متمثلة في تأسيس مدرسة للبنات في قضاء الخالص من قبل سفير النظام الإيراني في بغداد يوم 9 شباط (فبراير) 2011، وحاليًا بهدف تبييض المخطط اللاإنساني للنظام الإيراني لخلق فاجعة إنسانية أخرى في مخيم أشرف تنوي تقديم رسالة إلى الجلسة اللاحقة للبرلمان باسم شيوخ عشائر وأهالي ديالى لتضفي بذلك الطابع العراقي لمؤامرة النظام الإيراني التي هي تدخل سافر في شؤون العراق، وهذا في وقت احتلت فيه قوات الجيش العراقي جانبًا من مخيم أشرف وبنت تحصينات دفاعية كبيرة وعالية وقامت بنشر المدرعات في تشكيلة تستهدف مقرات السكان وهناك كارثة أخرى تهدد مخيم أشرف".
وبينت الهيئة أنه "ومن جهة أخرى تتصاعد موجة الإدانات الدولية للجريمة الأخيرة وأصبحت المنظمات والأجهزة الدولية تؤكد مقتل 34 وإصابة مئات الآخرين نتيجة هذه الجريمة"، داعية إلى "محاكمة مخططي ومرتكبي هذه الجريمة".
وأضاف: "وكما قالت يوم الجمعة السيدة نافي بيلاي المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان: «يجب إنجاز تحقيقات كاملة ومستقلة وشفافة ويجب محاكمة كل شخص تثبت مسؤوليته عن التجاوز في استخدام القوة»".
وأكدت الهيئة العربية للدفاع عن أشرف أنعا "تكشف وتفضح هذا المخطط القذر"، داعية إلى "ملاحقة ومحاكمة مخططي ومرتكبي جريمة 8 نيسان الدامية"، مطالبين رئيس البرلمان العراقي وجميع الكتل السياسية الوطنية العراقية بـ"مواجهة وإفشال هذا المخطط للنظام الإيراني الذي ينوي استغلال مجلس النواب العراقي لخدمة مصالحه الخاصة".