آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: البحر البوابة الكبرى المفتوحة أمام نهوض اليمن القادم 1,2,3,4,5,6,7,8

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي البحر البوابة الكبرى المفتوحة أمام نهوض اليمن القادم 1,2,3,4,5,6,7,8

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (1) البحر البوابة الكبرى
    المفتوحة أمام نهوض اليمن القادم !!
    -----------------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - شاءت إرادة الله تعالى جل في علاه وحكمته في علمه وقضائه وأقداره عندما قسم أرزاقه وخيراته وأنعامه على عباده في كل جزء من أجزاء المعمورة وقرر أن يكون مكانا لتجمعات العباد من خلقه تمهيدا لنشوء الحضارات، إلى توزيعها بصورة تضمن من خلالها تحقيق الغاية الأساسية من وجود الإنسان على وجه الأرض باعتباره وأقرانه يعيشون على ظهر مركب واحد، ألا وهي الحاجة الماسة ذات الطابع المصيري لبعضهم البعض، مهما بلغت درجة حدة الخلافات والاختلافات فيما بينهم؛ جراء بقاء واستمرار ومن ثم اشتداد حدة الصراع والتنافس القائم...،كإحدى أهم سنن الكون.
    - في اتجاه تعزيز أواصر التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة وصولا إلى الاندماج والتوحد فيما بينهم، بهدف احتواء الكثير من جوانب القصور الحادة وسد النواقص وصولا إلى التمكن من قضاء الحاجة، بصورة تتقارب وتتجاذب من خلالها احتياجات البشر مع بعضهم البعض ومن ثم مصائرهم وأقدارهم وصولا إلى التكامل البشري كأمة واحدة منحدرة من أصل واحد.
    - ونقصد بها هنا على وجه التحديد تلك الأرزاق والخيرات والنعم التي ميز بها قوم عن قوم وأرض عن أرض، والتي في حال سعت الأمة وراء وضع اليد عليها بإحكام في اتجاه استثمارها على خير وجه، لتمكنت من الارتقاء بواقعها الى المستوى المنشود الذي يحقق الحياة الكريمة لكل أبنائها والتي بها تحفظ إنسانيتهم وتغطي كل احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجانبين المادي والمعنوي.
    - ومن هذا المنطلق فإن اليمن دولة وشعبا بعد الاندماج في كيان سياسي واحد عام 1990م إن كانت قد حصلت على فرصتها الذهبية الضائعة منذ زمن طويل جدا باتجاه البحر، في ضوء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المزايا والامتيازات الاستراتيجية المتعاظمة التي فرضها متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية الطويلة الفريدة من نوعها، إلا أنه لم يتاح لها المجال واسعا إلى حد ما من أن تقبض عليها بكلتا يديها إلا منذ بدء إرهاصات حل حيثيات الملف السياسي الداخلي بأبعاده المختلفة- وفقا- للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة عام2011م كامتداد لما حققته من نجاح في حل حيثيات الملف السياسي الإقليمي بأبعاده الدولية- وفقا- لاتفاقيات ترسيم الحدود مع جيرانها واتفاقية جدة عام 2000م منها- بوجه خاص- في ضوء ما وفرته من احتمالية متنامية إلى أبعد الحدود لإمكانية إطباق اليمن على نطاق حدود هذه الفرصة من كل جانب وبدون أية عوائق تذكر.
    - وتأسيسا على ما تقدم فأن البحر يجب وليس ينبغي أن يصبح محور الارتكاز الأساسي للدولة اليمنية المنشودة، كي يتسنى لليمن دولة وشعبا أن تعرف معرفة تصل حد اليقين طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأرزاق والخيرات والنعم التي وضعها الخالق جل في علاه فيه ووهبها من خلاله لها ومن خلالها لباقي عباده ليس هذا فحسب.
    - لا بل وأين شاء بإرادته وقدرته تخزينها في المناطق الساحلية وليس الجبلية والحفاظ عليها إلى حد اليوم، بالاستناد إلى طبيعة الحكمة التي أرادها لليمن دولة وشعبا منها، كي تستعيد عافيتها المفقودة وكرامتها المهدورة ومن ثم دورها الأساسي والمحوري الذي اضطلعت به في نشوء الحضارات منذ بدء الخليقة إلى وقت ليس بالقريب ليس هذا فحسب، لا بل وأية الطرق الواجب إتباعها للوصول إليها وتحقيق الغاية منها بمراعاة عامل الوقت السرعة والكلفة.
    - في ضوء ما حازت عليه من مزايا إستراتيجية فريدة من نوعها يتوقع أن تتمكن من خلالها فرض سيطرتها ومن ثم هيمنتها على شئون المنطقة بأبعادها الدولية والإقليمية، فرضها إلى حد كبير متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية الطويلة، رفعت من رصيدها وشأنها في استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية إلى أعلى المستويات، بحيث نالت مكانة مرموقة فيها قبل أن تبدأ في استغلالها للنهوض المنشود وتوظيفها بما يُعلي من شأنها داخليا وخارجيا.
    - فاليمن دولة وشعبا ضمن هذا السياق يجب وليس ينبغي أن تخرج كليا من إطار الشرنقة الضيقة التي وضُعت بها ووضعت نفسها فيها منذ فترات طويلة جدا وتعد نفسها إعدادا تاما للقيام بأدوارها القومية لا بل والعالمية- وفقا- لأقدار ومصائر أبنائها المحفورة في التاريخ الإنساني العالمي القديم والإسلامي (والحديث) أما لماذا ؟ نرد على ذلك بالقول لان اليمن لم يخلق أبنائها كي تبقى حياتهم دائرة في نطاق حدود إشباع حاجتهم الذاتية ذات الطابع المادي.
    - بل يقع على عاتقهم حملا كبير إزاء الإنسانية والعالمين العربي والإسلامي، فرضته كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية منذ ألاف السنوات الماضية في ضوء الأدوار المحورية التي تولت تأديتها بجدارة واقتدار منقطع النظير، وهو الأمر الذي يعني بوجود ضرورة أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى أن يبدأ اليمنيون بترتيب كافة أولويات بيتهم الداخلي في اتجاه البحر مصدر استعادة اليمن دولة وشعبا لمكانتها المرموقة في العالم، بما يؤمن لهم تلبية كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية في حياة كريمة كتبها الله لهم، كي يتسنى لهم أن يتفرغوا بصورة كلية لإحياء دورهم المحوري في التاريخ الإنساني بدون منازع. وللحديث في هذا الأمر بقية ,,,,,,,,,,,,,,
    والله ولي التوفيق وبه نستعين

    -


  2. #2
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Ajel (2) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوس

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (2) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم
    لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها !!
    -----------------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - اليمن أرض برية وبحرية مازالت بكرا لم تطأها أيادي أبنائها إلى حد الآن بكل ما تحمله هذه الحقيقة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها ليس هذا فحسب، لا بل وأرض خصبة جدا فوق كل التوقعات تمتلك موارد وثروات وإمكانات خام هائلة منظورة وغير منظورة، تفتح آفاق استثمارية ضخمة غير مسبوقة في معظم المجالات (المعدنية، النفطية، الغازية، الصناعية، الغذائية البحرية والبرية، المائية، السياحية المائية والجغرافية والمناخية، الاقتصادية، التجارية، البشرية العاملة والشابة الفتية، الاستراتيجية، الأمنية،....الخ).
