منظمة المحامين الدوليين الديمقراطية
فرنسا باريس 11 / 12 / 2008
حقوق الإنسان بين بطش السياسي و دفاع الحقوقي

بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحتفالاً بتلك المناسبة عقدت منظمة المحاميين الدوليين الديمقراطية مؤتمرا دوليا عالميا في باريس شاركت فيه منظمات عالمية عديدة لتكريس ودعم حقوق الإنسان في العالم
وفي افتتاحية هذا المؤتمر ألقى المحامي الدكتور رفعت مصطفى ممثل اتحاد المحامين العرب في الأمم المتحدة كلمة لدعم حقوق الإنسان في العالم وكشف الخلل الواقع ومعالجته ومساندة الأمم المتحدة من أجل تطوير حقوق الإنسان ودعمها بشكل مباشر وهي :
السيد رئيس المؤتمر
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء المنظمات الدولية
الزملاء في منظمة المحاميين الدوليين الديمقراطية .
الإخوة الحضور
سأتحدث إليكم بشكل مختصر عن الأوضاع الراهنة البارزة لحقوق الإنسان المنتهكة في العالم واخص بالذكر مناطق محددة ، ثم أبين ما يحدث في العالم من صراع مابين القانون والسياسة وأقدم اقتراحاتي :

أولاً : لقد قاد بوش حرباً عدوانية ضد الشعوب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان في العالم وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لقد كان يقود الشر ضد الإنسان وحقوقه فقتل أكثر من 2 مليون إنسان ودفع الجنود الامريكين للموت، هؤلاء كانت لهم أسر وأمهات وأطفال، لقد قتلوا ليس دفاعاً عن أمريكيا وإنما كي يحصل بوش وفريقه على منافع شخصية لها علاقة بالبترول بشكل مباشر (( إن بوش وكونداليزا رايز ورامس فيلد والآخرين العاملين مع بوش في فريقه يملكون شركات بترول في أمريكيا وأوربا وهناك بحث شامل صدر هنا في باريس من قبل باحثين أوربيين فضحوا أمر تلك الشركات والحروب التي شنها بوش وفريقه من اجل سرقة البترول في العراق ولمآرب أخرى في أفغانستان وانتهى البحث إلى أن دم الجنود الأمريكيين كانت مقابل البترول))
وهكذا فقد دمر بوش شعوب أخرى وقتل أبنائها ودمر أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً
إذاً هو مجرم وفريقه مجرم ،دفعوا الجنود الأمريكيين ليرتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين ولهذا فقد أهدروا حقوق الإنسان التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية كمعاهدة دولية تلزمها بكل ماجاء فيها .
ومن اجل أن يحمي بوش نفسه وفريقه معه والجنود الأمريكيين الذين ارتكبوا الجرائم بأمر منه فقد أصدر قانون في العراق يمنع محاكمة الجنود الأمريكيين أمام القضاء العراقي كما أنه عقد أكثر من مئة معاهدة مع دول العالم لمنع تسليم الجنود الأمريكيين المطلوبين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى أي محكمة كانت وخاصةً المحكمة الجنائية الدولية كما أن الدول المتعاقدة ليس لها أن تحاكم هؤلاء الجنود .
وطالما أن بوش وفريقه وهؤلاء الجنود قد ارتكبوا جرائم حرب من قتل وتدمير وسرقة واغتصاب وكافة الجرائم ضد حقوق الإنسان
وطالما أن الدستور الأمريكي قد تبنى حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها
وطالما أن حقوق الإنسان وحقوق المدنيين أثناء الحرب والتزامات قوات الاحتلال كلها وردت في معاهدات دولية و الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف في تلك المعاهدات ابتداءً من ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف الأربع والبرتوكول واحد والبرتوكول اثنين الملحقين بمعاهدات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الدولية
وبناءً عليه فإنني أدعو المحامين الأمريكيين لمحاكمة بوش الآن وهو على رأس السلطة بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الأمريكي وفي حق شعوب العالم وإنني أؤكد ومتأكد بأن المحاميين الباكستانيين ليسوا أشجع من المحاميين الأمريكيين!
ولهذا فأطلب البدء لإجراء الدراسات وجمع أدلة الجرائم ومحاكمة بوش كما أطالب المنظمات الدولية الحاضرة وخاصة منظمة المحاميين الدوليين الديمقراطية راعية الاحتفال الستيني لحقوق الإنسان بدعم المحاميين الأمريكيين والإعلان أن أي قانون يمنع محاكمة المجرم هو باطل وفق القوانين الدولية والإقليمية .

