فتاح الشيخ: قرار المحكمة امر طبيعي لما حدث في مخيم اشرف من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وسكان اشرف تعرضوا للقوة المفرطة من قبل قوات المالكي وقتلوا وجرحوا العشرات بدون ذنب


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
واع
28/7/2011


اكد عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ في تصريح صحفي ان قرار المحكمة الاسبانية حول ما حصل في مخيم اشرف من انتهاكات لحقوق الإنسان ستترتب عليه تداعيات كبيرة على الانتهاكات التي حصلت في المخيم.
واضاف الشيخ: كنا قد نبهنا منذ فترة الى ان هذا الملف يجب التعامل معه بإنسانية وبعيدًا عن الخلفيات والانتماءات السياسية وايجاد حل سلمي بعيدًا عن انتهاك حقوق اللاجئين العزل.
وتابع الشيخ ان قرار المحكمة ملزم في حال انتهاء الحصانة التي يتمتع بها المسؤول وبين انه سيحاسب الكثير من المسؤولين امام المحاكم بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الانسان وليس في مخيم اشرف فقط لان الكثير من العراقيين تعرضوا للانتهاكات في حقوقهم الانسانية.
داعيا الى ان يكون هناك احترام للقوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وبنود اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق اللاجئين.
وبين ان ما تعرض له سكان مخيم أشرف العزل هو انتهاك لكل القوانين الدولية، مؤكدا في نفس الوقت انه في حال انتهاء دورة المالكي وبرفع الحصانة عنه سيمثل المالكي بدون شك أمام المحكمة عقب انتهاء دورته في رئاسة الوزراء ويكون تحت طائلة المساءلة القانونية في المحاكم الدولية بسبب ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية حسب تعبيره.
فقد تبنت المحكمة الإسبانية العامة يوم 11 تموز 2011 شكوى ضد الآمرين من القادة العراقيين بمهاجمة معسكر أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) ومنفذيها وهو الهجوم الذي اوقع 36 قتيلا و350 جريحًا. ونص الحكم على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية للهجوم والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر الفوج حول أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي الذي اشارت التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إلى أنه قام بشخصه بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان المعسكر..