    - تكفي أبنائها جميعا وتزيد كثيرا في حال نجحت في اغتنام الفرصة التاريخية الاستثنائية الحالية التي تعيشها منذ عقد ونيف مضى والنصف الثاني من العام الماضي منه- بوجه خاص- جراء توافق الإرادة الوطنية مع كلا من الإرادة الإقليمية والدولية كخيار استراتيجي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله فرضته المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية بشأن أمورا عدة كـ(فرض الأمن والاستقرار في اليمن ومحيطها الإقليمي، الحفاظ على وحدة أراضيها، ضرورة تمكين الدولة من فرض سلطتها على أرجاء البلاد، وصولا إلى وجود ضرورة ملحة بأهمية الانتقال الأمن لها إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة،...الخ) ليس هذا فحسب.
    - لا بل وتمكنت من استثمارها إلى أقصى حد ممكن وإحكام قبضتها عليها بكلتا يديها من خلال تعظيم نطاق حدود هذا الخيار في اتجاه البحر بإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة بقرار ذاتي وطني التي سوف نتناول بعض أهم معالمها الرئيسة لاحقا، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل الأكثر حضورا وأهمية لا بل وضرورة القادر على استيعاب مصالح اليمن وشركائها الإقليمين والدوليين على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
    - بمعنى أخر إن البحر كان ومازال بحق البوابة العملاقة المفتوحة على مصراعيها أمام اليمن لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، والتي لم تفتح إلى حد الآن بالرغم من مضي عقدين ونيف على هذا الأمر فأنها لم تسعى وراء تبنى أية خطوة جدية لها شأنها في اتجاه محاولة استغلالها وتوظيفها كما كان يجب (أو كان متوقعا) ان تكون عليه كمحور ارتكاز أساسي لها وليس ثانوي أو أقل من الثانوي شكل بمرور الوقت ومازال عبئ ثقيل وحقيقي عليها.
    - بما يحقق لها الحد الأعلى من أولويات مصلحتها الوطنية العليا ويراعي مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية إلى حد كبير، لذلك فقد ظلت أوضاع البلاد كما كانت بل وازدادت سوء جراء استمرار تنامي ما تعانيه من تدهور حاد في أوضاعها السياسية- الأمنية والتي انعكست بقوة على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما تمتلكه من قدرات معنوية ومادية في إحداث أية نقلة نوعية لها شأنها في الحياة الرسمية بأبعادها السياسية والدستورية والعسكرية والأمنية،...، ومن ثم التنموية وصولا إلى الحياة غير الرسمية، بصورة حالت إلى حد كبير دون وجود أية إمكانية أمامها لاستغلالها وتوظيفها كما كان يجب أو كا ن متوقعا.
    - وضمن هذا السياق وبالاستناد إلى كافة القراءات التي نجحت إلى حد ما في الكشف عنها منذ فترة حول أهمية هذا الموقع في استراتيجيات القوى الدولية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، باعتباره الأكثر أهمية وحساسية في العالم، فقد توصلنا إلى حقيقة دامغة في أرض الواقع من حقائق التاريخ اليمني مفادها أن في البحر يكمن السر الحقيقي وراء إمكانية نهوض اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا في المرحلة المقبلة وبمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
    - وهو الأمر الذي يعزز لدينا تلك القناعات التي هيمنت على طريقة تفكيري لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بعد الآن والتي تفيد إلى حد كبير أن اليمن قد أصبحت بالفعل إلى حد كبير بحاجة ماسة جدا أكثر من أية وقت مضى إلى تبني رؤية معمقة جدا في واقع اليمن ومستقبلها تقوم على إعادة استيعاب كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة لإمكانية النهوض المنشود ضمن إطار مشروع برامج تنفيذية مزمنة وطنية طموحة جدا تغطي الأربعين عاما القادمة، تصب قلبا وقالبا باتجاه البحر وأهمية لا بل وضرورة تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة يتم إقرارها في المرحلة الحالية (الانتقالية)، سيما أن هذا التوقيت بالتحديد يهيئ أمامها فرصا متعاظمة منظورة وغير منظورة يصعب الحصول على البعض منها في أوقات أخرى؛ أما إذا كان التساؤل المطروح لماذا ؟
    - نرد على ذلك بالقول لان منها وفيها تكمن معظم مفاتيح الأسرار الأكثر بروزا وأهمية وراء إمكانية نهوض اليمن على قدميها، في ضوء ما يتوقع أن يترتب على ذلك من توفر قدرات معنوية ومادية لها شأنها تمكنها من الإمساك بزمام شئونها بكلتا يديها؛ والتي يمكن بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في اتجاهين رئيسين، يتمحور الأول حول أهمية إرساء وضمان الاستقرار والأمن الداخلي في كل ربوع البلاد، باعتباره محور ارتكاز أساسي لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادا منها للنهوض الكامل بواقعها.
    - وبما ان هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق إلى حد كبير بإحداث نقلة نوعية في واقع علاقاتها ذات الطابع المصيري مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية ومحيطها الإقليمي منها- بوجه خاص- باعتبارها محور الارتكاز الحقيقي في ضمان إمكانية إرساء عامل الاستقرار والأمن من الأساس ليس هذا فحسب، لا بل وضمان استمراره وتجذيره في أرض الواقع ضمن إطار شبكة واسعة ومعقدة من المصالح المتبادلة تعمد اليمن إلى حياكة أبرز خطوطها الرئيسة وأدق تفاصيلها ؛ بحيث تصبح احتمالية تجاوزها أو تجاهلها أمرا غير مطروح إلى حد كبير مهما كانت المكاسب والإغراءات، وهذا ما يجب على دوائر صنع القرار في اليمن الإعداد والتخطيط له من الآن.
    - والاتجاه الثاني يرتبط ارتباط وثيقا بالاتجاه الأول كامتداد طبيعي له، ويتمحور حول فتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، باعتباره نتيجة ومن ثم غاية ووسيلة في آن واحد، فهو المدخل الوحيد القادر على إحداث هذه النقلة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة والتي من خلالها سوف تتمكن من ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  3. #3
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Icon3 (3) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم لضمان الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (3) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم
    لضمان الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة !!
    -----------------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com
    - في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات والعراقيل المتنامية في شقها المعنوي والمادي التي تحيط باليمن من كل حدب وصوب كما يحيط السوار بالمعصم كما سوف نشير إلى الكثير من ملامحها الرئيسة تباعا، والتي كانت ومازالت سببا أساسيا ومن ثم محوريا في الحيلولة دون وجود أية احتمالية لإمكانية الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، بصورة تصبح معها إمكانية إحداث هذه النقلة في واقعها الداخلي ومن ثم الخارجي وبشقه المعنوي والمادي، أمر تكتنفه الكثير من حالات الغموض والتعقيد الحادة ومثارا للجدل والنقاش العقيم الذي لا فائدة ترجى منه.
    - سيما تلك التحديات المتجذرة في أرض الواقع ويصعب إلى حد كبير احتوائها والتقليل من آثارها ومرد واتها مهما كانت الجهود المبذولة ليس هذا فحسب، لا بل ويستحيل إلى حد كبير تجاوزها أو تجاهلها بهذا الشأن في حال ظلت نطاق حدود رؤيتنا وتفكيرنا في استغلال وتوظيف اللحظة التاريخية الاستثنائية التي نعيشها بما يتفق مع طموحاتنا المنشودة يغلب عليها الطابع التقليدي.