ثانياً : القادة الإرهابيين الإسرائيليين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في حصارهم غزة: إنها جريمة القتل الجماعي، البارحة تم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين الإرهابيين لمحاكمتهم على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة وفق القانون الدولي ووفق كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ، اللذين رفعوا هذه الدعوة هم من المحامين العرب والأمريكيين والأوربيين وعلينا نحن كرجال قانون ومنظمات إنسانية أن ندعم هذا الموقف ونؤكد ونصر على محاكمة الإرهابيين الصهاينة وإنزال العقاب العادل بهم وكل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية مثلهم ونطالب برفع الحصار عن غزة وفق القوانين الدولية ووفق شريعة حقوق الإنسان التي ألتزمت بها الدول قاطبةً ووفق معاهدات جنيف
ولكن هل ينتهي الموضوع عند الحصار والجرائم المرتكبة بموجبه؟
أيها السادة لقد زار رئيس الأركان الأمريكي تل أبيب في 8 / 12/ أي منذ يومين ورفع الاتحاد الأوربي مستوى العلاقات السياسية مع إسرائيل البارحة ويبدو أن خطة شارون لاجتياح غزة وقتل من فيها من الفلسطينيين أضحت قريبة وفق مانراه من أفق وخاصة أن المخططات أصبحت واضحة ، حصار وتجويع وموت بطيء ثم هجوم عسكري !
أيها السادة والسيدات، عندما نرى الإتحاد الأوربي يرفع مستوى العلاقات مع إسرائيل دعماً للقادة الإسرائيليين الإرهابيين ونجد أن المحامين العرب والأمريكيين والأوربيين يرفعون دعوى ضد القادة الإسرائيليين الإرهابيين بسبب الجرائم التي يرتكبونها ضد حقوق الإنسان في غزة فإننا نرى في هذا التصرف أن القادة السياسيين في أوربا ضد حقوق الإنسان وضد القانون ويدعمون الإرهاب الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني بينما الحقوقيين يسعون فعلاً من أجل تطبيق القانون والضرب على يد الجاني دعماً لحقوق الإنسان والدعوى التي أقيمت البارحة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الإرهابيين الصهاينة دليل ذلك !
فهل السياسيين الأوربيين ضد القانون و ضد حقوق الإنسان ؟ أليس القانون هو الذي يحدد مسار السياسة وحدودها !
إذاً الموقف الأوربي السياسي الذي شاهدناه اليوم هو عار يجب أن نشجبه وعلى القادة السياسيين أن يلتزموا بالقانون والمواثيق الدولية ويوقفوا التعامل مع القادة الإرهابيين الصهاينة ويلزموهم بمعاهدة جنيف الرابعة ورفع الحصار عن غزة ودعم حقوق الإنسان .

ثالثا"السلام في العالم يحتاج إلى عمل وليس مجرد حلم لا نستطيع الوصول إليه ، علينا أن نناضل من أجل السلام وأن نقف في وجه من يرتكب الجرائم ضد حقوق الإنسان من جهة وندعم التعاون بين الشعوب من أجل حياة أفضل للإنسان
وإنني أرى أن المشكلة القائمة بين السياسة والقانون هي التي تخلق فجوة واسعة في هدر حقوق الإنسان فالسياسي يملك سلطة ويبطش أو يدعم البطش في هدر حقوق الإنسان كما فعل بوش وما يفعله الإرهابيون الصهاينة، ورجل القانون يملك ناصية القانون الذي أقرته دول وشعوب العالم وهو الوسيلة التي يسعى رجال القانون من خلالها لتحقيق السلام العالمي وإخماد بؤر التوتر التي أشعلها الرجل السياسي ولهذا علينا كرجال قانون أن نواجه السياسيين بالحقائق بأن الإنسان في أي مكان في الأرض له حقوق يجب أن تصان وفق القوانين الدولية والمعاهدات الدولية ووفق الدساتير الإقليمية لكل دولة
ونلحظ أيضا أن منظمة الأمم المتحدة المناط بها حفظ السلام والأمن الدوليين قد سيطرت عليها الإدارة الأمريكية من خلال مجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الوكالات والفروع واستخدمت الإدارة الأمريكية ما اشرنا إليه سياسياً لهدر حقوق الإنسان في العالم ولهذا فإنني أقترح تشكيل لجنة سلام دولية من المنظمات الدولية غير الحكومية وخاصةً منظمة المحامين الدوليين الديمقراطية لتعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة على مساعدته في نشر السلام وفق القانون الدولي والإقليمي وكشف السياسة التي تبطش بحقوق الإنسان ودعم الأمم المتحدة بالدراسات حول الجرائم الواقعة في العالم وسوق مرتكبيها إلى المحاكم الدولية لنيل جزائهم العادل وصون السلام العالمي بشكل قانوني يتوازى مع الأمور السياسية العالمية بشكل يحفظ حقوق الإنسان من ناحية ويحافظ على السلام والأمن الدوليين ويدفع التعاون الدولي بين الشعوب من أجل حياة أفضل لكل إنسان .
وشكرا لسماعكم وعذرا على الإطالة.
هذه الكلمة ألقيت بالغة الانكليزية


فرنسا - باريس 11/12/2008

المحامي الدكتور
رفعت مصطفى
سفير اتحاد المحامين العرب
في الأمم المتحدة
سوريا- حلب

هل تجاوب الأمريكيين مع النداء القادم من باريس ؟
نعم ........ واخذ أبعاده من اجل محاكمة بوش . كيف ؟