مؤتمر باريس بحضور وكلمة الرئيسة رجوي ودعوة أغلبية نيابية فرنسية

[مهى حميد]

تفاصيل مؤتمر باريس بحضور وكلمة الرئيسة رجوي ودعوة أغلبية نيابية فرنسية إلى الاعتراف بالمقاومة الإيرانية

خلال مؤتمر عقد في باريس بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة دعا أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي التي تمثل جميع المكونات السياسية المتنوعة في الجمعية الوطنية الفرنسية في بيان لها، الحكومة الفرنسية إلى «الاعتراف بالمقاومة ضد الدكتاتورية الدينية في إيران والنظر في إجراء حوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية». وشارك في المؤتمر كل من اللورد بدي اشتون عضو مجلس اللوردات البريطاني الممثل الأعلى الخاص للاتحاد الاوربي في البوسنة 2002-2006 و هانري لوكلرك أبرز محامي فرنسي الرئيس الفخري لاتحاد حقوق الانسان وجاك اتالي مستشار الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران الكاتب والخبير في الاقتصاد و اود دوتوئن مؤسس منتدى النساء للاقتصاد والمجتمع ورئيس الوزراء الجزائري الاسبق سيد احمد غزالي وبير برسي رئيس حقوق الانسان الجديدة الفرنسية وفرانسوا كلكومبة مؤسس نقابة القضاة عضو الجمعية الوطنية الفرنسية من 1997-2002 و عدد من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية. وفيما يلي نص البيان الصادر عن أغلبية نواب الجمعية الوطنية الفرنسية:
في الوقت الذي تنامت فيه الانتفاضات العارمة للشعب الايراني، يسعى النظام الايراني لاحتواء هذه الانتفاضات من خلال استخدام العنف والقمع الحكومي المتمثلة في حملات الاعتقال وزيادة الاعدامات السياسية منها عوائل سكان مخيم أشرف بالعراق حيث يقيم أعضاء مجاهدي خلق الايرانية والذي يعد محط أمل للشعب الايراني، ونظراً الى الحصار التعسفي المفروض على سكان أشرف المحميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة والاعتداءات المستمرة للقوات العراقية والايرانية عليهم للنيل منهم وهي من مصاديق جريمة حرب، ونظراً الى أن النظام الايراني يشكل العقبة الرئيسية للديمقراطية في المنطقة ويعمل على حرف الثورات التحررية التي تشهدها المنطقة الى التطرف الاسلامي ونظراً الى أن مجاهدي خلق يؤمنون بالاسلام المتسامح والديمقراطي ويمثلون نقطة النقيض للتطرف والتشدد، ونظراً الى أن الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الائتلاف الديمقراطي المعارض والذي يرفض المساومة والحرب الخارجية ويرى التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية حلاً لايران، فان التطورات خلال الشهور الأخيرة تؤكد صحة الآراء الواردة في بيان دعم غالبية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي الصادر في عام 2010 تحت عنوان «دعم الانتفاضة العارمة للشعب الايراني – لنمنع المزيد من اراقة الدماء».
وعقب ذلك الموقف اننا دعونا الحكومة الفرنسية الى قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع النظام الايراني وحث الاتحاد الاوربي على هذا الأمر وأن تطالب باحالة ملف القمع وخرق حقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات فاعلة على النظام الايراني ولا الشعب الايراني وأن تتدخل عند الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة لتأمين حماية مخيم أشرف والاذعان بموقع سكانه كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة ووضع حد لعملية التعذيب النفسي والحصار المفروض عليهم. وأن تعترف بالمقاومة الايرانية ضد الحكم الاستبدادي الديني ووضع الحوار مع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في جدول أعمالها لدراسة الموضوع.