    - جراء بقائها محصورة ضمن روى وتوجهات ومواقف وسياسات لم تعد تتجاوب إلا مع الحد الأدنى وما دونه من متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، تتخذ لها من واقع الحال المعاش مرتكزا لها بدلا من أن نقفز بها إلى عنان السماء، كي تتسنى لنا الارتقاء بنطاق حدود رؤيتنا وتوجهاتنا ومواقفنا ومن ثم سياساتنا وطموحاتنا المشروعة إلى ذلك المستوى الذي يحقق لنا الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا ويراعي إلى حد كبير مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
    - والتي لها علاقة وثيقة الصلة بحقائق متعددة متجذرة في الواقع الداخلي نظاما وشعبا وأرضا، والتي يمكن إعادة بلورتها في أهم ثلاثة مقولات أساسية من حقائق التاريخ اليمني المعاصر لها علاقة وثيقة الصلة بالجغرافية- السياسية على أقل تقدير، تتمحور الأولي حول أن أراضي اليمن التي أعيد توحيدها عام 1990م كانت في الأساس عبارة عن شطر شمالي يمتد على أقل من ثلث إجمالي أراضي اليمن ويقطنه ما يقارب من ثلثي ونيف من إجمالي سكان اليمن، وشطر جنوبي يمتد على أكثر من ثلثي مجموع أراضي اليمن ويقطنه أقل من ثلث مجموع سكان اليمن.
    - في حين تتمحور المقولة الثانية حول طبيعة وخصوصية البيئة الجغرافية الشائكة التعقيد التي يعزى إليها توزع خارطة اليمن إلى خمسة أقاليم جغرافية متباينة- على أكثر تقدير- يقطن ما يقارب من الـ85% تقريبا من سكانها في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية لوحده، في حين يتوزع سكان اليمن في العموم ما بين ريف وحضر إلى 73% و27% على التوالي، أما المقولة الثالثة فإن لها علاقة وثيقة الصلة بضرورة ضمان تحقيق مقومات تحقيق الأمن القومي اليمني بمعناه الشامل- أولا- وإمكانية الانتقال إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة من عدمه- ثانيا، والتي هي محصلة مآل المقولتين السابقتين ونتيجة حتمية لهما، وهنا يكمن بيت القصيد بالتحديد.
    - سيما بعدما ما حققته من نجاح منقطع النظير إلى حد الآن في تجاوز آثار وتداعيات الملف السياسي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية في اتجاه تحديد مسارات الحل الأمثل لكافة المشاكل والمعضلات الأساسية- وفقا- لأهم الحقائق الدامغة على أرض الواقع الأكثر أثرا وتأثيرا على اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ظهرت أهم مؤشراته في مضامين وأبعاد (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة) كما أشرنا إليها في العشرات من مقالاتنا السابقة المنشورة تحت عنوان (قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة!!) و(اتجاهات جديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن!!) على سبيل المثال لا الحصر.
    - والتي بدونها كانت سوف تبقى أية خطوة في هذا الاتجاه مجرد تجاهل وتجاوز على هذه الحقائق، بصورة أفضت- في المجمل النهائي- إلى إحداث ربط واقعي وثيق الصلة بين أية إمكانية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في الحل المنشود للملف السياسي بكل أبعاده في الحياة الرسمية وغير الرسمية وبين حل القضايا الأساسية المتعلقة بحيثيات الملف السياسي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية.
    - ليس فحسب في اتجاه حل معظم القضايا المصيرية الخلافية العالقة مع جيرانها بعدما نجحت نجاحا باهرا في حسم الجزء الأكبر والمهم من حالات الانقسام والتضارب الإقليمي الحاصل على الجبهة اليمنية- (السعودية- الخليجية) بأبعاده الدولية بعد توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع كلا من عمان والسعودية في الأعوام 1992م و2000م على التوالي (وارتريا عام 1998م)، وإبداء حسن النية من جانبها مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة المعنية في الكثير من الملفات على أساس من التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة النسبية معها.
    - لا بل ونجاحها الأكثر أهمية في تحويل المتغير السعودي- الخليجي بأبعاده الدولية والإقليمية إلى محور ارتكاز في هذا الحل، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار التي سوف يلعبها في دعم ومساندة كافة طموحات اليمن المشروعة بالانتقال الأمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
    - أما عن الشاهد في هذا الأمر برمته يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في أمرين أساسين، يدور الأول حول أن إمكانية قيام الدولة المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة في الأجزاء الحالية وإقليم المرتفعات الجبلية الغربية منها- بوجه خاص- هو ضرب من المحال، حيث بالرغم من مرور خمسة عقود على قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر وعقدين ونيف على توحيد الشطرين، فقد ظلت المناطق الحضرية مقابل الريفية تتوزع بين 27% و73%.
    - بمعنى أخر أن اليمن مازالت منطقة ريفية إلى حد كبير وإذا تم مقاربة ذلك بنسب التمدن وعيا وسلوكا علما ومعرفة ثقافة وحضارة من خلال نسبة الذكور إلى الإناث سوف نصل إلى حقيقة مذهلة مفادها إننا نقف أمام شعب ريفي قبلي لا يمت إلى الحياة الحضرية والمدنية إلا بالنذر اليسير في حدوده الدنيا وما دونها ليس هذا فحسب، لا بل وإن ما يقارب مما نسبته من 85 % من سكان اليمن يتمركزون في جزء واحد من البلاد (إقليم المرتفعات الجبلية الغربية) يشكل نحو 15% من مساحة اليمن، في حين تستحوذ بقية الأقاليم التي تشكل 85% من هذه المساحة على ما نسبته 15% من إجمالي السكان.
    - بصورة تقلص إلى أدنى حد ممكن عدد الفرص والخيارات المتاحة أمام إمكانية قيام دولة مدنية حديثة من عدمه إلا بشروط صعبة جدا، يستحيل أو يصعب على اليمن مواكبتها، سيما أن السبب الجوهري في بقاء اليمن إلى حد اليوم شبه دولة ريفية بقشور حضرية؛ تسودها القيم القبلية من أعراف وتقاليد عفا عنها الزمن وتعزز قيم العنف والجهل والتجهيل الأمية والتخلف....الخ، بالرغم من مرور كل هذا الوقت الطويل.
    - يتمحور حول استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصعوبات أمام الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية لدرجة حالت دون وجود إمكانية لإقامة علاقات تأثير وتأثر متبادلة مع معظم ساكنيها؛ جراء انتشارهم على بقع واسعة ضمن تجمعات بشرية صغيرة ومتوسطة متفاوتة الكثافة والأحجام في مناطق تضاريسية معقدة جدا؛ بصورة يصعب على الدولة مد خدماتها إليها في كافة الجوانب إلا بشق الأنفس، مما أفضى إلى استمرار بقاء جزء كبير من شرائح وأطياف الشعب اليمني فريسة لهذه القيم التي تتعارض قلبا وقالبا مع قيم المدنية والنظام والقانون...الخ.
    - وهو الأمر الذي يفرض علينا أهمية لا بل وضرورة إقامة مناطق صهر حضرية جديدة عالية المنتج والجودة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والمدنية.... الخ، تقوم بمهام خلق النماذج المطلوبة من الإنسان المدني المنشود بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، كي يتسنى لها السير في خط مواز مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التقدم الحاصل في مجال إعمار المناطق الحضرية الجديدة التي تتخذ لها من إقليمي الشريط الساحلي والجزري محور ارتكاز كما سوف نشير لها لاحقا، حتى تتمكن من سد الفجوة الحاصلة بينهما بصورة سريعة ومضمونة .
