السلام عليكم



في الآونة الأخيرة تطورت الأحداث في الأردن بصورة غير مسبوقة مثيرة للشك .. و عند ربط الاحداث المحلية و الإقليمية تتسع وجهات النظر في محاولة لمعرفة حقيقة ما يحدث .

لو تتبعنا ما كان يحدث لراينا ان مسالة ارتفاع الاسعار قد تم الترويج لها عن طريق الاعلام قبل اتخاذ القرار فيها .. و المثير للسخرية و التساؤل , لماذا كانت الحكومة تصدر تصريحات نارية و فتيشات متتالية في الشارع الاردني بالنسبة لغلاء الاسعار لمدة اسبوع كامل ..؟
من متى يكون الشارع الاردني مضطلع على تداولات الحكومة و وزرائها بشان اي قرار سيتم الاعلان عنه مستقبلا ؟؟
و هل كان النسور هو وليد اللحظة ؟ ام أنه ربيب النظام الأردني منذ ثلاثين سنة في تنقلاته المختلفة من وزارة إلى وزارة ؟
يبدوا ان الحكومة هي التي أرادت ان يتم تسريب معلومات اولية الى الشارع الاردني , من اجل ايجاد راي عام لدى الشارع الاردني ان هناك امرا سيحدث وان لم يحدث سيهدد مصير الاقتصاد الاردني ..
هي مسالة ايجاد راي عام لدى الشارع الاردني ما دابت الحكومة على ايجاده من اجل تاجيج الاوضاع الداخلية في دلالة على ان الاردن قادم الى مرحلة جديدة ستكون اول مراحل التغيير .

و السؤال المهم لماذا تريد الحكومة التغيير ؟

لان الاردن لا يجوز ان يتم عزله بتاتا عما يحدث في الشرق الاوسط من تغيير و ربيع عربي عاصف . لان الاردن هي جزء من مخطط كامل متكامل يشمل جميع دول الشرق الاوسط .

وقد ايقن النظام في الاردن ان التغيير قادم لا محالة بسبب الربيع العربي المفروض وبكل تاكيد بقرارات و املاآت امريكية .
فرأى النظام أنه من الأجدر أن يقوم هو بالتغيير و الاصلاح , ولا أن يتم فرض التغيير عليه .. لان التغيير سيتم فرضه لا محالة .. لذا رأى ان من الحكمة ان يقوم هو بالانقلاب على نفسه حكومة و ملكية من اجل إحداث تغيير في الداخل حتى لا يتم فرض التغيير عليه لكي لا يكون ما يُفرض عليه له آثار سلبية اكبر من ان يقوم هو ببدا التغيير و تكون الآثار السلبية أقل ضررا ً و أهمها بقاء العائلة الحاكمة على سدة الحكم . لانه لو تم فرض التغيير فرضا بمحاولات غير معروفة لدى النظام فإن ذلك سيهدد النظام تماما .. فقام النظام باستباق الأحداث و بدا هو بالتغيير .. ولكن هذا التغيير له شروطه !!!


هذه الشروط اي شروط التغيير وسماته يتم صياغتها ضمن املاءات خارجية .. بغض النظر كان التغيير من قبل النظام او جاء التغيير و تم فرضه على النظام فرضا ..
هذه الإملاءات تتعدى الاردن بحد ذاته .. لما له تاريخ معروف و جغرافية مفروضة بالاردنيين ذوي اصول فلسطينية .. و ايضا انه لا يُمكن احداث اي تغيير في الاردن إلا عندما يتم تصفية القضية الفلسطينية لما تتفرع من خلالها من اشكالات الجغرافيا و اللاجئين و مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية و الفلسطينيين الموجودين في الاردن سواء ً منحوا الرقم الوطني ام لم يتم منحهم اياه .