هذا وفي بداية المؤتمر قال اميل بلسيك عضو الجمعية الوطنية الفرنسية الذي كان يدير الاجتماع: ان غاية هذا المؤتمر هو الاعلان الرسمي عن بيان أغلبية نواب الجمعية الوطنية الفرنسية التي تمثل مختلف جميع المكونات السياسية المتنوعة في الجمعية الوطنية الفرنسية . هذا البيان يدعو الحكومة الفرنسية الى «الاعتراف بالمقاومة ضد الدكتاتورية الدينية في إيران والنظر في اأجراء حوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية التي تحظى بأهمية خاصة في الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والربيع العربي، في الاسبوع الذي اعلن فيه قضاة التحقيق ضد الإرهاب في ختام عملية تحقيق استغرقت 10 سنوات اسقاط جميع التهم المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب عن 24 شخصا من اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأقر قضاة التحقيق بالحق المشروع للمقاومة ضد الطغيان وأبطلوا عقدًا من التضليل، وتزوير الأخبار مستوحاة من النظام الايراني ضد المقاومة الايرانية. وفي بيانهم أشار النواب إلى أن 'النظام الإيراني هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية في المنطقة ويسعى لتحويل انتفاضات التحرر في المنطقة نحو التطرف الإسلامي'. وفي مثل هذه الظروف يبدو من الضروري استنادا إلى شجاعة الإيرانيين ومقاومتهم الجديرة بالتقدير في ايجاد سد لوقف السياسات التوسعية للملالي في الخارج وسلوكهم الوحشي تجاه مواطنيهم داخل إيران. وبهدف القضاء على هذه المقاومة المنظمة شنت القوات العراقية في 8 ابريل/ نيسان الماضي بناء على أوامر نظام الملالي هجوما إجراميا على مخيم أشرف الذي يقيم فيه 3400 من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حركة المعارضة الرئيسية في إيران، وقـُتل خلال هذا الهجوم 35 من السكان العزل في المخيم. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه المذبحة وطالبت بإجراء تحقيق محايد. وقبل عدة أشهر من هذا الهجوم كان أعضاء البرلمان الفرنسي أعضاء لجنة «من أجل ايران ديمقراطية» قد حذروا قصر الاليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية من مخاطر حدوث كارثة انسانية بحق السكان المدنيين في المخيم. وهذه المأساة لسوء الحظ اثبتت انهم كانوا على حق. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن تستخدم كل امكاناتها لايصال الاغاثة اليهم و لتجنب اراقة دماء جديدة . لذلك يعرب نواب اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية عن دعمهم للدعوة التي وجهتها السيدة مريم رجوي إلى الرئيس ساركوزي لمسك زمام مبادرة دولية لحماية السكان العزل في أشرف في سياق إنساني.
وعَرَض إميل بلسيك مدير أعمال المؤتمر مجموعة من التواقيع قائلاً: هذه مجموعة من التواقيع للبرلمانيين المتعهدين بدعم الحركة من أجل ايران ديمقراطية ودعوة الرئيس ساركوزي لدعم مبادرة دولية وانسانية لحماية سكان مخيم أشرف العزل. ثم وبعد ما ذكر أسماء بعض المتكلمين في المؤتمر طلب من السيدة رجوي لتقديم كلمتها وقال لكن قبله أقدم هذه المجموعة من تواقيع البرلمانيين الفرنسيين حول المطالبة بالاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الى السيدة مريم رجوي.