    - في حين يدور الأمر الثاني حول ما أصبح يشكله متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية من ارتفاع متعاظم لرصيد اليمن ذي الطابع الاستراتيجي في الأجندة الدولية والإقليمية، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات الأمنية المنظورة وغير المنظورة المحيطة بمصالحها الحيوية في أهم منطقة في العالم- من جهة- وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المصالح الحيوية المتوقعة والمحتملة والمرغوبة لها في اليمن، على خلفية ما تمتلكه من موارد وثروات وإمكانات هائلة مازالت خاما لحد الآن- من جهة ثانية.
    - لدرجة فرضت عليها ضرورة تبني سيناريو إعادة فرض الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي والكيان القومي ليس هذا فحسب، لا بل والتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع اليمن لضمان تحقيق الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون كخيار استراتيجي لكل الأطراف لم يعد بالإمكان تجاوزه أو تجاهله.
    - وهو الأمر الذي يدفع اليمن- في نهاية المطاف- إلى إعادة صياغة وبلورة رؤاها وتوجهاتها ومواقفها ومن ثم سياساتها؛ بما يتناسب مع مستجدات المكانة المرموقة التي أصبحت تحوزها في إستراتيجيات القوى الدولية والإقليمية، متخذة لها من البحر محور الارتكاز الأساسي لها من خلال إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة التي سوف نأتي على ذكر الكثير من ملامحها الرئيسة تباعا.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  4. #4
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Icon3 (4) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم حل مشاكل ممثلي اليمن في أروقة مؤتمر الحوار وتبني مصالح

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (4) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم
    حل مشاكل ممثلي اليمن في أروقة مؤتمر الحوار وتبني مصالحها الوطنية العليا!!
    -----------------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - من الجدير بالذكر أن أهمية هذا الأمر لا بل وضرورته التي أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى تتأتى من واقع ما تواجهه اليمن من تطورات متسارعة ومتلاحقة تحول إلى حد كبير دون رأب الصدع الخطير الذي تعانيه البلاد في الصف الوطني؛ جراء استمرار تنامي حالات الخلاف أكثر منها الاختلاف في الرؤى والتوجهات والمواقف ومن ثم الأهداف والمصالح، وما لهذا الأمر من انعكاسات خطيرة منظورة وغير منظورة على حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا.
    - سيما في حال ظلت الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والعسكرية،...الخ البارزة في المشهد السياسي التي تم تعزيز شرعية احتكارها تمثيل أجزاء من الشعب من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، لا تمثل بمجموعها سوى جزء مهم لا بأس به من الشعب اليمني كما ونوعا وبالتالي ومن ثم مصالحه الوطنية العليا، في ضوء بقاء واستمرار تنامي حالات الانحراف الحادة التي طالت واقع العملية التنموية والسياسية والحزبية برمتها خلال العقدين ونيف الماضيين، بحيث لا يصبح في المقابل لديها الحق أن تفرض نفسها وصيا بأية شكل من الأشكال على باقي أبناء الشعب اليمني (الفئة الصامتة والمستقلين كما يحلو للبعض ترديده) ليس هذا فحسب.
    - لا بل وفي حال استمرت حالات انعدام وجود أية احتمالية لإمكانية تجاوز منظومة الاختلالات البارزة الحادة التي سوف يعانيها مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل وأثناء انعقاده في مسألة التمثيل العادل والحقيقي النسبي للشعب (الذكور/ الإناث، الحضر/ الريف، الشباب،....) كما أشرنا إليها في مقالاتنا المنشورة سابقا؛ بما يجعل منها شريك حقيقي لا بل ومحوري في العملية السياسية برمتها من حيث مستوى وحجم الأفراد والجهات المخولة والمؤهلة بتمثيلها حضورا أو تبني مصالحها؛ لاعتبارات عديدة لها بعامل السرعة والوقت والكلفة لا مجال لمناقشتها.
    - سيما في ضوء ما أصبح يمثله هذا الأمر من خطورة كبيرة جدا على أمن واستقرار البلاد، عندما يظل جزء كبير من الشعب ومصالحه مغيبا ومهمشا في الشكل والمضمون عن مثل هكذا منعطفات حيوية سوف تقرر مصيره، لدرجة يصبح معها غير مبال بما يجري وسيجري، بسبب استمرار بقاء شعوره بأنه ليس له أية علاقة تربطه بها من قريب أو بعيد، وهنا تكمن خطورة هذا الأمر برمته، على خلفية ما شهدته العقود الماضية من عزوف حاد للجزء الأكبر والمهم من الشعب عن الانخراط في العملية السياسية والحزبية وهذا ما حاولت مناقشته في مقالي المنشور قريبا بعنوان (رأس المال السياسي المفقود في اليمن!!).
    - في ضوء ما توليه العناصر والجهات صاحبة المشاريع الخاصة والمنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف منها- بوجه خاص- التي تصطدم شكلا ومضمونا مع أولويات المصالح الوطنية العليا من حرص شديد على أهمية لا بل وضرورة إبقاء الشعب بعيدا جدا عن تقرير مصيره وتولي أموره بنفسه وفصله عن قياداته وممثليه الحقيقيين من عناصر التيار الوطني المعتدل، خوفا منها على مصالحها وطموحاتها غير المشروعة وفي نفس الوقت كي تسهل عليها توظيفه واستغلاله في مشاريعها ومخططاتها ضمن إستراتيجية معدة لمثل هذا الغرض حققت من خلالها نجاحا باهرا طوال العقدين الماضيين والسنوات الأخيرة منها- بوجه خاص.
    - ومن هذا المنطلق يصبح من الأهمية لا بل والضرورة الأكثر إلحاحا إن وجود مسودة مشروع برنامج وطني طموح جدا، تسعى في خطوطه الرئيسة وراء تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شأنها، تجسد فيها ثوابتها الوطنية وأولويات المصلحة الوطنية العليا بحدودها العليا وتراعي مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، سيما أن هذا الأمر سوف تتضح ملامحه الرئيسة تباعا من حيث طبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدرته على تلبية الطموحات المشروعة لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا في المرحلة الحالية والقادمة، جراء قدرته على مواكبة متطلبات واحتياجات البيئة الداخلية والخارجية إلى حد كبير، بغض النظر عن أية أطروحات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم إمكانية تحقيقه نسبيا من عدمه، بالاستناد إلى حدود نطاق الموارد والإمكانيات الحالية في ضوء استثنائية الأوضاع التي تعيشها البلاد.
    - سيما أن أهمية هذا المشروع على المدى المتوسط والبعيد تكمن في رسم خارطة طريق وطنية يمنية جديدة على مدار العقود الأربعة القادمة ينشغل بها اليمنيون حكاما ومحكومين بتجسيد وبرهنة طبيعة ومدى ومن ثم حجم انتماؤهم وولائهم وحبهم وتقديسهم لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة، يتعلموا ويعلموا من خلالها الآخرين إنهم أبناء وأحفاد بناة أول وأقدم الحضارات على وجه الأرض وإن الأوان قد حان كي يغيروا مصيرهم ويمسكوا بزمام أمورهم من جديد، كقبول شكلي وضمني بما كتبته أقدارهم عليهم كقادة وبناءة لا يشق لهم غبار على مر الأزمان بدلا من أن تظل أبعد نقطة تصل إليها أعينهم تحت أقدامنا، وطموحاتهم بالكاد تصل إلى أرنبة أنوفهم إذا ما صح لنا القول ذلك، كي يرتقوا عاليا فوق جراحاتهم وأوجاعهم وأنانيتهم ومصالحهم وتوافه الأمور....الخ.
