مليون عاطل واتحاد نقابات العمال يتهم حكومة المالكي بعرقلة قانون العمل الجديد

22/05/2011

--------------------------------------------------------------------------------

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأحد أن الإحصاءات المتوفرة تدل على وجود مليون عاطل عن العمل. وقال وكيل الوزارة دارة حسين رشيد:
إن إحصائيات مكاتب التشغيل والمسجلين لدى هذه المكاتب ودائرة الإحصاء في وزارة التخطيط تشير إلى وجود مليون شخص عاطل عن العمل.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت في أيلول من العام الماضي 2010 أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداء من عام 2003 ولغاية العام 2009 بلغ مليونا و500 ألف.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق اتهم العام الماضي الحكومة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد الذي أرسلت مسودته إلى "مجلس شورى الدولة" بداية عام 2007.
وما زالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبق قانون العمل القديم الذي شرع عام 1987 والذي يرى اتحاد نقابات العمال واتحادات الصناعات العراقية بان تطبيقه كان بأيدي أرباب العمل، إضافة إلى تضمينه قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم 150 لعام 1987 والقاضي بإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وتسمية العمال بالموظفين والذي أنهى حقوق العمال.
ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من الأجهزة الأمنية وفرض حظر
تجول لمنع وصول المتظاهرين، كما شهدت إطلاق نار من الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
يذكر أن العراق يعاني من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين خاصة بعد دخول عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية إلى العراق، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلا.

للوكالات + الهيئة نت

العراق للجميع