180 نائبًا في البرلمان الأوربي يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إلغاء المالكي مهلته لغلق أشرف


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

أصدر نواب البرلمان الأوربي بياناً يحمل تواقيع 180 نائباً من جميع المجموعات البرلمانية يدعو مجلس الأمن الدولي وأمريكا والاتحاد الأوربي إلى اتخاذ إجراء عاجل لإلغاء المهلة المحددة من قبل المالكي وتخصيص فريق مراقبة دائم للأمم المتحدة في أشرف.
ويقول البيان: تواجه حياة 3400 معارض إيراني بينهم 1000 امراة في مخيم أشرف في العراق للخطر. وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومن جانب واحد أن المخيم يجب أن يُغلَق بنهاية العام 2011. وهذا من شأنه أن يكون تمهيداً لوقوع مواجهة وعملية إبادة. وكان البرلمان الأوربي قد حث في قرار أصدره في نيسان 2009 رئيس الوزراء العراقي على الامتناع عن النقل القسري والطرد والترحيل بحق سكان أشرف أو تسليمهم. وتبنى البرلمان بياناً بتاريخ 25 تشرين الثاني 2010 دعا فيه الأمم المتحدة إلى توفير حماية عاجلة لأشرف. الا أن وفداً رسمياً للبرلمان الأوربي زار العراق في نيسان الماضي منعته الحكومة العراقية من دخول المخيم.
وفي بيان بتاريخ 6 تشرين الأول 2011 أكثر من 100 من أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي دعوا العراق إلى إلغاء المهلة المحددة من قبله لاغلاق أشرف.
من جهة أخرى فان الاعلان الأخير من قبل الرئيس الأمريكي لسحب القوات الأمريكية من العراق حتى 31 كانون الأول يزيد من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة. اننا نعرب عن تقديرنا ودعمنا للمبادرة القيمة للمثلة العليا للاتحاد الأوربي لتعيين السفير جان دورويت كسفير خاص لأشرف. اننا ندعو وبشكل عاجل البارونة اشتون والاتحاد الأوربي والدول الأعضاء وكذلك أمريكا والأمم المتحدة إلى رفض المهلة المعنية ودفع الحكومة العراقية إلى تعليقها. كما اننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اقامة فريق مراقبة دائم في أشرف.
وصائغو البيان هم: الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي - لويي ميشل المفوض الأوربي ووزير الخارجية البلجيكي السابق- جوزه بووه من حزب البيئة الأوربية - استراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي- استفان هيوز النائب الأول للمجموعة الاشتراكية – الديمقراطية وسورن سوندر غورد من الهيئة الرئاسية لمجموعة ائتلاف اليسار.