    - أما عن أهمية المشروع في الوقت الحالي وعلى المدى القريب تكمن في الدور المحوري والأساسي الذي سوف يلعبه في سد الجزء الأكبر والمهم من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفجوة الشاسعة (الثغرة المميتة) المشار إليها آنفا المتعلقة بتمثيل الشعب ومصالحه في مؤتمر الحوار الوطني التي تناولتها في مقالاتي المنشورة سابقا، أما لماذا ؟
    - نرد بالقول أن المراهنة على فرقاء وخصوم العملية السياسية في تجسيد أولويات المصلحة الوطنية العليا من وجهة نظري أصبح أمرا غير ذي جدوى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني ودلالات بالاستناد إلى ما تشير الدلائل التاريخية من مؤشرات كثيرة جدا، بصورة تتطلب منا الانتقال للخيار الأمثل من خلال المراهنة على معظم أبناء الشعب بمجموعه وتمثيله ومصالحه في حدودها العليا من خلال تبني صيغ جديدة تلبي احتياجاته وطموحاته، شاء أدعياء تمثيل الشعب ومصالحه أم لم يشئوا، وترك الشعب يتحمل تقرير مصيره بنفسه، باعتبار الشعب هو الوسيلة والغاية في هذا الأمر برمته، وبالتالي هو الأقدر على مواجهة أعدائه وخصومه والمدعين تمثيله- أولا- ومن ثم هي محاولة جادة في اتجاه تضييق مساحة الخلاف (والاختلاف) إلى أقصى حد ممكن بين الفعاليات السياسية والمجتمعية الحالية (المتنافرة)، كي ننقلها من الاهتمام بالخاص إلى العام ومن ثم من الثوابت إلى الوسائل والآليات- ثانيا، أما لماذا ؟
    - نرد بالقول كي تتمكن من تصحيح مسارها والسير في طريق الشعب الذي هو سبب وشرعية وجودها، من خلال دفعها بقوة الى تمثيل الشعب وتجسيد مصالحه قولا وفعلا مثلما تدعي، بمعنى أخر يمكن اعتبارها مرحلة تكتيكية يتوقع لها أن تدفع كافة هذه الفعاليات على التجاذب والتقارب فيما بينها والاستعداد للجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الثوابت الوطنية والذي تؤسس له من خلال استعدادها للتصالح والتسامح فيما بينها كشرط أساسي، كي تكون عند مستوى المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية والتاريخية المناطة بها، إلى جانب وجود أهمية بضرورة إشراك رموز وعناصر منتقاة من أبناء الشعب تمثل بشكل رمزي الشعب ومصالحه إذا ما صح لنا القول ذلك.
    - وتأسيسا على ما تقدم نستطيع القول أن هنالك حقائق شبه دامغة في أرض الواقع لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بالمطلق يتمحور البعض منها حول أن اليمن بوضعها الحالي إمكاناتها محدودة جدا للغاية، لذلك فوجود أية احتمالات حول إمكانية إحداث أية تغييرات جذرية في واقع البلاد محدودة جدا وبطيئة، وهو الأمر الذي لن تستطيع أن يستوعبه عموم أبناء الشعب الذي لن يكون لديه قدرة على الصبر والتاني، إلا في حال أدرك تمام الإدراك أن هنالك خارطة طريق يمنية جديدة طموحة جدا سوف تقلب حياته رأسا على عقب فهنا سوف يختلف الحال.
    - سيما أن حدود نطاق اللحظة التاريخية المتاحة لوضع النقاط على الحروف في هذا الأمر برمته وصولا إلى اللمسات الأخيرة كانت ومازالت محصورة بفترة زمنية محدودة جدا (وهي مدة سنتين ونيف)، وإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى منها بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة، تبدو ممكنة جدا بشقها المعنوي أكثر منه المادي وشبه مستحيلة بشقها المادي أمام سرعة عجلة التطورات الحاصلة في البيئتين الداخلية والخارجية ومرورا بالزمن وصولا إلى ضخامة التحديات المحيطة بالبلاد في الداخل أكثر منها الخارج، سيما فيما له علاقة وثيقة الصلة بوحدة الصف الوطني على أقل تقدير التي كانت ومازلت تعاني تشظي شبه حاد خلفتها الموجة الأخيرة من الاضطرابات والفوضى العارمة التي طالت كل شيء تقريبا.
    - وعودا إلى بدء يمكن القول أن الشعب اليمني بمعظم شرائحه وأطيافه وتياراته إن كان قد رهن نفسه ومصيره للتيار الوطني المعتدل منذ 25/3/2011م، فإن ذلك لم يكن مرده بالدرجة الأساس عاطفة جياشة لسواد عيون الكثيرين من عناصر النظام السابق الذين مارسوا الفساد والإفساد بكل أشكاله على حسابه إلا من رحم الله، وإنما مرده وقفة حقيقة مع النفس وإتاحة الفرصة الأخيرة أمام ممثليه لتبني مصالحه بحدودها العليا، إذا فقد جاء الوقت لرد الدين كاملا غير منقوصا له من خلال تبني مشروع وطني طموح جدا يلبي كافة أولويات المصلحة العليا بحدودها العليا لإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة ضمن إطار خارطة الطريق الجديدة التي سوف تنبثق عن هذه المرحلة.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  5. #5
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Icon3 (5) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم قرارا يجب ان ينبع من إرادة وطنية لليمن دولة وشعبا !!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (5) البحر بوابة اليمن في النهوض القادم
    قرارا يجب ان ينبع من إرادة وطنية لليمن دولة وشعبا !!
    ---------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - تأتي أهمية هذا الأمر لا بل وضرورته القصوى الذي يجب أن ينتبه إليه كافة المعنيين بأمر الأمة داخل السلطة وخارجها ومن عناصر حركة التغيير الوطني منها- بوجه خاص- بالرغم من أهمية لا بل ومحورية الإرادة الخارجية بهذا الشأن كما أوضحنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة مسبقا، باعتباره المحدد الأساسي الحاكم لإمكانية حدوث هذه النقلة من عدمه، فإرادتنا حكاما ومحكومين هي التي يجب أن تقرر طبيعة ومستوى ومن ثم حجم هذا التحول، لأنها القادرة لوحدها على الإجابة عن أهم تساؤل بهذا الشأن، ماذا يريد اليمنيون أن يكونوا عليه في المستقبل من الآن وليس بعد ذلك ؟ أما لماذا ؟
    - نرد بالقول على ذلك بالمثل لأن إرادتنا وليست إرادة الآخرين هي القادرة على تحفيز ودفع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى إعادة استيعاب رؤيتنا وتوجهاتنا الجديدة ومن ثم طموحاتنا المشروعة في أجندتها المتبعة مادمنا نراعي فيها مصالحها الحيوية، فنحن أصحاب الشأن القادرين على فرض أجندتنا على الآخرين بدلا من أن تبقى مواقفنا ورؤيتنا وطموحاتنا مكبوتة بداخلنا ومرهونة بإرادة الآخرين فنحن أدرى بأهدافنا ومصالحنا وهم لن يعترضوا كثيرا إلا في نطاق تلك الحدود التي لهم تضمن حفظ مصالحهم وسوف يتفهموا ذلك ويتجاوبوا معه كخيار استراتيجي يصعب تجاوزه أو تجاهله- في نهاية المطاف- بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة وصولا إلى التحالف.