ثم ألقت السيدة الرئيسة كلمتها بعد التحية للحضور قائلة: قبل كل شيء لابد من الشكر والتقدير للمبادرة القيمة التي جاءت بفضل جهود اللجنة البرلمانية من أجل ايران ديمقراطية و اغلبية النواب المحترمين للجمعية الوطنية الفرنسية وهم من جميع الكتل السياسية بشأن الاعتراف بالمقاومة الايرانية وحماية أشرف. ان مبادرة النواب الفرنسيين تشجع الشعب الايراني وجميع المناضلين على درب الحرية والديمقراطية في ايران، كل اولئك الذين لا أمل لهم سوى التخلص من الديكتاتورية الدينية واقامة نظام تعددي يكون فيه الدين منفصلا عن الدولة وتحترم الحريات الفردية والاجتماعية وتتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال. ان اختيار اليوم لاقامة هذا المؤتمر مهم جداً لأنه قبل أيام وبعد 8 أعوام من فتح ملفات كيدية والسعي من أجل تشهير المقاومة فان قضاة التحقيق لمكافحة الارهاب في باريس قد أبطلوا ذلك وأصدروا قراراً لمنع ملاحقة أعضاء المقاومة الايرانية وبذلك فانهم اعترفوا بشرعية مقاومتنا ضد هذا النظام اللاانساني. وطبعا عندما كانت الحكومة الفرنسية في عام 2003 في صفقة مع الديكتاتورية الدينية الحاكمة في طهران رضخت لفتح هكذا ملفات بعد ما تلقت وعوداً لصفقات رابحةكما لم يكن قليلاً عدد النواب والشخصيات الشرفاء الذين أدانوا ذلك كخرق صارخ للقيم الفرنسية. اني هنا أردت أن أشكر جهود جميع الشخصيات الفرنسية الذين أكدوا خلال هذه السنين الثماني براءة المقاومة الايرانية وأصروا على عداله نضالنا. اني أشكركم على كافة جهودكم. كما أريد أن أوجه الشكر لفريق المحامين الفرنسيين الشرفاء وفي مقدمتهم محامي الشخصي السيد هانري لوكلرك الذين مرروا عملاً جباراً خلال هذه السنوات الثماني.
نتذكر أن أغلبية هؤلاء النواب هم الذين دعوا الى سحب مجاهدي خلق من القائمة الاوربية. ورأينا أن المحاكم الاوربية قضت بعدم مشروعية هذه التسمية وسحبت جميع الدول الاوربية مجاهدي خلق الحركة المعارضة الايرانية الرئيسية من قائمة الارهاب. ان فتح ملفات كيدية وإدراج اسم المنظمة في القائمة هما يشكلان صفحات سوداء دفع الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ثمنها الباهظ. واستناداً الى هذه التهمة الملصقة فقد نفذ الملالي خلال الأشهر الأخيرة باعدام ذوي المجاهدين وقتلوا السجناء المرضى بالموت البطئ وطالبوا بقمع معارضيهم في أشرف وفي سائر الدول. ويوم أمس تم اعدام شقيقين شابين معارضين للنظام الايراني في اصفهان بتهمة المحاربة. وفي عام 2003 وعندما قلت انني لا أنظر الى الماضي وانما الى المستقبل كنت أنظر الى مثل هذا اليوم الذي تـَظهر وتتجلى فيه عدالة هذا النضال من خلف حواجز الدخان والكذب والافتراء. واليوم أغلبية نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لهم كلمة جديدة وهم يضعون أصابعهم وعلى وجه حق على ضرورة مشروعية المقاومة الايرانية. انهم كذلك يؤكدون على ضرورة حماية أعضاء المقاومة الشجعان في مخيم أشرف الذين أصبحوا بفعل هذه التسمية ضحايا أحد أكثر السلوكيات التعسفية قسوة في القرن الحادي والعشرين. نعم اننا اجتمعنا في الوقت الذي قامت قبل أربعين يوماً بالضبط قوات الجيش العراقي وبالتنسيق مع حكم الملالي الديني في ايران بعملية قتل بشعة في أشرف وأردوا 35 من أعضاء المجاهدين غير المسلحين شهداء. مازال جرحى هذا الهجوم الوحشي وعددهم يبلغ 345 شخصا محرومين من أبسط الامكانيات الطبية بسبب الحصار المفروض على أشرف حيث فقد عدد منهم حياتهم بسبب القيودات الطبية ومازالت القوات العراقية تحتل المخيم. وهنا أتساءل ماذا كان ذنب فائزة التي قتلت في أشرف؟ بينما لم يتجاوز عمرها العشرين عاماً وكان والدها قتل قبل ثلاثة أعوام في سجين ايفين تحت التعذيب على أيدي أفراد الحرس. وبأي ذنب استهدفوا حسين احمدي الذي كان لاجئاً في فرنسا بالرصاص في أشرف وقتلوه. أو غلام رضا خرمي الذي تخرج في فرنسا وحصل على شهادة الهندسة تعرض للضرب الهراوات بشكل بشع حيث يعيش حالة حرجة. كما أن هناك 22 جريحاً آخرين وهم بحاجة الى علاج فوري. ان ذنب جميعهم هو أنهم التحقوا بالمقاومة في أشرف للدفاع عن الحرية والثورة ضد الديكتاتورية المتطرفة على غرار الفرنسيين المحبين للوطن والحرية الذين التحقوا بالمقاومة الفرنسية في لندن تجاه احتلال النازية. كم هي مبادرتكم أنتم النواب الفرنسيين مشرّفة وحقة وأنتم تطالبون بحماية فورية لسكان أشرف. ان هذه المجزرة أثارت شجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وفي الوقت الحاضر وبمبادرة البرلمان الاوربي هناك تحرك لايجاد حل دائم فيما يتعلق بأشرف ولكن قبل أي حل يجب تأمين الحماية لحياة 3400 انسان غير مسلحين من قبل الأمم المتحدة ويجب تقديم العلاج الفوري للجرحى بشكل طارئ. اني سعيدة أن أرى أن النواب الفرنسيين يدعمون خطة البرلمان الاوربي ويرفضون أي عملية نقل داخل العراق. ليس عفوياً أن قام النظام الحاكم في ايران والحكومة العراقية اليوم بهذا العمل للنيل من أشرف. ان نسمة الحرية التي تهب في منطقة الشرق الأوسط تظهر في طهران في بيت الولي الفقيه على شكل هزات استباقية لسونامي كبير يجتاح النظام برمته. النظام قبل كل شيء يرى خلف الانتفاضات والثورات في المدن الايرانية أيدي المجاهدين الفاعلة. انه وقبل أن تفوته الفرصة يريد أن يخمد ضياء الحرية في أشرف الذي هو مصدر الهام للشباب الايراني. نعم عزلة النظام بلغت حداً وصل النزاع الى داخل بيت الولي الفقيه. حيث بدأت العقارب تتناحر بحيث لم يبق وفياً حتى رئيس الجمهورية للنظام بالولي الفقيه. وكان يوماً ما علق البعض الآمال على معتدلين داخل النظام ولكن اليوم يرى الجميع أن هذا النظام برمته محكوم عليه بالزوال. ان السياسة التي كانت تعتمد أساسا على المساومة مع هذا النظام باءت بالفشل. وبقي الحل الوحيد هو تغيير النظام في ايران. وفور أن اثيرت فكرة تغيير النظام في ليبيا فأصبحت بحق، الدفاع عن المعارضة في ليبيا ضرورة ماسة. كما في ايران أيضا الدفاع عن أشرف هو ضرورة ماسة. ومن وجهة الشعب الايراني انه من أقوى المؤشرات والمعايير لقياس سلوكيات أي فرد وأية حكومة في العالم بخصوص مصير ومستقبل ايران. نعم أقوى سياسة فاعلية ضد الملالي هو الدفاع عن أشرف والمقاومة وأنتم روادها. اني طلبت قبل أيام من الحكومة الفرنسية الامساك بمبادرة اجراء انساني وأن تكون فرنسا سباقة في دعم سكان أشرف العزل. كون فرنسا قادرة على اثارة هذا الطلب الانساني والقانوني عند مجلس الأمن الدولي ليضمنوا حماية أشرف. ان هذه الخطوة ستضع فرنسا في مكانها الحقيقي وهذا ما ينسجم مع طلبات النواب الفرنسيين وكذلك مع ارادة الشعب الايراني. لا نشك في أن النواب المحترمين يتابعون بشجاعة هذه الغاية حتى الوصول الى النتيجه المأمولة.