بيان-مقترح رجوي حول العقوبات النفطية

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

السيدة مريم رجوي ترحب بقرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي مطالبة بالتنفيذ العاجل للعقوبات الشاملة المفروضة على النظام الإيراني

العقوبات ضرورية ولكن الحل النهائي لمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير هذا النظام

إثر قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «إن المقاومة الإيرانية ترحب بالقرار الذي اتخذه اليوم مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني وتطالب تنفيذ هذه العقوبات فورًا وبلا تريث.. إن المقاومة الإيرانية قد دعت منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى فرض عقوبات نفطية واقتصادية شاملة على الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران».

وأضافت تقول: «في الوقت الذي يعمل فيه نظام الملالي الحاكم في إيران وبكل ما في وسعه على امتلاك أسلحة نووية فإن بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد 5 أشهر من شأنه إتاحة فرصة كبيرة لهذا النظام لتنفيذ مخططاته الشريرة.. إن العقوبات الشاملة جزء ضروري لا مناص منها لإيقاف مشروع النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية ويجب إكماله في أسرع وقت. ولكن في الوقت الذي جاءت فيه المرونة التي أبداها المجتمع الدولي في السنوات الماضية لتجعل هذا النظام قريبًا جدًا من إنتاج القنبلة الذرية فإن العقوبات ليست هي الحل النهائي تجاه المشروع النووي لهذا النظام، وإنما الحل النهائي يكمن في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران والذي اتخذ من امتلاك قنبلة نووية جزءًا من إستراتيجيته للبقاء على السلطة، فلن يتخلى عنه أبدًا.. فلذلك إن فاعلية العقوبات شريطة بكونها مشفوعة بدعم نضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».

وتابعت الرئيسة رجوي تقول: «الواقع أن سياسة المساومة والتسامح مع النظام الإيراني تحاول خلخلة وتأجيل العقوبات المصادق عليها أو تجريدها من الجدية بوضع استثناءات على أساس مصالح اقتصادية وسياسية».

وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو عدم التزام أميركا والمجتمع الدولي بتعهداتهما بحماية سكان مخيم أشرف وإصرار أميركا على إبقاء تهمة الإرهاب الغير شرعية الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن إبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب قد أرخى وأضعف إرادة المجتمع الدولي لاعتماد الحزم والصرامة في العمل ضد محافظ البنك المركزي للإرهاب أي النظام الإيراني».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

23 كانون الثاني (يناير) 2012