    - فالثابت بهذا الشأن أن اليمن لن يتسنى الخوض فيه والوصول إليه بالشكل المطلوب المنشود إلا من خلال ما سوف تثبته من دلائل تاريخية لها شأنها في أرض الواقع تجسد حقيقة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم النوايا والإرادات ومن ثم الاستعدادات التامة لأبنائها حكاما ومحكومين في المرحلة الحالية بطابعها الانتقالي ومؤتمر الحوار الوطني الشامل منها- بوجه خاص- شكلا ومضمونا، سواء باعتباره قرار وطنيا يجب على اليمنيون حكاما ومحكومين على حد سواء أن يتحملوا تبعات مسئولية اتخاذه وترجمته في صيغة وطنية طموحة جدا؛ تأخذ هيئة البرامج التنفيذية المزمنة على مدار الأربعين عاما القادمة ومن ثم إنفاذه على أرض الواقع.
    - أو باعتبارها البيئة الحقيقية الأكثر ملائمة للخوض في إرهاصات حيثيات هذا الأمر من أوسع أبوابه في حال قررت اليمن دولة وشعبا وشركائهما الخوض فيه كخيار استراتيجي آن أوانه، في ضوء استمرار تنامي حالات التجاذب والتقارب الحاصلة بين الإرادة الداخلية والخارجية، على خلفية استمرار تنامي كافة المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة و الدافعة له، التي مهدت أمام اليمن وشركائها الطريق واسعا إليه من خلال أول واهم وثيقة تاريخية في المنطقة قاطبة مثلتها (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، بصورة يمكن عدها نقطة الارتكاز الأساسية التي بدونها يصعب وجود أية احتمالية لإمكانية ولوج مثل هذا الطريق من الأساس بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
    - وعودا إلى بدء ضمن هذا السياق فإن المشكلة ليست في أن يعمدا الأخريين إلى التفكير معنا بالتخطيط والإعداد والتنفيذ لحياتنا حاضرا ومستقبلا- وفقا- لأولويات تمليها مصالحهم المتنامية في اتجاه الاستفادة منهم ومن تجاربهم بخبراتهم وعلومهم ومعارفهم المتراكمة، على أساس أن سمة التداخل والتشابك ومن ثم التعقيد بين الأهداف والمصالح والتمازج بين الأجناس، قد أصبح أمرا اعتياديا بحكم استمرار تنامي حالات التجاذب والتقارب الحاصلة فيما بينها، لكن المشكلة الحقيقية تتمحور بالدرجة الأساس في أن نترك الآخرين يفكرون نيابة أو بدلا عنا فنحن وحدنا القادرون على تحديد أولوياتنا ومصالحنا وأهدافنا؛ بما نمتلكه من أرث تاريخي مادي ومعنوي روحي عظيم جدا متجذر إلى حد كبير في عمق التاريخ الإنساني والعربي والإسلامي، يستند إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم مقدار ما قدمناه من إسهامات مادية ومعنوية- روحية مهمة جدا لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بصورة ارتقت بواقع هذه الأقوام إلى ما أصبحت عليه الآن، فكل ما نحن بحاجة إليه هو فرصة حقيقية نستطيع من خلالها استعادة مسارنا ودورنا ومكانتنا في محيطنا العربي والإسلامي والإنساني,,,,,,,,,,,,,,,,
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  6. #6
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Icon3 (6) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم قراءة في ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة الخليجية وآليتها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (6) البحر بوابة اليمن في النهوض القادم
    قراءة في ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة!!
    -----------------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com
    - قد يقول قائل ما وجه الربط بين ضرورة التوجه اليمني نحو البحر ضمن إطار استراتيجية وطنية طموحة جدا لزيادة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة لإمكانية تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة وبين خارطة الطريق الحالية الجديدة التي تمثلها المبادرة الخليجية آليتها التنفيذية الجديدة، سيما أنها لم تشير بصورة مباشرة من قريب أو بعيد إلى هذا الأمر.
    - نرد على ذلك بالقول أن معالم هذا الأمر تتضح بكل مساراتها في ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة وآليتها التنفيذية في أكثر من اتجاه، وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في اتجاهين أساسين، يدور الاتجاه الأول حول مسألة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية وأمنها واستقرارها وصولا إلى إعادة فرض النظام والقانون، معززة ذلك بإلغاء قرارين دوليين بتأييد المطالب الانفصالية للقيادة الانفصالية في الخارج صادرين في العام 1994م ليس هذا فحسب، لا بل وإصدار قرار دولي رقم (2014) عام 2011م يؤكد على دعمه الكامل على ما جاء في المبادرة.
    - والشاهد في هذا الأمر هو أن ذلك منبعه من حيث مدخلاته ومخرجاته يصب في اتجاه تعزيز عرى التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة الدولية والإقليمية لضمان الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة (دولة النظام والقانون المنشودة)، وتمكينها من ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، وكي يتم هذا الأمر يصبح من الواجب علي اليمن السعي وراء فرض ومن ثم إحكام سيطرتها على أرجاء البلاد وحدودها البحرية الطويلة منها- بوجه خاص- من خلال منظومة أمنية متكاملة الأبعاد تسهم فيها الدولة والشعب ضمن إطار إستراتيجية وطنية طموحة جدا أشرنا إلى بعض أهم ملامحها الرئيسة في سياق مقالاتنا المنشورة.
    - ولكي تستطيع اليمن القيام بذلك بانسيابية ومرونة عاليتين يصبح من الضرورة الحتمية ان تتحول اليمن إلى دولة بحرية لها شانها، بالاستناد إلى كل المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة لهذا الأمر كخيار استراتيجي لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية أصبح من الصعب تجاوزه أو تجاهله بالمطلق، ومن خلالها يتم تحويل الجزء الأكبر والمهم من قواتها النظامية التقليدية الحالية والبرية منها- بوجه خاص- إلى قوات ضاربة بحرية ودفاع ساحلي.
    - بصورة تجعل من بند إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية يصب باتجاه البحر من حيث العقيدة الجديدة للمؤسسة الدفاعية الجديدة التي تفرض عليها مهام وطنية جديدة لضمان السيطرة على أطول شريط ساحلي في المنطقة وحماية الممرات الدولية المائية- هذا من جهة- ويسهم في تمكين الدولة من مد اهتماماتها حتى يصل نفوذها إلى أبعد نقاط داخل حدودها والأجزاء الحيوية منها- بوجه خاص- بدلا من أن تضل اهتماماتها بهذه الأجزاء هامشية لا تعدو عن كونها مجرد أجزاء زائدة أصبحت مع مرور الوقت حملا ثقيلا على كاهل الدولة.
    - بصورة تمهد المجال واسعا لإمكانية انتقال محوري للدولة بأجهزتها الرسمية إليها كهدف أساسي؛ من خلال إستراتيجية إسكانية وسكانية وطنية طموحة جدا، تهدف إلى إعادة توزيع الكتلة البشرية الضخمة فيها ودمج وتوحيد النسيج المجتمعي باتجاه ترسيخ وحدة وتماسك الكيان القومي كمرحلة أولى تفتح الطريق واسعا لولوج اليمن دولة وشعبا ومؤسستها الدفاعية الجديدة منها- بوجه خاص- مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.