لذا هذه الاملاءات تتلخص بالتالي بالنسبة للتغيير في الاردن :
اولا : الاصلاح السياسي بحيث يكون جميع شرائح المجتمع بجميع مشاربه و اصوله لهم الاحقية الكاملة و الفرص المتساوية تماما في التعليم و التوظيف و الترشح للانتخابات وعدم وضع الذرائع امام الترشح من قبل المخابرات و نظام الانتخاب . أي ان يتم فتح المجال امام الاردنيين ذو اصول فلسطينية بالتوظيف و التعليم و الترشح بنفس الفرصة التي يُتاح فيها للاردني ذو اصول اردنية في ذلك .و ان يتم تحويل الحكم فيها الى ملكي دستوري
ثانيا : انهاء مشكلة الفلسطينيين في الاردن باعطائهم التوطين الكامل حتى يتم تصفية المشروع النهائي للقضية الفلسطينية . و التعامل مع الفلسطينيين المتواجدين فيما تبقى من الضفة الغربية .
ثالثا: محاربة الفساد و الشفافية .
رابعا : ضم الضفة الغربية الى الاردن حتى يتم التغيير بشكل نهائي و تصفية القضية الفلسطينية بعد ان يتم فرض واقع على الاردن و الضفة يؤدي الى ذلك حتميا .

بالنسبة للنقاط الاربع التي تم ذكرها كلها منوطة بالمساعدات الخارجية من قبل امريكا و اوروبا , و ستقوم امريكا بالضغط على النظام في الاردن بالنسبة للمساعدات هذه , بحيث يتم السماح بها عند القيام بالتغيير بالنقاط المذكورة اعلاه .

وايقن النظام ان هذه المساعدات من الصعب التخلي عنها , و التخلي عنها يعني حدوث انفجار داخلي يهدد النظام حكومة و ملكا ً .

لذا بدات بداية شرارة التغيير :
رفع الاسعار و ايجاد راي عام ان الاردن مقبل على مرحلة جديدة مفصلية . سيتبعها تطورات كثيرة يتم من خلالها ايجاد ضغوطات كبيرة على الشارع الاردني و الحكومة بحيث تخرج باقل الخسائر و الرضى بالاملاءات الامريكية . مما يؤدي حتما الى ضرورة التغيير , فيكون التغيير مرسوما بدلائل واضحة هي ان يكون الحكم في الاردن برلماني ديمقراطي كما هي الصورة في مصر , وان تبقى العائلة الحاكمة صُورٍيا ً في الحكم , يبقى حكمها فخريا ً للاردن وان يكون الحكم الفعلي بيد الحكومات البرلمانية فيها . فبذلك يحتفظ النظام بوجوده . ويبقى حكمه ملكيا دستوريا على غرار المملكة المتحدة.

اشعال الاوضاع في غزة و تصدير هذه الاوضاع الى الضفة الغربية , و اعادة الحديث عن ضرورة حل القضية الفلسطينية من جهة , و اسرائيل من جهة بحجة الهاجس الامني الذي سيضغط على الشارع الاسرائيلي و حكومته بضرورة وحتمية القبول بالتغيير الحادث . و اعادة الحديث عن القضية الفلسطينية سيطرح حلول على الارض من اجل التصفية النهائية , و اهمها اعادة الارتباط مع الاردن باللعب على وتر التلاحم بين الشعبين و الاخوة المعروفة تاريخيا بينهما .

ويجدر بالذكر ان اشعال الاوضاع في غزة يُبرز الدور المصري في احتواء الازمة مما يجعل اي مقترح مستقبلي لأي حل يخص غزة ان يكون من خلال مصر , ولربما ان يتم ضم غزة الى مصر اداريا ً .

و من هنا ستكون الارضية مهيئة في الاردن من خلال الاصلاح السياسي بحيث يكون للجميع له نصيبه في هذا الاصلاح بجميع جوانبه اما في التعليم او التوظيف او الانتخاب .

و كانت هناك تصريحات من مسؤولين كثيرة لها دلالة على ذلك , واحداث ستقوم بمسارعة هذا التغيير :
- تصريح الامير حسن قبل اسبوعين ان الضفة لم تكن يوما ً إلا جزءا من الاراضي الاردنية .
- تصريح محمود عباس الذي له دلالة بالتخلي عن اراضي ال 48 و قضية اللاجئين
- تصريحات المسؤولين الاسرائيليين بأن الملك هو آخر ملوك الهاشميين في أكثر من محفل .
- ربط المساعدات الخارجية بالاصلاح الداخلي .
- اشعال الاوضاع في الاردن و القطاع في تزامن غريب .