    - في حين يدور الاتجاه الثاني حول وجوب أن يكون الحل الأمثل لكل مشاكل اليمن الذي سوف تتفق عليه كافة الأطراف المحلية المعنية الممثلة لأجزاء مهمة من الشعب اليمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يتوقع له أن يلبي الطموحات المشروعة لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، سيما أن هذا الأمر دون ذلك تصعب تلبيته إلا في حدوده الدنيا بحكم طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المحيطة باليمن في شقها المادي والمعنوي.
    - جراء استمرار تنامي منظومة من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون وجود أية إمكانية لإحداث قفزة حقيقية نوعية في واقعها تتناسب مع طموحات اليمن، البعض منها لها علاقة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الموارد والإمكانات المادية الحالية التي بالكاد تغطي جزء من احتياجات البلاد اليومية، وبعضا منها له علاقة بما يشوب المشهد السياسي من تعقيد وتشابك لا يدعو للاطمئنان بإمكانية قدرة الأطراف السياسية على تجاوز خلافاتها ومصالحها الخاصة المشروعة وغير المشروعة والارتقاء إلى ذلك المستوى الذي تتطلبه المصالح الوطنية العليا، وما يعنيه ذلك من بقاء الرأي منقسما ومشتتا وتائها.
    - وتأسيسا على ذلك يصبح ولوج اليمن حلقة جديدة غير مطروقة في تاريخها الحديث والمعاصر نحو البحر هو المدخل والمخرج في تجسيد الحل الأمثل المنشودة في شقه المعنوي والمادي في المدى القريب والمتوسط والبعيد ضمن إطار مشروع برنامج وطني طموح جدا لبناء اليمن الجديد في الأربعين عاما القادمة من خلال برامج وآليات تنفيذية مزمنة لإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة.
    - والشاهد في هذا الأمر يدور حول ما لهذا الأمر من انعكاسات ومردودات ايجابية نوعية في الجانب المعنوي ثم المادي على الشعب اليمني بكل تياراته وفئاته وأطيافه، الذي يعيش أتون واحدة من أهم المراحل أهمية وتعقيد وحساسية في تاريخه المعاصر، على خلفية ما يمثله هذا الأمر من تغيير جذري في أنماط حياته وعقليته وشخصيته ومن ثم رؤاه ومواقفه، وصولا إلى طموحاته المنشودة؛ نظرا لما يتوقع أن يولده هذا الأمر من طاقات استثنائية متعاظمة ومن ثم من تحفيز واستنهاض نوعي للقدرات المعنوية والمادية المتاحة وغير المتاحة بهذا الشأن.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  7. #7
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    Impp (7) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل لاسقاط المطالب النيابية والفيدرالية ودعا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (7) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم
    المدخل الأمثل لإسقاط المطالب النيابية والفيدرالية ودعاوي الانفصال !!
    ---------------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - ومن الجدير بالذكر أن اتفاق اليمنيين حكاما ومحكومين على أهمية لا بل وضرورة إحداث نقلة جذرية نوعية تطال واقعهم في الشكل والمضمون من خلال تحويل البحر محور الارتكاز الأساسي لها باتجاه تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها كيان بحري متكامل، سوف يشكل إسقاطا وسقوط مدويا بصورة غير مسبوقة لكافة مشاريع تفتيت التراب الوطني وتفكيك كيانه القومي وإضعاف أواصر نسيجه المجتمعي التي تتبناها بعض الجهات ذات النوايا والارتباطات المشبوهة، باتجاه اختراق الجبهة الداخلية وتمزيق الصف الوطني؛ من خلال المطالبة بالفيدرالية والنظام النيابي ودعاوي فك الارتباط والانفصال وصولا إلى الأحقية الدينية بالسلطة.....الخ.
    - في ضوء ما سوف يمثله هذا الأمر من نقلة نوعية في طبيعة ومستوى ومن حجم اهتمامات اليمنيين وممثليهم في هذه المرحلة، بصورة سوف تفرض نفسها بقوة على طبيعة المواضيع المطروحة والقضايا والأطروحات المثارة وكيفية تناولها وزوايا النظر إليها بما يتفق مع إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة، التي يتوقع أن تأخذ كل اهتماماتهم ووقتهم ومن ثم جهودهم في اتجاه محاولة رسم المعالم الرئيسة لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحول المنشود من الآن وليس بعد ذلك، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية...الخ.
    - والذي سوف يكون موضوعا خصبا جدا للجدل والنقاش والحوار الجاد بين مختلف مكونات المجتمع المعنية، سيما في حال ارتقت بهذا الشأن طبيعة ومستوى الإدراك والإرادة لدي ممثلي الأمة إلى أعلى درجة من درجات التمثيل اللازم لأولويات المصلحة الوطنية العليا، بصورة تحظى معها بمباركة وتأييد الأمة بأكملها، على حساب المصالح الضيقة لهذه العناصر أو الجهات التي فرضت المعطيات الظرفية وجودها كأطراف لها شأنها في دهاليز الحوار القادم بالرغم أن البعض منها لا تنطبق عليه معايير تمثيل الأمة ومصالحها إلا في أدنى حدودها.
    - وتأسيسا على ما تقدم وعند هذا المستوى من الطرح يبرز أمامنا هذا التساؤل المحوري ما الذي تحتاجه اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا إليه بالدرجة الأساس كي يتسنى لها الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة ؟ بمعنى أخر بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المحيطة بها وعظمة الغاية التي هي بصددها هل هي بحاجة كي تصل إلى غايتها المنشودة إلى تبني النظام النيابي (البرلماني) ونظام الإدارة الفيدرالية أم النظام الرئاسي ونظام الإدارة المحلية ؟ هل اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا بحاجة إلى منظومة تؤسس لتفكيك وتفتيت أوضاعها الحالية كي تصل إلى غايتها أم العكس ؟
    - سيما أن خارطة إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة سوف تقوم على مد نفوذ الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية بشقها العسكري والمدني إلى أبعد نقطة على الشريط الساحلي ليس هذا فحسب، لا بل وسوف تسعى وراء استيعاب الجميع فيها كما أوردنا ذلك في الكثير من مقالاتنا المنشورة مسبقا أو قيد الإعداد والنشر؛ بصورة سوف تفضي- في نهاية المطاف- إلى توزيع الاهتمامات الرسمية وغير الرسمية إلى طول البلاد وعرضها من خلال تبنيها لنظام الإدارة اللا مركزية التي تعطي للمجالس المحلية استقلالا إداريا وماليا في إدارة شئون المجتمعات المحلية والجديدة منها- بوجه خاص- بما يضمن لها انتقال أمن للصلاحيات والسلطات.
    - مع أهمية لا بل وضرورة توزيع الأجهزة والمؤسسات الرسمية للدولة بين أقاليمها الرئيسة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب والشرق) بصورة تحول دون تكرار ما حدث من شلل شبه كلي خطير لها في العام 2011م، وصولا إلى إعادة توزيع الأرض ومصادر الثروة والقوة بين أبنائها وأقاليمها بحسب ما تفرضه مقتضيات أولويات المصلحة الوطنية العليا في كل مرحلة من مراحل تشييد الدولة.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


  8. #8
    عـضــو الصورة الرمزية د.طارق الحروي
    تاريخ التسجيل
    31/08/2009
    المشاركات
    44
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي (8) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم لترسيخ أعلى قيم الانتماء والولاء الوطني المنشودة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (8) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم
    لترسيخ أعلى قيم الانتماء والولاء الوطني المنشودة !!
    --------------------------------------------
    د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
    d.tat2010@gmail.com

    - من الجدير بالذكر بهذا الشأن استنادا لكل ما أوردناه من رؤى وتصورات تعزز ما ذهبنا إليه من قناعات لها شأنها لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها من قبل دوائر صنع القرار في بلادنا وعناصر حركة التغيير الوطني منها- بوجه خاص- التي لن تجد لها مدخلا ومخرجا بهذا الحجم (كما ونوعا) مهما حاولت أن تعتصر أذهان وعقول أفرادها، يفتح أمامها الطريق واسعا لولوج هذه المرحلة من أوسع أبوابها من خلال تبنيها لأضخم وأهم مشروع وطني طموح جدا منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر في اتجاه ترسيخ ومن ثم توحيد ودمج اليمن أرضا وإنسانا وبناء اليمن الجديد بإقامة دولته البحرية المدنية الحديثة المنشودة؛ والتأسيس لأدوار محورية لها شأنها في محيطها الإقليمي بأبعاده الدولية ليس هذا فحسب.
    - لا بل وإمكانية إدامتها إلى أطول وقت ممكن بضمان استمرارية منظومة العوامل والدوافع الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة لها، يقوم على تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شأنها في الأربعين عاما القادمة ضمن إطار برامج وآليات تنفيذية مزمنة؛ يتوقع أن يقدم من خلالها على طبق من ذهب حلول مثلى بنتائج مذهلة لكل معضلاتها ومشكلاتها المستعصية المزمنة بشقها المادي والمعنوي ويجسد أعلى مستويات تمثيل المصلحة الوطنية والتاريخية العليا، ويفتح المجال واسعا أمامها لإمكانية تأدية أدوارا إقليمية محورية لها شأنها تلبي طموحاتها المشروعة.
    - ومما لا شك فيه بهذا الشأن إن تجسيد وترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني بين أفراد المجتمع حكاما ومحكومين، تعد أحد أهم مقومات بناء وتأسيس الدول وتطورها ومن ثم استمرارها على أرضية صلبة جدا ومتينة إلى حد كبير لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، على خلفية ما تمثله من أهمية كبرى في تعزيز طبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدراتها المعنوية الوعاء الحاضن لرواها وتوجهاتها وسياساتها ومن ثم المحفز لها في اتجاه تفعيلها إلى أقصى مدى ممكن.
    - كي يتسنى لها ترجمتها ومن ثم إظهارها بصورة واضحة جدا على أرض الواقع؛ في اتجاه زيادة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدراتها المادية وصولا إلى فعلها الاستراتيجي، في ضوء ما يحدثه هذا الأمر من نقلات نوعية لها شأنها في مدركات أفراده وعيا وسلوك قولا وفعلا، كي تصبح بموجبها المصلحة الوطنية العليا هي الشغل الشاغل لهم ومحور ارتكاز حركة اليمن دولة وشعبا وطموحا.
    - فبدون هذه القيم سوف تطغى أولويات المصلحة الخاصة بطابعها المشروع وغير المشروع شكلا ومضمونا على اهتمامات أطياف وشرائح وتيارات بعينها من المجتمع على حساب أولويات المصلحة الوطنية العليا، بصورة تعمد فيها إلى فرض نفسها بقوة على مساراتها الوطنية لدرجة قد تصل بأن يصبح للأهداف والمصالح ومن ثم المشاريع الصغيرة مكانة مرموقة لها شأنها في المجتمع، كي تبدأ على إثرها دورة شبه كاملة في اتجاه محاولة إخراجها وترجمتها وكأنها أفضل صيغة ممكنة لتمثيل المصالح الوطنية العليا لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا.
    - أما خطورة هذا الأمر على مصالح وأمن البلاد في ضوء ما قد يترتب عليه من آثار وتداعيات تلقي بظلالها السلبية على وحدة التراب الوطني والكيان القومي وأواصر نسيجه المجتمعي، فإنها تبرز واضحة في حال خرجت توجهات ومواقف هذه الأطراف من نطاق حدود الاختلافات الحميدة الموجبة والمحفزة لكافة صور التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة إلى نطاق حدود الخلافات الحادة المحفزة لكافة أشكال التباعد والصراع وصولا إلى الاقتتال المسلح، جراء استمرار تنامي حالات التباين والتقاطع الحادة بينها- استنادا- لتلك القاعدة الشرعية القائلة "ما بني على باطل فهو باطل "، وبما ان الشعب ومصالحه العليا هو الرقم الأصعب بين الأرقام الحقيقية، فقد أصبح من الواجب السعي وراء نقله إلى وسط المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد؛ من خلال قرارات سياسية وتنموية ضخمة تجعل منه محور الارتكاز الأساسي فيها بدون منازع.
    - وضمن هذا السياق لكي يتم تجسيد وترسيخ هذا الأمر على أرض الواقع إلى حد كبير انتماء وولاء، يصبح من الأهمية لا بل والضرورة إعادة بلورته واستيعابه من ناحية الشكل والمضمون والقول والفعل على حد سواء في هيئة مصالح وطنية حقيقية تأخذ الصفة الفردية والجمعية؛ كي يتسنى له بموجبها إحداث نقلة نوعية في منظومة القيم الحالية السائدة في اتجاه تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا.
    - من خلال تبني إستراتيجية وطنية طموحة جدا بهذا الشأن ضمن إطار البرنامج الوطني الخاص بتحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة يلبي احتياجاتها في مجال ضمان تحقيق أمنها القومي بمعناه الشامل؛ تعمد من خلالها إلى إعادة توزيع أراضي الدولة بين عموم سكانها وليس موظفي الدولة فقط كحق من حقوقه كمواطن، بصورة تراعي فيها ضمان إعادة توزيع الكتلة البشرية الضخمة (85% من إجمالي السكان) المتمركزة في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية (التي تمثل 15% من مساحة البلاد) في معظم أرجاء البلاد بما يضمن تحقيق أمنها القومي ليس هذا فحسب.
    - لا بل وترسيخ تماسك وحدة كيانها القومي من خلال دمج وتوحيد أواصر نسيجها المجتمعي كارتباط عضوي مصيري، في اتجاه تعميق وترسيخ أعلى درجات الانتماء والولاء لليمن دولة وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، بدلا من أن تبقى هذه الأراضي فارغة أو حكرا على أصحاب الشأن من ذوي النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والعسكري...، مضافا إليهم موظفي الجهاز الإداري بشقه المدني والعسكري- الأمني وهم لا يتجاوزون في مجموعهم ما نسبته 10- 20% تقريبا من مواطني البلاد- أولا.
    - ولضمان مد الاهتمامات الرسمية للدولة ونفوذها إلى أبعد نقطه في أراضيها وإلى مناطقها الحيوية- بوجه خاص- ومن ورائها الاهتمامات غير الرسمية ضمن سياسية رسمية تحفيزية ترغبيه ذات طابع حقوقي واستثماري - ثانيا- سيما أنها سوف تلعب دورا أساسيا في تحريك نوعي حقيقي لرأس المال السياسي البشري المفقود يتم التأسيس له على قاعدة واسعة وصلبة من الاعتبارات المادية والمعنوية، كي يصبح سياقا ومنهاجا عاما يؤخذ به عند تجسيد أولويات المصلحة العليا، بصورة تضمن إشراكه في مجمل قضايا البلاد المثارة والمصيرية منها- بوجه خاص- وبما يضمن له حضورا حقيقيا يصعب تجاوزه أو تجاهله من قبل ذوي الشأن.
    والله ولي التوفيق وبه نستعين


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •